افشین صدر دادرس در پاسخ به این سوال که آیا سید جواد ساداتی نژاد وزیر پیشنهادی جهاد کشاورزی دولت سیزدهم گزینه مناسبی برای  وزارتخانه مذکور است یا خیر، اظهار کرد: با توجه به اینکه هنوز از سیاست ها و راهبردهای ایشان اطلاعات دقیقی نداریم بنابراین در حال حاضر امکان اظهار نظر دقیق هم وجود ندارد. بهتر است قبل از اظهار نظر از نقطه نظرات ایشان و برنامه هایشان برای برون رفت از شرایط پیش آمده در بخش دام کشور آگاه شویم.

وی ادامه داد: اما از وزیر آینده جهاد کشاورزی انتظاراتی داریم. مثلا اینکه بایستی به فکر حل مشکل تامین نهاده ها و خشکسالی باشد. اینکه پیگیر تامین ارز باشیم اتفاق خوبی است اما با توجه به شرایطی که دولت با آن مواجه است بایستی به راه کارهای جایگزین نیز فکر شود. مثلا صادرات دام یکی از این راه های جایگزین است.

مدیرعامل اتحادیه مرکزی دام سبک کشور اضافه کرد: موضوع صادرات دام مدت هاست که مطرح شده  و می تواند بخشی از معضلات حوزه دام کشور را حل کند. همچنین از وزیر آینده  انتظار داریم که خرید حمایتی دام زنده با قیمت عادلانه پیگیری شود و برنامه منسجمی برای بازاررسانی محصولات کشاورزی در داخل کشور و صادرات پایدار نیز در دستور کار داشته باشد. تشکل ها نیز آمادگی دارند تا در این بخش با وزیر آینده همکاری های لازم را داشته باشند.

وی همچنین در پایان گفت: متاسفانه برخی اقدامات اجرایی وزارت جهاد کشاورزی منتج به ایجاد رانت برای عده ای خاص شده است که وزیر آینده جهاد کشاورزی باید سریعا به این موضوع رسیدگی کند.

سید محمدرضا بنی طبا_ سخنگوی انجمن صنایع فرآورده های لبنی نیز در خصوص وزیر پیشنهادی جهاد کشاورزی گفت: در میان گزینه هایی که نام آنها برای تصدی مسئولیت وزارت جهاد مطرح بود، به نظر می رسد آقای ساداتی نژاد بهترین باشد. در موضوع قیمت شیرخام که تبدیل به موضوعی اختلافی میان وزارت صمت و جهاد شده بود، تلاش های خوبی را از ایشان شاهد بودیم و به نظر می رسد ایشان آمادگی نسبی برای  حضور در این وزارتخانه را داشته باشند.

وی ادامه داد:امیدواریم آنچنان که در جلسات کارشناسی اعلام می کردند، در مقام اجرا نیز مدافع منطق بازار و مخالف اقتصاد دستوری باشند و رویکردهای وزارت جهاد را به سمت رویکردهای اصلاح سیاستگذاری های مداخله جویانه تغییر دهند.

سخنگوی انجمن صنایع فرآورده های لبنی اضافه کرد: موضوع تغییر کشت غرق آبی و نیز تولید نهاده دامی با تکنولوژی های جدید می تواند اولویت های وزارت جهاد در دوره ایشان باشد. همچنین در حوزه صنعت لبنیات نیز با توجه به ابلاغ قانون انتزاع و بازگشت اختیارات وزارت جهاد امید می رود این وزارتخانه در دوره آقای ساداتی نژاد از تبعات قیمت گذاری دستوری درس گرفته و به نظام عرصه و تقاضا تن دهد و اشتباهات ستاد تنظیم بازار در وزارت جهاد به نام ایشان مجددا تکرار نشود.

در ادامه پیمان عالمی- سرپرست نظام صنفی کشاورزی گفت: به دلیل حضور آقای ساداتی نژاد در کمیسیون کشاورزی مجلس نگاه به حضور ایشان در وزارت جهاد کشاورزی مثبت است، زیرا در این مدت اقدامات روبه جلویی در بخش کشاورزی داشتند. برای مثال قانون شورای قیمت گذاری تخصصی محصولات کشاورزی تحول بزرگی در بخش کشاورزی بود که بذر امیدی در دل کشاورزان کاشت.

وی با بیان اینکه وزیر آینده جهاد کشاورزی بایستی به تشکل های بخش کشاورزی نیز نگاه مثبتی داشته باشد، گفت: برای گرفتن تصمیمات درست در بخش کشاورزی نیازمند اطلاعات قوی، مستند و روزانه هستیم. اگر این اطلاعات موارد ذکر شده را نداشته باشند قطعا نمی توان تصمیمات درست هم اتخاذ کرد. بنابراین می طلبد که بین وزارت جهاد و وزیر و تشکل های بخش کشاورزی ارتباط صمیمانه ای وجود داشته باشد.

روزبه شریعتی، با تاکید بر اینکه گرایش و نگاه سیاسی دولت جدید برای بازار سرمایه مهم نیست، توضیح داد: موضوعی که برای بازار سرمایه مهم است نگرش های اقتصادی و اقتصاد سیاسی دولت است. ممکن است نگرش سیاسی دولت کاملا اصول گرا یا راست افراطی باشد به تعامل با دنیا اعتقاد داشته باشد، با قیمت گذاری دستوری مخالف باشد، مکانیزم بازار را رعایت کند و اجازه دهد تا  عرضه و تقاضا قیمت ها را تعیین کند و درواقع در بازارها دخالت نکند. چنین نگاهی برای بازار سرمایه مهم است. فارغ از نگاه سیاسی دولت.

وی ادامه داد: نگاه اقتصادی دولت روی بازار سرمایه تاثیرگذار است. در دولت آقای روحانی شاهد این بودیم که به دلیل تلاطمات ارزی و سیاسی امکان کنترل وجود نداشت و برخی تناقضات وجود داشت. حتی بعد از اینکه سیمان در بورس کالا عرضه شد، به دلیل قطعی برق صنایع، تولید کاهش یافت و قیمت این کالا در بورس کالا افزایش پیدا کرد. اما برخی اعلام کردند که این افزایش قیمت تقصیر بورس است!

این تحلیلگر بازار سرمایه تاکید کرد: نگاه برخی این است که باید نرخ را دستوری کنیم و بدهیم دست افراد خاص! این باعث همان فضای چند نرخی و رانت محور و واسطه محور میشود.

اگر وعده ها عملیاتی شود وضعیت بورس مطلوب خواهد بود

شریعتی در ادامه با اشاره به وعده هایی که از سوی رئیس جمهور دولت سیزدهم داده شده است، گفت: طبق صحبت هایی که در مناظره ها اعلام شده است دولت جدید مخالف نرخ گذاری دستوری بوده و معتقد است مکانیزم دستوری بازار باید رعایت شود، نرخ سود بانکی باید پایین باشد تا تولیدکننده پول خود را درگیر تولید کند. دولت جدید اعلام کرده است که بر این باور است که باید به فضای صادراتی کمک کنیم، تسهیلات دهیم و مشوق های صادراتی را زیاد کنیم.

وی ادامه داد: اگر صحبت ها از طرف تیم دولت جدید رنگ و روی واقعیت پیدا کند بازار سرمایه باید حال بهتری داشته باشد. بعد از انتخابات هم تقریبا همین اتفاق رخ داد، زیرا بازار سرمایه به وعده های دولت جدید ها اعتماد کرده است. انتظار بازار سرمایه این است که بعد از اینکه تیم اقای رئیسی در وزارت خانه های اقتصاد وصمت مشغول شد، نگاه این باشد که خودرو سریع تر وارد بورس کالا شده و روند عرضه سیمان در این بازار سریع تر شود. زیرا ایشان بارها قیمت گذاری دستوری را نفی کرده اند و اگر حرف ها عملیاتی شوند، بازار سرمایه از لحاظ بعد اقتصادی شرایط خوبی خواهد داشت.

این تحلیلگر بازار سرمایه با بیان اینکه تاثیر نگرش سیاسی روی اقتصاد کلان است بحث جدایی است، گفت: به نظر میرسد ذهنیت تیم جدید تعامل با دنیا با حفظ عرت نفس است. همچنین دولت جدید نشان داده است که به کشورهای منطقه مانند عربستان نگرش بهتری خواهد داشت و امیدواریم همینطور شود. تعامل در دنیا در کنار نفی قیمت گذاری دستوری برای اقتصاد کشور و در نهایت بازار سرمایه خوب است.

مرتضی دلخوش، با تاکید بر اینکه وضعیت بازار سرمایه مشخص شده است، اظهار کرد: پیش از انتخابات سرمایه گذاران عمده این ابهام را داشتند که وارد بورس شوند یا خیر. شاید جناح رقیب نمی‌خواست پول را وارد بازار کند تا امتیاز رشد سهام به نام دولت فعلی زده شود. بنابراین ممکن است این کش و قوس ها تا تعویض دولت ادامه داشته باشد و بعد از آن استارت رشد زده شود.

وی ادامه داد: بعد از تغییر دولت، می‌توان برای بازار سرمایه تا پایان سال روند رو به رشدی را پیش بینی کرد. قیمت های بازار سرمایه در کف قرار دارد، درحالی که طی یک سال گذشته قیمت های جهانی رشد داشتند و باید قیمت سهم ها افزایش پیدا میکرد.

این کارشناس بازار سرمایه با تاکید بر اینکه باید از روند غیرمنطقی نزول یا صعود بازار سرمایه جلوگیری شود، گفت: اینکه برخی از رشد خوششان نمی آید غیرمنطقی است. همانطور که باید جلوی حباب باید گرفته شود، از روند منفی غیرمنطقی نیز باید جلوگیری شود. اگر نماد برای رشد ۲۰ درصدی باید توضیح دهد باید برای رنج منفی هم باید توضیح دهد و بسته شود.

دلخوش با اشاره به رفتار حقوقی ها در بازار سرمایه اظهار کرد: زمانی که سهم بعد از مدت ها صف خرید می‌شود، حقوقی ها شروع به عرضه قابل توجهی می‌کنند. برخی می‌گویند این کار برای تامین منفی است اما باید به اندازه بفروشند که تعادل سهم بهم بخورد. حقوقی نباید به قدری عرضه کند که صف خرید، صف فروش شود. در این شرایط ناظر باید ورود کند،  زیرا سهام دار خرد که اطلاعات کافی ندارد سهم را با قیمت بالا می‌خرد و سهم همان  روز تبدیل به منفی می‌شود و در نهایت اعتماد سهام دار به بازار از دست می‌رود.

چند پیشنهاد به دولت آینده

وی در ادامه با تاکید بر اینکه  دولت آینده نباید برای تامین کسری بودجه به بازار نگاه کند، توضیح داد: زیرا دولت نمی‌خواهد سهم خود را قیمت پایین بفروشد و بازار را شارژ کرده و باعث رشد غیرمنطقی آن می‌شود. البته بازار سرمایه در سال ۱۳۹۹ جلوی تورم وحشتناک را گرفت و باعث شد اتفاقی که برای ونزوئلا افتاد برای کشور ما نیفتد.

این کارشناس بازار سرمایه ادامه داد: به دولت آینده پیشنهاد می‌کنم قوانین بازار را به مرو تغییر دهد،  نه اینکه هر هفته یک قانون جدید تصویب شود. همچنین دامنه نوسان برداشته شود اما به جای آن نظارت ناطر بیشتر شود. باید آزادسازی قیمت ها صورت بگیرد، FATF در کشور تصویب و برجام دوباره امضا شود. این اتفاقات باعث می‌شود وارد جامعه جهانی شده و شرکت های خارجی را کم کم برای سرمایه گذاری بپذیریم. در این شرایط به راحتی نمی‌توانند ما را تحریم کنند.

دلخوش تاکید کرد: سیاست باید در جهت رفاه مردم باشد. از اجرای حرکت نمایشی خودداری کنند. سرمایه گذار مثل آهو است با کوچک ترین حرکت پا به فرار می‌گذارد. بنابراین امنیت اقتصادی نشان از آرامش سیاسی دارد.

 سیدحسن موسوی چلک، ضمن تحلیلی از وضعیت اجتماعی کشور، برنامه‌هایی که باید در حوزه آسیب‌‍های اجتماعی در دولت جدید به آن پرداخته شود را تشریح و بیان کرد: باتوجه به وضعیتی که در کشور داریم موضوع آسیب‌های اجتماعی جدی و نگران‌کننده است. دولت بعدی باید نگران آسیب‌های حوزه اجتماعی باشد.

وی افزود: رییس دولت بعدی آسیبهای اجتماعی و امور اجتماعی را نه در حاشیه، بلکه در متن اصلی برنامه‌هایش داشته باشد؛ بخش اول از منظر سیاست‌گذاری است و رییس جمهور می‌تواند لوایح مختلفی را آماده کند. سیاست‌گذاری‌های مختلفی در حوزه آسیب‌های اجتماعی انجام شده است و به عنوان رییس قوه مجریه باید چند نگاه را در حوزه آسیب‌های اجتماعی داشت؛ اول، اجرای قوانین و سیاست‌هایی که در دوره مدیریت می‌تواند به کنترل و کاهش آسیب‌های اجتماعی در تمام سطوح پیشگیری کمک کند، دوم؛ بازنگری در اسناد و قوانین موجود در صورتی که این بازنگری به پیشبرد اهداف دولت در این حوزه کمک کند و سوم؛ اتخاذ سیاست‌های جدید که بتواند زمینه ارتقاء و بهبود عملکرد کشور را در این حوزه فراهم کند.

تفکیک وزارت رفاه از وزارت تعاون و کار 

رئیس انجمن مددکاران اجتماعی، به لزوم بازنگری در ساختار اداره کشور در بخش اجتماعی اشاره کرد و گفت: اولین پیشنهاد بنده تفکیک وزارت رفاه از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است، زیرا در حال حاضر آسیب‌های اجتماعی در این وزارتخانه هیچ جایگاهی ندارد. آنجا وزارت کار است و همیشه هم وزارت کار خواهد ماند، لذا مسئولیت موضوعاتی را که می‌توان در حوزه اجتماعی پیگیری کرد باید برعهده یک وزارتخانه مقتدر باشد.

لزوم حذف شوراهای ناکارآمد و ارتقای سلامت روانی مردم

موسوی چلک کار دیگری که باید در حوزه اجتماعی صورت گیرد را حذف شوراهای ناکارآمد و موازی متعددی که وجود دارد عنوان کرد و گفت: ریاست جمهوری، ریاست همه این شوراها را برعهده دارد اما گاهی اوقات ریاست جمهوری در دوره ۸ ساله خود، یک بار هم در آن شرکت نمی‌کند. وجود یک شورای قوی و حذف شوراهای دیگر در این حوزه انتظار دیگری است که از رییس جمهور می‌رود.

وی در ادامه تجمیع فعالیت سازمان‌های مرتبط را از دیگر انتظارات خود در حوزه آسیب‌های اجتماعی از دوره جدید ریاست جمهوری عنوان و در ادامه خاطرنشان کرد: بحث دیگر داشتن برنامه در حوزه سلامت اجتماعی و روانی است؛ یعنی بخش اجتماعی برنامه دولت جدید، سلامت محور از نوع سلامت اجتماعی-روانی باشد. زمانی که نگاه سلامت محور به عنوان محور اصلی در برنامه‌های حوزه اجتماعی تعیین شود، در این زمان می‌توان همه فعالیت‌های مربوط به آسیب‌های اجتماعی به طور مستقیم و غیرمستقیم را ذیل همین محور قرار داد.

سرمایه‌گذاری کمتر در بخش اجتماعی منجر به افزایش هزینه‌ها در دادگاه و پاسگاه می‌شود

رئیس انجمن مددکاران اجتماعی معتقد است که هیچ کدام از دولت‌ها طی ۴۲ سال، برنامه‌ای برای بخش اجتماعی نداشتند و آنهایی هم که دارای برنامه بودند، این برنامه‌ها روی کاغذ بود و در اجرا به آنها توجه نشد و یا برنامه‌ها، برنامه‌های مشکل محور بود. هرچقدر بر روی این بخش سرمایه‌گذاری کمتری شود مجبورند در دادگاه، پاسگاه و زندان هزینه بیشتری بپردازند.

وی با تاکید بر این که آسیب‌های اجتماعی را جزیره نبینیم، اظهار کرد: اگر تصمیم‌گیری اقتصادی و سیاسی و ابعاد مختلف توسعه در عرصه سیاست‌گذاری به صورت یک‌جا دیده نشود، سرریز آن به سمت اجتماع می‌آید و بخش عمده سرریز اجتماعی به انتخاب جرائم، آسیب‌های اجتماعی، تهدید خانواده‌ها و تهدید اخلاق و موضوعات متعدد دیگری که وجود دارد، برمی‌گردد.

موسوی چلک در بخش دیگری از این گفت‌وگو یادآور شد: ادامه این وضعیت خانواده را تهدید می‌کند. دو منبع توسعه در کشور، سرمایه انسانی و سرمایه اجتماعی است و گسترش این روند، هر دوی آنها را تهدید می‌کند و تبعات امنیتی خواهد داشت. ناهنجاری‌ها و جرائم افزایش بیشتری خواهد داشت و ثبات خانواده بیشتر تهدید می‌شود.

رئیس انجمن مددکاران اجتماعی با اشاره به وضعیت شیوع مواد مخدر در کشور و با استناد به آمارهای رسمی ستاد مبارزه با موادمخدر گفت: ۴ میلیون و ۴۰۰ هزار معتاد در کشور داریم که ۲ میلیون و ۸۰۸ هزار نفر به صورت دائمی و بقیه افراد به صورت تفننی مصرف‌کننده هستند و یکی از انتظارات از دولت جدید این است که بتواند نظام رصد و ثبت دقیقی در حوزه آسیب‌های اجتماعی با رویکرد آمایش سرزمین داشته باشد.

وی افزود: اعتیاد در زنان نیز بیشتر شده و میانگین سن مصرف نیز پایین آمده است و از طرفی دیگر، به دلیل افزایش کشت مواد مخدر (خشخاش) در افغانستان و پاکستان و سرریز آن در ایران برای عبور به کشورهای دیگر برای ترانزیت و قاچاق توسط قاچاقچیان ما تحت تاثیر این شرایط قرار داریم.

یک چهارم جمعیت کشور در محلات ناکارآمد شهری زندگی می‌کنند

 دولت بعدی برنامه بولدوزری برای حاشیه‌نشینان ارائه ندهد  

موسوی چلک در ادامه به وضعیت سکونت‌گاه‌های غیررسمی در ایران اشاره کرد و گفت: طبق آمار وزارت راه و شهرسازی، یک چهارم جمعیت کشور در محلات ناکارآمد شهری زندگی می‌کنند و این آمار بسیار بالاست و عوارض خواهد داشت. دولت باید برای این موضوع برنامه داشته باشد و برنامه‌ای که دولت در این حوزه دارد، نباید رویکرد بولدوزری باشد؛ هر محله ویژگی خاص خود را دارد و نیازمند برنامه‌های اجتماع‌محور است.

رئیس انجمن مددکاران اجتماعی معتقد است که نمی‌توان این مناطق را با بولدوزر از بین ببریم، بلکه باید رویکردمان ادغام باشد. ساکنان این مناطق نیز شهروند محسوب می‌شوند و نمی‌توانیم بگوییم که یک چهارم جمعیت ما ویژگی شهروندی را ندارند. در حال حاضر رویکرد دنیا، رویکرد انسان‌محوری، انسان مداری و ادغام این مناطق در مدیریت شهری است. بسیاری از ساکنان این مناطق، از حداقل‌های خدمات عمومی هم محروم‌اند. در سند احیاء و بهسازی مناطق (سال ۱۳۹۳) در دولت مقرر شد تا سال ۱۴۰۴، همه این مناطق حد متوسط خدمات عمومی را داشته باشند و تاکنون هیچ اتفاق محسوسی نیفتاده است؛ فعالیت‌هایی شروع شد، اما بسیاری از شهرداری‌ها و فرمانداری‌ها دبیرخانه بازآفرینی شهری را هم راه نینداختند.

دولت آتی تکلیفش را با فضای مجازی مشخص کند

رئیس انجمن مددکاران اجتماعی در ادامه به حوزه فضای مجازی اشاره کرد و گفت: دولت باید تکلیف خود را با فضای مجازی مشخص کند؛ با این نگاه که نه حذف فضای مجازی امکان‌پذیر است و نه فیلترینگ در فضای مجازی جواب می‌دهد. به بازتعریفی از اداره حکومت در عرصه فضای مجازی نیاز است.

موسوی چلک به لزوم تعیین الزامات اداره کشور در حوزه اجتماعی، افزود: یکی از این الزامات شایسته‌گزینی است؛ مشکل کشور ما در حوزه اجتماعی این است که هیچگاه فرمان حوزه اجتماعی را دست افراد متخصص ندادند و این موضوع جدی است که در کشور با آن مواجه هستیم.

نگاه امنیتی به آسیب‌های اجتماعی برای مدیریت کشور سم است

وی افزود: نگاه سهل‌انگارانه و امنیتی در حوزه آسیب‌های اجتماعی برای مدیریت کشور سم است، زیرا این دو نگاه باعث می‌شود که به صورت واقع‌بینانه به این حوزه نگاه نشود. چه نگاه ساده‌انگارانه که فکر کنیم با دستور مسئله حل می‌شود و چه غلبه نگاه‌های امنیتی و سیاسی می‌تواند مانع جدی برای دولت بعدی باشد. فراموش نکنیم اگر در حوزه آسیب‌های اجتماعی کار می‌کنیم، حوزه رفاه و تامین اجتماعی و نظام چندلایه تامین اجتماعی اهمیت پیدا می‌کند زیرا چه بخواهیم و چه نخواهیم فقر با آسیب‌های اجتماعی و ارتکاب جرائم رابطه دارد و کسی نمی‌تواند منکر این موضوع شود.

رئیس انجمن مددکاران اجتماعی تاکید کرد: در حوزه آسیب‌های اجتماعی در بحران هستیم و حل بحران فردی را می‌خواهد که به اصطلاح این‌کاره باشد اما ما همیشه حوزه اجتماعی را دست کسانی داده‌ایم که این کاره نیستند.

موسوی چلک همچنین تعریف جایگاه نخبگان در عرصه سیاست‌گذاری و مدیریتی مرتبط با حوزه اجتماعی را الزام دیگری دانست که دولت بعدی باید مدنظر داشته باشد.