به گزارش ایسنا، روز گذشته بانک مرکزی در راستای مقابله با قمار از جزئیات بخشنامه‌ای رونمایی کرد که در پی آن سقف تعداد مجاز کارت به کارت واریزی برای هر فرد روزانه ۲۰ مرتبه و این عدد در ماه ۸۰ عدد است.

طبق اعلام معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی، این بخشنامه به بانک‌ها ابلاغ شده اما هنوز از سوی آن‌ها به اجرا در نیامده است که در آن به بانک‌ها اعلام شده تا تعداد مجاز تراکنش کارت به کارت واریزی ابلاغی بسته به شرایط تغییر کند.

براین اساس، هر فرد نهایتا مجاز به انجام ۸۰ تراکنش در طول یک ماه است، لذا این تراکنش‌ها ممکن است طی چهار روز و در هر روز ۲۰ تراکنش انجام و سقف فرد پر شود یا ممکن است طی روزهای بیشتر و تعداد تراکنش کمتر انجام شود.
در نهایت محدودیت برای سقف روزانه و سقف ماهانه لحاظ می‌شود که نباید به ترتیب بیش از ۲۰ و ۸۰ شود.

در این بین، پیگیری‌های ایسنا از کانون بانک‌ها و موسسات اعتباری خصوصی و شورای هماهنگی بانک‌های دولتی و نیمه‌دولتی در این رابطه حاکی از آن است که برخلاف اعلام بانک مرکزی، این بخشنامه هنوز به بانک‌ها ابلاغ نشده است.

از سوی دیگر، با اعمال این محدودیت در تعداد تراکنش کارت به کارت واریزی، این ابهام ایجاد شد که فعالان اقتصادی، تجار و صاحبان کسب‌وکار که روزانه و ماهانه تعداد بسیار بالایی تراکنش انجام می‌دهند و این بخشنامه در روند مبادلات تجاری آن‌ها اخلال ایجاد می‌کند.

در این راستا، بانک مرکزی در پاسخ ابهامات، طی اطلاعیه‌ای بیان کرد: بر اساس بخشنامه ابلاغی بانک مرکزی، شبکه بانکی کشور موظف شده است برای تعداد تراکنش‌های واریزی به کارت هر شخص حقیقی، سقف تعیین شده را اعمال کند.

به منظور جلوگیری از سوءاستفاده‌های محتمل در تبادلات پولی کشور بر بستر کارت‌به‌کارت، به‌زودی مجموع تعداد تراکنش‌های واریزی که به کارت‌های هر شخص حقیقی(کد ملی) در یک روز انجام می‌گیرد به بیست تراکنش محدود خواهد شد.

این محدودیت با هدف نظارت هرچه بیشتر بر تبادلات پولی و جلوگیری از سوءاستفاده‌های احتمالی از خدمت انتقال وجه کارت به کارت اعمال می‌شود.

بنابر بخشنامه بانک مرکزی، این محدودیت تنها در مورد تعداد تراکنش‌های واریز به کارت اعمال خواهد شد و محدودیتی برای تعداد تراکنش‌هایی که هر فرد به منظور کارت به کارت از کارت‌های بانکی خود به سایر کارت‌ها در شبکه بانکی انجام می‌دهد، پیش‌بینی و تعیین نشده است.

به عبارت دیگر این محدودیت تنها شامل «واریز به» کارت بانکی یک فرد است.

شایان ذکر است، محدودیت تعدادی تعیین‌شده حاصل رصد و تحلیل هوشمند یک‌ساله رفتار کاربران است که بر اساس آن، محدودیت در نظر گرفته شده صرفاً تعداد بسیار محدودی از افراد استفاده کننده را در روز تحت تاثیر قرار خواهد داد و بنابراین کارکرد استفاده‌های معمول بدون هیچ مشکلی برقرار خواهد ماند.

از آنجا که خدمت کارت به کارت برای مقاصد شخصی در نظر گرفته شده است، این محدودیت باعث رفع سوءاستفاده‌ها و سالم‌سازی فضای بهره‌برداری کاربران از خدمت کارت به کارت خواهد شد.

مصطفی قلی خسروی در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا درباره افزایش تقاضای ایرانی برای خرید مسکن در ترکیه اظهار داشت: اخیرا مردم ایران و عراق در صدر جدول خرید مسکن از سوی خارجی‌ها در کشور ترکیه قرار گرفتند و در این جدول یا ایران در رتبه اول قرار داد و یا عراق.

وی با اشاره به بحث تبلیغات گسترده برای خرید مسکن در ترکیه گفت: به طور مستمر شاهد انواع تبلیغات برای خرید مسکن در کشورهای خارجی به ویژه ترکیه هستیم و این تبلیغات اغلب غیرواقع هستند و متاسفانه مردم بدون مطالعه و آگاهی به سمت این تبلیغات جذب می‌شوند.

رییس اتحادیه مشاوران املاک با بیان اینکه در ایران برای سرمایه گذاری در بخش مسکن هیچ تبلیغاتی ارایه نمی‌شود، ادامه داد: در شرایطی که در ایران هیچ تبلیغات و مشوقی برای سرمایه‌گذاری در بخش مسکن وجود ندارد، عده‌ای از این وضعیت سواستفاده می‌کنند و همواره هم خریدار ایرانی است که مالباخته می‌شود.

خسروی افزود: آنچه که در تبلیغات از مارکت و بازار مسکن ترکیه ارایه می‌شود واقعی نیست و به همین دلیل ایرانی‌ها مالباخته می‌شوند و حتی نمی‌توانند شکایت هم کنند.

وی با اشاره به وعده اقامت با خرید مسکن تاکید کرد: مردم پیش از اینکه نسبت به خرید مسکن برای اخذ اقامت در ترکیه اقدام کنند، بدانند که در ترکیه به اتباع خارجی که مسکن خریداری می‌کنند، دو سند داده می‌شود. یک سند از سوی شهرداری است که این سند به تنهایی برای اخذ اقامت کفایت نمی‌کند و سند دیگر یک سند ثبتی است که فقط به اتباعی داده می‌شود که چند سال در ترکیه اقامت داشته باشند و در غیر این صورت سند ثبتی به افراد ارایه نمی‌شود که با دو سند شهرداری و سند ثبتی بتوانند برای اخذ اقامت اقدام کنند.

رییس اتحادیه مشاوران املاک ادامه داد: در این شرایط وقتی بخواهند آن ملک را پس دهند یا واگذار کنند یک سوم از هزینه خرید کسر می‌شود و متوجه زیان قابل توجهی می‌شوند.

خسروی با بیان اینکه اختلاف قیمت‌هایی که بین هزینه خرید مسکن در تهران و استانبول در فضای مجازی و تبلیغات منتشر می‌شود، واقعی نیست، گفت: در تبلیغات گفته می‌شود با یک مبلغ مشخصی مردم می‌توانند در استانبول خانه خریداری کنند که با همان مبلغ امکان خرید ملک در تهران وجود ندارد اما گفته نمی‌شود با همان قیمت در چه منطقه‌ای از استانبول و چه خانه‌ای می‌توانند خریداری کنند. ‌

وی تاکید کرد: با این قیمت‌هایی که از خرید خانه در ترکیه عنوان می‌شود، می‌توان چیزی شبیه به مسکن مهر خارج از شهر در ترکیه خریداری کرد بنابراین مردم فریب تبلیغات جذاب خرید مسکن در ترکیه را نخورند.

رییس اتحادیه مشاوران املاک با بیان اینکه شرکت‌های فروش مسکن در ترکیه تمام خدمات نقل و انتقال مالی برای خریداران ایرانی را انجام می‌دهند، اظهار داشت: هزینه خرید مسکن در ترکیه برای ایرانی ها از طریق تهاتر ملک در ایران تسویه می‌شود یا اینکه آن شرکت تمام خدمات نقل و انتقالات مالی را هم بر عهده می‌گیرد، حتی برخی از این شرکت‌ها برای جذب حداکثری بلیت رفت و برگشت مشتری‌ها را هم تهیه و در اختیار ایرانی ها قرار می دهند.

وی تاکید کرد: همچنان هر گونه خرید و فروش و معامله یا تبلیغ خرید مسکن در کشورهای خارجی در ایران غیرقانونی است و هیچ مشاوره املاکی حق معامله ملک خارجی را ندارد.