وی افزود: اعمال این کنترل‌ها ممکن است موجب تفاوت میان نرخ اسکناس، نرخ حواله و نرخ ارز برخی واردات جاری شود. گاهی این سؤال مطرح می‌شود که چرا نرخ مرکز مبادله با نرخ اسکناس در صرافی‌ها متفاوت است. باید توجه داشت که یکپارچه‌سازی بازار به معنای برابر شدن مکانیکی و تئوریک همه نرخ‌ها نیست، بلکه هدف حذف نرخ‌های ترجیحی، دستوری و رانتی و انتقال معاملات به چارچوبی رسمی، شفاف و قابل نظارت است.

رئیس کل بانک مرکزی ادامه داد: برخی می‌گویند بانک مرکزی دوباره «ارزپاشی» را آغاز کرده است. البته گاهی واژه‌ها هم با هم اشتباه گرفته می‌شود. ما از اختصاص ارز به نهاده‌هایی مانند ذرت و کنجاله دفاع کرده‌ایم، اما آنچه ارزپاشی نامیده می‌شود، به معنای توزیع میلیارد‌ها دلار ارز با نرخ ترجیحی در بازار آزاد است؛ کاری که ما انجام نمی‌دهیم.

همتی تأکید کرد: ارزی که در بازار عرضه می‌شود، از طریق صرافی‌ها، به‌صورت شفاف، در سامانه ثبت و با نرخ توافقی معامله می‌شود. طی چهار ماهی که این سیاست اجرا شده، خالص خرید بانک مرکزی یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلار بوده و در مقابل، میزان فروش ارز برای همه خدمات و نیاز‌های ارزی کشور به ۵۰ تا ۶۰ میلیون دلار هم نرسیده است.

وی افزود: سیاست ارزی فعلی کاملاً شفاف است و هیچ رانتی در آن وجود ندارد. پیش از اجرای این سیاست، تقاضای روزانه ارز در مرکز مبادله حدود ۶۰۰ میلیون دلار بود، اما پس از اصلاح سیاست‌ها این رقم به حدود ۱۰۰ میلیون دلار کاهش یافت، زیرا مشخص شد بخش قابل‌توجهی از تقاضا ناشی از اختلاف نرخ‌ها و انگیزه‌های رانتی بوده است. اکنون نیز تقاضای روزانه در محدوده ۱۵۰ میلیون دلار قرار دارد و بانک مرکزی در شرایط فعلی، همه این نیاز‌ها را تأمین می‌کند و همچنان به تأمین آن ادامه خواهد داد.

رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به تفاوت نرخ‌های موجود در بازار ارز گفت: اختلاف نرخ‌ها به دلیل هزینه‌های انتقال، نوع معامله، ریسک‌ها و محدودیت‌های حساب سرمایه ایجاد می‌شود. در شرایطی که اقتصاد کاملاً آزاد نیست و ورود و خروج سرمایه محدودیت دارد، طبیعی است که نرخ‌ها نیز کاملاً یکسان نباشند. با این حال، همه این فرآیند‌ها شفاف بوده و هیچ اتفاقی پشت پرده رخ نمی‌دهد.

افزایش ذخایر ارزی برای بانک مرکزی یک ضرورت است

رئیس کل بانک مرکزی تصریح کرد: بانک مرکزی مستقیماً فروشنده ارز نیست. این بانک ارز را در اختیار بانک‌ها قرار می‌دهد تا آنها خرید و فروش را انجام دهند و اگر موفق به فروش نشوند، بانک مرکزی ارز را برای تقویت ذخایر ارزی خریداری می‌کند. افزایش ذخایر ارزی برای بانک مرکزی یک ضرورت است، زیرا در صورت بروز هرگونه شرایط خاص، بانک مرکزی باید پشتوانه لازم را در اختیار داشته باشد و نمی‌تواند بدون برنامه عمل کند.

وی خاطرنشان کرد: سیاست ارزی جدید دست بانک مرکزی را در این زمینه باز کرده و اکنون از بابت ذخایر ارزی هیچ نگرانی وجود ندارد، هرچند کشور با کمبود منابع ارزی، کسری بودجه، کاهش درآمد‌های نفتی و اختلال در صادرات غیرنفتی مواجه است. این مشکلات را انکار نمی‌کنیم، اما معتقدیم برای اداره کشور و افزایش تاب‌آوری اقتصادی در شرایط سخت، برنامه مشخصی وجود دارد و بانک مرکزی مسئولیت خود را در این زمینه به‌خوبی انجام خواهد داد.

تثبیت غیرواقعی نرخ ارز موجب ایجاد صف تقاضای مازاد و انباشت تعهدات ارزی می‌شود

وی با اشاره به تجربه سال گذشته در حوزه سیاست ارزی گفت: اصلاح سیاست ارزی که در پاسخ به محدودیت منابع ارزی کشور انجام شد و ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی را ـ به استثنای حدود دو میلیارد دلار مربوط به دارو که مقرر شده به‌تدریج مدیریت شود ـ حذف کرد، نشان داد تثبیت غیرواقعی نرخ ارز نه‌تنها کمبود منابع ارزی را برطرف نمی‌کند، بلکه موجب ایجاد صف تقاضای مازاد و انباشت تعهدات ارزی می‌شود.

همتی ادامه داد: سیاست ارز ترجیحی از سال ۱۴۰۲ تا سال گذشته موجب شد حدود هفت و نیم میلیارد دلار بدهی و تعهد ارزی برای کشور ایجاد شود و پیش‌خور کردن منابع آینده نیز خود به یکی از عوامل ایجاد تنش در بازار ارز در زمستان سال گذشته تبدیل شد. همه این تجربه‌ها به ما نشان می‌دهد که چنین سیاست‌هایی نمی‌تواند کشور را به موفقیت برساند.

وی اظهار کرد: با وجود محدودیت‌های صادراتی و تجاری در دوره جنگ، بانک مرکزی همزمان با تأمین ارز کالا‌های اساسی، دارو و نیاز‌های ضروری کشور، بیش از ۴.۵ میلیارد دلار به ذخایر ارزی کشور اضافه کرده است. این موضوع نشان می‌دهد که در شرایط سخت نیز امکان مدیریت منابع ارزی و حفظ ثبات وجود دارد.

رئیس کل بانک مرکزی تأکید کرد: البته رفاه کشور، توسعه اقتصادی، رشد سرمایه‌گذاری و افزایش درآمد واقعی مردم نیازمند منابع کافی است و این منابع نیز در شرایط آرام، رونق تجارت خارجی و کاهش محدودیت‌های تحریمی فراهم می‌شود.

وی افزود: من بار‌ها گفته‌ام که برای اداره کشور و حفظ تاب‌آوری اقتصاد در برابر فشار‌های دشمنان مشکلی نداریم، اما در عین حال باید تلاش کنیم این مسائل هرچه سریع‌تر اصلاح شود و اقتصاد کشور به شرایط عادی بازگردد.

همتی با اشاره به چشم‌انداز اقتصاد کشور اظهار کرد: ماه‌های پیش رو، دوره آسانی نخواهد بود. محدودیت‌های خارجی، کسری بودجه، ناترازی انرژی، ضعف سرمایه‌گذاری و فشار بر تجارت خارجی همچنان بر اقتصاد کشور اثرگذار خواهند بود. بیان این واقعیت‌ها به معنای ناامیدی نیست، بلکه امید اقتصادی از شناخت صحیح مسائل، تصمیم‌گیری مسئولانه و ایجاد مسیری قابل اعتماد شکل می‌گیرد.

وی ادامه داد: بانک مرکزی در ماه‌ها و سال آینده بر جلوگیری از رشد بی‌ضابطه ترازنامه بانک‌ها، تأمین سرمایه در گردش بنگاه‌های مولد، اولویت دادن به تأمین ارز کالا‌های اساسی و مواد اولیه، تقویت ذخایر ارزی، ادامه اصلاح سیاست ارزی و برخورد با بانک‌های ناسالم متمرکز خواهد بود. این سیاست‌ها انتخابی نیست، بلکه الزاماتی است که بانک مرکزی باید در چارچوب وظایف خود دنبال کند.

بانک مرکزی در راستای تقویت تاب‌آوری اقتصاد کشور گام برمی‌دارد

رئیس کل بانک مرکزی تصریح کرد: بانک مرکزی به‌تنهایی قادر به حل همه مشکلات اقتصادی کشور نیست. سیاست پولی جایگزین انضباط بودجه‌ای، اصلاح نظام انرژی، تسهیل تجارت و بهبود محیط سرمایه‌گذاری نخواهد شد، اما بانک مرکزی موظف است سهم خود را به‌درستی ایفا کند. مهار تورم، حفظ ثبات مالی، صیانت از ذخایر ارزی و ایجاد محیطی که تولیدکننده و سرمایه‌گذار بتوانند برای آینده تصمیم‌گیری کنند، از مهم‌ترین وظایف بانک مرکزی است و این مسیر با جدیت دنبال خواهد شد.

همتی خاطرنشان کرد: نباید مشکلات را کوچک بشماریم و در عین حال نباید توان اقتصاد ایران را نیز دست‌کم بگیریم. هدف ما وعده دادن مسیری بدون دشواری نیست؛ مسیر پیش‌رو دشوار است، اما باید تلاش کنیم شوک‌های بیرونی به بی‌ثباتی داخلی ماندگار تبدیل نشود و زمینه بازگشت سرمایه‌گذاری، رونق تولید و افزایش درآمد واقعی مردم فراهم شود.

همتی گفت: بانک مرکزی این مسیر را با واقع‌بینی، انضباط و مسئولیت‌پذیری دنبال خواهد کرد و در راستای تقویت تاب‌آوری اقتصاد کشور گام برمی‌دارد. یقین دارم ملت بزرگ ایران نیز در این مصاف همچون گذشته پیروز میدان خواهد بود.

همتی با اشاره به تلاش دشمنان برای ایجاد بی‌ثباتی در اقتصاد ایران، افزود: هدف آنها خالی کردن پشت مقاومت کشور و تضعیف تاب‌آوری اقتصادی است، اما کشور از این مقطع حساس نیز با موفقیت عبور خواهد کرد.

رئیس کل بانک مرکزی درباره روند رشد اقتصادی گفت: اقتصاد ایران در فاصله سال‌های ۱۳۹۹ تا ۱۴۰۳ رشد مثبت را تجربه کرده، اما این رشد عمدتاً منابع‌محور و متکی بر افزایش صادرات نفت بوده است.

به گفته وی، همزمان با افزایش صادرات نفت، رشد اقتصادی نیز بهبود یافته، اما مسئله اصلی، کیفیت و پایداری این رشد است.

وی تأکید کرد: رشد پایدار باید بر پایه سرمایه‌گذاری، بهره‌وری و ایجاد ظرفیت‌های جدید تولید شکل بگیرد و رشدی که صرفاً بر صادرات نفت متکی باشد، با کاهش صادرات دوباره افت خواهد کرد.

همتی با اشاره به آمار‌های سرمایه‌گذاری اظهار کرد: تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در سه فصل نخست سال ۱۴۰۴ منفی بوده و در فصل سوم این سال رشد منفی ۱۳ درصدی را ثبت کرده است.

به گفته وی، کاهش سرمایه‌گذاری ظرفیت رشد اقتصادی در سال‌های آینده را محدود می‌کند و باید از ادامه این روند جلوگیری شود.

رئیس کل بانک مرکزی، جنگ، افزایش نااطمینانی، محدودیت‌های صادرات نفت، ناترازی انرژی و افزایش هزینه تأمین مالی را از عوامل اثرگذار بر تصمیم بنگاه‌ها برای سرمایه‌گذاری دانست و گفت: مسئله اقتصاد ایران صرفاً ثبت یک نرخ رشد مثبت مبتنی بر درآمد‌های نفتی نیست، بلکه دستیابی به رشدی است که از سرمایه‌گذاری مستمر، افزایش بهره‌وری، توسعه ظرفیت‌های اقتصادی و گسترش صادرات ناشی شود.

وی افزود: هر زمان درآمد‌های نفتی افزایش یافته و منابع حاصل از آن وارد اقتصاد شده، تمرکز بر رشد پایدار مبتنی بر سرمایه‌گذاری و بهره‌وری کمرنگ شده است.

همتی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به وضعیت رفاه خانوار‌ها گفت: باید میان تورم و کاهش منابع واقعی اقتصاد تفاوت قائل شد. بخشی از کاهش قدرت خرید مردم ناشی از افزایش قیمت‌هاست، اما همه مسئله به تورم محدود نمی‌شود و بخش مهمی از کاهش رفاه، نتیجه افت درآمد واقعی سرانه است.

وی با استناد به شاخص درآمد ناخالص داخلی واقعی (GDI) اظهار کرد: درآمد سرانه واقعی کشور بر اساس قیمت‌های ثابت سال ۱۴۰۰، از حدود ۱۴۱ میلیون تومان در سال ۱۳۹۰ به حدود ۷۵ میلیون تومان در سال ۱۴۰۳ کاهش یافته است؛ به‌طوری‌که درآمد واقعی سرانه طی ۱۳ سال تقریباً نصف شده و به سطح دهه ۱۳۷۰ بازگشته است.

رئیس کل بانک مرکزی ادامه داد: معنای این ارقام آن است که درآمد واقعی ایجادشده، به‌طور متوسط، به میزان قابل توجهی کاهش یافته و مسئله تنها افزایش قیمت‌ها نیست، بلکه منابع واقعی موجود به ازای هر نفر نیز کاهش پیدا کرده است.

همتی با تأکید بر اینکه وظیفه اصلی بانک مرکزی کنترل تورم است، گفت: ثبات قیمت‌ها به‌تنهایی کالا و خدمات جدید ایجاد نمی‌کند و مسیر پایدار بازسازی قدرت خرید مردم از افزایش تولید، سرمایه‌گذاری، بهره‌وری و اشتغال مولد می‌گذرد.

وی افزود: بدون ثبات اقتصادی، سرمایه‌گذاری و دستیابی به رشد پایدار نیز امکان‌پذیر نخواهد بود.

بانک مرکزی مسئول ایجاد شوک‌های خارجی نیست

رئیس کل بانک مرکزی با بیان اینکه بانک مرکزی مسئول ایجاد شوک‌های خارجی مانند تحریم، جنگ یا کاهش درآمد‌های ارزی نیست، گفت: مسئولیت این نهاد جلوگیری از تبدیل این شوک‌ها به بی‌ثباتی و تورم ماندگار در اقتصاد است.

وی اظهار کرد: آنچه باید از آن جلوگیری شود، تبدیل جهش‌های مقطعی قیمت به تورم مزمن است؛ موضوعی که نیازمند برنامه‌ریزی، تدبیر و سیاست‌گذاری عمیق‌تر است.

همتی با اشاره به آثار تحریم‌ها بر اقتصاد ایران گفت: در سال‌های پس از تشدید تحریم‌ها، کاهش درآمد حقیقی صادرات و تضعیف رابطه مبادله، قدرت خرید خارجی اقتصاد ایران را محدود کرده و نسبت رابطه مبادله درآمدی کشور در مقایسه با سال ۱۳۹۰ به حدود یک‌ششم رسیده است.

به گفته وی، این موضوع باعث شده درآمد‌های صادراتی امکان تأمین حجم کمتری از کالاها، مواد اولیه و خدمات وارداتی را فراهم کند.

رئیس کل بانک مرکزی افزود: این محدودیت‌ها، در کنار افزایش تقاضای احتیاطی ارز و فشار بر حساب سرمایه، بر نرخ ارز و قیمت کالا‌های قابل تجارت اثر گذاشته و زمینه‌ساز موج‌های تورمی شده است.

اصلاح نظام بانکی؛ شرط مهار پایدار تورم

همتی در تشریح ریشه‌های تورم مزمن، به تعارض میان مطالبات دولت، بنگاه‌ها و مردم از منابع محدود اقتصاد اشاره کرد و گفت: زمانی که مجموع این مطالبات از ظرفیت واقعی اقتصاد فراتر برود و منابع پایداری برای تأمین آنها وجود نداشته باشد، فشار‌های تورمی شکل می‌گیرد.

به گفته وی، تأمین این مطالبات از طریق گسترش ترازنامه بانک‌ها و شبکه بانکی، تعدیل اولیه قیمت‌ها را به فرآیندی دائمی تبدیل می‌کند.

وی افزود: بانک مرکزی روزانه با فشار‌های ناشی از تأمین مالی دولت، بنگاه‌ها و حفظ قدرت خرید مردم مواجه است و باید مانع از آن شود که این فشار‌ها به رشد پایدار تورم منجر شود.

رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به نقش نظام بانکی در کنترل تورم گفت: شبکه بانکی می‌تواند بخشی از راه‌حل باشد یا به بستری برای ایجاد تورم تبدیل شود. بانک سالم منابع خود را بر اساس اعتبارسنجی، توان بازپرداخت و بازده اقتصادی به فعالیت‌های مولد اختصاص می‌دهد، اما بانک ناسالم با تمدید تسهیلات غیرقابل وصول، تأمین مالی اشخاص مرتبط یا پنهان کردن زیان‌های انباشته، بدون ایجاد ظرفیت تولیدی، قدرت خرید جدید خلق می‌کند.

وی تأکید کرد: یکی از مهم‌ترین مأموریت‌های بانک مرکزی، اصلاح ناترازی بانک‌هاست و در این زمینه اصلاح ساختار بانک سپه آغاز شده و سایر بانک‌ها نیز به‌تدریج وارد فرآیند اصلاح خواهند شد.

همتی گفت: بانک‌های اصلاح‌پذیر، اصلاح می‌شوند و در صورت نبود امکان اصلاح، ادغام یا منحل خواهند شد.

اولویت بانک مرکزی، افزایش تاب‌آوری اقتصاد و صیانت از ذخایر ارزی

همتی همچنین از رشد ۵۶ درصدی نقدینگی نقطه‌به‌نقطه در پایان خردادماه خبر داد و توضیح داد که بخش مهمی از این افزایش ناشی از تقویت ذخایر ارزی بانک مرکزی است.

به گفته وی، بانک مرکزی از دی‌ماه با هدف افزایش تاب‌آوری اقتصاد، ذخایر ارزی خود را افزایش داده و بخشی از رشد نقدینگی به این موضوع بازمی‌گردد.

وی افزود: در صورت لزوم، بانک مرکزی امکان جمع‌آوری این نقدینگی از طریق فروش ارز را دارد، اما در شرایط فعلی اولویت، تأمین کالا‌های اساسی، دارو و نیاز‌های ضروری مردم است.

رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به شرایط جنگی و تحریم‌ها گفت: با وجود جهش‌های تورمی، کمبودی در کالا‌های اساسی وجود ندارد و اگر در برخی بخش‌ها کمبودی مشاهده شود، ناشی از ضعف مدیریت‌های بخشی است.

همتی تأکید کرد: مهم‌ترین رسالت بانک مرکزی ایجاد توازن میان تأمین سرمایه در گردش بنگاه‌ها و جلوگیری از خلق بی‌ضابطه پول است.

وی افزود: سیاست‌هایی مانند افزایش سپرده قانونی بانک‌ها نیز با همین هدف اجرا شده و منابع حاصل به‌صورت هدفمند برای تأمین مالی واحد‌های تولیدی و آسیب‌دیده اختصاص می‌یابد.

وی با بیان اینکه بانک مرکزی اجازه نخواهد داد فشار‌های ناشی از شرایط جنگی، اصلاحات ارزی یا نیاز بنگاه‌ها به سرمایه در گردش به رشد بی‌ضابطه ترازنامه بانک‌ها و تورم خودتقویت‌کننده منجر شود، گفت: اضافه‌برداشت بانک‌ها به‌صورت روزانه کنترل می‌شود و در صورت تخلف، مدیران بانکی با عدم صلاحیت مواجه خواهند شد.

رئیس کل بانک مرکزی در ادامه، اصلاح شبکه بانکی را بدون انضباط مالی دولت امکان‌پذیر ندانست و اظهار کرد: اگر تعهدات بدون پشتوانه دولت و سایر نهاد‌ها به شبکه بانکی منتقل شود، حتی بانک‌های سالم نیز به‌تدریج دچار ناترازی خواهند شد. به گفته وی، مهار پایدار تورم نیازمند همزمانی انضباط بودجه‌ای، سلامت نظام بانکی و اجرای سیاست پولی منسجم است.

منبع: ایبنا

صنایع با وجود خاموشی‌ها، قطعی‌های برق، ناترازی‌ و قیمت گزافی که مجبور هستند برق خود را خریداری کنند، رو به ورشکستگی می‌روند

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس درباره شرایط صنایع با وجود ناترازی و قطع برق، توضیح داد: صنایع با وجود این خاموشی‌ها، قطعی‌های برق، ناترازی‌ و قیمت گزافی که مجبور هستند برق خود را خریداری کنند، رو به ورشکستگی می‌روند و دیگر چیزی از صنعت کشور نمی‌ماند. اگر شرایط با این وضعیت پیش رود صنعت تاب و تحمل فشار را نخواهد داشت و باید فکری برای آن کرد.

تولید برق برای کشور وظیفه وزارت نیرو است / صنایع برای تولید انرژی خود سرمایه‌گذاری کرده‌اند اما اختیار استفاده از آن را ندارند / صنایع با وجود تولید برق باید منتظر بمانند تا وزارت نیرو آنها را در اولویت قرار دهد

طهماسبی با تاکید بر این موضوع که تولید برق وظیفه بخش صنعت نیست، افزود: تولید برق برای کشور وظیفه وزارت نیرو است. اما به هر حال در سنوات گذشته بخشی را به عهده صنایع گذاشته‌اند. در هر صورت صنایع برای تولید انرژی خود سرمایه‌گذاری کرده‌اند اما اختیار استفاده از آن را ندارند. یعنی باید این انرژی که خود تولید می‌کنند را در اختیار وزارت نیرو قرار دهند و در آینده ببینند که در اولویت دریافت برق قرار می‌گیرند یا نه.

باید از صنایع حمایت کرد تا اشتغال و تولید داخلی که نیاز کشور است، روی پا بماند

او با بیان اینکه شرایط کشور شرایط جنگی و گرمای هوا هم بسیار زیاد است، گفت: با وجود این شرایط هم نیاز به صرفه‌جویی در مصرف برق خانگی داریم و هم باید از صنایع حمایت کرد تا اشتغال و تولید داخلی که نیاز کشور است، روی پا بماند.

در حال حاضر صنایع وضعیت خوبی ندارند / در حال حاضر بسته حمایتی از طرف دولت برای صنایع کشور در نظر گرفته نشده است

نایب رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس با اشاره به اینکه در حال حاضر صنایع وضعیت خوبی ندارند، تاکید کرد که در حال حاضر بسته حمایتی از طرف دولت برای صنایع کشور در نظر گرفته نشده است.

وزارتخانه تلاش کرده تا صنایع از حداقل‌ها استفاده بهینه و برابری ببرند

او در ادامه افزود: وزیر صمت تلاش می‌کند تا به صنایع کشور کمک کند اما ظرفیت‌ها و منابع محدود است و شرایط جنگی هم که وجود دارد و باید همه این موارد را در نظر گرفت. با این حال وزارتخانه تلاش کرده که از همین حداقل‌ها هم صنایع استفاده بهینه و برابری ببرند، مخصوصا در موادی که برای معادن مورد نیاز است.

برنامه منظم و مدونی برای بازسازی صنایع تخریب شده در جریان جنگ تدوین شده است

طهماسبی با بیان اینکه برنامه منظم و مدونی برای بازسازی صنایع تخریب شده در جریان جنگ تدوین شده است، عنوان کرد: با استفاده از ظرفیت‌های مالی مختلف دولت، کارکنان و مدیران صنایع پای کار هستند و خوشبختانه پیشرفت‌های خوبی هم تا امروز در بحث بازسازی صنایع به دست آمده است. قطعا فرزندان این کشور و این خاک اجازه نمی‌دهند که زخم دشمن متجاوز بر تن ایران بماند.

بخش مالی برای انجام بازسازی‌ها تامین شده است / از ظرفیت‌هایی که برای تامین مالی بازسازی آسیب‌ها وجود داشته استفاده شده است / بخش زیادی از صنایع مجددا به تولید بازگشته‌اند و بخشی هم در حال آماده‌سازی هستند

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس در ادامه با بیان اینکه بخش مالی برای انجام بازسازی‌ها تامین شده است، ضمن تاکید بر اینکه نمی‌تواند محل تامین منابع مالی را بگوید، عنوان کرد: در این مدت از ظرفیت‌هایی که برای تامین مالی بازسازی آسیب‌ها وجود داشته استفاده شده و مشکل مالی برای بازسازی وجود ندارد. بخش زیادی از صنایع مجددا به تولید بازگشته‌اند و بخشی هم در حال آماده‌سازی هستند.

فولاد مبارکه و فولاد خوزستان نهایتا تا یک سال آینده به طور کامل به چرخه تولید بازمی‌گردند

این نماینده مجلس درخصوص برخی شرکت‌ها مانند فولاد مبارکه و فولاد خوزستان که آسیب‌های زیادی در جریان جنگ دیده‌اند و میزان بازسازی و مدت زمانی که برای بازگشت به چرخه تولید نیاز دارند، توضیح داد: بازسازی این شرکت‌ها و کارخانه‌ها در جریان است و بخش‌هایی از آنها به تولید بازگشته‌اند و بخش‌های دیگری هم ۶ یا نهایتا تا یک سال آینده به تولید بازخواهند گشت.

معاون منابع انسانی گروه سرمایه‌گذاری اهداف با تأکید بر اینکه افزایش حقوق کارکنان در سال ۱۴۰۵ صرفاً بر اساس مصوبات قانونی انجام شده است، گفت: هیچ‌یک از کارکنان ستاد شرکت، بدون استثنا و فارغ از جایگاه سازمانی، افزایش حقوقی بیش از حداقل تعیین‌شده در چارچوب مصوبات شورای عالی کار و طرح طبقه‌بندی مشاغل دریافت نکرده‌اند.

در چنین شرایطی، طرح کالابرگ که به‌عنوان یکی از ابزارهای حمایت از دهک‌های کم‌درآمد طراحی شده، با توجه به تورم فزاینده، نیاز مبرمی به افزایش مبلغ دارد تا بتواند بخشی از هزینه‌های معیشتی مردم را پوشش دهد. با این حال، به نظر می‌رسد کسری بودجه دولت و محدودیت‌های شدید منابع، امکان این افزایش را از دولت گرفته است.

در این میان، نهادهای حاکمیتی اقتصادی مانند ستاد اجرایی فرمان امام و بنگاه‌های مشابه آن که از منابع عظیم و امتیازات ویژه‌ای برخوردارند، می‌توانند با ورود به این عرصه، بخشی از بار مالی دولت را کاهش دهند و به جبران این کسری کمک کنند. اما پرسش اساسی این است که این نهادها تا چه اندازه در مدیریت بحران اقتصادی نقش داشته‌اند و آیا با وجود خزانه‌ای جداگانه و عدم شفافیت مالی، توانسته‌اند به‌عنوان بازوی حمایتی دولت عمل کنند؟

یوسف کاووسی، کارشناس اقتصادی به بررسی چالش‌های تامین منابع برای افزایش کالابرگ و نقش نهادهای حاکمیتی در مدیریت بحران اقتصادی پرداخته است.

چاپ پول بدون پشتوانه برای تامین منابع کالابرگ، صرفا یک دلخوشی ظاهری ایجاد و در عمل، تورم را به شکل قابل توجهی تشدید می‌کند

کاووسی در رابطه با چالش تامین منابع افزایش مبلغ کالابرگ گفت: «به نظر می‌رسد که تمایل برای افزایش مبلغ کالابرگ وجود دارد، اما با محدودیت‌های جدی مواجه است و منابع مالی کافی در اختیار نیست.»

او ادامه داد: «در صورتی که برای تامین منابع، مانند ماه‌های اخیر به چاپ پول بدون پشتوانه روی آوریم، این اقدام صرفا یک دلخوشی ظاهری ایجاد خواهد کرد و در عمل، پایه پولی افزایش می‌یابد که با ضریب فزاینده خود، تورم را به شکل قابل توجهی تشدید می‌کند. به همین دلیل، بانک مرکزی تصمیم گرفته است از چاپ بی‌رویه پول جلوگیری کند.»

پیشنهاد مسئولان بانک مرکزی این است که منابع را از گروه‌هایی که این پول برایشان ارزش چندانی ندارد، کسر و به دهک‌های کم‌درآمد اختصاص دهند

کاووسی ادامه داد: «نرخ تورم در آستانه سه‌رقمی شدن است. اگر از این مرز عبور کنیم، تفاوتی بین 100 یا 190 درصد نخواهد بود و وارد اقتصاد ونزوئلایی خواهیم شد. مسئولان بانک مرکزی به این نتیجه رسیده‌اند که باید با احتیاط بیشتری عمل کنند.»

این کارشناس اقتصادی اضافه کرد: «پیشنهاد آنها این است که منابع را از گروه‌هایی که این پول برایشان ارزش چندانی ندارد، کسر و به دهک‌های کم‌درآمد اختصاص دهند. به‌عنوان مثال، پرداخت یک میلیون تومان به خانواده‌های پردرآمد، تاثیر چندانی ندارد، اما همین مبلغ برای یک خانواده کم‌درآمد می‌تواند گره‌گشا باشد.»

بیکاری گسترده، هزینه‌های سنگینی بر صندوق‌های بیمه و دولت تحمیل کرده و راه حال آن، حذف بودجه نهادهای موازی و اخذ مالیات از نهادهایی مانند بنیادها و ستادهاست

کاووسی با اشاره به مشکلات ساختاری بودجه گفت: «بیکاری گسترده نزدیک به دو میلیون نفر، هزینه‌های سنگینی بر صندوق‌های بیمه و دولت تحمیل کرده است. صندوق‌های بازنشستگی ورشکسته، پرداخت حقوق کارکنان صنایع آسیب‌دیده توسط دولت و هزینه‌های بازسازی و خرید کالاهای اساسی، همگی فشار مالی مضاعفی ایجاد کرده‌اند.»

این کارشناس اقتصادی افزود: «پیشنهاد مشخص ما، حذف بودجه نهادهای موازی و اخذ مالیات از نهادهایی مانند بنیادها و ستادهاست. این نهادها نه تنها مالیات نمی‌دهند، بلکه از دولت نیز پول دریافت می‌کنند.»

او با اشاره به هزینه‌های نامتعارف برخی نهادها گفت: «به‌عنوان مثال، فرهنگستان زبان فارسی به ازای هر معادل‌سازی 64 میلیون تومان هزینه دریافت می‌کند. این نمونه‌ای از هزینه‌های غیرضروری است که با اصلاح ساختاری قابل حذف است. اما باید توجه داشت که کاهش بودجه در بخشی، نیازمند مدیریت هماهنگ در سایر بخش‌هاست تا تعادل برقرار شود.»

نهادهای حاکمیتی هیچ باری از دوش دولت برنداشته‌اند

کاووسی در پاسخ به این پرسش که نهادهای حاکمیتی مانند ستاد اجرایی فرمان امام و بنگاه‌های مشابه آن در بحران جنگ و پس از آن، چه نقشی داشته‌اند، گفت: «این نهادها هیچ باری از دوش دولت برنداشته‌اند. شفافیت مالی در این نهادها وجود ندارد. آنها مالیات پرداخت نمی‌کنند و حتی مجلس نیز اجازه نظارت بر صورت‌های مالی آنها را ندارد، زیرا زیر نظر نهادهای بالادستی هستند و بر اساس تفسیر شورای نگهبان، از شمول نظارت مستثنی شده‌اند.»

در کشور نباید 2 خزانه وجود داشته باشد؛ بخشی از منابع در اختیار نهادهای حاکمیتی است و بخشی در اختیار دولت

او راهکار را در ادغام این نهادها در ساختار دولت دانست و گفت: «در کشور نباید دو خزانه وجود داشته باشد. بخشی از منابع در اختیار نهادهای حاکمیتی است و بخشی در اختیار دولت. اگر این دو منبع ادغام شوند و شفافیت و نظارت بر آنها اعمال گردد، بسیاری از مشکلات حل خواهد شد. امیدواریم در دوره جدید، دستور ادغام و حسابرسی این نهادها صادر شود تا مشخص شود این نهادها واقعا با منابع عمومی چه می‌کنند.»

منبع: تجارت‌نیوز

مالیات اشخاص حقوقی؛ مهم‌ترین منبع درآمد دولت در زمستان 1404

اهمیت عملکرد زمستان فقط در ثبت یک رکورد فصلی نیست. در این فصل، مالیات‌های مستقیم به ۳۳۰.۴ همت و مالیات بر کالا و خدمات به ۱۸۵.۱ همت رسید. درون مالیات‌های مستقیم نیز مالیات اشخاص حقوقی با ۲۴۴.۵ همت، مهم‌ترین منبع درآمد بود؛ در حالی که مالیات بر درآمد ۷۲.۳ همت و مالیات بر ثروت ۱۳.۶ همت از منابع فصل پایانی را تشکیل دادند.

تقویت جایگاه مالیات به‌عنوان یکی از باثبات‌ترین منابع تأمین مالی دولت

مسیر سالانه نیز نشان می‌دهد جریان مالیاتی از ۳۰۱.۴ همت در بهار به ۳۸۷ همت در تابستان، ۴۸۷.۳ همت در پاییز و بیش از ۵۱۵ همت در زمستان رسیده است. هرچند پاییز بالاترین نرخ رشد سالانه را ثبت کرد، زمستان از نظر حجم وصول در صدر ایستاد. این ترکیب، از تقویت جایگاه مالیات به‌عنوان یکی از باثبات‌ترین منابع تأمین مالی دولت حکایت دارد.

زمستان چگونه به فصل رکوردشکنی مالیاتی تبدیل شد؟

درآمدهای مالیاتی در زمستان ۱۴۰۴ از مرز ۵۱۵ همت عبور کرد؛ در حالی که دولت در زمستان سال قبل حدود ۴۱۷ همت مالیات دریافت کرده بود. بنابراین در آخرین فصل سال، نزدیک به ۹۸.۵ همت درآمد بیشتری نسبت به مدت مشابه سال قبل محقق شد. این افزایش معادل رشد ۲۳.۶ درصدی است.

بخش مهمی از این رکورد از محل مالیات‌های مستقیم به دست آمد. وصول این گروه در زمستان به ۳۳۰.۴ همت رسید و نسبت به رقم ۲۵۹.۱ همتی زمستان ۱۴۰۳، حدود ۲۷.۵ درصد افزایش یافت. مالیات بر کالا و خدمات نیز از ۱۵۷.۹ همت به ۱۸۵.۱ همت رسید و رشد ۱۷.۲ درصدی را ثبت کرد.

به این ترتیب، حدود ۶۴ درصد درآمد مالیاتی زمستان از مالیات‌های مستقیم و ۳۶ درصد از مالیات بر کالا و خدمات تأمین شد. این ترکیب نشان می‌دهد رکورد زمستان فقط متکی به یک پایه خاص نبود و هر دو بخش اصلی نظام مالیاتی در افزایش وصول نقش داشتند.

از منظر مالی، تمرکز بیش از ۳۰ درصد کل درآمد سالانه در زمستان، اهمیت فصل پایانی را برای مدیریت منابع دولت نشان می‌دهد. تکمیل پرونده‌های مالیاتی، تسویه بدهی‌ها و افزایش وصول شرکت‌ها در ماه‌های پایانی سال، جریان درآمدی دولت را تقویت کرد و سال ۱۴۰۴ را با بالاترین سطح فصلی به پایان رساند.

شرکت‌ها موتور اصلی رشد مالیات‌های مستقیم شدند

مهم‌ترین منبع مالیاتی زمستان، مالیات اشخاص حقوقی بود. دولت در سه‌ماهه پایانی سال حدود ۲۴۴.۵ همت از این محل درآمد کسب کرد؛ در حالی که این رقم در زمستان ۱۴۰۳ حدود ۱۸۱.۴ همت بود. بنابراین مالیات اشخاص حقوقی در این فصل ۶۳.۱ همت افزایش یافت و رشد ۳۴.۸ درصدی را ثبت کرد.

این پایه به‌تنهایی نزدیک به ۴۷ درصد کل درآمد مالیاتی زمستان و حدود ۷۴ درصد مالیات‌های مستقیم فصل را تشکیل داد. در مقیاس سالانه نیز درآمد مالیات اشخاص حقوقی به ۷۹۲ همت رسید؛ رقمی که نسبت به سال ۱۴۰۳ حدود ۴۵.۸ درصد افزایش داشته است. به این ترتیب، بنگاه‌ها و شرکت‌ها مهم‌ترین موتور افزایش درآمدهای مالیاتی در سال گذشته بودند.

مالیات بر درآمد در زمستان به ۷۲.۳ همت رسید و نسبت به ۶۶.۷ همت مدت مشابه سال قبل، حدود ۸.۴ درصد رشد کرد. در کل سال نیز وصول این پایه با رشد ۲۰.۶ درصدی به ۲۷۳.۴ همت رسید.

تفاوت نرخ رشد این دو پایه نشان می‌دهد بخش عمده شتاب مالیات‌های مستقیم از محل اشخاص حقوقی ایجاد شده است. این عملکرد می‌تواند حاصل رشد سود اسمی شرکت‌ها، افزایش پوشش اطلاعات مالی و بهبود فرایند شناسایی و وصول باشد. در عین حال، رشد پایدار این منبع زمانی اهمیت بیشتری پیدا می‌کند که همراه با گسترش پایه مؤدیان و کاهش تمرکز بر بنگاه‌های از پیش شناسایی‌شده باشد.

رشد همزمان مالیات بر ثروت و کالا و خدمات

مالیات بر ثروت در زمستان ۱۴۰۴ به حدود ۱۳.۶ همت رسید؛ در حالی که این رقم در زمستان سال قبل نزدیک به ۱۱ همت بود. به این ترتیب، درآمد این پایه ۲۴.۴ درصد افزایش یافت. در مجموع سال نیز مالیات بر ثروت با رشد ۴۴.۵ درصدی به ۴۴.۷ همت رسید.

هرچند اندازه این پایه در مقایسه با سایر منابع هنوز محدود است، رشد آن نشان می‌دهد پایه‌های مرتبط با دارایی و ثروت نیز سهم بیشتری در تأمین منابع دولت پیدا کرده‌اند. مالیات بر ثروت در سال ۱۴۰۴ حدود ۲.۶ درصد کل درآمدهای مالیاتی را تشکیل داد و از نظر سرعت رشد، پس از مالیات اشخاص حقوقی یکی از بالاترین نرخ‌ها را ثبت کرد.

در سمت دیگر، مالیات بر کالا و خدمات در زمستان به ۱۸۵.۱ همت رسید؛ یعنی حدود ۲۷.۱ همت بیشتر از زمستان ۱۴۰۳. این پایه در کل سال ۵۸۱ همت درآمد ایجاد کرد و رشد سالانه آن به ۳۵.۶ درصد رسید. سهم مالیات بر کالا و خدمات از کل درآمدهای مالیاتی سال نیز حدود ۳۴.۴ درصد بود.

رشد همزمان این دو بخش نشان می‌دهد افزایش منابع مالیاتی فقط به سود شرکت‌ها محدود نبوده و از مسیر مبادلات کالا و خدمات و پایه‌های مرتبط با دارایی نیز تقویت شده است. متنوع‌تر شدن منابع وصول، از منظر پایداری بودجه اهمیت دارد؛ زیرا وابستگی درآمد دولت به یک پایه واحد را کاهش می‌دهد و جریان درآمدی را باثبات‌تر می‌کند.

زمستان در صدر وصول؛ پاییز در صدر شتاب رشد

مسیر فصلی درآمدهای مالیاتی در سال ۱۴۰۴ دو پیام متفاوت دارد: پاییز سریع‌ترین رشد را ثبت کرد، اما زمستان بیشترین درآمد را به خزانه دولت رساند. وصول مالیات در بهار ۳۰۱.۴ همت بود و نسبت به بهار ۱۴۰۳ حدود ۵۴.۳ درصد رشد کرد. این رقم در تابستان به ۳۸۷ همت رسید، اما نرخ رشد آن به ۲۲ درصد محدود شد.

در پاییز، درآمد مالیاتی با جهشی محسوس به ۴۸۷.۳ همت رسید و نسبت به پاییز سال قبل ۶۲.۷ درصد افزایش یافت؛ بالاترین رشد فصلی سال. با این حال، زمستان با وصول ۵۱۵.۵ همت از نظر حجم درآمد در جایگاه نخست قرار گرفت. به بیان دیگر، پاییز فصل شتاب گرفتن درآمدها بود و زمستان فصل تثبیت آنها در بالاترین سطح.

در مجموع، پاییز و زمستان بیش از هزار همت درآمد مالیاتی ایجاد کردند و نزدیک به ۵۹ درصد کل وصول سال را به خود اختصاص دادند. این تمرکز نشان می‌دهد نیمه دوم سال نقش تعیین‌کننده‌ای در تحقق درآمدهای مالیاتی داشته است.

رشد سالانه کل مالیات‌ها نیز در پایان سال به ۳۷.۶ درصد رسید. این افزایش اسمی باید در کنار تورم و رشد اقتصاد ارزیابی شود، اما حتی با این ملاحظه، روند چهارفصلی نشان می‌دهد ظرفیت وصول مالیات در سال ۱۴۰۴ تقویت شده و دولت توانسته است سال را با بزرگ‌ترین درآمد فصلی به پایان برساند.

در میان بازیگران اقتصاد ایران، نهادهای حاکمیتی خصولتی، جایگاهی ویژه و تاثیرگذار دارند. این نهادها که با هدف انجام ماموریت‌های خاصی مانند رفع محرومیت یا مدیریت اموال عمومی ایجاد شده‌اند، اکنون به ابرهلدینگ‌هایی با دارایی‌های عظیم و فعالیت‌های اقتصادی گسترده تبدیل شده‌اند.

با این حال، شفافیت در عملکرد آنها همچنان مانند یک پرسش اساسی باقی مانده است. در شرایطی که اقتصاد ایران با تورم، کاهش ارزش پول ملی، نابرابری‌های اجتماعی و خروج سرمایه دست و پنجه نرم می‌کند، نقش این نهادها در مدیریت بحران‌ها و میزان پاسخگویی آنها در برابر دارایی‌هایشان، یکی از مهم‌ترین مسائل پیش روی کشور است.

اکنون این پرسش مطرح است که با وجود منابع و امکانات گسترده، نهادهای مذکور تا چه اندازه توانسته‌اند در کاهش فشارهای اقتصادی در جنگ و پسا جنگ موثر باشند و چه مکانیزم نظارتی می‌تواند آنها را به شفافیت و پاسخگویی ملزم کند؟

فعالیت‌های اقتصادی نهادهای وابسته به حاکمیت، عملا در هاله‌ای از ابهام قرار دارد و گزارشی شفاف از عملکرد آن در اختیار عموم مردم نیست

حسین راغفر، کارشناس اقتصادی به بررسی نقش نهادهای اقتصادی وابسته به حاکمیت در شرایط بحرانی پرداخت و در پاسخ به این پرسش که چنین نهادهایی با توجه به منابع عظیم اقتصادی خود، چه نقشی در کمک به دولت و مردم برای عبور از بحران‌ها در جنگ و پسا جنگ ایفا کرده‌اند، بیان کرد: «من آمار مشخصی برای این منظور ندارم و اطلاع دقیقی از اقدامات این نهادها در اختیار نیست. اما آنچه مسلم است، اینکه این نهادها برای ماموریت‌های خاصی فعال شده‌اند.»

فعالیت‌های اقتصادی گسترده ستاد اجرایی فرمان امام و بنگاه‌های مشابه، عملا در هاله‌ای از ابهام قرار دارد

این کارشناس اقتصادی افزود: «بنیادها و بنگاه‌های اقتصادی حاکمیتی امروزه به ابرهلدینگ‌هایی تبدیل شده‌اند که تعداد زیادی هلدینگ زیرمجموعه دارند. فعالیت‌های اقتصادی گسترده این نهادها، عملا در هاله‌ای از ابهام قرار دارد و گزارشی شفاف از عملکرد آنها در اختیار عموم مردم نیست. برای مثال، ستاد اجرایی فرمان امام که برای اداره اموال بدون صاحب و مصادره‌شده ایجاد شده بود، همین وضعیت را دارد.»

به دلیل جایگاه ویژه بنیادها و بنگاه‌های وابسته به نهادهای مذهبی در نظام سیاسی و اقتصادی کشور، عملا هیچ نظارت موثری بر عملکرد آنها وجود ندارد

راغفر ادامه داد: «سایر بنیادها و بنگاه‌های وابسته به نهادهای مذهبی نیز علاوه بر فعالیت‌های اصلی خود، اقدامات اقتصادی گسترده‌ای انجام می‌دهند. به دلیل جایگاه ویژه این نهادها در نظام سیاسی و اقتصادی کشور، عملا هیچ نظارت موثری بر عملکرد آنها وجود ندارد.»

این کارشناس اقتصادی گفت: «همین جایگاه، فرصت‌های اقتصادی بی‌نظیری در اختیار آنها قرار داده که در اختیار بخش خصوصی نیست. این وضعیت تبعیض شدیدی بین این هلدینگ‌های بزرگ و سایر فعالان اقتصادی ایجاد کرده است.»

ماموریت اصلی بسیاری از نهادهای اقتصادی وابسته به حاکمیت، اقتصادی نیست، اما آنها وارد فعالیت‌های اقتصادی شده‌اند و از هر گونه نظارت بر عملکرد خود مصون هستند

راغفر ادامه داد: «ماموریت اصلی بسیاری از این نهادها اقتصادی نیست، اما آنها وارد فعالیت‌های اقتصادی شده‌اند و از هر گونه نظارت بر عملکرد خود مصون هستند. به همین دلیل، فساد در کشور تا حد زیادی گسترش پیدا کرده است.»

این کارشناس اقتصادی افزود: «تا زمانی که این وضعیت ادامه دارد، تبعیض‌های شدید در تخصیص منابع و فرصت‌های اقتصادی از طریق بانک‌ها و تخصیص ارز به این نهادها وجود خواهد داشت. شرکت‌هایی که معلوم نیست بر چه اساسی مدیریت می‌شوند و مدیران آنها از چه صلاحیت‌هایی برخوردارند، توسعه پیدا می‌کنند. این مشکل فقط به بنیادها و بنگاه‌های اقتصادی خصولتی محدود نمی‌شود.»

بسیاری از بنگاه‌های اقتصادی متعلق به نهادهای خاص هستند

راغفر اظهار کرد: «امروزه بسیاری از بنگاه‌های اقتصادی متعلق به نهادهای خاص هستند. این نهادها نیز مسئولیت اصلی‌شان حوزه اقتصاد نیست، اما از امتیازات بسیار بزرگ‌تری برخوردارند. حضور این بنگاه‌ها عملا امکان حضور سرمایه‌گذاری بخش خصوصی را از بین برده است.»

بسیاری از پروژه‌هایی که نهادهای حاکمیتی قرار بود در سطح ملی انجام دهند، با هزینه‌های بسیار گزاف انجام شده و یا حتی به پایان نرسیده است

این کارشناس اقتصادی با اشاره به نمونه‌ای از ناکارآمدی این نهادها گفت: «بسیاری از پروژه‌هایی که این نهادها قرار بود در سطح ملی انجام دهند، با هزینه‌های بسیار گزاف انجام شده و یا حتی به پایان نرسیده است. به عنوان مثال، پروژه جاده شمال پس از 25 سال همچنان کامل نشده است. تا چند وقت پیش، هزینه اجرای این طرح بالغ بر 1900 برابر قیمت اولیه برآورد شده بود. این یعنی ناکارآمدی و اتلاف منابع وجود دارد.»

این کارشناس اقتصادی افزود: «این ناکارآمدی یکی از اصلی‌ترین دلایل سقوط ارزش پول ملی است. سقوط ارزش پول ملی از طریق افزایش قیمت ارز، هزینه‌های اجتماعی غیرقابل تخمینی ایجاد کرده است.»

از مهمترین دلایل رشد فساد در کشور، بروز نابرابری‌های ناموجه و فقدان شفافیت در عملکرد نهادهای اقتصادی حاکمیتی است

راغفر با تاکید بر عمق مشکلات موجود گفت: «به نظر می‌رسد ما با مشکلات بسیار عمیق و جدی روبرو هستیم. عمده دلایل رشد فساد در کشور، بروز نابرابری‌های ناموجه در جامعه و ظهور اعتراضات و نارضایتی‌های گسترده، به فقدان شفافیت در عملکرد نهادهای حاکمیتی در اقتصاد کشور بازمی‌گردد.»

این کارشناس اقتصادی افزود: «البته دولت و نهادهای به اصطلاح بخش خصوصی نیز در این میان نقش دارند. ما الیگارش‌های بخش خصوصی را نیز داریم. خصولتی‌هایی که از درون قدرت بیرون آمده‌اند و صاحبان سرمایه‌های بزرگ شده‌اند. آنها شبکه‌های گسترده‌ای از ارتباطات برقرار کرده‌اند و یک ائتلاف غالب تشکیل داده‌اند که کارکردی بسیار در هم تنیده، پیچیده و غیرشفاف دارد. این فسادها در مقیاس‌های غیرقابل باوری رخ داده است.»

خروج سرمایه از کشور یکی از نشانه‌های شبکه‌های فساد الیگارش‌های بخش خصوصی است / ایرانی‌ها 540 میلیارد دلار در امارات سرمایه‌گذاری کرده‌اند

راغفر با اشاره به خروج سرمایه از کشور گفت: «یکی از نشانه‌های این شبکه‌های فساد، خروج سرمایه از کشور است. در جنگ 40 روزه اخیر و آسیب‌هایی که به امارات وارد شد، مشخص گردید که ایرانی‌ها 540 میلیارد دلار در امارات سرمایه‌گذاری کرده‌اند. این پول، منابع ملی کشور است که از طریق همین شبکه‌های فساد از کشور خارج شده است. تا زمانی که این وضعیت ادامه دارد، علت وجود فساد و نابرابری‌ها روشن است.»

مخارج و نیازهای مالی نهادها و بنگاه‌های خاص باید از طریق نظام مالیاتی تامین شود

این کارشناس اقتصادی ادامه داد: «دلیل عدم شفافیت در کارکرد اقتصاد کشور، حضور نهادهایی است که مسئولیت اصلی‌شان چیز دیگری است. این نهادها نباید وارد اقتصاد شوند. نیازهای مالی و تامین مخارج آنها باید از طریق نظام مالیاتی تامین شود. همین موضوع یکی از دلایل عدم شفافیت و ناکارآمدی نظام مالیاتی در ایران است.»

راغفر در پاسخ به این پرسش که چه رویکرد قانونی و نظارتی باید این نهادها را به ایفای نقش در بحران‌ها و پاسخگویی در قبال دارایی‌ها و فعالیت‌هایشان موظف کند، گفت: «اصلی‌ترین عامل، چیزی است که از آن به عنوان عزم سیاسی یاد می‌شود. اگر این عزم در کشور وجود نداشته باشد، ما باید مرتب شاهد پیامدهایی باشیم.»

او افزود: «این شیوه پرفساد، بسیار پرهزینه و نابرابرساز اداره اقتصاد، جز ایجاد اشکال مختلف نارضایتی، سرنوشتی ندارد.»

باید یک فضای رقابتی بین فعالان اقتصادی کشور فراهم شود

این کارشناس اقتصادی گفت: «برای مهار این موارد، ابتدا باید عزم سیاسی کافی شکل بگیرد. این عزم باید برای ثبات اجتماعی و ایجاد همبستگی اجتماعی در جامعه، به خاتمه دادن به این نابسامانی‌ها منجر شود. بقیه کارها بسیار روشن و شفاف است.»

او افزود: «باید یک فضای رقابتی بین فعالان اقتصادی کشور فراهم شود. همچنین یک برنامه مشخص و مدون وجود داشته باشد و پایبندی به اجرای آن برنامه‌ها تحقق یابد.»

برنامه‌هایی که تاکنون تحت عنوان برنامه توسعه تدوین شده‌اند، اساسا برنامه نیستند، آنها مجموعه‌ای از آرزوها هستند که به عنوان یک مناسک اداری اجرا می‌شوند

راغفر گفت: «برنامه‌هایی که تاکنون تحت عنوان برنامه توسعه تدوین شده‌اند، اساسا برنامه نیستند؛ آنها مجموعه‌ای از آرزوها هستند که به عنوان یک مناسک اداری اجرا می‌شوند. کسی نیز به پیامدها و نتایج آن اهمیت نمی‌دهد. حتی وقتی یکی از روسای جمهوری اعلام کرد که حداکثر 30 درصد از این برنامه‌ها اجرا شده است که به نظر من، این برآورد نیز بسیار خوش‌بینانه بود.»

اگر کسی در راستای شفافیت، نکاتی را مطرح کرد، به جای آنکه به او گفته شود اطلاعات محرمانه را افشا کرده و محاکمه شود، باید به او جایزه داد

این کارشناس اقتصادی ادامه داد: «بنابراین اولین شرط، ایجاد عزم سیاسی برای حل این موانع و ایجاد شفافیت است. اگر کسی نکاتی را مطرح کرد، به جای آنکه به او گفته شود اطلاعات محرمانه را افشا کرده و محاکمه شود، باید به او جایزه داد. همچنین باید مشارکت مردم را به طور واقعی امکان‌پذیر کرد.»

او افزود: «مشارکت مردم یک عامل تعیین‌کننده است و چگونگی این مشارکت باید به درستی تعریف شود. همه این راهکارها وجود دارد، اما چرا این امکان شکل نمی‌گیرد؟ به دلیل وجود ائتلاف غالب و بسیار مستعدی که در اثر عدم شفافیت در فعالیت‌های اقتصادی به وجود آمده است.»

علت خروج منابع ارزی از کشور، ناامنی اقتصادی برای فعالان اقتصادی است

راغفر افزود: «همان 540 میلیارد دلاری که از کشور به امارات رفته، نشان‌دهنده خروج منابع عظیم از کشور است. در طول 37 سال پس از جنگ هشت ساله، چه منابع عظیمی از کشور خارج شده است؟ فرار سرمایه به کشورهای اروپایی، کانادا، آمریکا و سایر نقاط جهان رخ داده است. علت این موضوع، ناامنی اقتصادی برای فعالان اقتصادی است. آنها منابع خود را از کشور خارج کرده‌اند و این بحران‌های تو در تو را در کشور ایجاد کرده‌اند.»

جهت‌گیری فعالیت‌های اقتصادی باید از خرید و فروش طلا، سکه، دلار و زمین به سمت تولید کالا تغییر کند

این کارشناس اقتصادی بیان کرد: «جهت‌گیری فعالیت‌های اقتصادی باید از خرید و فروش طلا، سکه، دلار و زمین به سمت تولید کالا تغییر کند. این تغییر باید بر اساس یک برنامه مشخص صورت گیرد. همچنین باید عرصه مناسب و کافی برای بخش خصوصی فراهم شود. اصلاحات گسترده و عمیقی در نظام مالیاتی و نظام بانکی کشور باید ایجاد شود. این مجموعه می‌تواند به خروج ما از دور باطل رکود تورمی و رشد فساد کمک کند.»

نهادهای اقتصادی وابسته به حاکمیت قطعا می‌توانند به بهبود اوضاع اقتصادی کمک کنند

راغفر در پاسخ به این پرسش که نهادهای اقتصادی وابسته به حاکمیت در این شرایط چه کمکی می‌توانند به بهبود اوضاع اقتصادی کنند، گفت: «قطعا می‌توانند کمک کنند. اما به نظر می‌رسد فعالیت اصلی این نهادها، تامین مالی بسیاری از فعالیت‌هایی است که با ماموریت اصلی‌ آن‌ها مغایرت دارد.»

او ادامه داد: «ما هلدینگ‌های داروسازی داریم، اما چرا وضعیت دارو به این اسفناکی است؟ اینها پرسش‌هایی است که پاسخ‌هایش مشخص است. این نهادها قطعا می‌توانند در تامین مسکن نیز موثر باشند. ما بنیاد مسکن را داریم که قرار بود برای مردم مسکن ایجاد کند.»

بحران کنونی مسکن یکی از عوامل اصلی نارضایتی و مهاجرت گسترده جوانان از کشور است

این کارشناس اقتصادی گفت: «در کشوری با این پهنه جغرافیایی، می‌توان به همه خانوارها، حداقل خانواده‌های محروم، زمین ارزان‌قیمت تخصیص داد و مصالح یارانه‌ای در اختیارشان قرار داد. این کاری بود که در دهه اول انقلاب شکل گرفت و میلیون‌ها مسکن ساخته شد. مسکن یکی از اصلی‌ترین نیازهای جامعه است. بحران کنونی مسکن یکی از عوامل اصلی نارضایتی و مهاجرت گسترده جوانان از کشور است. این نهادها می‌توانند در این حوزه‌ها نقش‌آفرینی کنند. اما نقش اصلی و اولیه، ایجاد عزم سیاسی است.»

منبع: تجارت‌نیوز

به دنبال وضع یک رژیم حقوقی جدید بر تنگه هرمز و دریافت تعرفه خدمات هستیم

این نماینده مجلس تاکید کرد: آنچه این روزها درباره آن صحبت می‌شود و ما به آن دسترسی پیدا کرده‌ایم، آن چیزی نیست که در مجلس به دنبال آن هستیم. ما به دنبال وضع یک رژیم حقوقی جدید بر تنگه هرمز و دریافت تعرفه خدمات هستیم اما آنچه آقایان در حال توافق بر سر آن هستند، عملاً بحث درباره بازگشایی [و تثبیت وضعیت] تنگه هرمز است.

جنگی بر ما تحمیل و سنگین‌ترین هزینه‌ها از ابتدای انقلاب تا به امروز به ما وارد شد

او در ادامه توضیح داد: باید این را در نظر داشت که جنگی بر ما تحمیل شد و سنگین‌ترین هزینه‌ها را از ابتدای انقلاب تا به امروز به ما وارد کرد؛ از شهادت مقامات عالی کشور در طول ۴۰ روز گرفته تا هدف قرار دادن دانش‌آموزان، صنایع فولاد، بخش هسته‌ای و سایر حوزه‌ها که همگی تخریب شدند.

اگر در تفاهم‌نامه، «کارت برنده» مسدودسازی تنگه هرمز را در قبال تعهدات واهی آزاد کنیم راه را اشتباه رفته‌ایم

پوردهقان با اشاره به اهمیت مسدودسازی تنگه هرمز و حفظ این شرایط برای ایران، گفت: اگر بخواهیم در این تفاهم‌نامه، آن «کارت برنده» خود یعنی مسدودسازی تنگه هرمز بر روی متخاصم را آزاد کنیم و در قبال آن تعهدات واهی مانند، صندوق سرمایه‌گذاری ۳۰۰ میلیارد دلاری که می‌دانیم تحقق‌ناپذیر است و هیچ ضمانت اجرایی ندارد، یا یک عدد محدودِ ۶ میلیارد دلاری که در واقع پول بلوکه‌شده ایران است و در برابر غذا و دارو آزاد می‌شود و مواردی از این دست را از طرف مقابل بگیریم؛ به نظر من راه را اشتباه می‌رویم.

با توجه به اقتصاد ۷۰۰ میلیارد دلاری ایران و هزینه بالای تحریم‌ها، نباید بر سر ارقامی مانند ۳ و ۶ میلیارد دلار که آن هم پول خود ایران است، توافق کرد

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس با بیان این موضوع که از موافقان مذاکره و انجام تفاهم‌نامه است، تاکید کرد: ولی این موضوعات آن چیزی نیست که در برابر سنگینی هزینه‌هایی که بر کشور تحمیل شد، اتفاق بیفتد. به نظر می‌رسد آقایان یا نمی‌دانند که اندازه اقتصاد ایران یعنی تولید ناخالص داخلی GDP)) حدود ۷۰۰ میلیارد دلار است و تحریم‌های آمریکا سالانه صدها میلیارد دلار خسارت به ما می‌زند، یا اگر می‌دانند، نباید بر سر چنین ارقامی مانند ۳ میلیارد دلار و ۶ میلیارد دلار که آن هم عددهای خود ایران است، توافق کنند.

انتظار داشتیم «کارت برنده» تنگه هرمز در برابر رفع کامل تحریم‌های اولیه و ثانویه خود آمریکا واگذار شود

او با اشاره به شرایطی که تحریم‌های آمریکا برای ایران ایجاد کرده است، عنوان کرد: انتظار داشتیم «کارت برنده» تنگه هرمز در برابر رفع کامل تحریم‌های اولیه و ثانویه خود آمریکا واگذار شود، نه اینکه تنگه هرمز را واگذار کنیم، اجازه عبور و مرور آزادانه بدهیم و بعد آقای عراقچی بگوید «بعداً می‌توانیم برای خدمات تعرفه بگیریم»؛ بدیهی است وقتی فضا را باز کردید، دیگر اجازه دریافت تعرفه نخواهید داشت.

پس از گذر از این تنگناها، هیچ تضمینی وجود ندارد که آمریکا دوباره برای فشار به ما اقدام نکند

پوردهقان افزود: آنچه اکنون در حال رخ دادن است، حرکتی به این سمت است که آمریکا با توجه به برگزاری جام جهانی و در پیش بودن انتخابات میان‌دوره‌ای و نیاز به آرام کردن فضا برای کاهش قیمت نفت و افزایش عرضه آن، از طریق بازگشایی کامل تنگه هرمز به اهداف خود برسد و هزینه‌های حامل‌های سوخت در آمریکا کاهش یابد و مخاطراتی که برای آنها وجود داشته، مرتفع می‌شود. پس از گذر از این تنگناها، هیچ تضمینی وجود ندارد که آمریکا دوباره برای فشار به ما اقدام نکند. به نظر من، ما داریم بسیار خوش‌بینانه و سطحی به موضوع نگاه می‌کنیم؛ درست نیست که چنین کارت برنده‌ و قدرتمندی را در برابر وعده‌های بدون ضمانت اجرایی و تقریبا هیچ، به بازی بگیریم.

در این متن هیچ وعده عملیاتی در قبال واگذاری تنگه هرمز نمی‌بینیم

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس با بیان اینکه اگر جزئیاتی که از این توافق منتشر شده را با برجام هم قیاس کنید، چندین سطح پایین‌تر است، گفت: در برجام، دست‌کم بحث‌های هسته‌ای، مالی، انتقال پول و رفع تحریم‌ها تا حدی مشخص بود و در دو سه سال اول برجام، کاهش تورم، بهبود وضعیت انتقال ارز و تسهیل در نقل‌وانتقالات را شاهد بودیم. اما در این متن هیچ وعده عملیاتی در قبال واگذاری تنگه هرمز نمی‌بینیم؛ مگر اینکه بحث‌ها را به ۶ یا ۳ ماه آینده حواله داده باشند که آن‌ هم با توجه به روحیه و رفتار طرف مقابل، قطعیت ندارد.

این نماینده مجلس در پاسخ به این سوال که در حال حاضر در تنگه هرمز عوارض دریافت می‌کنیم، توضیح داد: بله، بر حسب کشورها و میزان همراهی‌شان، عوارض متفاوتی می‌گیریم؛ مثلاً با برخی همسایگان شرقی که در شرایط تحریم با ما مراودات ریلی و جاده‌ای دارند، همکاری کرده و عوارض کمتری دریافت می‌کنیم، اما از کشورهایی که مشارکت کمتری دارند یا در حملات علیه ایران دخیل بوده‌اند، عوارض بیشتری گرفته می‌شود.

او درباره عدد دریافتی عوارض بر حسب شرایط عنوان کرد: این عدد ثابت نیست و بر حسب تناژ و نوع کالا، با همکاری وزارت نفت محاسبه و دریافت می‌شود. حالا اگر قرار باشد تفاهمی شکل بگیرد، عملاً همین منبع درآمدی که به نوعی حکم غرامت جنگی را برای ما دارد، از بین می‌رود.

عوارض دریافتی از تنگه هرمز زیر نظر شورای عالی امنیت ملی هزینه می‌شود

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس در پاسخ به این سوال که آیا درآمد حاصل از دریافت غرامت به خزانه می‌رود و یا به گونه دیگری هزینه می‌شود، گفت: این موارد مسائلی نبوده که در بودجه سالانه (از جمله بودجه ۱۴۰۵) ردیف مشخصی داشته باشد و موضوعی است که فعلا مدیریت آن در اختیار دولت است و با مصوبه دولت و زیر نظر شورای عالی امنیت ملی هزینه می‌شود؛ چه به صورت نقدی و چه به صورت رمزارز و شکل‌های دیگر.

در شرایط بحرانی، مصوبات شورای عالی امنیت ملی بر سایر تصمیمات حاکم است

این نماینده مجلس درباره نظارت بر دریافت عوارض از تنگه هرمز و مرجع ذی‌صلاح در این مورد، تاکید کرد: از نهم اسفند تا امروز، تمام مسائل کشور اعم از عمرانی، جاری، امنیتی، فرهنگی و رسانه‌ای تحت مدیریت شورای عالی امنیت ملی است. در شرایط بحرانی، مصوبات شورای عالی امنیت ملی بر سایر تصمیمات حاکم است.

پوردهقان در واکنش به این ادعا که برخی مطرح می‌کنند که عوارض از طرف وزارت اقتصاد دریافت و هزینه می‌شود، ضمن تکذیب این موضوع، تاکید کرد: همه وزارتخانه‌ها قطعا در شرایط کنونی و به شکل اجرایی درگیر هستند اما اینکه تصمیم‌گیر چه کسی است؛ تصمیم‌گیر شورای عالی امنیت ملی است اینکه مبالغ چقدر باشد، در کدام وزارتخانه تخصیص یابد و در موضوعات اجرایی چگونه هزینه شود، همگی توسط شورای عالی امنیت ملی تعیین می‌شود. در واقع، در شرایط فعلی، تصمیم‌گیری در تمام مسائل کشور با شورای عالی امنیت ملی است.

بر اساس متن دیگر چیزی به عنوان تعرفه عبور و مرور از تنگه هرمز وجود نخواهد داشت

او در ادامه توضیح داد: درباره شرایط تنگه هرمز نکته‌ای که آقای عراقچی درباره دریافت «تعرفه خدمات» مطرح کرده، در متن هم همین موضوع آمده و جای تأمل دارد. بر اساس آن متن دیگر چیزی به عنوان تعرفه عبور و مرور از تنگه هرمز قرار نیست داشته باشیم.

در متنِ سندی که قرار است امضا شود، هیچ‌گونه اشاره‌ای به «تعرفه خدمات» نشده است و این اظهارات صرفاً تحلیل‌های شخصی آقای عراقچی است

عضو کمیسیون صنایع مجلس در پاسخ به این سوال که ایران گفته می‌شود ایران با توجه به کنوانسیون ۱۹۸۲ صرفا می‌تواند عوارض خدمات درخصوص تنگه هرمز دریافت کند، افزود: زمانی است که شما حرفی را همین‌جوری خودتان می‌زنید، زمانی آن حرف درون سند وجود دارد و آن را امضا می‌کنید. مشکل اینجاست که در متنِ سندی که قرار است امضا شود، هیچ‌گونه اشاره‌ای به «تعرفه خدمات» نشده است و این اظهارات صرفاً تحلیل‌های شخصی آقای عراقچی است. حرف ما با ایشان این است: اگر قرار است تعرفه خدمات بگیرید، چرا آن را در متن سند درج نکردید؟

با این متن شما توافق می‌کنید که از فردا عبور و مرور آزاد است و هیچ دستگاه نظامی یا انتظامی حق ورود به کشتی‌ها را ندارد

این نماینده مجلس تاکید کرد: با این متن شما توافق می‌کنید که از فردا عبور و مرور آزاد است و هیچ دستگاه نظامی یا انتظامی حق ورود به کشتی‌ها را ندارد—چه کشتی متخاصم باشد و چه تجاری، حتی کشتی‌های مرتبط با اسرائیل—و هیچ هزینه‌ای هم دریافت نمی‌شود.

آقای عراقچی می‌گوید در آینده قرار است با عمان بنشینیم و درباره هزینه‌های خدمات صحبت کنیم / در این فضا، جامعه جهانی ورود می‌کند و شما دیگر «دست برتر» را نخواهید داشت / آقایان با این کارت برنده‌ای که ایران در اختیار دارد، بسیار سطحی برخورد می‌کنند

پوردهقان عنوان کرد: آقای عراقچی می‌گوید در آینده قرار است با عمان بنشینیم و درباره هزینه‌های خدمات صحبت کنیم، طبیعی است که در این فضا، جامعه جهانی ورود می‌کند و شما دیگر «دست برتر» را نخواهید داشت. وقتی سندی امضا شده باشد که در آن هیچ اشاره‌ای به این موضوع نشده است، این‌ موارد از نقاط ضعفِ این تفاهم‌نامه محسوب می‌شود. آقایان با این کارت برنده‌ای که ایران در اختیار دارد، بسیار سطحی برخورد می‌کنند و به نظر من این رویکرد اشتباه است.

گزارش‌ها حاکی از آن است که وزارت کار بر افزایش رقم کالابرگ اصرار دارد، اما سازمان برنامه معتقد است که منابع لازم موجود نیست و حتی تامین اعتبار فعلی نیز با دشواری انجام می‌شود. در این میان، پرسش‌های اساسی مطرح است مبنی بر اینکه، چرا با وجود اختصاص ردیف بودجه‌ای مشخص به کالابرگ در قانون بودجه، افزایش مبلغ آن محقق نمی‌شود؟

چگونه می‌توان با بازنگری در هزینه‌های غیرضروری، منابع لازم را تامین کرد؟ آیا دولت می‌تواند از محل افزایش نرخ ارز، اعتبار مورد نیاز را فراهم سازد؟ و مهم‌تر اینکه، چرا سازمان برنامه، تاکنون اقدامی برای افزایش مبلغ کالابرگ از طریق بهینه‌سازی تخصیص منابع انجام نداده است؟

دولت برای تامین منابع افزایش کالابرگ یا باید از درآمدهای موجود استفاده کند یا درآمدهای جدید ایجاد نماید

سهراب دل‌انگیزان، کارشناس اقتصادی به بررسی نقش سازمان برنامه و بودجه در تامین منابع مالی برای افزایش کالابرگ پرداخت و اظهار داشت: «دولت برای تامین منابع افزایش کالابرگ یا باید از درآمدهای موجود استفاده کند یا درآمدهای جدید ایجاد نماید.»

برای کاهش هزینه‌ها، ردیف‌های هزینه‌ای قابل حذفی وجود دارند که متاسفانه مورد استفاده قرار نمی‌گیرند

دل‌انگیزان ادامه داد: «اگر درآمدهای موجود کافی نباشد، دو راهکار پیش رو دارد؛ نخست، کاهش هزینه‌ها و افزایش بهره‌وری در سایر بخش‌ها. دوم، ایجاد منابع درآمدی جدید. در مسیر کاهش هزینه‌ها، ردیف‌های هزینه‌ای قابل حذفی وجود دارند که متاسفانه مورد استفاده قرار نمی‌گیرند.»

او افزود: «به‌عنوان مثال، بودجه برخی سازمان‌ها مانند صدا و سیما در سه سال گذشته چندین برابر شده است. این منابع مالی را می‌توان به جای اختصاص به این نهادها، به یارانه مستقیم مردم تبدیل کرد.»

نهادهای زیادی وجود دارند که بود و نبودشان برای کشور هیچ تاثیری ندارد اما پول دریافت می‌کنند
این کارشناس اقتصادی گفت: «تعداد زیادی نهاد وجود دارند که بود و نبودشان برای کشور هیچ تاثیری ندارد. این نهادها که وابسته به اشخاص یا سیستم‌های خاص هستند، پول دریافت می‌کنند و باید سازمان برنامه و بودجه بازنگری جدی در ردیف‌های بودجه انجام دهد.»

بخش عمده‌ای از ردیف‌های بودجه‌ای که توزیع می‌شود، ردیف‌های طولانی و غیرضروری هستند که پول اضافی دریافت می‌کنند

دل‌انگیزان ادامه داد: «سازمان برنامه و بودجه باید بازنگری در ردیف‌های بودجه از خودش نشان بدهد و بر اساس کیفیت خروجی و عملکرد، بودجه را توزیع کند. متاسفانه این سازمان از گرفتن بودجه بر اساس عملکرد از سازمان‌های قدرتمند خودداری می‌کند، زیرا آنها پشتیبان‌های ذی‌نفوذی دارند.»

او افزود: «بخش عمده‌ای از ردیف‌های بودجه‌ای که توزیع می‌شود، ردیف‌های طولانی و غیرضروری هستند که پول اضافی دریافت می‌کنند. این منابع باید گرفته شده و به یارانه مردم اختصاص یابد.»

یکی از راه‌های تامین منابع برای کالابرگ، کاهش تصدی‌گری دولت و واگذاری فعالیت‌های اقتصادی به بخش خصوصی است

دل‌انگیزان با اشاره به نقش بخش خصوصی در اقتصاد گفت: «بخش خصوصی می‌تواند با افزایش بهره‌وری و ایجاد درآمدهای جدید، به تامین منابع مورد نیاز دولت کمک کند. متاسفانه اقتصاد ایران به دلیل ساختار دولتی و نفوذ نهادهای غیرمولد، اجازه فعالیت موثر به بخش خصوصی را نمی‌دهد.»

او ادامه داد: «یکی از راه‌های تامین منابع برای کالابرگ، کاهش تصدی‌گری دولت و واگذاری فعالیت‌های اقتصادی به بخش خصوصی است. وقتی دولت از بنگاهداری خارج شود، هزینه‌های جاری کاهش می‌یابد و منابع آزاد شده می‌تواند به سمت حمایت از معیشت مردم هدایت شود. اما این کار نیازمند اراده سیاسی و شجاعت در برابر گروه‌های فشار است.»

حذف استخدام‌های گزینشی و واگذاری امور به بخش خصوصی، هم هزینه‌های جاری دولت را کاهش می‌دهد و هم بهره‌وری را افزایش می‌دهد

دل‌انگیزان با اشاره به راهکارهای عملی برای ساماندهی اقتصاد گفت: «دولت می‌تواند برای سامان دادن به وضعیت اقتصاد کشور، استخدام‌های گزینشی را حذف کند. در تمام سال‌هایی که کشور درگیر تحریم بوده، بخش خصوصی و افراد غیردولتی بودند که بار ارزآوری به کشور را به دوش کشیدند و اقتصاد را پابرجا نگه داشتند. دولت باید از این ظرفیت استفاده کند و به جای توسعه تشکیلات دولتی، به بخش خصوصی میدان بدهد.»

او افزود: «حذف استخدام‌های گزینشی و واگذاری امور به بخش خصوصی، هم هزینه‌های جاری دولت را کاهش می‌دهد و هم بهره‌وری را افزایش می‌دهد. این اقدام می‌تواند منابع قابل توجهی را برای حمایت از معیشت مردم آزاد کند.»

سازمان برنامه و بودجه می‌تواند ردیف‌های هزینه‌ای غیرضروری را شناسایی و به سمت تامین کالابرگ هدایت کند

این کارشناس اقتصادی در پاسخ به این پرسش که با توجه به افزایش تورم و نوسانات شدید ارزی، دولت چگونه می‌تواند شرایط را مدیریت کند، گفت: «این مسائل پیچیده و نیازمند بحث و تبادل نظر گسترده است، اما در مورد کالابرگ، سریع‌ترین کاری که می‌توان انجام داد، جابه‌جایی ردیف‌های بودجه‌ای موجود است. سازمان برنامه و بودجه می‌تواند ردیف‌های هزینه‌ای غیرضروری را شناسایی و به سمت تامین کالابرگ هدایت کند.»

دل‌انگیزان در پایان تاکید کرد: «دولت قطعا می‌تواند شرایط اقتصادی کشور را کنترل و مدیریت کند. اما این کار نیازمند اراده و شجاعت است. شجاعت در برابر تمام کسانی که ممکن است منافعشان با این تغییرات به خطر بیفتد. دولت باید شجاعت بازنگری در ردیف‌های بودجه و حذف هزینه‌های غیرضروری را داشته باشد تا بتواند منابع لازم برای افزایش کالابرگ و کنترل تورم را تامین کند.»

منبع: تجارت‌نیوز