یکی از نگرانی‌های سال‌های اخیر مقامات ارشد کشور بحران جمعیت و یا نزدیک شدن کشور به مرحله بحران جمعیت و بسته شدن پنجره جمیعیتی کشور است. یکی از علل اصلی این نگرانی، کاهش بستر و ظرفیت سرعت‌دهی به فرایند توسعه و رشد اقتصادی است.

تحلیل‌ها و گزارش‌های مرکز آمار ایران نشان می‌دهد جمعیت کشور از حدود ۸۴ میلیون نفر در سال ۱۴۰۰ با ۷ میلیون و ۳۹۱ هزار نفر افزای به ۹۱.۵ میلیون نفر در سال ۱۴۱۵ خواهد رسید.

بنابراین پیش بینی هر سال ۶۰۰ تا ۷۰۰ هزار نفر به جمعیت کشور افزوده می‌شود.

طبق پیش بینی‌ها روند جمعیت روستایی تا سال ۱۴۱۵ رو کاهش رفته از ۲۰ میلیون و ۱۷۹ هزار نفر در سال جاری به ۱۸ میلیون ۲۰۳ هزار نفر تقلیل می‌یابد. در مقابل نیز جمعیت شهری از ۶۳ میلیون و ۸۷۰ هزار نفر در سال جاری به ۷۳ میلیون و ۲۴۳ هزار نفر افزایش خواهد یافت.

طبق این گزارش مرکز آمار ایران، رشد نرخ رشد جمعیت ایران با فرض ادامه همین شرایط از ۰.۷۷ درصد در سال ۱۴۰۰ به ۰.۳۶ درصد تا پایان سال ۱۴۱۵ خواهد رسید.

پیش‌بینی نرخ رشد جمعیت براساس محاسبات مرکز آمار ایران

سال	نرخ رشد (درصد)
۱۴۰۰	۰.۷۷
۱۴۰۱	۰.۷۶
۱۴۰۲	۰۷۴
۱۴۰۳	۰.۷۴
۱۴۰۴	۰.۶۹
۱۴۰۵	۰.۶۶
۱۴۰۶	۰.۶۲
۱۴۰۷	۰.۵۸
۱۴۰۸	۰.۵۵
۱۴۰۹	۰.۵۲
۱۴۱۰	۰.۴۹
۱۴۱۱	۰.۴۶
۱۴۱۲	۰.۴۴
۱۴۱۳	۰.۴۱
۱۴۱۴	۰.۳۸
۱۴۱۵	۰.۳۶

 

اما آنطور که از آمارها و اظهارنظرهای مسئولان و کارشناسان برمی‌آید، تلاش‌ها در این باره نتیجه چندانی نداشته است؛ دو روز پیش بود که صالح قاسمی، دبیر مرکز مطالعات راهبردی جمعیت کشور در مصاحبه‌ای با خبرگزاری ایسنا ضمن هشدار درباره «تمام شاخص‌های جمعیتی ایران» گفت که در صورت بی‌توجهی دولت و مجلس در هشت سال آینده «پنجره‌ طلایی جمعیت» در کشور را از دست می‌دهیم و دیگر کاری از دست‌مان بر نمی‌آید.

حامد برکاتی، مدیر کل دفتر سلامت جمعیت وزارت بهداشت در گفتگو با خبرآنلاین هم همین هشدارها را می‌دهد. او می‌گوید همانطور که سرعت کاهش موالید از ۹۸ به ۹۹ کمتر شده است، در سال‌های آتی همین روند ادامه خواهد یافت. او می‌گوید عملا اقدام موثری در دستگاه‌های مختلف کشور در این زمینه انجام نشده است؛ «ما ۱۱ وزارتخانه داریم که در بحث جمعیت و ایجاد ظرفیت‌هایی که باید به جوانان کشور برای ازدواج و فرزندآوری کمک کنند، نقش دارند. اگر با همین ساختار امروزی پیش برویم، فکر می‌کنم در پنج سال آینده به یک ثبات می‌رسیم. یعنی به حدی خواهیم رسید که بعد از آن، احتمالا  TFR(نرخ کل باروری) را در حدود ۱.۵ خواهیم داشت که اصلا عدد خوبی نیست.»

متن گفتگو با حامد برکاتی، مدیر کل دفتر سلامت جمعیت وزارت بهداشت را در زیر می‌خوانید.

در حال حاضر سن ازدواج مردان و زنان چند سال است و چه زمانی اولین فرزند را به دنیا می‌آورند؟

مردان ما حدود ۲۹ سالگی و زنان بعد از ۲۴ سالگی ازدواج می‌کنند. وقتی اولین فرزند را به دنیا می‌آورند، به‌طور متوسط سن زنان بالای ۲۸ سال است. پسران هم حدودا ۳۳ یا ۳۲ سال دارند که اولین فرزند را دارند. یعنی به طور متوسط بعد از حدود ۴.۵ تا ۵ سال بعد از ازدواج، فرزندآوری صورت می‌گیرد. فاصله فرزند دوم هم همین است. یعنی حدود ۱۰ سال بعد از ازدواج طول می‌کشد که یک زوج ایرانی، صاحب دو فرزند شوند. از سال ۹۳ و بعد از تغییر سیاست‌ها، به مرور در داخل سیستم سلامت کشور این موضوع مورد توجه قرار گرفته که حتما زنانی که در سن باروری هستند مشاوره شوند اما کسی را که نمی‌شود اجبار به فرزندآوری کرد. ولی به زنان گفته می‌شود که اگر بین فرزندآوری فاصله بیفتد، حتما عوارضی دارد.

چه مواردی باید برای افزایش جمعیت در نظر گرفته شود که با توجه به همه سیاست هایی که در چند سال اخیر مدنظر بوده، عملا اجرایی نشده است؟

بحث اقناع جوان‌ها برای ازدواج و فرزندآوری الزاماتی دارد؛ الزاماتش، بحث اقتصاد و معیشت، مسکن و ایجاد شغل پایدار است. در کنار آن، ما هم به‌عنوان بخش سلامت، باید فعال باشیم. باید ازدواج و بارداری سالم شود. فرزندآوری و بعد از آن، مراقبت از فرزند هم، درست باشد که به آن ترکیب جمعیتی که کشور نیاز دارد، برسیم.

علاوه بر بحث اقتصاد و معیشت، نقش مباحث فرهنگی در این باره چقدر است؟

بله بیشتر از همه عوامل، فرهنگ نقش آفرین است. فرهنگ الگوی غربی زندگی، فرهنگ کار کردن زنان که نمی‌خواهم در درست یا غلط بودنش بحث کنم، اشتغال و تحصیل‌شان عوامل مهمی در بحث کاهش جمعیت‌اند. کاری که حاکمیت نکرده، توازن میان اشتغال یک زن، ازدواج و توازن میان تحصیل و اشتغال و فرزندآوری اوست. منظورم تحصیلات عالیه بعد از دیپلم است. حاکمیت، این توازن را ایجاد نکرده و از زنان در سن باروری هم حمایت نکرده است. طبیعتا این افت رشد جمعیت برای این عوامل است. طبیعتا کاهش باروری تا چند سال دیگر هم ادامه پیدا خواهد کرد، به‌خاطر اینکه جمعیت مولد زنان که در سن باروری‌­اند، به مرور، شروع به کمتر شدن خواهد کرد.

با توجه به این عوامل، سرعت کاهش موالید همچنان ادامه خواهد داشت؟

همانطور که سرعت کاهش موالید از ۹۸ به ۹۹ کمتر شده است، در سال‌های آتی همین روند ادامه خواهد یافت. عملا اقدام موثری در دستگاه‌های مختلف کشور در این زمینه انجام نشده است. ما ۱۱ وزارتخانه داریم که در بحث جمعیت و ایجاد ظرفیت‌هایی که باید به جوانان کشور برای ازدواج و فرزندآوری کمک کنند، نقش دارند. اگر با همین ساختار امروزی پیش برویم، فکر می‌کنم در پنج سال آینده به یک ثبات می‌رسیم. یعنی به حدی خواهیم رسید که بعد از آن، احتمالا  TFR(نرخ کل باروری) را در حدود ۱.۵ خواهیم داشت که اصلا عدد خوبی نیست. کشور باید همه انرژی و توان خود را بگذارد که به حد جایگزینی برسیم. یعنی چیزی که همه کشورهای توسعه‌یافته یا در حال توسعه، دنبالش­ هستند. به این معنا که به ازای هر زن در سن باروری، حداقل ۲.۱ فرد، جایگزین شود. یعنی یک زن بیش از ۲ بچه داشته باشد. این عددی حداقلی است. جدای بحث جوانی و ازدیاد جمعیت، اگر بخواهیم همین ترکیب جمعیتی را داشته باشیم و بخواهیم بحث توسعه متوازن کشور را در آینده دنبال کنیم، باید به ازای هر زن در سن باروری، ۲.۱ نفر جایگزین شوند تا ترکیب جمعیتی ما، حفظ شود.

با این اوصاف می توانیم بگوییم پنجره جمعیتی ما در حال بسته شدن است؟

حدود پنج سال اول دهه ۸۰، یعنی در سال‌های ۸۱ و ۸۲ و ۸۳، پنجره جمعیتی باز شده است. هر کشوری در دنیا که پنجره جمعیتی‌اش باز شده است، بین ۴۰ تا ۵۵ سال طول کشیده تا آن بسته شود. برآورد ما این است بین سال‌های ۱۴۲۵ تا ۱۴۳۵، پنجره جمعیتی ما بسته خواهد شد. یعنی بین ۲۰ تا ۳۰ سال دیگر.
علمای علم اقتصاد و جمعیت می‌گویند در پنجره جمعیتی، دو سود جمعیتی داریم. سود جمعیتی اول که جمعیت جوان می‌شود، مثل الان ما. مولد می‌شود، اشتغال ایجاد می‌شود، توسعه اقتصادی، توسعه اجتماعی و توسعه فرهنگی به وجود می آید. سود دوم، وقتی است که این جمعیت به سنین بالاتر، میانسالی و پیری می‌رسند، از تجربه اینها استفاده می‌کند. مثال مشخص آن، الان ژاپن است. وقتی پنجره جمعیتی ژاپن باز شد، به سال‌های تولید رسید. تفوق تکنولوژیکی و اقتصادی که پیدا کرد، کماکان با سود جمعیتی دوم، آن را نگه داشته است. اما همان‌جا هم این علما می‌گویند کشوری که از سود جمعیتی اول استفاده نکند، در مرحله دوم که حدود ۲۰-۲۵ سال بعد است، تنبیه جمعیتی خواهد شد. یکی از چیزهایی که یک‌سری از فعالان حوزه جمعیت، الان به دنبال آن هستند، برای این که است که دچار تنبیه جمعیتی در آینده نشویم.

با توجه به این ارقام، این وضعیت بر نسبت سالمندان هم تاثیر دارد؟

در کشور زادوولد کم شده است که طبیعتا ترکیب جمعیتی را به هم می‌زند. بنابراین، خود زاد و ولد، تاثیر مثبت یا منفی بر رقم سالمندان و نسبت آنها در جمعیت دارد. از طرفی امید به زندگی ما افزایش پیدا کرده است. عدد دقیقی ندارم اما امید به زندگی در مردان بیش از ۷۵ سال و در میان زنان ۷۷ سال است. در حالی که در سال انقلاب، امید به زندگی‌مان ۵۵ سال بوده است. با توجه به این که سالمندان ما در کشور بیشتر زنده می‌مانند، نسبتشان هم افزایش پیدا کرده است. در سرشماری سال ۹۵، ۹.۲ درصد جمعیت ما سالمند بوده است الان از این ۸۴ میلیون نفر، بیش از هشت میلیون و ۴۰۰ هزار سالمند داریم.

 

 با توجه به همه این صحبت‌ها، آیا می‌توانیم بگوییم به مرز هشدار در زمینه جمعیت رسیده‌ایم و باید کارهای موثرتری بکنیم؟

آن چیزی که جمعیت شناسان و اساتید حوزه جمعیت شناسی می‌گویند، TFR (نرخ کلی باروری) در هر کشوری به ۱.۵ یا کمتر از آن برسد با چاله جمعیتی مواجه شده است. اگر به کمتر از ۱.۳ برسد، چاه جمعیتی به وجود می آید. یعنی کشوری که TFR  در آن کمتر از ۱.۳ شود، نخواهد توانست ساختار جمعیت خودش را اصلاح کند و به مرور و در سالهای بعد، شروع به کاهش جمعیت می‌کند. یعنی جمعیت چند صد میلیونی اگر باشد، به مرور از آن کمتر می‌شود. مثالش هم کشورهای اروپای غربی هستند که الان می‌بینند خود جمعیت‌شان نمی‌تواند تزاید کند و به مهاجرت‌پذیری، روی آورده‌اند. آلمان سالانه ۳۰۰ هزار مهاجر را در برنامه‌اش دیده است که عمدتا هم جوان‌ها هستند. یعنی اگر کسی بعد از ۳۰ سال برای مهاجرت اقدام کند، احتمالا قبول نخواهند کرد. مگر این که فرد خیلی ویژه‌ای باشد که بخواهند به او خدمات بدهند. ما الان در مرز هشدار هستیم. ما در روند کاهشی هستیم. جمعیت مولد دهه ۶۰ یا از سن باروری خارج شده‌اند یا در سه چهار سال آینده خارج خواهند شد.

آقای برکاتی، برنامه صیانت جمعیت وزارت بهداشت به کجا رسید؟

برنامه صیانت جمعیت، یک برنامه کلان و راهبردی است که به دانشگاه‌های علوم پزشکی ابلاغ شده است. دانشگاه علوم پزشکی، برمبنای آن، برای سال ۱۴۰۰ در حوزه‌های مختلف برنامه عملیاتی نوشتند. در حوزه خود جمعیت، در حوزه مراقبت از مادران، مراقبت از کودکان و برنامه بحث‌های فرهنگی جمعیت، اقناع و آموزش ذی‌نفعان، آموزش اساتید دانشگاه و آموزش مردم در حوزه‌های مختلف. ۱۴ راهبرد در این برنامه وجود دارد که یکی از آنها، بحث ناباروری است. بحث اول، پیشگیری، توانمندسازی و اصلاح شیوه زندگی زوج‌های جوان است. بعد طبیعتا بعد از آن هم مدیریت ناباروری مطرح است.

در سال‌های اخیر شاهد افزایش زوج‌هایی که اصلا و به هیچ عنوان نمی‌خواهند بچه‌دار شوند، بوده‌ایم؟

زوج‌هایی که اصلا نخواهند بچه‌دار شوند، درصد بسیار کمی هستند. مثلا فرض کنید کسانی که اصلا نمی‌خواستند بچه‌دار شوند اگر یک دهم درصد بوده، حالا به سه دهم درصد رسیده است. این عدد در چالش جمعیتی، خیلی نقش ندارد. مهم این است که بیش از ۹۹ درصد زوجین می‌خواهند فرزنددار شوند اما بحث‌های اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی باید برایشان فراهم شود تا اولا ازدواج اتفاق بیافتد. دوم، فرزندآوری رخ دهد. یعنی مطمئن باشید عدد آنهایی که می‌خواهند فرزنددار شوند و منتظر هستند که شرایط اجتماعی و فرهنگی آنها فراهم شود برای فرزندآوری، چند ده برابر آنهایی است که نمی‌خواهند بچه‌دار شوند. فطرت انسانی جوان های ما این است که می‌خواهند ازدواج کنند. بعد از این که ازدواج کردند، اگر شرایط برای آنها مهیا شود، می‌خواهند کار کنند. دختر امروزی ما، دختر نوجوان یا تازه جوان ما، دوست دارد تحصیل کند. بعد از این که تحصیل کرد، دوست دارد کار کند. نمی‌خواهد مدرکش را در طاقچه بگذارد و پز آن را بدهد، می‌خواهد با آن کار کند. اگر حاکمیت توازنی میان تحصیل عالی زنان و فرزندآوری آنها را ببیند، مثلا مرخصی‌های تحصیلی، حمایت از زوج‌های جوان، خوابگاه متاهلی، مراکز و مهدکودک‌هایی برای زوجین در حال تحصیل فراهم کند و بحث‌های اقتصادی و وام‌هایی که لازم است داده شود حتما آن جمعیتی که می‌خواهند فرزندآوری کنند، اقدام خواهند کرد.

چند درصد از موالید کشور مختص زنان بالای ۳۵ سال است؟

آخرین آماری که دارم و برای سال گذشته است، حدود ۱۷ درصد بارداری‌های کشور که منجر به فرزندآوری شده، بالای ۳۵ سال است. این عدد در دو دهه پیش، کمتر از ده درصد بوده است. عملا دوگانه‌ای بین کار کردن و فرزندآوری زنان به وجود آمده است که یا تحصیل یا فرزندآوری. یا اشتغال یا فرزندآوری. این وظیفه حاکمیت است که از زنی که تحصیل می‌کند یا اشتغال دارد، حمایت کند. حمایت از فرزندآوری، یک بحث و اقدام ملی است. بارداری‌های بعد از ۳۵ سال ما در سال‌های گذشته، افزایش پیدا کرده. پیش بینی ما این است که در سال‌های آتی باز هم افزایش بیشتری خواهد داشت. نسبت زنانی که بارداری خود را به تاخیر می‌اندازند، ازدواج خود را به تاخیر می‌اندازند، دیرتر ازدواج می‌کنند و بعد از ازدواج هم فرزندآوری را به تاخیر می‌اندازند، بیشتر شده است.

احمد حاجبی در اولین نشست کارگروه تخصصی سلامت روان برای استقرار سند سلامت روان کشور افزود: درصد قابل توجهی از مبتلایان به انواع اختلالات روانپزشکی این افراد (۶۶ درصد) اعتقادی به دریافت درمان جهت مشکلات خود نداشته و معتقدند که مشکلات آنها به طور طبیعی برطرف خواهد شد.

تاکید بر ضرورت انگ زدایی از مبتلایان به طیف اختلالات روانی
وی  ضمن تاکید بر ضرورت انگ زدایی از مبتلایان به طیف اختلالات روانی، همکاری همه دستگاه های اجرایی برای توانمندسازی آحاد جامعه، افزایش سواد سلامت روان و بهبود بهره مندی از خدمات سلامت روان را در این راستا الزامی دانست.

حاجبی اظهار داشت: با توجه به به سوابق طرح موضوع سند سلامت روان کشور در دبیرخانه شورای عالی سلامت و امنیت غذایی از سال ۱۳۹۲ و تصویب آن در دومین جلسه کمیسیون دائمی شورا در سال ۱۳۹۷، تنها راه برون رفت از معضلات فعلی را همکاری بین بخشی برای استقرار سنداست.

معاون دفتر سلامت روانی، اجتماعی و اعتیاد وزارت بهداشت نیز در این نشست گفت: بهره مندی از همه ظرفیت های سازمانی دستگاه های اجرایی، ضمن مرور جدول تقسیم کار ملی اولیه در جهت تحقق اهداف سند سلامت روان کشور ضروری است.

علی اسدی ادامه داد: باید کمیته اجرایی با محوریت دبیرخانه سلامت مستقر در دستگاه متبوع تشکیل شود تا نسبت به شناسایی و پیشنهاد ظرفیت ها و امکانات بالقوه دستگاه و نیز نیازها و اولویت های مداخله ای تشخیص داده شده در سطح آن دستگاه اقدام و ظرف مدت دو هفته نسبت به ارسال آنها به دبیرخانه شورای عالی سلامت و امنیت غذایی جهت اصلاح جدول تقسیم کار و بازنگری مداخلات و اولویت های سند تا سال ۱۴۰۴ اقدام شود.

رییس دبیرخانه شورای عالی سلامت و امنیت غذایی کشور نیز گفت: سیاست های کلی سلامت مبنی بر نقش وزارت بهداشت به عنوان متولی نظام سلامت و مسئول سیاست گذاری های اجرایی، برنامه ریزی های راهبردی، ارزشیابی و نظارت به منظور تحقق رویکرد سلامت همه جانبه و انسان سالم بوده و باید به موضوع سلامت روانی و اجتماعی، سیاست گذاری برای ارتقای سلامت روان را  اولویت داد.

علی دل پیشه بر ضرورت پیگیری آن از سوی دبیرخانه شورای عالی سلامت و امنیت غذایی با همکاری تمامی دستگاه های اجرایی ذی نفع، تاکید کرد.