تیم اقتصادی دولت – آینده خبر

ناترازی بانک‌ها زیر تیغ؛ آزمون بزرگ مدنی‌زاده و همتی

admin — Sun, 23 Aug 2026 08:19:36 +0000

ناترازی بانک‌ها در اقتصاد ایران به یکی از مهم‌ترین چالش‌های ساختاری تبدیل شده؛ چالشی که اثر آن از ترازنامه بانک‌ها فراتر رفته و به تورم، نقدینگی و معیشت مردم رسیده است.

برای سال‌های متمادی، شبکه بانکی کشور در مدار پرریسکی حرکت کرده که در آن، بخشی از بانک‌ها به جای ایفای نقش واسطه‌گری مالی و پشتیبانی از تولید، درگیر بنگاه‌داری و جبران کسری‌های خود شده‌اند.

وقتی بانکی دارایی‌های غیرمولد دارد و نمی‌تواند تعهداتش را پاس کند، راه ساده و البته فاجعه‌بار این بود که سراغ بانک مرکزی برود و با «اضافه‌برداشت»، نقدینگی جدید خلق کند. این یعنی تورم، مستقیم از ترازنامه بانک‌ها سر در می‌آورد و در جیب مردم تخلیه می‌شد.

اما در صحبت‌های اخیر تیم اقتصادی دولت، نشانه‌هایی از یک تغییر رویکرد بنیادین دیده می‌شود. وقتی عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی، با ادبیاتی صریح از وضعیت «بانک ایران‌زمین» صحبت می‌کند و می‌گوید 114 همت اضافه‌برداشت این بانک با پیگیری قضایی در حال تبدیل به دارایی برای بانک مرکزی است، در واقع دارد یک سنت قدیمی را می‌شکند.

همتی در مواضع اخیرش تاکید کرده که «خط قرمز» بانک مرکزی، چاپ پول برای جبران کسری‌هاست. این یعنی او در برابر فشارهای بی‌پایان برای تامین نقدینگی دولت و بانک‌ها ایستاده است.

در سوی دیگر، سید علی مدنی‌زاده، وزیر اقتصاد، روی جنبه‌ای متفاوت دست گذاشته است؛ «حکمرانی داده‌محور». او در تشریح اقداماتی که برای «بانک آینده» انجام داده، به یک نکته کلیدی اشاره می‌کند که نشان‌دهنده عمق فاجعه است.

او می‌گوید کارشناسی‌های این پرونده در دوران جنگ 12 روزه و زیر فشار موشک‌باران انجام شده است. چرا این موضوع مهم است؟ چون نشان می‌دهد که اصلاح نظام بانکی، یک پروسه لوکس و پشت میزنشینی نیست، بلکه یک «میدان نبرد واقعی» است.

مدنی‌زاده به درستی اشاره می‌کند که وقتی در نظام بانکی، عده‌ای می‌توانند بدون وثیقه و صرفا با روابط، وام‌های کلان بگیرند، یعنی «رانت» در ذات سیستم نهادینه شده است. برنامه او برای ایجاد بانک‌های اطلاعاتی یکپارچه، تلاشی است برای بستن همین درهای فساد.

با این حال، باید با نگاهی کارشناسی از این دو عضو دولت پرسید: آیا این اقدامات کافی است؟ حقیقت این است که آنچه تا امروز انجام شده، عمدتا «کنترل خونریزی» بوده است.

همتی با بستن مسیر اضافه‌برداشت‌ها، جلوی بدتر شدن وضعیت را گرفته و مدنی‌زاده با تمرکز بر داده‌ها، سعی دارد رانت‌های مستقیم را قطع کند. اما ریشه اصلی این درخت مسموم، «بنگاه‌داری بانک‌ها» است.

بانک‌های ما در دهه‌های گذشته به جای اینکه بانکدار باشند، به انبوه‌ساز و صاحب کارخانه‌های بزرگ تبدیل شده‌اند. تا زمانی که این دارایی‌های منجمد آزاد نشوند و بانک‌ها ناچار نشوند به کسب‌وکار اصلی‌شان برگردند، این ناترازی هر سال بازتولید می‌شود.

برای مردم، آسیب این وضعیت بسیار فراتر از اعداد و ارقام ترازنامه‌هاست. وقتی نقدینگی در بانک‌ها حبس می‌شود و به سمت تولید نمی‌رود، رکود ایجاد می‌شود. وقتی نقدینگی حاصل از اضافه‌برداشت‌ها به بازار می‌آید، تورم ایجاد می‌شود.

در واقع، ناترازی بانک‌ها یعنی یک «توزیع ناعادلانه ثروت» که در آن، دارایی‌های مردم در بانک‌ها توسط مدیران ناکارآمد یا ذی‌نفعان خاص مصرف می‌شود و دودش به چشم کارگر، کارمند و تولیدکننده‌ای می‌رود که دستش به هیچ رانتی نمی‌رسد.

راهکاری که الان بیش از هر چیز نیاز داریم، نه فقط برخورد قضایی با چند مدیر، بلکه «اصلاح انگیزه‌ها» است. دولت باید هزینه بنگاه‌داری را برای بانک‌ها به قدری بالا ببرد که ماندن در این مسیر برایشان صرفه اقتصادی نداشته باشد.

همتی و مدنی‌زاده باید بدانند که با «چراغ سبز» نشان دادن به برخی ذی‌نفعان قدرتمند در پشت پرده، این جراحی نیمه‌کاره می‌ماند. مردم به دنبال نمایش نیستند؛ آن‌ها می‌خواهند ببینند که انضباط پولی فقط در حرف نیست و قرار نیست دوباره در روزهای سخت، بار ناکارآمدی بانک‌ها را با تورم بیشتر به دوش بکشند.

آینده این اصلاحات به یک نقطه حساس گره خورده است؛ «استقلال بانک مرکزی از دولت». اگر در بزنگاه‌های سیاسی، دوباره فشار برای چاپ پول جهت تامین کالابرگ یا مخارج جاری بالا برود و تیم اقتصادی فعلی عقب‌نشینی کند، این اقدامات اخیر هم تنها در حد یک مسکن موقت باقی خواهد ماند.

اقتصاد ایران در یک دوراهی تاریخی قرار دارد؛ یا باید تن به جراحی کامل نظام بانکی بدهد و هزینه آن را که سخت و دردناک است بپذیرد، یا باید منتظر باشد که این ناترازی‌های انباشته، در نهایت زیرساخت‌های رشد اقتصادی کشور را کاملا ببلعد. برخورد با بانک‌های متخلف، تنها قدم اول است؛ قدم‌های بعدی، بسیار سخت‌تر و نیازمند شجاعتی فراتر از سخنرانی‌های مدیریتی است.

منبع: تسنیم

درباره فشار بر سیدعلی مدنی‌زاده و القای شکاف در تیم اقتصادی دولت

admin — Wed, 05 Aug 2026 05:46:54 +0000

در روزهای گذشته، برخی رسانه‌ها و کانال‌های خبری مدعی شدند معاون اول رئیس‌جمهور به سیدعلی مدنی‌زاده، وزیر امور اقتصادی و دارایی، تذکری جدی داده است. این ادعا با نقل جمله‌ای همراه بود که بر‌اساس آن «اختلاف‌های احتمالی باید در داخل دولت حل‌وفصل شود و انتشار آنها خارج از دولت با برخورد و حتی عزل مقام مسئول همراه خواهد بود». انتشار این خبر درحالی صورت گرفت که همزمان حاشیه‌های مربوط به مجمع عمومی هلدینگ خلیج‌فارس نیز مورد توجه رسانه‌ها قرار گرفته بود. رسانه‌های منتشرکننده این ادعا تلاش کردند میان این دو موضوع ارتباط برقرار کنند و چنین نوشتند که نارضایتی معاون اول از اتفاقات مجمع، متوجه عملکرد وزیر اقتصاد بوده است. براساس این روایت، اختلاف بر سر مدیریت و آینده بزرگ‌ترین هلدینگ کشور به نقطه‌ای رسیده که بخشی از جریان‌های سیاسی و رسانه‌ای می‌کوشند آن را به شکافی در رأس تیم اقتصادی دولت تبدیل کنند. حتی ترک جلسه مجمع عمومی هلدینگ خلیج‌فارس از سوی نمایندگان منتسب به وزارت امور اقتصادی و دارایی و به تعویق افتادن تصمیم‌گیری درباره تغییرات مدیریتی نیز به‌عنوان نشانه‌ای از این اختلافات تفسیر شده است. با این ‌حال آنچه تاکنون منتشر شده بیش از آنکه بر اسناد رسمی یا موضع‌گیری‌های شفاف مقامات دولتی استوار باشد بر گمانه‌زنی و تحلیل رسانه‌ای تکیه دارد. تاکنون هیچ اطلاعیه رسمی از سوی دفتر معاون اول رئیس‌جمهور یا وزارت امور اقتصادی و دارایی درباره تذکر به وزیر اقتصاد منتشر نشده و در نتیجه نمی‌توان با قطعیت درباره صحت این ادعا اظهارنظر کرد. به‌نظر می‌رسد، طرح چنین اخباری بیش از هر چیز در راستای ایجاد شکاف در تیم اقتصادی دولت و القای این تصور باشد که میان معاون اول رئیس‌جمهور و وزیر اقتصاد، شکاف جدی به‌وجود آمده است. این روایت بدون ارائه شواهد رسمی بیشتر در حد یک ادعای رسانه‌ای باقی می‌ماند و در چنین شرایطی، طبیعی است که هر اختلاف‌نظر مدیریتی در موضوعی به اهمیت هلدینگ خلیج‌فارس به سرعت به عرصه رسانه کشیده شود. اما تا زمانی ‌که مقامات مسئول به‌طور رسمی درباره این موضوع موضع‌گیری نکنند، نمی‌توان ادعاهای مطرح شده درباره تذکر معاون اول به وزیر اقتصاد را به‌عنوان یک واقعیت قطعی پذیرفت.

گذشته از آن هیچ نشانه آشکاری وجود ندارد که عملکرد وزیر امور اقتصادی و دارایی تا این اندازه با سیاست‌های دولت فاصله گرفته باشد که تذکر علنی یا جدی از سوی معاون اول رئیس‌جمهور را ضروری کند. برعکس، آنچه تاکنون از مواضع رسمی دولت برمی‌آید، نشان می‌دهد سیدعلی مدنی‌زاده در موضوعاتی مانند اصلاح نظام بانکی، ساماندهی بودجه، توسعه بازار سرمایه، کاهش مداخلات دولت در اقتصاد و تعامل با بخش خصوصی همان چارچوبی را دنبال می‌کند که بارها از سوی رئیس‌جمهور و تیم اقتصادی دولت مورد تأکید قرار گرفته است. طبیعی است که در هر کابینه‌ای درباره نحوه اجرای سیاست‌ها، اختلاف‌نظر وجود داشته باشد اما اختلاف کارشناسی با اختلاف سیاسی یا مدیریتی تفاوت دارد. از سوی دیگر، وزارت اقتصاد به دلیل در اختیار داشتن سهام دولت در بسیاری از بنگاه‌های بزرگ، از‌جمله هلدینگ خلیج‌فارس، ناگزیر است در مجامع شرکت‌ها بر‌اساس تشخیص حقوقی و منافع سهامدار دولتی تصمیم بگیرد. ممکن است این تصمیم‌ها با دیدگاه سایر دستگاه‌های اجرایی همسو نباشد اما چنین اختلاف‌هایی معمولاً از مسیرهای داخلی دولت حل‌وفصل می‌شود و لزوماً به ‌معنای تخطی وزیر از سیاست‌های دولت نیست. همچنین اگر واقعاً معاون اول رئیس‌جمهور قصد تذکر رسمی به یکی از اعضای کابینه را داشته باشد، انتظار می‌رود این موضوع از طریق سازوکارهای شناخته‌شده اداری یا اطلاع‌رسانی رسمی دولت اعلام شود، نه اینکه صرفاً در قالب نقل‌قول‌های بدون منبع یا گمانه‌زنی‌های رسانه‌ای منتشر شود. به همین دلیل روایت‌هایی که تلاش می‌کنند، اختلاف بر سر مدیریت یک بنگاه اقتصادی را به شکاف در رأس تیم اقتصادی دولت تبدیل کنند بیش از آنکه بر شواهد قطعی استوار باشند، بخشی از رقابت‌های سیاسی و رسانه‌ای به‌نظر می‌رسند. تا زمانی‌ که اسناد یا موضع‌گیری رسمی منتشر نشود، نمی‌توان ادعای تذکر معاون اول به وزیر اقتصاد را به‌ عنوان یک واقعیت پذیرفت. به‌ویژه آنکه عملکرد وزیر اقتصاد تاکنون نشانه‌ای از خروج آشکار از سیاست‌های اعلامی دولت بروز نداده است.

عملکرد مدنی‌زاده

عملکرد وزیر امور اقتصادی و دارایی در هر دولتی با میزان پایبندی‌اش به اصول حکمرانی اقتصادی ارزیابی می‌شود. در اقتصاد ایران که دولت همچنان بزرگ‌ترین بازیگر بازار، بزرگ‌ترین سهامدار شرکت‌ها و مهم‌ترین تصمیم‌گیرنده در حوزه‌های مالی، پولی و سرمایه‌گذاری است، مهم‌ترین وظیفه وزیر اقتصاد این است که از مداخله‌های غیرضروری جلوگیری و قواعدی را ایجاد کند که اقتصاد براساس قانون، شفافیت و حقوق مالکیت اداره شود. اگر عملکرد سیدعلی مدنی‌زاده را با این معیار بسنجیم، دست‌کم تاکنون نمی‌توان گفت، او از چارچوبی خارج از سیاست‌های اعلامی دولت حرکت کرده یا تصمیماتی اتخاذ کرده که مستوجب تذکر از سوی مقامات ارشد دولت باشد. مدنی‌زاده از نخستین روزهای حضور در وزارت اقتصاد، تصویری از مدیر صبور و بدون حاشیه ارائه کرده است. او در سخنرانی‌ها و مواضع خود بارها بر ضرورت انضباط مالی، اصلاح نظام بانکی، تقویت بازار سرمایه، کاهش قیمت‌گذاری دستوری، بهبود فضای کسب‌وکار و پرهیز از تصمیم‌های هیجانی تأکید کرده است. این مواضع نه‌تنها با برنامه‌های اعلام‌ شده دولت چهاردهم ناسازگار نیست بلکه در امتداد همان وعده‌هایی قرار دارد که رئیس‌جمهور درباره سپردن اقتصاد به کارشناسان و کاهش مداخلات غیرکارشناسی مطرح کرده بود. البته نمی‌توان ادعا کرد، عملکرد وزارت اقتصاد بدون ایراد بوده است. اقتصاد ایران همچنان با تورم بالا، کسری بودجه، بی‌ثباتی انتظارات، ضعف سرمایه‌گذاری و مشکلات بازار سرمایه روبه‌رو‌ست. اما آیا این مشکلات محصول چند هفته یا چند ماه مدیریت یک وزیر است؟ پاسخ منفی است. بخش عمده این چالش‌ها، نتیجه انباشت سیاست‌های چند دهه گذشته، محدودیت‌های ناشی از تحریم، ناترازی‌های مالی و بانکی و ساختارهای معیوب حکمرانی اقتصادی است. بنابراین قضاوت درباره عملکرد یک وزیر باید براساس کیفیت تصمیم‌های او باشد، نه صرفاً بر مبنای شاخص‌هایی که تحت‌تأثیر عوامل متعدد قرار دارند. حاشیه‌های اخیر پیرامون مجمع هلدینگ خلیج‌فارس نیز از همین منظر قابل بررسی است. وزارت اقتصاد به‌عنوان نماینده سهام دولت، وظیفه دارد براساس قوانین تجارت اصول حاکمیت شرکتی و منافع سهامداران تصمیم بگیرد. ممکن است نتیجه این تصمیم‌ها با خواست برخی دستگاه‌ها یا گروه‌های ذی‌نفوذ همسو نباشد اما اختلاف بر سر نحوه اداره یک بنگاه اقتصادی لزوماً به‌معنای اختلاف با سیاست‌های دولت نیست. اگر نمایندگان وزارت اقتصاد در یک مجمع عمومی از رأی دادن خودداری کرده یا جلسه را ترک کرده‌اند این اقدام باید از منظر حقوقی و مدیریتی بررسی شود نه آنکه فوراً به نشانه‌ای از تقابل وزیر اقتصاد با دولت تعبیر شود. از سوی دیگر تجربه سال‌های گذشته نشان داده است که هرگاه وزارت اقتصاد تلاش کرده، استقلال حرفه‌ای خود را در انتصاب مدیران یا اداره شرکت‌های دولتی حفظ کند با فشارهای سیاسی و رسانه‌ای روبه‌رو شده است. این فشارها گاهی با هدف تغییر مدیران، گاهی برای حفظ منافع گروه‌های خاص و گاهی نیز برای القای اختلاف در درون دولت صورت می‌گیرد. در چنین فضایی، انتشار خبرهایی درباره تذکر معاون اول رئیس‌جمهور به وزیر اقتصاد بدون ارائه سند رسمی، بیش از آنکه یک خبر قطعی باشد، می‌تواند بخشی از رقابت‌های سیاسی و رسانه‌ای تلقی شود.
عملکرد سیدعلی مدنی‌زاده را باید با معیارهای حرفه‌ای سنجید. اگر او از اصول شفافیت، قانون‌گرایی، حاکمیت شرکتی و استقلال تصمیم‌گیری دفاع کرده باشد این رویکرد نه‌تنها قابل انتقاد نیست بلکه می‌تواند یکی از معدود نقاط قوت نظام تصمیم‌گیری اقتصادی کشور باشد. نقد عملکرد وزیر اقتصاد حق رسانه‌ها و کارشناسان است اما این نقد باید بر پایه شواهد، نتایج و تصمیم‌های مشخص استوار باشد نه بر‌اساس شایعات یا روایت‌هایی که هنوز از سوی هیچ مرجع رسمی تأیید نشده‌اند. در شرایطی که اقتصاد ایران بیش از هر زمان دیگری به ثبات، پیش‌بینی‌پذیری و اعتماد نیاز دارد، تبدیل اختلاف‌های مدیریتی به منازعات سیاسی، کمکی به حل مسائل کشور نخواهد کرد و تنها بر نااطمینانی موجود خواهد افزود.

دولت در تامین کالاهای اساسی و مدیریت معیشت مردم عملکرد بسیار خوبی داشته است

admin — Wed, 29 Jul 2026 10:10:51 +0000

احمد انارکی محمدی، نماینده رفسنجان و عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ضمن تاکید به شرایط ویژه‌ای که دولت از ابتدای آغاز به کار خود با آن مواجه بوده است، گفت: بررسی عملکرد دولت نیازمند در نظر گرفتن شرایط حاکم بر کشور است. از همان ابتدای آغاز به کار دولت جدید، کشور درگیر تبعات ناشی از سانحه سقوط بالگرد شهید رئیسی و بلافاصله پس از آن نیز درگیر تنش‌های منطقه‌ای، جنگ ۱۲ روزه و تداوم آن شد. عملا تمام این دوره تحت تأثیر این شرایط و توقف‌ها و آغازهای مجدد جنگ بود که یکی از سخت‌ترین شرایط کشور در مواجهه با موضوعات مختلف و تقدیم شهدای والامقام بوده است.

این نماینده مجلس با تأکید بر چالش‌های پیش‌روی تیم اقتصادی دولت افزود: با وجود تمامی این چالش‌ها، عملکرد کلی دولت به‌ویژه در بخش اقتصادی و معیشتی قابل قبول و موفق بوده است.

محمدی با بیان اینکه حوزه اقتصادی به عنوان پاشنه آشیل کشور مطرح است، عنوان کرد: اگر مشکلات این بخش برطرف شود، سایر بخش‌ها نیز اصلاح خواهند شد. دولت در تأمین کالاهای اساسی و مدیریت معیشت مردم عملکرد بسیار خوبی داشته است.

اقتصاد کشور در شرایط جنگی به خوبی مدیریت شده است / تا حد ممکن از تولید پشتیبانی شده است

او با اشاره به مدیریت اقتصادی در شرایط جنگی خاطرنشان کرد: ما در وضعیت جنگی قرار داریم و نمی‌توان انتظار شرایط عادی داشت. با این حال، در همین شرایط نیز اقتصاد کشور به خوبی مدیریت شده است. کارفرمایان و مردم نیز همراهی بسیار خوبی داشتند تا کمترین تعدیل نیرو و بیشترین میزان فعالیت و تولید در کشور به ثبت برسد و تا حد ممکن از تولید پشتیبانی شده است.

تسهیل گمرکی و ارائه مشوق‌های مالیاتی و بانکی از اقدامات انگیزشی تیم اقتصادی دولت است

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در تشریح اقدامات عملی و انگیزشی تیم اقتصادی دولت و به طور ویژه وزارت اقتصاد گفت: در بحث مالیات، مشوق‌های خوبی از جمله تمدید مهلت‌های مالیاتی ارائه شد. همچنین در حوزه تسهیلات بانکی و ال‌سی‌ها، مهلت‌ها و زمان پرداخت تمدید شد و قوانین بانکی با شرایط پیش‌آمده منطبق شد.

یکی از تصمیمات مهم دولت، رفع موانع گمرکی و آزادسازی کالاهای مردم و رسوب‌شده در گمرکات بود / در بحث رفع موانع گمرکات دولت شرایط مشابه منطقه آزاد در کشور ایجاد کرد

او همچنین به اقدامات صورت‌گرفته در حوزه گمرک اشاره کرد و افزود: یکی از تصمیمات مهم دولت، رفع موانع گمرکی و آزادسازی کالاهای مردم و رسوب‌شده در گمرکات بود. دولت عملاً یک شرایط مشابه منطقه آزاد در کشور ایجاد کرد تا مردم و فعالان اقتصادی بتوانند با کمترین بروکراسی اداری به کالاها و محصولات خود دسترسی داشته باشند. اگرچه در بخش صادرات به دلیل شرایط جنگی محدودیت‌هایی وجود داشت و کار دشوار بود، اما اقدامات حمایتی دولت در این حوزه نیز آغاز شده بود.

دولت با ارائه تسهیلاتی در زمینه تنظیم لیست‌های بیمه، نحوه پرداخت و ایجاد امکان قسط‌بندی، فشار را از روی صاحبان کسب‌وکار کاهش دهد

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در ادامه و در پاسخ به این پرسش که چه مشوق‌های دیگری می‌تواند در کنار این اقدامات در حمایت از تولید و اقتصاد کشور ارائه شود، بیان کرد: یکی از حوزه‌های مهمی که مردم و فعالان اقتصادی با آن درگیر هستند، بحث بیمه‌ها و تأمین اجتماعی است. دولت می‌تواند با ارائه تسهیلاتی در زمینه تنظیم لیست‌های بیمه، نحوه پرداخت و ایجاد امکان قسط‌بندی، فشار را از روی صاحبان کسب‌وکار کاهش دهد.

مهم‌ترین نیاز امروز در بخش تولید، کاهش بروکراسی برای ارائه تسهیلات بانکی به سرمایه‌گذاران است

محمدی انارکی در پایان با تأکید بر لزوم حمایت از کسب‌وکارهای کوچک و دانش‌بنیان‌ها تصریح کرد: مهم‌ترین نیاز امروز در بخش تولید، کاهش بروکراسی برای ارائه تسهیلات بانکی به سرمایه‌گذاران است. دولت باید شرایطی را فراهم کند تا به‌ویژه در بخش کسب‌وکارهای کوچک، کارآفرینان و حوزه‌های دانش‌بنیان، روند اعطای تسهیلات، آسان‌تر و سریع‌تر شود تا چرخ تولید و فعالیت این مجموعه‌ها در این فرصت با سرعت بیشتری به حرکت درآید.

منبع: آگاه‌سازی

لزوم برگزاری نشست و ایجاد اتاق مشترک بین تیم اقتصادی دولت و بنگاه‌های اقتصادی حاکمیتی

admin — Mon, 13 Jul 2026 08:47:23 +0000

روح‌الله لک علی‌آبادی، نماینده ازنا و درود در مجلس درباره اهمیت همکاری هلدینگ‌های بزرگ اقتصادی مانند ستاد اجرایی فرمان امام، آستان قدس رضوی، بنیاد برکت و دیگر بنگاه‌های اقتصادی حاکمیتی با دولت برای بازسازی آسیب‌های وارد شده به کشور، گفت: در شرایط پساجنگ همه شرکت‌ها و هلدینگ‌های کشور باید پای کار بیایند.

برای بازسازی کشور تنها دولت مسئولیت ندارد

او در ادامه با بیان اینکه در جلسه اخیری که با ستاد اجرایی فرمان امام داشتیم نظر آنها هم در این باره مثبت بود، عنوان کرد: برای بازسازی کشور تنها دولت مسئولیت ندارد بلکه همه نهادها، سازمان‌ها، ارگان‌ها و حتی مردم باید در این خصوص کمک کنند.

برای عبور از شرایط سخت اقتصادی نیاز به تعامل بیشتری وجود دارد

لک علی‌آبادی با تاکید بر این موضوع که شرایط جدید کشور یک شرایط متفاوت است، بیان کرد: همه پای کار هستند اما برای عبور از شرایط سخت اقتصادی نیاز به تعامل بیشتری وجود دارد. ارتباطات باید سازنده‌تر باشد و نشست‌هایی در این باره برگزار شود، زمانی که افکار به هم نزدیک‌تر شوند؛ با یک هدف مشترک می‌توان تلاش کرد تا بهتر به اهداف رسید.

عضو کمیسیون بهداشت مجلس با اشاره به این موضوع که هدف همه سازمان‌ها، نهادها و ارگان‌ها از جمله ستاد اجرایی فرمان امام، آستان قدس و بنیادهای زیرمجموعه آنها، این است که کشور را در شرایط بعد از جنگ بسازند، توضیح داد: این مسیر ممکن است با سلایق و فکرهای مختلف همراه باشد. اما اگر همه دست در دست هم دهیم، سلیقه‌ها و افکار به هم نزدیک‌تر می‌شود و همه می‌توانند نقش‌آفرینی ملی داشته باشند تا از فرصت‌ها به بهترین شکل ممکن استفاده کرد.

دولت نشست‌هایی مشترکی با بنگاه‌های اقتصادی حاکمیتی برگزار کند

نماینده ازنا و درود در مجلس در پاسخ به این سوال که ستاد اجرایی فرمان امام، آستان قدس و دیگر بنگاه‌های اقتصادی حاکمیتی که دارای هلدینگ‌ها و شرکت‌های بزرگ و پر قدرت اقتصادی هستند چگونه می‌توانند به اقتصاد ملی و بهبود زندگی مردم کمک کنند، گفت: پیشنهاد این است که دولت نشست‌هایی مشترک با این مجموعه‌ها برگزار کند. چون این نهادها هر کدام کاری را انجام می‌دهند و در یک بخش فعال هستند که ممکن است این فعالیت‌ها فرهنگی، عمرانی یا در بخش‌های دیگری باشد که لزوما مورد نیاز امروز کشور و دولت نباشد.

او در ادامه افزود: می‌توان با برگزاری جلسات مشترک یک برنامه مدون تدوین کرد که اولا کارهایی که انجام می‌شود هدفمند باشد و منجر به موازی‌کاری نشود و از طرف دیگر موجب هم‌افزایی شود.

دولت و نهادهای اقتصادی حاکمیتی به هم نزدیک شوند، بهره‌وری بیشتر خواهد شد

لک علی‌آبادی با تاکید بر این که از مسیر گفت‌وگو و ایجاد هماهنگی با این هلدینگ‌های اقتصادی می‌توان پروژه‌ها را با سرعت بیشتری پیش برد، عنوان کرد: نهادها تلاش خود را می‌کنند اما اگر دولت و نهادهای اقتصادی حاکمیتی به هم نزدیک شوند، بهره‌وری بیشتر خواهد شد.

عضو کمیسیون بهداشت مجلس در واکنش به این سوال که برخی تاکید دارند که نهادهایی مانند ستاد اجرایی فرمان امام، آستان قدس رضوی و دیگر نهادها از ابتدا تاسیس شده‌اند تا به محرومیت‌زدایی و تقویت بنیه جامعه کمک کنند. اما از مسیر اصلی منحرف شده‌ و بیشتر به بنگاه‌داری روی آورده‌اند، با وجود این شرایط دولت باید از آنها درخواست کند تا همکاری یا خودشان باید دست یاری دراز کنند، تاکید کرد: همکاری بنگاه‌های اقتصادی حاکمیتی با دولت بخشی از راه‌حل است. آن چیزی که امروز بعد از مذاکرات می‌بینیم تلاش برای ایجاد وفاق و وحدت است. همان‌طور که همه در تلاش هستند تا امروز دلها را در فضای ملی کشور به هم نزدیک کنند، در بخش مدیریتی و حاکمیتی کشور هم چه در نهادها و سازمان‌های دولتی و چه غیردولتی باید این اتفاق رخ دهد.

همه بنگاه‌های اقتصادی دولتی و خصولتی برای کمک به اقتصادملی باید در کنار هم قرار گیرند

نماینده درود و ازنا در مجلس در ادامه با اشاره به اهمیت همکاری و هماهنگی بین دولت و نهادهای اقتصادی حاکمیتی، عنوان کرد: به هر حال «الناس علی دین ملوکهم» یعنی مردم از حاکمان خود پیروی می‌کنند. اگر مدیران و مسئولان ما در مرحله اول دور یک میز بنشینند و اگر اختلافی دارند این اختلافات را کنار بگذارند و با هم همدل و همراه باشند مطمئنا آهنگ پیشرفت و توسعه کشور سرعت می‌گیرد. ضمن اینکه می‌توانند الگوی مناسبی برای همه مردم باشند. به همین علت همه نهادها و بنگاه‌های اقتصادی دولتی و خصولتی برای کمک به اقتصادملی باید در کنار هم قرار گیرند و با هم متحد باشند و نباید دوئیتی بین سازمان‌هایی که زیر یک پرچم هستند، وجود داشته باشد.

این نماینده مجلس ادامه داد: اگر این بنگاه‌های اقتصادی و تیم اقتصادی دولت، نشست‌های مشترکی با هم داشته باشند و از همه ارگان‌ها نمایندگانی در این نشست‌ها حاضر باشند، در این اتاق‌های فکر و تصمیم‌گیری هم‌افزایی زیادی به وجود خواهد آمد.

او افزود: این بنگاه‌های اقتصادی حاکمیتی می‌توانند برخی از پروژه‌ها را به اتمام برسانند، به دولت کمک کنند و متقابلا دولت می‌تواند در جاهایی به آنها کمک کند. اگر این همراهی و همدلی ایجاد شود اتفاقات بزرگی در کشور رخ خواهد داد.

مجلس آماده ایجاد هماهنگی بین بنگاه‌های اقتصادی حاکمیتی و تیم اقتصادی دولت است

لک علی‌آبادی درباره نقش واسطه‌گری مجلس برای ایجاد هماهنگی بین دولت و بنگاه‌های اقتصادی حاکمیتی، عنوان کرد: مجلس وظایف مختلفی مانند قانونگذاری و نظارت را بر عهده دارد و به عنوان نهادی که با رای مردم استوار است قطعا می‌تواند برای همراه کردن بنگاه‌های اقتصادی خصولتی و دیگر سازمان‌های اقتصادی با دولت نقش‌آفرینی مناسبی داشته باشد.

این نماینده مجلس در ادامه افزود: اگر بنگاه‌های اقتصادی خصولتی و دولت در کنار هم قرار گیرند یک نقطه عطف در کشور شکل خواهد گرفت و چرخ شکوفایی را در این برهه حساس که در شرایط پس از جنگ قرار داریم و برخی از زیرساخت‌ها را از دست داده‌ایم و خسارت‌های زیادی در جنگ دیده‌ایم (منهای شهدای زیادی که تقدیم کرده‌ایم) به چرخش در خواهد آورد.

نماینده درود و ازنا در مجلس تاکید کرد: در این شرایط همه نهادها باید در کنار هم قرار گیرند و توان و قدرت خود را با همفکری و همکاری به نفع اقتصاد کشور افزایش دهند. مجلس هم می‌تواند از طریق کمیسیون‌ها و فراکسیون‌های متنوع و مختلف موجود نقش سازنده‌ای در این مسیر داشته باشد.

او در پایان با اشاره به مسائلی که مورد توجه نمایندگان مجلس است و تلاش‌هایی که برای رفع مشکلات مردم دارند، گفت: دغدغه نمایندگان در حال حاضر معیشت و نیازهای مردم، زیرساخت‌ها و جاده‌ها و مسائلی است که این روزها مردم با آنها دست‌ به گریبان هستند. به هر حال نماینده‌ها با همه مشکلات مردم و کشور دست و پنجه نرم می‌کنند و هر جایی که احساس کنند می‌توانند قدمی برای مردم بردارند مطمئنا استقبال می‌کنند.

منبع: آگاه‌سازی