در این راستا محمد ترحمی، مدیرکل حقوقی و امور اموال ستاد مبارزه با مواد مخدر کشور با اشاره به جایگاه قانون در مبارزه با موادمخدر به ارائه توضیحاتی می‌پردازد و می‌گوید: در همه کشورها، اجماع جهانی برای مبارزه با موادمخدر، با کیفیت و کمیت مختلف و با میزان مداخله‌ای که در آن معضل اجتماعی با آن مواجه می‌شوند و همچنین نسبت به آن آسیبی که به آن کشور در رابطه با موادمخدر و روانگردان وارد می‌شود، وجود دارد.

کاهش تولید مواد مخدر در افغانستان؛ دروغی که آمارها ردش می‌کنند

وی با بیان اینکه ایران در مجاورت کشوری مانند افغانستان که بزرگترین تولیدکننده تریاک در جهان است، قرار دارد، ادامه می‌دهد: متاسفانه در سال‌های اخیر علاوه بر تریاک در افغانستان، باتوجه به موضوعاتی که از لحاظ خاص منطقه‌ای به آن کشور وارد است و همچنین حضور نظامیان تروریست آمریکایی در آن کشور، مشاهده می‌شود که به غیر از تریاک، هروئین، شیشه و سایر مشتقات نیز در افغانستان تولید و روانه بازارهای جهانی می‌شود و ما در همسایگی چنین کشوری به سر می‌بریم؛ کشوری که میزان تولید موادمخدرش در سال ۲۰۰۱ از ۲۰۰ تن به حدود ۹۰۰۰ تن رسیده و آمار سازمان‌های جهانی در حوزه مبارزه با مواد مخدر موید آن است که با مقداری کاهش نسبت به ۲۰۱۸ و ۲۰۱۹ به حدود ۶۰۰۰ تن رسیده است که البته سوالاتی مانند اینکه علت کاهش تولید چه می‌تواند باشد مطرح می‌شود. این کاهش تولید آماری است که خودشان ارائه داده‌اند و با خوداظهاری این آمار اخذ شده است، لذا میزان کشفیات ما که در سال ۱۳۹۹ به بالغ بر ۱۲۰۰ تن رسیده و از نظر مقدار بی سابقه ترین میزان کشف در تاریخ مبارزه با مواد مخدر است و میزان برآوردی که از لحاظ تولید در کشور افغانستان انجام می‌شود، موید این موضوع نیست.

تغییر معادلات مبارزه با موادمخدر با عنوان دفاع از حقوق بشر

ترحمی می‌افزاید: افزایش اقدامات مقابله‌ای در برابر این پدیده شوم در دستور کار جمهوری اسلامی ایران است و به غیر از میزانی که مواد مخدر وارد کشور می‌شود، مبارزه، جلوگیری از انتشار و ترانزیت آن دسته از مواد مخدری که به اروپا ترانزیت و در مقاصد بازارهای کشورهای اروپایی قاچاق می‌شود هم برعهده ایران است تا جوانان سایر کشورها هم دچار این معضل و آسیب نشوند. می‌بینیم که منشاء اصلی در کشوری است که آمریکا در آن سال‌ها حضور نظامی داشته و حضور نظامی این کشور موثر بوده و می‌توانسته جلوی کشت را بگیرد و حتی از انتشار آن برای بازارهای اروپایی جلوگیری کند، اما امروزه معادلات فرق کرده و می‌بینیم اینهایی که مدعی حقوق بشر هستند، خودشان بزرگترین پایمال‌کننده حقوق بشر در سطح جهان هستند و برای اینکه بتوانیم به طور موثرتر با این پدیده مبارزه و مقابله و از آثار آن پیشگیری کنیم به قانونی جامع که قانون پیشگیری و مبارزه باشد نیاز داشتیم.

از تحدید تریاک تا قانون مبارزه با موادمخدر در ایران

وی با اشاره به خلاء‌های قانونی در حوزه مقابله با موادمخدر و با بیان اینکه سال‌ها از زمان قانون‌گذاری برای مقابله با موادمخدر در کشور می‌گذرد، ادامه سخنان خود را اینطور تکمیل می‌کند: اولین قانون برای مقابله با موادمخدر مربوط به سال ۱۲۸۵ در رابطه با تحدید تریاک است که تریاک را محدود کردند و سپس اداره امور تریاک را از وزارت دارایی به وزارت بهداری منتقل کردند. بعد از این موضوع، منع کشت، مقابله با کشت و مبارزه با کشت را داشتیم تا اینکه به صورت جدی شورای انقلاب در سال ۱۳۵۸ وارد عمل شد و قانون بسیار محکم و قاطعی را در مقابله با مواد مخدر وضع می‌کند. نهایتا تبدیل این قانون به قانونی که از مصوبات مراجع قانونی براساس قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران گذشته باشد، زمان‌بر می‌شود تا اینکه در سال ۱۳۶۷ به این نتیجه می‌رسند که برابر بند ۸ اصل ۱۱۰ قانون اساسی؛ یعنی مواردی که از طریق عادی قانونگذاری آن ممکن نیست و حتما باید مصلحت‌هایی را در مسیر آن قلمداد کرد به مجمع تشخیص مصلحت نظام واگذار کنند و قانون مبارزه با مواد مخدر در مجمع تشخیص مصلحت نظام تصویب و اجرایی می شود.

به گفته ترحمی، مجمع تشخیص مصلحت نظام اولین قانون را در سال ۱۳۶۷ تصویب و در سال ۱۳۷۶ و ۱۳۸۹ مورد اصلاح قرار می‌گیرد. اصلاحات در جهت ترقی قانون بوده اما باتوجه به اینکه پدیده شوم قاچاق برای تحریک تقاضا و بازار یابی به شدت فعال بوده و از ترفندهای و تکنولوژی روز برای پیشبرد اهداف شیطانی خود استفاده می کنند لذا قانون یا بایستی منعطف در مقابل تغییرات وضع و اجرایی شود و یا اینکه امکان به روز شدن آن همگام با تغییرات وجود داشته باشد به همین استناد در سال های ۷۶ و ۸۶و ۹۶ قانون مزبور اصلاح و موادی به آن الحاق می شود.

کارتل‌های فحشا

مدیرکل حقوقی و امور مجلس ستاد مبارزه با موادمخدر کشور با بیان اینکه تمام اسناد بین‌المللی، پول‌هایی که از قِبل قاچاق موادمخدر حاصل می‌شوند را پول‌های کثیف و آغشته به خون نام‌گذاری می‌کنند، می‌گوید: این پول‌ها در ردیف پول‌های کارتل‌های فحشا هستند و این دسته‌بندی برای این پول‌ها به این علت است که در سیستم‌های مبارزه با پولشویی بتوانند قوانین و قواعد خاصی را برای مقابله با پدیده قاچاق اتخاذ کنند.

وی با بیان اینکه قاچاق مواد مخدر گردش مالی بسیار عظیمی در سراسر جهان دارد، اظهار می‌کند: سازمان‌های مختلف بین‌المللی آمارهای متفاوتی از این موضوع ارائه می‌دهند، اما این گردش مالی عظیم و این منفعت طلبی بزرگ سبب می‌شود بسیاری افراد که شاید خودخواهانه، مغرورانه و بدون توجه به منافع  آحاد جامعه، افراد و کانون خانواده نسبت به مال‌اندوزی و با بی‌توجهی از مضراتی که به جامعه تحمیل می‌کنند، وارد کار قاچاق شوند. بزرگترین انگیزه قاچاق، انگیزه‌های اقتصادی و مالی است که در این پدیده، افرادی که در کف خیابان، زیرپل‌ها، با لباسهای کثیف و پاره مشاهده می‌کنیم قربانیان این مال‌اندوزی قاچاقچیان هستند و قسمت اعظمی از بازار تقاضا برای عرضه‌کنندگان موادمخدر و قاچاقچیان محسوب می‌شوند.

زنجیره آسیبهای اعتیاد 

مدیرکل حقوقی و امور مجلس ستاد مبارزه با مواد مخدر کشور در ادامه، با بیان اینکه در حال حاضر اعتیاد، صدرنشین معضلات و آسیب‌های اجتماعی کشور است، اظهار کرد: اولین آسیب اجتماعی کشور اعتیاد و سپس طلاق است که قسمت اعظم طلاق متاثر از اعتیاد است. پس از آن، حاشیه‌نشینی است که قسمت زیادی از حاشیه‌نشینی نیز متاثر از اعتیاد و فقر خودخواسته است. پس از آن کودک‌آزاری، کودکان کار، همسرآزاری و جرائمی مانند سرقت و تهدید به سلامت جسمانی است که قسمت اعظم این موارد نیز شامل جرایم متاثر از مواد مخدر و روانگردان‌ها می‌شود؛ لذا برای اینکه بتوانیم معضل اول آسیب‌های اجتماعی کشور را مدیریت و مهار کنیم و از این وضعیت خارج شویم، به اقدام تحولی نیاز داشتیم و اولین شاخه این اقدام تحولی این بود که نقایص قانونی قانون مبارزه با مواد مخدر را رفع کنیم.

در این راستا ترحمی در بخشی از صحبت‌های خود خبر از تدوین لایحه جامع پیشگیری و مبارزه با موادمخدر می‌دهد و در این باره می‌گوید: ما در ابتدا قائل به اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر بودیم، اما زمانی که به دنبال اصلاح قانون رفتیم، به این نتیجه رسیدیم که باید قانون جامع پیشگیری و مبارزه با مواد مخدر را داشته باشیم و به سمت پیش نویس قانون جامع رفتیم که پیش‌نویس این قانون که یک لایحه قضایی است در معاونت حقوقی قوه قضاییه  آماده شده است.

فرمان رهبری برای اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر در مجلس

ترحمی با اشاره به نهایی شدن لایحه جامع پیشگیری و مبارزه با موادمخدر ادامه می‌دهد: به تازگی توسط معاونت حقوقی قوه قضائیه با دستور آیت الله رئیسی قانونی به نام قانون جامع پیشگیری و مبارزه با مواد مخدر را تدوین و این قانون مراحل تصویبی خود را طی می‌کند.

وی معتقد است: به دلیل اینکه قانون قبلی، مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام بود، ما برای اینکه تکلیف را مشخص کنیم، از مقام معظم رهبری مد ظله العالی درمورد اصلاح آن اذن گرفتیم و فرمان دادند که در مجلس شورای اسلامی انجام شود. این فرمان در ۳۰ شهریورماه سال ۹۹ ۱۳ ابلاغ شد و ما از همان روزها به صورت فشرده کار خود را در مورد اصلاح قانون در قوه قضائیه آغاز کردیم؛ در آنجا مباحث اصلاح جزئی و موارد اصلاح قانون مطرح شد و درنهایت به قانون جامع پیشگیری و مبارزه رسیدیم که از نظر کیفی به روزرسانی و با قوانین کشورهای مختلف، نوع اجرا در کشورهای مختلف و همچنین الزامات اجرا در جمهوری اسلامی ایران  تطبیق داده شد و در سیر مراحل تصویب قرار دارد.

قاچاقچیان باید اثبات کنند مالشان از راه حرام بدست نیامده وگرنه مصادره می‌شود

وی در ادامه با اشاره به نقایص قانون فعلی ادامه می‌دهد: نقایصی نظیر لزوم ضربه به  بنیان‌های مالی قاچاقچی در اصلاح قانون مد نظر قرار گرفته است یعنی اینکه قاچاقچی با هدف مال‌اندوزی میزان زیادی از افراد را بیچاره می‌کند. ما برای اینکه با قاچاقچی که با انگیزش مالی وارد کارزار و سوداگری مرگ می‌شود مقابله کنیم، باید انگیزه‌های مالی او را حذف کنیم و این موضوع به طور مکرر در اسناد بین‌المللی که درخصوص موادمخدر است اشاره شده؛ به طور مثال ماده ۵ کنوانسیون ۱۹۸۸ در مورد ضربه به بنیان‌های مالی اشاره کرده و حتی در آنجا گفته شده که اثبات را معکوس کنید که قاچاقچی اثبات کند که مال را از راه حرام و نامشروع به دست نیاورده است نه اینکه قاضی و دستگاههای مقابله ای در مقام اثبات منشاء مال اندوزی باشند.

ترحمی با بیان اینکه از لحاظ فقه، قاعده خاص به نام مقبوض به عقد فاسد داریم؛ یعنی هر چه از عقد فاسد است باید قبض شود، به اصل ۴۷ قانون اساسی اشاره می‌کند و می‌گوید: طبق قانون مذکور اموالی که از راه مشروع به دست می‌آیند مالکیت‌شان محترم است. در اصل ۴۹ نیز گفته شده که اموالی که نامشروع هستند به نفع دولت ضبط شوند. تاریخچه مبارزه نیز به همین صورت است و در اکثر کشورها آنچه که از راه عواید مجرمانه و حاصل عملکرد مجرمانه است ضبط می‌شود؛ زیرا اگر ضبط نشود وجود این عواید مجرمانه، انگیزه و ابزارهایی را برای جرم در استمرار جرمی که کشف شده، ایجاد می‌کند، یا برای سایرینی که ادامه‌دهندگان راه مجرم هستند؛ منابع مالی نامشروع باقی می ماند به طور مثال باندی مجرمانه متلاشی می‌شود و تعدادی از افراد آن دستگیر می‌شوند و اگر باز منابع مالی وجود داشته باشد، سایر اعضای باند را ترمیم می‌کنند و دوباره اقدام به قاچاق، بازاریابی و جذب تقاضا و عرضه می‌کنند. برای جلوگیری از این اتفاق باید به بنیان‌های مالی قاچاق ضربه وارد شود؛ باید مصادره کل اموال قاچاقچی و هم انقلاب اثبات بار دلیل  را داشته باشیم و قاچاقچی اثبات کند که کدام یک از اموال از راه مشروع و کدام یک از راه نامشروع بوده است؛ این انقلاب اثبات دلیل یکی از مواردی بود که باید مدنظر قرار می‌گرفت که ما آن را در اصلاح قانون مدنظر قرار دادیم.

خرده‌فروشان، پیاده نظامان قاچاق موادمخدر

وی در ادامه به موضوع برخورد با خرده‌فروشان در قانون اشاره می‌کند و می‌گوید: خرده‌فروشان موادمخدر پیاده نظام قاچاقچیان عمده هستند؛ یعنی بازار عرضه موادمخدر بازاری هرمی است و اینگونه نیست که فردی که نسبت به تولید، عرضه و فروش و سایر صور جرم و عناوین مجرمانه اقدام می‌کند، خودش عمده فروش مواد مخدر باشد، بلکه به صورت هرمی این اتفاق می‌افتد و سر شاخه‌های پایین و کف هرم خرده‌فروشان هستند و برخورد با خرده فروشان بازدارنده نبوده و در پیش نویس لایحه این نقیصه اصلاح شده است.

مجازاتهای خرده‌فروشان هم اصلاح می‌شود 

مدیرکل حقوقی و اموال ستاد مبارزه با مواد مخدر کشور با اشاره به اینکه خرده‌فروشان نقش قابل توجهی در بازاریابی، عرضه، کنترل و موارد مالی قاچاق دارند، ادامه می‌دهد: در قانون فعلی، این موارد (خرده‌فروشان) زودتر از معتاد از مجازات‌های سالب آزادی رهایی پیدا می‌کند و تنها جریمه نقدی می‌شود. شخصی که از راه فروش موادمخدر روزانه مقدار زیادی منفعت حاصل می‌کند، پلیس او را دستگیر می‌کند و معتاد را هم که از کف خیابان که مجموعه بازاریابی شده آن فرد است هم دستگیر می‌کنیم؛ معتاد ۶ ماه در مراکز ماده ۱۶ تحت درمان قرار می گیرد و خرده‌فروش موادمخدر با یک جریمه نقدی آزاد می‌شود و این یکی از ضعف‌هایی بوده که شهروندان تمام مناطق این را اعلام می‌کردند، لذا برای خرده‌فروشان نیز در قانون درخواست اصلاح دادیم تا با مجازات موثر خرده فروشان جنبه کنترل شیوع و بروز اعتیاد و سختی دسترسی، انتظام بخشی مطلوبی را یابد.

به گزارش ایسنا، اما با وجود نقایص قانون مبارزه با مواد مخدر، تاثیر ماده ۴۵ قانون مبارزه با مواد مخدر در میزان جرائم که در سال ۹۶ به قانون الحاق شد نیز از دیگر مواردی است که در این گفت‌وگو مورد توجه قرار گرفت. ترحمی در این‌باره اظهار می‌کند: یک ماده به نام ماده ۴۵ در سال ۱۳۹۶ توسط مجلس شورای اسلامی به قانون مبارزه با مواد مخدر الحاق شد که در این ماده مجازات مفسد فی‌الارض مورد بررسی قرار گرفت؛ این ماده توسط مجلس شورای اسلامی تصویب شد و اکنون به صورت قانون در حال اجراست.

گلایه‌ای از میزان مجازات تعیین شده برای موادمخدر پرخطر ؛ … اما قانون است و محترم 

ترحمی با بیان اینکه میزان وزن مواد مخدر، مجازات‌های خاص خودش را دارد، ادامه می‌دهد: زمانی قانون در مصوبه شورای انقلاب برای مواد پرخطر ماده ۸ قانون مبارزه با موادمخدر مانند هروئین، کوکائین، مرفین و … تا ۵ گرم را موجب اعدام می‌دانست و مجازات‌ها براساس قانون، تخصیص پیدا می‌کرد. در سال۱۳۶۷ و ۱۳۷۶ این اوزان به ۳۰ گرم رسید به این معنی که از ۳۰ گرم مواد مذکور و بیشتر، مجازاتشان در حکم مفسد فی‌الارض می‌شود. البته هر گرم این مواد به ۱۰۰ سانتی گرم تبدیل شده و هر بار مصرف تا ۳ سانتی گرم را شامل می شود یعنی شخص با داشتن فقط یک گرم می تواند ۳۳ نقر را آلوده کند و بهتر بگوییم هر گرم هروئین برای مصرف ۳۳ نفر و آلوده شدن آنها کفایت می کند حال شخصی که ۳۰گرم مواد مخدر از نوع هروئین را قاچاق می کند  می تواند نزدیک به ۱۰۰۰نفر از شهروندان را آلوده کند و سبب اعتیاد آنها و به تباهی کشیدن افراد و خانواده آنان شود لذا با این محاسبه ساده فرد مزبور در حکم فردی است که کمر به نابودی افراد و به تبع آن جامعه بسته و در هر حال  طبق قانون مشمول در حکم مفسد فی الارض شناخته  می‌شود.

وی ادامه می‌دهد: در حالی که در سال ۱۳۹۶ این اوزان افزایش پیدا کرد. البته این موضوع با سیاست‌های جنایی مواد مخدر و سیاستهای کلی که در سال ۱۳۸۵ ابلاغ شد، تفاوت‌هایی داشت. زیرا در آنجا به مبارزه همه جانبه اشاره شده، در مبارزه همه جانبه و مبارزه قاطع باید موارد سختگیرانه‌تر باشد؛ به طور مثال در کشورهای همسایه خودمان برای مقدار کم موادمخدر مجازاتهای بسیار سنگینی اعمال می شود، زیرا مواد مخدر زندگی‌ها را نابود می‌کند و دارای عوارضی است که برای جامعه بی‌مسئولیتی، از دست رفتن نیروهای کار جوان و مفید، از هم پاشیدن خانواده‌ها و مشکلات تربیتی فرزندان خانواده‌های درگیر را در برخواهد داشت. البته این قانون کشورمان است و اکنون محترم است و پس از تصویب در مراجع قانونی اجرایی و محترم شناخته می شود.

وی می‌افزاید: همچنین افرادی که مفسد فی‌الارض معرفی می‌شدند در یکسری از موارد با تشدید مواجه شدند؛ به این معنی که تا زمان قبل از سال ۹۶ هرکس کودکان، افراد محجور و مجانین را “وادار” به قاچاق موادمخدر می کرد ، عنوان مجرمانه‌ای داشت و حکم مجازاتش مفسد فی‌الارض بود. در سال ۹۶ گفته شد که هرکس از کودکان، افراد محجور و مجانین “استفاده” کند، مشمول حکم می‌شو و در مواردی مانند همراه داشتن سلاح گرم در مسلحانه شدن قاچاق و تاکید قانونگذار بر میزان وزنی که موجب نسخ ضمنی مواردی مانند تبصره ذیل بند ۶ ماده ۸ قانون مبارزه با مواد مخدر را شده  را می توان از عوامل تشدید کننده مجازات مرتکبین به قاچاق دانست.

مدیرکل حقوقی و امور مجلس ستاد مبارزه با مواد مخدر کشور در پاسخ به این سوال که ستاد مبارزه با مواد مخدر درخصوص این اصلاحات چه دیدگاهی داشته است؟ نیز اینطور توضیح می‌دهد: زمانی که قانونی تصویب و به تایید شورای نگهبان می‌رسد دیگر قانون کشور ماست؛ تا قبل از اینکه قانون تصویب نشده باشد نظرات موافق و مخالف جذب می‌شود. نظر ستاد همان زمان هم همین بود؛ یعنی ما برای مقابله و مبارزه قاطع باید قواعد و قوانینی داشته باشیم که درخور مبارزه قاطع باشد. قوانینی که مقداری سهولت در این مسیر ایجاد می‌کنند، باید سهولت هدفدار باشد؛ به طور مثال در اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدری که تحت عنوان قانون پیشگیری و مبارزه با مواد مخدر لایحه آن آماده شده، آمده است که اگر قاچاقچی دستگیر می‌شود، باید راه‌ها را برای عفو و مراتب بازگشت او به جامعه باز کرد؛ به این نحو که اگر قاچاقچی با دستگاه‌های مقابله ای همکاری و منجر به دستگیری ایادی اصلی و متلاشی شدن باندها و شبکه ها را گردد، مجازات تا معافیت کامل جزایی توسط قاضی تقلیل خواهد یافت.

ترحمی یادآور می‌شود: همچنین اگر شخصی مفسد فی‌الارض و مجازات مفسد فی‌الارض به او بار شد، برای یکبار می‌تواند درخواست عفو کند، این یک قانون مترقی است و تمامی جهان این کار را انجام می‌دهند، زیرا خون افراد حرمت دارد. ما به سادگی نمی‌توانیم از خون افراد گذر کنیم؛ شاید شخصی به ناچار درگیر گروه و کارتل قاچاق مواد مخدر شد، بازگشت او قبل از دستگیری امکان دارد و می‌تواند توبه کند و بازگردد اما زمانی که دستگیر شد نباید آخر کار را برای او ببینیم؛ در صورتی که فرد همکاری کرد و فردی مناسب بود و اگر به اشتباه خود پی برد، باید حداقل راه‌هایی را برای او در نظر بگیریم تا بتواند به جامعه بازگردد و این می توانست در قالب عفو مقام معظم رهبری مد ظله العالی یکبار برای وی اتفاق بیافتد. رسالت مجازات صرفا این نیست که سزا داشته باشد، یک گام رسالت مجازات این است که پیشگیرانه باشد؛ مجازات در صورتی می‌تواند مجازات باشد که قابلیت پیشگیری از جرم را داشته باشد.

تعقیب دستگاه‌های کم کار در پیشگیری از سوء مصرف موادمخدر 

وی خاطرنشان می‌کند: همچنین برای درمان اعتیاد معتادان زمان نگهداری را دو سال و برای درمان، پروتکل‌های خاصی مدنظر قراردادیم. وظایف پیشگیرانه تمام دستگاه‌ها را در قانون احصا کردیم و در صورتی که دستگاه‌ها وظایف خود را انجام ندهند به عنوان اهمال کاری و نقض قوانین و مقررات مورد تعقیب قرار می‌گیرند.

در نظر گرفتن اردوگاه‌های کار با شرایط سخت برای محکومان قاچاق

ترحمی با تاکید بر اینکه اعتیاد معضل اول اجتماعی کشور است، به دیگر جزئیات این پیش‌نویس اشاره می‌کند و می‌افزاید: بدون اقدامات تحول‌گرا امکان مدیریت آن وجود ندارد. ولی با اقدامات فوق العاده این معضل کاملاً قابل مدیریت و حل قطعی است.

در نظر گرفتن اردوگاه‌های کار با شرایط سخت برای محکومان قاچاقچی را مورد بازبینی قرار دادیم؛ برای اینکه با ترانزیت موادمخدر به کشورهای اروپایی مقابله جدی شود، قواعد خاص و اجرایی را پیشنهاد دادیم و این موضوع در پیش نویس هم گنجانده شده است. حتی در این قانون برای آلوده کردن فضای مجازی تشدید مجازات در نظر گرفته شده و اقدامات پیشگیری برای پاک کردن فضای مجازی از بازاریابی قاچاقچیان در این فضا، تبلیغات قاچاقچیان در این فضا موارد پیشگیری را در نظر گرفته ایم، به جنبه پیشگیری اعم از وضعی، اجتماعی و رشد مدار و پیشگیری کیفری پر و بال دادیم؛ به این معنی که جنبه پیشگیری از اعتیاد، پیشگیری از آلوده شدن به جرائم موضوع قانون مبارزه با مواد مخدر را جدی‌تر دیدیم. مسئولیت دستگاه‌ها را در قانون احصاء کردیم.

شرطی برای عفو قاچاقچیان

وی ادامه می‌دهد: همچنین جبهه‌گیری‌های خاصی را در مبارزه مطرح کردیم، به طور مثال عفو را واقعی کردیم و تنها اشخاصی دارای عفو می‌شوند که همکاری موثری داشته باشند، با آن همکاری موثر به اشتباه خودشان پی برده باشند و منجر به پاکسازی جامعه از این آلودگی شوند.

مدیرکل حقوقی و امور مجلس ستاد مبارزه با مواد مخدر کشور یادآور می‌شود که پیشگیری از وقوع جرم به بسته‌ای شامل  مجموعه اقدامات در تعامل با هم نیاز  دارد که چند عامل به یکدیگر اثر موثر داشته تا پیشگیری اتفاق بیفتد. پیشگیری از وقوع جرم، پیشگیری کیفری و پیشگیری غیرکیفری دارد؛ پیشگیری کیفری به حتمیت، قطعیت و شدت مجازات بستگی دارد و پیشگیری غیرکیفری، رشدمدار، اجتماع‌مدار  وضعی است که در این پیشگیری‌ها مراتب مختلف در کنار هم قرار می‌گیرند تا دو کار مهم را انجام دهد؛ اول اینکه از آماج جرم (قربانی) محافظت می‌کند و دوم اینکه سطح کاربردی قوانین و مقررات را بالاتر ببرد و پیشگیری کیفری و پیشگیری غیرکیفری در کنار یکدیگر می‌تواند مدلی ایجاد کند و منجر به پیشگیری شود و غیر از این امکان ندارد. ما در اصلاح پیش نویس خود این مدل را فراهم کردیم.

 سیدحسن موسوی چلک، ضمن تحلیلی از وضعیت اجتماعی کشور، برنامه‌هایی که باید در حوزه آسیب‌‍های اجتماعی در دولت جدید به آن پرداخته شود را تشریح و بیان کرد: باتوجه به وضعیتی که در کشور داریم موضوع آسیب‌های اجتماعی جدی و نگران‌کننده است. دولت بعدی باید نگران آسیب‌های حوزه اجتماعی باشد.

وی افزود: رییس دولت بعدی آسیبهای اجتماعی و امور اجتماعی را نه در حاشیه، بلکه در متن اصلی برنامه‌هایش داشته باشد؛ بخش اول از منظر سیاست‌گذاری است و رییس جمهور می‌تواند لوایح مختلفی را آماده کند. سیاست‌گذاری‌های مختلفی در حوزه آسیب‌های اجتماعی انجام شده است و به عنوان رییس قوه مجریه باید چند نگاه را در حوزه آسیب‌های اجتماعی داشت؛ اول، اجرای قوانین و سیاست‌هایی که در دوره مدیریت می‌تواند به کنترل و کاهش آسیب‌های اجتماعی در تمام سطوح پیشگیری کمک کند، دوم؛ بازنگری در اسناد و قوانین موجود در صورتی که این بازنگری به پیشبرد اهداف دولت در این حوزه کمک کند و سوم؛ اتخاذ سیاست‌های جدید که بتواند زمینه ارتقاء و بهبود عملکرد کشور را در این حوزه فراهم کند.

تفکیک وزارت رفاه از وزارت تعاون و کار 

رئیس انجمن مددکاران اجتماعی، به لزوم بازنگری در ساختار اداره کشور در بخش اجتماعی اشاره کرد و گفت: اولین پیشنهاد بنده تفکیک وزارت رفاه از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است، زیرا در حال حاضر آسیب‌های اجتماعی در این وزارتخانه هیچ جایگاهی ندارد. آنجا وزارت کار است و همیشه هم وزارت کار خواهد ماند، لذا مسئولیت موضوعاتی را که می‌توان در حوزه اجتماعی پیگیری کرد باید برعهده یک وزارتخانه مقتدر باشد.

لزوم حذف شوراهای ناکارآمد و ارتقای سلامت روانی مردم

موسوی چلک کار دیگری که باید در حوزه اجتماعی صورت گیرد را حذف شوراهای ناکارآمد و موازی متعددی که وجود دارد عنوان کرد و گفت: ریاست جمهوری، ریاست همه این شوراها را برعهده دارد اما گاهی اوقات ریاست جمهوری در دوره ۸ ساله خود، یک بار هم در آن شرکت نمی‌کند. وجود یک شورای قوی و حذف شوراهای دیگر در این حوزه انتظار دیگری است که از رییس جمهور می‌رود.

وی در ادامه تجمیع فعالیت سازمان‌های مرتبط را از دیگر انتظارات خود در حوزه آسیب‌های اجتماعی از دوره جدید ریاست جمهوری عنوان و در ادامه خاطرنشان کرد: بحث دیگر داشتن برنامه در حوزه سلامت اجتماعی و روانی است؛ یعنی بخش اجتماعی برنامه دولت جدید، سلامت محور از نوع سلامت اجتماعی-روانی باشد. زمانی که نگاه سلامت محور به عنوان محور اصلی در برنامه‌های حوزه اجتماعی تعیین شود، در این زمان می‌توان همه فعالیت‌های مربوط به آسیب‌های اجتماعی به طور مستقیم و غیرمستقیم را ذیل همین محور قرار داد.

سرمایه‌گذاری کمتر در بخش اجتماعی منجر به افزایش هزینه‌ها در دادگاه و پاسگاه می‌شود

رئیس انجمن مددکاران اجتماعی معتقد است که هیچ کدام از دولت‌ها طی ۴۲ سال، برنامه‌ای برای بخش اجتماعی نداشتند و آنهایی هم که دارای برنامه بودند، این برنامه‌ها روی کاغذ بود و در اجرا به آنها توجه نشد و یا برنامه‌ها، برنامه‌های مشکل محور بود. هرچقدر بر روی این بخش سرمایه‌گذاری کمتری شود مجبورند در دادگاه، پاسگاه و زندان هزینه بیشتری بپردازند.

وی با تاکید بر این که آسیب‌های اجتماعی را جزیره نبینیم، اظهار کرد: اگر تصمیم‌گیری اقتصادی و سیاسی و ابعاد مختلف توسعه در عرصه سیاست‌گذاری به صورت یک‌جا دیده نشود، سرریز آن به سمت اجتماع می‌آید و بخش عمده سرریز اجتماعی به انتخاب جرائم، آسیب‌های اجتماعی، تهدید خانواده‌ها و تهدید اخلاق و موضوعات متعدد دیگری که وجود دارد، برمی‌گردد.

موسوی چلک در بخش دیگری از این گفت‌وگو یادآور شد: ادامه این وضعیت خانواده را تهدید می‌کند. دو منبع توسعه در کشور، سرمایه انسانی و سرمایه اجتماعی است و گسترش این روند، هر دوی آنها را تهدید می‌کند و تبعات امنیتی خواهد داشت. ناهنجاری‌ها و جرائم افزایش بیشتری خواهد داشت و ثبات خانواده بیشتر تهدید می‌شود.

رئیس انجمن مددکاران اجتماعی با اشاره به وضعیت شیوع مواد مخدر در کشور و با استناد به آمارهای رسمی ستاد مبارزه با موادمخدر گفت: ۴ میلیون و ۴۰۰ هزار معتاد در کشور داریم که ۲ میلیون و ۸۰۸ هزار نفر به صورت دائمی و بقیه افراد به صورت تفننی مصرف‌کننده هستند و یکی از انتظارات از دولت جدید این است که بتواند نظام رصد و ثبت دقیقی در حوزه آسیب‌های اجتماعی با رویکرد آمایش سرزمین داشته باشد.

وی افزود: اعتیاد در زنان نیز بیشتر شده و میانگین سن مصرف نیز پایین آمده است و از طرفی دیگر، به دلیل افزایش کشت مواد مخدر (خشخاش) در افغانستان و پاکستان و سرریز آن در ایران برای عبور به کشورهای دیگر برای ترانزیت و قاچاق توسط قاچاقچیان ما تحت تاثیر این شرایط قرار داریم.

یک چهارم جمعیت کشور در محلات ناکارآمد شهری زندگی می‌کنند

 دولت بعدی برنامه بولدوزری برای حاشیه‌نشینان ارائه ندهد  

موسوی چلک در ادامه به وضعیت سکونت‌گاه‌های غیررسمی در ایران اشاره کرد و گفت: طبق آمار وزارت راه و شهرسازی، یک چهارم جمعیت کشور در محلات ناکارآمد شهری زندگی می‌کنند و این آمار بسیار بالاست و عوارض خواهد داشت. دولت باید برای این موضوع برنامه داشته باشد و برنامه‌ای که دولت در این حوزه دارد، نباید رویکرد بولدوزری باشد؛ هر محله ویژگی خاص خود را دارد و نیازمند برنامه‌های اجتماع‌محور است.

رئیس انجمن مددکاران اجتماعی معتقد است که نمی‌توان این مناطق را با بولدوزر از بین ببریم، بلکه باید رویکردمان ادغام باشد. ساکنان این مناطق نیز شهروند محسوب می‌شوند و نمی‌توانیم بگوییم که یک چهارم جمعیت ما ویژگی شهروندی را ندارند. در حال حاضر رویکرد دنیا، رویکرد انسان‌محوری، انسان مداری و ادغام این مناطق در مدیریت شهری است. بسیاری از ساکنان این مناطق، از حداقل‌های خدمات عمومی هم محروم‌اند. در سند احیاء و بهسازی مناطق (سال ۱۳۹۳) در دولت مقرر شد تا سال ۱۴۰۴، همه این مناطق حد متوسط خدمات عمومی را داشته باشند و تاکنون هیچ اتفاق محسوسی نیفتاده است؛ فعالیت‌هایی شروع شد، اما بسیاری از شهرداری‌ها و فرمانداری‌ها دبیرخانه بازآفرینی شهری را هم راه نینداختند.

دولت آتی تکلیفش را با فضای مجازی مشخص کند

رئیس انجمن مددکاران اجتماعی در ادامه به حوزه فضای مجازی اشاره کرد و گفت: دولت باید تکلیف خود را با فضای مجازی مشخص کند؛ با این نگاه که نه حذف فضای مجازی امکان‌پذیر است و نه فیلترینگ در فضای مجازی جواب می‌دهد. به بازتعریفی از اداره حکومت در عرصه فضای مجازی نیاز است.

موسوی چلک به لزوم تعیین الزامات اداره کشور در حوزه اجتماعی، افزود: یکی از این الزامات شایسته‌گزینی است؛ مشکل کشور ما در حوزه اجتماعی این است که هیچگاه فرمان حوزه اجتماعی را دست افراد متخصص ندادند و این موضوع جدی است که در کشور با آن مواجه هستیم.

نگاه امنیتی به آسیب‌های اجتماعی برای مدیریت کشور سم است

وی افزود: نگاه سهل‌انگارانه و امنیتی در حوزه آسیب‌های اجتماعی برای مدیریت کشور سم است، زیرا این دو نگاه باعث می‌شود که به صورت واقع‌بینانه به این حوزه نگاه نشود. چه نگاه ساده‌انگارانه که فکر کنیم با دستور مسئله حل می‌شود و چه غلبه نگاه‌های امنیتی و سیاسی می‌تواند مانع جدی برای دولت بعدی باشد. فراموش نکنیم اگر در حوزه آسیب‌های اجتماعی کار می‌کنیم، حوزه رفاه و تامین اجتماعی و نظام چندلایه تامین اجتماعی اهمیت پیدا می‌کند زیرا چه بخواهیم و چه نخواهیم فقر با آسیب‌های اجتماعی و ارتکاب جرائم رابطه دارد و کسی نمی‌تواند منکر این موضوع شود.

رئیس انجمن مددکاران اجتماعی تاکید کرد: در حوزه آسیب‌های اجتماعی در بحران هستیم و حل بحران فردی را می‌خواهد که به اصطلاح این‌کاره باشد اما ما همیشه حوزه اجتماعی را دست کسانی داده‌ایم که این کاره نیستند.

موسوی چلک همچنین تعریف جایگاه نخبگان در عرصه سیاست‌گذاری و مدیریتی مرتبط با حوزه اجتماعی را الزام دیگری دانست که دولت بعدی باید مدنظر داشته باشد.