نام‌هایی مانند بنیاد مستضعفان، ستاد اجرایی فرمان امام، بنیاد برکت، سازمان اوقاف و نهادهای اقتصادی وابسته به بخش‌های مختلف حاکمیت، سال‌هاست در اقتصاد ایران حضور و منابع بسیاری را در اختیار دارند؛ اما پرسش اصلی این است که صورت‌حساب عمومی این حضور چیست؟

این نهادها چقدر دارایی دارند؟ در یک سال گذشته چه میزان سرمایه‌گذاری کرده‌اند؟ سودآوری آنها چقدر بوده؟ سود حاصل از فعالیت‌های اقتصادی‌شان کجا خرج شده و چه نسبتی با رفاه عمومی، حمایت از اقشار ضعیف، افزایش تولید و بازسازی اقتصاد به‌ویژه در دوران جنگ و پس از آن دارد؟

افکار عمومی اساسا نمی‌داند نهادهای اقتصادی حاکمیتی چه کرده‌اند

مهدی پازوکی، کارشناس اقتصادی پاسخ به این پرسش‌ها را نقطه آغاز اصلاح حکمرانی اقتصادی در ایران می‌داند. او معتقد است مساله اصلی فقط این نیست که این نهادها چه کرده‌اند یا نکرده‌اند؛ مساله مهم‌تر این است که افکار عمومی اساسا نمی‌داند آنها چه کرده‌اند!

نبود بیلان مالی شفاف در نهادهای اقتصادی حاکمیتی، به مانعی جدی در برابر شکل‌گیری بخش خصوصی کارآمد و توسعه‌خواه در ایران تبدیل شده است

به باور این کارشناس اقتصادی، نبود بیلان مالی (صورت سود و زیان) شفاف، نبود گزارش عمومی از دارایی‌ها و سرمایه‌گذاری‌ها و نامشخص بودن محل مصرف سود این نهادها، نه‌تنها اعتماد عمومی را تضعیف کرده، بلکه به مانعی جدی در برابر شکل‌گیری بخش خصوصی کارآمد و توسعه‌خواه در ایران تبدیل شده است.

تا زمانی که بخش بزرگی از اقتصاد در فضای غیرشفاف فعالیت کند، نمی‌توان انتظار داشت تولید ملی رشد کند

پازوکی تاکید می‌کند اقتصاد ایران برای خروج از وضعیت فعلی، پیش از هر چیز به شفافیت، خزانه واحد، پاسخگویی مالی و بازگشت منابع اقتصادی برای خدمت به تولید و رفاه عمومی نیاز دارد. از نگاه او، تا زمانی که بخش بزرگی از اقتصاد در فضای غیرشفاف، خارج از رقابت و بدون پاسخگویی عمومی فعالیت کند، نمی‌توان انتظار داشت سرمایه‌گذاری افزایش یابد، تولید ملی رشد کند و کیک اقتصاد ایران دوباره بزرگ‌تر شود.

نهادهای اقتصادی حاکمیتی باید گزارش و بیلان مالی بدهند

پازوکی نقطه آغاز بحث را نه قضاوت قطعی درباره عملکرد نهادهای اقتصادی حاکمیتی، بلکه نبود اطلاعات قابل اتکا درباره عملکرد آنها می‌داند. او می‌گوید مساله اصلی این است که افکار عمومی نمی‌داند بنیاد مستضعفان، ستاد اجرایی فرمان امام، بنیاد برکت، سازمان اوقاف و سایر نهادهای مشابه، چه میزان دارایی در اختیار دارند، سالانه چقدر سرمایه‌گذاری می‌کنند، سودآوری آنها چقدر است و سود حاصل از فعالیت اقتصادی‌شان در چه مسیری هزینه می‌شود.

بنیاد مستضعفان باید روشن کند اصل سرمایه‌اش چقدر است، سال گذشته چقدر سرمایه‌گذاری کرده، دارایی‌هایش چه میزان است، سودش چقدر بوده و این سود کجا خرج شده است

پازوکی در این زمینه اظهار کرد: «سوال من این است که این نهادها بیلان مالی‌شان کجاست؟ مثلا بنیاد مستضعفان باید روشن کند اصل سرمایه‌اش چقدر است، سال گذشته چقدر سرمایه‌گذاری کرده، دارایی‌هایش چه میزان است، سودش چقدر بوده و این سود کجا خرج شده است.»

افکار عمومی حق دارد بداند نهادی که نام مستضعفان را یدک می‌کشد، در عمل برای مستضعفان چه کرده است
به گفته این کارشناس اقتصادی، رسانه‌ها باید از مدیران این نهادها بخواهند که درباره عملکرد مالی خود به جامعه گزارش دهند. او تاکید می‌کند افکار عمومی حق دارد بداند نهادی که نام مستضعفان را یدک می‌کشد، در عمل برای مستضعفان چه کرده است.

منابعی که در اختیار نهادهای حاکمیتی قرار دارد، به‌صورت مستقیم یا غیرمستقیم به دارایی‌های عمومی و ملی مربوط می‌شود

از نظر پازوکی، این پرسش نه سیاسی، بلکه یک مطالبه اقتصادی، اجتماعی و حکمرانی است؛ زیرا منابعی که در اختیار این نهادها قرار دارد، به‌صورت مستقیم یا غیرمستقیم به دارایی‌های عمومی و ملی مربوط می‌شود.

وی ادامه داد: «باید از رئیس بنیاد مستضعفان پرسید شما برای مستضعفان چه کرده‌اید؟ باید گفت ما می‌خواهیم بیلان مالی شما را گزارش کنیم. این مطالبه افکار عمومی است.»

شفافیت مالی باید از همین نقطه آغاز شود؛ از پاسخ به این سوال ساده که دارایی‌ها، درآمدها و هزینه‌های نهادهای حاکمیتی دقیقا کجاست

پازوکی معتقد است تا زمانی که این نهادها گزارش مالی روشن، قابل بررسی و قابل مقایسه ارائه نکنند، نمی‌توان درباره نقش واقعی آنها در اقتصاد، حمایت از تولید، کمک به اقشار ضعیف یا مشارکت در بازسازی کشور قضاوت دقیقی داشت. به باور او، شفافیت مالی باید از همین نقطه آغاز شود؛ از پاسخ به این سوال ساده که دارایی‌ها، درآمدها و هزینه‌های این نهادها دقیقا کجاست.

وقتی نهادهایی با قدرت اقتصادی و دسترسی گسترده وارد فعالیت اقتصادی می‌شوند، بخش خصوصی واقعی امکان رشد سالم و پایدار را پیدا نمی‌کند

پازوکی در ادامه، نبود شفافیت در عملکرد نهادهای اقتصادی حاکمیتی را فقط یک مساله اطلاعاتی نمی‌داند؛ بلکه آن را یکی از عوامل تضعیف بخش خصوصی در ایران معرفی می‌کند. به گفته او، وقتی نهادهایی با قدرت اقتصادی گسترده، دسترسی‌های ویژه، معافیت‌ها، شبکه‌های انحصاری و موقعیت‌های غیررقابتی وارد فعالیت اقتصادی می‌شوند، بخش خصوصی واقعی امکان رشد سالم و پایدار را پیدا نمی‌کند.

او اظهار کرد: «به نظر من این سازمان‌ها اجازه نمی‌دهند بخش خصوصی کارآمد و توسعه‌خواه در ایران شکل بگیرد. اینها به دلیل انحصاری که دارند، در هر حوزه‌ای که سرمایه‌گذاری می‌کنند، عملا فضای رقابت را برای بخش خصوصی دشوار می‌کنند.»

اقتصاد سالم به بخش خصوصی مستقل، رقابتی و پاسخگو نیاز دارد

از نگاه این کارشناس اقتصادی، اقتصاد سالم به بخش خصوصی مستقل، رقابتی و پاسخگو نیاز دارد؛ بخشی که سرمایه‌گذاری کند، ریسک بپذیرد، بهره‌وری ایجاد کند و در برابر جامعه و قانون پاسخگو باشد. اما در اقتصادی که بخش مهمی از فعالیت‌ها در اختیار نهادهای بزرگ و غیرشفاف قرار می‌گیرد، بخش خصوصی واقعی یا کنار زده می‌شود یا انگیزه‌ای برای ورود به سرمایه‌گذاری بلندمدت پیدا نمی‌کند.

وقتی شفافیت وجود ندارد، امنیت اقتصادی و انگیزه سرمایه‌گذاری هم کاهش پیدا می‌کند

پازوکی تاکید می‌کند که این وضعیت، تنها به کاهش رقابت منجر نمی‌شود؛ بلکه بر اعتماد فعالان اقتصادی نیز اثر می‌گذارد. وقتی سرمایه‌گذار نداند قواعد بازی چیست، رقیب او چه امتیازهایی دارد، منابع چگونه تخصیص می‌یابد و مالکیت اقتصادی تا چه اندازه قابل پیش‌بینی است، طبیعی است که تمایلی به سرمایه‌گذاری مولد در کشور نداشته باشد.

وی ادامه داد: «فضای کسب‌وکار در چنین شرایطی آسیب می‌بیند. وقتی شفافیت وجود ندارد، امنیت اقتصادی و انگیزه سرمایه‌گذاری هم کاهش پیدا می‌کند.»

اگر اقتصاد ایران می‌خواهد سرمایه‌های داخلی و حتی سرمایه ایرانیان خارج از کشور را جذب کند، باید نخست محیطی شفاف، رقابتی و امن برای فعالیت اقتصادی ایجاد کند

به باور پازوکی، یکی از دلایل خروج سرمایه از کشور و تبدیل منابع ایرانیان به دارایی‌هایی در خارج از مرزها، همین نااطمینانی نسبت به فضای کسب‌وکار داخلی است. او می‌گوید اگر اقتصاد ایران می‌خواهد سرمایه‌های داخلی و حتی سرمایه ایرانیان خارج از کشور را جذب کند، باید نخست محیطی شفاف، رقابتی و امن برای فعالیت اقتصادی ایجاد کند.

کاهش سرمایه‌گذاری، کیک اقتصاد ایران را کوچک کرده است

پازوکی پیوند میان نبود شفافیت، ضعف فضای کسب‌وکار و کاهش رشد اقتصادی را مستقیم می‌داند. او تاکید می‌کند یکی از مهم‌ترین دلایل افت رشد اقتصادی و کوچک‌تر شدن اقتصاد ایران در سال‌های اخیر، کاهش سرمایه‌گذاری است. از نگاه او، سرمایه‌گذاری با یک وقفه زمانی به تولید تبدیل می‌شود؛ بنابراین وقتی سرمایه‌گذاری کاهش پیدا می‌کند، اثر آن دیر یا زود در کاهش تولید ملی، افت رشد اقتصادی، کاهش درآمد سرانه و گسترش فقر ظاهر می‌شود.

او در این زمینه گفت: «یکی از دلایل اینکه رشد اقتصادی ما در سال‌های اخیر کاهش پیدا کرده و کیک اقتصاد کوچک شده، این است که رشد سرمایه‌گذاری به شدت کاهش یافته است. سرمایه‌گذاری با یک تاخیر زمانی تبدیل به تولید می‌شود. وقتی سرمایه‌گذاری کم شود، تولید ملی کاهش پیدا می‌کند و در نهایت رشد اقتصادی و درآمد سرانه پایین می‌آید.»

کاهش سرمایه‌گذاری فقط یک شاخص آماری نیست، بلکه نشانه‌ای از بی‌اعتمادی فعالان اقتصادی به آینده است

این کارشناس اقتصادی معتقد است کاهش سرمایه‌گذاری فقط یک شاخص آماری نیست، بلکه نشانه‌ای از بی‌اعتمادی فعالان اقتصادی به آینده است. وقتی بنگاه‌ها توسعه نمی‌یابند، سرمایه‌گذار جدید وارد نمی‌شود، منابع از بخش مولد خارج می‌شود و سرمایه‌ها به سمت بازارهای غیرمولد یا خارج از کشور حرکت می‌کند، نتیجه آن کاهش ظرفیت تولیدی اقتصاد است.

پازوکی در ادامه افزود: «اگر می‌خواهیم تولید ملی افزایش پیدا کند و رشد اقتصادی که یکی از مهم‌ترین شاخص‌های اقتصاد است تحقق یابد، باید فضای کسب‌وکار اصلاح شود. اما اصلاح فضای کسب‌وکار بدون شفافیت ممکن نیست.»

اگر نهادهای اقتصادی حاکمیتی واقعا به دنبال کمک به اقتصاد کشور هستند، باید عملکرد مالی خود را شفاف کنند

به گفته او، بخش مهمی از مساله به نحوه فعالیت نهادهای بزرگ اقتصادی بازمی‌گردد. این نهادها اگر واقعا به دنبال کمک به اقتصاد کشور هستند، باید عملکرد مالی خود را شفاف کنند، منابع خود را به سمت سرمایه‌گذاری مولد ببرند و نشان دهند چه سهمی در افزایش تولید، اشتغال و رفاه عمومی داشته‌اند.

او تاکید می‌کند در شرایطی که کشور نیازمند بازسازی و تقویت توان اقتصادی است، نمی‌توان منابع بزرگ اقتصادی را در فضای غیرشفاف نگه داشت و همزمان از مردم و بخش خصوصی انتظار داشت بار اصلی توسعه، تولید و سرمایه‌گذاری را بر دوش بکشند.

مملکت نمی‌تواند 2 خزانه داشته باشد!

یکی از مهم‌ترین محورهای سخنان پازوکی، نقد چندپارگی مالی در اقتصاد ایران است. او معتقد است کشور باید یک خزانه واحد داشته باشد و همه درآمدها، منابع و دارایی‌هایی که ماهیت عمومی دارند، باید در چارچوب شفاف و قابل نظارت وارد ساختار مالی رسمی کشور شوند.

او اظهار کرد: «مملکت باید یک خزانه داشته باشد. نمی‌شود در کشور چند خزانه وجود داشته باشد. همه درآمدهای کشور باید وارد خزانه شود و بعد درباره نحوه هزینه‌کرد آنها تصمیم‌گیری شفاف صورت بگیرد.»

اگر اموالی مربوط به منابع عمومی، دارایی‌های ملی یا اموال مصادره‌شده است، باید تکلیف آن روشن شود

پازوکی این موضوع را به بنیادها و نهادهایی پیوند می‌دهد که دارایی‌ها و درآمدهای قابل توجه دارند، اما جامعه تصویر روشنی از حساب‌وکتاب آنها ندارد. به گفته او، اگر اموالی مربوط به منابع عمومی، دارایی‌های ملی یا اموال مصادره‌شده است، باید تکلیف آن روشن شود. اگر این اموال باید به دولت و خزانه عمومی بازگردد، باید بازگردد و اگر در اختیار نهادی قرار گرفته، آن نهاد باید درباره محل مصرف و بازدهی آن پاسخگو باشد.

نمی‌شود بخشی از منابع در اختیار نهادهایی باشد که مردم ندانند با آن چه می‌کنند

پازوکی ادامه داد: «سوال من این است که این اموال متعلق به چه کسی است؟ اگر متعلق به منابع عمومی است، باید مسیر آن روشن باشد. نمی‌شود بخشی از منابع در اختیار نهادهایی باشد که مردم ندانند با آن چه می‌کنند.»

از نگاه این کارشناس اقتصادی، خزانه واحد فقط یک بحث فنی در بودجه‌نویسی نیست، بلکه یکی از پایه‌های حکمرانی اقتصادی سالم است. وقتی درآمدها و هزینه‌ها در مسیرهای متعدد، غیرشفاف و خارج از نظارت عمومی حرکت کند، امکان برنامه‌ریزی مالی دقیق از دولت گرفته می‌شود و بار کسری بودجه در نهایت به مردم منتقل خواهد شد.

اگر اقتصاد ایران قرار است از چرخه کسری بودجه، تورم و کاهش قدرت خرید خارج شود، باید همه منابع عمومی در یک چارچوب شفاف دیده شوند

پازوکی معتقد است اگر اقتصاد ایران قرار است از چرخه کسری بودجه، تورم و کاهش قدرت خرید خارج شود، باید همه منابع عمومی در یک چارچوب شفاف دیده شوند. در غیر این صورت، دولت از یک سو با کمبود منابع برای حمایت از اقشار ضعیف روبه‌رو می‌شود و از سوی دیگر، نهادهایی با منابع قابل توجه، بدون پاسخگویی کافی به فعالیت خود ادامه می‌دهند.

دولت به نهادهایی کمک می‌کند که نباید کمک کند!

پازوکی در بخش دیگری از سخنان خود، به ساختار بودجه عمومی اشاره می‌کند و می‌گوید دولت در شرایطی با بحران منابع و کسری بودجه روبه‌روست که همچنان به نهادها، سازمان‌ها و مجموعه‌هایی کمک می‌کند که برخی از آنها خود دارای منابع درآمدی هستند یا اساسا نباید از بودجه عمومی ارتزاق کنند.

او اظهار کرد: «مردم در فرهنگ ایرانی همه چیز را از دولت توقع دارند، در حالی که دولت در شرایط فعلی نه اختیار کافی دارد و نه منابع لازم. دولت به نهادهایی کمک می‌کند که نباید کمک کند.»

پازوکی نمونه‌هایی از نهادها و رسانه‌های بودجه‌بگیر را مطرح می‌کند و معتقد است در بسیاری از کشورها، فقط رسانه رسمی دولت از بودجه عمومی استفاده می‌کند و سایر رسانه‌ها باید با قرارداد، مخاطب، بازار و بخش خصوصی اداره شوند. او می‌گوید وقتی مجموعه‌های متعدد از بودجه عمومی سهم می‌گیرند، منابع دولت برای وظایف اصلی مانند حمایت از اقشار ضعیف، بازسازی، آموزش، سلامت و تامین اجتماعی محدودتر می‌شود.

افزایش مخارج دولت در شرایطی که درآمد پایدار وجود ندارد، به معنای تشدید کسری بودجه است

به گفته این کارشناس اقتصادی، افزایش مخارج دولت در شرایطی که درآمد پایدار وجود ندارد، به معنای تشدید کسری بودجه است. کسری بودجه نیز در اقتصاد ایران معمولا از مسیر رشد نقدینگی و افزایش تورم خود را نشان می‌دهد و در نهایت قدرت خرید توده‌های مردم را کاهش می‌دهد.

وی ادامه داد: «من با افزایش مخارج دولت مخالفم، زیرا وقتی مخارج دولت بالا می‌رود و درآمد کافی وجود ندارد، کسری بودجه ایجاد می‌شود. کسری بودجه یعنی افزایش نقدینگی، افزایش تورم و کاهش قدرت خرید مردم.»

در شرایطی که دولت حتی برای تامین منابع صندوق‌های بازنشستگی و پرداخت‌های جاری با فشار روبه‌روست، تخصیص منابع عمومی به مجموعه‌های غیرضروری، از نظر اقتصادی قابل دفاع نیست

پازوکی معتقد است راه‌ حل، کوچک‌سازی کورکورانه دولت نیست؛ بلکه بازآرایی هزینه‌های عمومی، حذف پرداخت‌های غیرضروری، شفاف‌سازی منابع نهادهای بزرگ و تمرکز بودجه بر وظایف اصلی دولت است. به گفته او، در شرایطی که دولت حتی برای تامین منابع صندوق‌های بازنشستگی و پرداخت‌های جاری با فشار روبه‌روست، تخصیص منابع عمومی به مجموعه‌های غیرضروری، از نظر اقتصادی قابل دفاع نیست.

بحران صندوق‌ها نشان می‌دهد دولت دیگر توان تحمل هزینه‌های پنهان را ندارد

پازوکی در ادامه بحث بودجه، به بحران صندوق‌های بازنشستگی و نظام حقوق و دستمزد اشاره می‌کند و آن را نشانه دیگری از ناترازی ساختاری در اقتصاد ایران می‌داند. او می‌گوید برخی صندوق‌ها بدون کمک دولت توان پرداخت تعهدات خود را ندارند و این یعنی بخش مهمی از بودجه کشور صرف پوشش هزینه‌هایی می‌شود که در گذشته بدون پایداری مالی کافی ایجاد شده‌اند.

او اظهار کرد: «صندوق‌های کشوری و لشکری عملا با کمک دولت اداره می‌شوند. اگر دولت یک ماه پول ندهد، توان پرداخت ندارند. این نشان می‌دهد ساختار مالی کشور با مشکل جدی روبه‌روست.»

نظام حقوق و دستمزد در ایران ناعادلانه و نامتوازن است

به گفته پازوکی، نظام حقوق و دستمزد نیز در ایران ناعادلانه و نامتوازن است. او توضیح می‌دهد که ممکن است دو نفر با سطح تحصیلات، سابقه و کار مشابه، به دلیل تفاوت صندوق یا ساختار استخدامی، حقوق بازنشستگی متفاوتی دریافت کنند. از نگاه او، این نابرابری‌ها نتیجه تصمیم‌های نادرست و غیرشفاف در ساختار اداری و مالی کشور است.

وی ادامه داد: «نظام حقوق و دستمزد در ایران یکی از ناعادلانه‌ترین نظام‌هاست. ممکن است دو کارمند با سابقه و مدرک مشابه، فقط به دلیل تفاوت صندوق، دریافتی کاملا متفاوتی داشته باشند.»

نمی‌توان از دولت انتظار داشت همه هزینه‌های جاری، بحران صندوق‌ها، حمایت از اقشار ضعیف، بازسازی اقتصاد و کنترل تورم را بر عهده بگیرد، اما درباره منابع نهادهای بزرگ و قدرتمند اقتصادی سکوت کند!

پازوکی معتقد است دولت در چنین شرایطی باید منابع خود را به اولویت‌های اصلی اختصاص دهد و اجازه ندهد هزینه‌های پنهان، نهادهای غیرشفاف و ساختارهای غیرپاسخگو، بودجه عمومی را تحت فشار بیشتری قرار دهند. از نظر او، اصلاح صندوق‌ها، اصلاح نظام پرداخت و شفاف‌سازی مالی نهادهای بزرگ، همگی بخشی از یک دستور کار واحد هستند؛ بازگرداندن انضباط و پاسخگویی به اقتصاد ایران.

او تاکید می‌کند که نمی‌توان از دولت انتظار داشت همزمان همه هزینه‌های جاری، بحران صندوق‌ها، حمایت از اقشار ضعیف، بازسازی اقتصاد و کنترل تورم را بر عهده بگیرد، اما درباره منابع نهادهای بزرگ و قدرتمند اقتصادی سکوت کند.

راه حل از شفافیت مالی و واگذاری واقعی آغاز می‌شود

پازوکی در جمع‌بندی سخنان خود، راه‌حل را در چند محور می‌داند؛ انتشار بیلان مالی نهادهای بزرگ اقتصادی، شفاف شدن دارایی‌ها و درآمدها، بازگشت منابع عمومی به چارچوب خزانه واحد، کاهش هزینه‌های غیرضروری بودجه و واگذاری واقعی دارایی‌ها به بخش خصوصی کارآمد.

او معتقد است اگر شرکت‌ها و دارایی‌هایی در اختیار دولت یا نهادهای عمومی قرار دارند که کارایی لازم را ندارند، باید در فرایندی شفاف، رقابتی و از مسیر بازار سرمایه به بخش خصوصی واقعی واگذار شوند. اما این واگذاری نباید به معنای انتقال دارایی از یک بخش غیرشفاف به بخش غیرشفاف دیگر باشد؛ بلکه باید با نظارت عمومی، قیمت‌گذاری روشن، اهلیت خریدار و پاسخگویی همراه شود.

اگر قرار است شرکت‌هایی واگذار شوند، باید از طریق بورس و به بخش خصوصی واقعی فروخته شوند

این کارشناس اقتصادی اظهار کرد: «اگر قرار است شرکت‌هایی واگذار شوند، باید از طریق بورس و به بخش خصوصی واقعی فروخته شوند. منابع حاصل از آن هم باید در مسیرهایی قرار گیرد که برای کشور بازدهی و نفع عمومی داشته باشد.»

پازوکی تاکید می‌کند که اقتصاد ایران بیش از هر چیز به اعتماد نیاز دارد. اعتماد نیز با شعار ایجاد نمی‌شود؛ با گزارش مالی، شفافیت، پاسخگویی، رقابت سالم و رعایت حقوق مالکیت شکل می‌گیرد. از نگاه او، نهادهای بزرگ اقتصادی اگر می‌خواهند در بازسازی کشور نقش داشته باشند، باید ابتدا خود را در معرض پرسش عمومی قرار دهند و نشان دهند که منابعشان چگونه به تولید، اشتغال، رفاه و حمایت از اقشار ضعیف کمک کرده است.

وی در پایان تاکید کرد: «من عاجزانه از این نهادها می‌خواهم بیلان مالی خود را مشخص کنند و به اطلاع افکار عمومی برسانند که چه کرده‌اند. بنیاد مستضعفان باید بگوید برای ضعفا چه کرده است. شفافیت، نقطه شروع اصلاح اقتصاد ایران است.»

به این ترتیب، از نگاه پازوکی، بحث بر سر یک نهاد یا یک دولت نیست؛ مساله بر سر ساختار حکمرانی اقتصادی است. اقتصادی که در آن منابع بزرگ در اختیار مجموعه‌های غیرشفاف باشد، دولت با کسری بودجه دست‌وپنجه نرم کند، بخش خصوصی واقعی میدان نداشته باشد و سرمایه‌گذاری کاهش یابد، نمی‌تواند مسیر رشد پایدار را طی کند. شرط نخست خروج از این وضعیت، روشن شدن حساب‌هاست؛ اینکه هر نهادی بگوید چه دارد، چه می‌کند و حاصل فعالیت اقتصادی‌اش برای مردم چه بوده است.

تجارت‌نیوز نوشت:اگرچه دولت رئیسی با وعده کاهش تورم روی کار آمده بود، اما بررسی عملکرد یک ساله این دولت در حوزه تورم نشان می‌دهد این دولت نه تنها نتوانسته نرخ تورم را مهار کند که در خرداد ماه رکورد تورم در سه دهه اخیر را زد و بالاترین نرخ تورم بعد از دوره جنگ را به کارنامه خود اضافه کرد.

اشتباهات آماری و عددسازی توسط دولت سیزدهم همچنان ادامه دارد و باورپذیری این ارقام توسط جامعه به یکی از چالشهای دولت تبدیل شده است.

اولین‌بار، فروردین ماه 1401 آقای رییسی از کاهش 13درصدی نرخ تورم طی 8 ماه خبر داد. اظهاراتی که تیتر یک روزنامه «کیهان» شده بود. تیر ماه امسال، رییس‌جمهور در گفت‌وگوی زنده تلویزیونی با مردم از این گفت که «کشور را در حالتی تحویل گرفته که تورم ماهانه 60درصدی را داشته است.» و سومین بار نشست خبری پریروز که باز هم عدد 60درصد برای تورم اعلام شد.
به نظر می‌رسد در این سه مورد، رییس‌جمهور به آمار ارایه شده توسط بانک مرکزی اشاره کرده که محرمانه است. اما مشخص نیست که چرا نرخ تورم محاسبه شده توسط بانک مرکزی (که روی وبسایت این نهاد قرار نمی‌گیرد و از انتشار عمومی آن جلوگیری می‌شود) با نرخ تورم محاسبه شده توسط مرکز آمار، بیش از 16درصد فاصله دارد؟

افزایش تورم نقطه به نقطه در دولت رئیسی

تورم نقطه به نقطه، میزان تغییرات قیمت کالاهای مصرفی و خدمات در مناطق شهری یا روستایی در یک ماه مشخص نسبت به ماه مشابه سال گذشته است. مثلا عدد تورم در تیر ماه 1401 با عدد تورم در تیر ماه 1400 مقایسه و درصد کاهش یا افزایش آن به عنوان تورم نقطه به نقطه در نظر گرفته می‌شود.
تورم نقطه به نقطه به این دلیل مهم است که نگاه جامع‌تری از میزان افزایش قیمت‌ها و کاهش قدرت خرید مردم در کوچه و بازار را ارایه می‌دهد. با مقایسه قدرت خرید مردم در شهرها و روستاها طی یک سال می‌توان فهمید که میزان اثربخشی افزایش قیمت‌ها در زندگی مردم چقدر بوده است؟
میزان تورم نقطه به نقطه در دولت آقای رییسی نه تنها کاهش پیدا نکرده بلکه رو به رشد هم بوده است. در مرداد سال گذشته، یعنی زمانی که تیم جدید اقتصادی، مستقر شده و دولت را تحویل گرفته‌اند؛ نرخ تورم نقطه به نقطه (مطابق آمار ارایه شده توسط مرکز آمار) 43.2درصد بوده است. مرکز آمار همین یک هفته پیش اعلام کرد که نرخ تورم نقطه به نقطه در مرداد ماه 1401 به 52.2درصد رسیده است. به بیان دیگر، مردم برای خرید یک کالا در این بازه یک ساله، 9 واحد درصد بیشتر باید پول پرداخت کنند.

حسین فرهیدزاده، سرپرست سازمان حمایت تولیدکنندگان و مصرف کنندگان، در نامه‌ای به معاونان وزیر صمت، فرآیند جدید قیمت گذاری کالاها را به اعلام کرد.

فرهیدزاده در این نامه گفته که بر اساس تصمیمات بند ستاد تنظیم بازار درباره روند درخواست افزایش قیمت کالاها از طریق دفاتر تخصصی مرتبط در وزارت صمت، مقرر شده در فرایند قیمت گذاری پیشنهادات صنوف و کارخانه داران از سوی دفاتر تخصصی وزارتخانه‌های جهاد کشاورزی و صنعت، معدن و تجارت به سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان منتقل شود.

این پیشنهادات بعد از بررسی در سازمان حمایت به کمیسیون اقتصادی دولت ارجاع میشود و بعد از بررسی و تایید، در ستاد تنظیم بازار تصویب و سپس به استحضار ریاست جمهوری می‌رسد. بعد از تایید رئیس جمهور نیز قیمت جدید اعلان رسمی می‌شود.

تجارت فردا نوشت : اقتصاددان و استاد دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه شریف، گفت : متاسفانه اقتصاد ایران در برابر شوک‌های وارده بی‌دفاع است و سیاستگذار پولی نقشی در مقابله با شوک‌ها ندارد چون اساساً سیاست پولی برای ما تعریف‌شده نیست.

براساس این آمار رشد نقدینگی به عنوان مهم‌ترین عامل تأثیرگذار بر شاخص تورم پس از 9 سال منفی شد. اما تازه ترین اطلاعات ارائه‌شده ازسوی بانک مرکزی نشان می‌دهد که با یک برنامه ریزی دقیق و حساب شده از ابتدای آغاز به کار دولت سیزدهم و به‌خصوص درفصل بهارامسال متغیرهای پولی اقتصاد ایران مسیر خود را تغییر داده است و این موضوع تنها به نخستین ماه سال جاری محدود نمی شود.

آمار بانک مرکزی نشان می‌دهد که نرخ رشد نقدینگی در فروردین ماه امسال علاوه براینکه پس از 9 سال دوباره منفی شده، به کمترین سطح در ۱۶ ماه اخیر نیز رسیده است. طبق گزیده آمارهای اقتصادی در فروردین امسال، حجم نقدینگی به ۴۸۲۳ هزار و ۲۹۰ میلیارد تومان رسیده که نسبت به اسفند ماه سال گذشته معادل 0.2 درصد کاهش نشان می‌دهد. پیش از این در فروردین ۱۳۹۲ در دولت دهم رشد ماهانه نقدینگی منفی شده بود اما در دولت‌های یازدهم و دوازدهم با رشد سرسام‌آور نقدینگی مواجه بودیم که نتیجه استقراض‌های گسترده دولت از بانک مرکزی و خلق پول بی‌رویه توسط نظام بانکی بود.
اما در دولت سیزدهم با مدیریت هزینه‌ها، برای اولین بار در چند دهه اخیر در ابتدای سال جاری در قالب تنخواه از بانک مرکزی استقراض نشده است. از سوی دیگر، میزان خلق پول بانک‌ها در سه ماهه نخست امسال برای اولین بار در سالیان اخیر، کاهشی شده است.
پایه پولی نیز به عنوان یکی از عوامل تأثیرگذار در تغییر حجم نقدینگی، در اولین ماه سال جاری ۱.۳ درصد نسبت به اسفند سال قبل رشد داشته و به رقم ۶۱۱ هزار و ۷۸۰ میلیارد تومان رسیده است. با این حال، رشد این متغیر در مقایسه با مدت زمان مشابه در سال قبل ۳۱.۵ درصد بوده که در ۹ ماه اخیر حدود ۱۰ درصد کمتر شده است.
علاوه براین، در نخستین ماه سال جاری، حجم پول نیز ۹۵۱ هزار و ۹۸۰ میلیارد تومان شده که نسبت به پایان سال قبل ۳.۵ درصد کاهش یافته و حجم شبه پول نیز نسبت به سال گذشته رشد ۰.۷ درصدی داشته و به رقم ۳۸۷۱ هزار و ۳۱۰ میلیارد تومان رسیده است.
تغییر مسیر متغیرهای پولی از ابتدای دولت سیزدهم
همان گونه که اشاره شد، بهبود شاخص‌های پولی به عنوان اصلی‌ترین عامل مؤثر برتورم تنها مختص به فروردین ماه امسال نیست، به طوری که مطابق آمارهای بانک مرکزی، شاخص‌های پولی از زمان شروع به کار دولت سیزدهم تاکنون تغییر رفتاری معنادار داشته است. گزارش جدید بانک مرکزی تغییرات رشد پایه پولی و نقدینگی کشور و مؤلفه‌های پولی مؤثر بر تورم طی یک و نیم سال اخیر تا پایان اردیبهشت ماه امسال را به تصویر کشیده است.
بر اساس این گزارش، سرعت رشد پایه پولی از حدود ۴۲ درصد در پایان مردادماه سال گذشته به حدود ۳۰ درصد در پایان اردیبهشت سال جاری کاهش یافته است.
علاوه بر پایه پولی، سرعت رشد نقدینگی نیز از زمان آغاز به کار دولت سیزدهم تاکنون روندی کاهشی داشته است. بر اساس این گزارش، نرخ رشد نقدینگی از حدود ۴۰ درصد در پایان شهریور سال گذشته به کمتر از ۳۵ درصد در پایان اردیبهشت ماه سال جاری رسیده است. برپایه گزارش بانک مرکزی، رشد نقدینگی در سه ماه ابتدایی سال جاری نسبت به مدت مشابه با کاهش مواجه شده و همین موضوع می‌تواند تغییر در بانک مرکزی طی دوره جدید مدیریت را نشان دهد. بر اساس گزارشی که اخیراً وزارت اقتصاد منتشر کرد، در دو ماهه اول سال جاری رشد سپرده‌ها ۲.۷ درصد و رشد مانده تسهیلات اعطایی ۱.۰۷ درصد بوده است. در حالی که در دو ماهه اول سال گذشته رشد سپرده‌ها ۸.۶ درصد و رشد مانده تسهیلات اعطایی ۱۱.۱ درصد بوده است. این آمارها به وضوح از مدیریت فعال بانک مرکزی بر شبکه بانکی کشور حکایت می‌کند. نتیجه این اقدامات، کاهش سرعت رشد نقدینگی تا اردیبهشت ماه سال جاری بوده و انتظار می‌رود این روند تا پایان سال نیز تداوم داشته باشد. اتفاقی که باعث می‌شود تا درماه‌های پیش رو با وجود اجرای سیاست مردمی سازی یارانه‌ها و رشد نرخ تورم در خرداد، به صورت پلکانی شاخص تورم رو به کاهش گذارد و نتایج مثبت آن درکنار اقتصاد ملی برای مردم نیز نمایان شود.
چرایی بهبود شاخص‌های پولی
بررسی مسیر حرکتی متغیرهای پولی در دولت سیزدهم درکنارعملکرد دولت و نهاد ناظر بازارپول، راز بهبود متغیرهای این بخش را نشان می‌دهد. درواقع اصلی‌ترین دلیل این رخداد مهم مسدود شدن راهی است که دولت دوازدهم رفته است. درحالی که دولت قبل برای تأمین کسری بودجه خود به استقراض از بانک مرکزی و چاپ پول اقدام کرده بود، اما از ابتدای دولت سیزدهم تمام سعی و تلاش مسئولان دولت،عدم تکرار این رویه بوده است. برهمین اساس، تغییر رفتار مشهود پایه پولی از زمان شروع به کار دولت سیزدهم را به طور عمده می‌توان ناشی از سختگیری مقامات دولت در پولی کردن کسری بودجه و حتی تسویه تنخواه دولت قبل دانست. دولت سیزدهم در شروع به کار خود با کسری بودجه سنگین ناشی از عدم تحقق منابع پیش‌بینی شده در قانون بودجه ۱۴۰۰ مواجه بود. علاوه بر این تسویه ۵۵ هزار میلیارد تومان تنخواهی که دولت قبل از بانک مرکزی برای هزینه‌های خود دریافت کرده بود به دولت سیزدهم موکول شده بود. در این شرایط کار دولت سیزدهم برای جلوگیری از وخیم‌تر شدن رشد پایه پولی سخت‌تر شد.
با این حال دولت برای حل شکاف عمیق میان منابع و مصارف خود و در نهایت جلوگیری از پولی شدن کسری بودجه، دو اقدام عمده را در پیش گرفت. دولت سیزدهم از یک سو تمام تلاش خود را برای کنترل هزینه‌ها به کار بست و در تخصیص بودجه صرفاً اولویت‌های اساسی کشور را در نظر گرفت. علاوه بر کنترل هزینه‌ها، دولت سیزدهم با پیگیری سیاست‌هایی موفق شد در ماه‌های باقی مانده از سال ۱۴۰۰ منابع خود را به مقدار چشمگیری افزایش دهد تا مانع رشد پایه پولی از ناحیه کسری بودجه شود. بازاریابی موفق و رشد صادرات نفت، شناسایی ۲.۲ میلیون مؤدی مالیاتی جدید از طریق اتصال درگاه‌های پرداخت (پوز) به پرونده‌های مالیاتی و… از جمله اقدامات دولت برای احیای فوری منابع و جلوگیری از تورمی شدن کسری بودجه در سال گذشته بود. با این اقدامات، دولت توانست ضمن تسویه تنخواه دولت قبل، مانع از رشد پایه پولی از مجرای کسری بودجه شده و نیروی جدیدی برای افزایش تورم ایجاد نکند.
همچنین درخصوص چگونگی منفی شدن نرخ رشد نقدینگی در فروردین ماه امسال، آمار ضریب فزاینده نقدینگی، بدهی بانک‌ها و دولت به بانک مرکزی همه چیز را نشان می‌دهد به طوری که نرخ ضریب فزاینده نقدینگی از 8.001 به 7.844 کاهش یافته است.
ازسوی دیگر، بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی نیز از ۱۴۶ هزار و ۲۷۰ میلیارد تومان در اسفند سال گذشته با ۲.۲ درصد کاهش به ۱۴۳ هزار و ۸۰ میلیارد تومان در پایان فروردین ماه رسیده است. بدهی ناخالص دولت به بانک مرکزی نیز از ۱۳۲ هزار و ۲۴۰ میلیارد تومان در اسفندماه ۱۴۰۰ به ۱۳۱ هزار و ۹۷۰ میلیارد تومان در فروردین ماه ۱۴۰۱ کاهش یافته است.

روزنامه جمهوری اسلامی نوشت : همان‌هایی که در دولت سابق حوادث غیر مترقبه را هم به حساب بی‌عرضگی دولت می‌نوشتند، امروز جوری دامن برمی‌چینند از قبول مسئولیت و می‌گویند امتحان الهی که انگار کارمند واحد امتحاناتند!

اکوایران نوشت: آمارهای رسمی نشان می دهد تورم ماهانه روغن جامد در خرداد ماه بالغ بر ۲۴۷ درصد بوده است، همچنین تورم روغن مایع نیز ۲۳۳ درصد برآورد شده است.