بر اساس ماده ۷۵ قانون مدیریت خدمات کشوری، میزان امتیاز عیدی برای هر سال ۵۰۰۰ است که با در نظر گرفتن ضریب حقوق تعیین شده توسط هیات وزیران در آن سال، میزان عیدی تعیین می‌شود. در این حالت محاسبات نشان می داد که رقم عیدی محاسباتی امسال، یک میلیون و ۵۲۴ هزار تومان خواهد بود. اما به هر ترتیب در زمان پرداخت عیدی که همزمان با حقوق‌ بهمن ماه کارکنان است، طی بررسی‌ دستگاه‌های ذیربط ازجمله سازمان برنامه و بودجه و سازمان اداری و استخدامی پیشنهاداتی پیرامون رقم آن مطرح می شود و در نهایت در هیات وزیران به تصویب می‌رسد.

در آستانه یک هفته مانده تا پایان بهمن ماه و موعد واریز عیدی کارکنان، پیگیری‌ در این رابطه نشان می‌دهد که هنوز توافق نهایی در مورد نحوه و میزان پرداخت صورت نگرفته اما سناریوهایی متفاوت از گذشته مطرح است.

پیشنهاد عیدی دو میلیونی برای همه

با توجه به اینکه بر اساس محاسبات، مبلغ عیدی امسال یک میلیون و ۵۲۴ هزار تومان می‌شود، یک پیشنهاد این است که دولت این رقم را تا ۵۰۰ هزار تومان افزایش داده و برای تمامی کارکنان مبلغ دو میلیون تومان را مصوب و پرداخت کند.

عیدی به تناسب اعضای خانواده

اما در سناریو دیگر عیدی برای کارکنان متفاوت بوده و رقم پرداختی برای افراد متاهل و دارای فرزند با افراد مجرد و بدون فرزند یکسان نیست. پیشنهاد شده که به تمامی افراد همان رقم یک میلیون و ۵۲۴ هزار تومان تعلق گیرد؛ با این تفاوت که برای افراد متاهل، برای همسر تحت تکفل یک مبلغ ثابت و برای هر یک از فرزندان نیز تا نصف آن پرداخت شود.

به عنوان مثال یک کارمند می تواند یک میلیون و ۵۲۴ هزار تومان عیدی بگیرد ولی به ازای همسر تحت تکفل وی رقمی مثلا ۴۰۰ هزار تومانی اختصاص پیدا کند و برای هر یک از فرزندان نیز نصف این رقم یعنی ۲۰۰ هزار تومان پرداخت شود. در این حالت افراد مجرد فقط همان عیدی محاسباتی امسال یعنی یک میلیون و ۵۲۴ هزار تومان را دریافت خواهند کرد. به عبارتی عیدی امسال در هر صورت کمتر از این رقم نیست ولی اگر این پیشنهاد تصویب شود، حداقل پرداختی به میزان عیدی سال گذشته خواهد بود.

تصویب عیدی متغیر محتمل است اما…

بررسی ها از این حکایت دارد که تصویب سناریو دوم یعنی متغیر بودن مبلغ عیدی از احتمال بیشتری برخوردار است اما مسایل خاص خود را نیز خواهد داشت. اینکه در قانون مدیریت خدمات کشوری نحوه پرداخت پاداش پایان سال کارکنان (عیدی) تعیین شده است و آیا دولت می تواند متفاوت از قانون نحوه محاسبه و پرداخت آن را تغییر دهد؟

یا اینکه اگر در یک خانواد هم مرد و هم زن کارمند دولت باشند پرداخت عیدی به آنها چگونه خواهد بود؟ به نظر می رسد در این حالت فقط به هر یک که دیگری تحت تکفل او است عیدی به تناسب همسر و فرزند پرداخت شده و برای دیگری همان مبلغ یک میلیون و ۵۲۴ هزار تومان واریز شود.

پیشنهاد عیدی معادل یک ماه حقوق

در جریان تعیین سازوکار عیدی کارکنان پیشنهاداتی هم در مورد پرداخت معادل یک ماه حقوق مطرح شده که از احتمال بسیار کمتری برخوردار است.

به هر حال تاکنون این سناریوها مطرح بوده و در حال چکش کاری قرار دارد ولی در نهایت در هفته آینده و احتمالا در جلسه یکشنبه هیات دولت تصویب خواهد شد.

در حداقل هشت سال گذشته، دولت از مدل مبلغ ثابت عیدی بر اساس محاسبات قانون مدیریت خدمات کشوری پیروی کرده است؛ هر چند که در مقاطعی مثل سال قبل با رشد همراه شد؛ به طوری که از حدود یک میلیون و ۲۰۰ هزار تومان به یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان افزایش یافت.

سیدکمال‌الدین سجادی، با اشاره به روند بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۱ در مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: در این دوره دولت سعی کرده لایحه‌ای تقدیم مجلس کند که نواقص لوایح قبلی را نداشته باشد تا از تجربه آن‌ها استفاده کرده باشد و لایحه‌ای منطقی‌تر و واقعی‌تر و مبتنی بر وضعیت روز کشور تحویل نمایندگان دهد و در عین حال طوری آن را تنظیم کرده است که با کسری بودجه مواجه نباشیم. بنابراین از مجلس نیز انتظار می‌رود در بررسی این لایحه همان واقع‌نگری، منطقی‌بودن و توجه به واقعیات روز را مدنظر قرار دهد.

دبیرکل جامعه اسلامی کارمندان با تاکید بر انتظارات این قشر از دولت و مجلس در جریان بررسی لایحه بودجه، گفت: کارمندان از دولت و مجلس انتظار دارند که در تعیین حقوق آنان طوری عمل کنند که این قشر بزرگ جامعه با مشکلات معیشتی بیش از پیش مواجه نشود و قدرت خریدش در سال آتی کاهش پیدا نکند. به‌ویژه که هرساله شاهدیم با توجه به افزایش نرخ تورم و سایر مشکلات اقتصادی، قدرت خرید کارمندان کم و کمتر شده است.

وی یادآور شد: در قانون خدمات کشوری آمده است که افزایش حقوق کارمندان باید متناسب با تورم پیش رود، اما معمولاً دولت‌ها این قانون را به شکل کامل اجرا نمی‌کنند که امیدواریم در این دوره با توجه به تاکید رئیس‌جمهوری و مجلس بر خدمت‌رسانی به مردم و اجرای عدالت، شاهد در نظر گرفتن بیش از پیش حقوق کارمندان در نگاه مجلس و دولت باشیم. به ویژه که کارمندان را می‌توان ستون اصلی خدمت‌رسانی به مردم در کشور دانست.

سجادی با بیان اینکه اداره بخش عمده‌ای از امور جاری مملکتی بر عهده کارمندان است، تصریح کرد: با توجه به جایگاه این قشر و جمعیت قابل‌توجه آنان و کارآمدی‌شان برای اداره امور، لازم است متولیان امر توجه بیشتری به وضعیت معیشت و حقوق و عایدی کارمندان نشان دهند تا فشارهای اقتصادی شانه‌های آنان را خمیده نکند و در این زمینه از دولت توقع توجه ویژه‌ای دارند.

دبیرکل جامعه اسلامی کارمندان در پایان اظهار کرد: به دولت پیشنهاد می‌کنیم که برای تعیین عیدی کارمندان که هنوز میزان دقیق آن مشخص نشده است، حقوق یک‌ماه آنان را در نظر بگیرد تا لااقل میزان عیدی‌شان از کارگران کمتر نشود. به‌خصوص که معمولاً شاهدیم میزان عیدی کارمندان از کارگران نیز کمتر می‌شود که امیدواریم امسال با تدابیر دولت شاهد تحولی در این زمینه باشیم.

با تصمیم جدید اعضای کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال آینده، رقم پیشنهادی حداقل حقوق کارمندان دولت، ۶۰ درصد افزایش پیدا کرد و به ‌۵.۶ میلیون تومان رسید. این در حالی است که دولت سیزدهم در لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ پیشنهاد کرده بود حداقل حقوق پایه کارکنان خود را برای سال آینده به‌صورت پلکانی از ۵‌ تا ۲۹ درصد افزایش دهد، به‌گونه‌ای که حداقل حقوق کارمندی از حدود ۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان در سال‌جاری، یک میلیون تومان افزایش پیدا کند و به ۴میلیون و ۵۰۰ هزار تومان برسد. در این فرایند به‌طور میانگین حقوق گروه‌های مختلف به‌طور متوسط ۱۰ درصد افزایش پیدا می‌کرد، اما میزان این افزایش از ۵ تا ۲۹ درصد برای درآمدهای بالا و پایین در نوسان بود.

سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۱ در نشست خبری دیروز اعلام کرد: براساس مصوبه این کمیسیون، حداقل حقوق پیشنهادی دولت در لایحه بودجه که ۴ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان بود که با ۶۰ درصد افزایش به ۵ میلیون ‌و ۶۰۰هزار تومان افزایش یافته است.

رحیم زارع همچنین از اعمال نظر کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۱ بر پیشنهاد حداقل حقوق بازنشستگان در سال آینده خبر داد و گفت: کف حقوق بازنشستگان دولت ۵ میلیون تومان تعیین شده و حقوق پرداختی به کارکنانی که بیش از ۵ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان (حداقل حقوق مصوب در سال۱۴۰۱) دریافت کنند نیز «حداقل» ۱۰درصد افزایش پیدا می‌کند.

افزایش ۶۰ درصدی حقوق با کسری شدید بودجه عملیاتی است؟

افزایش ۶۰ درصدی حقوق کارمندان درحالی در کمیسیون تلفیق بودجه مصوب شده که با توجه به کسری بودجه دولت، این سوال مطرح است که آیا امکان اجرایی شدن آن وجود دارد؟ حمید حاج‌اسماعیلی، کارشناس بازار کار و فعال کارگری در گفت‌وگو با خبرگزاری خبرآنلاین در این خصوص می‌گوید: اصلاحات در لایحه بودجه زمانی معنا پیدا می‌کند و موجب حساسیت می‌شود که منابع درآمدی دولت با محدودیت مواجه است.

وی می‌افزاید: ما چند سالی است که با کسری بودجه بالایی مواجه هستیم و برای سال ۱۴۰۱ نیز کسری بودجه محرز است؛ هم خود دولت اعتراف به این موضوع دارد و هم مجلس و نخبگان و کارشناسان نسبت به این موضوع اذعان دارند که بودجه دولت کاملا با کسری مواجه است. الان هم ما واقعا با یک عدم قطعیت و شرایط غیرقابل پیش‌بینی برای سال آینده روبه‌رو هستیم.

این کارشناس بازار کار عنوان می‌کند: از طرفی دولت تلاش می‌کند فروش مواد نفتی و نفت را از راه‌هایی غیر از شرایطی که شفاف و قانونی است، انجام دهد؛ دلیل آن هم تحریم‌هاست. البته دولت مدعی است که مقدار فروش مواد نفتی و نفت افزایش پیدا کرده است. در بودجه نیز یک میلیون و ۲۰۰ هزار بشکه را برای سال آینده پیش‌بینی کرده‌اند که می‌تواند ۱۵ تا ۱۶ میلیارد دلار درآمد خالص برای دولت ایجاد کند.

حاج‌اسماعیلی تصریح می‌کند: توجه کنید که دولت هنوز دنبال این است که از طریق مذاکرات بتواند منابع بلوکه شده کشور را آزاد کند و شرایط سخت تحریمی را تعدیل کند. این انتظاری است که هم دولت دنبال می‌کند و هم مردم چشم‌انتظار چنین اتفاقی هستند. بنابراین اگر اتفاقی نیفتد، به طور قطع شرایط سخت خواهد بود، چون هزینه‌ها افزایش پیدا می‌کند و شاهد گرانی‌ها و تورم بیشتری خواهیم بود و این می‌تواند بودجه را بیشتر دچار مشکل و کسری کند.

وی متذکر می‌شود: ما انتظار حمایت‌های بیشتر را از مجلس و دولت داریم. در عوض، برخی از اقداماتی که در قالب حمایت انجام می‌شود، می‌تواند عوارض بزرگ‌تری را در کشور ایجاد کند که باز هم مردم باید تاوان آن را بپردازند و از جیب مردم خسارت‌ها پرداخت می‌شود.

شکاف دستمزد میان مدیران و حداقل‌بگیران بالاست

این کارشناس بازار کار در ادامه می‌گوید: از آن‌جایی که هم مجلس و هم دولت یک گروه سیاسی خاص هستند، هر دو گروه تحت فشار افکارعمومی قرار دارند. بالاخره دولت جدید با شعارهایی آمده که بدون حمایت جدی و اقدامات عملی امکان حمایت از مردم وجود ندارد.

حاج‌اسماعیلی می‌افزاید: یکی از اقدامات عملی افزایش دستمزدهاست. درست است که هم دولت و هم مجلس از چند ماه قبل در این خصوص نوعی واکنش منفی نشان داده بودند که ما افزایش نخواهیم داشت، ولی افکارعمومی آنها را تحت فشار قرار داده است.

وی عنوان می‌کند: اعتراضاتی که طی سال‌های گذشته در کشور شکل گرفته و در ماه‌های اخیر نیز این اعتراضات را در بخش‌های مختلف کارگری، بازنشستگی و کارمندی شاهد بودیم. این خیلی تاثیر در تصمیم اخیر مجلس داشته است.

این کارشناس بازار کار تصریح می‌کند: این در شرایطی است که توانایی‌های درآمدی دولت برای حمایت بسیار پایین است. این واقعیتی است که الان شرایط کشور ایجاب می‌کند که آنها امکان حمایت‌های جدی و عملی را ندارند و به خاطر تحریم‌ها در شرایط خاصی به سر می‌بریم و دست و پای دولت بسته است. اما هیچ راهی جز افزایش حقوق‌ها وجود ندارد.

حاج‌اسماعیلی متذکر می‌شود: از طرفی، خود مجلس واقف است به این‌که مدیران در کشور حقوق‌های بسیار خوب می‌گیرند و این شکاف بین حقوق مدیران و حقوق عامه مردم قابل قبول نیست. علاوه بر این‌که نجومی‌بگیر در بین مدیران تا دلت بخواهد زیاد داریم و این افراد از چندین جا درآمد دارند که رقم درآمدهای خیلی از مدیران بین ۲۰۰ تا ۳۰۰ میلیون تومان برآورد شده است.

وی ادامه می‌دهد: این انصاف نیست که در کشور افرادی زیر ۴ میلیون تومان حقوق داشته باشند و مستمری بازنشستگی داشته باشند. این شکاف وجود دارد.

این کارشناس بازار کار با اشاره به افزایش حقوق حداقل‌بگیران به ۵ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان، می‌گوید: این یک اقدام عملی خوب بود و امیدواریم که در صحن علنی مجلس هم تصویب شود و شورای نگهبان بر آن صحه بگذارد. به شرط این‌که گرانی‌ها کنترل شود و تورم مهار شود تا این رقم روی زندگی حداقل‌بگیران اثر داشته باشد.

مبنای تعیین دستمزدها باید خط فقر باشد

حاج‌اسماعیلی عنوان می‌کند: مبنای تعیین دستمزدها چه برای بازنشستگان و چه برای حقوق‌بگیران، واقعا خط فقر است. رقمی که وزارت کار در رابطه با خط فقر اعلام کرد، با واکنش منفی هم افکارعمومی و هم صاحبان فنی و تخصصی در کشور روبه‌رو شد. خط فقر در کلانشهرها کمتر از ۱۰ میلیون تومان نیست.

وی می‌افزاید: زمانی که خط فقر بالاست، ما باید دستمزدها را افزایش دهیم. ملاک تعیین دستمزدها و مستمری‌ها حتما خط فقر است. امیدواریم خط فقر به صورت شفاف تعریف شود تا بتواند در این تصمیمات اثر جدی و مستقیمی داشته باشد.

این کارشناس بازار کار عنوان می‌کند: واقعا تعیین دستمزد در کشور چه برای کارگران و چه برای کارمندان و مستمری‌بگیران، از یک روند منطقی و فرآیند قانونی تبعیت نمی‌کند.

عضو کمیسیون تلفیق بودجه سال ۱۴۰۱ مجلس از تعیین مقدار افزایش حقوق و دستمزد کارکنان دولت برای سال آینده در این کمیسیون خبر داد.

بنا بر لایحه بودجه سال ۱۴۰۱، در صورت تصویب نمایندگان مجلس حداقل حقوق پایه که در سال ۱۴۰۰ چیزی حدود ۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان است با رشد یک میلیون تومانی به چهار میلیون و ۵۰۰ هزار تومان افزایش پیدا خواهد کرد. همچنین بر اساس لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ مدیران دولتی و اساتید دانشگاه نیز حداکثر می‌توانند تا سقف ۳۷ میلیون تومان در ماه حقوق دریافت کنند.

دولت در لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ پیشنهاد داده است حقوق گروه‌های مختلف به‌طور متوسط ۱۰ درصد افزایش یابد به طوری که بیشترین دریافتی با رشد صفر درصد و کمترین دریافتی با رشد ۲۹ درصد در حقوق اعمال خواهد شد.

مقامات دولتی در ماه های اخیر بر این نکته تاکید گسترده ای کرده اند که افزایش قدرت خرید را بیش از افزایش صرف حقوق پیگیری می کنند و در این مسیر خاندوزی تاکید کرد که بسته های خاص بیمه ای به بازنشستگان، به جای افزایش نقدی ارائه می شود . میرکاظمی نیز از شیوه جدید دولت برای افزایش حقوق پرده برداشت و تاکید کرد که رشد نقدی حقوق به تنهایی سبب می شود چرخه تولید تورم در کشور تداوم یابد. در این فضاست که افزایش میزان حقوق به مساله ای اساسی تبدیل می شود چرا که میزان افزایش دستمزد نیز اتفاقا بر مبنای میزان رشد در نظر گرفته شده برای حقوق کارمندان صورت می‌گیرد.

حقوق چه کسانی کم می‌شود؟

در همین رابطه، مهدی طغیانی، نماینده اصفهان در مجلس در اظهارنظری عنوان کرده؛ آنچه در بودجه ۱۴۰۱ لحاظ شده میانگین افزایش حقوق کارمندان دولت ۱۰ تا ۳۰ درصد برای حداقل حقوق بگیران است و برای حقوق‌های بالاتر کمتر و یا حتی صفر خواهد بود.

به گفته او، سقف حقوق کارکنان دولت ۳۷ میلیون تومان است هرچه قدر به سقف حقوق نزدیک‌تر شود به میزان افزایش آن نسبت به سال ۱۴۰۰، نزدیک به صفر افزایش حقوق خواهند داشت.

وی توضیح داده؛ اگر فردی بالاتر از سقف تعیین شده (۳۷ میلیون تومان) حقوق بگیرد میزان افزایش حقوق منفی هم می‌شود و حتی حقوق کمتری دریافت خواهد کرد.

طغیانی متذکر شده؛ ممکن است درصد افزایش حقوق و پلکان‌ها تغییراتی داشته باشد که در حال حاضر این موضوع در حد لایحه است.

خلق پول نداریم

پیش از این رییس سازمان برنامه و بودجه گفته بود؛ در سال آینده افزایش حقوق به صورت پلکانی انجام خواهد شد. بر این اساس تلاش بر این است که حداقل افزایش اعمال شده ولی حقوق‌های پایین ممکن است تا بالای ۳۰ درصد نیز افزایش یابد اما کسانی که چندین بار افزایش حقوق داشته‌اند کمترین درصد رشد را خواهند داشت، بنابراین افزایش حقوق برای تمامی کارکنان یکسان نیست.

مسعود میرکاظمی با اشاره به این‌که در حال حاضر در یک چرخه منفی حقوق قرار گرفته‌ایم، یادآور شده بود: اکنون به طور مرتب تورم ایجاد می‌شود و به دنبال آن حقوق‌ها افزایش پیدا می‌کنند که برای تامین منابع آن خلق پول شده و به دنبال این جریان با افزایش پایه پولی و افزایش نقدینگی تورم رشد می‌کند به عبارتی ۲۰ درصد افزایش حقوق برای کارکنان اعمال می‌کنیم، ولی تورم برای عموم مردم ایجاد می‌شود.

وی تاکید کرده بود: دولت به سمتی حرکت خواهد کرد که خلق پول صورت نگرفته و به این صورت نباشد که برای پرداخت حقوق کارکنان که سهم محدودی در جامعه دارند تبعات و تورم آن کل مردم را تحت فشار قرار دهد.

رئیس سازمان برنامه و بودجه خاطرنشان کرده بود: متاسفانه در حال حاضر بهم ریختگی بالایی در وضعیت حقوق وجود دارد به طوری که مصوباتی را گرفته‌اند که افزایش بالای حقوق را برای برخی کارکنان ایجاد می‌کند، اما مثلا جوان تحصیلکرده‌ای که تازه وارد سیستم می‌شود حقوق پایینی دارد، اما برنامه ما این است تا سه سال آینده بتوانیم شرایط را تغییر دهیم.

بنابر لایحه بودجه سال ۱۴۰۱، در صورت تصویب نمایندگان مجلس حداقل حقوق پایه که در سال ۱۴۰۰ چیزی حدود ۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان است با رشد یک میلیون تومانی به چهار میلیون و ۵۰۰ هزار تومان افزایش پیدا خواهد کرد. همچنین براساس لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ مدیران دولتی و اساتید دانشگاه نیز حداکثر می‌توانند تا سقف ۳۷ میلیون تومان در ماه حقوق دریافت کنند.

دولت در لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ پیشنهاد داده است حقوق گروه‌های مختلف به‌طور متوسط ۱۰ درصد افزایش یابد به طوریکه بیشترین دریافتی با رشد صفر درصد و کمترین دریافتی با رشد ۲۹ درصد در حقوق اعمال خواهد شد.

به گفته کارشناسان اقتصادی این موضوع یعنی افزایش پلکانی حقوق که در لایحه بودجه برای اولین بار دیده شده است نشان از برقراری عدالت اقتصادی دارد؛ یعنی افرادی که بیشترین میزان حقوق را دریافت می‌کردند با کمترین رشد و افرادی که کمترین میزان حقوق را دریافت می‌کردند با بیشترین رشد و افزایش حقوق مواجه خواهند شد.

همچنین برای حقوق برای بازنشستگان تغییراتی اعمال شده است به طوریکه مبلغ ۵۳۳ هزار و ۸۰۰ تومان به صورت ثابت به تمام حقوق بازنشستگان اعمال می‌شود و در کنار آن نیز حقوق آنها رشد سه درصدی نیز خواهد داشت.

در واقع، چنان افزایش ناچیزی- به قیمت رهاشدگی تورم – جفا در حق مردم است و نه خدمت به آنها.

یک عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی گفت که میزان افزایش حقوق کارمندان و بازنشستگان در سال آینده باید حداقل ۲۰ درصد باشد.

تسنیم نوشت: عضو کمیسیون اقتصادی مجلس درباره میزان افزایش حقوق سال آینده کارمندان توضیح داد.

مسعود میرکاظمی در حاشیه نشست امروز خود با کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس به منظور بررسی لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور گفت: هدف دولت در بودجه سال آینده رشد و ثبات اقتصادی به عنوان محور اصلی است، ثبات اقتصادی در جهت اینکه تورم به صورت جدی مدیریت شود و به هیچ عنوان اجازه بروز کسری در بودجه را ندهیم.

رئیس سازمان برنامه و بودجه بیان داشت: کسری بودجه منجر به افزایش پایه پولی و به تبع آن افزایش نقدینگی و تورم می شود که این تورم براساس تجربه سنوات قبل منجر به افزایش حقوق‌ها می شد و یک چرخه معیوب و باطلی را ایجاد می کرد. همیشه یک افزایش حقوق در برابر افزایش تورم انجام می‌شد که گاهی تورم حتی از حقوق‌ها نیز بالاتر می‌رفت.دولت می خواهد این موضوع را مدیریت کرده و بجای رفتن به سمت افزایش حقوق‌ها، قدرت خرید مردم را در سال ۱۴۰۱ بالا ببرد و مدیریت تورم کند.

میر کاظمی تصریح کرد: از سوی دیگر منابع را برای پشتیبانی از بخش خصوصی و اختصاص مبالغ قابل توجهی به استانها و سطح ملی به عنوان اهرم استفاده کند. منابع در اختیار مردم بیش از ۴ هزار هزار میلیارد تومان است و باید تنها اعتماد آنها به سیستم اقتصادی بازگردد که امیدواریم با برنامه‌ریزی مناسب این هدف گذاری انجام شود و مردم اعتماد کنند.

وی همچنین در خصوص افزایش حقوق‌ها در سال آینده نیز گفت: بحث افزایش حقوق‌ها در دولت همچنان در حال بررسی است و جمع‌بندی نشده و امیدواریم این هفته بررسی لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ به اتمام برسد. در دولت پیشنهاد شده، میزان افزایش حقوق‌ها ۱۰ درصد متوسط رشد یابد، البته حقوق‌های پایین تر می‌تواند تا۳۰ درصد هم افزایش پیدا کند.

رئیس سازمان برنامه و بودجه تصریح کرد: حقوق نجومی بگیران، باید رشد کمتری داشته باشد تا فاصله ای که طی چند سال گذشته میان حداقل و حداکثر حقوق ها ایجاد و منجر به بی عدالتی شده است، رفع شود.