حسین راغفر در روزنامه اعتماد نوشت: آقای رییس‌جمهوری از ابتدای زعامت بر هرم اجرایی کشور، حداقل 2خط قرمز برای دولت‌شان تعریف کردند که تا به امروز هیچ‌کدام از این خطوط قرمز، مورد حفاظت و توجه قرار نگرفته است.

بخشهایی از اظهارات او را می خوانید:

*بعد از جنگ تحمیلی، فرصت‌های اقتصادی به شکلی به‌شدت نابرابر برای گروه‌هایی خاص ایجاد شد و این قطعا در نتیجه سیاست‌های اقتصادی موسوم به سیاست‌های تعدیل ساختاری بود. این وضعیت به ریشه‌های نئولیبرالیسم امروزی حاکم بر اقتصاد کشور شکل بخشید. نکته مهم در این میان این است که فرصت‌های بزرگی را به‌صورت خصوصی‌سازی‌ها و همچنین دسترسی به منابع و اعتبارات بانکی برای گروه‌های خاصی از افراد فراهم کردند. برای دوستان و اقوام نیز فرصت‌های انحصاری و شبه‌انحصاری ایجاد شد. دسترسی به اعتبارات بانکی ارزان‌قیمت‌ یا تسهیلات ارزی، اصلی‌ترین عوامل این توزیع به‌شدت نابرابر فرصت‌ها شد. به‌تدریج و با گذر زمان، به‌واسطه برخی سیاست‌ها، این روند تخصیص فرصت‌ها به‌شدت تشدید شد.

*از عوامل شتاب‌بخشی به نابرابری‌ها، واگذاری‌هایی بود که صورت گرفت که بنا بر آن، معادن و منابعی که متعلق به نسل‌های کنونی و آینده است، به دوستان و آشنایان واگذار شد. این واگذاری‌ها علاوه بر اینکه طبقه‌ای جدید را پدید آورد که صلاحیت‌ علمی برای استفاده از این منابع نداشته‌اند، به اخلاق بسیاری از این افراد نیز به‌شدت آسیب زد و فساد در جامعه به شکل بی‌سابقه‌ای رشد کرد؛ فسادی که عمدتا قانونی است.

* حضور برخی نهادها در صنعت دارو جامعه را با مشکلات بی‌سابقه‌ای روبه‌رو کرده است. دارو از کالاهایی است که تولید و واردات آن و اینکه از چه مسیری عبور می‌کند، کاملا قابل رصد و پیگیری است. پرسش اینجاست در شرایطی که مردم با مصیبت بیماری واگیردار کرونا مواجه هستند، چرا باید اقلام دارویی سر از بازار سیاه و ناصرخسرو دربیاورند که خارج از سیستم توزیع است؟ و همین‌طور درمورد قیمت دارو؛ چرا کالایی که در داخل به قیمت 500 هزار تومان تولید شده و مسیر توزیعش کاملا شناخته‌شده است، باید به قیمت 25 میلیون تومان فروخته شود؟ در واقع از مصیبت مردم در فرایند مافیای دارو، درآمدهای بزرگی به دست می‌آورند. کسی به این پرسش اساسی پاسخ نداد و به رنج و درد مردم توجهی نکرد. این اخلال در نظام اجتماعی، اقتصادی و سیاسی جامعه است.

*. در همین دوره انتقال دولت دوازدهم به سیزدهم، دوره برزخی‌ای که همه چیز رها شده و همه توجهات معطوف به اختلافات سیاسی در جامعه است، 15 نفر کل سیمان کشور را می‌خرند و ظرف یک هفته قیمت را پنج برابر می‌کنند. این مصداق بارز اخلال در نظام اقتصادی کشور است، اما شاهد هیچ واکنشی از سوی دستگاه‌های مربوطه نیستیم.

*تأمین مالی بیشتر فعالیت‌های گسترده نامولد در اقتصاد کشور مثل خریدوفروش سکه، ارز، زمین و رانت‌های بزرگ توسط بانک‌ها صورت می‌گیرد. همه ازجمله بانک مرکزی می‌دانند که بانک‌ها با هماهنگی کامل، منابعی را که در کشور برای فعالیت‌های نامولد و ضد تولید تجهیز شده‌اند، مثل سپرده‌های مردم، وارد خریدوفروش سکه و ارز می‌کنند. این منابع عمدتا از سپرده‌های خرد مردم در بانک‌ها تأمین می‌شود و برای فعالیت‌های نامولد استفاده می‌شود؛ بنابراین متهم دیگر، نظام بانکی است که با تخصیص غلط این منابع، عملا فرصت‌های تولید صنعتی را که می‌تواند در کشور مولد اشتغال و ارزش‌افزوده باشد، از نظام اقتصادی سلب می‌کند.

*تا نابرابری‌های گسترده در جامعه کم نشود، ناامنی ناشی از آن همه سطوح جامعه را دربر خواهد گرفت. آنهایی که خود را برنده این نظام اقتصادی می‌دانند، نباید اشتباه کنند؛ چنین نظام اقتصادی‌ای برنده ندارد. همه در آن بازنده هستند. مثال این ناامنی که در نتیجه نابودشدن فرصت‌ها و امید در دل جوانان جامعه است، کلیپ‌هایی است که در فضای مجازی منتشر می‌شود. مثلا می‌بینیم مردم راننده مازراتی را در خیابان تحقیر می‌کنند و مورد هجمه قرار می‌دهند. او که برای دفاع از خود مسلح است، تیراندازی می‌کند و بعد مهاجمان به او حمله می‌کنند و رویدادی خونین رخ می‌دهد. همین‌طور ده‌ها مورد دیگر از حمله به خودروهای لوکس را شاهد هستیم. معنایش این است که نابرابری‌های بزرگ، رشکی بزرگ در جامعه پدید آورده‌اند. قربانیان که جمعیتی از جامعه را تشکیل می‌دهند، نسبت به برندگان این نظام اقتصادی رشک می‌برند و به همین دلیل امنیت آنها را هدف گرفته‌اند.

* در شرایط کنونی، اصلی‌ترین مسئولیت متوجه دولت است و باید فضا را باز کند، برخلاف تصور خیلی‌ها که می‌گویند اگر فضا باز شود ممکن است کنترل‌های حاکمیتی تضعیف شود.من تجربه سال‌های 76 تا 80 را کاملا موفق می‌دانم؛ از این جهت که فضای سیاسی کشور باز و این امکان فراهم شد که گروه‌های مختلف دیدگاه‌هایشان را در رسانه‌های رسمی کشور منعکس کردند. در آن دوران من در خارج از کشور تحصیل می‌کردم و شاهد بودم به همان میزان که فضای سیاسی کشور باز شده بود، چگونه عرصه بر فعالیت‌های گروه‌های مخالف نظام تنگ شده بود و آنها چیزی برای عرضه نداشتند، حتی رسانه‌های معروفی مثل بی‌بی‌سی که حداکثر مباحث منتشرشده در رسانه‌های داخلی ایران را تکرار می‌کردند و کسی حرف جدیدی برای گفتن نداشت. در چنین فضایی می‌بینیم بخش درخور توجهی‌ از کسانی که این مباحث را مطرح می‌کردند، به ظرایف سخنی که می‌گفتند و تأثیرات اجتماعی آن کاملا توجه داشتند و حتی خطوط قرمز را رعایت می‌کردند. اما با بسته‌شدن این فضا، عملا فضای دیگری گشوده می‌شود که حتی در اختیار حاکمیت نیست و افراد برای شنیدن وجوه یا خبرهایی که در رسانه‌های رسمی منعکس نمی‌شود، به فضاهای غیررسمی مراجعه می‌کنند.

*این خودبه‌خود نوعی رسمیت‌بخشیدن به فضاهای خارجی است که به نظرم خیلی هم اتفاقی نیست و ازقضا جریان‌هایی می‌کوشند چنین بی‌اعتمادی‌ای را نسبت به فضای گفتمانی در داخل کشور فراهم کنند تا همواره نوعی بی‌اعتمادی بین مردم و حاکمیت وجود داشته باشد.

* در شش سال نخست دولت‌های نهم و دهم شاهد عزم حاکمیت برای بستن فضای سیاسی بودیم؛ به نحوی که در همین مدت بیشترین تعداد رسانه‌های رسمی در کشور توقیف می‌شوند و فضای بسیار بسته‌ای را به وجود می‌آورند. احزاب سیاسی غیرهمسو را عملا کنار گذاشتند یا منحل کردند و سپس تعداد زیادی از اعضای هیئت‌علمی دانشگاه‌ها را به جرم‌ مطرح‌کردن دیدگاه‌های متفاوت از دانشگاه‌ها اخراج یا به اجبار بازنشسته کردند . این اوضاع پیام‌هایی خیلی جدی‌ به صاحبان اندیشه داد و از اینجاست که ما شاهد نوعی مهاجرت گسترده از کشور هستیم. طبیعی است که در این مهاجرت‌ها بسیاری از این افراد حتی قربانی می‌شوند. بسیاری از آنها نیز ممکن است در دام فضاهایی بیفتند که به‌هیچ‌وجه خواست خودشان نبوده است.

*هیچ جامعه‌ای نمی‌تواند در تک‌صدایی به حیاتش ادامه بدهد. در همه جوامع بشری، همواره گفتمان مقاومت در مقابل گفتمان غالب شکل می‌گیرد، حتی جوامع نسبتا باز. این ویژگی یکی از مواهب خدا است که آدم‌ها به اشکال مختلف می‌اندیشند. باید به این تفاوت‌ها رسمیت بخشید و نمی‌شود آنها را حذف کرد. به همین دلیل به نظرم ممکن است که یک جامعه برای دوره‌ای کوتاه دچار انسداد بشود اما قطعا همیشگی نیست.‌تصور می‌کنم برای اینکه جامعه ما امروز بتواند از همه ظرفیت‌های خود به بهترین وجه استفاده کند باید فرصت‌های اعتراض قانونی در جامعه فراهم شود که نخستین نتیجه آن شکل‌گیری حس تعلق خاطر و وفاداری به جامعه و ارزش‌های آن است.

* موج جدید مهاجرت در ایران حکایت از نوعی بستگی و انسداد در فضای گفتمانی کشور دارد.‌اعتراض به اشکال فساد ممکن است بسیار پرهزینه باشد، اعتراضی که فقط به حاکمیت و دولت نیست، بلکه به تأثیر منفی فساد بر منافع و آینده زندگی شخص معترض است. بنابراین افراد حتی از جنبه‌های صنفی زندگی خود به نوعی اعتراض می‌کنند. اما اعتراض‌های صنفی مردم شنیده نمی‌شود.

 عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا گفت:  امیدوارم ، رئیس محترم در پاسداری از حریم علم و دانشگاه دستور توقف این روند آشنا و شکست‌خورده را صادر کنند و احکام صادره اخراج اساتید، اصلاح شوند.

حسین راغفر درباره گفته‌های رییس جمهوری مبنی بر آغاز سیر نزولی نرخ تورم اظهار داشت: سال‌هاست که داده‌های غلط در اقتصاد ایران تولید می‌شود و همین موضوع هم موجب بی‌اعتمادی شدید مردم نسبت به داده و آمار و اطلاعات رسمی شده‌ است.

وی با اشاره به اعلام کاهش نرخ تورم در کشور گفت: آمارهایی که ارائه‌ می‌شوند باید تناسبی با واقعیت‌های زندگی مردم داشته باشند و این موضوعی است که در چند سال گشته غایب بوده‌ است. مسئولان باید توجه کنند که مردم به وضعیت زندگی و سفره خودشان نگاه می‌کنند و نه به آمارهای دولتی که ارائه می‌شود.

این کارشناس اقتصادی ادامه داد: متاسفانه در بسیاری از موارد آمارهایی که اعلام می‌شود یا ناقص هستند یا واقعیت ندارند و مهم‌تر اینکه، این آمار را به مسئولان اصلی و تصمیم ساز کشور ارائه می‌کنند و براساس این آمارهای نادرست برنامه ریزی می‌شود.

وی افزود: برای مثال گزارش می‌دهند ۶۳ میلیارد دلار رانت انرژی در کشور وجود دارد حال حتی اگر این آمار واقعیت هم داشته باشد آمار ناقصی است چراکه مشخص نکرده‌اند چه کسانی از این رانت بهره می‌برند اما وقتی این موضوع مطرح می شود زمینه‌ای فراهم خواهد شد تا قیمت انرژی، آب و برق مورد استفاده مردم به شدت افزایش پیدا کند در حالی که ۴ درصد از مصرف آب در کشور مربوط به مصرف آشامیدنی است و مابقی برای صنایع و بخش کشاورزی استفاده می‌شود.

راغفر ادامه داد: حتی اگر آمار رانت انرژی درست باشد دولت باید سراغ معدن‌کاران، شرکت‌های فولادی و پتروشیمی‌ها بروند. معتقدم هر چند این آمار درست هم باشد اما ناقص است و نه تنها در این حوزه بلکه در بسیاری موارد مانند نرخ تورم، اشتغال و بیکاری اما و اگرهای زیادی در این آمارها وجود دارد و در برخی از حوزه‌ها هم این اعداد و ارقام واقعیت ندارند.

این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه ماشین تولید اطلاعات غلط دولت سیزدهم را در برگرفته و احاطه کرده است، اظهار داشت: موضوع مهم این است؛ آماری که ارائه می‌دهند تناسبی با واقعیت‌های روزمره ندارد. مردم برای خرید اقلام های اساسی خود شاهد رشد قیمت‌ها به صورت روزانه و هفتگی هستند چطور می‌شود در این شرایط اعلام کرد نرخ تورم کاهش یافته است.

وی با اشاره به دو طرح تغییر یارانه بنزین و حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی گفت: طرح‌های خلق‌الساعه که دولت مطرح کرده اصلی‌ترین محل‌های تولید انتظارات تورمی هستند. وقتی اعلام می‌شود که قیمت بنزین در دو منطقه کشور با ۹۰ درصد فوب خلیج فارس قرار است محاسبه شود یا اینکه مبنای محاسبات قیمت کالاهای اساسی قرار است دلار ۲۷ هزار تومانی باشد، قطعا انتظارات تورمی ایجاد می‌شود.

راغفر افزود: انتظارات تورمی را خود دولت ایجاد می‌کند و از سوی دیگر آمارهایی که ارائه می‌شود هیچ قرابتی با واقعیت‌های جامعه امروز ما ندارد.

به گزارش ایسنا، راغفر منطق حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی را یک منطق سست ارزیابی کرد و گفت: ارز ۴۲۰۰ تومانی برای واردات گوشت از خارج تخصیص داده شد اما گوشت با قیمت بالاتری به دست مصرف‌کننده رسید چراکه فرایندهای توزیعی با فساد همراه است و بنابراین منابع بزرگی به جیب مفسدان رفت.

وی با بیان اینکه افزایش قیمت ارز افزایش قیمت همه کالاها را به دنبال دارد افزود: پرداخت یارانه‌های نقدی نیز فاجعه بزرگی است که تجربه جهانی هم آن را تأیید می‌کند زیرا در هیچ جای دنیا چنین کاری مرسوم و مفید نیست.

این اقتصاددان تأکید کرد: همان‌طور که نمی‌توان با حفظ کانون‌های عفونی در بدن یک انسان به حل مسئله و بیماری او پرداخت و باید کانون‌های عفونی را خشک کرد کانون‌های فساد را هم باید از بین برد.

راغفر در رادیو گفت‌وگو، با بیان اینکه افرادی که به دنبال بالا بردن قیمت ارز هستند به‌شدت از این موضوع منتفع می‌شوند گفت: این افراد از افزایش قیمت‌ها منتفع شده و برنده می‌شوند.

این استاد دانشگاه فساد در سیستم توزیع یارانه نقدی را تأیید کرد و گفت: بخش قابل‌توجهی از افرادی هم که یارانه می‌گیرند حضور خارجی ندارند و یا اینکه منابع در مقیاس بزرگی از سیستم خارج می‌شود.

وی با تأکید بر اینکه دولت باید با کاهش نرخ ارز، برنامه مشخصی برای توسعه و سرمایه‌گذاری برای تولید در کشور طراحی کند گفت: این راهکار قطعاً در کوتاه‌مدت پاسخگو خواهد بود.

راغفر تصریح کرد: آیت‌الله رئیسی باید قیمت ارز را همان‌طور که دستوری افزایش پیدا کرده بود به‌صورت دستوری به ۱۰ هزار تومان کاهش دهد و این امکان‌پذیر و قابل‌اجراست.