همتی نوشت :

 

4 ماه پیش نوشتم به خاطر تأثیرات حذف #ارز ترجیحی خصوصا بر دهکهای پایین جامعه، حذف آن بایستی در چارچوب یک تصمیم منسجم برای جبران آثار آن وهمراه با تنویر افکار عمومی باشد. باتوجه به آثار حذف آن برمحصولاتی نظیر #ماکارونی..توجه به آن نکات را مجددا تأکید میکنم.

نمایندگان مجلس در روند بررسی لایحه بودجه 1400 سازوکار حذف مشروط ارز ترجیحی واردات کالاهای اساسی را مشخص کردند.

غلامعلی جعفرزاده ایمن آبادی  درباره تبعات حذف ارز ترجیحی گفت: مجلس براساس گزارش خلاف واقع سازمان برنامه و بودجه در تله موافقت با حذف ارز ترجیحی افتاد. با وجودی که مجلس باید مدافع حقوق مردم می بود اما پشت مردم را خالی کرد.

وی افزود: یکدست بودن دولت و مجلس به ضرر مردم شد. این یکدستی قرار بود مانع از عقده گشایی، کینه توزی و دعواهای سیاسی بی خود باشد نه آنکه مجلس، مردم را کنار بگذارد با این توجیه که می خواهد با دولت هماهنگ باشد. اگر چنین رویکردی قرار بود باشد، اساسا چه نیازی به تشکیل مجلس داشتیم.

این فعال سیاسی اظهار کرد: الان اتفاقی که افتاده این است که دولت به هیچ عنوان نمی تواند کالابرگ الکترونیک را مدیریت کند، ضمن آنکه در آن نیز یک فساد دیگری وجود دارد. دولتی که اینقدر شعار ضد فساد می داد، با اجرای کالابرگ الکترونیک وارد یک فضای فسادزا می شود و خواهیم دید در فرایند عرضه کالاهای یارانه ای چه اتفاقات تلخی در کشور خواهد افتاد و مردم وارد یک عسر و حرج دیگری خواهند شد.

وی افزود: من واقعا انتظار داشتم مجلس مصوبه پر اشتباه خودش را اصلاح کند چون قطعا سال آینده با یک گرانی سرسام آور و افسارگسیخته مواجه خواهیم بود و مسبب این مسئله مجلس است. واقعا یک سئوالی که باید از این مجلس پرسید آن است که کجای دنیا قانون را شرطی می نویسند؟ چنین قانون نویسی به شدت قابل تفسیر است و دست دولت را برای آنکه هر طور خواست عمل کند، باز می گذارد.

این نماینده ادوار گفت: برخی نمایندگان تصور می کنند با چنین قانون نویسی، توپ را در زمین دولت انداختند، در صورتی که این طور نیست چون مردم مجلس را می شناسند، مجلس است که به دولت مجوز اجرای یک کاری را می دهد یا می تواند چنین مجوزی را ندهد بنابراین این مجوزی که مجلس به دولت داد تبعاتش پای مجلس نوشته می شود و هر اتفاقی بیفتد دولت مجوز مجلس را نشان می دهد.

وی درباره تبعات حذف ارز ترجیحی افزود: من واقعا دعا می کنم آبان 98 در تابستان 1401 تکرار نشود. تیم آقای رئیسی بدون تعارف ضعیف است. آدم های ضعیف در سازمان برنامه و بودجه، وزارت اقتصاد و وزارت تعاون بر سر مسئولیت هستند. آنها تجربه و سابقه کاری در این حوزه را ندارند بنابراین بلد نیستند چه طور می توانند موضوع را مدیریت کنند. در صحبت های شان هم می بینیم که هنوز در زمان دولت قبلی به سر می برنند و نقد گذشته می کنند، در واقع آدم هایی نیستند که به آینده فکر کنند.

جعفرزاده بیان کرد: سازمان برنامه و بودجه درباره حذف ارز ترجیحی گزارش اشتباه به مجلس داد. مجلس باید دولت را مکلف می کرد تا حذف ارز ترجیحی تدریجی اتفاق بیفتد. از 1200 کالا که ارز ترجیحی می گرفتند به مرور زمان به 25، 18 و در نهایت 7 قلم رسیدند، واقعا چه عجله ای بود که یک باره یارانه ارزی این 7 کالا هم حذف شوند و کشور به سال 1357 برگردد.

وی افزود: کالابرگ الکترونیک یعنی همان کوپن کاغذی، فقط اسمش تغییر کرده است. اینکه مردم دوباره برای تهیه اقلام اساسی در صف بیایستند جای افتخار دارد؟ عیب نیست بعد از 4 دهه همچنان مردم در صف گوشت، مرغ، شکر و قند و روغن بیاستند؟ به شخصه معتقدم به این هنرنمایی نمی گویند.

الیاس نادران در تشریح تصمیم گیری مجلس درباره ارز ترجیجی در بودجه در قانون بودجه ۱۴۰۰ گفت: در قانون بودجه ۱۴۰۰ پس از این‌که مجلس به تقاضای دولت حدود ۸ میلیارد دلار ارز ترجیحی اختصاص داد، ساز و کار متناسب با آن نیز تعریف شد بر این اساس اگر دولت قصد خروج برخی کالاها را از سبد ارز ترجیحی داشت، قادر به اعمال سیاست‌های جبرانی آن در معیشت و سلامت مردم بود.

وی یادآور شد: متأسفانه دولت آقای روحانی چنین اراده‌ای نداشت و اعلام دولت آقای رئیسی نیز در ابتدای استقرار، فرصت پیاده‌سازی چنین رویکردی را نیافت. اما در بودجه‌ی ۱۴۰۱، دولت آمادگی تغییر این شرایط را اعلام کرد.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه با بیان این که مجلس بر اساس تقاضای دولت دو اقدام را در لایحه بودجه ۱۴۰۱ عملی کرده است، تصریح کرد: اقدام نخست این است که در حوزه‌ی درآمد ارزی مصوب شده که دولت، دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده‌ی پنج قانون خدمات کشوری و بانک مرکزی حق ندارند هیچ ارزی را غیر از ارز سامانه‌ی الکترونیکی مبادله کنند، به این معنا که در حوزه‌ی درآمدی مثل صادرات نفت و گاز، فرآورده‌های نفتی و میعانات گازی و درآمدهای دیگر بایستی از طریق ارز غیر ترجیحی فروخته شوند.

وی اضافه کرد: اعمال چنین رویکردی به سبب تجربه‌ای است که بانک مرکزی در سال ۱۴۰۰ کسب کرده بود؛ در واقع بانک مرکزی به اجبار دولت قبل، ارز نفت را با قیمت ارز ۴۲۰۰ تومانی در اختیار مصرف‌کنندگان و واردکنندگان قرار داده و هنگام تسویه با خزانه‌داری، ارز را به قیمت ارز آزاد از خزانه‌داری خریداری می‌کرد و در نهایت این رفتار دوگانه سبب افزایش پایه‌ی پولی و ایجاد تورم شد.بنابراین دولت و مجلس در سال کنونی تصمیم گرفتند که این مسیر را در حوزه‌ی درآمد ارزی ببندند.

نادران خاطرنشان کرد: همچنین در حوزه‌ی مصارف تصمیم بر این بود که همه‌ی اقدامات براساس ارز غیر ترجیحی باشد، به این معنا که حتی حقوق گمرکی، سود بازرگانی، حقوق ورودی و تمامی مبادلات بر پایه‌ی ارز آزاد، ارز دولتی، ارز ETS و سامانه‌ی الکترونیکی صورت پذیرد و به همین علت در حوزه‌ی مصارف تدبیراتی اندیشیده شد؛ مثلا در تبصره‌ی ۱۴ معادل ۹ میلیارد دلار برای کالاهای اساسی و دارو و حدود ۳ میلیارد دلار برای واردات گندم پیش‌بینی شد.

وی ادامه داد: مابه‌التفاوت نرخ ارز ترجیحی (۴۲۰۰ تومان) و نرخ ETS که حدود ۱۹ هزار تومان می‌شود محاسبه و معادل ریالی آن در تبصره‌ی ۱۸ گنجانده شد. اکنون دولت اختیار دارد که این موارد را از صادرکنندگان و منابع ارزی خارج از دولت تهیه کند به این صورت که به آن‌ها بگوید ارز خود را در اختیار واردکنندگان قرار دهند و ۴۲۰۰ آن را از واردکنندگان دریافت کرده و مابه‌التفاوت آن را دولت از محل منابع تبصره ۱۴ به ایشان پرداخت خواهد کرد.بر این اساس این مصوبه ارز ترجیحی را حذف نکرده بلکه اختیار تصمیم گیری درباره آن را به شرحی که در مصوبه آمده به خود دولت داده است.

نادران افزود: در حقیقت دولت بدون این‌ که ارز ترجیحی اختصاص دهد و وارد بحث مبادلات ارز ترجیحی شود، هنوز از ارز ترجیحی برای حمایت از کالاهای اساسی، نهاده‌های کشاورزی، دارو و تجیهیزات پزشکی استفاده می‌کند.

وی اضافه کرد: اختیار دیگری نیز در مصوبه مجلس به دولت اعطا شد که براساس آن اگر دولت بنابر هر دلیلی قصد حذف ارز ترجیحی یک کالای اساسی از سبد مصرفی مردم را داشته باشد بایستی به‌نحوی عمل کند که سیاست‌های جبران زیان رفاهی مصرف‌کننده را نیز پیش‌بینی کرده باشد. به‌عنوان مثال مردم باید از طریق کالابرگ به قیمت پایان شهریور ۱۴۰۰ در سهمیه‌ای که دولت  تعیین می‌کند آن کالاها را تهیه کنند تا در نتیجه این تمهیدات، قیمت کالاهای اساسی، دارو و تجهیزات پزشکی برای مصرف‌کنندکان نسبت به آخر شهریور ۱۴۰۰ در سقف سهمیه‌ای که دولت تعیین می‌کند، هیچ تغییری نکند.

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس تاکید کرد: این تصمیم مجلس نوعی انعطاف در حوزه‌ی مدیریت اجرایی کشور ایجاد می‌کند و امکان حذف تدریجی وجود ارز ترجیحی در نظام کشور، حمایت معیشتی از مردم عملی خواهد شد و منابع و ساز و کار آن قابل پیش‌بینی است؛ دستگاه‌های اجرایی نیز بر حسب آمادگی در حوزه‌ی ارز ترجیحی باقی خواهند ماند و شبکه‌ی توزیعی را مدیریت، نظارت، هدایت و کنترل کرده تا در مسیر انحراف و ایجاد رانت برای عده‌ای خاص قرار نگیرد. مجلس نیز بر سلامت جریان امور به نفع مردم بر مدیریت اجرایی نظارت جدی خواهد داشت.

وی خاطرنشان کرد: البته دولت می‌تواند این ارز را حذف کرده و مستقیما به مردم یاری رساند، به‌عنوان مثال دولت در حوزه‌ی نان به‌صورت آزمایشی اقداماتی انجام داده و تصمیم گرفته است که یارانه را از طریق کارت‌خوان‌های موجود در نانوایی‌ها در اختیار نانواها قرار دهد. به این صورت مصرف‌کنندگان، نان را به قیمت سال ۱۴۰۰ خریداری می کنند و دولت مابه‌التفاوت آن را هم‌زمان به حساب نانوایی‌ها واریز خواهد کرد؛ به این معنا با انجام هر تراکنش، دولت سهم خود را از طریق سامانه به نانوایی پرداخت می‌کند.

نادران در پایان بیان کرد: این تدبیر مقابل صادرات معکوس آرد و قاچاق گندم، قد علم می‌کند و سبب ایجاد بازار باثبات خواهد شد و سایر مصارفی که بایستی آرد را با قیمت آزاد تهیه کنند، دیگر امکان تهیه‌ی آرد با قیمت ارزان‌تر را نخواهند داشت. در نهایت آسیبی از محل تهیه‌ی نان متوجه مردم نخواهد بود.

غلامحسین رضوانی ، درباره حذف ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی یا همان ارز موسوم به ترجیحی گفت: مسئله ارز ترجیحی پر چالش‌ترین بحثی بود که ممکن بود در بودجه سال ۱۴۰۱ مطرح شود از همین رو پیش‌بینی می‌شد بحث‌های کارشناسی عمیقی بین مخالفان و موافقان اتفاق بیفتد اما متاسفانه مجلس ظرف چند دقیقه این موضوع را تمامش کرد.

این عضو کمیسیون تلفیق سال ۱۴۰۱ تاکید کرد: به اعتقاد من به دلیل اینکه به اندازه کافی درباره این مسئله صحبت نشد، تصمیم مجلس در واقع تصمیم قانونی نیست؛ زیرا باید مصوبه کمیسیون تلفیق دقیقا ملاک عمل قرار می‌گرفت و باتوجه به اهمیت موضوع مخالف و موافق صحبت می‌کردند اما این‌گونه نشد.

وی با بیان اینکه اگر به بحث‌های چند روز گذشته مجلس نگاه کنید روی مسائل بسیار کم اهمیت وقت زیادی صرف شده است، خاطرنشان کرد: با این در خصوص یک مسئله بسیار پر اهمیت مانند حذف و یا عدم حذف ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی متاسفانه هیچ گونه وقت لازم اختصاص داده نشد، مخالف و موافق صحبت نکردند و من می‌توانم بگویم بدون بحث‌های لازم، تصمیم نپخته اتخاذ شد.

سید مهدی طغیانی ، درباره تصمیم دولت برای ساماندهی توزیع ارز ترجیحی، اظهار کرد: اعضای کمیسیون تلفیق بودجه، ۹ میلیارد دلار ارز ترجیحی برای تامین دارو، گندم و نهاده‌های دامی و کشاورزی برای سال آینده در نظر گرفتند. البته هنوز در این باره در صحن مجلس تصمیم‌گیری نشده است.

وی با اشاره به اینکه در سال گذشته هم مجلس ۸ میلیارد دلار ارز ترجیحی برای تامین کالاهای اساسی در نظر گرفته بود، متذکر شد: باید راهکار حذف ارز ترجیحی و نحوه جبران آن مشخص شود.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: در حال حاضر درخواست روشن و مشخص دولت این است که ارز ترجیحی حذف شود و حتی تاکید آنان بر این است که می‌توانند این کار را بدون آنکه تبعات ویژه‌ای داشته باشد، انجام دهند.

نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی درباره راهکارهای جایگزین حذف ارز ترجیحی، تصریح کرد: دولت می‌گوید پس از حذف ارز ترجیحی، یکسری پرداخت‌های جبرانی را در دستور کار دارد اما هنوز در دولت هم در این باره اختلاف نظر وجود دارد مبنی بر اینکه راهکار جایگزین به صورت نقدی باشد و یا آنکه در قالب کالا به مردم داده شود.

طغیانی ادامه داد: هنوز در دولت درباره راهکارهای جایگزین حذف ارز ترجیحی جمع بندی کامل نشده است، اما آنان به صورت اجمالی می‌گویند که حتماً راهکارهای جبرانی دارند.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی درباره جو کلی مجلس نسبت به حذف ارز ترجیحی، گفت: هنوز این موضوع در صحن مجلس مورد بحث و بررسی قرار نگرفته است. از سوی دیگر، تعداد نمایندگان مخالف و موافق حذف ارز ترجیحی تقریباً برابر است. بنده فکر می‌کنم مجلس با دولت در این موضوع همراهی خواهد کرد و خواسته دولت برای حذف ارز ترجیحی البته همراه با در نظر گرفتن راهکارهای جبرانی، عملیاتی شود.

غلامرضا نوری قزلجه در پاسخ به این پرسش که هر روز شاهد افزایش نرخ کالاهای اساسی در کشور هستیم آیا مجلس برنامه‌ای برای کنترل قیمت‌ها دارد؟ گفت: مجلس برای ایجاد سازوکار برای کنترل قیمت‌ها در کشور با حذف ارز ترجیحی مخالفت کرد و تا به امروز هم در دیدگاه خود پافشاری کرده است.

نماینده مردم بستان آباد در مجلس، تصریح کرد: خبر حذف ارز ترجیحی برای واردات کالاهای اساسی به بازار شوک وارد و ما شاهد افزایش نرخ‌ها شدیم؛ متاسفانه روند افرایش قیمت‌ها همچنان ادامه دارد ( حتی بعد از خبر اجرایی نشدن آن) و ما هنوز نتوانستیم ترمز افزایش قیمت‌ها را بکشیم.

این نماینده مردم در مجلس یازدهم نبود نظارت‌های میدانی در دستگاه‌های ذی‌ربط را ضعیف عنوان کرد و افزود: کمیسیون‌های تخصصی مجلس با وزرا و معاونان آنها جلسات زیادی برگزار کردند از آنها خواسته شد که در این زمینه شفاف‌سازی کنند و چرایی به‌وجود آمدن این مشکلات را برای مجلسیان باز کنند همچنین راهکارهای برون رفت از شرایط فعلی را نیز از آنها جویا شدیم.

وی در پاسخ به این پرسش که آیا این جلسات منتج به نتیجه شد؟ گفت: پاسخ به این پرسش منفی است چرا که هنوز نتوانستیم روند افزایشی قیمت کالاهای اساسی را کنترل کنیم و نرخ‌ها همچنان روزانه بالا می‌روند. اما از سوی دیگر بخشی از افزایش قیمت‌ها می‌تواند با نظارت موثر کنترل شوند.

نوری قزلجه ادامه داد: کمیسیون تلفیق بودجه مجلس موافق حذف ارز ترجیحی نیست و ما امیدواریم که همچنان بر این نظر پابرجا باشد. 2 ماه پیش دولت در قالب لایحه بحث حذف ارز ترجیحی را مطرح کرد که مجلس با قاطعیت به آن لایحه رای منفی داد و من پیش‌بینی می‌کنم که صحن مجلس با حذف ارز ترجیحی مخالفت خواهد کرد.

نایب رئیس کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید مجلس، خاطر نشان کرد: حذف ارز ترجیحی افزایش قیمت‌ها را تشدید می‌کند و بسته‌های حمایتی که دولت در لایحه حذف ارز ترجیحی پیش‌بینی کرده بود یک سوم هزینه‌های خانوارها را جبران می‌کرد و دوم سوم آن را مردم باید از جیب خود پرداخت می‌کردند.