پشت‌پرده یک غارت ملی

به گزارش همشهری، مجری تامین برق مراکز استخراج رمزارزها در شرکت توانیر می‌گوید: دستگاه‌های استخراج رمزارز غیرمجاز جمع‌آوری شده با سوءاستفاده از یارانه حامل‌های انرژی، روزانه مبلغ 20میلیارد تومان از منابع ملی را، به غارت می‌بردند. این تازه بخشی از آمار کشفیات است و آمار دقیقی از دستگاه‌ها و تجهیزات غیرمجازی که همچنان در حال برق دزدی از مردم هستند، در دسترس نیست. وزارت نیرو به نقل از محمد خدادادی بهلولی، تأکید می‌کند: براساس قانون استفاده از هرگونه انشعاب برق با تعرفه یارانه‌ای شامل انشعاب برق خانگی، تجاری، صنعتی، کشاورزی و… استخراج رمزارزها در کشور غیرمجاز است.

به‌گفته او، انجام این عمل در واقع کسب کردن سود نه از طریق یک فعالیت اقتصادی اشتغال‌زا و مولد، بلکه سوءاستفاده از یارانه حامل‌های انرژی همه ملت ایران است. خدادادی افزود: سودجویی غیرقانونی از محل یارانه‌ها نیز باعث تحمیل هزینه‌های هنگفتی به اقتصاد ایران شده که ازجمله آنها می‌توان به دامن زدن به رکود صنایع، تعطیلی کارخانه‌ها، همچنین افزایش بیکاری و تورم اشاره کرد.

او با بیان اینکه تاکنون تعداد قابل توجهی دستگاه استخراج رمزارز با ظرفیت 600مگاوات کشف و جمع‌آوری شده است،گفت: با توجه به اینکه برای تولید برق در نیروگاه‌های حرارتی کشور گاز طبیعی با قیمت یارانه‌ای استفاده می‌شود، میزان یارانه‌ای که این افراد برخلاف قانون از آن بهره می‌بردند به حدود 20میلیارد تومان در روز می‌رسید.

نامه‌ای با مخاطب خاص

درست زمانی که تصور می‌شود با برخوردهای صورت‌گرفته با مراکز استخراج غیرقانونی رمزارزها، انگیزه فعالیت زیرزمینی در این زمینه کاهش پیدا کرده باشد، مدیرعامل توانیر در نامه‌ای به رئیس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، درباره ورود گسترده دستگاه‌های غیرمجاز رمزارز از چین هشدار می‌دهد. نامه محمدحسن متولی‌زاده، نشان می‌دهد که به‌دلیل حاشیه سود بالا در نتیجه استفاده از برق خانگی یا کشاورزی با قیمت ارزان، واردات و نصب تجهیزات استخراج رمزارزها توجیه اقتصادی دارد. متولی‌زاده در نامه‌ای به مویدی خرم‌آبادی، رئیس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز می‌نویسد:  دولت چین در حال اعمال سیاست‌های بسیار سختگیرانه جهت ممنوعیت استخراج رمزارز در این کشور است که این کار دولت چین باعث خروج اکثریت قریب به اتفاق دستگاه‌های استخراج رمزارزها از این کشور خواهد شد. وی هشدار می‌دهد: از آنجایی که قیمت حامل‌های انرژی در ایران به‌صورت یارانه‌ای و ناچیز در مقایسه با قیمت‌های جهانی عرضه می‌شود، احتمال ورود تعداد زیادی از دستگاه‌های یادشده از چین به ایران از طریق مبادی غیررسمی در هفته‌های آینده بسیار بالا خواهد بود .

روایت مجلس از ماینرها

به تازگی کمیسیون انرژی مجلس در گزارش یکی از دلایل بالارفتن مصرف برق و بروز خاموشی‌ها را فعالیت ماینرهای قانونی و غیرقانونی اعلام و تأکید کرد:یکی دیگر از عوامل افزایش مصرف، دستگاه‌های استخراج رمزارز است که با توجه به ثبات مصرف برق آنها در همه ساعات ایام سال، باعث افزایش مصرف و کمبود برق در زمستان سال1399 نیز شدند، هرچند تخمین دقیقی از میزان مصرف غیرمجاز برق برای استخراج رمزارزها وجود ندارد اما برآوردها حداقل 2000مگاوات را نشان می‌دهند.

این کمیسیون تأکید دارد: باید برق مراکز استخراج رمزارز (اعم از مجاز و غیرمجاز، دارای مجوز از وزارت نیرو، وزارت صمت و…) تا اطلاع ثانوی قطع شود. همچنین علاوه بر قطع برق همه مشترکانی که در پوشش انشعابات خانگی، صنعتی، کشاورزی و تجاری اقدام به استخراج رمز ارز می‌کنند، باید آنها را جریمه کرد و سازمان صدا و سیما مسئولیت اطلاع‌رسانی را بر عهده بگیرد و گزارش‌های مردمی به ستاد خبری وزارت اطلاعات113، ستاد خبری سازمان اطلاعات سپاه114 و نیروی انتظامی110 و ارائه پاداش به گزارش‌های مردمی در خصوص مراکز و واحدهای استخراج رمزارز در دستور کار قرار گیرد. کمیسیون یادشده به مجلس پیشنهاد کرده تا دولت مکلف شود همه فعالیت‌های استخراج رمزارز را تا زمان تقدیم لایحه ساماندهی صنعت استخراج رمزارز متوقف کند.

واقعیتی که هرگز جدی گرفته نمی‌شود

اما ورای اینکه استخراج رمزارزها تا چه اندازه باعث آسیب زدن به امنیت و پایداری شبکه برق در کشور شده و چگونه می‌توان جلوی واردکنندگان تجهیزات ماینری و نصب آنها را گرفت، سیاستگذاران به‌ویژه سیاستمداران یک واقعیت را در صنعت برق جدی نمی‌گیرند. به این آمارها دقت کنید، ظرفیت اسمی نیروگاه‌های ایران در سال99 معادل 85هزار و 300مگاوات برآورد شده است. در تابستان امثال حداکثر ظرفیت تولید نیروگاه‌های کشور 56هزار مگاوات اعلام شده و میزان مصرف در برخی روزها به 66هزار مگاوات هم رسیده است. کسری 10هزارمگاواتی در کوتاه‌مدت نه با احداث نیروگاه‌های جدید ممکن است و نه تعطیل کردن صنایع منطقی. بیم آن می‌رود که در فصل زمستان هم دوباره ایرانی‌ها با خاموشی‌های شدید مواجه شوند. آیا دولت حسن روحانی مقصر نیست؟ مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی فاش کرده متوسط رشد سالانه ظرفیت اسمی در برنامه ششم برابر با 2.7درصد بوده که کمترین میزان نسبت به 5برنامه قبلی برآورد شده است. این گزارش می‌افزاید: در بازه زمانی دولت نهم و دهم بیشترین درصد رشد ظرفیت اسمی نیروگاه‌ها به ثبت رسیده اما علت آن تأسیس نیروگاه‌های متعدد فسیلی و برقابی  است.به گزارش همشهری این یکی از واقعیت‌های نهان و پنهان شده صنعت برق است که وقتی در طول 8سال تکیه تولید ظرفیت برای برق بر نیروگاه‌های فسیلی و برقابی باشد، به هنگام کمبود انرژی فسیلی نظیر گاز در زمستان پارسال یا کاهش بارش‌ها و افت آب پشت سدها همانند امثال امنیت و پایداری صنعت برق ایران به خطر می‌افتد. در این آمار دقت شود که 15درصد از کل ظرفیت تولید برق ایران وابسته به آب پشت سدها و گردش توربین‌های نیروگاه‌های برقابی است. پرده دیگری از معمای صنعت برق هم در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس کنار رفته که نشان می‌دهد دلیل کاهش راندمان نیروگاه‌های وزارت نیرو، واگذار شدن نیروگاه‌های با بازده بالا به بخش غیردولتی در سال91 بوده و نتیجه اینکه با افت سرمایه‌گذاری در بخش دولتی، روند بهبود راندمان نیروگاه‌های دولتی افت کرده اما راندمان‌های به‌اصطلاح خصوصی روند مثبتی را تجربه کرده‌اند. راز دیگر درباره علت سرمایه‌گذاری نکردن دولت حسن روحانی برای ساخت نیروگاه‌ها این بوده که قانون مصوب مجلس چنین اجازه‌ای را به دولت و وزارت نیرو نمی‌دهد. بازوی تحقیقاتی مجلس می‌گوید: نکته‌ای که درخصوص کاهش چشمگیر سرمایه‌گذاری در بخش تولید در سال‌های1392 تا 1398نسبت به سال‌های1384تا1390 باید لحاظ شود، اینکه پس از واگذاری نیروگاه‌های حرارتی و به‌دلیل سیاست‌های اصل44 قانون اساسی، اصولا دولت مجاز به سرمایه‌گذاری در این حوزه نبوده و می‌بایست از طریق بخش خصوصی سرمایه مورد نیاز این بخش را تأمین کند. اما در خصوص جذب سرمایه بخش خصوصی نیز طی این سال‌ها ضعیف عمل شده که انگیزه سرمایه‌گذاری در صنایع مختلف یکسان نیست و به عواملی مانند بازگشت سرمایه، تقاضای بالفعل و بالقوه، حجم سرمایه‌گذاری، سود بانکی، بیمه و غیره بستگی دارد. با این حال پژوهشگران مجلس باز هم تکرار می‌کنند عملکرد دولت فعلی در حوزه برق قابل‌قبول نیست، هرچند خودشان اعتراف کرده‌اند که البته برخی از احکام در قوانین بودجه یا برنامه‌ ششم توسعه، ممکن است محدودیت‌های تحریم را لحاظ نکرده باشد، یا با کمبود بودجه مواجه بوده و سرمایه مورد نیاز جذب نشده باشد.