سید احسان خاندوزی اظهار داشت: امروز 14 دی جلسات مشترکی با وزیر صمت و رئیس کمیسیون اصل نود برگزار کردیم و مقرر شد مشکلات گره‌خورده سالهای قبل مربوط به امور گمرکی را هر هفته بررسی و خروجی‌های این عملیات را مشخص و اعلام کنیم.

وی افزود: یکی از برنامه‌ریزی‌های ما در وزارت اقتصاد الهام از عملکرد سردار سلیمانی و مدیریت جهادی ایشان است که اصلاح مشکلات و ساختارهای موجود در حوزه‌های بیمه‌ای، مالیاتی، گمرکی و بانکی، بخشی از این اقدامات جهادی است.

خاندوزی خاطرنشان کرد: علی‌رغم فشار و سختی‌های پیشِ‌رو با آغاز برنامه‌های مدون، امیدواریم نتایج خوبی حاصل شود و هر ماه اخبار خوبی از اقدامات و گشایشات به ملت شریف داده خواهد شد.

وی با اشاره به مدیریت جهادی و همه‌جانبه سردار سلیمانی در امور کشور گفت: پیشنهاد می‌شود به‌پاس جهاد خالصانه این شهید بی‌ادعا، روز شهادت ایشان به روز ملی جهاد نام‌گذاری شود.

وزیر امور اقتصادی و دارایی اضافه کرد: اگر مسئولان مانند شهید حاج قاسم سلیمانی برنامه‌ریزی و تلاش مخلصانه و مردمی داشته باشند، عرصه حیات ما به نمایشگاهی از جهادهای اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و ورزشی مبدل خواهد شد.

سید احسان خاندوزی در توئیتی نوشت: امروز را با اولین حراج الکترونیک اموال تملیکی آغاز کردیم و با نخستین تامین مالی زنجیره تولید توسط بانک‌های ملی، مسکن، صنعت و معدن و… ادامه دادیم.

وزیر امور اقتصادی و دارایی افزود: به لطف الهی بذر تلاشهای ۴ماه گذشته یک‌یک درحال به بار نشستن است و در روزهای آینده ادامه دارد.

در این جلسه که گفته می‌شود بسیار انتقادی بوده، بیشتر اساتید نقدهای تندی به سیاست حذف ارز کالاهای اساسی مطرح کرده‌اند.‌

سیدکاظم رجایی یکی از اساتید اقتصاد در این نشست خطاب به وزیر اقتصاد می‌گوید: این لوکوموتیو دارد ته دره می‌رود؛ پس از بحران بنزین 1398 ما به مردم گفتیم دولت مستقر که به دنبال تعامل با غرب بود مسئول این اقدام است. اگر در دولت رئیسی اقدام مشابهی رخ بدهد، این‌بار ما به مردم چه بگوییم؟ بیایید بعد از این جلسه من دست شما را می‌گیرم و به حاشیه شهر می‌برم؛ به شیخ‌آباد و شادقلی‌خان برویم. آنجا را ببینید مردم چه وضعی دارند. این مردم فردا یقه من و شما را می‌گیرند.

بر اساس این نامه، وزیر اقتصاد به پایین بودن رتبه بندی و احکام ریالی کارکنان وزارت امور اقتصادی و دارایی در مقایسه با سایر دستگاه‌های مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری اشاره و پیشنهاد افزایش برخی ردیف‌های احکام حقوق کارکنان آن وزارت خانه را مطرح نموده است.

پیشنهادات وزیر اقتصاد عبارت است از:

 

 

۱_ افزایش فوق العاده ویژه موضوع بند (۱۰) ماده ۶۸ قانون خدمات مدیریت کشوری تا سقف تعیین شده (۵۰ درصد) برای مشاغل مجموعه وزارت امور اقتصادی و دارایی شامل ستاد و واحدهای تابعه آن.

۲_ تسری برقراری فوق العاده خاص به مجموعه وزارت امور اقتصادی و دارایی شامل ستاد و واحدهای تابعه و وابسته آن مشابه برخی سازمان‌ها و دستگاه‌های اجرایی دیگر (سازمان پزشکی قانونی، سازمان انتقال خون و …)

در حالی که دولت با کسری بودجه تخمینی به طور متوسط ۳۰۰ الی ۴۰۰ هزار میلیارد تومان برای سال جاری مواجه است، و به گفته مسئولین اقتصادی برای تأمین هزینه‌های خود با دشواری مواجه است، چنین درخواست‌هایی منطقی به نظر نمی‌رسد.

تبعات این اقدام قابل کنترل نیست

علی جدی عضوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس در خصوص نامه وزیر اقتصاد به رئیس سازمان اداری استخدامی مبنی بر افزایش حقوق کارمندان وزارت اقتصاد گفت: بنده این نامه را ندیده‌ام ولی قطعاً ایشان نمی‌تواند در این وضعیت اقتصادی چنین درخواستی داشته باشد؛ افزایش حقوق در این حجم با چه عنوانی قابل قبول است؟

وی در خصوص واکنش احتمالی مجلس پس از اعلام این خبر افزود: قطعاً در شرایطی که ما داریم، با چنین اقدامی یک مسابقه برای افزایش حقوق شکل خواهد گرفت که اصلاً منطقی نخواهد بود.

عضو کمیسیون صنایع و معادن ادامه داد: اگر این امر اجرایی شود، قطعاً افزایش حقوق به باقی وزارتخانه‌ها نیز کشیده خواهد شد و نمی‌توان تبعات آن را کنترل کرد.

وی گفت: قطعاً واکنش مجلس به این اتفاق محکم خواهد بود. چرا که خود دولت دائم در مجلس اعلام می‌کند کسری بودجه داریم. لذا مجلس قطعاً موضع محکمی خواهد گرفت و به این موضوع ورود خواهد کرد.

این مطالبات، صرفاً حاشیه ساز خواهد بود

جعفر قادری عضو کمیسیون اقتصادی نیز در این باره گفت: مطالبات این چنینی بیش از آنکه کمکی به وزارتخانه و پرسنل بکند، برای آنان حاشیه ساز خواهد بود.

وی ادامه داد: ما عقیده داریم سازمان برنامه و بودجه باید هرچه سریع‌تر قانون مدیریت خدمات کشوری و قانون نظام هماهنگ را اصلاح کرده و دستگاه‌هایی که از شمول این قانون خارج شده‌اند را دوباره مجدداً به این قانون برگرداند.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس اظهار کرد: با این درخواست یک رقابت میان دستگاه‌های مختلف برای افزایش حقوق پیش می‌آید که قابل کنترل نخواهد بود. در شرایط فعلی نباید دستگاه‌ها چنین انتظاری داشته باشند و سازمان برنامه بودجه نیز نباید زیر بار این درخواست‌ها برود؛ چرا که می‌تواند شیرازه کنترل کار را از دست دولت خارج کند و مشکلاتی برای دولت ایجاد شود.

وی افزود: اصلاً چنین چیزی نباید توسط وزارت خانه‌ها دنبال شود. چرا که شرایط کشور به گونه‌ای نیست که پاسخگوی مطالبات گروهی باشیم. نباید اصلاً این مطالب مطرح شود و دولت باید سریع‌تر این عدم توازن‌ها در دستگاه‌های مختلف بررسی کند.

درخواست افزایش فوق العاده‌های ویژه و خاص کار غیر قانونی نیست

در همین رابطه نیز به منظور بررسی علت و سبب صدور این درخواست وزیر اقتصاد با علی اکبر دلوریان زاده رئیس مرکز نوسازی اداری و توسعه سرمایه انسانی وزارت اقتصاد صحبت کردیم.

این مقام مسئول گفت: بر اساس بند ۱۰ ماده ۶۸ قانون مدیریت خدمات کشوری، پرداخت فوق‌العاده ویژه در موارد خاص تا سقف ۵۰ درصد حقوق ثابت و فوق‌العاده‌های مستمر در نظر گرفته می‌شود.

دلوریان زاده اضافه کرد: با توجه به اینکه در سنوات گذشته و حسب بخشنامه‌های ابلاغی برقراری این فوق العاده تا میزان ۳۵ درصد ابلاغ شده بود و از سویی عوامل خاص ذکر شده در مبانی قانونی برقراری این امر (از جمله تأثیر فعالیت اقتصادی در درآمد ملی، انجام فعالیت‌های تخصصی ستادی و تحقیقاتی و …) دقیقاً منطبق با مأموریت‌ها و وظایف این وزارتخانه بوده است و در این راستا و با هدف تحقق رسالت‌های دولت سیزدهم در مبارزه با فساد، عدالت‌محوری و شفافیت مالی موضوع افزایش قانونی فوق العاده ویژه در رعایت با مراتب قانونی و تأمین از محل صرفه جویی های داخلی وزارتخانه به سازمان امور اداری و استخدامی کشور پیشنهاد گردید.

وی تصریح کرد: یکی از برنامه‌های این وزارت در پیشنهاد فوق ساماندهی و شفاف‌سازی هرچه بیشتر و بهتر سایر پرداختهای قانونی از محل درآمدهای اختصاصی بوده است. به نحوی که بطور شفاف در پرداختها قابل رصد و پایش نیز باشند تا بتوان در چارچوب قانونی و شفاف، پرداختهای کارکنان از این محل را ضابطه‌مند تر و شفاف‌تر نمود. این اقدام را باید در مسیر شفاف شدن از بخش تاریک به بخش روشن پرداختها ستود اما متأسفانه فهم غلطی از آن شکل گرفت.

وی اضافه کرد: این درخواست اصلاً به معنای افزایش پرداختی کارکنان این وزارت تاسقف ۵۰ درصد نخواهد بود بلکه با تأثیر بر یکی از فوق العاده ها (بند ۱۰ ماده ۶۸) صرفاً موجب ترمیم و جابجایی از محل صرفه جویی یا منابع اختصاصی در حدود ۱۰ درصد حقوق حکمی بخشی از کارکنان خواهد شد.

دلوریان زاده تصریح کرد: این درخواست هم اکنون به سازمان اداری و استخدامی کشور ارسال شده و باید در شورای حقوق و دستمزد مورد بحث و بررسی قرار گیرد.

این مقام مسئول اشاره کرد: درصورت تصویب این درخواست، منابع آن از محل صرفه جویی داخلی تأمین و پرداخت خواهد شد.

دلوریان زاده همچنین با اشاره به بند دیگری که در این نامه آمده است، گفت: بند دیگر مورد درخواست با عنوان فوق العاده خاص است که اشاره به بند ح ماده پنجاه قانون برنامه پنجم دارد که به موجب این بند نیز برخی از دستگاه‌ها اخیراً درخواست فوق العاده خاص برای کارکنان خود کرده‌اند.

به گفته این مقام مسئول: بی شک مدیران و مسئولان وزارت امور اقتصادی و دارایی به عنوان سکان‌دار اقتصادی کشور، با اشراف و آگاهی بر مسائل، مشکلات و تنگناهای اعتباری و مالی کشور در این برهه زمانی حساس با توجه به رویکردهای حاکم بر فعالیت‌های دولت سیزدهم در آغاز راهِ دشوار تا بهبود شرایط و اوضاع اقتصادی کشور و همسو با دغدغه‌ها و مشکلات گریبانگیر عموم مردم عزیز و شریف کشور، این اطمینان را می‌دهد که خارج از حدود اختیارات قانونی و خارج از مصالح عمومی کشور، اقدام یا پیشنهادی غیر فنی یا ناهنجار در مباحث و موضوعات جبران خدمت کارکنان خود نه درخواست و نه مطرح می‌کند و موارد مطرح شده با توجه به بندهای مصرح شده قانونی به منظور شفافیت، ضابطه مندی، ارتقای کارآیی و اثربخشی هر چه بیشتر منابع تخصیصی به حقوق و مزایای کارکنان بوده است.

مسئله اصلی چیست؟

آنچه که امروز در جامعه مهم است، درک اوضاع خاص اقتصادی کشور و تلاش همگان برای عبور از این گردنه‌ی سخت است. امری که از مسئولان کشور باید شروع شود تا به مردم عادی جامعه برسد. شرکت در مسابقه کسب انتفاع بیشتر برای خود و نزدیکان خود و بدتر از آن آغاز کننده ی دمینوی افزایش هزینه‌های نیروی انسانی دولت، آن هم در شرایطی که دولتمردان بارها از کسری‌های عجیب و تحمیل شده ی پیشین سخن به میان آورده‌اند، اعتماد عموم جامعه را خدشه دار می‌سازد. دولتی که در پرداخت همین اعداد فعلی هم به زحمت بسیار افتاده است چطور می‌تواند زیر بار تحمیل هزینه‌های بیشتر مأموریت اصلاح گرایانه ی خود را پیش ببرد؟!
آنچه که امروز مردم از دولتمردان انتظار دارند، پیشتازی در درک شرایط خاص کشور به نفع آینده بهتر برای همه مردم و اخذ تصمیمات عاقلانه و آینده نگرانه نسبت به همه امور است.

پس از گسترش این خبر غیررسمی به رسانه‌های رسمی، مدیر کنونی روابط‌عمومی این وزارتخانه در توییتی به طور شفاف هرگونه تذکر رئیسی به خاندوزی را از اساس نادرست دانست و چنین روایت‌هایی را شایعات بی‌اساس قلمداد کرد؛ اما حالا اخبار تازه دیگر گمانه نیست و صداهایی در پارلمان ایران از عملکرد خاندوزی انتقاد می‌کنند و می‌گویند فرصت او برای تغییر همیشگی نیست.

ریشه انتقاد تازه نمایندگان و حتی موضوع جلسه‌ای که خاندوزی را به بهارستان برد، هم به ماجرای بورس برمی‌گردد. به‌تازگی البته نمایندگانی اعلام کردند که قصد استیضاح وزیر اقتصاد را ندارند؛ اما در همین مصاحبه‌ها از ضرورت تغییر عملکرد خاندوزی سخن به میان آوردند.

همین دیروز سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس اگرچه خبر استیضاح وزیر اقتصاد را رد کرد؛ اما انتقاداتی را هم درباره عملکرد وزیر به زبان آورد. غلامرضا مرحبا دراین‌باره گفت: «متأسفانه خبر مذکور در رسانه‌ها به شکل نادرستی منتقل شده و بنده آن را تأیید نمی‌کنم. همان‌طور که در متن کامل این خبر نیز آمده، هیچ اشاره‌ای به استیضاح قطعی احسان خاندوزی در مجلس نشده است؛ زیرا تا زمانی که مجلس دستور عملی برای اجرائی‌شدن یک موضوع را نداده است، پیش‌گویی‌کردن آن هیچ‌گونه وجاهت حرفه‌ای و قانونی ندارد».

او دراین‌باره ادامه داد: «چند ماه از فعالیت وزرای دولت بیشتر نگذشته است. ممکن است در این مدت انتقاداتی نیز وجود داشته باشد؛ اما مسئله این است که مجلس از نظر قانونی امکان پرسش سؤال، استیضاح، مطالبه و بازخواست را دارد و ما به این وظایف قانونی خود در مواقع مورد نیاز عمل خواهیم کرد؛ اما اینکه مطرح شود ما اکنون استیضاح از وزیر خاصی را در دستور کار داریم، به‌هیچ‌وجه مورد تأیید بنده نیست». او درباره سخنان پیشین خود که گمانه استیضاح را ایجاد کرد، هم گفت: «صحبت قبلی بنده ناظر بر این مطلب بوده که هر کجا وزرا به وظایف خود عمل نکنند و مجلس تشخیص دهد که در انجام وظایف خود ناتوان هستند، آن زمان می‌توان از ابزارهای قانونی در اختیار خود استفاده کرد».
این ماجرا در حالی است که به‌تازگی خاندوزی نامه‌ای عمومی به رئیس‌جمهوری منتشر کرده که زمینه‌ساز بحث‌های مختلفی هم شده است. درباره اهداف انتشار عمومی این نامه برخی کارشناسان به نامساعدبودن شرایط برای پیشبرد برنامه‌های اعلام‌شده از سوی دولت اشاره کردند و ریشه انتشار عمومی نامه را همین موضوع دانستند.

در کنار تمام این اخبار ریشه بسیاری از انتقادات به عملکرد دوران کوتاه وزارت خاندوزی به ماجرای بورس برمی‌گردد که پیش‌تر و در دوران تبلیغات انتخابات ابراهیم رئیسی وعده‌هایی را مطرح کرده بود؛ اما در این مدت بورس ایران چندان شرایط مساعدی نداشت. دراین‌باره حتی چند وقت پیش محمدحسن آصفری، نماینده مجلس، در توییتی خطاب به خاندوزی نوشت: «آقای خاندوزی پیش از وزارت دائم توییت می‌کردند و درمورد خروج بورس از وضعیت بحرانی راهکار می‌دادند. حالا همان راهکارهایی را که توییت می‌کردند، اجرا کنند». مشابه این انتقاد را بعضی از نمایندگان در جلسه حضور خاندوزی در مجلس هم بیان کردند و از او خواستند به‌سرعت راهی برای بهبود بازار سرمایه پیدا کند.

جمع‌بندی این اخبار شاید به‌خوبی وضعیت کنونی وزیر امور اقتصاد و دارایی را نشان دهد؛ فردی دانشگاهی که از بهارستان راهی پاستور شد تا به طور ریشه‌ای راهی برای کشتی به‌ گِل نشسته اقتصاد ایران پیدا کند؛ اما حالا و در همین ماه‌های ابتدایی وزارتش باید دنبال راهی برای حفظ کرسی خود باشد؛ چراکه بدون مسئولیت اجرائی، عملی‌شدن برنامه‌ها هم ممکن نیست. برای خاندوزی البته هنوز پاییز و زمان سرشماری جوجه‌ها به سر نیامده و شاید تمام این اخبار هشداری برای بهبود عملکرد وزارتخانه‌ تحت مدیریت او باشد. باید منتظر روزهای آتی و تصمیم رئیس کابینه از یک سمت و پارلمان‌نشینان از سوی دیگر باشیم.

سید احسان خاندوزی، وزیر امور اقتصاد و دارایی، در رابطه با اقدامات دولت و راه های موجود در زمینه کمک به افزایش تولید و سهولت محیط کسب و کار، بیان کرد:  گام اول کاهش اصطکاک های تولید و کسب و کار از طریق ثبت محور شدن حدود یک سوم مجوزهای کسب و کار و همچنین تامین مالی زنجیره ای برای تولید کنندگان مختلف و افزایش مالیات بر سوداگری همزمان با کاهش نرخ مالیات بر تولید کنندگان است. گام دوم توجه جدی و حمایت از پروژه های پیشران است که پیوندهای متعددی دارند.

او ادامه داد: در آینده ارزآوری و اشتغال زایی وسیعی خواهند داشت، تامین مالی پروژه‌های پیشران از طریق مشارکت شرکای خارجی با تکیه بر کشورهای همسایه، انتشار سهام پروژه و صندوق پروژه هایی که در داخل کشور تعبیه می شوند، صورت خواهد گرفت.

به گفته این مقام مسئول سومین راه از طریق هدایت اعتبار و استفاده از ظرفیت های هلدینگ های زیر مجموعه بانک ها و شرکت های بزرگ دولتی و بخش عمومی اقتصاد است.

سخنگوی ستاد هماهنگی اقتصادی دولت با بیان اینکه در حوزه مهار تورم با محوریت بانک مرکزی و سازمان برنامه وبودجه، دو دسته تعابیر بودجه ای و پولی اعتباری مدنظر است، گفت: در ابتدا به کارگیری ابزارهای سیاست پولی در دستور کار قرار خواهد گرفت، مانند کنترل ترازنامه بانک ها به شکل ماهانه، کنترل نرخ بازار بین بانکی و تکیه به عملیات بازار باز از مجموعه تدابیر بانک مرکزی است.

خاندوزی در پایان ضمن اشاره به اینکه در رابطه با ابزارهای کاهش ناترازی بودجه هم به تفصیل گفت و گوهایی صورت گرفته است، اظهار کرد: افزایش درآمدهای پایدار، کنترل مخارج دولت، فروش اموال مازاد دستگاه های دولتی و همچنین مولد سازی دارایی ها باید در ماه های پایانی امسال و سال آینده از اولویت های ناترازی بودجه باشد؛ همچنین بر ابزارهای کاهش ناترازی های ارزی کشور که فشاری را بر بازار ارز وارد کرده، تکیه شده است. سیاست قطعی دولت، تمرکز ویژه بر افزایش رشد اقتصادی در ماه ها و سال های آینده در زمینه مهار تورم است.

وزیر امور اقتصادی و دارایی امروز  در جلسه علنی مجلس و در توضیحات خود در خصوص بازار بورس اظهار داشت: تعامل مجلس و دولت لازمه این روزهای جنگ اقتصادی است و امیدوارم همچنان ادامه پیدا کند.

وی افزود: اقتصاد ایران در یکی از مهم‌ترین نقطه‌های تحولی قرار دارد. بیش از یک دهه رشد اقتصادی نزدیک به صفر و تورم بی‌سابقه مزمن بخش عمده بنگاه‌ها را با چالش تامین منابع مالی مواجه کرده است.

وزیر امور اقتصادی و دارایی تصریح کرد: بازار سرمایه با توجه به ماهیت خود باید نقش بی‌بدیلی برای غلبه بر چالش تامین مالی تولید ایفا کند، متأسفانه سوءمدیریت مشهود گذشته در بازار سرمایه که منجر به رشد قیمت بی‌منطق و حبابی شاخص بورس در نیمه اول سال 1399 و در پی آن کاهش 45 درصدی شاخص در نیمه دوم سال 1399 شد، موجب زیان و ناراحتی و خشم بخش مهمی از سهامداران خرد و تازه‌وارد به این بازار که جمعیت بالایی هستند را فراهم آورد.

خاندوزی گفت: بازار سرمایه می‌توانست فرصت توسعه کشور باشد، اما سوءمدیریت‌ها باعث چالش در این بخش شد که همچنان هم ادامه دارد.

وی افزود: با بازگشت درجه‌ای از خوش‌بینی به بازارها، شاخص بورس از 28 خرداد سال جاری تاکنون حدود 300 هزار واحد رشد کرده است و در بورس کالا که رکن مهمی از بازار اقتصادی و شفافیت اقتصادی و کاهش رانت‌ها محسوب می‌شود، طی سال جاری 38 میلیون تن انواع محصولات مختلف در آنجا معامله شد که نسبت به 12 ماه کل سال گذشته که 34 میلیون تن بوده است، در 7 ماه سال جاری وضعیت بهتری نسبت به کل سال گذشته داشته است.

وزیر امور اقتصاد تصریح کرد: البته چنان که حرکت قیمت‌ها در بازارهای سرمایه در جهان بنا به ذات خود همراه با نوسان و پستی و بلندی و بیشتر به ریسک‌پذیرها همراه بوده است، بررسی‌ها نشان می‌دهد بازدهی بازار سرمایه در اقتصاد ایران در بازه بلندمدت 10 ساله بیش از همه بازارهای رقیب مانند بازار طلا، ارز، مسکن و … بوده است و همین موضوع آینده روشنی را برای سرمایه‌گذاران بلندمدت نوید می‌دهد.

وی گفت: همان طور که من در نطق رأی اعتماد خود اعلام کردم، برنامه اصلی ما در این حوزه افزایش نقش بازار سرمایه در تأمین مالی تولید و متنوع کردن ابزارها و محصولات و قیمت‌گذاری های غیرضرور، سپردن موضوع قیمت گذاری به بخش رقابتی بورس کالا، تسهیل ورود شرکت‌ها به بازار سهام، کاهش هزینه انتشار اوراق و سهام و پایان انحصارها و فرآیندهایی است که متأسفانه برای گروهی ایجاد انحصار کرده در فعالیت‌های بازار سرمایه مانند سبدگردانی، کارگزاری، اصلاح نظام حکمرانی شرکت‌ها، مدیریت تعارض منافع بین سهامداران خرد و سهامداران عمده و در نهایت سرمایه‌گذاری غیرمستقیم در بازار سرمایه را تشویق می‌کنیم تا جامعه به تدریج بتواند خود را با این وضعیت بازار سرمایه تطبیق دهد.

خاندوزی تأکید کرد: کسانی که اطلاعات کافی ندارند نباید مستقیما به بازار بورس وارد شوند و باید با سهامداری غیرمستقیم و سپردن کار به دست تأمین سرمایه‌های متخصص به این حوزه وارد شوند. در نظم طبیعی بازار سرمایه، وزارت اقتصاد متولی شفافیت، نظارت، نقدشوندگی، زیرساخت‌های سالم بازار و … است و فراز و فرود هر یک از این زیرشاخص‌های بورس به سیاست‌های دولت و مجلس در بخش‌های صنعتی، بانکی، پالایشی، معدنی، خودرویی و … بستگی دارد.

وزیر امور اقتصادی و دارایی تصریح کرد: بر این اساس اینکه در زیربخش‌ها و زیرشاخص‌ها شاهد روزهای قرمز و یا روزهای سبز در صنایع مختلف هستیم به این بستگی دارد که در وزارتخانه یا مجلس چه سیاست‌هایی حول آن صنایع می‌چرخد، به یک وزارتخانه بازنمی‌گردد حتی اظهارنظرهای یک مقام دولتی و یا مجلسی و یا حتی چهره‌های سیاسی بیرون از دولت و مجلس بر نوسانات کوتاه مدت بازار تأثیر می‌گذارد.

وی  اظهار کرد: در این بخش ثبات قوانین و مقررات برای فعالان بازار سرمایه و فعالان اقتصادی کلیدی است به نحوی که ما هر چند ماهی شاهد تغییر فرمول‌های مصوب در مقررات دولت، در مصوبات فلان وزارتخانه یا قوانین مجلس و یا بودجه‌های سنواتی که هر سال امکان دارد برای بخش‌های مختلف تصمیمات جدیدی اتخاذ شود، نباشیم.

خاندوزی بیان کرد: این ثبات ایجاد کردن، دست به دست هم دادن برای اینکه اقتصاد پیش‌بینی پذیر باشد و از امروز بتوان برای یک سال یا دو سال آینده مانند بخش صنعتی، معدنی، پالایشی و … پیش‌بینی‌های لازم را انجام داده و اعلام کرد سرمایه‌گذاران چه می‌خواهند. اگر بین وزارتخانه‌های متعدد اقتصادی دولت و مجلس فراهم بشود می‌توانیم نوید یک دوره پیش‌بینی‌پذیر و قابل اعتماد را برای بازار بدهیم بنابراین سیاست دولت در بلندمدت ثبات در بازارها است، چه بازار ارز و چه سایر بازارها، فعالان بازار متأسفانه شاکی هستند و در برخی موارد مانند ضعف‌های نظارتی شکایت آنها به حق است و متأسفانه نظارت بر بورس در کشور ما مدرن، شفاف، منصفانه و عادلانه در مواقعی نیست.

خاندوزی ادامه داد: متاسفانه مردم شاکی هستند و شکایت آنها بحق است، مانند ضعف های نظارتی که سازوکار نظارت بر بورس در کشور در برخی مواقع مدرن، شفاف، منصفانه و عادلانه نیست. برنامه دولت ساماندهی و نظارت است و از سازمان بورس و اوراق بهادار می خواهم تا پایان امسال پروژه عدالت و نوسازی نظارت در بورس را به پایان برساند و گزارش آن را به مردم ارائه کند.

وی یادآور شد: در این میان البته بدخواهانی هستند که با تغییر منافع یا سِمت های آنها، پس از تغییر دولت مردمی، متضرر شدند و مشغول پروژه بدنام کردن و دروغ پراکنی علیه مسئولان اقتصادی هستند که به امید خدا و با هوشیاری نخبگان کشور این حرکت های بدخواهانه به سرانجام نخواهد رسید.

وزیر امور اقتصادی و دارایی افزود: در مورد نحوه ارتباط تامین مالی کسری بودجه با بازار سرمایه؛ اگر چه کسری بودجه کم سابقه یعنی ریل غلط بودجه 1400 که در زمان تصویب به دولت گذشته به طور مکرر تذکر دادیم، فشار کم سابقه ای را متوجه دولت و وزارت اقتصاد کرد. با این اوصاف بنده از زمان حضورم در وزارتخانه تلاش کردم، مخارج دولت بدون استفاده از منابع بانک مرکزی، تاکید حداکثری بر درآمدهای پایدار و با حداقل استفاده از انتشار اوراق بدهی، تامین مالی شود.

وی گفت: به عنوان مثال در حالی که در طول 2 ماه و نیم که از شروع به کار دولت گذشته است، نزدیک به 27 هزار میلیارد تومان اوراق نقدی به فروش رسیده، در همین مدت بیش از 27 هزار میلیارد تومان در قالب بازپرداخت به دارندگان اوراق به بازار برگردانده شد.

خاندوزی یادآور شد: در ماه های آتی نیز تلاش خواهد شد مخارج دولت از طریق درآمدهای پایدار و فروش اموال و دارایی های راکد دولت تامین شود، البته تغییر شاخص هایی مثل نرخ در بازار بین بانکی توسط بانک مرکزی مدیریت خواهد شد.

وزیر امور اقتصادی و دارایی ادامه داد: وظیفه ذاتی وزارت اقتصاد به عنوان رئیس شورای عالی بورس، نظارت بر ایجاد یک بازار شفاف، کارآمد، نقدشونده، رقابتی با نظارت موثر و منصفانه، البته کمک کردن به تامین مالی تولید، تسهیل محیط کسب و کار که در این رابطه از مسئولان دولتی و مجلس و اصحاب رسانه تقاضا دارم در گشودن پنجره امید به روی فعالان اقتصادی، پیش بینی پذیرکردن آینده اقتصاد، کاهش مجوزهای غیرضرور و رفع انحصارات، تسهیل مقررات و فرآیندهای مربوط به تولیدکنندگان که تمامی آنها در مجموع کمک می کند که اعتماد به بازار بازگردد، به وزارت امور اقتصادی کمک کنند و برنامه دولت، حمایت از بازار سرمایه به ویژه سهامداران خرد است و چندین ابزار وجود دارد که متاسفانه در گذشته به صورت حداقلی از آنها استفاده می شده و تاکید بنده به رئیس سازمان بورس این است که باید به شکل کلی و اثرگذار از این چند ابزار استفاده شود.

وی ادامه داد: بازارگردانان نسبت به سهام هایی که در مورد آن باید مسئولیت بپذیرند، در برخی موارد به طور کامل بی مسئولانه عمل می کنند و تلاش کردیم که این مسئله اصلاح شود؛ صندوق تثبیت بازار باید با منابع جدید تقویت شود و به داد بازار برسد؛ بهره گیری از اوراق تبعی، ابزاری بود که در دستور کار قرار گرفت اما به هیچ وجه دنبال نشد و سازمان بورس باید این موضوع را با جدیت دنبال کند. همچنین تشویق سهامداری غیرمستقیم مردم از جمله ابزارهای مدیریتی است که باید به صورت ویژه برای سهامدارن خرد اثرگذار خواهد بود.

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، در این جلسه که از ساعت 6 صبح آغاز شده ، سید احسان خاندوزی وزیر اقتصاد و دارایی اعلام کرده است که «شواهد قطعی نشان می دهد بازار سرمایه در بلندمدت بیشترین بازدهی را در مقایسه با بازارهای رقیب داشته است و نگاه ماه به بازار حرفه ای و بلندمدت است. البته با نگاه به کوتاه مدت هم اطلاعات سودآوری شرکت ها نشان می دهد چشم انداز روشن است و جای نگرانی برای تصمیم هیجانی نیست.»

خاندوزی گفته که «وظیفه وزارت اقتصاد و سازمان بورس توسعه ابزارها و نهادها و ایجاد بازاری شفاف و کارا و پیش بینی پذیر است. بازار بدهی مکمل بازار سهام است نه رقیب آن، خالص تامین مالی دولت از اوراق در دوماه دوره بنده بسیار اندک و ناچیز  و در  40 روز اخیر صفر ریال بوده است هرچند فضای مجازی پر است از اطلاعات غیردقیق. زین پس هم دولت بیشتر به دنبال جبران کسری بودجه از طریق مولدسازی دارایی و فروش اموال مازاد است.»

رئیس شورای عالی بورس در این جلسه گفته، «برنامه ما پیش بینی پذیر کردن اقتصاد و حذف قیمت گذاری های مضر به بازار در صنابع بورسی است و به زودی زود خبر تغییر نظام قیمت گذاری خودرو توسط وزارت صمت منتشر خواهد شد.»

خاندوزی اظهار داشت: «من به دنبال پیش بینی پذیرکردن نرخ های کلیدی اقتصاد و بالتبع بورس هستم تا نااطمینانی از بازار زدوده شود. در گذشته برای تغییرات مکرر قیمت خوراک و نرخ تسعیر ارز بانکها و قواعد پالایشی ها و فراخوان عموم به  سهامداری مستقیم اشتباهات بزرگی صورت گرفته که باید با همکاری وزارت های نفت و صمت و بانک مرکزی و سازمان بورس شاهد کاهش این اشتباهات و ایجاد اطمینان در بازار باشیم. برای اعتمادآفرینی در حال اجماع سازی با وزارت های نفت و صمت و بانک مرکزی هستیم تا آنجا هم خبرهای امیدبخشی به اقتصاد منتقل کنیم»

سیداحسان خاندوزی وزیر امور اقتصادی و دارایی در صفحه شخصی خود در فضای مجازی نوشت: «در شرایطی که کشور با کسری بودجه بی سابقه تحویل دولت سیزدهم شده بود، به لطف خدا در مهرماه مخارج دولت بدون هیچ انتشار اوراق بدهی جدید تأمین شد.»

خاندوزی ۱۰ مهر ماه سال جاری نیز اعلام کرده بود که در شهریور ۱۴۰۰ برخلاف ۵ ماه اول، بدون ۱ ریال استقراضِ جدید از بانک مرکزی، حقوق‌ها (حتی زودتر از موعد) پرداخت شده است.

توئیت دیروز وزیر اقتصاد در واقع پاسخی به یادداشت عبدالناصر همتی، رئیس کل سابق بانک مرکزی بود که روز جمعه در صفحه شخصی خود در فضای مجازی مدعی شده بود دولت سیزدهم بااعمال فشار به بانک‌ها برای خرید اوراق بدهی دولتی که به معنای استقراض غیرمستقیم از بانک مرکزی است، اقدام به تأمین بودجه کرده است. همتی نوشته بود: «اعلام شد که از شهریورماه هیچگونه استقراضی از بانک مرکزی نبوده است. خوب است بدانیم تأمین کسری از طریق فشار به بانک‌ها وصندوق های آنها نیز منجر به اضافه برداشت سنگین از بانک مرکزی می‌شود، که شده است. نتیجه، استقراض غیر مستقیم و بسط پایه پولی است. آمارهای پولی پایان مهرماه مشخص می‌کند!»