حجت اله بنیادی، در این باره باره اظهار کرد: با توجه به عملکرد آموزش‌وپرورش در چند سال اخیر، سهم آموزش‌وپرورش از تولید ناخالص داخلی (GDP) در سال ۱۳۹۷ برابر ۱.۸ درصد بوده که در سال ۱۳۹۸ به ۲.۰۷ درصد افزایش یافته است. این در حالی است که این نسبت در کشورهای درحال‌توسعه بین ۳.۵ تا ۵ و در کشورهای توسعه‌یافته تا ۵.۵ درصد است.

وی افزود: سهم آموزش‌وپرورش از منابع عمومی بودجه دولت در سال ۱۳۹۹ برابر ۱۰.۲۴  درصد است که با ۲۰ درصد تعیین‌شده توسط شورای عالی آموزش‌وپرورش در زیرنظام تأمین منابع مالی فاصله بسیار زیادی دارد.

کمبود شدید معلم در نظام آموزشی کشور

 200 هزار معلم برای مهر ۱۴۰۰ کم داریم

این استاد دانشگاه فرهنگیان با اشاره به ضعف در برنامه‌ریزی منابع انسانی و کمبود شدید معلم گفت: حدود ۱۳ درصد یعنی ۶۵ هزار کلاس درس، خارج از نرخ میانگین (بیش از یک و نیم برابر استاندارد) و دارای تراکم بیش از ۳۵ دانش‌آموز در کلاس هستند. همچنین نسبت دانش‌آموز به معلم به‌عنوان یکی از عوامل مؤثر بر کیفیت آموزشی در چند سال اخیر تغییرات نامطلوبی داشته است، به‌گونه‌ای که این نسبت در دوره ابتدایی در سال ۱۳۹۷ از ۲۷.۶ به ۳۰ افزایش‌یافته است درحالی‌که استاندارد این شاخص ۲۰ به ۱ است.

به گفته وی نسبت دانش‌آموز به معلم در دوره متوسطه اول در سال ۱۳۹۷ برابر ۲۱.۸ بوده که در سال ۱۳۹۸ به ۲۳.۵ افزایش‌یافته است.

بنیادی با بیان اینکه مطابق مفاد گزارش، وزارت آموزش‌وپرورش در سال تحصیلی ۱۴۰۰-۱۳۹۹ قریب به ۱۹۷ هزارنفر کمبود معلم دارد عنوان کرد: برای رفع این کمبود، ۲۷ هزارنفر از طریق ماده ۲۸ اساسنامه دانشگاه فرهنگیان پذیرش‌شده که در مهر ۱۴۰۰ وارد مدارس خواهند شد و عملاً ۱۷۰ هزار نفر کمبود معلم در سال جاری به سال تحصیلی بعد (مهرماه ۱۴۰۰) منتقل می‏ شود.

وی ادامه داد: با احتساب بازنشستگی ۵۰ هزار معلم در سال تحصیلی آینده، میزان کمبود معلم در مهرماه ۱۴۰۰ به بیش از ۲۰۰ هزارنفر افزایش خواهد یافت. کمتر از ۲۵ هزارنفر در هر سال دانش‌آموخته دانشگاه فرهنگیان در دوره چهارساله، در کنار بازنشستگی ۵۰ هزار نفر تا سال ۱۴۰۳ است و کمبود بیش از ۲۰۰ هزارنفر تا مهرماه ۱۴۰۰ نشان می‌دهد که وزارت آموزش‌وپرورش با یک بحران بزرگ در تأمین معلم مواجه است.

وضعیت نسبت دانش آموز به معلم

وی با اشاره به اینکه از طرفی مطابق استانداردهای مصوب توسط شورای عالی آموزش‌وپرورش، نسبت دانش‌آموز به تعداد کارکنان آموزشی شاغل در دوره تحصیلی ابتدایی ۲۰ به ۱، متوسطه اول ۱۸ به ۱و متوسطه دوم ۱۷ به ۱ است گفت: وزارت آموزش و پرورش هرسال به میزان قابل‌توجهی از این شاخص دور شده است و نسبت دانش‌آموزان به معلم در دوره ابتدایی (مناطق شهری) به بیش از ۳۰ نفر افزایش‌یافته است.

این استاد دانشگاه فرهنگیان تصریح کرد: استفاده از شیوه‌های کاملاً اضطراری و موقتی همانند نیروهای حق‌التدریس آزاد (مشمولین قانون تعیین تکلیف)، سرباز معلم، حق‌التدریس شاغلین و آزاد و نیروی خرید خدمات آموزشی به‌عنوان راهکارهای ثابت و دائمی از نواقص اساسی در تأمین معلم است.

افزایش جمعیت دانش‌آموزی در مقابل کاهش تعداد نیروی آموزشی

بنیادی به افزایش جمعیت دانش‌آموزی در مقابل کاهش تعداد نیروی آموزشی (معلم) اشاره کرد و گفت: مطابق آمارهای ارائه شده، در سال ۱۳۹۲ با حدود۱۳ میلیون و ۲۷۲ هزار دانش‌آموز، ۸۰۴ هزار نیروی آموزشی وجود داشته، ولی در سال ۱۳۹۸ با افزایش تعداد دانش‌آموز به ۱۴ میلیون و ۵۴۱ هزار نفر، تعداد نیروی انسانی به‌جای آنکه حداقل به همین نسبت افزایش یابد، به‌صورت معکوس کاهش‌یافته است و از ۸۰۴ هزارنفر به ۷۴۵ هزارنفر کاهش‌یافته است؛ یعنی به ازای رشد ۹.۶  درصدی جمعیت دانش‌آموزی، تعداد نیروی آموزشی نه‌تنها به همین میزان افزایش نیافت بلکه حدود ۷.۳ درصد نیز کاهش یافت؛ هرچند که برای ارتقای نسبت دانش‌آموز به معلم به میزان استاندارد آن این رقم باید بیشتر از ۹.۶ درصد رشد می‌کرد.

وی افزود: کاهش تعداد نیروی آموزشی و افزایش جمعیت دانش‌آموزی موجب افزایش نسبت دانش‌آموز به معلم به‌عنوان یکی از مهم‌ترین شاخص‌های عملکردی در چند سال اخیر شده است. از سال تحصیلی ۹۴-۱۳۹۳ تا ۹۸-۱۳۹۷ نسبت دانش‌آموز به معلم در مدارس دولتی در هر سه مقطع تحصیلی ابتدایی، متوسطه اول و متوسطه دوم دارای روند افزایشی بوده است. این شاخص در دوره ابتدایی از ۲۲.۹ به حدود ۲۷ افزایش‌یافته است.

این استاد دانشگاه فرهنگیان در ادامه با بیان اینکه توسعه انسانی و شاخص توسعه انسانی، چکیده و میانگین موفقیت‌های کشور در سه بُعد اصلی زندگی طولانی و سالم، دستیابی به آموزش‌وپرورش و استانداردهای زندگی آبرومندانه است گفت: هدف از توسعه انسانی ایجاد محیطی برای مردم در برخوردار شدن از زندگی طولانی‌تر، سالم‌تر، خلاق‌تر و با رعایت کرامت انسانی است. بسیاری از کشورهای پیشرفته اثبات کرده‌اند که تنها راه ارتقای شاخص توسعه انسانی، پیشرفت و توسعه پایدار از طریق توجه به آموزش‌وپرورش محقق می‏ شود که به دنبال آن توسعه اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و … نیز محقق خواهد شد؛ یعنی علاوه بر آنکه توسعه انسانی عامل توسعه و پیشرفت اقتصادی است، باید تمام پیشرفت‌های اقتصادی، سیاسی و … به توسعه انسانی منجر شوند.

چرا نامزدهای ریاست جمهوری باید به آموزش و پرورش توجه کنند؟

بنیادی افزود: بر این اساس میزان توجه نامزدهای ریاست جمهوری به توسعه انسانی و راهکارهای ارتقای آن و بخصوص توجه به آموزش‌وپرورش به‌عنوان محور اصلی توسعه، یکی از ملاک‌های مهم سنجش نگرش آنها به پیشرفت کشور و ارتقای کیفیت زندگی مردم است. توجه به‌نظام آموزش‌وپرورش و تقویت این بخش نه‌تنها مطالبه فرهنگیان، نخبگان جامعه و خانواده‌ها است، بلکه تنها راه پیشرفت و توسعه پایدار کشور است.

وی با تاکید بر اینکه بدون توجه به آموزش‌وپرورش، توسعه اقتصادی، ایجاد شغل، توسعه تولید، توسعه اجتماعی، فرهنگی و… محقق نخواهد شد گفت: امید است دولت آینده با نگرش واقع‏ بینانه به نقش آموزش‌وپرورش برای رفع مشکلات عدیده آن بخصوص در زمینه ارتقای منزلت اجتماعی معلمان برنامه‌ریزی و اقدام کند. ارتقای توانمندی، انگیزه و معیشت معلمان، تأمین و تربیت معلمان شایسته، مهارت آموزی، استقرار نظام هدایت تحصیلی اثربخش و رفع ناعدالتی آموزشی بخشی از ضرورت‌های محوری آموزش‌وپرورش هستند که باید به‌سرعت در دولت بعدی برای آنها برنامه ریزی و اقدام شود.