حمیدرضا غزنوی در گفت‌وگو با ایسنا، با بیان این که ممنوعیت کالای نهایی لوازم خانگی مربوط به سال ۱۳۹۷ است و پیش از آن هم کره‌ای ها از ایران رفته بودند، اظهار کرد: در حال حاضر اتفاق جدیدی رخ نداده و فقط زمینه برای حمایت از تولید کنندگان داخلی و برنامه ریزی بلندمدت آنها فراهم شده است.

البته به گفته وی علاوه بر اینکه در حال حاضر کالای قاچاق در بازار وجود دارد، به طور قانونی هم کالا از طریق ته لنجی، ملوانی و مرزنشینان وارد و در بازار  سایر استان‌ها عرضه می‌شود.

سخنگوی انجمن تولیدکنندگان لوازم خانگی ابراز امیدواری کرد که با مصوبه جدید جلوی واردات کالاهایی با مشابه تولید داخل از طرق یاد شده هم گرفته شود و تصریح کرد: مصرف کالاهای خارجی رفاه زودگذر خواهد داشت، اما آثار مخربی بر اقتصاد کشور می‌گذارد.

صنعت لوازم خانگی شبیه خودرو نمی‌شود

غزنوی در ادامه درباره نگرانی‌هایی که درباره انحصار در صنعت لوازم خانگی و امکان دچار شدن این صنعت به وضعیت بازار خودرو به وجود خواهد آمد، اظهار کرد: صنعت خودرو در ایران از سوی دولت اداره می‌شود و ۹۵ درصد بازار خودرو دست دو شرکت است. اما در صنعت لوازم خانگی حدود ۱۵۰۰ واحد فعالیت می‌کنند. بنابراین در این صنعت انحصار نیست. اما عده‌ایی صنعت شکست خورده خودرو را نماد تولید ملی قرار داده‌اند. با این حال تولیدات داخلی به لحاظ قیمت و کیفیت تنوع زیادی دارند.

وی با بیان اینکه برای رسیدن به کیفیت مطلوب و منطقی شدن قیمت‌ها باید به تولید انبوه برسیم، گفت: برای رسیدن به این اهداف باید بازار داشته باشیم، بنابراین از ورود غیر منطقی کالاهای خارجی جلوگیری شود تا به یک کشور صنعتی تبدیل شویم. برای راضی شدن مصرف کنندگان هم باید در بحث کیفیت، خدمات پس از فروش و قیمت نیز رقابت بهتری ایجاد شود. در نهایت بعد از حفظ و تامین بازار داخل، می‌توان سرریز تولیدات را صادر کرد.

افزایش ۴۰ درصدی تولید لوازم خانگی در سال جاری

سخنگوی انجمن تولیدکنندگان لوازم خانگی با اشاره به افزایش ۷۸ درصدی تولید لوازم خانگی در سال گذشته، اظهار کرد: امسال هم تاکنون ۴۰ درصد افزایش تولید داشتیم و سهم تولید کنندگان داخلی از بازار حدود ۷۰ تا ۸۰ درصد است. اما حالا لازم است تولیدکنندگان برنامه‌ریزی طولانی مدت داشته باشند، سرمایه‌گذاری خود را توسعه دهند و قدر این فرصت را بدانند. همچنین لازم است که حتماً کیفیت کالاها افزایش پیدا کند و خدمات پس از فروش به شکل قابل توجهی بالا رود.

وی در پاسخ به اینکه آیا می‌توان برای بهبود کیفیت از تولیدکنندگان تضمین گرفت، اظهار کرد: تضمین گرفتن از تولیدکنندگان با نظام اقتصادی مناسب کشور هماهنگ نیست و از طرف دیگر تولیدکنندگان در حال حاضر ارز دولتی یا سایر امکانات دولتی را دریافت نمی‌کنند. همچنین باید به این نکته توجه کرد که حالا هم محصولات داخلی کیفیت قابل قبولی دارند و ما معتقدیم حالا باید دور از انتظار کیفیت و خدمات پس از فروش بهبود پیدا کند. برای مثال برخی از کارخانجات در حال حاضر تا یک ماه بعد از استفاده از یک کالا هم آن را پس می‌گیرند. از طرف دیگر بخاطر رقابت بین برندهای داخلی، تولیدکنندگان ناچار به افزایش کیفیت هستند.

به گزارش ایسنا، روز گذشته دفتر رئیس جمهوری طی نامه‌ای به وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) و وزارت اقتصاد و دارایی، اعلام کرد که بر اساس دستور مقام معظم رهبری، واردات لوازم خانگی به کشور همچنان ممنوع است.

گفتنی است که دو سال پیش و با تشدید تحریم‌های آمریکا دو شرکت کره‌ای ال جی و سامسونگ که در صنعت لوازم خانگی سرمایه گذاری کرده بودند، ایران را ترک کردند. در حال حاضر برند این دو شرکت در ایران به جی پلاس و سام تغییر کرده و قطعات آنها از کشورهای دیگری به جز کره به ایران وارد می‌شود. بنابراین کالاهای برند ال جی و سامسونگ موجود در بازار به صورت قاچاق وارد می‌شوند و گارانتی ندارند. اما میانه شهریور ماه دوباره بحث واردات لوازم خانگی کره‌ای ال جی و سامسونگ به جای بدهی‌های کره به ایران در رسانه‌های مختلف مطرح شد که در نهایت وزارت صمت تاکید کرد که در این زمینه برنامه‌ای ندارد.

طبق مصوبه اولیه شورای هماهنگی سران سه قوه در سال ۱۳۹۷ و تمدید آن، ممنوعیت واردات لوازم خانگی تا پایان سال ۱۴۰۰ ادامه دارد و بعد از آن مجددا درباره این موضوع تصمیم‌گیری می‌شود که با مصوبه جدید به نظر می‌رسد ممنوعیت ادامه داشته باشد.

از ابتدای صدور کارت ملی هوشمند که از مهرماه سال ۹۱ تا ۴ خرداد سال ۱۴۰۰ صورت گرفته است برای ۵۱ میلیون و ۱۲ هزار و ۷۳۸ نفر کارت ملی صادر شده است.

بنابراین گزارش سال گذشته سیف‌الله ابوترابی، در تشریح روند تحویل کارت های ملی هوشمند عنوان کرده بود که در کشور ۶۱ میلیون نفر واجد شرایط دریافت کارت ملی هوشمند هستند و هر ساله بیش از  یک میلیون نفر هم به این تعداد اضافه می شود.

وی افزوده بود: کارت ملی هوشمند تولید داخل، مشابه نمونه خارجی است و همه نکات ایمنی و فنی در تولید آن رعایت شده است و  چاپخانه دولتی متولی تولید آن است. از اسفند سال ۱۳۹۶ با مشکل تامین بدنه کارت مواجه شده‌ایم و از آغاز سال ۱۳۹۷ با شرکت‌های متولی که چاپخانه دولتی متولی تامین و تولید آن است، وارد مذاکره شده و تلاش‌ها آغاز و قرار شد که بدنه کارت ایرانی مشابه خارجی باشد، آزمایشات طولانی انجام شد و در اوخر سال ۱۳۹۸ شاهد تولید نمونه داخلی بوده ایم.