در حالی طرح آزادسازی واردات خودرو هنوز فرصت ارائه به صحن علنی و رای‌گیری را پیدا نکرده که بررسی‌های «دنیای اقتصاد» نشان می‌دهد صرف اعلام این خبر سبب شده منحنی قیمت در بازار خودرو روندی نزولی به خود بگیرد.

طرح آزادسازی واردات خودرو یکی از بندهای طرح بالادستی مجلس شورای اسلامی به نام سامان‌دهی خودرو است که از هفته گذشته بحث آن داغ شده است. طبق طرح اولیه، قرار بود واردات خودرو به ازای صادرات و بدون انتقال ارز، آزاد شود، با این حال ظاهرا اعضای کمیسیون صنایع و معادن مجلس برخی مفاد از جمله واردات مدل‌های کارکرده را حذف کرده‌اند. این طرح از هفته گذشته در دستور کار مجلس شورای اسلامی قرار داشته و دیروز نیز قرار بود در صحن علنی به رای گذاشته شود، با این حال فرصت طرح آن ایجاد نشده و گویا قرار است سه‌شنبه یا چهارشنبه هفته جاری مطرح و به رای گذاشته شود.

با وجود مشخص نبودن سرنوشت طرح آزادسازی واردات خودرو و اینکه مجلسی‌ها به آن رای مثبت خواهند داد یا نه، بازار خودروهای خارجی کشور متاثر از مطرح شدن خبر این طرح، شیپور عقب‌نشینی زده است. محاسبات با توجه به داده‌های «بازار نیازمندی‌های آنلاین دیوار» نشان می‌دهد منحنی قیمت خودروهای وارداتی کشور در دو بازه زمانی طی شهریور، افت قیمت را تجربه کرده است. با در نظر گرفتن اینکه خبر مربوط به طرح آزادسازی واردات خودرو اوایل هفته گذشته منتشر شد، «دنیای اقتصاد» دو بازه زمانی پنج‌شنبه هجدهم شهریور و شنبه بیستم شهریور را ملاک مقایسه قیمت نسبت به گذشته قرار داده است. بازه زمانی پایه نیز هفته نخست شهریور یعنی مقطعی که خبری از طرح آزادسازی خودرو نبود، در نظر گرفته شده است.

طبق محاسبات متوسط قیمت خودروهای وارداتی کشور در هر دو مقطع زمانی هجدهم و بیستم شهریور نسبت به هفته نخست همین ماه، افت کرده است. بر این اساس، میانگین قیمت خودروهای وارداتی منتخب در روز پنج‌شنبه هجدهم شهریور، 685 میلیون تومان بوده که با توجه به متوسط قیمت 730 میلیون تومانی در هفته نخست شهریور، بیش از شش درصد کاهش را نشان می‌دهد. همچنین در روز بیستم شهریور، میانگین قیمت خودروهای وارداتی منتخب کشور، 658 میلیون تومان بوده که در مقایسه با هفته نخست ماه جاری، از کاهش حدودا 10 درصدی حکایت دارد. همچنین مقایسه دو بازه زمانی هجدهم و بیستم شهریور با یکدیگر، نشان دهد متوسط قیمت خودرو در عرض دو روز حدود چهار درصد کاهش داشته است. با توجه روند نزولی قیمت در بازار خودروهای وارداتی طی تقریبا یک هفته و پس از اعلام خبر طرح مجلس شورای اسلامی برای آزادسازی واردات خودرو، مشخص می‌شود صرف اعلام این خبر، خود سبب عقب‌نشینی قیمت‌ها شده است. این عقب‌نشینی ناشی از تصور منفی مالکان خودروهای صفر و کارکرده وارداتی نسبت به آینده قیمتی بازار است که از افت سنگین قیمت در صورت از سرگیری واردات حکایت دارد. به عبارت بهتر، مالکان خودروهای وارداتی از بیم آنکه طرح مجلس تصویب شود و به تبع آن، قیمت خودروهای موردنظر ریزش کند، اولا فروشنده شده‌اند و ثانیا پیشنهادهای قیمتی خود را کاهش داده‌اند.

در واقع آنها خوب می‌دانند که در صورت تصویب طرح آزادسازی واردات خودرو، قیمت در بازار وارداتی خواهد شکست، آنگاه سرمایه خودرویی آنها که طی سه سال و اندی گذشته به دلیل ممنوعیت واردات و صعود قیمت ارز حسابی رشد کرده، آب برود. به باور برخی کارشناسان، در صورت ازسرگیری واردات خودرو، قیمت خودروهای خارجی کشور بین 50 تا 80 درصد افت خواهد کرد. حتی اگر عدد افت کمتر از 50 درصد نیز باشد، آن‌قدر برای مالکان خودروهای وارداتی گران از آب در می‌آید که طبیعی است از همین حالا و با وجود عدم تصویب طرح آزادسازی واردات خودرو تا به امروز، به دنبال رد کردن خودروهای خود با قیمت‌هایی کمتر از گذشته باشند. بدون شک بین حالا که طرح هنوز تصویب نشده و بعد از تصویب طرح موردنظر، اختلاف قیمت زیادی وجود دارد، به همین دلیل مالکان خودروهای وارداتی به تکاپو افتاده‌اند خودروهای‌شان را تا قبل از نتیجه رای‌گیری، بفروشند. در واقع صبر کردن تا مشخص شدن سرنوشت طرح، ریسک بزرگی برای مالکان خودروهای وارداتی به حساب می‌آید، زیرا ممکن است قیمت خودروهای آنها پس از تصویب طرح موردنظر افتی بسیار شدید را به خود ببیند. واردات خودرو به کشور از خرداد 97 و به بهانه مدیریت منابع ارزی کشور در دوران تحریم، ممنوع شد و دولت هرگز زیر بار لغو آن نرفت.

ممنوعیت واردات از یکسو و رشد شدید قیمت ارز از سوی دیگر، سبب شد منحنی قیمت در بازار خودروهای خارجی کشور به‌شدت رشد کرده و دست بسیاری از شهروندان از این بازار کوتاه شود. در واقع منهای مساله ارز به عنوان فاکتوری بسیار موثر بر رشد قیمت خودروهای وارداتی در ایران، کمبود عرضه و همچنین بعد روانی ماجرا ناشی از ممنوعیت واردات نیز نقش بسیار مهمی در انفجار قیمتی در این بازار داشتند.

در این مدت واردکنندگان چند پیشنهاد را به دولت بابت ازسرگیری واردات خودرو ارائه دادند، اما هیچ‌کدام مورد موافقت قرار نگرفت.

در نهایت اما مجلس شورای اسلامی پیش‌قدم شد تا با ارائه طرحی شامل بخشی از همان پیشنهادها (واردات بدون انتقال ارز) طلسم واردات خودرو را بشکند. به اعتقاد کارشناسان، با لغو ممنوعیت واردات، اولا مساله کمبود عرضه در مسیر حل شدن قرار خواهد گرفت و ثانیا بازار متاثر از اثر روانی ناشی از آزادسازی، به سمت افت قیمتی سنگین پیش خواهد رفت.

تردیدی نیست که اگر مجلس شورای اسلامی در روزهای پیش‌رو طرح آزادسازی واردات خودرو را تصویب کند، موج کاهش قیمتی جدید و البته سهمگین‌تر از مقطع فعلی، بازار خودروهای وارداتی را در می‌نوردد. با تصویب این طرح، به احتمال فراوان رکودی سنگین‌تر از حالا در بازار خودروهای وارداتی حکمفرما خواهد شد، زیرا شهروندان با امید کاهش هرچه بیشتر قیمت و همچنین ورود خودروهای جدید، خرید را به آینده موکول خواهند کرد. از آن سو اما فروشنده در بازار زیاد خواهد شد، آن هم با قیمت‌هایی بسیار کمتر از گذشته. این البته در حالی است که هنوز مشخص نیست مجلس شورای اسلامی طرح

آزادسازی واردات خودرو را تصویب خواهد کرد یا نه، مخصوصا اینکه طرح موردنظر در حال حاضر با سه گروه مخالف مواجه است. از یکسو نمایشگاه‌داران و از سوی دیگر سوداگران و از طرفی برخی تولیدکنندگان خودرو جزو مخالفان و به نوعی متضرران طرح آزادسازی واردات خودرو به شمار می‌روند که هرکدام دلایل خاص خود را برای این مخالفت دارند. در این بین، برخی نمایشگاه‌داران به دلیل افت ارزش خودروهای‌شان نگران و مخالف آزادسازی واردات هستند، چون خوب می‌دانند تصویب این طرح، ریزش قیمت را در پی خواهد داشت. آنها در سه سال و اندی گذشته با رشد شدید قیمت خودروهای دپویی خود مواجه بوده‌اند و طبیعی است که حالا نگران لغو ممنوعیت واردات خودرو به عنوان تعدیل کننده قیمت باشند. همچنین واسطه‌گران و دلالان نیز دقیقا از همین ناحیه‌(افت شدید قیمت) مخالف ازسرگیری واردات خودرو هستند. به هر حال نان سوداگران نیز در رشد قیمت است و وقتی قرار بر ازسرگیری واردات خودرو باشد، عایدی آنها از بازار و التهابات آن بسیار کمتر از آنچه در این سه سال بوده، خواهد شد.

در نهایت اما از تولیدکنندگان خودرو نیز به عنوان دیگر مخالف و متضرر از سرگیری واردات خودرو یاد می‌شود که البته زیان احتمالی آنها در بلندمدت خواهد بود. هرچند کاهش قیمت خودرو در بازار تاثیر خاصی روی خودروسازان که درگیر قیمت‌گذاری دستوری هستند، ندارد، اما به هر حال با آزادسازی واردات، فشار بر آنها بابت ارتقای کیفی محصولات‌شان افزایش می‌یابد. از طرفی، آزادسازی واردات ممکن است بازار محصولات به اصطلاح لوکس خودروسازان را که آنها روی قیمت‌شان حساب باز کرده‌اند، تحت تاثیر قرار دهد.

به هر حال باید منتظر ماند و دید مجلس شورای اسلامی در نهایت چه تصمیمی برای طرح آزادسازی واردات خودرو خواهد گرفت و آیا با تصویب آن، مقدمات ریزش قیمت در بازار را فراهم می‌کند یا با عدم تصویب، نمایشگاه‌داران، سوداگران و تولیدکنندگان خودرو را در حفظ قلمروشان یاری خواهد کرد.

 ‌ افت قیمت تا 80 میلیون تومان

اما طبق بررسی‌ها قیمت بسیاری از خودروهای خارجی بازار کشور پس از اعلام خبر طرح مجلس برای آزادسازی قیمت خودرو، کاهش پیدا کرده است. بر این اساس، تغییرات قیمتی شش خودروی منتخب را مورد بررسی قرار داده‌ایم تا مشخص شود روند نسبی افت قیمت به چه شکل بوده است. در بین خودروهای وارداتی بازار کشور، هیوندایی سانتافه در هجدهم شهریور یک میلیارد و 335 میلیون تومان بوده، اما دو روز بعد، قیمت آن به یک میلیارد و 300 میلیون تومان رسیده است.

خودروی دیگری از برند هیوندایی یعنی سوناتا نیز در هجدهم شهریور قیمتی برابر با 874 میلیون تومان داشته، اما در عرض دو روز، 25 میلیون تومان از آن کاسته شده است. همچنین هیوندایی توسان نیز که در هفته نخست شهریور 978 میلیون تومان قیمت داشته، در روز هجدهم همین ماه قیمت آن به 964 میلیون تومان رسیده است.

از مدل‌های هیوندایی که بگذریم، قیمت محصولات کیا نیز در بازار خودرو کشور، به واسطه خبر طرح مجلس شورای اسلامی بابت آزادسازی واردات خودرو، افت کرده است. به عنوان مثال، کیا اسپورتیج، در هفته نخست شهریور قیمتی برابر با 763 میلیون تومان داشته و این در حالی است که قیمت این خودرو در بیستم همین ماه به 705 میلیون تومان کاهش پیدا کرده است.

طبق محاسبات انجام شده، کیا سراتو نیز در هفته نخست شهریور 646 میلیون تومان خریدوفروش می‌شده، اما پس از اعلام خبر مربوط به طرح مجلس برای آزادسازی واردات، قیمت خودروی موردنظر در بیستم شهریور به 627 میلیون تومان نزول کرده است. در نهایت اما کیا اپتیما هم روند مشابهی با هموطنانش در بازار خودرو ایران طی کرده است. این خودرو در هجدهم شهریور قیمتی برابر با 690 میلیون تومان داشته، اما تنها در عرض دو روز 80میلیون تومان از ارزش آن کاسته شده است.

به گزارش دنیای اقتصاد، آنچه صنعت خودرو را در پوست‌اندازی به خودروهای هوشمند توانمند کرده، رشد بخش‌هایی چون هوش مصنوعی، یادگیری ماشینی و توسعه سنسورهای RADAR، LIDAR و همچنین GPS و بینایی کامپیوتری است. مجموعه این تکنولوژی‌ها رده‌بندی‌های مختلفی از هوشمندی و رانندگی بدون راننده را به همراه داشته است. در حال حاضر عمده پیشرفت‌های حاصل شده در حوزه خودروهای بدون راننده در رده‌بندی ۲‌و۳ رخ داده که شامل سیستم‌های کمک رانندگی مثل شناسایی موانع، هشدار خروج از خطوط و سیستم انطباق‌‌پذیری کروزکنترل است. گفته می‌شود رسیدن تکنولوژی خودران به رده‌بندی‌های چهار و پنج به طور کامل حداقل تا سال ۲۰۳۰ به طول بینجامد. همچنین شاهد سیستم‌های خودران حداقل تا زمانی که بحث امنیت خودروها در برابر حملات سایبری اتفاق نیفتد، نخواهیم بود، با این حال نشانه‌های مثبتی در رسیدن به نقطه مورد نظر صنعت خودرو را در این حوزه می‌توان دید.

تنها طی پنج سال اخیر شرکت‌های بزرگ سازنده خودرو و استارت‌آپ‌های فعال در این بخش بالغ بر ۵۰ میلیارد دلار در بخش خودران سرمایه‌گذاری کرده‌اند و نکته جالب اینکه ۷۰ درصد این سرمایه از خارج از صنعت خودرو تامین شده است. در همین حال به نظر می‌رسد مقررات‌گذاران و دولت‌ها تمایل زیادی دارند تا نگرانی‌های این عرصه برطرف نشده، مجوزهای لازم برای راندن این خودروها را در خیابان‌ها صادر نکنند.

   تکنولوژی‌های مهم در صنعت خودران

مهم‌ترین اجزای مربوط به خودروهای خودران ترکیب سنسورها و دوربین‌های تعبیه شده در خودروهاست، از جمله آنها می‌توان به تکنولوژی LIDAR اشاره کرد (اخیرا برخی گوشی‌های هوشمند هم به این سنسور مجهزند) که همانند چشم خودرو عمل می‌کند و پهنه‌‌ ۳۶۰ درجه‌ای از کل فضای اطراف خودرو را پوشش می‌دهد. این تکنولوژی امروزه روی بسیاری از خودروهای خودران مورد استفاده قرار می‌گیرد و کمک می‌کند خودرو در لحظه بتواند تصویر دقیقی از اطراف خود داشته باشد. تکنولوژی لایدار می‌تواند فاصله سوژه با خودرو را تخمین بزند و این می‌تواند از چند سانتی‌متری خودرو تا ۶۰ متری آن را شامل شود. به‌طور واضح‌تر این تکنولوژی یک تصویر سه‌بعدی از اطراف فضای خودرو ایجاد می‌کند که به درک و پیش‌بینی رخدادهای اطراف خودرو کمک می‌کند.

یکی از مهم‌ترین موضوعات مربوط به بخش سنسورهای لایدار این است که در عرصه‌های متنوع این تکنولوژی امکان بهبود وجود دارد و با این بهبودها می‌توان در آینده به تولید ارزان‌تر این سنسورها در کنار برد آن (تا مسافت ۲۰۰ متری) امیدوار بود. امروزه تکنولوژی‌های خودران رده یک را می‌توان در خودروهای برخی از مشهورترین سازندگان خودرو دید. برخی از مشهورترین سیستم‌های خودران موجود در بازار عبارتند از Pilot Assist ساخت شرکت ولوو،

Drive Pilot ساخت شرکت مرسدس بنز، اتوپایلوت ساخت شرکت تسلا و سوپرکروز ساخت شرکت کادیلاک.

در آوریل سال ۲۰۲۱ شرکت سیتروئن هم یک سیستم خودران برای خودروهای C۵ X SUV خود معرفی کرد.

به جز اینها بسیاری از شرکت‌های بزرگ تکنولوژی دنیا هم مشغول توسعه تکنولوژی خودران هستند، از جمله آنها می‌توان به گوگل، اپل و مایکروسافت اشاره کرد. از این میان اپل در سال ۲۰۲۰ توانست تست جاده‌ای خودروی خودران خود را هم با موفقیت پشت سر بگذارد.

با وجود بروز پاندمی در سراسر جهان خودروهای دارای رده ۲ خودران در سال ۲۰۲۰ با رشد فروش ۷۸ درصدی نسبت به سال ۲۰۱۹ روبه‌رو شدند.

بسیاری از سازندگان خودروهای خودران قراردادهای مشارکت و همکاری با شرکت‌های تاکسی اینترنتی امضا کرده‌اند. اوبر البته در این میان خود در حال توسعه سیستم خودران است، ولی در ماه آوریل ۲۰۲۱ شرکت ولوو با تاکسی اینترنتی DIDI (بزرگ‌ترین تاکسی اینترنتی چین) قرارداد همکاری استراتژیک امضا کردند تا خودروهای شرکت DIDI را به سیستم خودران مجهز کنند. در هند هم قرارداد مشابهی بین سازندگان خودرو و تاکسی‌های اینترنتی فعال در این کشور امضا شده است در ماه مارس ۲۰۲۱ MG Motors India برای تحقیق و توسعه در این زمینه به مرکز تحقیقات توسعه خودران دهلی (CART) پیوست.

   بازیگران بزرگ صنعت خودران

صنعت خودران را می‌توان یک صنعت تلفیقی به حساب آورد چراکه بازیگران متعددی حالا در آن حضور دارند اعم از تولیدکنندگان سنتی بازار خودرو تا شرکت‌ها و استارت‌آپ‌هایی که به تازگی به این عرصه قدم گذاشته‌اند.

برخی از بزرگ‌ترین سازندگان خودروهای خودران عبارتند از بی‌ام دبلیو، تسلا، فورد، جنرال موتورز، نیسان، دایملر، تویوتا، فولکس واگن، ولوو و Waymo.

شرکت بی‌ام‌و در سال ۲۰۱۶ اعلام کرد با همکاری شرکت‌های اینتل و Mobileye تولید سری خودروهای کاملا خودران را از سال ۲۰۲۱ آغاز خواهد کرد.

در سال ۲۰۱۶ شرکت BMW همکاری خود با اینتل و Mobileye را برای توسعه خودرو‌های خود اعلام کرده و هدف بلند‌پروازانه‌ای برای وارد کردن خودکار و کاملا خودکار به تولید سری را تا سال ۲۰۲۱ آغاز کرد. با این حال این شرکت اعلام کرد که با همکاری با شرکت دایملر (شرکت مادر مرسدس بنز) خودروهای رده ۴ خودران را تا سال ۲۰۲۴ عرضه می‌کند. شرکت‌های هوندا، فورد، تویوتا و Waymo نیز هدف‌گذاری مشابهی را اعلام کرده‌اند. ماجرای تولید و تست این خودروها پیچیدگی‌های زیادی را بر سر راه بازیگران آن به وجود آورده و باعث شده بسیاری از پیش‌بینی‌ها در این زمینه مورد تجدید نظر قرار گیرد.

از تصادفات مختلف گرفته تا بروز اشکالات در تولید خودروها و تجهیزات خودران همه مشخص‌کننده این است که مسیر تولید این خودروها به آن شکلی که بازیگران آن تصور می‌کردند، نیست. همین هفته ایلان ماسک، مدیرعامل تسلا که رشد سهام شرکتش او را به نزدیکی صدر جدول ثروتمندترین افراد جهان رسانده، اعتراف کرد که آخرین نسخه اتوپایلوت (سیستم خودران تسلا) ایراد دارد.  ماسک در توییت خود نوشت: «FSD Beta ۹. ۲ در واقع یک نرم‌افزار ناوبری عالی نیست، اما تیم‌های خلبان خودکار و هوش مصنوعی در تلاش هستند تا آن را در اسرع وقت بهبود بخشند. ما در تلاش هستیم تا یک مدل برای بزرگراه‌ها و خیابان‌های شهر داشته باشیم، اما نیاز به بازآموزی گسترده دارد.»

تسلا پیش از این چندین مورد تصادف را ثبت کرده و همین انتقادها را از این سیستم افزایش داده است هرچند اتوپایلوت فعلا به صورت کمک خودران در خودروهای این شرکت مورد استفاده قرار می‌گیرد.

توییت ایلان ماسک در روز دوشنبه تنها چند روز پس از آن منتشر شد که او در رویدادی به نام «روز تسلا AI» درباره تسلا در سیستم‌ها و اجزای خودگردان سخن گفته بود. همچنین همزمان با آغاز تحقیقات رسمی درباره سیستم خودران در خودروهای تسلا توسط مقامات فدرال ایمنی وسایل نقلیه در ایالات متحده آغاز شد.

یکی دیگر از بازیگران بزرگ این عرصه شرکت Waymo است که تحت مالکیت شرکت آلفابت (گوگل) فعالیت می‌کند. Waymo اخیرا اعلام کرده که می‌خواهد سرویس خودران خود را برای عده‌ای از ساکنان سانفرانسیسکو ارائه کند.

این شرکت امیدوار است تا ۳ سال دیگر سرویس تاکسی روباتیک را در این شهر افتتاح کند. همین موضوع نشان می‌دهد هنوز فرصت زیادی با استفاده از سیستم تمام خودران این شرکت باقی مانده است.

خودروهای برقی جاگوارI-PACE SUV این شرکت برای ساکنان بخش‌های غربی و جنوبی این شهر سرویس‌رسانی می‌کنند. البته راننده‌ای پشت فرمان خودرو حضور دارد و آماده است تا در مواقع اضطراری کنترل وسیله نقلیه خودران را به عهده گیرد. برای استفاده از این سرویس افراد باید در اپلیکیشن وایمو ثبت‌نام کنند.

البته در مرحله بعد شرکت آنها را انتخاب می‌کند. پیش‌بینی می‌شود این سرویس به تدریج برای عده بیشتر و چندصد نفر ارائه ‌‌شود. البته وایمو به این افراد اجازه نمی‌دهد درباره سرویس به‌طور عمومی اظهارنظر کنند.

به گزارش دنیای اقتصاد، تنها دو ماه پس از اولین نشانه‌های ویروس کووید در ووهان چین، فروش خودرو در این کشور نزدیک به ۷۱درصد کاهش را تجربه کرد. سه ماه بعد، در آوریل ۲۰۲۰ نیز ایالات متحده شاهد کاهش ۴۷درصدی فروش خودرو بود. همچنین در همین زمان اتحادیه اروپا کاهش ۸۰درصدی در معاملات خود را تجربه می‌کرد. با همه این احوال اما این صنعت به سرعت خود را بازیافت و بر ریل احیای خود قرار گرفت.از سه ماه سوم ۲۰۲۰ تا سه ماهه نخست ۲۰۲۱ خودروسازها به سرعت، تولید و فروش خود را احیا کردند و در پاره‌ای موارد رکورد تازه‌ای از فروش ثبت کردند.

با وجود این تحلیل‌ها نشان از آن دارند که صنعت خودرو در حال تجربه تحولاتی است که ساختار آن را نسبت به دوران پیش از کووید به طور کلی دگرگون خواهد کرد؛ از جمله تحول در نیروی کار خودروسازان. همه‌گیری ناشی از شیوع کووید در سراسر جهان، سبب خانه‌نشینی بسیاری از کارگران و متخصصان صنعت خودرو شده است، کارگرانی که گرچه برخی از آنان از راه دور و در خانه‌های خود به کار ادامه دادند اما با بسیاری از آنان برای برگشت به محیط کار تماسی گرفته نخواهد شد. شهر ووهان در مرکز چین که این روزها به دلیل ویروس کرونا در جهان شهره شده است، پیش از این ملقب به «شهر موتور» بود چرا که خانه اصلی کمپانی‌هایی چون جنرال موتورز، هوندا موتور، نیسان موتور، تویوتا موتور، رنو موتور و گروه پژوه بود. با این وجود ویروس کووید، غول‌های صنعت خودرو را از پای انداخت و به سرعت شعب این کمپانی‌ها در اروپا و آمریکا نیز تعطیل شدند. در مارس ۲۰۲۰، در اتحادیه اروپا بیش از ۱/ ۱میلیون کارگر از مجموع ۶/ ۲میلیون نیرویی که در صنعت خودرو مشغول به کار بودند، به طور مستقیم از کووید- ۱۹ آسیب دیدند.تنها در آلمان، قریب به نیمی از کارگران این بخش به خانه‌های خود برگشتند و در ایالات متحده، کمپانی‌های فورد، فیات کرایسلر و جنرال موتورز، تمامی کارخانه‌های خود را به طور موقت تعطیل کردند. به تازگی ۸ خودروساز کارخانه‌های خود را در آرژانتین تعطیل کردند. گرچه هنوز نمی‌توان درباره تمامی آثار کرونا  نیروی کار صنعت خودرو را برآورد کرد اما پیش بینی‌ها سخن از آن دارند که تنها در اروپا بیش از ۸/ ۱۳میلیون کارگر به طور غیرمستقیم تحت تاثیر کاهش تولید و تعطیلات کارخانه‌ها قرار خواهند گرفت.در پی این بحران تنها در آلمان نیم میلیون نفر کار خود را از دست خواهند داد.

  غول‌های خودروسازی در گرداب کووید

پیش از شیوع کووید و پایین آمدن کرکره کارخانه‌ها در سراسر جهان، بسیاری از کمپانی‌های بزرگ خودروساز خود را برای کاهش شمار نیروی کار آماده می‌کردند؛ چرا که تکنولوژی‌ چتر سلطه خود را بر این صنعت گسترانده بود. با این وجود کووید -۱۹ این فرآیند را تسریع کرد. کمپانی BMW چهار ماه پس از آغاز همه‌گیری، کارخانه خود در جنوب کالیفرنیا را تعطیل و ۱۱هزار نیروی کار خود را مرخص کرد و کمپانی فورد که از زمان شیوع کووید در برابر اخراج کارمندان خود مقاومت کرده بود، به تازگی خبر از تعدیل هزار نیروی کار خود کرد. جنرال موتورز برای آنکه ناگزیر به مرخص کردن حجم عظیمی از نیروهای خود نشود، دستمزد متخصصین و نیروهای خود را تا پایان احیای اقتصاد، نزدیک به ۲۰درصد کاهش داد. هوندا نیز شعبه خود در آمریکای شمالی را به طور موقت تعطیل و شرکت خودروسازی نیسان بیش از ۱۰هزار نیروی کار را به صورت موقت تعدیل کرد.کمپانی تسلا نیز از این بحران مستثنی نبود و نیروهای تحت عنوان «کارگران غیرضروری» را اخراج کرد و شرکت خودروسازی تویوتا به نیروهای خود اعلام کرد که تا پایان دوران کووید تنها قادر به پرداخت حق الزحمه ۴روز کاری در هفته است. اکنون که بیش از یکسال از شیوع کووید می‌گذرد، ترکش‌های این بحران خود را بیش از پیش نشان می‌دهند که کمبود تراشه‌ها یکی از آنان است.هفته گذشته کمپانی فورد در بیانیه‌ای اعلام کرد که به دلیل کمبود تراشه و کند شدن خط تولید، به طور موقت ۳۹۰۰کارگر خود در تمامی شعب خود در سراسر جهان را خارج خواهد کرد.کمبود تراشه‌ها نخستین بار یک سال پیش در چین رخ داد و بعد دامن سایر مناطق جهان را گرفت چرا که در پی بحران سلامت، تقاضا برای محصولات الکترونیک بالا گرفته است.در این میان صنعت خودرو به عنوان نخستین و بزرگ‌ترین مصرف‌کننده تراشه‌ها، در حال تحمل بیشترین آسیب است، آسیبی که به تن کارگران این بخش نیزرسیده است.کمپانی فولکس واگن نخستین کمپانی خودروسازی بود که کمبود تراشته را بحرانی برای تولید خود دانست و اعلام کرد که سه ماه نخست سال، تولید خود در چین، اروپا و آمریکای شمالی را کاهش خواهد داد.هوندا برای مهار این کمبود، تولید خودرو خود را ۲۲۰۰دستگاه در هفته کاهش داده است و تویوتا موتور نیز در اقدامی مشابه، ۴۰درصد از تولید پیکاپ‌های خود کاسته است.

به گزارش دنیای اقتصاد، با این حال هنوز بسیاری از سهم‌ها از ضرر خارج نشده‌اند و همچنان در ضرر هستند. در این میان اما صنایعی هم بودند که توانستند ضررهایی که سال گذشته به دلیل ریزش بازار متحمل شدند را جبران کنند یا به زودی از ضرر خارج می‌شوند. به اعتقاد کارشناسان در صورت تداوم شرایط، صنایع فلزی و پتروشیمی جزو آن دسته صنایعی هستند که در زمان کمتری ضرر سال گذشته خود را جبران می‌کنند و چه بسا بخشی از آنها این ضرر را هم جبران کرده باشند. صنایع خودروسازی، دارویی، غذایی و همچنین صنایعی که سایه قیمت‌گذاری دستوری بر سر آنهاست هم جزو صنایعی هستند که به اعتقاد کارشناسان زیان‌ده باقی می‌مانند.

  پیشتازی پتروشیمی

«پتروشیمی‌ها پیشرو هستند»؛ این تحلیل بهمن فلاح، کارشناس بازار سرمایه است که معتقد است با توجه به متغیرهای کلان اقتصادی و همچنین روندی که بازار سرمایه تاکنون در پیش گرفته است صنایع پتروشیمی در زمان کمتری می‌توانند زیان سال گذشته را جبران کنند و از ضرر خارج شوند و چه بسا تاکنون از ضرر هم خارج شده باشند. او به «دنیای‌اقتصاد» می‌گوید: قبل از اینکه تحلیل کنیم کدام صنایع می‌توانند پیشرو باشند باید ابتدا تحلیلی از شرایط بازار و شرایط اقتصادی کشور و همچنین وضعیت بازارهای جهانی داشته باشیم. با توجه به متغیرهای کلان اقتصاد کشور و استناد به رشد نقدینگی و کسری بودجه دولت، میزان تورم رسمی اعلام شده (که چیزی حدود ۴۳ درصد تورم نقطه‌ای داریم) و بلاتکلیفی برجام و مشخص نبودن چشم‌انداز مذاکرات هسته‌ای، شرکت‌های صادرات‌محور وضعیت مناسبی دارند و بخشی از زیان‌های سال گذشته خود را جبران کرده‌اند. بنابراین باید به سمت شرکت‌های صادرات‌محور و شرکت‌هایی که درآمد ارزی دارند و از این محل می‌توانند تسریع ارز خوبی داشته باشند، حرکت کرد.

فلاح با اشاره به وضعیت صنایع پتروشیمی می‌گوید: صنعت پتروشیمی یکی از صنایعی است که هم در بورس کالا و هم محصولات صادراتی‌اش با دلار قیمت می‌خورد. از سوی دیگر این صنعت گزارش‌های سه ماه خوبی نیز داشته است بنابراین پیش‌بینی می‌شود که این صنعت در شرایط فعلی صنعت پیشرو بازار باشد. علاوه بر این از نظر P/ E هم کمترین P/ E بازار را دارد. به عبارت دیگر صنعت پتروشیمی صنعتی است که حتی افراد ریسک‌گریز هم می‌توانند در آن سرمایه‌گذاری کنند و P/ E آن می‌تواند دو تا سه واحد رشد کند.

  قیمت‌گذاری دستوری بلای جان خودروسازی

این کارشناس بازار سرمایه، صنایعی مانند خودروسازی را نقطه مقابل صنایع پتروشیمی می‌داند و می‌گوید: طبیعتا صنایعی که فروش داخلی دارند اما ارز‌بر هستند، یعنی مصارف ارزی دارند، و همچنین قیمت‌گذاری دستوری بر آنها اعمال می‌شود صنایع مناسبی برای سرمایه‌گذاری نیستند و نمی‌توانند به این زودی‌ ضرری را که سال گذشته از ناحیه ریزش بازار متحمل شدند، جبران کنند.  او اضافه می‌کند: مثلا صنعت خودرو صنعت ارزبری است و مصارف ارزی دارد. با توجه به فضای عدم‌اطمینانی که وجود دارد قطعا بهای تمام شده آن رشد می‌کند اما چون قیمت‌گذاری‌اش دستوری است، نمی‌تواند هزینه‌هایش را پوشش دهد و قطعا زیان‌ده باقی می‌ماند. بنابراین نمی‌تواند صنعت مناسبی برای سرمایه‌گذاری سهامداران باشد.  فلاح معتقد است صنایعی مانند صنعت خودرو که با قیمت‌گذاری دستوری مواجهند نمی‌توانند به این زودی ضرر سال گذشته خود را جبران کنند. به گفته او صنایعی مثل صنایع دارو، صنایع سیمان یا غذایی یا با تبعات عدم‌حذف ارز ۴۲۰۰ مواجه هستند یا قیمت‌گذاری دستوری و این دست مسائل مانع رشد آنها می‌شود.  این کارشناس بازار سرمایه در ادامه به منش فکری تیم اقتصادی معرفی شده رئیس دولت سیزدهم اشاره می‌کند و می‌گوید: با توجه به افرادی که به عنوان تیم اقتصادی دولت جدید معرفی شده‌اند و اظهاراتی که تاکنون داشته‌اند به نظر می‌رسد که در سیاست‌های اقصادی دولت آقای رئیسی هم تا حدودی سیاست قیمت‌گذاری دستوری و کنترلی وجود داشته باشد. قطعا صنایعی مانند خودرویی‌ و دارویی، سیمان، غذایی و صنایعی از این دست از قیمت‌گذاری دستوری آسیب می‌بینند. بنابراین امروز با توجه به شرایطی که وجود دارد تنها صنعتی که می‌تواند رشد کند، صنعت پتروشیمی است چون درآمد آنها ارزی است و بهای تمام شده داخلی آنها کمتر از دو درصد است و همچنین حجم معاملاتی که این صنعت در این روزها داشته نشان می‌دهد که صنایع پتروشیمی پتانسیل‌های زیادی برای رشد دارند. البته این به آن معنا نیست که بقیه بازار رشد نکند اما صنایع پتروشیمی در صدر هستند و ضررهای سال قبل را زودتر جبران می‌کنند.  فلاح سپس رشد غیرهمگن بازار را یادآور می‌شود و می‌گوید: خوشبختانه در مقطع فعلی با رشد غیرهمگن بازار مواجه هستیم و این می‌تواند اتفاق خوبی باشد. پس از سال‌ها که شاهد رفتار دسته‌جمعی در بازار بودیم و همه صنایع یا با هم رشد می‌کردند یا همه با هم افت، این چارچوب ذهنی و رفتاری تغییر کرده است. اکنون چارچوب ذهنی غالب در بازار عینی‌گرایی است که خروجی آن رشد ناهمگن بازار است؛ یعنی بازار بر اساس تحلیل حرکت می‌کند، نه بر اساس هیجان.

او می‌افزاید: نتیجه نگرش عقلایی در بازار این می‌شود که بازار غیرهمگن به رشد و روند صعودی خود ادامه می‌دهد. اگر بازار به صورت غیرهمگن رشد نمی‌کرد نمی‌توانستیم تحلیل کنیم که کدام صنعت پیشرو خواهد بود و کدام صنایع پتانسیل رشد دارند. در روندهای هیجانی نمی‌شد چنین تحلیلی کرد چون همه سهم‌ها یا با هم رشد می‌کنند یا با هم افت اما خوشبختانه اکنون اینگونه نیست و با این روند عقلایی که در بازار شکل گرفته صنایع ارزمحور که پیشرو آنها صنعت پتروشیمی است قطعا پیشتاز خواهند بود.

  گروه معدنی از ضرر خارج شده است

پیمان حدادی، یکی دیگر از کارشناسان بازار سرمایه هم نظری مانند بهمن فلاح دارد و معتقد است صنایع پتروشیمی می‌توانند به زودی ضرر خود را جبران کنند. او گروه فلزات اساسی را هم در لیست صنایعی که به زودی از ضرر خارج می‌شوند، می‌آورد و در همین حال تاکید می‌کند که گروه معدنی یعنی کانی‌های فلزی از ضرر خارج شده‌اند.  او در گفت‌وگو با «دنیای‌اقتصاد» توضیح می‌دهد: برخی از سهم‌ها ضرر سال گذشته را جبران کرده‌اند مثل گروه معدنی یعنی کانی‌های فلزی که می‌توان ادعا کرد این گروه تا حدودی ضرری که سال گذشته از ناحیه ریزش بازار متحمل شده بود را جبران کرده است. گروه‌های دیگر که پتانسیل رشد دارند و به زودی می‌توانند ضرر خود را جبران کنند، گروه فلزات اساسی و پتروشیمی است و بعضا گروه پالایشی.

این کارشناس بازار سرمایه اضافه می‌کند: به نظر می‌رسد گروه‌هایی که جزو گروه‌های بزرگ بازار هستند و تاثیر بیشتری در شاخص کل می‌گذارند مورد اقبال بیشتری قرار دارند. چون از یکسو از لحاظ بنیادی وضعیت بهتری دارند و از سوی دیگر نقدشوندگی خوبی. استقبال بازار هم در هفته‌های گذشته به این نمادها خوب بوده و به نظر می‌رسد این استقبال در ادامه هم خوب باشد بنابراین این گروه‌ها می‌توانند به زودی به سقف تاریخی قیمتی خود در مرداد ماه سال گذشته برسند.

  محرک رشد صنایع فلزی و پتروشیمی

حدادی نرخ ارز و همچنین قیمت‌های جهانی را دلایل پیشرو بودن این صنایع می‌داند و توضیح می‌دهد: عاملی که بر فروش این صنایع و در نتیجه سودآوری آنها اثر می‌گذارد قیمت ارز و قیمت جهانی است که هر دو از یک ثباتی برخوردارند و کف‌سازی انجام داده‌اند. از سوی دیگر هم نرخ ارز و هم قیمت‌های جهانی با شیب ملایم رو به رشد هستند. اگر بخواهیم به گزارش ماهانه و صورت‌های مالی سه ماه ابتدای سال این گروه‌ها نگاه کنیم، می‌بینیم که فروش آنها روند صعودی داشته و سودآوری معقولی هم داشته‌اند.

او در ادامه به نقش حقوقی‌ها در پیشرو بودن این صنایع اشاره می‌کند و می‌گوید: حقوقی‌‌های بازار که بخش قابل‌توجهی هم هستند و نقدینگی بازار را در اختیار دارند عمدتا تمایل به سرمایه‌گذاری در این نوع سهم‌ها و این گروه‌ها دارند. بنابراین خیلی سخت می‌توان قبول کرد که اگر قرار باشد پولی از خارج از بازار سهام وارد بازار شود به سمت سهام‌های کوچک یا متوسط برود. در نتیجه این ورود پول به سهم‌های بزرگ خواهد بود مگر اینکه در قیمت‌های جهانی و همچنین در قیمت ارز یک اصلاح قیمتی قابل‌توجه داشته باشیم که با توجه به شرایط فعلی خیلی بعید به نظر می‌رسد.

حدادی با تاکید بر اهمیت گزارش‌های ۶ماهه ابتدایی شرکت‌ها در روند رشد آنها می‌گوید: گزارش‌های ۶ماهه یعنی گزارش‌های پایان تابستان شرکت‌ها بسیار مهم است ولی اکنون به نظر می‌رسد صنایعی که در یکی دو ماه گذشته بازدهی خوبی داشتند همین بازدهی را در ادامه هم خواهند داشت و ضررهای سال گذشته را جبران کنند.

  تاثیر احیای برجام بر روند رشد صنایع

این کارشناس بازار سرمایه به تاثیر احیای برجام بر این روند اشاره می‌کند و توضیح می‌دهد: اینکه برجام احیا شود یا نه تا اینکه چگونه و در چه زمانی احیا شود، بسیار مهم‌تر است. به عبارت دیگر اینکه برجام وقتی دلار ۲۲ هزار تومان است احیا شود یا اینکه با دلار ۲۵ هزار تومانی از سر گرفته شود تاثیر متفاوتی روی کلیت بازار سرمایه و همچنین صنایع مختلف می‌گذارد.

فلاح تاکید می‌کند: اینکه برجام تحت چه شرایطی احیا شود هم بسیار مهم است؛ یعنی اینکه برجام با همان شرایط قبلی از سرگرفته شود یا توافق جدید شود هم مهم است و اثر متفاوت بر روی بازار خواهد داشت. ممکن است زمانی که برجام احیا شود، اخباری در بازار وجود داشته باشد که خیلی مهم‌تر و غالب‌تر در بازار باشد؛ مثل تغییرهای خاص در قیمت‌های جهانی یا کسری بودجه دولت و چشم‌انداز افزایش تورم. بنابراین صرفا از روی برجام نمی‌توانیم نظر بدهیم که برای بازار چه اتفاقی می‌افتد و همین صنایعی که الان در حال رشد هستند در آن زمان و با آن شرایط چه می‌شوند.