به گزارش ایسنا، ایران کشوری است که بنا به موقعیت جغرافیایی، دارای اقلیمی خشک و نیمه خشک است اما حاکمیت خشکسالی طی یک سال اخیر نیز این سرزمین را تشنه‌تر از ‌پیش کرده است. با کاهش بارندگی‌ها طی سال آبی گذشته بسیاری از شهرها و روستاهای کشور با تنش آبی مواجه شده‌اند که به‌نظر می‌رسد با وجود فرارسیدن فصل پاییز این وضعیت همچنان در بسیاری از شهرها و روستاها تداوم دارد.

در حالی خشکسالی تامین آب شرب را برای شهرها و روستاها با مشکل روبه‌رو کرده است که تالاب‌های کشور نیز در این میان خشک و خشک‌تر شده‌اند. تالاب‌هایی که براساس ماده ۴ «آیین‌نامه جلوگیری از تخریب و آلودگی غیرقابل جبران تالاب­‌ها» وزارت نیرو باید میزان سهم آن‌ها از ظرفیت آبی حوضه آبریز را با کمیت و کیفیت مناسب و متناسب با شرایط اقلیمی مختلف، با توزیع زمانی معین و در اولویت دوم پس از آب شرب و با نظارت سازمان حفاظت محیط زیست تامین کند.

حال در شرایطی که حق‌آبه تالاب‌ها ‌به‌طور کامل پرداخت نشده که بنابر پیش‌بینی‌های سازمان هواشناسی کشور، مقدار بارندگی در فصل پاییز امسال به احتمال زیاد کمتر از حد نرمال خواهد بود. کاهش بارندگی و مدیریت نامناسب بهره‌برداری و توزیع آب نه تنها طی یک سال اخیر بلکه سال‌های متمادی باعث ایجاد بحران‌هایی از جمله فرونشست زمین و خشک شدن تالاب‌ها شده است.

به گزارش ایسنا، محمد حسین بازگیر – کارشناس محیط زیست – می‌گوید: ایران دارای بیش از ۲۵۰ تالاب است که از این تعداد حدود ۱۴۵ تالاب به‌طور رسمی در آئین‌نامه مصوب دولت و زیرمجموعه قانون حفاظت و احیا و مدیریت تالاب‌ها ثبت شده است و مابقی نیز مشمول تعریف تالاب می‌شوند. ۲۶ تالاب نیز عضو «کنوانسیون رامسر» (قرارداد بین دولتی که به‌منظور حفاظت از تالاب‌ها در شهر رامسر استان مازندران منعقد شد) هستند اما تعدادی از تالاب‌های کشورمان هم در معرض خطر از بین رفتن هستند. تالاب‌های هامون، شادگان، بختگان، پریشان و خیلی تالاب‌های دیگر با کمبود آب و عدم تأمین نیاز آبی محیط زیستی خود مواجهند و همین وضعیت باعث شده است که کارکردهای تالاب از جمله خدمات اکوسیستمی از بین برود.

این کارشناس محیط زیست کمبود آب و عدم تأمین حق‌آبه‌ها را ناشی از خشکسالی و بهره‌برداری‌های بی‌رویه از منابع آبی و عدم رعایت حقابه تالاب‌ها می‌داند و می‌افزاید: منابعی هم که وارد تالاب‌ها می‌شوند، آلودگی‌هایی به همراه دارند و تالاب‌ها را آلوده می‌کنند.

او همچنین نسبت به تغییر وضعیت وسعت و حجم آب دریاچه ارومیه نسبت به سال گذشته ابراز نگرانی می‌کند و می‌گوید: حجم آب دریاچه ارومیه به نصف کاهش یافته است.

بازگیر که با رادیو گفت و گو صحبت می‌کرد، همچنین معتقد است که بیشتر اتفاقاتی که درمورد تالاب‌ها افتاده عمدی و ناشی از دخالت و دستکاری‌های انسانی به‌ویژه نحوه بهره‌برداری از منابع مانند آب است و عامل این مشکلات نیز نوع نگاهمان است.

این کارشناس محیط زیست با تذکر این نکته که زیستگاه فقط یک محل برای گذراندن چند روز نیست، می‌گوید: زیستگاه، نوعی پشتیبان برای نسل‌های متوالی و ادامه حیات آن‌ها است که اگر از بین برود، شاهد کوچ دائمی یا انقراض گونه‌ها خواهیم بود. ما در برابر تالاب‌ها، تعهدات قانونی خارجی و داخلی داریم بنابراین حکمرانی محیط زیستی ما باید کامل‌تر شود و خانواده بزرگ دغدغه‌مند محیط زیست نیز بیشتر یکدیگر را یاری کنند؛ به این معنا که بازدارندگی در این حوزه باید فراتر از سازمان حفاظت محیط زیست باشد.

بر اساس این گزارش وضعیت نابسامان تالاب‌ها و حقی که براساس قانون از آب دارند، در حالی نادیده گرفته شده است که بیش از ۸۵ درصد منابع آب کشور در صنعت کشاورزی مصرف می‌شود. از این رو بسیاری از کارشناسان یکی از راهکارهای نجات تالاب‌ها را در کاهش مصارف آب در بخش کشاورزی از طریق اصلاح الگوی کشت همچنین روش‌های آبیاری می‌دانند.

محسن موسوی خوانساری- کارشناس آب – نیز با اشاره به قوانینی که بر ‌پرداخت حق‌آبه تالاب‌ها تاکید می‌کنند، به ایسنا گفته بود: تصویب چنین قوانینی نشان از اهمیت بالای حیات رودخانه‌ها و تالاب‌ها فارغ از شرایط خشکسالی یا ترسالی دارد بنابراین لازم است با توجه به سقف آب موجود در یک سال آبی، حق‌آبه محیط زیست، صنعت، کشاورزی و شرب از یکدیگر جدا شود و هرکدام بنا بر اهمیتی که دارند، ‌پرداخت شود اما متاسفانه هیچ نظارتی بر اجرای این قوانین وجود ندارد.

این کارشناس آب ضمن اینکه سازمان حفاظت محیط زیست را مقصر اصلی ‌پرداخت نشدن حق‌آبه زیست محیطی تالاب‌ها توسط وزارت نیرو می‌دانست، تاکید کرده بود: سازمان حفاظت محیط زیست باید از ظرفیت‌هایی که قانون در اختیار آن قرار داده استفاده کند و از دستگاه‌های مسئول تامین آب به‌ دلیل نپرداختن حق‌آبه زیست محیطی شکایت کند. این سازمان متولی باید از دادستانی و مدعی‌العموم درخواست احقاق حق کند اما متاسفانه ضعف از سازمان حفاظت محیط زیست است که چنین اقدامی نمی‌کند و در نتیجه وزارت نیرو و شرکت‌های آب منطقه‌ای حق‌آبه تالاب‌ها را ‌پرداخت نمی‌کنند.

به گزارش ایسنا، حال که چشم‌ها به آسمان برای فرود آمدن باران دوخته شده تا سرزمین ایران و تالاب‌های ارزشمند آن بار دیگر جان بگیرند و گلویی تازه کنند، تعیین و ‌پرداخت حق‌آبه تالاب‌ها و دریاچه‌های با ارزش کشور از جمله هورالعظیم، هامون، بختگان و ارومیه بیش از ‌پیش به یک امر ضروری تبدیل شده است چراکه آب حق اکوسیستم‌های تالابی است و سلب این حق تبعات جبران‌ناپذیری را هم برای طبیعت و هم برای جوامع انسانی درپی دارد؛ بحران‌هایی مثل ریزگرد که راه نفس را برای همه می‌بندد.

فریدون عباسی در گفت‌وگو با ایلنا، درباره اخباری از سوی مقامات عراقی مبنی بر عدم در نظر گرفتن حقابه این کشور از سوی ایران اظهار داشت: اگر قرار است عراق بابت عدم رعایت حقابه کشور همسایه به مراجع بین‌المللی مراجعه کند بهتر است از کشور ترکیه شکایت کند. زیرا ترکیه بدون هماهنگی با کشورهای همسایه اقدام به احداث سدهای زیادی در کشور خود کرده و اجازه نمی‌دهد آب در دجله و فرات جاری شود.

وی افزود: اقدامات سدسازی ترکیه هم روی اروند و کارون اثر گذاشته و هم باعث شده زمان مد آب خلیج‌فارس پیشروی کرده و آب شور وارد کانال‌های رود بهمنشیر و اروند شود و نخلستان‌های آبادان، جزیره مینو و خرمشهر خشک شوند.

این عضو کمیسیون انرژی مجلس تاکید کرد: عراق بیش از ایران از ترکیه آسیب دیده بنابراین نباید فرافکنی کند، در هر حال طبق معاهده‌ای که در زمینه آب‌های مرزی وجود دارد هر کشوری که اقدام به ساخت سد روی رود مرزی می‌کند باید حقابه‌ای را هم برای کشور مقصد آب رود در نظر بگیرد، ضمن اینکه بر اساس همین معاهده تا سال 2020 لزومی نداشت که برای احداث سد با کشورهای همسایه هماهنگی صورت بگیرد.

وی گفت: کشورها باید نسبت به تامین آب شرب و کشاورزی مورد نیاز خود اقدام کنند، اکنون افغانستان هم بدون هماهنگی با ایران با احداث دو سد باعث شده هیرمند و هامون سمت ایران خشک شود و ما را با مشکل مواجه کرده‌اند.

عباسی یادآور شد: اگر ایران اقداماتی در زمینه احداث سد و یا کنترل آب انجام داده مطابق معاهدات بین‌المللی بوده و بر این اساس ما تخلفی نداشته‌ایم، زیرا زمان لازم را داشتیم که اقداماتی در خاک خود انجام دهیم و با کشورهای دیگر هم هماهنگی نداشته باشیم، کما اینکه افغانستان و ترکمنستان هم همین کار را کرده‌اند.

وی خاطرنشان کرد: هر کشور سعی کرده آب مورد نیاز خود را تامین کند بخصوص اینکه اگر ما اقدامی در کنترل آب داشته‌ایم بیشتر مهار سیلاب بوده که ممکن بود به کشورهای همسایه هم آسیب وارد کند.

به گزارش ایلنا، مهدی رشید الحمدانی، وزیر منابع آبی عراق چهارشنبه ۳۱ شهریور / ۲۲ سپتامبر اعلام کرد که درباره حق‌آبه عراق از آب‌های مشترک با ایران توافقی به دست نیامده و وزارت خارجه عراق قصد دارد به محافل بین‌المللی شکایت ببرد.

وی گفت: ما ابزارهای مهمی داریم که برای تأمین حقوق آب خود، می‌توانیم استفاده کنیم. وزارت امور خارجه باید مسئله آب را با ایران بین‌المللی کند.

در مرزهای ایران و عراق 36 رودخانه جریان دارد و اکثر این رودخانه‌ها از کوه‌های واقع در دو استان
ایرانی همجوار با عراق یعنی کرمانشاه و ایلام سرچشمه گرفته و وارد این کشور می‌شوند.

فرهاد سرخوش در گفت و گو با ایسنا با اشاره به اینکه هرساله جداول منابع و مصارف در حوضه آبریز دریاچه ارومیه توسط وزارت نیرو مشخص می‌شود، اظهار کرد: طی دی ماه سال گذشته میزان مصارف و منابع و البته حق‌آبه دریاچه ارومیه تعیین شد. بر این اساس قرار شد که از سدهای حوضه آبریز ارومیه ۶۴۰ میلیون متر مکعب آب به سمت دریاچه رهاسازی شود.

وی در ادامه با بیان اینکه حق‌آبه دریاچه ارومیه باید از ابتدای آذر ماه سال گذشته تا آخر اردیبهشت امسال به‌تدریج رهاسازی شود، تصریح کرد: متاسفانه تاکنون تنها ۱۶۰ میلیون متر مکعب آب به سمت دریاچه ارومیه رهاسازی شده است که این میزان بسیار کمتر از حق‌آبه تعیین شده از سوی وزارت نیرو است.

سرخوش ادامه داد: بهانه وزارت نیرو این است که سال آبی جاری سال خشک و کم بارشی بوده است و در کنار این برف زیادی در حوضه آبریز دریاچه ارومیه نداشتیم که طی فروردین و اردیبهشت به سمت سدها حرکت کنند این درحالیست که بر اساس توافق‌های انجام شده قرار است که در سال‌های کم بارشی مثل امسال مصرف آب در تمامی حوزه‌ها ازجمله کشاورزی کاهش پیدا کند تا محیط زیست بتواند حق خود را برداشت کند اما متاسفانه در شرایط کنونی فقط حق‌آبه دریاچه ارومیه از بین رفته است.

در سال‌های خشک هم می‌توان حق‌آبه دریاچه ارومیه را پرداخت کرد
به گفته وی در سال آبی ۱۳۹۷-۱۳۹۶ میزان بارش‌ها در حوضه آبریز دریاچه ارومیه از سال آبی جاری کمتر بود اما طی این سال حدود ۴۶۱ میلیون متر مکعب آب به سمت دریاچه رهاسازی شد. این مسئله نشان می‌دهد که حتی در سال‌های خشک نیز می‌توان حق محیط زیست از آب را پرداخت کرد.

وضعیت سدها در حوضه آبریز دریاچه ارومیه
رییس استانی ستاد احیای دریاچه ارومیه درباره وضعیت کنونی سدها در حوضه آبریز دریاچه ارومیه توضیح داد: درحال‌ حاضر حجم آب سدها در استان آذربایجان غربی ۹۶۰ میلیون متر مکعب است که نسبت به سال قبل تنها حدود ۱۰ درصد کمتر شده است. از سویی دیگر میزان بارش‌ها در این حوضه نسبت به سال قبل حدود ۲۰ درصد کاهش یافته است. به‌هرحال هیچ کدام از این‌ها نمی‌تواند دلیلی بر عدم پرداخت حق‌آبه دریاچه ارومیه شود و متاسفانه وزارت نیرو در این‌باره کوتاهی کرده است.

سرخوش در ادامه با اشاره به اینکه درحال‌ حاضر دریاچه ارومیه فقط از حوضه آبریز و سدهای آن تغذیه می‌کند و هیچگونه انتقال حوضه به حوضه آب در این منطقه نداریم، اظهار کرد: این نگرانی وجود دارد که در صورت عدم پرداخت حق‌آبه با شروع گرما و تبخیر آب تراز و حجم آب دریاچه ارومیه کاهش پیدا کند.

وی در بخش دیگری از صحبت‌های با بیان اینکه درحوضه آبریز دریاچه ارومیه برای صرفه‌جویی در مصرف آب اصلاح الگوی کشت و آبیاری نوین انجام شده است، تصریح کرد: آب حاصل از این صرفه‌جویی در مخازن سدها ذخیره می‌شود و در فصول غیرکشاورزی باید به پیکره اصلی دریاچه رهاسازی شود.

تراز اکولوژیک دریاچه ارومیه کاهش یافته است
رییس استانی ستاد احیای دریاچه ارومیه افزود: تراز اکولوژیک دریاچه ارومیه تا اواسط فروردین ماه ۱۲۷۱/۴۳ متر است که نسبت به مدت مشابه در سال گذشته کاهش یافته است.

سرخوش در پایان با اشاره به اینکه بر اساس آخرین بررسی‌های انجام شده دریاچه ارومیه ۶۰ تا ۷۰ سانتیمتر عمق پیدا کرده است و لایه‌های نمکی در آن حل شده‌اند، گفت: این مسئله نشان می‌دهد که عملیات احیا تاکنون موفق بوده است اما اگر حق‌آبه دریاچه پرداخت نشود و وزارت نیرو در این زمینه کوتاهی کند، دریاچه ارومیه با خطری جدی مواجه خواهد شد.

به گزارش ایسنا، پیش از این مسعود تجریشی – مدیر دفتر برنامه‌ریزی و تلفیق ستاد احیای دریاچه ارومیه – در گفت و گویی با ایسنا ضمن انتقاد از عملکرد وزارت نیرو درخصوص پرداخت حق‌آبه دریاچه ارومیه اظهار کرده بود که متاسفانه طی سال آبی ۱۴۰۰- ۱۳۹۹ دریچه سدها را به روی ارومیه بسته و اجازه نداده‌اند آبی به دریاچه برسد.

وی با بیان اینکه سازمان حفاظت محیط زیست با وزیر نیرو و مدیران استانی مکاتبه کرده اما بی‌فایده بوده است، گفته بود: تا زمانی که خلاهای قانونی درخصوص حق‌آبه‌های زیست محیطی داشته باشیم، وضعیت همین خواهد بود و با کاهش بارش‌ها در کشور تضاد منافع بین بهره‌برداران و محیط زیست بیشتر می‌شود. از سویی دیگر سازمان حفاظت محیط زیست به‌تنهایی از پس بهره‌برداران و حاکمیت برنخواهد آمد. آب در اختیار یک مجموعه است و هر زمان که خواست حق‌آبه محیط زیست را می‌دهد و هر زمان نخواست این کار نمی‌کند. متاسفانه خلاهای قانونی و… در این زمینه وجود دارد.