مصوبه این شورا در حالی از افزایش ۳۸ تا ۵۷ درصدی دستمزد کارگران به ترتیب برای سطوح بالا و پایین دستمزد نسبت به مزد سال ۱۴۰۰ حکایت دارد که رشد ۵۷ درصدی کف دستمزد بعد از انقلاب و نیز پس از ثبت رشد ۶۶.۷ درصد در سال ۷۰، بی سابقه است. در مجموع به نظر می رسد این مصوبه برای کارگران کم برخوردار مایه دلگرمی خواهد بود، اما نگرانی ها نسبت به کفاف ندادن تولید و درآمد بنگاه های کوچک و متوسط برای تامین بودجه این قلم هزینه ای مهم را به دنبال دارد. به گزارش مهر، «حداقل دستمزد» کارگران برای سال آینده، ۵۷.۴ درصد افزایش یافت. رشدی که بررسی خراسان نشان می دهد از سال ۵۹ تاکنون به غیر از سال ۷۰ (با رقم ۶۶.۷ درصد)، بی سابقه است. در هر حال در نشست مزبور برای «سایر سطوح مزدی» نیز میزان افزایش مزد با فرمول ۳۸ درصد به اضافه مبلغ ثابت روزانه ۱۷ هزار و ۱۷۲ تومان (ماهانه ۵۱۵ هزار و ۱۶۶ تومان) تعیین شد. سایر مولفه های مزد و نیز محاسبات حداقل دریافتی کارگران به شرح زیر است:شایان ذکر است که حق مسکن تنها مولفه بسته مزد کارگران است که برای اجرا باید به تصویب هیئت وزیران برسد.

وزیر کار: قدرت خرید مطلق کارگران ۹ درصد بیش از تورم خواهد بود

به گزارش ایسنا، پس از اتمام مذاکرات مزد ۱۴۰۱، حجت عبدالملکی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به جلسه ۱۴ ساعته این نشست (از ساعت ۱۸ روز چهارشنبه تا ساعت ۸ صبح پنج شنبه) اظهار کرد: قدرت خرید مطلق کارگران ۹ درصد بیش از تورم خواهد بود. عمده افزایش روی حداقل مزد بر مبنای کسورات است و برای تقویت مستمری کارگران اتفاق خوبی افتاد. به گفته وی، با افزایش دریافتی کارگران، بهره وری تولید افزایش خواهد یافت و با افزایش قدرت خرید، تقاضای موثر در اقتصاد هم بیشتر خواهد شد که به رونق تولید کمک خواهد کرد.

نماینده کارفرمایان: بدون کمک دولت، واحدهای کوچک دچار مشکل خواهند شد

اصغر آهنی ها نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار نیز گفت: گروه کارفرمایی دنبال این بود که حقوق و دستمزد حول نرخ تورم تعیین شود تا آسیب هایی که فکر می کنیم واحدهای ما را درگیر کند، کاهش دهیم. تاکید داشتیم واحدهای کوچک ما با این افزایش دچار مشکل خواهند شد لذا از دولت و وزارت صمت و صنایع مدد خواستیم، واحدهای کوچک را در سال آینده با راهکارهایی مورد حمایت قرار دهند تا جلوی آسیب جدی کارگاه ها و واحدهای کوچک را بگیریم.

واکنش فعالان فضای مجازی به مصوبه مزد ۱۴۰۱

مصوبه شورای عالی مزد ۱۴۰۱، با واکنش های متفاوتی از سوی صاحب نظران و فعالان کسب و کار در رسانه ها و فضای مجازی روبه رو شد و بسیاری از کارشناسان نسبت به تبعات این مصوبه بر رکود اشتغال، کاهش تولید و خروج بخشی از نیروی کار از شمول بیمه و قرارداد هشدار دادند.علی چشمی ،استاد اقتصاد دانشگاه فردوسی مشهد، تامین اجتماعی را منتفع افزایش حق بیمه دریافتی از طریق افزایش حقوق دانست و نوشت: برای سال ۱۴۰۱ رشد دستمزد کارگران ۵۷ درصد، رشد دستمزد کارمندان ۱۰ درصد، رشد قیمت کالاها و خدمات الان بالای ۴۰ درصد و طبق پیش‌بینی خود دولت حدود ۳۰ درصد. منطق دقیقا چیه؟! مثل پارسال تکرار می‌کنم: حداقل دستمزد نگوییم، بگوییم حداقل حق بیمه تامین اجتماعی.مجیدرضا حریری، رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین معیشت دشوار کارگران را مورد توجه قرار داد و بیان کرد: این که اصل قصه تورم، رشد نقدینگی، توجه نکردن به بهره‌وری، رشد اقتصادی تقریباً صفر و… علت اصلی ناراضی بودن کارگر و کارفرما از دستمزد است حرف درستی است؛ این که بنگاه های خرد به ویژه خدماتی ها لطمه می خورند از افزایش ۵۷ درصدی هم درست، اما به نظر شما باید چوب همه این ها را کارگران به تنهایی بخورند؟ در حالی که قیمت کالا و خدمات در چهار سال اخیر بیش از سه برابر افزایش داشته، جهت حفظ معیشت کارگران، باید دستمزد آنان هم نسبت به چهار سال پیش حداقل سه برابر شده باشد که با افزایش امسال تا حدودی به آن نزدیک شده‌ایم. قطعاً بنگاه‌های خرد به ویژه خدماتی ها لطمات جدی از افزایش دستمزد خواهند خورد. ساده ترین راه حل این است که دولت برای بنگاه های خدماتی و بنگاه های کوچک معافیت ها یا تخفیفات مالیاتی قائل شود، دولت باید بخشی تا تمام سهم کارفرما از حق بیمه را بپردازد.حسین سلاح ورزی نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران با انتقاد شدید از تصمیم شورای عالی کار بیان کرد: افزایش ۵۷ درصدی مزد اثری بر رفاه و قدرت خرید طبقه کارگر نخواهد داشت. این تصمیم غیرمسئولانه و فاقد آینده نگری، صرفاً به معنای پایان کار رسمی طیف گسترده ای از کسب و کارهای کوچک و متوسط متکی به نیروی کار است که ستون فقرات بازار کار را تشکیل می دادند.

کار سخت بنگاه ها برای رشد ۱.۵ برابری دستمزدها و خطر رشد بیکاری

مصوبه شورای عالی کار اگرچه، به واقعیات قانونی و تعیین دستمزد با توجه به نرخ تورم و سبد معیشت توجه داشته است، اما واقعیت این جاست که بنگاه های اقتصادی به دلایل مختلف که عمده آن ناشی از سرکوب قیمت‌ها، مسیر غلط نقدینگی، فشارهای مختلف بیمه ای و مالیاتی و یارانه های بی حساب است، درگیر انواع فشارها هستند. در این شرایط رشد هزینه دستمزد، برای بنگاه های بزرگ با سهم زیر ۱۰ درصد دستمزد در بهای تمام شده، قابل تحمل تر است، اما برای بنگاه های کوچک و متوسط که سهم دستمزد در قیمت تمام شده کالا و خدماتشان به ۳۰ تا ۵۰ درصد و برای بنگاه های خدماتی که این رقم به بیش از ۵۰ درصد می رسد، مواجه شدن با این رشد هزینه دستمزد بسیار دشوار خواهد بود. نگرانی این جاست که شوک هزینه ها، منجر به رکود تولید و اشتغال شود یا بخشی از نیروی کار از حیطه قرارداد و دریافت حقوق بر پایه قانون کار خارج شوند و دریافتی کمتر و بدون بیمه داشته باشند. برای مواجهه با این مسئله لازم است دولت با تدابیر ویژه ای نظیر تسهیلات مالیاتی و بیمه ای، امکان مدیریت شرایط برای بنگاه ها را فراهم کند.

 در هفتمین جلسه شورای عالی کار مصوب شد که هیچ کارگر مشمول قانون کار، کمتر از ۵ میلیون و ۶۷۹ هزار تومان در ماه دریافتی نخواهد داشت.

اعضای شورای عالی کار پس ۱۵ ساعت مذاکره طولانی و فشرده با افزایش ۵۷.۴ درصدی حداقل دستمزد کارگران برای سال آینده موافقت کردند.

چانه‌زنی برای تعیین مزد۱۴۰۱ همچنان ادامه دارد و شرکای اجتماعی امیدوار هستند تا در ضرب‌الاجل ۲۱اسفند، به توافقی جامع در این ماجرا دست یابند. فعلا نمایندگان کارگری و کارفرمایی به‌دلیل تعهدی که در مورد نشر ندادن اعداد و ارقام مطرح شده در مذاکرات مزدی داده‌اند، اطلاعات روشنی در مورد پیشنهادهای ارائه شده در جلسات شورای‌عالی کار ارائه نمی‌دهند؛ اما بررسی اظهارات جسته‌وگریخته نمایندگان دو طرف در گفت‌وگو با رسانه‌ها می‌تواند به شکل‌گیری سناریوهای محتمل یا مطرح در مذاکرات مزد کمک کند.

سقف پیشنهاد کارفرمایی
هفته گذشته، اصغر آهنی‌ها، نماینده کارفرمایان در شورای‌عالی کار گفته بود: از نظر گروه کارفرمایی حداکثر افزایشی که برای دستمزد کارگران در سال آینده باید رخ دهد، به ‌اندازه تورم خواهد بود. البته او در این مصاحبه به‌صراحت اعلام نکرد که منظور از نرخ تورم کدام نرخ است؛ اما از سابقه بحث‌های کارفرمایی در مذاکرات مزدی چنین برمی‌آید که آنها نرخ تورم انتظاری سال آینده که در بودجه هم اعلام می‌شود را مدنظر دارند.

با این حساب، تا اینجای کار بالاترین پیشنهادی که کارفرمایان برای افزایش مزد۱۴۰۱ دارند، همان تورم انتظاری ۳۰درصدی برای سال۱۴۰۱ است. از سوی دیگر گروه کارفرمایی در مذاکرات امسال تأکید دارد که این افزایش روی مزد پایه انجام شود و مانند سال‌های قبل، بخشی از آن در قالب مزایای مستمر اعمال نشود تا حداقلی‌بگیران که طبق آمار خود کارفرمایان، ۴۶درصد کل کارگران را شامل می‌شود، از کل افزایش ۳۰درصدی بهره‌مند شوند.
حداقل مزد کارگری در سال‌جاری ۲میلیون و ۶۵۵هزار تومان بوده که با افزایش ۳۰درصدی به ۳میلیون و ۴۵۱هزار تومان می‌رسد. در این وضعیت، مزد و مزایای یک خانوار ۳.۳نفره کارگری از ۴میلیون و ۵۰هزار تومان در سال‌جاری با احتساب حق اولاد و مزایای کارگری تقریبا به ۴میلیون و ۹۶۰هزار تومان خواهد رسید؛ یعنی دریافتی این خانوار با پیشنهاد ۳۰درصدی کارفرمایان ۹۰۰هزار تومان افزایش می‌یابد.

کف مطالبه کارگران
آخرین رقمی که به‌عنوان پیشنهاد کارگران در مورد مزد۱۴۰۱منتشر شده مربوط به هادی ابوی، عضو کارگری شورای‌عالی کار است که اعلام کرده: رقم پیشنهادی گروه کارگری برای دستمزد ۱۴۰۱ با توجه به سبد معیشت ۸میلیون و ۹۷۹هزارتومانی و نرخ تورم انتظاری سال آینده، ۱۱میلیون تومان است. البته این پیشنهاد رسمی گروه کارگری نیست و دیگر نمایندگان کارگری نیز در گفت‌وگو با همشهری حاضر به ارائه عدد و رقم‌های ردوبدل شده در شورای‌عالی کار نیستند.
فرامرز توفیقی، یکی از نمایندگان کارگران در شورای‌عالی کار با تأکید بر اینکه به‌جز هزینه معیشت، هنوز توافق جدیدی در مذاکرات مزدی انجام نشده، می‌گوید: شرکای اجتماعی از سال‌ها پیش یک قرار نانوشته دارند که در زمان مذاکرات مزد، پیشنهادهای خود یا طرف مقابل را به خارج از شورا منتقل نمی‌کنند تا فضای مذاکرات تحت‌تأثیر قرار نگیرد. توفیقی اتفاق مثبت در مذاکرات مزد۱۴۰۱را رعایت بی‌طرفی دولت و تمرکز بر تسهیل‌گری اعلام می‌کند و می‌افزاید: تا اینجای کار نمایندگان دولت هیچ مداخله‌ای در تعیین مزد نداشته‌اند و فقط تلاش کرده‌اند حصول توافق کارفرمایان و کارگران را تسهیل کنند درحالی‌که در سال‌های قبل به‌دفعات دولت در نقشه مداخله‌گر ظاهر و حتی مصوبه مزد سال۹۹ بدون امضای کارگران ابلاغ شد.

توفیقی، قبلا گفته بود در جریان تعیین مزد براساس ماده۴۱ قانون کار که نرخ تورم و هزینه معیشت را ملاک قرار می‌دهد، باید اثر نرخ تورم روی هزینه‌ها برآورد شود نه اینکه مزد پایه به‌اندازه نرخ تورم افزایش یابد؛ چراکه به‌دلیل شکاف مزد و معیشت، این مقدار افزایش نمی‌تواند هزینه‌های تحمیل شده از ناحیه تورم را جبران کند. با این تفاصیل، اگر فرض بر این باشد که کارگران هم در شورای‌عالی کار نرمش نشان دهند و کف مطالبات خود را تا جبران هزینه تحمیل شده از سوی تورم پایین بیاورند، در این صورت می‌توان اینگونه محاسبه کرد که هزینه معیشت یک خانوار ۳.۳نفره در بهمن امسال ۸میلیون و ۹۷۹هزار تومان تعیین شده و براساس تورم انتظاری قرار است تا پایان سال بعد ۳۰درصد دیگر نیز به آن افزوده شود. در این وضعیت هزینه معیشت کارگران ۲.۷میلیون تومان اضافه خواهد شد و براساس مطالبه قبلی کارگران، در بدترین وضعیت ممکن باید معادل این رقم به حداقل دریافتی یک خانوار کارگری ۳.۳نفره اضافه شود.

مزد و مزایای دریافتی این خانوار در سال‌جاری ۴میلیون و ۵۰هزار تومان بوده و برای تحقق این مطالبه، باید کل این رقم معادل ۶۶.۶درصد افزایش پیدا کند و به ۶میلیون و ۷۵۰هزار تومان برسد.
در این میان اگر کارفرمایان همچنان اصرار دارند که فقط حداقل مزد افزایش یابد و مزایا تغییر نکند، باید با افزایش ۱۰۱درصدی مزد پایه موافقت کنند تا هزینه تحمیل‌شده به معیشت کارگران جبران شود.

حجت‌الله عبدالملکی (وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی) در جلسه‌ی رأی اعتماد از مجلس، عدم اجرای قوانین بالادستی ازجمله قانون کار را مهم‌ترین عاملِ مشکلات کشور دانست. وی در آن جلسه گفت: «من به عنوان مدیر اجرایی که ده‌ها سال توفیق خدمت داشتم، معتقد هستم بخش زیادی از مشکلات کشور ناشی از عدم اجرای درست قوانین است، پس من بر اجرای قانون تأکید دارم.»

حالا در آستانه‌ی تعیین حداقل دستمزد کارگران در نمایشگاهی که به مناسبت نمایشِ دستاوردهای وزارت کار برگزار شد، از وزیرِ کار پرسیدیم تا چه اندازه بر اجرای قانون کار تاکید دارد. آیا می‌توان امیدوار بود که در زمان وزارت او اصل سال‌ها مغفول مانده‌ی ۴۱ قانون کار اجرایی شود؟ آیا نرخ سبد معیشت که طبق این اصل یکی از مولفه‌هایِ اصلی در تعیین دستمزد است، در تعیین حداقل مزد ۱۴۰۱ مورد توجه قرار می‌گیرد؟

حجت‌الله عبدالملکی در پاسخ با این سوال‌ها گفت: ما پیگیرِ اجرایی شدنِ تمام مواد قانون کار هستیم. شورایعالی کار به صورت منظم جلسات خود را تشکیل می‌دهد و نمایندگان کارگری و کارفرمایی در آنجا حضور دارند و پیگیر هستند. اعتقاد داریم که هیچ کدام از مواد قانون کار نباید کنار گذاشته شود و همه‌ی این مواد باید اجرایی شود.

وزیر کار در پاسخ به این سوال که آیا می‌توان امیدوار بود که نزدیک‌ترین مزد به سبد معیشت در دوران وزارت شما تعیین شود، گفت: کمیته‌ی حقوق و دستمزد روی این موضوع کار می‌کند و به زودی در جلسه‌ی شورایعالی کار نتیجه اعلام می‌شود.

اصغر آهنی‌ها در مورد تعیین حداقل دستمزد کارگران در سال آینده اظهار داشت: تاکنون حدود ۱۰ جلسه تخصصی کمیته مزد و چندین جلسه شورای عالی کار تشکیل شده، اما هنوز حداقل دستمزد کارگران برای سال آینده مشخص نشده و به احتمال زیاد در جلسه شورای عالی کار طی دو هفته آینده تعیین تکلیف می‌شود.

وی افزود: در بحث دستمزد چند موضوع محوری بررسی می‌شود؛ اول واقعیت این است، به خاطر تورم‌های پیاپی که در سال‌های گذشته رخ داده و پایه آن در دولت‌های قبلی بوده، قدرت خرید کارگران کاهش پیدا کرده است و بنابراین مدیریت کردن تورم و قدرت خرید اقتصاد نیاز به زمان دارد که باید بحث‌های اقتصاد کلان حل شود.

نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار این را هم گفت: در سال‌های گذشته نمایندگان کارگران و کارفرمایان در شورای عالی کار زحمات زیادی برای رشد دستمزد کارگر کشیدند، اما عمده این افزایش تورم و کاهش قدرت خرید از بین رفت. دولت کنونی قصد دارد، با همکاری مجلس و سایر قوای کشور ریشه تورم را خشک کند تا سفره مردم و از جمله کارگران کوچک‌تر نشود.

به گفته آهنی‌ها، از طرفی کاهش قیمت دلار باعث می‌شود بسیاری از اجناس ارزانتر شوند، چون قیمت دلار در سال‌های قبل باعث افزایش هزینه تولید و مواد اولیه شده بود و ما به دلیل تحریم قدرت رقابت‌پذیری خود را با کشورهای همسایه و مشابه از دست داده بودیم و امیدواریم در دولت جدید با افزایش ارتباط تجاری با کشورهای همسایه کم کم بتوانیم قدرت رقابت و حضور در بازار را پیدا کنیم.

وی این نکته را هم گفت: نقش هزینه دستمزد در تولید کالا در صنایع بزرگ مانند پتروشیمی‌ها و کارخانه‌های فولادی و معدنی و کارخانه‌های نفت و گاز بسیار پایین است که عمده این کارخانه‌ها در دست دولت یا شبه دولت قرار دارد و در طی این سال‌ها نیز قیمت محصولات این کارخانه‌ها افزایش پیدا کرده است؛ اما در مورد کارگاه‌های کوچک و متوسط سهم دستمزد در هزینه تولید بالا است و کارفرمایان نمی‌توانند بیش از تورم موجود دستمزد کارگران را افزایش دهند.

نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار ادامه داد: مشکل اصلی این است که در قانون حداقل مزد کلرگر برای همه صنایع یکجور دیده می‌شوند و صنایع بزرگ و کوچک برای حداقل دستمزد کارگران به یک گونه تصمیم‌گیری می‌شود و هنوز مزد منطقه‌ای مطرح نیست.

آهنی‌ها گفت: در صنایع کوچک سهم دستمزد بالای ۳۰ تا ۴۰ درصد است، اما در صنایع بزرگ سهم بزرگ کمتر از ۱۲ درصد است. به عنوان مثال بسیاری از مغازه‌داران به خاطر هزینه‌های کارگری مجبور شدند یکی از شاگردان خود را اخراج کنند چون توان پرداخت دستمزد دو نفر را ندارند.

وی این نکته را هم گفت: بسیاری از بیکاری‌ها مربوط به افراد تحصیل کرده است که مدرک لیسانس دارند، اما مهارت انجام کار را پیدا نکرده است و به خاطر ضعف فرهنگ کار اکثر افراد می‌خواهند پشت‌میز نشین باشند. در حالی که باید با آموزش فنی و حرفه‌ای افراد تحصیل‌کرده در کارهای تخصصی به کار گرفته شوند.

نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار اظهار داشت: در بلندمدت باید ساختار نظام آموزشی کشور تغییر یابد و آموزش‌ها براساس تقاضامحور و نیاز بازار باشد، ما در کوتاه‌مدت با آموزش‌های مهارتی باید افراد مدرک‌دار را بتوانیم در کارهای تخصصی به کار بگیریم. در حال حاضر نرخ بیکاری در تحصیل‌کرده‌ها در برخی رشته‌ها بالای ۲۵ درصد و به طور میانگین ۱۲ درصد است.

آهنی‌ها ادامه داد: نرخ تورم یک ساله منتهی به پایان بهمن امسال ۴۱.۲ درصد بوده و سبد معیشتی که در کمیته دستمزد برای یک خانوار میانگین کارگری تعیین شده، ماهانه ۸ میلیون ۹۷۰ هزار تومان است، اما قرار نیست همه مخارج زندگی کارگر در مزد او پرداخت شود. برخی از این هزینه‌ها، هزینه اجتماعی و بیمه‌ای است که دولت باید تأمین کند و بین هزینه‌های اجتماعی و هزینه‌های فردی کارگر تفکیک قائل نشده‌اند، اما کارفرما حداکثر می‌تواند حول و حوش نرخ تورم به افزایش حداقل دستمزد کارگران رضایت دهد.

وی افزود: با توجه به دستور رئیس جمهور و تأکید وزیر کار که باید زندگی مردم تأمین شود به ویژه در برخی کارگاه‌ها که در دوران کرونا دچار مشکل شدند، باید از کارگران حمایت کنیم، اما بیش از نرخ تورم به هیچ‌وجه امکان حمایت نیست.

نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار خاطرنشان کرد: تاکنون هر هفته جلسات کمیته‌های تخصصی دستمزد برگزار شده و جلسات شورای عالی کار هم هر ماه برگزار می‌شود و بیش از ۱۰ جلسه کمیته مزد زیرمجموعه شورای عالی کار برگزار شده و امیدواریم، حداقل دستمزد تا شنبه ۲۱ اسفند مشخص شود.

آهنی‌ها در مورد اینکه حداقل دستمزد چه میزان از سبد معیشت خانوار کارگری را پوشش می‌دهد، گفت: در طی سال‌های مختلف حداقل دستمزد به علاوه سایر مزایای کارگری ۷۰ درصد سبد معیشت خانوار را پوشش می‌دهد، البته این موارد در کنار و علاوه بر اضافه‌کاری و شیفت‌های اضافه کارگران است.

وی همچنین در مورد اینکه گفته می‌شود حدود ۳۰ درصد ظرفیت کارخانه‌ها خالی است، گفت: به طور متوسط ۱۰ تا ۵۰ درصد ظرفیت کارخانه‌ها خالی است، اما اینکه چگونه می‌توان آن را پر کرد بحث بازار صادراتی و مشکلات صادرات و نقل و انتقال پول، همچنین تکنولوژی خط تولید و مدیریت در واحدهای تولیدی است. در سال‌های گذشته تحریم به عنوان هزینه سر بار به خط تولید اضافه شده است. در زمینه انتقال پول هم با کشورها دچار مشکل بودیم که امیدواریم هرچه سریع‌تر این مشکلات رفع شود.

نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار در مورد مدیریت در بنگاه‌ها گفت: نیروی کار ما متأسفانه به فرهنگ کار سبک و پشت‌میزنشینی عادت کرده است. دستگاه‌های دولتی باید طبق سیاست اصل ۴۴ کوچک شوند و فقط در امور که مردم نمی‌توانند وارد شوند. بدنه دولت باید تخصصی و کوچک شود. در حال حاضر کشور ما به اندازه چند کشور دیگر استخدام شده دارد و بهره‌وری نیروی کار به شدت پایین است.

آهنی‌ها در مورد اینکه مشکل مدیریت هم در بنگاه‌های تولید وجود دارد، عنوان کرد: یکی از شاخصه‌هایی که می‌تواند یک سازمان را حرکت دهد، ‌بحث مدیریت حرفه‌ای است. البته در بخش خصوصی این مشکل کمتر است، اما در بخش‌های دولتی و شبه‌دولتی مشکل مدیریت فراوان است.

وی در مورد استفاده از نیروی کار اتباع افغان در مشاغلی مانند کارهای ساختمانی و حتی در مغازه‌ها گفت: هرچه کار سخت است، برخی نیروی ایرانی زیر بار نمی‌رود کارفرما مجبور از نیروی افغان استفاده کند فرهنگ کار سخت در کشور ما آسیب دیده از طرفی متأسفانه اتفاقاتی مانند بورس، سپس رمز ارز و یا خرید و فروش دلار و ماشین باعث شده برخی نیروی کار ایرانی تن به کار سخت ندهد، در نتیجه کارفرماها از نیروی افغان استفاده می‌کنند.

نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار خاطرنشان کرد:‌ این همه انرژی که در کشور مصرف می‌شود باید تولید ثروت شود و بتوانیم تولید صنعتی و کشاورزی را رونق دهیم در آن صورت مشکل اشتغال حل می‌شود و تهیه مواد غذایی که در آینده دچار مشکل است را باید خودمان تأمین کنیم.

آهنی‌ها در مورد برگزاری جلسات شورای عالی کار بیان داشت: تاکنون بخش کارفرمایی تمام تلاش خود را کرده، اما واقعاً بیشتر از نرخ تورم نمی‌توان به افزایش حداقل حقوق اقدام کرد، چون به ریزش کارگران می‌انجامد. از طرفی دولت باید کمک کند تا برخی از هزینه‌های اجتماعی کارگران را تأمین کند و امیدواریم با هدف حفاظت از کارگاه و کارگر بتوانیم به نقطه مشترک مناسبی برسیم.

وی این را هم گفت: ما علاقه‌مندیم هم شرایط کارگر بهتر شود و هم مشاغل موجود حفظ شوند چو. ن حداقل دستمزد کارگران نقطه تعیین‌کننده برای مستمری بازنشستگی کارگران است و باید شرایط زندگی آنها هم بهتر شود.

نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار اظهار داشت: عمده کارگاه‌های کشور که اشغال فراوانی دارند، کارگاه‌های کوچک و متوسط هستند که ۸۵ درصد کارگاه‌ها را تشکیل می‌دهند و بیشتر اشتغال را از آن خود کرده‌اند، اما ۱۵ درصد کارگاه‌ها از بنگاه‌های بزرگ تولیدی هستند که سهم دستمزد کارگر از تولید ناچیز است و برای آنها تفاوتی نمی‌کند.

آهنی‌ها گفت: در کنار حفظ شرایط زندگی کارگران باید به کارفرما هم کمک کنیم تا از پیچ تاریخی اقتصاد بگذرند و هم کارگاه تولیدی حفظ شود و هم از کارگر حمایت شود. واقعیت این است که یکطرفه نمی‌توان دستمزد کارگر را خیلی بالا ببریم چون باعث ریزش کارگر می‌شود که این هم به نفع کارگر نیست.

رقم تعیین‌شده برای حداقل مزد کارگران یکی از عوامل مؤثر در تشدید یا تضعیف توسعه فقر در کشور است و هر چه این رقم به حداقل هزینه معیشت کارگران نزدیک‌تر باشد، دست دولت در ارتقای سطح معیشتی جامعه بازتر خواهد بود؛ اما اتهام‌هایی که در مورد تورم‌زا بودن افزایش مزد مطرح می‌شود عملا دولت‌ها را نیز در جبهه مخالف افزایش مزد قرار می‌دهد و این چالشی است که انتظار می‌رود در دولت سیزدهم و در سایه سیاست‌های مقابله با فقر که مورد تأکید رئیس‌جمهوری است، رفع شود.

فلسفه تعیین مزد سالانه

شورای‌عالی کار به‌عنوان بالاترین مرجع رسیدگی به مسائل حوزه کار و کارگری و مجری تعیین مزد کارگران در سال جدید، امروز با حضور نمایندگان دولت، کارفرما و کارگر تشکیل جلسه می‌دهد و با توجه به مشخص شدن هزینه معیشت کارگری، این احتمال وجود دارد که در همین جلسه، نظرات شرکای اجتماعی جمع‌بندی و حداقل مزد کارگران برای سال۱۴۰۱ تعیین شود.

در قانون کار اغلب کشورها، تمهیداتی برای بررسی و تعیین دوره‌های مزد کارگران اندیشیده شده و در برخی کشورها حتی سالانه بیش از یک‌بار جلسات بررسی و تعیین مزد برگزار می‌شود.

هدف اصلی این جلسات، رصد وضعیت قدرت خرید خانوارهای کارگری و همچنین وضعیت بنگاه‌های اقتصادی در پرداخت مزد است و به‌واسطه اینکه نرخ تورم در اغلب اقتصادها مهار شده، لزوما نتیجه این جلسات نیز افزایش رقم دستمزد نخواهد بود؛ اما در اقتصاد متورم ایران به دلایل مختلف داخلی و خارجی نظیر عملکرد بانک‌ها، سیاست‌های پولی، کسری بودجه دولت، تحریم‌های خارجی، در اغلب دوره‌ها، تغییرات قیمتی در طول سال نسبت به سال قبل بسیار قابل‌توجه است و به‌ناچار، هر ساله رقم ریالی مزد با رشد نسبتا بالایی نسبت به سال قبل مواجه می‌شود.

طرف کارگری همواره تأکید می‌کند که در مذاکرات مزدی، اصل اول حفظ قدرت خرید دستمزد است و در اغلب موارد، افزایشی روی قدرت خرید واقعی مزد انجام نمی‌شود مگر اینکه مانند سال‌های ۹۲ تا ۹۶، پس از یک یا چند سال سرکوب مزدی، شرایط برای افزایش اندک قدرت خرید واقعی دستمزد مهیا شود و میزان افزایش مزد بیش از مقدار تورم باشد.

سناریوی ایده‌آل تعیین مزد

نگاهی به نرخ تورم بهمن‌ماه و مقایسه آن با هزینه محاسبه شده برای معیشت کارگران در بهمن۱۳۹۹ و ۱۴۰۰، حاکی از این است که بهترین سناریو برای حفظ قدرت خرید واقعی کارگران و جلوگیری از افزایش فشار به معیشت آنها، افزایش ۶۰درصدی حداقل مزد و مزایای کارگری و رساندن آن به مرز ۶.۵میلیون تومان است.

محاسبات نشان می‌دهد اگر در مذاکرات مزد۱۴۰۱، با این میزان افزایش موافقت شود، کارگران می‌توانند با امید به مهار تورم در سال پیش‌رو، به وضعیت معمولی زندگی خود در سال‌های قبل برگردند و همان کیفیت زندگی را تجربه کنند. پیش ‌از این، کمیته مزد شورای‌عالی کار در آخرین نشست امسال خود، هزینه معیشت یک خانوار ۳.۳نفره کارگری را با ۳۰.۲درصد افزایش نسبت به سال قبل ۸۹میلیون و ۷۹۸هزار و ۲۰۵ریال در ماه تعیین کرد.

این در حالی است که آخرین اطلاعات مرکز آمار ایران از رشد ۴۱.۴درصدی تورم مصرف‌کننده در بهمن‌ماه حکایت دارد و با این حساب، حتی اگر از غیرواقعی بودن افزایش ۳۰.۲درصدی هزینه معیشت کارگران نسبت به سال قبل چشم‌پوشی شود، باید در تعیین مزد آنها میزان افزایش بیشتری اعمال شود تا با واقعیت‌های اقتصادی همخوانی داشته باشد. از آنجا ‌که بخش عمده دهک چهارم هزینه‌ای را خانوارهای کارگری تشکیل می‌دهند، بررسی وضعیت تورمی این دهک در بهمن‌ماه می‌تواند راهنمای مناسبی برای تخمین شرایط گروه کارگری باشد.

طبق اعلام مرکز آمار ایران، در بهمن امسال و در شرایطی که میانگین نرخ تورم کشور ۴۱.۴درصد بوده، دهک چهارم تورم ۴۲.۵درصدی را تجربه کرده و این رقم حاصل افزایش ۵۳.۸درصدی تورم خوراکی‌ها و رشد ۳۳.۷درصدی تورم کالاهای غیرخوراکی و خدمات بوده است. همچنین در این آمارها، ضریب اهمیت خوراکی‌ها در سبد مصرفی دهک چهارم معادل ۳۶.۶درصد و ضریب اهمیت گروه غیرخوراکی و خدمات ۶۳.۴درصد بوده است.

با این تفاصیل، به‌واسطه تورم ۵۳.۸درصد خوراکی‌ها که بیش از یک‌سوم هزینه معیشت کارگران را شامل می‌شود، هرگونه اهمال‌کاری در ترمیم قدرت خرید مزد کارگران می‌تواند به قیمت سوق پیدا کردن خانوارهای کارگری به سمت خط فقر نسبی یا وخیم‌تر شدن وضعیت فقر آنها از وضعیت فقر نسبی به فقر مطلق تمام شود.

سناریوی محتمل برای تعیین مزد

در سال گذشته، هزینه معیشت یک خانوار کارگری ۳.۳نفره ۶میلیون و ۸۹۵هزار تومان تعیین شده بود و حداقل مزد و مزایای ۴میلیون و ۵۰هزارتومانی این خانوار حدود ۵۹درصد آن را پوشش می‌داد.

در سال آینده نیز اگر قرار باشد قدرت خرید دستمزد کارگران براساس قیمت‌های بهمن‌ماه، حدود ۵۹درصد هزینه معیشت ۸میلیون و ۹۷۹هزارتومانی (که اخیرا در کمیته مزد تعیین شد) را پوشش دهد، باید حداقل مزد و مزایای یک خانوار ۳.۳نفره نسبت به سال‌جاری ۳۰.۵درصد افزایش پیدا کند تا با رشد یک‌میلیون و ۲۴۰هزارتومانی، به مرز ۵.۳میلیون تومان برسد و فقط از منظر آمار قدرت خرید کارگران در همان سطح ابتدای سال۱۴۰۰ باقی بماند؛ اما نکته اینجاست که میزان افزایش نرخ سبد معیشت کارگران در سال‌جاری نسبت به هزینه واقعی تحمیل شده به این سبد بسیار کمتر است و رشد ۳۰.۲درصدی آن نه با تورم ۴۱.۴درصدی بهمن‌ماه، نه با تورم ۵۳.۸درصدی خوراکی‌ها در سبد مصرفی دهک چهارم و نه با تورم ۳۳.۷درصد کالاهای غیرخوراکی در سبد این دهک مناسبتی ندارد.

بر همین اساس است که انتظار می‌رود دولت سیزدهم با خط‌مشی فقرزدایی و مقابله با توسعه فقر، به‌دنبال احیای واقعی قدرت خرید مزد باشد و فقط به مساوات در آمارها بسنده نکند؛ در غیر این صورت، معضل افزایش شاغلان فقیر را نیز باید به مشکلات سال۱۴۰۱ در حوزه فقر و رفاه اضافه کرد.

حمید حاج‌اسماعیلی، کارشناس بازار کار نیز با اشاره به اینکه امسال رقم سبد معیشت با دخالت مستقیم دولت تعیین شده، می‌گوید: در ایران، نهایتا این دولت است که رقمی را برای دستمزد اعلام می‌کند؛ اما براساس چند مؤلفه می‌توان رقم دستمزد سال آینده را از هم‌اکنون تخمین زد که یکی از این مؤلفه‌ها حداقل حقوق تعیین شده برای کارمندان دولت است.

حاج‌اسماعیلی می‌افزاید: کمیسیون تلفیق رقم پیشنهادی دولت در لایحه بودجه۱۴۰۱ برای حداقل حقوق کارمندان را از ۴.۵به۵.۶ میلیون تومان افزایش داده که احتمالا شورای نگهبان هم با آن مخالفتی ندارد و از آنجا که طی سال‌های گذشته رقم تعیین‌شده برای حداقل مزد و مزایای کارگران از حداقل تعیین‌شده حقوق کارمندان بیشتر بوده، به‌نظر نمی‌رسد دستمزد تعیین‌شده برای سال۱۴۰۱ هم از رقم ۵.۶میلیون تومان کمتر باشد.

این تخمین بر اساس سه مولفه اثرگذار از سوی کارشناسان مطرح می شود. این سه مولفه عبارتند از نرخ تورم سالانه، رقم سبد معیشت و عددی که برای حداقل حقوق کارکنان دولت در نظر گرفته می شود. طی رسم سالیان گذشته، حداقل دستمزد کارگران از حداقل حقوق کارکنان کمتر نبوده لذا پیش بینی می شود با توجه به رقم ۵.۶ مصوب شده برای حداقل حقوق کارکنان دولت، دستمزد کارگران از این عدد بیشتر باشد.

حمید حاج اسماعیلی کارشناس بازار کار، به یک اتفاق نادر در تعیین سبد معیشت اشاره و اظهار کرد: امسال رقم سبد معیشت با دخالت مستقیم دولت تعیین شده است. یعنی اعداد هزینه ای را دولت از وزارت امور اقتصاد و دارایی گرفته و مستقیما در تعیین رقم سبد معیشت نقش داشته است. بنابراین برخلاف سال های گذشته تا به اینجای کار، رقم سبد معیشت با نظر دولت و مورد تایید دولت است.

او افزود: از آنجا که نرخ جدید دستمزد بار تورمی ایجاد می کند؛ جلسات دستمزد عملا تا ۱۵ اسفند متوقف شده و در نیمه دوم اسفند ادامه مذاکرات انجام خواهد شد. این نشان می دهد که موضوع تعیین حداقل دستمزد در شورای عالی کار فاقد فرآیندهای چانه زنی است.

اجبار به پذیرش رقم پیشنهادی دولت

حاج اسماعیلی یادآور شد: معمولا دستمزدی که به صورت استاندارد در جهان تعیین می شود؛ جلسات در قالب میزگردهای صنفی، مذاکرات منطقه ای و مذاکرات کارگاهی بین کارگران، کارگران و دولت متنوع پیگیری شده تا به یک برآیند نهایی برسند. اما در ایران چانه زنی دستمزد به این صورت انجام نمی شود. آنچه تا کنون تجربه شده، این بوده که دولت نهایتا رقم دستمزد را مشخص می کند.

به گفته او هرچند نمایندگان کارگران و کارفرمایان درباره مزد بحث های متعددی را انجام می دهند اما نهایتا این دولت است که یک رقم را اعلام می کند و دو طرف را مجبور به امضای رقم پیشنهادی می کند. در گذشته تجربه شده که مدتی طرفین، دستمزد مطرح شده را نپذیرفته و امضا نکردند اما نهاینا ناچار به امضا شده اند. تا سال گذشته که روند تعیین سبد معیشت را از سوی شورا داشتیم؛ نهایتا دستمزد را دولت تعیین می کرد.

حاج اسماعیلی با بیان اینکه بر اساس چند مولفه می توان رقم دستمزد سال آینده را از هم اکنون تخمین زد توضیح داد: یکی از این مولفه ها حداقل حقوق تعیین شده برای کارمندان دولت است. دولت در لایحه بودجه ۱۴۰۱، رقم ۴.۵ میلیون تومان را برای حداقل حقوق سال آینده پیشنهاد داده بود اما در کمیسیون تلفیق این عدد به ۵.۶ میلیون تومان افزایش یافت.

از آنجا که همواره طی سال های گذشته رقم تعیین شده برای دستمزد کارگران از حداقل تعیین شده حقوق کارمندان بیشتر بوده است؛ به نظر نمی رسد دستمزد تعیین شده برای سال آینده از رقم ۵.۶ میلیون تومان کمتر باشد.

اعتراض کارکنان دولت نتیجه داد

این کارشناس بازار کار تاکید کرد: اعتراضاتی که امسال کارکنان مختلف دولت از جمله کارکنان قوه قضائیه روی تعیین دستمزد داشتند؛ روی نظر مجلس تاثیر گذاشت و باعث شد نمایندگان حداقل حقوق را تا ۵.۶ میلیون تومان افزایش دهند.

حاج اسماعیلی با تاکید بر اینکه این رقم تقریبا تثبیت شده است اظهار کرد: بعید می دانم شورای نگهبان روی این رقم نظر دیگری داشته باشد.

به گفته او ما در شورای عالی کار بر اساس سه مولفه تعیین دستمزد داریم. اول تورم سالانه، دوم رقم سبد معیشت و سوم رقم تعیین شده برای حداقل حقوق کارکنان دولت است که بر اساس آن حقوق کارگران نباید از حداقل حقوق کارکنان دولت کمتر باشد. بنابراین ۵.۶ میلیون تومان برای دستمزد سال بعد تثبیت شده است.

حاج اسماعیلی خاطرنشان کرد: آنچه نمایندگان کارگران باید انجام دهند؛ چانه زنی برای رسیدن به رقم های بالاتر است. یعنی متناسب با تعیین خط فقر و سبد معیشت، باید برای تعیین رقم های بالاتر دستمزد تلاش کنند.

بر این اساس بعید می دانم که دستمزد سال آینده کارگران از ۵.۶ میلیون تومان کمتر تعیین شود و در عین حال خوشبین هستم که حداقل دستمزد سال آینده به مرز ۶ میلیون تومان برسد. در حال حاضر هم نرخ تورم هم رقم سبد معیشت و هم رقم تعیین شده برای حداقل حقوق کارکنان دولت این الزام را ایجاد می کند که برای رقم های بالاتر چانه زنی صورت گیرد.

بر اساس اعلام علی حسین رعیتی فرد معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، در نخستین گام و بر اساس بررسی های انجام شده از مراجع رسمی، نرخ سبد معیشتی کارگران ۸ میلیون و ۹۷۹ هزار تومان تعیین شده که این سبد شامل ۳۶.۵ درصد اقلام خوراکی و ۶۳.۴ درصد اقلام غیرخوراکی است. اعداد و ارقامی که برخی معتقدند، بستر مذاکرات بعدی، نمایندگان کارگری و کارفرمایی را برای دستیابی به نرخ حداقل دستمزدها خواهد بود. در این میان اما برخی تحلیلگران به این نکته اشاره می کنند در فرآیند تعیین حداقل دستمزدها باید به گونه ای عمل شود که هم مطالبات کارگران در آن لحاظ شده باشد و هم بستر لازم برای رشد تولید در اقتصاد را فراهم سازد.

در همین خصوص نایب رییس کمیسیون اجتماعی مجلس با اشاره به تداوم مذاکرات برای تعیین حداقل دستمزد کارگران می گوید: هر سال همزمان با آغاز مذاکرات مرتبط با تعیین دستمزد کارگران برخی اظهارنظرهای غیرضروری و حاشیه ای از سوی برخی افراد و جریانات صورت می گیرد که نه تنها کمکی به بهتر شدن وضعیت کارگران نمی کند، بلکه باعث پیچیده ترین شدن شرایط تعیین حداقل دستمزد می شود.

بابایی ادامه داد: این اظهارنظرهای غیرضروری باید پایان یابد تا مذاکرات نمایندگان کارگری و کارفرمایی با مشارکت مسئولان دولتی در محیطی بدون حاشیه تداوم پیدا کرده و به نتیجه مطلوب برسد. به طور کلی اما، مهمترین اِلمانی که در زمان تعیین دستمزدها باید مورد توجه قرار بگیرد، واقعی شدن دستمزد کارگران است.

نماینده ساری در مجلس یادآور شد: در پروسه تعیین دستمزدها، قانون باید فصل الخطاب باشد. از یک طرف نرخ تورم واقعی از سوی دیگر نرخ سبد کالایی هزینه ای و نهایتا نیز توافق طرف کارگر و کارفرما باید مورد توجه قرار بگیرند. سه ضلع اصلی شاخص هایی که دستمزد واقعی کارگران در سال ۱۴۰۱ را شکل می دهند.

او با اشاره به اینکه بر اساس محتوای ماده ۴۱قانون کار، ملاک و شاخص اصلی تعیین دستمزد، محاسبه میزان تورم و سبد معیشت است، گفت: یعنی ابتدا نرخی برای سبد هزینه ای کارگران در نظر گرفته می شود، سپس نرخ تورم به آن افزوده می شود و در نهایت از دل مذاکرات نمایندگان کارگری و کارفرمایی مبتنی بر شرایط کلی کشور، دستمزد تعیین می شود.

بابایی افزود: مسئولان دولتی نیز به عنوان رکن توازن بخش در مذاکرات عمل می کنند. در واقع دولت باید بستر لازم برای مذاکرات دو طرف را فراهم کند و از دخالت در فرایند کلی تعیین دستمزد کارگران خودداری کند. چنانچه این بستر فراهم شود، مذاکرات به نتیجه مورد نظر ختم خواهد شد.

او در پاسخ به این پرسش که رقم مطلوب از نظر شما برای تعیین حداقل دستمزد کارگران چه عدد و رقمی است؟ گفت: تعیین حداقل حقوق و دستمزد کارگران با توجه به شاخص های کلان اقتصادی که از سوی مرکز آمار و بانک مرکزی ارائه می شود، بررسی و تعیین خواهد شد. در این میان، باید توجه داشت که به همان اندازه که توجه به مطالبات کارگران برای بهبود شاخص های معیشتی مهم است، توجه به خواسته های کارفرمایان برای تداوم و رشد تولید نیز دارای اهمیت است.

نایب رییس کمیسیون اجتماعی مجلس اظهار داشت: مجلس در جریان برنامه ریزی های تقنینی به گونه ای عمل می کند که فرصت رشد معیشت کارگران در هر سال فراهم شود. برای سال ۱۴۰۱ نیز برنامه مجلس آن است که همسان سازی حقوق کارگران تداوم پیدا کند. در این راستا منابع لازم برای احیای همسان سازی تدارک دیده شده است.

او افزود: در شرایطی که مجلس به دنبال بهبود وضعیت دریافتی اقشاری چون سربازان ، بازنشستگان و…است، طبیعی است که نیازهای معیشتی کارگران نیز باید مورد توجه قرار بگیرد. اما روند تعیین حداقل دستمزد کارگران بدون دخالت سایر نهادها باید در بستر قانون و از دل مذاکرات نمایندگان کارگری و کارفرمایی محقق شود.

نماینده ساری در مجلس گفت: تعیین حداقل دستمزدها می بایست مبتنی بر شاخص های مستند نهادهای آماری باشد، نه اعداد و ارقامی که پایه و اساس قانونی ندارد. در برخی موارد مسئولان دولتی اعداد و ارقامی را در خصوص شاخص خط فقر و…مطرح می کنند که تناسبی با واقعیت ندارد. به عنوان نمونه، نرخ فقر در کلانشهرها و شهرهای بزرگ مشخص است. نمی توان به دلخواه فلان مسئول نرخ خط فقر را در شهرها و کلانشهرها تعیین کرد.

بابایی در پایان خاطرنشان کرد: برای تعیین حداقل دستمزد کارگران نیز قانون و شاخص های اقتصادی در کنار مذاکرات طرفین، سرنوشت ساز خواهد بود. در این بستر هر نرخی که در مذاکرات تعیین شود، مورد حمایت مجلس خواهد بود و برای تحقق آن تلاش خواهد شد.

بررسی آمارهای مربوط به مزد و معیشت خانوارها نشان می‌دهد در طول دهه ۹۰، ضریب پوشش هزینه معیشت با دستمزد کارگری در محدوده ۲۸ تا ۳۷ درصد در نوسان بوده است. شرایط اقتصادی دهه ۹۰ به‌گونه‌ای بوده که شاغلان از محل حقوق و دستمزد دریافتی قادر به تأمین بخش قابل‌توجهی از هزینه معیشت خود نبوده‌اند. این یکی از نشانه‌های شرایط نامساعد اقتصادی در این دوره بوده که اخیراً رهبر معظم انقلاب نیز نسبت به آن اعلام نارضایتی فرمودند. در شرایطی که مذاکرات مزدی برای تعیین دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۱ادامه دارد و کارشناسان بر لزوم نزدیک کردن حداقل مزد کارگری به حداقل هزینه معیشت آنها تأکید دارند، مرکز آمار و اطلاعات راهبردی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گزارش بر مبنای داده‌های مرکز آمار ایران منتشر کرده که با تفکیک اجزای درآمد خانوارهای شهری و روستایی و مقایسه میانگین درآمد و هزینه آنها، تصویری مساعد از وضعیت معیشت خانوارها ارائه می‌کند؛ زیرا براساس این آمارها، در سال گذشته، میانگین درآمد یک خانوار شهری ۱۵درصد و میانگین درآمد خانوارهای روستایی نیز ۱۷درصد مازاد بر میانگین هزینه سالانه آنهاست. با وجود این، واکاوی این آمارها با نگاهی به حداقل مزد کارگری نشان می‌دهد که کارگران فاقد شغل یا درآمد جانبی، به‌طور میانگین فقط ۳۵درصد از هزینه‌های معیشت خود را با دریافت دستمزد تأمین می‌کنند و ۶۵درصد هزینه‌های آنها بدون پاسخ می‌ماند.

دخل ‌و خرج خانوارها

اطلاعات مرکز آمار ایران حاکی است در سال ۱۳۹۹، میانگین درآمد خانوارهای شهری ایران معادل ۷۴میلیون و ۶۷۶هزار تومان و میانگین درآمد خانوارهای روستایی ۴۲میلیون و ۴۷هزار تومان بوده است؛ درحالی‌که درآمد حاصل از حداقل دستمزد سالانه کارگران از ۲۲میلیون و ۴۰۰هزار تومان فراتر نمی‌رود. طبق این آمارها، در سال گذشته، میانگین هزینه سالانه خانوارهای شهری ۶۳میلیون و ۴۶۸هزار تومان بوده و خانوارهای روستایی نیز به‌طور میانگین ۳۴میلیون و ۸۹۸هزار تومان از درآمد خود را صرف هزینه معیشت کرده‌اند.

مفهوم این اعداد و ارقام این است که در سال گذشته به‌طور میانگین ۱۵درصد از درآمد خانوارهای شهری و ۱۷درصد از میانگین درآمد خانوارهای روستایی مازاد بر هزینه سالانه بوده و پس‌انداز شده یا به سرمایه‌گذاری و… اختصاص یافته است. البته این آمارها حاصل میانگین از وضعیت خانوارهاست و دلیل مغایرت ظاهری آنها با واقعیت‌های ملموس در جامعه، می‌تواند ناشی از شرایط وخیم توزیع ثروت و درآمد در کشور باشد.

نگاه به اطلاعات مرکز آمار ایران از وضعیت درآمد و هزینه خانوارها از منظر قشر کارگر و مقایسه آنها با حداقل درآمد سالانه کارگران، گویای این مطلب است که اگر میانگین درآمد خانوارهای کارگری در مناطق شهری تقریباً معادل ۲.۸برابر و در مناطق روستایی ۱.۶برابر حداقل مزد و مزایای قانون کار نباشد، یا این مقدار درآمد را از سایر محل‌ها کسب نکنند، بخش عمده معیشت آنها لنگ خواهد ماند؛ چراکه در سال ۱۳۹۹، میانگین سالانه حداقل مزد کارگری فقط ۳۰درصد میانگین درآمد یک خانوار شهری و ۵۳.۳درصد میانگین درآمد یک خانوار روستایی را تشکیل می‌دهد و این خانوارها چاره ندارند که مابقی هزینه‌های خود را از مشاغل دیگر یا از محل سایر درآمدها جبران کنند. به‌ عبارت ‌دیگر، در سال ۱۳۹۹که حداقل مزد کارگری ۱.۹میلیون تومان بوده، کارگرانی که به‌جز دستمزد شغل خود، به درآمد دیگری دسترسی نداشتند و حداقل دریافتی ماهانه آنها در مناطق شهری کمتر از ۵میلیون و ۲۸۹هزار تومان و در مناطق روستایی کمتر از ۲میلیون و ۹۰۸هزار تومان بوده، در تأمین بخش عمده هزینه‌های معیشت خود ناتوان بوده‌اند.

تراز مزد و معیشت کارگری

در سال ۱۳۹۹، حداقل هزینه معیشت کارگران معادل ۴میلیون و ۹۴۰هزار تومان برای یک خانوار ۳.۳نفره تعیین شده بود که تقریباً متناسب با میانگین هزینه‌های محاسبه شده در گزارش مرکز آمار ایران است؛ اما در این سال، با وجود توافق شرکای اجتماعی روی هزینه ۴میلیون و ۹۴۰هزار تومانی سبد معیشت، در نهایت حداقل مزد و مزایای یک خانوار ۳.۳نفره معادل ۲میلیون و ۸۵۸هزار تومان تعیین شده که ضریب پوشش آن نسبت به هزینه معیشت کمتر از ۵۸درصد بود.

همچنین در سال ۱۴۰۰، درحالی‌که هزینه سبد معیشت کارگران ۶میلیون و ۸۹۵هزار تومان تعیین شده بود، حداقل مزد و مزایای یک خانوار ۳.۳نفره کارگری معادل ۴میلیون و ۵۰هزار تومان تعیین شده که ۵۸.۷درصد از هزینه سبد معیشت را پوشش می‌داد. با این تفاصیل و با توجه به اینکه در سال‌جاری، هزینه سبد معیشت کارگران برای یک خانوار ۳.۳نفره ۸میلیون و ۹۷۵هزار تومان تعیین شده، برای حفظ ضریب پوشش حدود ۵۸درصدی، باید حداقل مزد و مزایای یک خانوار کارگری ۳.۳نفره به حدود ۵میلیون و ۲۸۰هزار تومان برسد که نسبت به سال ۱۴۰۰فقط ۳۰.۳درصد افزایش نشان می‌دهد و حتی با تورم ۴۲.۴درصدی سال‌جاری نیز تناسبی ندارد. در این وضعیت یک کارگر متأهل و سرپرست خانوار ۳.۳نفره، باید ماهانه علاوه بر دریافت ۵میلیون و ۲۸۰هزار تومان مزد و مزایا، ۳.۷میلیون تومان نیز درآمد متفرقه از سایر محل‌ها داشته باشد تا فقط بتواند هزینه‌های جاری معیشت خانوار را پوشش دهد و به زیر خط فقر سقوط نکند. این در حالی است که محاسبات مستقل کارگری، هزینه معیشت آبرومندانه یک خانوار ۳.۳نفره را حدود ۱۱میلیون تومان برآورد می‌کند و حتی برای پوشش ۵۸درصدی آن، باید حداقل مزد و مزایای سال ۱۴۰۱معادل ۵۷.۵درصد رشد کند و به حدود ۶.۴میلیون تومان برسد تا فقط شکاف میان مزد و معیشت کارگری مانند سال‌های قبل ثابت بماند و عقب‌ماندگی مالی کارگران بیشتر نشود.