مهدی نبی‌یان افزود: میش‌مرغ سنگین وزن‌ترین پرنده‌ دارای قدرت پرواز در جهان است. جمعیت جهانی آن حدود ۵۰ هزار بال تخمین زده می‌شود و بیشترین جمعیت آن در کشورهای اسپانیا و پرتغال شناسایی شده است.

وی اضافه کرد: بر اساس آخرین سرشماری انجام شده – که مربوط به اسفند سال ۹۹ است – ۱۹ بال میش‌مرغ در کشور رصد شده و جمعیت این پرنده در کشور کمتر از ۴۰ بال تخمین زده می‌شود.

این کارشناس ارشد تنوع زیستی در ادامه گفت: بر اساس گزارش‌های موجود ۱۰۰ تا ۲۰۰ بال میش‌مرغ تا پیش از انقلاب و اوایل انقلاب در بوکان،‌ شمال استان کردستان، قسمت‌هایی از استان زنجان و استان آذربایجان شرقی زیست می‌کردند.

وی درباره علل کاهش جمعیت میش‌مرغ اظهار کرد: تبدیل کشاورزی دیم به کشاورزی آبی باعث از بین رفتن سطح زیستگاه‌های جوجه‌آوری این پرنده شده است چراکه میش‌مرغ‌ها تنها در اراضی گندم که به روش دیم کشت می‌شوند، جوجه آوری می‌کنند و آبیاری بارانی باعث از بین رفتن جوجه و تخم پرنده می‌شود بنابراین میش‌مرغ‌ها اراضی که به‌صورت بارانی آبیاری می‌شود را ترک می‌کنند.

نبی‌یان اضافه کرد: فعالیت کمباین‌ها قبل از به قدرت پرواز رسیدن میش‌مرغ یکی دیگر از عوامل تهدیدکننده جمعیت میش‌مرغ است و موجب تلفات بالای جوجه ها می‌شود.

مدیر پروژه مشارکتی حفاظت میش‌مرغ با بیان اینکه جنگ تحمیلی لطمه اساسی به جمعیت میش‌مرغ زده است، گفت: شکار غیر مجاز به‌ویژه در زمان جنگ و ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی و نابسامانی ناشی از جنگ تحمیلی موجب شد بیش از دو سوم از جمعیت میش‌مرغ از بین برود و به کمتر از ۵۰ بال برسد.

به گفته وی میش‌مرغ ‌ها در هر فصل جوجه‌آوری دو تا سه عدد تخم می‌گذارند و معمولا با یک تا دو جوجه دیده می‌شوند.

مدیر پروژه مشارکتی حفاظت میش‌مرغ اضافه کرد: با توجه به جمعیت بسیار پایین میش‌مرغ ها و زندگی در یک زیستگاه در حاشیه شهر بوکان استان آذربایجان غربی لازم است توجه ویژه‌ای به این گونه شود.

نبی‌یان با بیان اینکه اقدامات متعددی از حدود شش سال پیش از سوی سازمان حفاظت محیط زیست و اداره کل محیط زیست آذربایجان غربی در قالب اقدام ملی حفاظت از میش‌مرغ انجام شده است، گفت: از جمله اقدامات می‌توان به خریداری ۲۳ هکتار زمین در محدوده زیستگاه این پرنده برای حفاظت از میش‌مرغ اشاره کرد.

هادی کیادلیری با بیان اینکه جنگل‌های زاگرس آخرین نفس‌های خود را می‌کشد، تصریح کرد: در سال ۸۸ این موضوع را مطرح کرده بودم که در آینده‌ای نزدیک مناطق جنگلی زاگرس بیابانی خواهد شد و جنگل‌های هیرکانی نیز این شرایط را ‌پیدا خواهد کرد. حال شاهد رقم خوردن این چرخه هستیم و زاگرس اکنون  به‌لحاظ اکولوژیک و علمی دیگر توانایی تحمل تخریب و تنش‌ را ندارد.

وی در ادامه با تاکید بر اینکه زاگرس دچار یک زوال اکوسیستمی شده است، اظهار کرد: مرگ و میر دسته جمعی در یک اکوسیستم هشداری است که باید مورد توجه قرار گیرد. اکنون در مناطق زاگرس دیگر به معنای واقعی جنگل وجود ندارد چراکه تمام عناصر جنگلی در این منطقه به‌نوعی از بین رفته و تنها یک سری درخت به‌عنوان آخرین عناصر باقیمانده‌ گاهی به‌وسیله آفات و بیماری‌ و گاهی به‌وسیله آتش‌سوزی‌ها و چرای بی‌رویه دام در حال فروپاشی است.

به گفته دبیر مرجع ملی کنوانسیون تنوع زیستی کشور، یکی از مشکلات اساسی که در زاگرس وجود دارد استقرار نهال و بذر گیاهان در این اکوسیستم است که به‌علت تخریب‌های صورت گرفته به کندی و به سختی اتفاق می‌افتد. با این حال نهال‌هایی که مستقر می‌شوند نیز یا به‌وسیله آتش‌سوزی و چرای بی‌رویه دام یا بر اثر عوامل طبیعی از بین می‌روند بنابراین حتی اگر آتش‌سوزی سطحی در مناطق زاگرس رخ دهد تمام نهال‌ها و آینده این جنگل‌ها را از بین خواهد برد و عملا اگر اقدامات موثری در مناطق زاگرس انجام نشود، جنگل‌های زاگرس از بین خواهد رفت و در آینده‌ای نزدیک و با سرعت بسیار بالا تمام درختان بلوط در این مناطق را از دست خواهیم داد.

کیادلیری ضمن بیان اینکه تمام ‌پارامترها از عوامل طبیعی تا غیر طبیعی نشان می‌دهد که روند آتش‌سوزی در مناطق زاگرس ادامه خواهد داشت، گفت: تخریب جنگل‌های زاگرس، افزایش میزان رشد علوفه و گیاهان علفی، تغییرات اقلیمی، کاهش رطوبت و بارندگی‌ها و خشک شدن گیاهان و همینطور افزایش دما از عواملی هستند که به‌لحاظ طبیعی نشان می‌دهد استعداد آتش‌سوزی در این مناطق وجود دارد.

وی اضافه کرد: در کنار این عوامل افزایش رفت و آمد انسان در طبیعت نیز احتمال وقوع آتش‌سوزی در مناطق جنگلی را افزایش می‌دهد. هرچند که بنا به گفته سازمان‌های متولی ۹۰ درصد آتش‌سوزی‌ها ناشی از عوامل انسانی است اما این موضوع نیز جای بحث دارد که این ارزیابی‌ها بر چه اساسی انجام می‌شود؟ با این حال اگر هم بیش از ۹۰ درصد علت آتش‌سوزی در جنگل‌ها انسانی باشد بررسی انگیزه‌های ایجاد این آتش‌سوزی‌ها در مدیریت حریق‌های جنگلی بسیار حیاتی است چراکه این انگیزه‌ها می‌تواند ناشی از نیازها و آزمندی‌ها یا عمدی باشد و هرکدام از این انگیزه‌ها نیازمند برنامه‌های مدیریتی متفاوتی است اما متاسفانه به مساله حریق‌های جنگلی سطحی نگاه می‌شود.

هماهنگی بین دستگاه‌ها برای اطفای حریق باید موثر باشد، نه سمبولیک

دبیر مرجع ملی کنوانسیون تنوع زیستی کشور از عملکرد دستگاه‌های متولی در زمینه مدیریت و کنترل آتش‌سوزی در مناطق جنگلی به‌ویژه در جنگل‌های زاگرس انتقاد کرد و گفت: هماهنگی بین دستگاه‌ها برای اطفای حریق باید موثر باشد، نه سمبولیک این در حالیست که مدیریت سازمان‌های متولی در زمینه کنترل آتش‌سوزی در جنگل‌ها کند و عقب‌مانده است و این مساله را می‌توان در ابزار و امکانات ابتدایی اطفای حریق موجود مشاهده کرد.

وی در ادامه با اشاره به اینکه آتش‌سوزی جنگل‌ها در بسیاری از کشورها رخ می‌دهد و حتی کشورهایی که دارای ‌امکانات اطفای حریق ‌پیشرفته‌تری هستند نمی‌توانند آتش را به‌صورت کامل مهار کنند، خاطرنشان کرد: این در حالیست که در ایران به‌دلیل اینکه سطح منابع جنگلی محدود است مدیریت و کنترل آتش‌سوزی در جنگل‌ها اهمیت بیشتری دارد و این مدیریت با استفاده از ابزار و امکانات ابتدایی بدون آموزش و هماهنگی‌های لازم نیروهای مردمی امکان ‌پذیر نخواهد بود.

کیادلیری همچنین از ناهماهنگی نهادهای مختلف در زمینه اطفای حریق‌های جنگلی انتقاد و اظهار کرد: ظرفیت‌های قانونی برای همکاری تمام دستگاه‌ها و نهادها در زمان وقوع آتش‌سوزی در جنگل‌ها وجود دارد و قانون تمامی دستگاه‌ها را ملزم کرده است که در زمان وقوع آتش‌سوزی در جنگل‌ها و مراتع به سازمان‌های متولی کمک کنند اما نه تنها این هماهنگی‌ها به شکل موثری در زمان‌های بحران دیده نمی‌شود بلکه سازمان‌های متولی نیز این موضوع را از طریق قانونی ‌پیگیری و دستگاه‌های مختلف را مکلف به ‌پاسخگویی نمی‌کنند. ضعف در مدیریت حریق‌های جنگلی هم از طرف سازمان‌های متولی و هم از عدم همکاری سازمان‌های دیگر ناشی می‌شود.

دبیر مرجع ملی کنوانسیون تنوع زیستی کشور در ‌پاسخ به این ‌پرسش ایسنا که اگر براساس اعلام سازمان‌های متولی بیش از ۹۰ درصد آتش‌سوزی در جنگل‌ها و مراتع کشور ناشی از عوامل انسانی باشد و درصد این عوامل کاهش ‌پیدا نکند می‌توان گفت که عملکرد دستگاه‌ها در مدیریت حریق‌های جنگلی موثر بوده است؟ ‌گفت: به هیچ وجه، چراکه مدیریت آتش‌سوزی در جنگل‌ها و مراتع از آموزش و ترویج آغاز می‌شود و کنترل حریق آخرین و سخت‌ترین مرحله مدیریت منابع طبیعی است. اگر بپذیریم که بیش از ۹۰ درصد علت آتش‌سوزی‌ها در جنگل‌ها ناشی از عوامل انسانی است ‌پس باید بیشترین تمرکز سازمان‌های متولی بر این باشد که انگیزه‌های ایجاد آتش‌سوزی در عرصه‌های طبیعی را بررسی و ریشه‌یابی کند.

کیادلیری با اشاره به اینکه ابهامات زیادی در این ادعا که بیش از ۹۰ درصد آتش‌سوزی در عرصه‌های طبیعی ناشی از عوامل انسانی است، وجود دارد، گفت: اگر انسان‌ها باعث وقوع آتش‌سوزی در عرصه‌های طبیعی می‌شوند و طی سال‌های اخیر اقداماتی در زمینه فرهنگ‌سازی انجام شده باید سال به سال شاهد کاهش این موارد آتش‌سوزی در این عرصه‌ها باشیم اما بالعکس شاهد روند افزایش موارد آتش‌سوزی هستیم.  اگر در این زمینه‌ها اقدامات موثری انجام نشود در زمینه کنترل حریق‌های جنگلی موفق نخواهیم بود.

از ابتدای سال جاری تاکنون جنگل‌ها و مراتع استان‌های گیلان، کردستان، آذربایجان شرقی، زنجان، بوشهر،  فارس، کهگیلویه و بویر احمد، هرمزگان، خوزستان و … دچار حریق شده‌اند. برخی از این استان‌ها یک بار و برخی دیگر بارها و بارها با آتش دست و ‌پنجه نرم کرده‌اند که از جمله آن‌ها می‌توان به استان بوشهر، فارس و کهگیلویه و بویراحمد اشاره کرد. همچنین سال گذشته نیز  ۲۱ هزار هکتار از جنگل‌های کشور درگیر حریق شدند که از این میزان بیش از ۶۰۰ هکتار از جنگل‌ها و مراتع مناطق مختلف شهرستان گچساران دچار آسیب جدی شدند.

حسن اکبری با بیان اینکه شعار هفته محیط زیست امسال؛ نیم قرن حفاظت از زیست بوم‌های ایران، بازنگری، نوسازی و بازسازی است، اظهار کرد: استان خراسان جنوبی در کمربند خشک کره زمین واقع شده و چهره غالب بیابانی دارد، اما در همین استان خشک، خرده اقلیم‌ها و اکوسیستم‌های متنوعی را میتوان مشاهده کرد که نشان از غنای طبیعت آن دارد.

وی ادامه داد: تپه‌های ماسه‌ای ریگ یلان، ریگ بشرویه و ریگ گنده طبس،کوهستان‌های باقران، شاسکوه، کمرسرخ، آهنگران تا گزیک، قله‌های نایبند،کوه شتری، شاه کوه، دشت‌های وسیع سه قلعه، بشرویه، همت آباد و گلورده، جنگل‌های کم نظیر بنه در نهبندان، جنگل‌های منحصر به فرد سنو در طبس و رویشگاه‌های تاغ و دیودال در زیرکوه، تالاب‌های کجی نمکزار نهبندان و خور خوسف و کوه‌های مینیاتوری نهبندان تنها گوشه‌ای از اکوسیستم‌های پهناوراستان است که نه تنها تنوع زیستی ارزشمندی را در خود جای داده‌اند؛ بلکه نظر هر بیننده و طبیعت دوستی را به خود جلب می‌کنند.

تنوع گیاهی و جانوری خراسان جنوبی

مدیرکل حفاظت محیط زیست خراسان‌ جنوبی اظهار کرد: اگرچه اطلاعات کافی پیرامون تنوع گونه‌های جانوری و گیاهی استان در دسترس نیست، اما یافته‌های پراکنده موجود حاکی از آن است که در این خطه از کشور تاکنون تعداد ۱۹۷ گونه پرنده، ۶۰ گونه پستاندار، ۵۰ گونه خزنده و بیش از ۱۰۰۰ گونه گیاهی شناسایی شده است.

اکبری بیان کرد: ارزش تنوع زیستی استان صرفا به تعداد گونه‌ها نیست؛ بلکه گونه‌های در معرض خطر انقراض و یا کمیابی در استان زندگی می‌کنند که ارزش حفاظتی بالایی داشته و مورد توجه بوم شناسان است از جمله این گونه‌ها می‌توان به یوزپلنگ ایرانی، پلنگ، آهو، جبیر، گربه پالاس،گربه شنی، شاه روباه، قوچ اوریال، هوبره، زاغ بور، افعی شاخدار، بزمجه بیابانی و پرندگان شکاری مثل بالابان، قرقی، پیغو، دلیجه کوچک، عقاب طلایی و…را نام برد.

وی افزود: ۱۳.۳ درصد از خاک استان معادل دو میلیون و ۶ هزار و ۲۱۳ هکتار در قالب مناطق چهارگانه محیط زیست مدیریت می‌شوند که شامل سه پناه گاه حیات وحش (پناهگاه حیات وحش نایبندان طبس، پناهگاه حیات وحش تالاب کجی نمکزار نهبندان، پناهگاه حیات وحش رباط شور) و هفت منطقه حفاظت شده ( شاسکوه در قاین، باقران در بیرجند، آرک و گرنگ در خوسف، مظفری در فردوس، کمرسرخ در سرایان، پطرگان در زیرکوه، درمیان سربیشه به صورت مشترک در دو شهرستان درمیان و سربیشه) است.

تهدیدات زیست محیطی

مدیرکل حفاظت محیط زیست خراسان‌ جنوبی ادامه داد: اما در کنار این پتانسیل‌های ارزشمند خدادادی، تهدیدات زیست محیطی نگران کننده‌ای نیز بواسطه کم توجهی انسان‌های ساکن این سرزمین پدیدار شده که از مهم‌ترین آنها می‌توان به برداشت بی رویه از منابع آبی، تخریب زیستگاه و شکار بی رویه، پدیده گرد و غبار و دفع نامناسبت پسماندها  اشاره کرد.

اکبری بیان کرد: در زمینه برداشت بی رویه از سفره‌های آب زیرزمینی همواره بیش از ۱۱۰ در صد از منابع آبی تجدیدپذیر استان را برداشت می‌کنیم در حالی که بیشتر از ۴۰ درصد مجاز نیستیم و نتیجه این شده که تا کنون بیش از سه میلیارد متر مکعب آب از سهم آیندگان را به یغما بردیم؛ این درحالی است که نه انتقال آب از دریای عمان، نه آبهای ژرف و نه هیچ گزینه دیگری غیر از صرفه جویی و مدیریت مصرف آب ما را از این بحران خطرناک نجات نخواهد داد.

وی تصریح کرد: در زمینه گرد و غباری شدن استان، ماهیت استان بیابانی است؛ بیش از یک سوم مساحت استان کانون فرسایش بادی بوده و سالانه ۷۲۹ هزار و ۶۹۲ تن گرد و غبار برخاسته از این کانون‌ها بر سر مردم فرود می‌آید؛ همچنین سالانه ۵۰۵۰ میلیارد ریال خسارت ناشی از گرد و غبار به منابع مختلف زیرساختی، اقتصادی و زیست محیطی استان وارد می‌شود.

اکبری بیان کرد: در چنین شرایط شکننده و حساسی، بسیار باید با طبیعت مدارا کرد؛ هراقدامی که اندک پوشش گیاهی طبیعت و یا حتی سنگ فرش‌های خاک را تغییر دهد موجب تشدید فرسایش و افزایش گرد و غبار می‌شود.

وی تصریح کرد: مهم‌ترین عوامل تشدید فرسایش گرد و غباری شدن استان، چرای بی رویه دام(شتر و گوسفند) در مراتع، ایجاد جاده‌های خاکی متعدد در طبیعت، معدن کاری بدون بازسازی و احیاء، رفت و آمد خارج از جاده‌ها در طبیعت به بهانه طبیعت گردی، آفرود و غیره است.

اکبری خاطرنشان کرد: در زمینه پسماندها بیش از ۹۵ درصد زباله گاه‌ها و سایت‌های پسماند استان شرایط غیراستانداردی را دارند و صرفا زباله‌های جمع آوری شده از شهرها و روستاها در این نقاط پخش و رهاسازی می‌شوند.

به زودی در دریای کیسه‌های پلاستیکی غرق خواهیم شد

وی افزود: آتش زدن زباله‌ها، زباله گردی و تجمع حیوانات از جمله مهم‌ترین پیامدهای این شیوه دفع پسماند است، اما معضل مهم‌تر و اصلی استان در زمینه پسماندها استفاده بیش از حد از کیسه‌های پلاستیکی و رهاسازی آنها در طبیعت است.

وی بیان کرد: با یک حساب سر انگشتی سالانه ۲۰۰ میلیون کیسه پلاستیکی ( اعم از مشما فریز، نایلون و..) در طبیعت رهاسازی شده و به بوته ها می‌چسبد و اگر برای این معضل چاره‌ای اندیشیده نشود به زودی در دریای کیسه‌های پلاستیکی غرق خواهیم شد که برای حل این معضل مهم دو گزینه وجود دارد یکی اینکه مردم کیسه‌های پلاستیکی کمتری استفاده کنند و دوم اینکه شهرداران، بخشداران و دهیاران به وظیفه قانونی خود عمل کنند که متاسفانه تا کنون در هیچ‌کدام از این گزینه‌ها توفیقی حاصل نشده است.

تخریب زیستگاه و شکار بی رویه، گونه‌های مهاجم و قاچاق گونه‌ها

اکبری بیان کرد: در زمینه تخریب زیستگاه و شکار بی رویه نسبت به ۶۰ سال گذشته حدود ۸۰ درصد جمعیت گونه های برجسته حیات وحش نظیر جبیر، آهو، هوبره، قوچ و میش،کل و بز استان را از دست داده‌ایم.

وی تصریح کرد: گور خر ایرانی از صحنه طبیعت استان حذف و یوزپلنگ و پلنگ در استان در آستانه انقراض قرار دارند و بر اثر به هم ریختن رابطه طعمه و طعمه خوار و زنجیره‌های غذایی طبیعت، مجال جولان دهی گونه‌هایی همچون گرگ و تشی افزایش یافته و موجب خسارت به اراضی کشاورزی و دام مردم می‌شود.

مدیرکل حفاظت محیط زیست خراسان‌ جنوبی خاطرنشان کرد: به این مشکلات و تهدیدهای تنوع زیستی باید قاچاق پرنده کمیاب هوبره، کشته شدن خزندگان بومی بواسطه ناآگاهی مردم، تصادفات جاده‌ای حیات وحش(سالانه بیش از سه هزار مهره‌دار زیر چرخ خودروها له می‌شوند)، تخریب طبیعت با طرح‌های توسعه‌ای، بهره‌برداری بیش از حد از مراتع و زیستگاه‌ها و آلوده ساختن ساختن زیستگاههای بکر در اثر فعالیت‌های انسانی و غیره را اضافه کرد.

مبارزه با تهدیدات و معضلات زیست محیطی

اکبری بیان کرد: اداره کل حفاظت محیط زیست خراسان جنوبی برای مقابله با این تهدیدها و معضلات محیط زیستی علی رغم بضاعت ناچیز تلاش های گسترده‌ای را انجام داده است.

وی بیان کرد: طی یکسال گذشته ۶۰۶ مورد بازدید و پایش سایت‌های دفع پسماند را انجام داده و ۲۱۵ فقره اخطار به متولیان امر از جمله شهرداران داده شده و پنج شهردار به مراجع قضایی معرفی شده‌اند.

مدیرکل حفاظت محیط زیست خراسان‌ جنوبی خاطرنشان کرد: ۱۰۸۵ فقره استعلام برای استقرار یا بهره‌برداری واحدهای تولیدی و خدماتی را برای پیشگیری از تخریب و آلودگی بیشتر بررسی و اعلام نظر کرده است و تعداد  ۹۲۳ فقره پایش از واحدهای تولیدی و خدماتی و ۳۴۹ فقره اخطار آلایندگی را صادر کرده است.

اکبری اظهار کرد: تعداد  ۷ واحد به عنوان صنایع  آلاینده مشمول پرداخت یک درصد فروش خود به عنوان جریمه به امور مالیاتی شده‌اند؛ تکمیل، خریدها و راهبری پنج ایستگاه سنجش گرد و غبار، نظارت بر آزمایشگاه‌های معتمد، نظارت بر مراکز معاینه فنی خودروها و پیگیری و نظارت بر اجرای قوانین هوای پاک، حفاظت خاک، پسماندها و آیین نامه‌های آنها از دیگر اقدامات محیط زیست استان برای پیشگیری از آلودگی محیط زیست در یک سال گذشته بوده است.

وی بیان کرد: دستگیری تعداد ۳۳۴ نفر متخلف شکار و صید، کشف تعداد ۳۷ قبضه سلاح غیرمجاز و برخورد با ۱۰۶ مورد حمل غیر مجاز سلاح شکاری، کشف تعداد ۲۰۱۳ حیوان شکار شده یا زنده گیری شده و تشکیل ۱۱۷ فقره پرونده در مراجع قضایی استان برای متخلفان شکار و صید از دیگر اقدامات محیط زیست برای حفظ تنوع زیستی استان از ابتدای سال ۱۳۹۹ بوده است.

اکبری اظهار کرد: در این مدت در صورتجلسات و گزارش‌های اولیه مامورین محیط زیست مبلغ ۳۷۰۶۳۰۰۰۰۰۰ ریال جرایم قانونی به عنوان ضرر و زیان شکارو صید به تخلفات مزبور تعلق گرفته که بخشی تایید و وصول شده و مابقی در دست پیگیری است.

وی بیان کرد: همچنین طی یک سال گذشته مبلغ ۹۵۰۳۹۳۴۳۷۸۰ ریال از اعتبارات ملی در حوزه‌های تنوع زیستی، گرد و غبار، تالاب و غیره برای ساخت آب  انبار و تامین آب، مقابله با بیماری حیات وحش، واکاری و آبیاری نهالکاری‌ها در مناطق بیابانی، اجرای برنامه مدیریت زیست بومی تالاب کجی، آموزش عمومی محیط زیستی و تجهیز یگان حفاظت استان هزینه شده است.

چاره نهایی چیست؟

اکبری اظهار کرد: با همه این تلاش‌ها و عملکرد نسبتا گسترده، حال عمومی محیط زیست استان خوب نیست و ظاهرا هیچ دارویی اعم از برخود قانونی، اخطار، پایش، جریمه، جلسه و غیره به اندازه‌ای کارساز نیست که امیدواری ما نسبت به آینده را تضمین کند؛ بلکه چاره کار همان گونه که دنیا تجربه کرده و علم نیز اثبات کرده در فرهنگ‌سازی عمومی محیط زیست است.

وی بیان کرد: به جرات می‌توان گفت کمتر از ۱۰ درصد جامعه با وظایف قانونی خود در مورد محیط زیست (مخصوصا اصل ۵۰ قانون اساسی ) آشنا هستند و کمتر از پنج درصد جامعه به وظایف قانونی و وجدانی خود در این زمینه عمل می‌کنند.

مدیرکل حفاظت محیط زیست خراسان‌ جنوبی افزود: عمده تصمیم گیران و دستگاه‌های اجرایی به برنامه‌های بخشی و کوتاه مدت توسعه‌ای خود می‌پردازند و مخصوصا زمانی که کشور با تنگناهای اقتصادی و تحریم‌ها مواجه می‌شود دغدغه رفع مشکلات امشب و نهایتا فردای اقشار ضعیف جامعه پیش می‌آید و مسائل و معضلات محیط زیست که از جنس تهدیدها و بحران‌های طولانی‌مدت و آینده نگرانه است مغفول می‌ماند و در چنین شرایطی مردم نیز به دلیل مشکلات عدیده روزمره، هیچ حوصله و تمایلی برای پرداختن به معضلات آینده فرزندان خود را ندارند.

اکبری افزود: بدیهی است در چنین شرایطی تولید، توسعه و رفع تنگناهای اقتصادی به عنوان پیشران سیاست‌های توسعه‌ای قرار گرفته و محیط زیست کاملا به حاشیه رانده می‌شود؛ به هر حال در گیر و دار این محدویت‌ها، ابلاغ سند برنامه ارتقای فرهنگ حفاظت محیط زیست که به تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی کشور رسیده می‌تواند نقطه امیدی برای آینده محیط زیست باشد.

وی تصریح کرد: در این سند برای تمام دستگاه‌های اجرایی، نظارتی، حاکمیتی، نظامی، قضایی، فرهنگی، صدا و سیما و… تکالیف مشخصی در حوزه فرهنگ‌سازی محیط زیستی تعریف و تکلیف شده است.

اکبری خاطرنشان کرد: بدیهی است در صورت اجرایی شدن این سند به جای فعالیت‌های قطره چکانی ادارات محیط زیست، هر کدام از دستگاه‌های اجرایی، حاکمیتی و… بخشی از وظیفه آگاهی رسانی عمومی محیط زیستی را بردوش گرفته و فرهنگ سازی عمومی با سرعت بیشتری اتفاق افتاده و این می‌تواند یک جراحی بزرگ و موفق برای بهبود حال عمومی محیط زیست استان باشد.

هادی کیادلیری ضمن بیان اینکه براساس آمار اعلام شده از سوی یگان حفاظت سازمان جنگل‌ها، ‌مراتع و آبخیزداری در سال ۹۹ کشفیات قاچاق چوب نسبت به سال ۹۸ به میزان ۳۵ درصد افزایش یافته است، ‌ اظهار کرد: بنابر این آمار سال گذشته در کشور ۶۵۰۰ مترمکعب قاچاق چوب کشف و ۶۳۵۰ متخلف قاچاق چوب دستگیر و برای آن‌ها ‌پرونده تشکیل شد این در حالیست که مشخص نشده که از این حجم چه میزان به جنگل‌های شمال کشور یا زاگرس و سایر مناطق مربوط است که اگر این میزان بین مناطق جنگلی تفکیک شود به‌طور قطع سهم چوب قاچاق از جنگل‌های شمال کشور کمتر از ۶۵۰۰ متر مکعب خواهد بود.

وی افزود: اگر ۶۵۰۰ متر مکعب حجم چوب قاچاق کشف شده را بر ۶۳۵۰ قاچاقچی دستگیر شده تقسیم شود، سهم هر قاچاقچی حدود یک متر مکعب خواهد بود و این نشان می‌دهد که نوع درختان قطع شده هیزمی یا درختان با قطر کم بوده‌ است.

دبیر مرجع ملی کنوانسیون تنوع زیستی کشور تصریح کرد: میزان چوب قاچاقی که گفته می‌شود سال گذشته کشف شده است در قیاس با ۵۰۰ هزار متر مکعب چوبی که ‌به‌صورت قانونی ‌پیش از اجرای طرح تنفس جنگل‌های شمال کشور یا دو میلیون متر مکعب که در سال‌های دورتر از آن در شمال کشور قطع و بهره‌برداری می‌شد بسیار کمتر است بنابراین اگر ۶۵۰۰ متر مکعب چوب قاچاق کشف شده در کل کشور به این شدت سنگین و صدمه زننده به‌نظر می‌رسد و ادعا می‌شود که اجرای طرح تنفس جنگل‌ها باعث این حجم از قاچاق چوب شده است، ‌پس چگونه است که ‌پیش از اجرای این طرح، بهره‌برداری قانونی ۵۰۰ هزار یا ۲ میلیون متر مکعب چوب از این جنگل‌ها توسط دولت مشکل چندانی نداشت؟

کیادلیری با بیان اینکه در برخی موارد یک سری افراد از مساله قاچاق چوب سوء استفاده می‌کنند، گفت: قاچاق چوب اقدامی غیر قابل قبول و رد شده است که نمی‌توان وجود آن را نادیده گرفت اما ارتباط دادن مساله قاچاق چوب به طرح تنفس جنگل‌ها و این ‌تصور که ممنوعیت بهره‌برداری دولت و هر شخص دیگر از جنگل‌های شمال کشور علت افزایش قاچاق چوب توسط مردم است، نادرست و غیر قابل قبول است.

به گفته وی اگر حجم قاچاق چوب نیز افزایش ‌پیدا کرده باشد، سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری  مسئول جلوگیری و مبارزه با آن است و علت افزایش قاچاق چوب را نه در اجرای طرح تنفس جنگل‌های شمال کشور بلکه باید در نحوه مدیریت نهادهای اجرایی جست‌وجو کرد.

دبیر مرجع ملی کنوانسیون تنوع زیستی کشور درباره اقداماتی که سازمان‌های متولی می‌توانند در جهت کاهش میزان قاچاق چوب در کشور انجام دهند، خاطرنشان کرد: در درجه اول لازم است دلایل و انگیزه‌ افراد از قاچاق شناسایی و بررسی شود تا سازمان‌های متولی و دولت بتوانند ضمن اتخاذ تمهیدات موثر، این انگیزه‌ها را کاهش دهند.

وی ادامه داد: برآورد شده که نیاز چوبی کشور حدود ۱۳ میلیون متر مکعب است این در حالیست که ‌پیش از اجرای طرح تنفس جنگل‌های شمال کشور یعنی با بهره‌برداری از تمام جنگل‌های کشور حدود ۶.۵ میلیون متر مکعب چوب در کشور تامین می‌شد که تنها حدود ۵۰۰ هزار متر مکعب آن یعنی ۱۰ درصد از جنگل‌های کشور و ۹۰ درصد آن از درختان داخل باغ‌ها، زراعت و واردات چوب تامین می‌شد. از این رو جنگل‌های شمال کشور ‌پیش از طرح تنفس جنگل‌ها نیز عملا نمی‌توانست نیاز چوب کشور را برطرف کند.

به گفته کیادلیری، با توجه به اینکه بهره‌برداری از جنگل‌های کشور بنابر اعلام سازمان‌های متولی ‌پیش از طرح تنفس جنگل‌های شمال کشور تنها ۱۰ درصد از نیاز چوب را در ایران تامین می‌کرد، این ‌پرسش مطرح می‌شود که ممنوعیت این ۱۰ درصد چطور می‌تواند باعث افزایش قاچاق و ورشکستگی کارخانه‌ها شود؟ آیا آمار را ‌پیش از اجرای طرح تنفس جنگل‌های شمال کشور نادرست اعلام کرده بودند؟ یا ‌پیش از اجرای این طرح میزان بهره‌برداری از جنگل‌های شمال کشور بیش از میزان اعلام شده بود؟ لازم است در این زمینه شفاف‌سازی شود و سازمان‌هایی که نقش مدیریت و اجرایی دارند نظارت، مدیریت و کنترل دقیقی در این زمینه داشته باشند.

وی تاکید کرد: تا زمانی‌که نیاز چوبی کشور بالا اما مواد اولیه کم باشد احتمال قاچاق چوب وجود خواهد داشت و حتی اگر بهره‌برداری از جنگل‌های شمال کشور ممنوع نباشد امکان تامین این نیاز از طریق بهره‌برداری از این جنگل‌ها وجود ندارد  بنابراین لازم است از کشورهایی مانند روسیه که ۷۰۰ میلیون هکتار جنگل دارد چوب وارد کنیم چراکه در ایران تنها دو میلیون هکتار جنگل داریم.

دبیر مرجع ملی کنوانسیون تنوع زیستی کشور یکی دیگر از مشکلاتی که در میزان قاچاق چوب جنگل‌ها موثر بوده را نامتناسب بودن کارخانه‌های چوب احداث شده در شمال با طبیعت کشور دانست و گفت: این کارخانه‌ها و کارگاه‌ها وابسته به تولیدات انبوهی بودند تا ورشکست نشوند و اساس احداث و دریافت مجوز فعالیت آن‌ها بر مبنای استفاده از چوب وارداتی بود اما ‌پس از مدتی این کارخانه‌ها و کارگاه‌ها سود بیشتری در استفاده از درختان جنگل‌های شمال کشور دیدند که هزینه رایگانی برای آنان به همراه داشت و بیشتر این کارگاه‌ها به سمت قطع و قاچاق درختان جنگل‌ها هجوم بردند.

وی ادامه داد: لازم است مسئولان هم موضوع واردات چوب را مد نظر قرار دهند و بر تعهدات کارخانه‌های چوب که براساس آن‌ مجوز فعالیت دریافت کرده‌اند، نظارت کنند و به کارخانه‌های بیشتر مجوز فعالیت داده نشود. یک راهکار دیگر نیز زراعت چوب است که برای اجرایی شدن آن باید سازوکارها و تمهیداتی درنظر گرفته شود تا بخشی از نیاز کشور به جوب تامین شود.

کیادلیری در ‌پایان گفت: لازم است تامین معیشت و کاهش مشکلات اقتصادی جوامع محلی جنگل‌نشین مورد توجه قرار گیرد چراکه در مواردی علت قاچاق چوب ناشی از  نیازهای معیشتی جوامع محلی است.

سازمان فضایی ایران با پایش ماهواره‌ای تغییرات سطح برخی از دریاچه‌ها و تالاب‌های کشور عنوان کرده است که وضعیت تالاب‌های ایران به‌ دلیل کم آبی چندان مساعد نیست و به‌عنوان مثال تالاب هامون در استان سیستان و بلوچستان  و از سویی دیگر دریاچه بختگان و دریاچه ارژن در استان فارس نیز خشک شده‌اند.

هر چند که محیط زیستی‌ها می‌گویند کم آبی تالاب‌ها و تهدید تنوع زیستی آن‌ها به‌دلیل عدم پرداخت حق‌آبه محیط زیست از سوی وزارت نیرو است اما در این بین بهانه وزارت نیرو نیز کاهش بارش‌ها در کشور طی سال آبی جاری است ولی این بهانه قانع کننده نیست، چراکه برای مثال حق‌آبه دریاچه ارومیه در سال‌های کم بارش‌تر از امسال هم پرداخت شده بود اما طی سال آبی جاری تاکنون تنها ۱۶۰ میلیون متر مکعب آب – از ۶۴۰ میلیون متر مکعب حق‌آبه تعیین شده – به سمت دریاچه ارومیه رهاسازی شده است.

براساس قانون حفاظت و احیای تالاب‌ها، پرداخت حق‌آبه‌های زیست محیطی پس از مصرف شرب باید در اولویت وزارت نیرو باشد اما وضعیت تالاب‌های کشور نشان می‌دهد که این قانون نقض شده است. روز گذشته نیز احمد لاهیجان‌زاده – معاون محیط زیست دریایی سازمان حفاظت محیط زیست – نیز در نشست خبری خود گفت: ما سه برنامه برای پرداخت حق‌آبه تالاب‌ها در دوران ترسالی، خشکسالی و شرایط نرمال بارش داریم. ما قصد داریم که حق‌آبه محیط زیست متناسب با شرایط کم‌بارشی در کشور پرداخت شود اما به هرحال حق‌آبه کشاورزی، صنعت و… قدمت طولانی‌تری نسبت به حق‌آبه محیط زیست دارند. از این‌رو ممکن است تامین این حق‌آبه زمان‌بر باشد.

در این بین آرزو اشرفی زاده – مدیرکل دفتر حفاظت و احیای تالاب‌ها سازمان حفاظت محیط زیست ضمن اشاره به اینکه درحال‌ حاضر تالاب‌ها و دریاچه‌ها در کشور نسبت به سال گذشته وضعیت خوبی ندارند، اظهار کرد: برای مثال تاکنون تالاب هامون به‌دلیل کاهش چشمگیر بارش‌ها و سازه‌های ساخته شده در بالادست ورودی چندانی نداشته است.

وی در ادامه با بیان اینکه علاوه بر اعلام نیاز آبی محیط زیست به وزارت نیرو، در کارگروه ملی سازگاری با کم آبی وزارت نیرو نیز شرایط تالاب‌های کشور را تشریح و بر پرداخت حق‌آبه‌ها تاکید کرده‌ایم، گفت: بر اساس مصوبات ستاد هماهنگی و مدیریت تالاب‌های کشور و قانون حفاظت و احیای تالاب‌ها وزارت نیرو مکلف است که حتی در سال‌های کم بارش با مدیریت مصرف آب در بخش کشاورزی، صنعت، شرب و…حداقل نیاز محیط زیستی وحق‌آبه تالاب‌ها را پرداخت کند.

اشرفی زاده افزود: درست است که درحال حاضر کشور در شرایط کم آبی است و سال آبی خوبی را نداشتیم اما نیاز است که مصرف آب در سایر بخش‌ها کنترل شود، نه اینکه حق‌آبه محیط زیست به‌دلیل کم بارشی از بین برود.

مدیرکل دفتر حفاظت و احیای تالاب‌ها سازمان حفاظت محیط زیست با اشاره به ادعای وزارت نیرو مبنی بر رهاسازی حق‌آبه تالاب‌ها و دریاچه‌ها گفت: این آب رهاسازی شده به‌ دلیل اضافه برداشت‌ها در مسیر به تالاب‌ها نمی‌رسد و به همین دلیل در ستاد هماهنگی و مدیریت تالاب‌های کشور مقرر شد استانداران سازوکاری را برای رسیدن آب به تالاب‌ها و جلوگیری از برداشت‌های غیرمجاز تدوین کنند و خود بر این فرآیند نظارت داشته باشند.

به گفته وی یکی از آثار تشدید خشک شدن تالاب‌ها علاوه بر خسارت به تنوع زیستی تالاب و خسارات اقتصادی و اجتماعی تبدیل شدن بخش‌های وسیعی از بستر تالاب به کانون گرد و غبار و افزایش شدت غلظت گرد و غبارهاست.