به‌گزارش روابط‌عمومی شرکت مادرتخصصی توسعه ایران‌گردی و جهان‌گردی، روح‌الله حسین‌زاده مدیرعامل این شرکت، به همراه جمعی از مسئولین استان خوزستان از ظرفیت‌های گردشگری این مناطق بازدید کرد.

حسین‌زاده در خلال این بازدید گفت: «استان خوزستان به واسطه وجود جاذبه‌های طبیعی و تاریخی، همه‌ساله در ایام‌ نوروز مورد توجه گردشگران داخلی و خارجی قرار دارد. اگر با شیوه کارشناسانه این جاذبه‌ها به مردم سراسر ایران و جهان شناسانده شود و زیرساخت‌های مورد نیاز برای بازدید از آن‌ها ایجاد شود، می‌توانند چراغ صنعت گردشگری را در این استان روشن کنند و زمینه ورود گردشگران داخلی و خارجی فراهم شود.»

مدیرعامل شرکت مادرتخصصی توسعه ایرانگردی و جهانگردی افزود: «آنچه این ظرفیت‌ها را کامل می‌کند، مردم خونگرم و تنوع اقوام خوزستان با موسیقی، خوراک، لباس و آداب و رسوم متفاوت است.»

او با بیان اینکه یادمان‌های دفاع مقدس نیز در استان خوزستان آماده بازدید کاروان‌های راهیان نور هستند، افزود: «وجود یادمان‌های دفاع مقدس فرصت امکان انتقال فرهنگ ایثار و شهادت به نسل‌های آینده را در حوزه گردشگری جنگ مهیا کرده است.»

حسین‌زاده در انتها تصریح کرد: «امیدواریم در آینده بتوانیم از پتانسیل‌ها و توانمندی‌های میراث‌فرهنگی و گردشگری و صنایع‌دستی در راستای ایجاد اشتغال و توسعه هرچه بیشتر صنعت گردشگری در شهر‌های استان خوزستان استفاده کنیم.»

همانطور که گفته ‌شد سیاست خودکفایی در تولید محصولات کشاورزی با هر قیمت و با هر راهبرد در نیم‌قرن اخیر برای نظام سیاسی ایران یک مساله حیثیتی شده است و بازتاب این راهبرد را می‌توانیم در بخش‌های گوناگون تولید زراعی ایران ببینیم. سیاستمداران ایران باور دارند خودکفایی در تولید شکر با به زیرکشت بردن ده‌ها هزار هکتار از اراضی مرغوب خوزستان با وجودی که منابع آب استان را با ولع خاصی می‌بلعد، باید انجام شود. درحالی که با حساب و کتاب واقعی می‌توان به این نتیجه رسید که شاید واردات شکر برای صیانت از آب وخاک خوزستان مفید‌تر بوده است. البته باید همه‌چیز آزاد باشد تا بتوان مقایسه واقعی انجام داد. در آذربایجان تولید چغندر قند و احیانا سایر محصولات زراعی دریاچه ارومیه را با مشکل مواجه کرده است. این یک راهبرد سراسری است و در خوزستان و سوسنگرد نیز منابع کمیاب آب به کشت برنج اختصاص داده می‌شود. دولت‌ها در ایران به دلیل اینکه به پول بادآورده صادرات نفت اعتیاد داشتند، بقیه ابعاد اقتصاد کلان را نادیده گرفته و با توجه به سیاست کسب رضایت شهروندان با هر قیمت هرگز نیندیشیدند باید از منابع با ارزش مثل آب و خاک صیانت کرد.

از سوی دیگر، سال‌هایی بوده است که صادرات محصولات آب‌بر مقرون‌به‌صرفه شده و دولت‌ها راهی برای متقاعد کردن شهروندان برای کشت محصولات دیگر نیافته‌اند. دولت‌ها در ایران این مشکل را دارند که با مردم و گروه‌های گوناگون حرف نمی‌زنند و تهدیدهای بلندمدت را نمی‌بینند یا نمی‌خواهند به مردم بگویند، زیرا احساس ناامنی سیاسی می‌کنند.  متاسفانه تاکنون این ذهنیت که منابعی مثل آب و خاک و سایر منابع طبیعی تجدیدپذیر نیستند در ذهنیت مدیران ایران جایی نداشته است؛ اما کماکان امید به راهیابی این نگرش در ذهن مدیران جدید هست.

در این شرایط شاید تنها‌ترین راه نجات منابع طبیعی این است که راهبردها و دیدگاه حاکمیت به‌طور کلی به دنیا تغییر کند. تا روزی که نظام سیاسی ایران به این نتیجه قطعی نرسد که می‌توان با همه دنیا کنار آمد و با تجارت بازار کالاهای اساسی مثل گندم و برنج را تامین کرد، راه به جایی نمی‌بریم.

پس از آن باید راه را برای کشاورزی مدرن باز کرد و از خرده دهقانی و کشاورزی‌سنتی عبور کرد. اقتصاد کشاورزی به‌ویژه زراعت در ایران گرفتاری‌های ساختاری دارد. خرد و پراکنده بودن اراضی زراعی و خرده دهقانی که با سیاست‌های روستایی‌پسند همراه شد و نیز آموزش‌ندیدن کشاورزان و از آن مهم‌تر تصور باطل اینکه آب و خاک همیشه هستند، زراعت در ایران را ناکارآمد کرده است.

در این وضعیت و در حالی که میلیون‌ها دهقان خرده‌پا با زمین‌های کمتر از ۵ هکتار آن هم در قطعات پراکنده داریم و با توجه به اینکه ایران اصولا کشوری کم‌آب بوده و هست، خودکفایی در محصولات کشاورزی به منابع آب و خاک آسیب جدی زده و با این وضعیت پدیده خودکفایی را مفید نمی‌دانم، بنابراین در صورتی‌که بتوان با تجمیع اراضی از حالت کنونی بیرون آمده و بتوان با میزان مشخصی از آب تولید بیشتری داشت و در یک جمله اگر قیمت تمام‌شده تولید زراعی در ایران با لحاظ کردن ارزش واقعی آب و خاک و برچیده شدن یارانه‌های کود و سم و بذر از قیمت وارداتی کمتر شود، در آن صورت شاید بتوان گفت که خودکفایی کار بدی نیست.

در این میان برای ورود به کشاورزی مدرن و خروج از خرده‌دهقانی و کشاورزی سنتی نیاز داریم تا بازار محصولات کشاورزی از بندهای دولت‌ساخته رها شوند و محصولی کشت شود که در شرایط بازار به‌فروش می‌رسد.

به گزارش روزنامه همشهری، اقتصاد خوزستان به روایت آمار چگونه است و چرا استانی که پس از تهران بالاترین سهم را در تولید ناخالص داخلی یک کشور دارد، اکنون با بحران انرژی مواجه شده؟ این سؤال مهمی است که مگر می‌شود استانی همانند خوزستان روی منابع عظیم نفتی قرار گرفته باشد و مهم‌ترین رودخانه‌های کشور از این استان عبور کند و با بحران انرژی ازجمله کمبود برق و آب مواجه شود؟ اصلا بحران خوزستان تنها محدود به کمبود برق و آب می‌شود یا اینکه از منظر سایر شاخص‌ها و متغیرهای اقتصادی هم ضعیف شده است؟

نبض خوزستان با نفت می‌زند؟

تازه‌ترین روایت مرکز آمار ایران از رنکینگ استان‌ها در شاخص رشد اقتصادی نشان از یک واقعیت و جابه‌جایی بزرگ دارد؛ این که سهم استان خوزستان از کل کیک اقتصاد ایران با احتساب نفت ۱۷.۹۲ درصد است، اما اگر نفت را از کیک اقتصاد ایران جدا کنیم، خوزستان جایگاه دوم خود را از دست می‌دهد.

همین تیر ماه امسال بود که تازه‌ترین نقشه استانی از رشد اقتصادی ایران منتشر شد که نشان داد در سال ١٣٩٧، در بین استان‌های کشور، بیشترین محصول ناخالص داخلی به قیمت ثابت سال پایه ١٣٩٠ متعلق به استان تهران به میزان ۲۲.۸۲ درصد بوده و پس از آن استان نفت‌خیز خوزستان با سهم ۱۷.۹۲ درصدی و استان گازی بوشهر با سهم ۵.۷۴ درصدی قرار دارد. اما اگر اقتصاد بدون نفت را ملاک بررسی قرار دهیم با این واقعیت مواجه می‌شویم که ۳استان تهران با سهم ۲۸.۱۱ درصد، اصفهان با ۶.۵۵ درصد و بوشهر با ۶.۰۹ درصد در رتبه‌های اول تا سوم قرار دارند.

به بیان شفاف‌تر ١٠ استان تهران، اصفهان، بوشهر، خراسان رضوی، خوزستان، فارس، مازندران، آذربایجان‌شرقی، کرمان و البرز بیش از ٧٠ درصد از تولید ناخالص داخلی را به‌خود اختصاص داده‌اند. روشن است که به هر میزان تحریم‌های نفتی بیشتر باشد، سهم استان خوزستان در ایجاد ارزش‌افزوده برای اقتصاد کاسته می‌شود.

این دیگر یک سیاه‌نمایی نیست، که عین واقعیت آماری است. مرکز آمار هم اعلام کرده که در سال ١٣٩٧ محصول ناخالص داخلی به قیمت ثابت رشته فعالیت‌های استخراج معدن که شامل رشته فعالیت‌های استخراج نفت خام، گاز طبیعی و خدمات پشتیبانی معادن و استخراج سایر معادن می‌شود، نرخ رشد منفی ۱۳.۲۴ درصدی را نسبت به سال قبل آن تجربه کرده و حتی نرخ رشد این بخش از اقتصاد ایران به‌طور میانگین در فاصله سال‌های ۹۰ تا ۹۷ منفی ۲.۱۶ درصد بوده که استان خوزستان با ۶۵.۳۴ درصد بیشترین سهم در محصول ناخالص داخلی این رشته فعالیت را به‌خود اختصاص داده است.

واقعیت را که نمی‌توان انکار کرد، وقتی این میزان از رشد اقتصادی یک استان در نتیجه تحریم‌های نفتی آسیب ببیند، اثر آن بر اشتغال شهروندان هم نمایان خواهد شد. البته این وضعیت شاخص‌های کلان در یک استان محدود به افت ارزش‌افزوده بخش نفت نمی‌شود، بلکه مرکز آمار ایران به تفکیک جزئیات بیشتری از اسکن وضعیت اقتصادی استان خوزستان را منتشر کرده و تازه این اسکن مربوط به سال نخست خروج آمریکا از برجام است.

بیکاری در خوزستان

بهار امسال که نرخ بیکاری در ایران ۹.۸ درصد از سوی مرکز آمار ایران اعلام شد، نرخ بیکاری در استان خوزستان ۱۲.۴درصد بود که به این ترتیب استان یادشده در جمع ۱۵ استانی قرار گرفته که نرخ بیکاری دورقمی را تجربه کرده است. البته باید توجه کرد که ۲ استان لرستان با نرخ بیکاری ۲۱ درصدی و چهارمحال و بختیاری با نرخ بیکاری ۱۹.۱ درصدی در بهار امسال مواجه بوده‌اند. به بیان روشن‌تر استان خوزستان همانند استان‌های دیگر ایران با پدیده نرخ بیکاری دورقمی مواجه شده؛ حتی وفور درآمدهای نفتی در دولت گذشته هم باعث نشده که نرخ بیکاری در این استان تک‌رقمی شود. طی ۱۶ سال گذشته تنها در سال ۹۳ نرخ بیکاری در این استان به زیر ۱۰ درصد رسیده و بلافاصله در سال بعد دوباره دورقمی شده است. جدول زیر نرخ بیکاری در استان خوزستان ایران را طی سال‌های اخیر نشان می‌دهد:

نبض تورم در خوزستان

براساس آمارهای رسمی، نرخ تورم سالانه در خوزستان طی خردادماه امسال ۴۴.۳ درصد بوده و پس از استان‌های کردستان، کرمانشاه، خراسان شمالی، چهارمحال و بختیاری، ایلام، آذربایجان‌شرقی، همدان، زنجان، فارس، گلستان، لرستان و کهگیلویه و بویراحمد در رتبه۱۳ جدول تورم قرار دارد. البته نرخ تورم سالانه در مناطق روستایی خوزستان از نظر مرکز آمار پایین‌تر از نرخ تورم روستایی کل کشور قرار دارد و روستانشینان خوزستانی در خرداد امسال نرخ تورم ۴۲.۹ درصدی را تجربه کرده‌اند. به این ترتیب نرخ فلاکت استان خوزستان به‌معنای جمع نرخ بیکاری و تورم در پایان بهار امسال ۵۶.۷ درصد ارزیابی می‌شود.

جغرافیا و اقتصاد خوزستان

آخرین آمار احصا شده از وضعیت شاخص‌های استان‌های ایران مربوط به سال ۱۳۹۸ است که سالنامه آماری استان خوزستان نشان می‌دهد، در سال ۱۳۹۸ بالاترین و پایین‌ترین درجه حرارت در شهرها به‌ترتیب مربوط به شهر گتوند با ۵۱.۵ دما و شهر دهدز با منفی ۷ درجه سانتی‌گراد بوده و بالاترین میزان بارندگی هم در طول یک روز در شهر ایذه به میزان ۱۵۵۹.۹ میلی‌متر به ثبت رسیده است.

در همین سال مساحت عرصه‌های جنگلی استان ۸۹۳ هزار و ۸۸۲ هکتار برآورد شده که تنها ۲۲.۹ درصد آن جزو مراتع خوب و بقیه آن متوسط و فقیر گزارش شده و از تعداد ۸۵ شهر استان ۱۸ شهر دارای انشعاب و ۹ شهر دارای تصفیه‌خانه فاضلاب بوده است. به این ترتیب بیش از ۶۷ درصد از جمعیت کل استان خوزستان در سال ۹۸ تحت پوشش خدمات جمع‌آوری و دفع بهداشتی فاضلاب قرار داشته است.

براساس آخرین سرشماری عمومی نفوس و مسکن در سال ۹۵ جمعیت کل استان خوزستان بالغ بر ۴ میلیون‌ و ۷۱۰ هزار نفر بوده که در مقایسه با سال ۹۰ سالانه به‌طور میانگین رشدی ۰.۷۸ درصدی داشته و ۷۵.۵ درصد از جمعیت استان در نقاط شهری و ۲۴.۴ درصد در نقاط روستایی سکونت داشته و بقیه غیرساکن بوده‌اند.

در سال ۱۳۹۸ براساس نتایج طرح آمارگیری از نیروی کار ۴۳ درصد جمعیت ۱۵ ساله و بیشتر در استان از نظر اقتصادی فعال محسوب شده و نسبت اشتغال یعنی تعداد شاغلان در هر ۱۰۰ نفر جمعیت ۳۷.۴ درصد بوده که ۳۰.۳ درصد شاغلان در بخش صنعت، ۱۶.۷ درصد در بخش کشاورزی و ۵۳ درصد هم در بخش خدمات فعالیت داشته و تعداد فرصت‌های شغلی ایجاد شده در سال ۹۸ هم ۶ هزار و ۲۲۷ نفر بوده که نسبت به سال قبل آن ۱۰ درصد رشد داشته است.

نکته قابل تامل این که آمارهای مربوط به بخش کشاورزی، جنگل‌داری و شیلات در سالنامه آماری سال ۱۳۹۸ استان به‌روزرسانی نشده و آمارهای منعکس شده مربوط به سال ۱۳۹۳ یعنی ۷ سال قبل است. مرکز آمار می‌گوید در سال ۹۷ تعداد ۱۰۳ معدن در استان خوزستان در حال بهره‌برداری بوده که نسبت به سال قبل آن ۱۶.۳ درصد کاهش را نشان می‌دهد و مجموع افراد شاخص در بخش معادن استان تنها ۱۰۷۶ نفر بوده؛ درحالی‌که ارزش تولیدات معادل استان رشدی ۳۰ درصدی و ارزش‌افزوده آنها هم افزایشی ۲۸.۵ درصدی را تجربه کرده است.

چشم‌انداز صنعت استان

در سال ۱۳۹۷ تعداد ۶۵۲ کارگاه صنعتی دارای ۱۰ نفر کارکن و بیشتر، با ۸۲ هزار و ۴۲۸ نفر کارکن وجود داشته که نسبت به سال ۹۶ و ۹۷ به ترتیب معادل ۱.۷ و ۲.۵ درصد کاهش داشته است. نکته این که ۹۸.۹ درصد از مالکیت این کارگاه‌ها به بخش خصوصی تعلق داشته و از کل کارکنان شاغل در کارگاه‌های صنعتی حدود ۱۱.۷ درصد آن در کارگاه‌های دارای ۱۰ تا ۴۹ نفره، ۶.۶ درصد در کارگاه‌های بین ۵۰ تا ۹۹ نفره و ۸۱.۷ درصد هم در کارگاه‌های بالای ۱۰۰ نفر نیروی شاغل مشغول به‌کار بوده‌اند.

افزون بر این که ارزش‌افزوده فعالیت صنعتی کارگاه‌های صنعتی دارای ۱۰ نفر نیروی انسانی و بیشتر در سال ۹۷ نسبت به سال ۹۶ رشدی ۴۵ درصدی را تجربه کرده است.

وضعیت آب و برق خوزستان

تعداد انشعاب‌های آب در نقاط شهری خوزستان در سال ۹۸ بالغ بر یک‌ میلیون و ۱۶۴ هزار و ۲۶۵ نفر  بوده که نسبت به سال قبل آن تنها ۲.۱ درصد بیشتر شده و میزان فروش آب در این سال هم رشدی ۳.۴ درصدی داشته است. در همین سال از یک‌ میلیون و ۶۷۸ هزار و ۹۶۵ مشترک برق خوزستان، ۸۱.۸ درصد آن خانگی، ۱۲.۸ درصد تجاری، ۰.۶ درصد کشاورزی، ۳.۵ درصد عمومی، ۰.۳ درصد صنعتی و ۰.۹ درصد هم روشنایی معابر بوده است. این در حالی است که از کل برق فروخته شده در همین سال ۴۹.۸ درصد به مصارف خانگی، ۸.۵ درصد به مصارف عمومی، ۸.۲ درصد به مصارف کشاورزی، ۲۷.۱ درصد به مصارف صنعتی، ۱.۶ درصد به روشنایی معابر و ۴.۸ درصد به مصارف تجاری اختصاص داشته است.

این عضو هیات رییسه مجلس با اشاره به رتبه نخست استان در تولید محصولاتی چون گندم، شکر، خرما، دانه‌های روغنی، محصولات زراعی و باغی و…گفت: با توجه به این واقعیت که بخش قابل توجهی از مصرف آب کشور در حوزه کشاورزی است، مدیریت درست آب و استفاده از الگوهای مدرن در آبیاری بخش کشاورزی می‌توانست بسیاری از مشکلات خوزستان در حوزه کمبود آب را حل و فصل کند. ضمن اینکه انجام این اصلاحات بیش از ۷۰۰هزار شغل در استان ایجاد و نیاز کشور در تامین محصولات استراتژیکی چون نهاده‌های دامی، ذرت، یونجه و…را نیز پوشش می‌داد.

نماینده مردم اهواز در مجلس با یادآوری این نکته که بسیاری از کشورهای جهان اقتصاد خود را مبتنی بر مزیت‌های منطقه‌ای ساماندهی می‌کنند، گفت: این در حالی است که در ایران مدیریت بخشی نگر، باعث شده تا صنایع مختلف بدون توجه به مزیت‌های منطقه‌ای در مناطق مختلف ایجاد شوند. مطابق این الگو از توسعه به عنوان نمونه در جنوب کشور استفاده از ظرفیت‌های دریا و توسعه بنادر، سرمایه‌گذاری بر روی صنایع آبزیان، گردشگری و… می‌تواند ارزش افزوده فراوانی را نصیب کشور و معیشت شهروندان کند.

او افزود: در نقطه مقابل تداوم این روند غیر متوازن از یک طرف باعث آلودگی زیست محیطی در مناطق مرکزی کشور شد و از سوی دیگر با انتقال آب از سرچشمه ها، زندگی مردم در مناطق جنوبی کشور را مختل کرد. امروز مردم استان خوزستان به دلیل کمبود آب و خشک شدن سرچشمه‌ها، هویت اقتصادی و معیشتی خود را در خطر می‌بینند.

خطر حاشیه نشینی برای استان‌های غربی و جنوبی

یوسفی گفت: چنانچه این روند مشکل ساز متوقف نشود و رویکردهای مدیریتی به جای بخش نگری، کلان نگری را در پیش نگیرند، اتفاقی که پیش از این در شرق کشور شکل گرفت و مرزنشینان کشور را بدل به حاشیه نشینان پایتخت و سایر کلانشهرها کرد، این بار در استان خوزستان و سایر استان‌های غربی مثل ایلام و کرمانشاه نیز شکل می‌گیرد. امروز بیش از ۲۰میلیون شهروند حاشیه نشین در کشور وجود دارند که به دلیل رویکردهای اشتباه مسئولان در کلانشهرها با انواع و اقسام آسیب‌های اجتماعی مواجه هستند.

این نماینده ادامه داد: دولت فعلی نشان داده است که به جز رفتارهای تبلیغاتی، برنامه‌ای جدی برای حل مشکلات ندارد، اما دولت منتخب که تلاش می‌کند، قطار برنامه‌ریزی‌های کشور را به مسیر رفتارهای کارشناسی بازگرداند، باید به دنبال توسعه پایدار باشد و نگاه کلان نگر در موضوعات اساسی را در دستور کار قرار دهد. دولت جدید باید بداند استانی که در حوزه زیرساخت‌هایی مانند آب و برق مشکل داشته باشد، قادر به جذب سرمایه‌گذاران نیز نیست.

عضو هیات رییسه مجلس با اشاره به ظرفیت‌های اقتصادی قابل توجه خوزستان اظهارکرد: استان خوزستان هم در حوزه توسعه صنایع و هم در بخش کشاورزی ظرفیت‌های فراوانی دارد. از سوی دیگر در حوزه صادرات با کشورهای همسایه از جمله عراق، ظرفیت‌های خوزستان منحصر به فرد است. طبیعی است که مردم زمانی که می‌بینند مسئولان و برنامه ریزان کشور نسبت به این ظرفیت‌ها بی‌تفاوتند و نگاه بخشی به مسائل دارند، واکنش نشان می‌دهند.

یوسفی در پاسخ به این پرسش که برخی از تحلیلگران معتقدند، عدم اصلاح الگوی مصرف انرژی و ارزان بودن قیمت‌ها دلیل اصلی بروز مشکلات زیرساختی در این بخش‌ها است. آیا این تفسیر درست است؟ گفت: بدون تردید اگر قیمت واقعی آب در حوزه صنعت کشور محاسبه می‌شد، شک نکنید کسی اقدام به احداث صنایع آب بَر در مناطق کویری نمی‌کرد. از انجا که انرژی رایگان به صورت نامتوازن برای توسعه صنایع در نظر گرفته شده، شرکت هایی مثل صنایع فولادی، سیمانی و پتروشیمی سودهای کلان کذایی هزاران میلیاردی می‌برند، اما حاضر به پرداخت قیمت انرژی مصرفی خود نیستند.

عضو هیات رییسه مجلس افزود: این رویکرد اشتباه باعث بروز ۲ مشکل برای اقتصاد کشور و معیشت مردم می‌شود. در وهله نخست، این شرکت‌ها منابع مردم را اتلاف می‌کنند و انرژی را به ریال مصرف می‌کنند اما محصولات خود را به نرخ دلار در اختیار مصرف‌کننده داخلی قرار می‌دهند. حقوق کارگران را به ریال حساب می‌کنند، اما سودشان را با دلار محاسبه و برداشت می‌کنند. اصلاح الگوی مصرف انرژی برای بخش‌های صنعتی و سایر بخش‌های اقتصادی یکی از ضرورت هایی است که هرچه سریعتر باید برای آن راهکارهای عملیاتی فوری در دستور کار قرار بگیرد.

تأمین رایگان خوراک دام مناطق دارای تنش آبی خوزستان

اقدام دامپزشکی خوزستان برای جلوگیری از اتلاف گاومیش‌های حمیدیه