فتح اله بیات در گفت و گو با ایسنا با تاکید بر واقعی شدن حقوق و دستمزد کارگران اظهار کرد: در حال حاضر هزینه ماهانه سبد معیشت بیش از  ۱۰ میلیون تومان برآورد می شود در حالی که حقوق دریافتی کارگر چهار میلیون تومان است بنابر این وقتی حقوق و دستمزد با هزینه های سبد معیشت همخوانی ندارد در واقع با عقب افتادگی مزدی روبرو هستیم.

وی با بیان اینکه در شرایط موجود با وضعیت قیمتها در بازار، برخی حقوقها به ۱۰ روز نمی رسد، بر لزوم واقعی شدن دستمزد کارگران تاکید کرد و گفت: باید بپذیریم حقوق و دستمزدی که امروز کارگر و بازنشسته در این مملکت می گیرند پایین ترین سطح جدول دنیا است. اگر فاصله بین دستمزد چهار میلیون تومانی با هزینه ۱۰ میلیون تومانی سبد معیشت جبران شود تازه سر به سر شده و می توان گفت که قدرت معیشت کمی بهبود یافته است.

بیات درباره مهار تورم و تاثیر آن بر دستمزد و زندگی خانوارهای کارگری اظهار کرد: ما می توانیم تورم را مهار کنیم و معتقدم که باید اساس کار دولت مهار تورم باشد ولی حتی اگر تورم مهار شود و در همین شرایط هیچ گونه افزایش قیمت اجناس و کالا نداشته باشیم و قیمت همه آن چیزهایی که سبد معیشت کارگران را تشکیل می دهد ثابت بماند باز هم حقوق کارگران از هزینه ها عقب است و باید به تناسب تورم به روز و واقعی شود.

به گفته رییس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی، هزینه های سبد معیشت کارگران تنها خوراک و مواد غذایی نیست و امروز هزینه های درمان و اجاره بها و ایاب و ذهاب در آن سنگینی می کند لذا باید به سمت کاهش شکاف بین حداقل دستمزد و هزینه های معیشت برویم و عقب افتادگی مزدی کارگران را جبران کنیم.

مرتضی بختیاری در دومین هم‌اندیشی ملی پیاده‌سازی راهکارهای مقابله با فقر اقتصادی، با بیان اینکه چهره تیره و تار فقر همواره متفکران دردمند را به اندیشه واداشته است و مکاتب مختلف فکری با تکیه بر معارف بیشتر برای حل معضل فقر راهکارهای متفاوتی را فراروی بشر قرار داده‌اند، اظهار کرد: از منظر قران کریم اگر فقر برای فرد یا جمعی پیش آید باید آن را حالت اضطراری تلقی کرد که لازم است به زودی رفع شود و نباید کسانی در جامعه اسلامی برای همیشه فقیر باشند، بلکه باید خود فقیر و افراد جامعه تلاش کنند تا فقر را برطرف و حاکمیت نیز با بهره‌گیری از الگوی حکمرانی خوب و هوشمند و ظرفیت‌سازی در کاهش فقر منشأ اثر باشد.

وی با مروری بر مطالعات و محتواهای تولید شده در کمیته امداد، به تبیین رویکرد توانمندسازی به منظور کاهش آسیب‌های ناشی از فقر و محرومیت اقتصادی و رویکرد تحولی کمیته امداد در راستای توانمندسازی نیازمندان جهت برون‌رفت از فقر پرداخت و گفت: تجربه بیش از چهار دهه خدمت به محرومان و نیازمندان و مطالعات داخلی و خارجی صورت گرفته، نشان می‌دهد توانمندسازی در چهار عرصه اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و حقوقی از پیش شرط‌های اساسی برون رفت از فقر است و کمیته امداد نیز به عنوان یک نهاد حمایتی باید در این راستا حرکت کرده و تصویر آینده این نهاد را در تولیت توانمندسازی نیازمندان ترسیم کند.

بختیاری با بیان اینکه نظام اسلامی از ابتدای عمر پربرکت خود با تاکید بر حیات طیبه عدالت اجتماعی و تامین سعادت دنیوی و اخروی آحاد جامعه را به عنوان هدف غایی خود مطرح کرده و در این مسیر تامین معیشت و کارآفرینی برای نیازمندان و محرومان را به عنوان ضرورت اولویت‌دار جهت تحقق عدالت اجتماعی در دکترین خود قرار داد، گفت: این رویکرد ریشه در باورها و تعالیم دین اسلام دارد، چنانکه مقام معظم رهبری از دهه چهارم انقلاب به دهه عدالت و پیشرفت یاد فرموده و حضرت امام نیز در وصیت‌نامه الهی خود همه مسئولان را به کوشش برای رفاه طبقات محروم وصیت می‌فرمایند و بیان می‌دارند که خیر دنیا و آخرت شما رسیدگی به حال محرومان جامعه است.

رئیس کمیته امداد یادآور شد: با همین دکترین در طلیعه انقلاب شکوهمند اسلامی و به دستور بنیانگذار انقلاب کمیته امداد به منظور خدمت‌رسانی به محرومان و مستضعفان تشکیل شد و در چهار دهه گذشته در عرصه‌های متعدد خدمت‌رسانی و محرومیت‌زدایی خدمات ارزنده از جمله حمایت‌های مادی و معنوی، تامین و بهسازی مسکن، خدمات تحصیلی و آموزشی، بهداشت و درمان و خدمات فرهنگی را جهت یاری‌رسانی به جامعه هدف خود به انجام رسانده است.

بختیاری بیان کرد: نهاد مقدس کمیته امداد در منحنی عمر سازمانی خود و در آغاز گام دوم انقلاب از سال ۱۳۹۸ با تغییر پارادایم‌های مشهود، علاوه بر ارائه خدمات حمایتی با اعتنا بر اسناد فرادستی، اساسنامه و سیاست‌های ابلاغی هیات امنای این نهاد رویکرد توانمندسازی جامعه هدف را در تمامی ابعاد آن در جهت تحقق منویات رهبر معظم انقلاب و گسترش عدالت اجتماعی و اقتصادی در دستور کار خود قرار داده تا با ایجاد ثبات نسبی و پایداری درآمد محرومان اثرات سوء فقر را کاهش دهد و در این راستا درصدد سند تحول توانمندسازی نیازمندان برای ترسیم سیاست‌ها و تصمیم‌گیری‌ها است.

وی با بیان اینکه فقر مطلق به معنای عدم دسترسی به حداقل‌های معیشت است که با توجه به هزینه‌های زندگی که در نقاط مختلف کشور متفاوت است، کاهش رشد اقتصادی، افزایش تورم در کنار کاهش قابل توجه درآمد سرانه منجر به رشد نرخ فقر در سال‌های اخیر شده است، گفت: امروزه فقر معنای گسترده‌تری از فقر مادی شامل عدم دسترسی به آب سالم، تغذیه، خدمات بهداشتی، آموزش، پوشاک و سرپناه، استانداردهای زندگی، بیمه اجتماعی و اشتغال را در بر می‌گیرد.

رئیس کمیته امداد با اشاره به اینکه فقر حداقل در چهار بعد فقدان سرمایه‌های اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و نمادین قابل تعریف است، بیان کرد: میان این چهار بعد، اغلب نوعی توازن برقرار می‌شود. افرادی که درگیر فقر اقتصادی هستند، عموما از اجتماع طرد شده و سرمایه اجتماعی را از دست می‌دهند. همچنین در دستیابی به سرمایه‌های فرهنگی مانند تحصیلات یا منزلت اجتماعی یا احساس عزت نفس نیز با مشکل مواجه می‌شوند.

بختیاری در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه از آنجا که بروز فقر ناشی از ساختار و تصمیمات کلان اقتصادی است و مبارزه با فقر و جلوگیری از گسترش آن، نیاز به تعامل همه‌جانبه ساختارهای دولتی و حاکمیتی دارد از این منظر تعامل سه بخش حاکمیت، بخش خصوصی و نهادهای خیریه‌ای در الگوی حکمرانی خوب نقش اثرگذاری را بر کاهش اثرات فقر خواهد گذاشت، گفت: فلذا باتوجه به ابعاد حکمرانی خوب و بهره‌گیری از حکمرانی هوشمند، نهادهای حمایتی و از جمله کمیته امداد می‌توانند در کنار نهادهای حاکمیت و بخش خصوصی از طریق ظرفیت‌سازی و شبکه‌سازی با توانمندسازی فقرا و نیازمندان با آثار شوم فقر مبارزه کرده و موجب کاهش آثار زیانبار آن شوند.

وی با اشاره به اینکه رهنمودهای امام بزرگوار مبنی بر اینکه کار امداد مدد به کار است، مدد به حیات است و مدد به زندگی شرافتمندانه است، به خوبی نقشه راه را برای خدمت‌گذاران این نهاد تبیین کرده است، گفت: مدد به کار از طریق طرح‌های اشتغال و خوداتکایی صورت گرفته و می‌گیرد. مدد به حیات که می‌توان آن را امدادگری نامید، در قالب خدمات حمایتی به خوبی انجام می‌شود، اما هدف غایی که زندگی شرافتمندانه است، تنها از طریق توانمندسازی همه جانبه به منظور افزایش عزت نفس، حفظ استقلال، توان تصمیم‌گیری، کرامت انسانی، رضایت از زندگی تا رسیدن به خوداتکایی و اشتغال و معیشت پایدار امکان‌پذیر است و برای نیل به این مقصود رویکرد تحولی توانمندسازی در دستور کار قرار گرفته است.

رئیس کمیته امداد ادامه داد: مقام معظم رهبری در حوزه مسائل اقتصادی کشور با تاکید خاص بر مبارزه با فساد و تبعیض و رفع محرومیت‌ها بیان داشته‌اند که بدترین فسادها در جامعه رواج فقر و افزایش شکاف بین طبقه فقر و غنا است. به مسئله فقر و ریشه کنی آن در قانون اساسی کشورمان نیز به صراحت و گاهی ضمنی تاکید شده است. به طور مثال اصل ۴۳ قانون جمهوری اسلامی ایران به ریشه‌کنی فقر و محرومیت و برآوردن نیازهای انسان و در جریان رشد اقتصادی با حفظ آزادگی تاکید دارد. تامین نیازهای اساسی مانند مسکن، خوراک، پوشاک، بهداشت و درمان، آموزش و پرورش و امکانات لازم برای تشکیل خانواده نیز موردتوجه قرار گرفته است. اصل ۲۹ قانون اساسی برخورداری از تامین اجتماعی بازنشستگی، بیکاری، پیری، از کارافتادگی، بی‌سرپرستی، در راه ماندگی، حوادث و سوانح و نظایر آن‌ها را به عنوان یک حق تلقی کرده است و به همین ترتیب اصل ۳۰ و اصل ۳۱ نیز تامین وسایل آموزش و پرورش و داشتن مسکن متناسب با نیاز را حق هر فرد و خانواده ایرانی دانسته است.

۲۲ برابر شدن هزینه خانوارهای ایرانی طی سالهای ۸۰ تا ۹۸ 

نرخ تورم این دوره به ۴۱ درصد رسید 

سرعت رشد خط فقر طی این مدت بیش از ۲۷ برابر شد 

وی با اشاره به اینکه تمامی این موارد راه را برای کمک به محرومان و کاهش تبعات شوم فقر فراهم کرده است، گفت: نتایج به دست آمده در مطالعه حوزه فقر از سال ۸۰ تا ۹۸ نشان می‌دهد هزینه خانوار در طول این ۱۸ سال ۲۲ برابر شده است. در این دوره نرخ تورم به عنوان عامل فزاینده فقر و کاهش قدرت خرید تا سال ۱۳۹۸ به ۴۱ درصد رسیده است. همچنین سرعت متوسط سالیانه خط فقر مطلق در کل کشور برابر با ۲۰ درصد بوده است و مقدار این شاخص در طول دوره مورد بررسی بیش از ۲۷ برابر شده است.

در سالهای ۸۰ تا ۹۸ ، یک سوم روستاییان در فقر به سر می بردند 

بختیاری با بیان اینکه سرشمار فقر که نشان‌دهنده گستره فقر در جامعه است در مناطق روستایی بیش از مناطق شهری است، گفت: به بیان دیگر به طور متوسط در طول دوره زمانی مورد بررسی بیش از ۳۰ درصد مردم در مناطق روستایی در فقر به سر می‌برند در حالی که این نسبت در مناطق شهری برابر با رقم ۱۵.۵ درصد و در کل کشور برابر با ۱۶ درصد است.

افزایش جمعیت زیر خط مطلق به ۳۰ درصد از سال ۹۶ تا ۹۸ 

به گفته وی، همچنین برآوردها نشان‌دهنده آن است که به طور متوسط در دوره زمانی ۱۳۸۰ تا ۱۳۹۸ حدود ۳۳ درصد از جمعیت زیر خط فقر چند بعدی قرار گرفته‌اند و خط فقر از ۹۵۰ هزار تومان در سال ۱۳۹۰ به ۱۰ میلیون تومان در سال ۱۳۹۹ رسیده است. برای نمونه این مطالعه نشان می‌دهد در حالی که جمعیت زیر خط فقر مطلق از سال ۹۲ تا ۹۶ به ۱۵ درصد رسیده است، اما از سال ۹۶ تا ۹۸ به ۳۰ درصد افزایش یافته است.

 5 میلیون نفر از نیازمندان از خدمات کمیته امداد بهره مندند 

وی با اشاره به اینکه این آمار و ارقام نشانه آسیب‌پذیری اقشار بیشتری از مردم در حوزه اقتصاد و معیشت است، گفت: در حال حاضر بیش از پنج میلیون نفر از نیازمندان از خدمات امداد استفاده می‌کنند و ما نوکری آنها را برعهده داریم.

پیامدهای افزایش فقرا برا کمیته امداد 

بختیاری با اشاره به اینکه بالا رفتن تعداد مددجویان در سال‌های اخیر پیامدها و مشکلاتی را برای کمیته امداد به عنوان نهادی حمایتی ایجاد می‌کند که باید آمادگی مواجهه با پیامدها و چالش‌ها را داشته باشد، اظهار کرد: بنابراین باید توانمندسازی و پایدارسازی معیشت محرومان را در برنامه راهبردی پنج ساله هفتم خود بیش از پیش پررنگ کنیم.

رئیس کمیته امداد در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه مفهوم توانمندسازی برای کاهش فقر در مقابل مفهوم حمایت مستقیم از فقرا مطرح شد و به عنوان یکی از محورهای سیاست‌های فقرزدایی توسط بانک جهانی اتخاذ و در بسیاری از کشورهایی که با مسئله فقر گسترده دست و پنجه نرم می‌کنند، گسترش پیدا کرد، افزود: در تعریف مفهوم توانمندسازی، می‌توان گفت توانمندسازی به معنای بسط و گسترش آزادی انتخاب افراد و اقدام برای شکل دادن زندگی افراد است؛ این مفهوم به معنای کنترل بر منابع و تصمیمات است. به بیان دیگر به توسعه و بسط دارایی‌ها و توانایی‌های فقرا برای مشارکت، گفت‌وگو و چانه‌زنی تاثیر کنترل و مسئولیت‌پذیر و پاسخگو کردن موسسات و نهادهایی که بر زندگی آنها تاثیر می‌گذارد توانمندسازی گفته می‌شود.

وی یادآور شد: توانمندسازی سبب ایجاد قابلیت در افراد و گروه‌های محروم برای مشارکت فعال و آگاهانه در تعبیر رفاه فردی و اجتماعی می‌شود. اگرچه برنامه توانمندسازی افراد و جوامع در قلمرو حمایت‌های اجتماعی است، اما با توجه به اینکه هدف نهایی آن منجر به فقرزدایی می‌شود، نیازمند طراحی و اجرای برنامه‌های توانمندسازی است. راهبرد اصلی این مدل اعتقاد به مردم است؛ اعتقاد به اینکه مسائل می‌توانند به بهترین شکل ممکن به دست مردمی که با آن مسائل به طور روزانه زندگی می‌کنند و به عبارتی گروه ذینفع هستند، حل شود.

بختیاری با اشاره به اهمیت موضوع توانمندسازی در کمیته امداد، اظهار کرد: کمیته امداد نهادی انقلابی و مردمی است که دارای شخصیت مستقل و استقلال مالی بوده و تحت نظارت ولی فقیه و طبق اساسنامه خود اداره می‌شود. این نهاد با هدف یاری کردن و خوداتکایی محرومان و مستضعفان با صدور حکم حضرت امام فقط ۲۲ روز پس از پیروزی انقلاب اسلامی در ۱۴ اسفند ۱۳۵۷ به صورت رسمی تاسیس شد و در طول برنامه‌های توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور همواره به عنوان بزرگترین نهاد حمایتی کشور مطرح بود و بیش از ۷۵ درصد از گروه‌های نیازمند برنامه‌های حمایتی دولت را تحت پوشش خدمات خود قرار داده است.

رئیس کمیته امداد در بخش دیگری از سخنان خود گفت: توانمندسازی مددجویان و محرومان از جمله اهداف کلان و برنامه‌های راهبردی امداد است که این نهاد برای انجام کارهای عمیق و ماندگار طی سال‌های اخیر به درستی به آن توجه ویژه کرده است.

وی به توانمندسازی و بروز توانایی‌های مددجویان اشاره کرد و افزود: مددجویان طی سالیان زندگی در مناطق خود تجربیات ارزنده‌ای برای حفظ و گسترش و پایداری زندگی خود کسب کرده‌اند. در توانمندسازی استفاده از این دانش بومی و تاکید آن با علم و فناوری نوین می‌تواند راهگشا باشد. رویکرد توانمندسازی مدیریت از پایین به بالاست؛ یعنی مشارکت دادن اقشار محروم و حاشیه‌نشین جامعه برای اجرای طرح‌ها و توجه به دخالت دادن آنها در تصمیم‌گیری‌ها که در حکم وسیله‌ای برای گسترش و توزیع دوباره فرصت‌ها با اهداف همیاری در توسعه و بهره‌مندی همگانی از مواهب آن است.

وی گفت: در این رهیافت است که توجه به قابلیت‌ها، توانمندی‌ها و تجربیات مددجویان همراه با شناخت واقعی از مسائل و مشکلات و دخالت و مشارکت آنها در رفع مسائل مدنظر کمیته امداد است.