به گزارش برای چهار دهه متوالی، تورم مثل سایه اقتصاد ایران را دنبال می‌کند. در تمام این سال‌ها، مهارم نرخ تورم یکی از وعده‌هایی بود که هر دولتی قبل از مستقر شدن، آن را به مردم داد اما بعد از استقرارش از انجام آن عاجز ماند. موقعیتی شبیه به آنچه که حالا دولت سیزدهم، با آن روبروست.

به نصف رساندن و تک رقمی کردن نرخ تورم، یکی از وعده‌های انتخاباتی کارزار تبلیغاتی سید ابراهیم رئیسی در جریان رقابت‌های انتخابات ریاست جمهوری سال گذشته بود. البته قرار بود به موازات این کاهش، وضعیت معیشتی مردم هم بهبود یابد و دست‌ کم مشکل پایین بودن درآمدِ مزدبگیران شاغل و بازنشسته حل شود.

جهش تورمی جدید در دولت سیزدهم
یک سال از استقرار دولت سیزدهم می‌گذرد، در این مدت تیمی از اقتصادخوانده‌های دانشگاه امام صادقی جایگزین اقتصاد خوانده‌های دانشگاه صنعتی شریف شده‌اند اما در اقتصاد ایران هنوز روی همان پاشنه سابق می‌چرخد، نرخ تورم همچنان صعودی است.

نرخ تورمی که قرار بود تیم اقتصادی رئیسی آن را نصف و بعد تک‌رقمی کند، در پایان سال ۱۴۰۰ به بیش از ۴۰ درصد رسید و در ادامه همین مسیر صعودی با اجرای برنامه موسوم به اصلاح ارز ترجیحی از اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۱ جهشی ۱۲ درصدی کرد و وارد کانال جدیدی از افزایش شد.

نتیجه این اتفاق تا به اینجا برای اکثریت مردمی که معاش‌شان به اجرای برنامه‌های اقتصادی دولت بستگی دارد، یعنی همان ۹ دهک درآمدی که قرار است از دولت ماهانه ۴۰۰- ۳۰۰ هزار تومان یارانه معیشتی دریافت کنند، چیزی غیر از مواجهه شدن با موج جدیدی از افزایش هزینه‌های زندگی نیست.

تهیه سبد معیشتی که در بهمن ماه سال گذشته حدود ۹ میلیون تومان قیمت داشت حالا در آستانه شروع نیمه دوم سال ۱۴۰۱ بیش از ۱۷ میلیون تومان خرج برمی‌دارد اما در برابر این رشد نزدیک به صد درصدیِ هزینه‌های زندگی، برای قدرت خرید اکثریت مردم افزایشی به مراتب کمتر اتفاق افتاده است.

البته دولت سیزدهم به استناد افزایش ۵۷ درصدی حداقل دستمزد کارگران شاغل و بازنشسته و نیز رقم مشابهی که در قانون بودجه برای افزایش حقوق کارمندان حداقل بگیر شاغل و بازنشسته تعیین شد، می‌تواند مدعی شود که برای سال ۱۴۰۱ افزایش درآمد خانوارهای مزدبگیر، میزانی بیش از تورم اعلامی بوده است.

اما این ادعا هرقدر هم که روی کاغذ منطقی به نظر برسد در عمل اتفاقی همه‌شمول و فراگیر نیست، دلیلش هم وضعیت متفاوتی است که از ابتدای سال ۱۴۰۱ برای حقوق‌بگیران و مزدبگیران غیر حداقل‌بگیر پیش آمد و تا به امروز همچنان ادامه دارد، به صورت مشخص در بهترین حالت، میزان افزایشی که برای این بخش از جامعه اتفاق افتاد، رقمی معادل ۳۸ درصد است که به صورت معنی‌داری از تورم ۴۰ درصدی سال گذشته عقب‌تر است.

طبیعی است که با در نظر گرفتن سیر صعودی تورم در پنج ماه ماه سپری شده سال ۱۴۰۱ ، میزان عقب ماندگی قدرت خرید عموم مزدبگیران از نرخ تورم بیشتر عیان می‌شود، اتفاقی که می‌توان آن را نشانه‌ای از ناتوانی دولت در عمل کردن به یکی از مهمترین وعده‌های انتخاباتی سال گذشته‌اش تعبیر کرد.

به صورت مشخص نماگرهای اقتصادی نشان می‌دهند که در اولین سال سپری شده از عمر دولت سیزدهم، نرخ تورم در همان مسیر صعودی قرار دارد که دولت‌های پیشین آن را طی کردند، این یعنی فعلا از نصف شدن نرخ تورم و تک‌رقمی شدن آن خبری نیست و به تبع این وضعیت نمی‌توان انتظار عملی شدن وعده دیگر دولت در خصوص بهبود وضعیت معیشتی مزدبگیران شاغل و بازنشسته را داشت.

تاثیر افزایش نرخ تورم بر زندگی مردم
تورم به معنی میزان افزایشی است که در یک بازه زمانی مشخص برای سطح عمومی قیمت‌ها اتفاق می‌افتد. مفهومی پُرکاربرد در زندگی روزانه عموم مردم که از بعدِ نوسانات اقتصادی چند سال گذشته، شهروندان عادی عادت بیشتری دارند تا راجع به آن صحبت ‌کنند.

اهمیت افزایشی بودن روند صعودی نرخ تورم و ناتوانی دولت سیزدهم در عمل کردن به وعده‌هایی که در زمان انتخابات برای مهار و تک رقمی‌کردن آن داده بود، زمانی قابل درک بهتر خواهد بود که آثار تحمیلی آن بر تغییر الگوی سبک زندگی عمومی شهروندان، مورد بررسی قرار بگیرد.

ضروت بازنگری در چارچوب‌های اقتصاد سیاسی
همانطور که گفته شد، اقتصاد ایران در چهار دهه گذشته یک ویژگی بارز دارد و آن مستعد بودنش برای افزایش نرخ تورم سالانه است، به باور اغلب اقتصاددان‌ها، علت استمرار این وضعیت، بی انظباطی مالی است که مدام از دولتی به دولت بعدی به ارث می‌رسد.

هرقدر که میان اقتصاددان‌های برآمده از طیف‌ها و نحله‌های مختلف بر سر مباحث تئوری و فرضیه‌های اقتصاد محض اختلاف نظر وجود داشته باشد، برعکس بر سر یافتن راه حلی عاجل برای پایان دادن به این بی نظمی ‌تاریخی حاکم بر اقتصاد ایران اتفاق نظر و اجماعی واحد وجود دارد، اکثر اقتصاددان‌ها بر لزوم بازبینی رفتاری باور دارند که دولت‌ها سالهاست در حوزه اقتصاد سیاسی در پیش گرفته‌اند.

دولت سیزدهم نیز از این قاعده مستثنی نیست، دو سال از پایان ششمین برنامه پنجساله توسعه گذشته است اما هنوز خبری از برنامه هفتم نیست و در عمل همان برنامه منقضی شده برای فرجه های یک ساله تمدید می‌شود.

گریز از انظباط مالی برای دولت‌هایی که تا به امروز به آن مبتلا بوده‌اند، مصداق برقراری نظم در عین بی‌نظمی است، این گذاره زمانی قابل فهم و درک بهتر است که دریابیم اکثر دولت‌ها به کمک همین بی‌انظباطی موفق شدند از پس مشکل کمبود بودجه بربیایند.

حسب شواهد و قرائن این اتفاق حالا به نوعی دیگر در دولت سیزدهم در حال تکرار شدن است. از ابتدای سال ۱۴۰۱ کسری بودجه ۳۰۰ تا ۶۰۰ هزار میلیارد تومانی معضلی بود که اقتصاددان‌ها از قبل راجع به آن هشدار داده بودند اما حالا به ابزاری تبدیل شده است تا دولت از طریق آن بتواند تعهدات ریالی خود را پرداخت کند.

به صورت تقریبا ثابت در هر سال مالی، تاثیر بی‌انظباطی مالی دولت بر رشد تورم از حدود ۱۵ درصد تا نزدیک به ۲۰ درصد تخمین زده می‌شود و این یعنی حتی اگر برای اقتصاد ایران در سطح داخلی و خارجی مشکلِ حادی پیش نیاید، در پایان یک سال مالی سطح عمومی قیمت‌ها به میزان پیش بینی شده افزایش خواهد یافت.

اثر این اتفاق زمانی مشهودتر و ملموس‌تر خواهد بود که بدانیم، دیگر ویژگی اقتصاد ایران پایین بودن سطح عمومی درآمدها و در مقابل فاصله معنی دار آن با هزینه‌های یک زندگی متعارف است.

دولتی مثل دیگر دولت‌ها
نرخ تورم همیشه معیار و ملاکی برای افزایش حقوق و دستمزدها به حساب آمده است و به صورت مشخص در چهار دهه گذشته نه نرخ تورم مهار شده و نه سطح درآمدهای عمومی، متناسب با نرخ تورم زیاد شده است و در عمل فقط انجماد مزدی است که در بازار کار اتفاق افتاده است.

هرچند هیچ دولتی تا به امروز به صورت رسمی مسئولیت اجرای چنین برنامه‌ای را به گردن نگرفته است اما در عمل همه دولت‌ها، همیشه به صورتی تمام قد، مقابل افزایش حقوق و دستمزدها ایستاده‌اند و در برابر افزایش قیمت کالا و خدمات کوتاه آمدند.

عملکرد دولت سیزدهم نیز از قاعده این مستثنی نیست و تیم اقتصادی آن تا به امروز در ادامه همین مسیر گام برداشته است، از یک طرف با وجود افزایش بهای اقلام ضروری، برنامه اصلاح ارز ترجیحی در این دولت اجرا شد و موج جدیدی از افزایش قیمت‌ها در بازارهای مختلف کالا و خدمات به بار آورد آنهم درحالی که مجلس تاکید داشت حذف ارز ترجیحی نباید به افزایش قیمت‌ها منجر شود، از طرف دیگر اما دولت تا به امروز هرجا که توانست مانع افزایش حقوق و دستمزدها شد و آن را به تعویق انداخته است. اتفاقی که در نهایت به تشدید شکاف میان دخل و خرج خانوارها و یا به تعبیری فریز مزدی بیشتر منجر شد.

برای درک بهتر اتفاقی که امسال نیز در ادامه وقایع سالهای گذشته، در حال تکرار شدن است، کافی است به اخباری نگاه بیندازیم که نشان می‌دهد در نتیجه افزایش تورم و عقب‌ماندگی سطح درآمدها سبک زندگی مردم عادی تا چه اندازه تغییر کرده است.

از نقل قول‌های مرتبط با کاهش سرانه اقلام ضروری و جایگزین شدن اجباری آنها با اقلام ارزانتر گرفته تا اخبار مربوط به کوچ دسته‌جمعی اغلب مستاجران و روی آوردن اجباری آنها به خانه‌ و مناطق مسکونی ارزانتر همگی گواهی بر تایید این ادعاست که دولت سیزدهم نیز مانند دولت‌های پیشین نتوانسته است با اقدامات خود وضعیت اقتصادی عموم شهروندانی را فراهم کند. شهروندانی که اغلبشان طی چهار ماه گذشته در یکی از نُه دهک درآمدی قرار دارند و قرار است با کمک خرجیِ دولت از پس امورات ماهانه خود برآیند.

در حالی که حجت الاسلام ابراهیم رئیسی اخیرا اعلام کرد، تورم 60درصدی دولت گذشته را به 40درصد رسانده، روزنامه دولت در شماره امروز خود، رقم دیگری را عنوان کرد.

روزنامه دولت نوشت: در یک سال اخیر روند کاهش نرخ تورم دوازده ماهه مناطق شهری از شهریور سال ۱۴۰۰ (معادل ۴۵.۱ درصد) با کاهش ۴.۲ واحد درصدی به ۴۰.۹ درصد در مردادماه سال ۱۴۰۱ رسیده است.

مسعود نیلی، اقتصاددان و استاد دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه شریف، در گفت‌وگو با شماره ۴۶۱ هفته‌نامه تجارت فردا، از چشم‌انداز تورم و ابزارهای مقابله با آن گفته است. بخش‌هایی از این گفت‌وگو را بخوانید:

تا پیش از سال‌های ابتدای دهه ۱۳۹۰ روند بلندمدت تورم سالانه در اقتصاد ما رقمی حدود ۲۰ درصد را ثبت کرده و توزیع ماهانه آن هم به طور متوسط حدود ۱.۵ درصد بود.

این نرخ با نوسان‌های زیادی که در سال‌های متفاوت داشت، بعنوان تورم مزمن در نظر گرفته شده بود؛ یعنی نه نرخ پایین و قابل قبولی بود و نه آن‌قدر بالا بود که حساسیت زیادی در سیاستگذار برای کنترل و پایین آوردن آن ایجاد کند.

نرخ تورم متوسط ۲۰درصدی بلندمدت اقتصاد در سه سال اخیر به حدود ۴۰درصد و نرخ تورم ماهانه ۱.۵درصد به بیش از ۳درصد رسیده که نشان از افزایش تقریبا دوبرابری تورم دارد.

اقتصاد ما به طور مزمن دچار عدم‌تعادل‌هایی بوده که خروجی بلندمدت آن، تورم متوسط ۲۰درصدی را نتیجه داده است. اما در حال حاضر نتیجه عدم‌تعادل‌های موجود تورم‌های به مراتب بالاتری شده است.

باید تدبیر کرد که سیاستگذار پولی با کدام ابزار و با چه عواملی با چه بخشی از این تورم می تواند مقابله کند تا این روند نگران‌کننده به طور کامل ماندگار نشود و انتظارات تورمی روی این اعداد جدید تنظیم نشود.

جنگ روسیه و اوکراین به شوک‌ بزرگی برای اقتصاد جهان و به طور خاص اروپا تبدیل شده چون قیمت انرژی و کالاهای اساسی را به طور قابل توجهی افزایش داده است.

این شوک‌ها را در کشورهای مختلف دنیا سیاستگذار پولی مدیریت می‌کند و مانع از این می‌شود که بحران‌آفرین شود. این شوک‌ها به اقتصاد بی‌دفاع ما هم وارد و مزید بر علت شده است.

متاسفانه اقتصاد ایران در برابر شوک‌های وارده بی‌دفاع است و سیاستگذار پولی نقشی در مقابله با شوک‌ها ندارد چون اساساً سیاست پولی برای ما تعریف‌شده نیست.

هر وقت در اقتصاد ما از بانک مرکزی صحبت می‌شود، مساله دستور دادن به بانک‌ها برای پرداخت تسهیلات ارزان‌قیمت به واحدهای تولیدی یا اعطای وام ازدواج است و سیاستگذاری پولی کاملاً مغفول مانده. به همین دلیل مشاهده می‌کنید رشد نقدینگی در اقتصاد ایران افسارگسیخته است.

متوسط رشد نقدینگی در فاصله چهار ساله ۹۳ تا ۹۶ معادل ۲۴.۳درصد بوده که برای سال‌های ۹۷ تا ۱۴۰۰ به ۳۴.۳درصد رسیده؛ یعنی ۱۰واحد درصد به رشد نقدینگی اضافه شده است.

این نرخ در سال‌های اخیر به بالاتر از ۴۰درصد رسیده و در یک اقتصاد بی‌دفاع چنین روندی در افزایش نقدینگی به معنای حذف آرامش از کسب‌وکار و زندگی مردم است؛ چون هیچ حائلی بین شوک‌ رشد بالای نقدینگی و سفره مردم وجود ندارد و رشد نقدینگی هر میزان که باشد به طور کامل به تورم در زندگی مردم تبدیل می‌شود.

متوسط رشد نقدینگی که به ۴۰درصد رسیده است باید طی ماه‌های آینده حداقل ۱۰واحد درصد کاهش یابد. این مساله باید اولویت نخست و بسیار بسیار مهم سیاستگذار باشد. در واقع، هیچ موضوع سیاسی و اقتصادی دیگری به این اندازه اهمیت ندارد.

نقدینگی اصلی‌ترین متغیر اقتصاد سیاسی در اقتصاد ایران است؛ به این معنا که تصمیم‌گیرنده همیشه مشکلاتش را از طریق افزایش نقدینگی حل کرده. یعنی هرجا به کسری بودجه رسیده، از ابزار خلق پول بهره گرفته و به همین دلیل رشد پایه پولی در اقتصاد ما بالاست.

اقتصاد ما از نظر مالی بسیار ناتراز است و این ناترازی‌ها دائما بزرگتر شده. در حال حاضر در جایی قرار گرفته‌ایم که بسیار حساس و بحرانی است.

تقریبا سه سال است که در حال تجربه کردن نرخ تورم بسیار بالا هستیم و هنوز نمی‌دانیم در ادامه این تورم هم‌چنان فزاینده و صعودی خواهد بود یا این که در این سطح بالا و جدید تثبیت خواهد شد. اما در هر صورت، نتیجه این است که زندگی برای مردم بسیار سخت‌تر خواهد شد.

خب، آقایان کارشناس امتحان الهی، لطفا بفرمایند قصه پُرغصه و اجرای معیوبِ افزایشِ حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی هم در جدولِ امتحانات الهی قرار دارد؟ بی‌توجهی به قانون و نظرِ مجلس ازسوی دولت وناشنیده گرفتن فریاد صاحبان حق چطور؟ آیا این هم در شمار امتحانات است؟ خرداد که ماه امتحانات بود جایش را به تیرماه داد. آیا باز هم بازنشستگان در این ماه گرم باید در کف خیابان باشند؟ این هم لابد امتحان عملی است، نه؟!

خدا واقعا به این دولت شانس داده است. این را حتما به آنها بگوید هرکس صدایش را می‌شنود. بگوید، شانس آورده‌اید که با مردمی در نهایت نجابت طرف هستید و الا اگر مثل مخالفان روحانی بودند که قصه ۹۶ و ۹۸ تکرار می‌شد! اما خدا را شکر که نجیبند صاحبان حق که داد خود را در آرامش مطالبه می‌کنند. احترام بگذارید به اجرای قانون و وفق مصوبه شورای عالی کار و تامین اجتماعی، حق را به صاحب حق برگردانید اگر امتحانات تا شهریور ادامه ندارد!
کمیسیون تطبیق مجلس هم مصوبه دولت را غیر قانونی اعلام کرد. می‌شود بفرمایید پافشاری بر مصوبه غیر قانونی هم امتحان الهی است؟ دولتی‌ها امتحان می‌دهند یا بازنشستگان؟

شما که “عالم السر والخفیات” هستید و به امور غیبی آگاه، می‌شود بفرمایید کاهش ارزش پول ملی “از الآن تا الآن” هم در جدول امتحانات هست آیا؟ این که با یک رقم مشخص، در ماه قبل چقدر قدرت خرید داشتیم و امروز چقدر هم محاسبه می‌شود در بارم بندی نمرات یا خیر؟ یک سؤال دیگر؛ آیا تأیید نکردن مصوبه تامین اجتماعی و افزایش معکوس حقوق، مصداق منع مردم از دسترسی به اموال‌شان شمرده نمی‌شود؟ هرکس به اندازه‌ای که حق بیمه پرداخته توقع دریافت دارد و حق هم با اوست چطور پلکان را از جیب دیگران معکوس می‌کنید؟

راستی وقتی امسال دارید به نرخ روز حق بیمه می‌گیرید آن هم با رقمِ پایه ۴ میلیون و ۱۷۵ هزار تومان چرا به نرخ پارسال حقوق می‌دهید با نرخ ۲ میلیون ۶۵۰ هزار تومان + ۱۰ درصد؟ نمی‌شود به همان نرخ پارسال به علاوه ۱۰ درصد بگیرید؟ می‌شود بفرمایید متر و معیار شما برای پرداخت چرا با دریافت میزان نیست؟ آیا این‌ها همه امتحان الهی است؟ جوابش را شما می‌دهید یا باید از فرشتگان خدا بگیریم لابد!

بررسی تورم ماهانه کالاهای اساسی +نموداربررسی ها نشان می دهد تورم ماهانه برخی از اقلام خوراکی که ذیل کالا های اساسی قرار می گیرند بسیار بالا بوده است، به گونه ای که تورم ماهانه ۱۷ قلم از کالا های اساسی در خرداد ماه بالاتر از ۲۰ درصد بوده است که در بازه تورم یک ماهه رقم بالایی محسوب می شود.

اوج افزایش قیمت نیز در مورد کالای روغن بوده است، بر اساس آمار قیمت این کالا تنها در طول یک ماه نزدیک به ۳.۵ برابر شده است. در این گزارش به بررسی تورم برخی از کالا های خوراکی اساسی پرداخته شده است.

تورم سالانه خرداد ماه ۳۹.۴ درصد برآورد شده است، به عبارت دیگر میانگین سطح عمومی قیمت ها در دوازده ماه منتهی به خرداد امسال نسبت به میانگین سطح عمومی قیمت ها در دوازده ماه منتهی به خرداد ۱۴۰۰ نزدیک به ۴۰ درصد افزایش داشته است. همچنین تورم نقطه به نقطه نیز از ۳۹ درصد در اردیبهشت به ۵۲.۵ درصد در خرداد رسیده است. به این علت که تورم سالانه بازه زمانی طولانی تری را برای محاسبه تورم در نظر دارد، جهش تورمی در شاخص تورم سالانه نسبت به تورم نقطه ای کمتر دیده شده است، جهش تورمی در دو ماه اخیر طی ماه های آتی در شاخص تورم سالانه نمایان تر خواهد شد.

بررسی ها نشان می دهد عمده تورم رقم خورده در خرداد امسال از ناحیه کالاهای خوراکی بوده است، به گونه ای که تورم نقطه به نقطه خوراکی ها در این ماه بالغ بر ۸۱ درصد به ثبت رسیده است. عمده ترین دلیل این جهش تورمی را می توان سیاست حذف ارز ترجیحی برای کالاهای اساسی موسوم به جراحی اقتصادی دولت دانست.

این شکل از تورم در اقتصاد تحت عنوان تورم فشار هزینه شناخته می شود، بر اساس مبانی اقتصاد کلان این نوع تورم که از سمت عرضه نشأت می گیرد با یک جهش قیمت ها یا همان گرانی همراه بوده و طی کوتاه مدت اثر آن تخلیه می شود.

انفجار قیمت روغن در خرداد ماه

در میان کالاهای گروه نان و غلات بیشترین تورم به ثبت رسیده در خرداد به ماکارونی تعلق دارد، تورم ماهانه این کالا در خرداد ماه ۵۶.۱ درصد به ثبت رسیده است. در میان کالاهای خوراکی که بیشتر مورد استفاده مردم قرار می گیرد، گوشت گوسفند با تورم ۷ درصد کمترین افزایش قیمت را در ماه گذشته تجربه کرده است. تورم ماهانه مرغ و شیر نیز در خرداد ماه به ترتیب ۳۲.۵ درصد و ۴۹.۹ درصد به ثبت رسیده است.

اما انفجار افزایش قیمت در کالا های اساسی خوراکی در مورد روغن رخ داده است. تورم ماهانه روغن جامد در ماه گذشته ۲۴۷.۲ درصد به ثبت رسیده است، به بیان ساده تر قیمت روغن جامد در ماه خرداد نسبت به اردیبهشت ماه ۳.۵ برابر شده است. روغن مایع نیز رشد قیمت بسیار بالایی را در ماه گذشته تجربه کرده است، به گونه ای که تورم ماهانه این کالا در خرداد ۲۳۳.۸ درصد برآورد شده است.

تورم نقطه به نقطه برای کالای های اساسی

بالاترین تورم نقطه به نقطه به ثبت رسیده در خرداد ماه برای کالا روغن رخ داده است، به عبارت دیگر از خرداد ماه ۱۴۰۰ تا خرداد امسال قیمت روغن ۳۳۲ درصد افزایش داشته است. در جایگاه بعدی نیز سیب زمینی قرار دارد، تورم نقطه به نقطه سیب زمینی در ماه گذشته ۱۷۲ درصد برآورد شده است. تورم نقطه ای برآورد شده در مورد کالا های برنج ایرانی و تخم مرغ نیز به ترتیب ۱۶۴.۲ و ۱۰۶ درصد بوده است. کمترین تورم نقطه ای به ثبت رسیده نیز هویج فرنگی با ۹.۵ درصد بوده است.