علی‌رضا محجوب با اشاره به بحث مطالبات کارگران در روز کارگر امسال گفت: علیرغم دستاوردهایی که تاکنون داشته‌ایم، بسیاری مطالبات هنوز ناگفته و تاکید نشده باقی مانده که باید به آن‌ها پاسخ داد.

وی افزود: یکی از مهمترین این مطالبات بحث مالیات از دستمزد کارگران است. حرف ما این است که باید در رقم دریافتی مشمول مالیات تجدیدنظر شود و دریافتی کمتر از ۱۰میلیون تومان نباید مشمول مالیات شود.

دبیرکل خانه کارگر تصریح کرد: این منصفانه نیست که برخی با درآمدهای نجومی سوداگرانه از پرداخت مالیات فرار کنند و کارگران حداقل بگیر با این درآمد اندک مالیات بدهند.

محجوب متذکر شد: ما در مجموعه خانه کارگر کاملا به مالیات‌ستانی اعتقاد داریم و آن را از عوامل ثبات‌بخش و تعیین کننده در اقتصاد می‌دانیم، اما عادلانه بودن مالیات در این است که افراد و کارگرانی مالیات بدهند که واقعا درآمدش از کف حداقل‌های معیشت عبور کرده باشد.

«افزایش دستمزد به ضرر کارگران است» این گزاره را رسانه‌های دست راستی به قدری تکرار کرده‌اند که گاهی خود کارگران هم باورشان می‌شود که اگر دستمزدشان افزایش پیدا کند به ضرر آن‌هاست! کسانی که مخالفت‌شان را با افزایش دستمزدِ کارگران به «علم اقتصاد» ربط می‌دهند، معتقدند که افزایش دستمزد نه تنها باعث افزایش قیمت‌ها می‌شود بلکه با افزایش هزینه‌ی کارگاه، کارفرمایان دست به تعدیل نیرو می‌زنند و تعداد بسیاری از کارگرانِ خود را اخراج می‌کنند و در نهایت این به ضرر کارگران است.

نگرانی از اخراجِ کارگران بابت افزایشِ دستمزد، بیشتر از آنکه نگرانیِ نمایندگانِ کارگران باشد، نگرانیِ کارفرمایان بابتِ کمتر رفتنِ سود به جیبشان و بهانه‌ای برای مقاومت در برابر افزایش دستمزد است.

دستمزدِ کارگران طی سال‌ها به همین بهانه، بدون توجه به نرخ سبد معیشت و تورم تعیین شده و این وضعیت رفته رفته معیشت مزدبگیران را نشانه گرفته است. به طوریکه با استناد به پژوهشی که مرکز پژوهش‌های مجلس در مورد جمعیت فقیر ایران انجام داده، امروز به جایی رسیده‌ایم که ۸۹درصد فقرای ایران کارگران و بازنشستگان هستند.

با این اوصاف اصلا دور از ذهن نبود که افزایش ۵۷درصدیِ دستمزد با وجود اینکه همچنان فاصله‌ی بسیاری با نرخ واقعیِ سبد معیشت دارد، مورد اعتراض نمایندگان کارفرمایی قرار بگیرد. آن‌ها بلافاصله بعد از تعیین دستمزد ۱۴۰۱ هشدار دادند که این افزایش دستمزد در نهایت به ضرر کارگران تمام خواهد شد و اخراجِ کارگران امری محتوم است.

اما آیا نشانه‌هایی از اخراجِ کارگران بعد از افزایش دستمزد داشته‌ایم؟ آیا می‌توان ارتباط مستقیمی بین افزایش دستمزد و اخراج کارگران یافت؟ علی اصلانی (عضو هیئت مدیره کانون‌های شوراهای اسلامی کار سراسر کشور) در پاسخ به این سوالات می‌گوید: هنوز نمی‌توان در مورد افزایش میزان اخراج کارگران در سال جدید به طور قاطع صحبت کرد. خیلی از کارخانه‌ها فعالیت خود را از ۱۵ فرودین ماه شروع کرده‌اند و تا لیست بیمه فرودین ماه به سازمان تامین اجتماعی منتقل نشود و اردیبهشت ماه را نگذرانیم، نمی‌توانیم در این مورد صحبت کنیم. اما چیزی که ما می‌دانیم این است که خیلی از کارخانه‌ها به دنبال نیروی کار هستند و اتفاقا کمبود نیرو هم دارند.

اصلانی معتقد است: مناقشه بر سر حداقل دستمزدِ کارگران بیشتر سیاسی است تا کارفرمایان بتوانند یکسری مزایا از دولت بگیرند بنابراین نمی‌توان بهانه‌هایی مثل تاثیر افزایش دستمزد بر اخراج کارگران را قبول کرد.

وی افزود: اگرچه ما قبول داریم که هزینه‌ی بنگاه‌ها افزایش پیدا کرده است اما تاثیری که افزایش دستمزد نسبت به سایر موارد بر افزایش هزینه‌های تولید گذاشته، ناچیز است. به طور مثال هزینه‌ی حامل‌های انرژی از دی ماه تا فرودین ماه افزایش قابل توجهی داشته اما کدامیک از کارفرمایان به این افزایش قیمت‌ها اعتراض داشته‌اند؟ چرا فقط نسبت به افزایش حداقل دستمزد واکنش نشان می‌دهند؟

اصلانی همچنین به افزایش قیمتِ تولیدات و خدمات اشاره می‌کند و می‌گوید: کارخانه‌های بزرگ با افزایش دستمزد کارگران مشکلی ندارند. اتفاقا افزایش دستمزد به نفع آن‌هاست چراکه قدرت خرید حقوق‌بگیران افزایش پیدا می‌کند و تقاضا برای خرید بالا می‌رود و این باعث رونق تولید محصولات و خدمات آن‌ها می‌شود. به علاوه قیمت خدمات و تولیدات هر سال افزایش پیدا می‌کند و دستمزدِ کارگران از همین افزایش قیمتِ محصولات پرداخت می‌شود. نمی‌توان انتظار داشت که هر سال قیمت‌ها افزایش پیدا کند اما دستمزد کارگران افزایش نداشته باشد.

قرار نیست همه‌ی سودِ افزایش قیمت تولیدات و خدمات به جیبِ کارفرمایان برود؛ اصلانی با این جمله ادامه می‌دهد: در مورد بنگاه‌ها و کارگاه‌های کوچک هم باید بگویم که اگرچه بابت افزایش دستمزد، فشار بیشتری بر این کارفرمایان وارد می‌شود اما در اینجا هم اول باید به افزایش قمیت محصولات اشاره کنیم و دوم اینکه برخی از این بنگاه‎‌ها همین الان هم دستمزدِ واقعی به کارگران نمی‌دهند. پس افزایش دستمزد تاثیر چندانی بر اخراج کارگران ندارد.

به گفته‌ی اصلانی؛ در حالیکه قبل از عید قیمت آرد کیلویی ۴هزار و ۸۰۰تومان بوده الان در بازار بدون فاکتور به ۱۱هزار و هشتصد تومان رسیده و همچنین قیمت شکر بعد از عید به ۱۹هزاروهشتصد تومان افزایش یافته است.

او می‌گوید: چرا هیچیک از نمایندگانِ کارفرمایی در مورد این افزایش قیمتِ مواد اولیه حرف نمی‌زنند اما تا حرف افزایش دستمزد می‌رسد صدای اعتراضشان بلند می‌شود؟ عده‌ای کارشان این شده که در شبکه‌های مجازی دائم تکرار کنند که افزایش دستمزد به ضرر تولید است اما واقعیت این است که مشکلات کارفرمایان و تولید را باید در جایی دیگر جُست.

هیچکس با افزایش حقوق کارگران مخالف نیست البته به این شرط که این افزایش بتواند تأثیری در حل مشکلات آنان داشته باشد. تصمیمات هر ساله شورای عالی کار در زمینه افزایش حقوق کارگران نه‌تنها مشکلی از کارگران حل نمی‌کند، بلکه چند مشکل بر مشکلات موجود جامعه ازجمله خود جامعه کارگری می‌افزاید.

با برشمردن این موارد، یکبار دیگر راهکارهای پیشنهادی را هم مطرح می‌کنیم تا اعضاء شورای عالی کار درصدد برآیند از تکرار تصمیم گرفتن‌های نادرست و افتادن چندین باره در چاه دور باطل خودداری کنند و به راه‌حل‌های اساسی روی آورند.
اولین پیامد ناگوار افزایش 57 درصدی حقوق کارگران اینست که کارفرماها به دلیل عدم امکان تأمین هزینه‌های کارگاه‌های خود، ناچار می‌شوند قیمت تولیدات یا خدمات خود را بالا ببرند. این افزایش قیمت‌ها مستقیماً بر هزینه زندگی تأثیر خواهد گذاشت و قبل از هر کس دیگر، خود کارگران باید متحمل این افزایش هزینه‌ها شوند و آنچه از طریق افزایش حقوق به دست می‌آورند را صرف هزینه زندگی کنند.

تأسفبارتر اینکه بالا رفتن قیمت تولیدات و خدمات، بر روی سایر قیمت‌ها ازجمله اجاره مسکن و کالاهای اساسی نیز اثر افزایشی می‌گذارد و در نهایت، دود آتش برافروخته شده از این وضعیت ناپایدار قبل از همه به چشم کارگران و سایر کسانی که حقوق ثابتی دارند خواهد رفت.
دومین پیامد اینست که کارفرمایان برای جلوگیری از تعطیل شدن کارگاه یا کارخانه خود، ناچار می‌شوند اقدام به تعدیل نیرو کنند. این اقدام نیز به زیان کارگران است، زیرا عده زیادی از آنها شغل خود را از دست می‌دهند.
پیامد سوم، تعطیلی بعضی از کارگاه‌ها یا کارخانجات و یا مؤسسات تابع قانون کار به دلیل عدم امکان تأمین هزینه‌های افزایش یافته است. این پیامد نیز به زیان کارگران است، زیرا عده زیادی از آنان بی‌کار می‌شوند و زندگی آنها دچار اختلال می‌گردد.
پیامدهای دوم و سوم، به همراه خود پیامدی هم برای دولت به وجود می‌آورند که اختلال در برنامه اشتغال‌زائی است. دولت از یکطرف برای ایجاد شغل و رفع بی‌کاری برنامه‌ریزی می‌کند و از طرف دیگر با تصمیم نادرست شورای عالی کار که خود نیز عضو آنست عده‌ای را بی‌کار می‌کند! این پیامد چهارم را فقط می‌توان نوعی ندانم‌کاری دانست.
پیامد پنجم که باز هم به زیان کارگران و کارفرمایان است، افزایش هزینه بیمه آنها و تعلق گرفتن مالیات به حقوق کارگران است. کارگر و کارفرما باید 30 درصد از حقوق را به عنوان بیمه به سازمان تأمین اجتماعی (7 درصد کارگر و 23 درصد کارفرما) بپردازند و کارگر نیز بابت حقوق خود به خاطر اینکه بالاتر از نصاب معافیت مالیاتی است مشمول مالیات می‌شود. با کسر شدن این دو پرداختی، چیزی که برای کارگران می‌ماند، بسیار کمتر از هزینه‌های یک زندگی حداقلی است.
به این دستپخت شورای عالی کار بهیچوجه نمی‌توان نمره قبولی داد. شاید بتوان گفت دولت با پذیرفتن این تصمیم موفق به نوعی ظاهرسازی برای اینکه خود را حامی قشر کارگر نشان دهد شده است، ولی واقعیت اینست که دولت حتی با مایه گذاشتن از کیسه کارفرمایان هم نتوانسته با فقری که گریبان‌گیر قشر کارگر است مبارزه کند. عوارض بسیار منفی این تصمیم غلط در سال 1401 به وضوح خود را نشان خواهد داد و گریبان خود دولت را هم خواهد گرفت.
راه‌حل ریشه‌ای مشکل معیشتی کارگران را باید در حل اساسی بحران اقتصادی کشور جستجو کرد. تا زمانی که سایه بحران اقتصادی بر کشور سنگینی می‌کند، این قبیل تصمیمات نتیجه‌ای غیر از سخت‌تر شدن وضعیت معیشتی اقشار ضعیف جامعه ندارد.
در شرایط بحران اقتصادی، کاری که از دولت برای کاهش دشواری‌های جامعه کارگری و کارفرمائی برمی‌آید اینست که هزینه‌های بیمه و مالیات را از دوش آنها بردارد و یا کاهش دهد و تسهیلاتی نیز برای این دو قشر درنظر بگیرد. مجلس که می‌تواند برای اموری از قبیل «جهاد تبیین» 1000 میلیارد تومان هزینه در نظر بگیرد، چرا این پول‌ها را به امر مساعدت نسبت به کارگران و کارفرمایان که پایه‌های اصلی تولید و اقتصاد کشور هستند اختصاص نمی‌دهد؟ نمایندگان مجلس و مسئولان دولتی مطمئن باشند حل مشکلات معیشتی مردم، بهترین روش برای جهاد تبیین است.

به گزارش ایلنا، وی در ادامه به لزوم اعمال ماده ۹۱ دیوان در جریان پرونده دستمزد اشاره کرد و گفت: مردود شناختن شکایت مزدی کارگران در هیات عمومی دیوان در شرایطی که کمیته تخصصی، این شکایت را وارد دانسته بود و سال قبل، رای به ابطال مزد ۹۹ داده بود، دور از انتظار و ناراحت‌کننده است؛ ما انتظار داریم در این مرحله با اعمال ماده ۹۱ قانون دیوان عدالت، حکم هیات عمومی ابطال و شکایت مزدی کارگران به نتیجه‌ی مقبول برسد.

این فعال کارگری با تاکید بر ضرورت توجه به معیشت کارگران و بازنشستگان در این شرایط حساس اقتصادی گفت: با ابطال مزد ۹۹، مسیر ترمیم دستمزد ۱۴۰۰ و بهبود معیشت کارگران شاغل و بازنشسته گشوده می‌شود؛ کارگران و بازنشستگان حداقل‌بگیر در وضعیت نامناسبی هستند و دستمزد به زحمت ۳۰ درصد هزینه‌های زندگی را پوشش می‌دهد.

او به درخواست کارگران برای اعمال ماده ۹۱ دیوان در ارتباط با چند مطالبه اساسی اشاره کرد: در ارتباط با دادنامه ۱۷۹ دیوان، ما خواستار اعمال ماده ۹۱ هستیم؛ همچنین در زمینه شکایت دستمزد نیز همین درخواست را داریم. باید دیوان به نفع طبقات فرودست و کارگران حداقل بگیر رای صادر کند.

باقری اضافه می‌کند: سال گذشته بعد از دوندگی‌های بسیار، توانستیم از دیوان رای بگیریم که دولت موظف است مطالبات تامین اجتماعی را به نرخ روز پرداخت کند و امیدواریم دولت جدید، تن به اجرای این رای داده و مطالبات سازمان را به نرخ روز بپردازد؛ همچنین انتظار داریم دیوان عدالت با ابطال دادنامه ۱۷۹ دیوان و با وارد دانستن شکایت مزدی کارگران، به تامین امنیت شغلی و معیشت جامعه‌ی کارگری کمک کند. یادمان نرفته همان زمان که شکایت مزد را از جانب کانون هماهنگی شوراهای استان تهران کلید زدیم رئیس وقت دیوان به ما گفت شکایت خود را به نزد خدا ببرید!

او در پایان بازهم تاکید می‌کند: ما رای هیات عمومی دیوان در پرونده‌ی شکایت ابطال مزد را «رائی سیاسی» می‌دانیم و درخواست ابطال آن را داریم.

حمیدرضا سیفی، عضو کارفرمایی شورای عالی کار درباره مشکلات کارفرمایان گفت: مسائل و بحران‌هایی که کارفرمایان با آن رو‌به‌رو هستند یکی دو تا نیست کارفرمایان در همه چیز از جمله بیمه، مالیات، بانک و فروش تا قانون کار با پرسنل و گرفتن مجوز با مشکل مواجه هستند.