به گزارش دنیای اقتصاد، طی دیدار اخیر مصطفی الکاظمی، نخست‌وزیر عراق از واشنگتن نیز بایدن وعده داده نیروهای رزمی آمریکایی تا پایان سال میلادی جاری خاک این کشور را ترک خواهند کرد. مجموعه شواهد و قرائن حاکی از این است که آمریکایی‌ها در تلاش هستند تا هر چه سریع‌تر خاورمیانه را ترک و عزم خود را متمرکز بر رقابت با قدرت اقتصادی نوظهور دنیا قرار دهند که در سال‌های اخیر تلاش داشته به نوعی هژمونی ایالات متحده را به چالش بکشد. با این حال بسیاری از تحلیلگران بر این باورند که خروج آمریکا از خاورمیانه با چنین سودایی، خیال خامی بیش نیست، چرا که این اقدام حتی می‌تواند تبدیل به پاشنه آشیل آنها شده و احتمالا خاورمیانه را به حوزه نفوذ بی‌رقیب چین مبدل خواهد کرد. استیون کوک و جیمز گرین، با انتشار یادداشتی با عنوان «چین درصدد تسلط بر خاورمیانه نیست، اما ممکن است کاهش قدرت آمریکا این فرصت را برایش به وجود بیاورد» در نشریه فارن‌افرز با رد دیدگاه اخیر باور دارند که سیاست‌های کلی چین در حوزه خاورمیانه اساسا با رویای تسلط بر خاورمیانه میانه‌ای ندارد و تنها از سر اتفاق یا به واسطه نحوه خروج ایالات متحده از خاورمیانه است که می‌توان چنین سرنوشتی را برای منطقه پیش‌بینی کرد. گزارش حاضر مشتمل بر بخش اول این مقاله است و در روزهای آتی بخش دوم و پایانی آن منتشر خواهد شد.

  شیفت پارادایمی در سیاست خارجه آمریکا

طی سال‌های گذشته شاهد تغییر پارادایم‌(پارادایم شیفت) در سیاست خارجی ایالات متحده بوده‌ایم. خاورمیانه دیگر اولویت اصلی واشنگتن نیست. واشنگتن به میزان قابل توجهی تعداد نیروهای رزمی آمریکایی در عراق را کاهش داده و جو بایدن متعهد شده که تنها بر اهداف محدودی در منطقه تمرکز کند. با ادامه این روند، تحلیلگران، ستون‌نویسان و البته دسته‌ای از رهبران سیاسی منتخب هشدار داده‌اند که چین در حال آماده شدن است تا جایگزین ایالات متحده در بخشی از جهان شود که برای مدت‌ها واشنگتن نقش برتر را در آن ایفا می‌کرد. این در حالی است که ایالات متحده، چه در خاورمیانه و چه در دیگر نقاط جهان، با قدرت نظامی، نفوذ اقتصادی و ایدئولوژی چین در تقابل است تا مبادا پکن به عنوان جایگزین واشنگتن در شمایل ابرقدرت برجسته جهانی قامت راست کند.

  بازی بزرگ قدرت‌ها در خاورمیانه

در شرایطی که ایالات متحده در حال عقب‌نشینی از منطقه خاورمیانه است، برخی تحلیلگران در جامعه سیاست خارجی ایالات متحده باور دارند که این منطقه از آن دست مناطقی خواهد بود که به اصطلاح بازی بزرگ قدرت‌ها میان واشنگتن و پکن در آن برگزار می‌شود. این تحلیلگران از سرمایه‌گذاری عظیم چین در این منطقه، معاملات تجاری دوجانبه با قدرت‌های منطقه‌ای، پایگاه نظامی این کشور در جیبوتی و روابط تنگاتنگ پکن با ایران به عنوان شواهدی از تهدیدهای جدید و خطرناک برای امنیت ایالات‌متحده یاد می‌کنند. در همین راستا، مایکل دوران و پیتر راف استدلال کرده‌اند که «حرکت بی‌باکانه چین» برای پیشرفت در منطقه می‌تواند به خطر گسترده‌تر از دست رفتنِ کنترل ایالات متحده بر نظام بین‌الملل یاری رساند. با این حال، چنین ادعاهایی بر شواهد سستی استوار شده است. تصورات آمریکایی از نقش چین در خاورمیانه تا حد زیادی از طریق تجربه خود واشنگتن -که با اتحادهای نظامی و مداخلات مسلحانه تعریف شده- شکل گرفته تا رفتار واقعی چین. در واقع، حضور فزاینده پکن بیشتر مرتبط با نگرانی‌های اقتصادی و سیاست داخلی است تا تمایل به هژمونی. وابستگی این کشور به سوخت‌های فسیلی، همراه با دغدغه نسبت به واکنش‌های منطقه در قبال رفتار [دولت چین] با مسلمانان اویغور، باعث گسترش حضورش می‌شود.

  جدایی آهسته و پیوسته از خاورمیانه

هنوز استراتژی چین قطعی نشده و یک فاجعه اقتصادی جهانی یا یک فروپاشی ژئوپلیتیک می‌تواند حزب کمونیست چین را مجبور به تجدیدنظر در رویکرد فعلی خود کند. با این حال پکن طی دو دهه گذشته روابط خود را با کشورهایی که درگیر نزاع‌های داخلی و خارجی بوده‌اند -از جمله افغانستان، میانمار و سودان- حفظ کرده و احتمالا به تحمل خشونت و بی‌ثباتی در خاورمیانه ادامه خواهد داد. همچنان ممکن است که چین به قدرت فائق منطقه خاتمه دهد، اما رخ دادن چنین اتفاقی، بیش از آنکه مدیون هرگونه طرح استراتژیک بزرگ از طرف پکن باشد، با خروج جدایی آهسته اما پیوسته واشنگتن از خاورمیانه مرتبط خواهد بود.

به گزارش دنیای اقتصاد، در واقع شکل‌گیری زنجیره‌های تامین آسیایی در راستای برخورداری از تعرفه‌های ترجیحی در کنار تغییر مسیر تجارت کشورهای عضو به سمت رقبای تجاری ایالات متحده، می‌تواند موجبات کاهش نقش آمریکا در تنظیم قواعد تجارت را فراهم کند؛ این شرایط در کنار گسترش نفوذ چین در آسیا ذیل همکاری‌های استراتژیک اقتصادی با متحدان سنتی آمریکا در قالب چندجانبه‌گرایی و تجارت آزاد نیز یکی دیگر از فرصت‌هایی است که می‌تواند ذیل این توافق و همکاری با آن برای ایران مهیا شود.

سرمایه‌گذاران در این منطقه به دلیل افزایش تعداد کالاهای واجد شرایط برای کاهش تعرفه‌ها، آزادسازی سرمایه‌گذاری و خدمات در کشورهای عضو، افزایش شفافیت و هماهنگی نظارتی و کاهش هزینه‌های انطباق به دلیل بهبود رویه‌های گمرکی، می‌توانند فرصت‌های تجاری بیشتری داشته باشند.

موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی در گزارشی تحلیلی به بررسی آثار این موافقت‌نامه بر اقتصاد و تجارت ایران و ۵ نکته کلیدی در رابطه با آن پرداخته است. در این گزارش بر اساس آمارهای مرتبط با میزان ورود سرمایه خارجی به ایران در مقایسه با بسیاری از کشورهای دنیا، به آمارهای آنکتاد اشاره شده و آمده است: طبق گزارش آنکتاد در حوزه سرمایه‌گذاری خارجی در سال ۲۰۲۰، سهم ایران از جذب سرمایه خارجی ورودی در سال ۲۰۱۹، تنها ۵/ ۱میلیارد دلار بوده است. بیشترین میزان جذب سرمایه خارجی ایران فقط در حدود ۵میلیارد دلار در سال ۲۰۱۷ بوده است و در حال حاضر با وجود نیاز گسترده کشور به سرمایه‌گذاری خارجی با روندی کاهشی در این حوزه روبه‌رو هستیم.

بنابراین می‌توان همکاری با این بلوک تجاری با هدف افزایش جذابیت ایران در جذب سرمایه خارجی در حوزه تولیدات صادرات محور، با توجه به نیاز وسیع کشور به چنین سرمایه‌هایی را یکی از مهم‌ترین پتانسیل‌های این توافق برای ایران ارزیابی کرد. بر اساس این گزارش تامل در نکات ذیل می‌تواند در پیشبرد اهداف تجاری کشور موثر واقع شوند:

۱-ضرورت رفع موانع تحریمی در راستای برخورداری از مزایای همکاری تجاری و اقتصادی با اعضای توافق‌نامه مشارکت اقتصادی جامع منطقه‌ای: اگرچه در چشم‌انداز بلندمدت می‌توان همکاری با این توافق اقتصادی منطقه‌ای را که در پی شکل دادن به الگوهای جدیدی در تجارت جهان است، فرصت مغتنمی برای تجارت خارجی ایران ارزیابی کرد؛ اما تا زمانی که کشور تحت فشار تحریم قرار دارد، نمی‌توان از شرکای اصلی ایالات متحده، نظیر چین، ژاپن یا کره‌جنوبی انتظار داشت تا امکان همکاری تجاری با ایران در سطوح استراتژیک را ذیل این توافق ایجاد کنند؛ چراکه همکاری با ایران در شرایط تحریمی ریسک این توافق را بالا برده و آن را از اهداف ابتدایی‌اش دور می‌کند.

۲- ضرورت ورود فعال ایران در ابتکار کمربند و راه با هدف برخورداری از مزایای همکاری با چین در قالب توافق‌نامه مشارکت اقتصادی جامع منطقه‌ای: بر اساس برخی تحلیل‌ها توافق‌نامه مشارکت اقتصادی جامع منطقه‌ای می‌تواند تامین بودجه ابتکار عمل کمربند و راه چین را بهبود بخشد و با تقویت پیوندهای لجستیکی، انرژی و ارتباطات، سود حاصل از دسترسی به بازار را افزایش دهد؛ قواعد مبدا مطلوب‌تر توافق‌نامه مشارکت اقتصادی جامع منطقه‌ای نیز باعث جذب سرمایه‌گذاری خارجی خواهد شد.

با فعال شدن این توافق، روابط اقتصادی و دیپلماتیک چین در آسیا به عنوان دو ابزار در راستای افزایش نفوذ منطقه‌ای این کشور عمل خواهد کرد و ایران نیز می‌تواند از مزایای این همکاری در صورت رفع موانع تحریم برخوردار شود.

۳-لزوم توجه به نتایج همکاری فعال با توافق‌نامه مشارکت اقتصادی جامع منطقه‌ای در راستای رفع نیازهای ساختاری ایران در مسیر توسعه توان تجاری کشور: توافق‌نامه مشارکت اقتصادی جامع منطقه‌ای همزمان با توجه به نیازهای منحصر به فرد و متنوع توسعه‌ای شرکایش، در حوزه دسترسی به بازار، به آزادسازی تجارت کالاها و خدمات می‌پردازد و پوشش سرمایه‌گذاری را گسترش خواهد داد؛ در صورت همکاری موثر ایران، علاوه بر در نظر گرفته شدن نیازهای توسعه‌ای و زیرساختی موثر بر تجارت کشور، با افزایش امکان دسترسی کشور به سایر بازارها، موجبات جذب سرمایه خارجی با هدف توسعه صادرات ذیل تسهیلات تجاری ایجاد شده نیز مهیا خواهد شد.

۴-ضرورت ورود به توافقات تجاری و اقتصادی منطقه‌ای و بین‌المللی با هدف برخورداری از مزایای ژئوپلیتیک و تجاری آن: با پذیرش این اصل که توافق‌نامه‌های تجاری دارای چسبندگی در فضای کلان اقتصادی کشورها هستند و می‌توانند نهادها و سیاست‌های بعدی کشورها را شکل دهند. به نظر می‌رسد قرار گرفتن در چارچوب انزواگرایانه و عدم‌همسویی با دنیا می‌تواند از منظر عدم‌نیاز به پیروی از سازوکارهای تسهیل‌کننده تجارت، به عدم‌نهادسازی‌های مرتبط و عدم‌حرکت در مسیر تسهیل محیط کسب‌وکار در داخل دامن بزند. علاوه بر این اثر عمیق ساختاری، در شرایطی که کشورها در مسیر همگرایی بیشتر پیش می‌روند، عدم‌حضور در توافق‌های تجاری منطقه‌ای برای کشور به معنای ناهماهنگی با رویه‌های تجارت منطقه‌ای و حتی دشوار شدن مسیر پیوستن به نهادهای بین‌المللی از جمله سازمان تجارت جهانی در سال‌های پیش رو خواهد بود. علاوه بر اینکه این دور ماندن از پیمان‌های توسعه تجارت منطقه‌ای می‌تواند منافع اقتصادی کشور را به شدت تحت‌تاثیر قرار دهد، از منظر ژئوپلیتیک نیز به معنای انزوای اقتصادی و سیاسی ایران در بلندمدت خواهد بود.

۵-اهمیت توجه به پتانسیل‌های محقق‌نشده در تجارت ایران با کشورهای توافق‌نامه مشارکت اقتصادی جامع منطقه‌ای و تهدید بازار صادراتی فعلی در صورت عدم‌همکاری موثر: در حال حاضر ایران تنها ۳/ ۰درصد از نیازهای وارداتی اعضای این بلوک تجاری را تامین می‌کند؛ با نگاهی جزئی در کالاهای صادراتی از سوی ایران به کشورهای فعال در این بلوک تجاری، به نظر می‌رسد که توان تجاری محقق‌نشده بالایی به‌خصوص در حوزه ۱۰ گروه کالایی اصلی صادراتی از سوی ایران وجود داشته باشد؛ در عین حال باید این نکته را نیز مدنظر قرار داد که با اجرایی شدن توافق‌نامه مشارکت اقتصادی جامع منطقه‌ای به نظر می‌رسد که حجم تجارت این کشورها، با کشورهای خارج از توافق کاهش پیدا کند. بر این مبنا ممکن است در حوزهایی همچون گروه پلاستیکی و اشیای ساخته‌شده از آنها و گروه محصولات شیمیایی آلی که ایران صادرات بیش از ۵۰درصد به کشورهای این توافق دارد، بازار صادراتی ایران با تهدیدهایی مواجه شود و در این میان بازارهای جدیدی از همان منطقه جایگزین ایران شوند.

با توجه به نکات پیش‌گفته، توافق‌نامه مشارکت اقتصادی جامع منطقه‌ای می‌تواند به تقویت تجارت درون منطقه‌ای در زمان عدم‌اطمینان اقتصادی و سیاسی جهانی، تقویت سرمایه‌گذاری و تقویت همکاری‌های بیشتر منطقه‌ای کمک کند. این توافق همچنین پیامدهای اقتصادی مهمی در تجارت، سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی و ادغام زنجیره‌های ارزش در داخل و خارج از این گروه در پی خواهد داشت. این در حالی است که ساختارهای موجود زنجیره تامین را نیز به چالش می‌کشد. بیشتر کشورهای شرکت‌کننده در توافق‌نامه مشارکت اقتصادی جامع منطقه‌ای به خوبی در زنجیره‌های ارزش جهانی ادغام شده‌اند. این ادغام نه تنها از سوی کشورهای با درآمد بالا مانند ژاپن و استرالیا، بلکه از طرف اقتصادهای توسعه‌نیافته‌ای مانند برونئی، تایلند و ویتنام نیز وجود دارند. حجم تجارت در زنجیره‌های ارزش بین سال‌های ۲۰۰۰ و ۲۰۱۸ به شدت افزایش یافته است. در دهه گذشته، به‌ویژه اعضای کمتر توسعه‌یافته این توافق به‌طور متوسط ۱۵درصد مشارکت خود را در تولید جهانی افزایش داده‌اند. در میان اقتصادهای توافق‌نامه مشارکت اقتصادی جامع منطقه‌ای، پیوندهای زنجیره ارزش منطقه‌ای در اطراف چند اقتصاد، به‌ویژه در اطراف چین قرار دارد.  چین، ژاپن، سنگاپور و کره‌جنوبی قطب اصلی تجارت بین منطقه‌ای و همچنین بین‌المللی هستند. توافق‌نامه مشارکت اقتصادی جامع منطقه‌ای این پتانسیل را دارد که در آینده الگوها و قوانین تجارت جهانی را شکل دهد. اگرچه توافق‌نامه مشارکت اقتصادی جامع منطقه‌ای به اندازه اتحادیه اروپا در منطقه عمیق نیست؛ اما با این وجود ترجیحات بازیگران اصلی منطقه را منعکس می‌کند و منافع تجاری قابل‌توجهی را برای امضا کنندگان ایجاد خواهد کرد.

از چشم‌انداز سیاسی، توافق‌نامه مشارکت اقتصادی جامع منطقه‌ای یک پیروزی ژئوپلیتیک برای کشورهای شرکت‌کننده در آن، به‌ویژه کشورهای آسه آن و چین است. با غیبت ایالات متحده، این توافق فرصتی برای چین و دیگر کشورهای فعال در آن برای تنظیم قواعد در همکاری‌های آتی در منطقه محسوب می‌شود.  از این لحاظ، توافق‌نامه مشارکت اقتصادی جامع منطقه‌ای نمایانگر تلاش کشورهای آسیای شرقی برای ادغام اقتصاد خود و ایجاد قوانین تجاری سازگار با شرایط داخلی‌شان بدون فشار یا تحمیل تعهدی از جانب بازیگران خارجی نظیر ایالات متحده است. در حال حاضر نیز مشخص نیست که دولت بایدن چه رویکردی را نسبت به روند ادغام آسیای شرقی در پیش بگیرد. توافق‌نامه مشارکت اقتصادی جامع منطقه‌ای یک محفل بالقوه برای افزایش آزادسازی اقتصادی-تجاری در آسیا و اقیانوسیه فراهم می‌کند. این امکان وجود دارد که سایر کشورهای آسیا (به‌عنوان مثال هند) در مرحله بعد به آن بپیوندند.  به علاوه طبق صحبت‌های انجام‌شده، کشورهای خارج از منطقه نیز می‌توانند به این توافق بپیوندند و این یک فرصت قابل تامل برای ایران محسوب می‌شود. پیش‌بینی می‌شود طی ۵ سال آینده تجارت در این منطقه بیش از ۱۰درصد افزایش یابد و به نظر می‌رسد همکاری با این بلوک تجاری بتواند منافع اقتصادی قابل‌توجهی را نصیب کشور کند. اگر تنش بین ایالات متحده و چین ادامه یابد، به‌دلیل تمرکز بیشتر چین در بازار آسیا و شکل‌گیری زنجیره‌های تامین کارآمدتر در داخل آسیا، مزایای توافق‌نامه مشارکت اقتصادی جامع منطقه‌ای احتمالا بیشتر خواهد بود. توافق‌نامه مشارکت اقتصادی جامع منطقه‌ای جایگزین برخی از تجارت‌هایی خواهد شد که به‌دلیل جنگ تجاری آمریکا و چین تحت‌تاثیر قرار گرفته بودند. افزایش قابل‌توجهی در جریان تجارت، بسته به فضای تجارت، بین ۴۲۸ تا ۴۴۵میلیارد دلار برای منطقه توافق‌نامه مشارکت اقتصادی جامع منطقه‌ای پیش‌بینی می‌شود.  این یکپارچگی اقتصادی ممکن است درآمد واقعی جهان را سالانه ۲۰۹میلیارد دلار افزایش دهد که در این میان چین سالانه ۱۰۰میلیارد دلار سود کسب خواهد کرد. طبق این الگوی جدید، تجارت به شکل عمده‌ای بین اعضای توافق‌نامه مشارکت اقتصادی جامع منطقه‌ای رشد می‌کند، درحالی‌که انتظار می‌رود حجم تجارت با کشورهای خارج از توافق کاهش یابد و این نکته را می‌توان در قالب زنگ خطری برای ایران در نظر گرفت که حدود ۲۹درصد از صادرات و وارداتش به واسطه تجارت با کشورهای توافق‌نامه مشارکت اقتصادی جامع منطقه‌ای محقق می‌شود.