دولت فعلی گمان می‌کند تنها مشکل دولت قبلی این بود که مدیرانش صبح‌ها دیر سر کار می‌رفتند یا شب‌ها زود به خانه بازمی‌گشتند.

متأسفانه مدیران دولت جدید از همین ابتدا خیال همه را راحت کرده‌اند که انتظار تغییر در سیاست‌گذاری‌های اساسی را نباید از آنها داشت.‌دولت سیزدهم به‌وضوح نشان داده است که اعتماد و نزدیکی سیاسی بر هر چیز دیگری در نصب مدیران اولویت دارد. بخشی از مدیران فعلی دولت جدید «خودی» و خویشاوند هستند.‌

دکتر مسعود نیلی در نقد حکمرانی مشاهده‌محور ابراهیم رئیسی گفته است: حال که آقای رئیسی به استان‌های محروم سفر می‌کند تا از نزدیک به مشکلات این مناطق رسیدگی کند، بد نیست سفری هم به استان محروم اقتصاد کلان داشته باشد.‌حال دولت سیزدهم و شخص ریاست محترم جمهوری باید هرچه زودتر بدون کار شعاری مأموریت اصلی و ⁹جهت خود را مشخص کند تا هم خود و هم مردم از این بی‌نظمی، بی‌برنامگی و کلافگی خارج شوند. بی‌شک‌ نبودن برنامه و مشخص‌نبودن مأموریت و جهت، باعث می‌شود دولت سیزدهم سرنوشتش به سرنوشت دولت‌های نهم و دهم منجر شود که این امر خوشایند کشور و نظام جمهوری اسلامی ایران نیست.

به گزارش ایلنا نرخ تورم نقطه‌ای در شهریور ماه ۱۴۰۰ به عدد ۴۳.۷ درصد رسیده است؛ یعنی خانوارهای کشور به طور میانگین ۴۳.۷ درصد بیشتر از شهریور ۹۹ برای خرید یک مجموعه کالاها و خدمات یکسان هزینه کرده‌اند.

کمتر از دو ماه از روی کار آمدن دولت جدید می‌گذرد. دولتی که در شرایط تورمی و مطالبات اقتصادی مردم و با شعارهای اقتصادی روی کار آمد. اما شاخص‌های اقتصادی به ویژه تورم در مورد یک ماه اخیر چه می‌گویند؟

طبق آمار منتشره از مرکز آمار ایران در شهریور ماه نرخ تورم ماهانه به ۳.۹ درصد رسیده که در مقایسه با ماه قبل، ۰.۷ واحد درصد افزایش داشته است. تورم ماهانه برای گروه‌های عمده خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات و کالاهای غیرخوراکی و خدمات به ترتیب ۵.۰ درصد و ۳.۳ درصد بوده است.

این در حالی است که نرخ تورم ماهانه برای خانوارهای شهری ۴.۰ درصد بوده که نسبت به ماه قبل ۰.۸ واحد درصد افزایش داشته است. این نرخ برای خانوارهای روستایی نیز ۳.۶ درصد بوده که نسبت به ماه قبل ۰.۴ واحد درصد افزایش داشته است.

همچنین نرخ تورم نقطه‌ای گروه عمده خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات با افزایش ۲،۳ واحد درصدی به ۶۱.۶ درصد و گروه کالاهای غیرخوراکی و خدمات با کاهش ۰.۷ واحد درصدی به ۳۵.۴ درصد رسیده است.این در حالی است که نرخ تورم نقطه‌ای برای خانوارهای شهری ۴۲.۹ درصد است که نسبت به ماه قبل ۰.۵ واحد درصد افزایش داشته است. همچنین این نرخ برای خانوارهای روستایی ۴۷.۸ درصد بوده که که نسبت به ماه قبل ۰.۱ واحد درصد افزایش داشته است.

در گروه عمده خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات بیشترین افزایش قیمت نسبت به ماه قبل مربوط به گروه لبنیات و تخم مرغ (ماست، پنیر و شیر پاستوریزه)، گروه سبزیجات (کاهو، هویج فرنگی و کدوسبز) و گروه ادویه و چاشنی (رب گوجه فرنگی، سس مایونز) است.

همچنین در گروه عمده کالاهای غیرخوراکی و خدمات، گروه مسکن، آب، برق و گاز (متوسط قیمت یک متر مکعب گاز و آب، اجاره بها)، گروه هتل و رستوران (غذاهای سرو شده در رستوران) و گروه حمل و نقل (روغن موتور و انواع اتومبیل سواری) بیشترین افزایش قیمت را نسبت به ماه قبل داشته‌اند.

در یک بررسی دهک‌محور نیز تغییرات نرخ تورم سالانه در شهریور ماه ۱۴۰۰ برای دهک‌های مختلف هزینه‌ای از ۴۵.۵ درصد برای دهک ششم تا ۴۹.۴ درصد برای دهک دهم بوده است.

ایلنا در این رابطه با قاسمعلی‌ حسنی، دبیر اتحادیه بنکداران مواد غذایی و عباس آرگون، عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران به گفت‌وگو پرداخته است که در ادامه می‌خوانید:

مردم انتظار کاهش قیمت‌ها را دارند

در همین مورد خبرنگار اقتصادی ایلنا با قاسمعلی حسنی دبیر اتحادیه بنکداران مواد غذایی در مورد وضعیت بازار مواد غذایی گفت‌وگو کرده است. حسنی در این باره اظهار کرد: بازار در شدیدترین حالت رکود است و خریداری در بازار وجود ندارد. علت این امر را می‌توان در عوامل متعددی از جمله سطح بالای قیمت‌ها جستجو کرد مجموعه عوامل باعث ایجاد رکود سنگین در بازار مواد غذایی شده است.

وی افزود: خریداران فکر می‌کنند که قیمت‌های مواد غذایی در بازار قیمت‌های واقعی نیست و انتظار کاهش قیمت دارند همین امر باعث شده که رکود سنگینی در رسته‌های ۱۴۴ گانه اصناف و از جمله مواد غذایی به وجود بیاید.

دبیر اتحادیه بنکداران مواد غذایی وی با اشاره به افزایش قیمت شکر گفت: دهم شهریور ماه قیمت شکر دوباره از ۱۱ هزار و ۵۰۰ تومان به ۱۲ هزار و ۵۰۰ تومان افزایش پیدا کرد اما در مورد بقیه اقلام از جمله برنج روغن یا دیگر مواد غذایی افزایش قیمت را شاهد نبودیم.

وی در ادامه اضافه کرد اتفاقات سیاسی که در حال رخ دادن است از جمله پیوستن ایران به پیمان شانگهای و گسترش روابط خارجی کشور نوید آن را می‌دهد که در آینده قدرت پول ملی کشور افزایش پیدا کند در صورتی که این اتفاق رخ دهد می‌توان بهبود وضعیت بازار امیدوار بود. انتظار مردم هم این است که در آینده قیمت‌ها کاهش پیدا کند.

حسنی در ادامه خاطرنشان ساخت: گرچه لبنیات اتحادیه جداگانه‌ای دارد اما طبق اطلاعیه، پنیر را نیز در بیستم مرداد ماه با ۳۸ درصد افزایش قیمت مواجه بود به هر حال مردم منتظر کاهش قیمت هستند چراکه این قیمت‌ها منطقی نیستند در مورد کاهش تقاضا نیز نمی‌توان آمار دقیقی ارائه داد چراکه رکود حاکم بسیار شدید و سنگین است.

نمی‌توانیم تافته جدابافته باشیم

عباس آرگون، عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران نیز در مورد روند تورمی در کشور و راه‌های دولت برای کنترل آن اظهار کرد: موضوع تورم به رشد نقدینگی ارتباط دارد و باید به این موضوع توجه ویژه‌ای شود. وقتی ما شاهد افزایش حجم نقدینگی باشیم روی نرخ تورم هم تاثیر خواهد گذاشت. یکی از دلایل عمده تورم رشد عرضه پول مازاد رشد اقتصادی است، بنابراین می‌توان گفت تناسب نداشتن پول در گردش با حجم کالا و خدمات و بیشتر از آن باشد ما شاهد تورم خواهیم بود.

وی افزود: علاوه بر این حجم مخارج دولت و کسری بودجه نیز باعث ایجاد تورم می‌شود، یکی از ریشه‌های تورم نبود تعادل بین درآمدها و هزینه‌های دولت است. اگر کم کردن حوزه‌های فعالیت دولت و واگذاری بخشی از فعالیت‌ها به بخش خصوصی صورت بگیرد می‌توان منجر به کمتر شدن حجم کسری بودجه شده و تورم نیز متناسب با آن کاهش می‌یابد. بنابراین رشد نقدینگی از سویی و کسری بودجه از سوی دیگر از جمله مواردی هستند که تاثیر زیادی روی ترم دارند.

آرگون اضافه کرد: علاوه بر اینها تورم یک عمل روانی هم دارد. یعنی اگر مردم پیش‌بینی داشته باشند که سطح عمومی قیمت‌ها در آینده نزدیک رشد پیدا کند، برای خرید کالاهای مورد نیاز خود در آینده عجله داشته باشند، این موضوع تقاضای کل را افزایش می‌دهد، به تبع آن افزایش تورم، افزایش سطح عمومی قیمت‌ها و کاهش ارزش پول ملی می‌تواند رخ دهد.

وی در ادامه تصریح کرد: همه این موارد به نوعی هزینه‌های تولید را نیز افزایش می‌دهد که خود این موضوع دوباره باعث کاهش ارزش پول ملی و افزایش تورم می‌شود. از آنجا تقاضای خارجی ما ناچیز و بسیار کم است، در کنار آن مواردی مانند خروج سرمایه از کشور، افزایش قیمت محصولات صنعتی، کم بودن سهم کشور از صادرات و واردات غیرنفتی، کم بودن سهم سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و… باعث می‌شوند که شاهد تورم باشیم.

عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران بیان کرد: حجم بزرگ دولت و غلبه هزینه‌های جاری و استقراض دولت از بانک مرکزی با رشد حجم نقدینگی باعث کاهش هر روزه‌ی ارزش پول ملی شده تا ما شاهد افزایش سطح عمومی قیمت‌ها باشیم.

وی با اشاره به راه‌های کاهش کسری بودجه گفت: از راه‌هایی که می‌توان برای مقابله با تورم به آنها اشاره کرد می‌توان کاهش کسری بودجه دولت از طریق انضباط مالی و کنترل هزینه‌ها، کوچک‌سازی دولت، افزایش درآمدهای دولت از طریق افزایش درآمدهای مالیاتی، به حداقل رساندن معافیت‌های مالیاتی و …. نام برد.

آرگون همچنین در مورد تاثیر روابط بین‌المللی و همچنین برجام و FATF بر کنترل تورم تشریح کرد: قطعا موضوعات برجام و FATF در کنترل تورم تاثیرگذار هستند. یکی از دلایلی که امروز تورم وجود دارد این است که ما نمی‌توانیم نفت خود را به اندازه کافی به فروش برسانیم. اگر ما می‌توانستیم مثل سال‌های گذشته نفت خود را صادر کنیم، کمتر با کسری بودجه مواجه می‌شدیم. ولی متاسفانه نفت به فروش برسانیم و در نقل و انتقال پول آن هم مشکل داریم. مجبور هستیم برخی از کالاهایی که صادر می‌کنیم را زیر قیمت بفروشیم و کالاهایی که وارد می‌کنیم را گران‌تر بخریم. و هزینه‌های نقل و انتقال بیشتری پرداخت کنیم.

وی افزود: بنابراین تحریم‌ها به نوعی عدم قطعیت و عدم اطمینان به وجود می‌آورند تا هیچ سرمایه‌گذاری جدیدی در کشور انجام نشود و حتی خارج هم بشود. در FATF هم وقتی تقریبا همه کشورها زیرساخت‌ها و قواعد جهانی را پذیرفتند ما نمی‌توانیم تافته جدابافته‌ای باشیم. وقتی می‌خواهیم با دنیا کار کنیم باید قوانین آن را هم بپذیریم. البته نه اینکه چشم و گوش بسته هرآنچه آنها می گویند تبعیت کنیم ولی نمی‌توانیم به صورت جزیره‌ای عمل کنیم و باید با حفظ منافع داخلی خود استانداردهای جهانی را بپذیریم.

آرگون همچنین در پاسخ به سوالی در مورد تاثیر برنامه‌های دولت گفت: دولت نمی‌تواند خارج از برنامه‌های بالادستی مانند سند چشم‌انداز، برنامه ششم توسعه و برنامه و بودجه سالانه کار کند. دست دولت چندان باز نیست که خارج از این چارچوب‌ها برنامه داشته باشد، بلکه بیشتر اعمال مدیریت و افزایش بهره‌وری است. در مورد ساخت یک میلیون مسکن اگر تامین منابع آن منجر به افزایش تورم نشود ولی بتواند صنعت ساختمان را رونق ببخشد بسیاری از صنایعی‌ که به این صنعت وابسته هستند تحت تاثیر قرار می‌گیرند.

وی در پایان افزود: باید دقت زیادی در حوزه راه کارهای جبران کسری بودجه شود، چراکه راه‌هایی مانند استقراض از بانک مرکزی می‌تواند تورم سنگینی را ایجاد کند که در سال‌های گذشته هم شاهد آن بودیم. باید از محل فروش دارایی‌ها، انتشار اوراق، توسعه پایه‌های مالیاتی، کاهش معافیت‌های غیرضروری مالیاتی، انضباط مالی، کاهش هزینه‌های دولت، افزایش درآمدهای دولت و … دنبال شود تا بخشی از کسری بودجه که می‌تواند منجر به تورم بیشتر شود را حل کند.

به گزارش ایلنا، حسین عیوضلو افزود: «خاندوزی با چالش‌های روز اقتصاد کشور نیز آشناست و در مجلس، به‌طور مستقیم ، درگیر بخش زیادی از این چالش‌ها بوده است».

این استاد دانشگاه امام صادق ادامه داد: «اگر مجلس به ایشان رأی اعتماد بدهد و خاندوزی، تیم تشکیل دهد، می‌توان به حل برخی مشکلات اقتصادی مرتبط با وزارت امور اقتصادی و دارایی، امید داشت».

به گفته عیوضلو، مشکلات کنونی اقتصادی ایران، دیگر، راه‌حل ساده‌ای ندارد و لازم است که سیاست‌ها، جامع‌نگر باشد. بنابراین، هم‌افزایی یک تیم هماهنگ و با تجربه در وزرت اقتصاد، ضروری است تا امکان مهار چالش‌های موجود در حوزه مأموریتی این وزارتخانه فراهم آید».

به گزارش روزنامه ایران، «امیرحسن کاکایی» عضو هیأت علمی دانشکده مهندسی خودرو دانشگاه علم و صنعت ایران درباره فاطمی امین، وزیر پیشنهادی صمت می‌گوید: «گزینه پیشنهادی رئیس‌جمهوری برای تصدی وزارت صنعت، معدن و تجارت، فردی است که درک عمیقی از فرایندها در این وزارتخانه بزرگ اقتصادی دارد.» وی در گفت‌وگو با ایرنا ادامه می‌دهد: «فاطمی‌امین در زمان وزارت «علی‌اکبر محرابیان»، معاون طرح و برنامه وزارت صنایع و معادن و یکی از بهترین معاونان وقت وزارتخانه بود. او در همان زمان نیز فردی بسیار پرکار و تسهیل کننده امور بود.» کاکایی یادآور می‌شود: «در ادامه نیز فاطمی‌امین در هرجایی که به‌خدمت‌رسانی ادامه داد، توانست کارهای اجرایی بزرگی را به انجام برساند و همه این تجارب می‌تواند در حضور وی در یکی از مهم‌ترین وزارتخانه‌های اقتصادی کشور راهگشا باشد.» «محمدرضا بهرامن» رئیس خانه معدن ایران نیز با تأکید بر اینکه در شرایط فعلی نباید فرصت‌سوزی داشته باشیم، بیان می‌کند: «گزینه پیشنهادی رئیس‌جمهوری برای تصدی عالی‌ترین مقام وزارت صنعت، معدن و تجارت، فردی توسعه‌گرا است که درک بالایی از تولید دارد.»

انتظار وزارت‌ اقتصاد فعال و پویا از دولت سیزدهم

محمد مهدی مفتح عضو کمیسیون برنامه و بودجه  درباره خاندوزی، وزیر پیشنهادی امور اقتصادی و دارایی می‌گوید: «اصلاح نظام مالیاتی و گمرک، اصلاحات در نظام تأمین مالی بانکی محور برنامه‌های وزیر پیشنهادی اقتصاد است و باید انتظار یک وزارتخانه‌ای فعال و پویا داشته باشیم.» «محمد‌مهدی مفتح» اظهار می‌کند: «اصلاحات در حوزه کسب و کار، شفاف‌سازی و ارتقای بهره‌وری در مدیریت دارایی شرکت‌های دولتی از دیگر محور‌های وزیر پیشنهادی اقتصاد است.» در همین حال «داوود دانش‌جعفری» اقتصاددان، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام و وزیر اسبق اقتصاد درباره وزیر اقتصاد پیشنهادی در گفت‌و‌گو با روزنامه همشهری عنوان می‌کند: «آقای خاندوزی همکار من در دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی است و از ویژگی‌های شخصی بسیار خوبی برخوردار است؛ به‌طور مثال علاوه بر نیروی جوانی اهل تعامل با اهالی کسب‌وکار نیز هست. آقای خاندوزی همچنین بیان خوب و شیوایی داشته و در بین دانشجویان نیز محبوبیت خوبی دارد. یکی از دروس ثابت که خاندوزی در دانشگاه تدریس می‌کند، درس اقتصاد ایران است و این به‌معنای آن است که او شناخت کافی از اقتصاد ایران دارد و آشنایی با اقتصاد ایران امکان شناسایی سریع مسائل اقتصاد را برای دکتر خاندوزی فراهم می‌کند.» «حسین عبدی» کارشناس بازار سرمایه نیز درباره سیاست‌های وزیر اقتصاد پیشنهادی به ایرنا می‌گوید: «این سیاست‌ها در بلندمدت به نفع بازار سرمایه است، باید خوشحال بود که فردی تحصیلکرده و متخصص در بدنه اقتصاد کشور برای ورود به فضای اقتصادی پیشنهاد شده و این انتخاب، اتفاقی مثبت برای بورس است.»

برنامه‌های منسجم و شفاف برای نفت

اما عضو هیأت رئیسه کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی درباره اوجی، وزیر پیشنهادی نفت چه می‌گوید؟ او می‌گوید: «برنامه‌هایی که وزیر پیشنهادی نفت در این کمیسیون ارائه کرد بسیار منسجم، دقیق و شفاف بود.» «فرهاد طهماسبی» در گفت‌وگو با شانا توضیح می‌دهد: «کمیسیون صنایع و معادن مجلس در حوزه صنعت نفت و پتروشیمی به نوعی کمیسیون تخصصی است، از این‌رو نمایندگان از این فرصت استفاده و دیدگاه‌های خود را در این بخش، به وزیر پیشنهادی نفت منعکس کردند. در این نشست، وزیر پیشنهادی نفت به ارائه برنامه‌های خود پرداخت که به اعتقاد بنده و بسیاری از اعضای کمیسیون، برنامه‌های آقای اوجی، منسجم، دقیق و شفاف بود.» وی ادامه می‌دهد: «وزیر پیشنهادی نفت، دارای تجربه و تخصص بوده و در شرایط تحریمی کنونی اشراف کاملی نیز به بازار جهانی نفت دارد و با مسائل و مشکلات بدنه وزارت نفت آشناست. در مجموع نگاه‌ها مثبت است و حتی معتقدم وزیر پیشنهادی نفت، از جمله وزیرانی خواهد بود که می‌تواند رأی اعتماد بالایی در صحن علنی مجلس بیاورد.» «سیدحمید حسینی» سخنگوی اتحادیه صادر کنندگان فرآورده‌های نفت، گاز و پتروشیمی نیز با بیان اینکه برنامه اعلام شده از سوی جواد اوجی برای وزارت نفت نشان می‌دهد که وی مشکلات را می‌شناسد، اظهار می‌کند: «وی دغدغه توسعه در صنعت نفت را دارد. کارگران و کارمندان صنعت نفت نیز نسبت به این انتخاب رویکرد مثبتی دارند. زیرا اوجی در گذشته ثابت کرده که دچار حاشیه و مسائل سیاسی نشده و نیروی درونی صنعت نفت است.»
زمینه‌سازی برای رفع مشکلات راه و شهرسازی

اما نقطه نظرات کارشناسان درباره وزیر پیشنهادی راه و شهرسازی چیست؟وزیر پیشنهادی راه و شهرسازی با انتشار پیامی در توئیتر، گفته است که اولین گام در حوزه مسکن، برداشتن تیغِ تیز بی‌سروسامانی اجاره خانه از گلوی نحیف اقشار آسیب‌پذیر است. او بعد از مشکل کرونا مهم‌ترین دغدغه دولت سیزدهم را معیشت و مسکن مردم اعلام کرده است. حالا یک کارشناس اقتصاد مسکن می‌گوید: «وزیر جدید معرفی شده با توجه به تجارب خوب مدیریتی، توان تحقق وعده رئیس جمهوری مبنی بر ساخت سالانه یک میلیون واحد مسکونی را دارد.» «ابوالفضل نوروزی» به ایرنا توضیح می‌دهد: «قاسمی در سطح ملی شناخته شده است، تجارب خوبی داشته و در حوزه کلان مدیریتی، خوش سابقه است و با وجود اینکه تجارب وی بیشتر در حوزه انرژی بوده است ولی رشته تحصیلی وی عمران است و در قرارگاه خاتم الانبیا نیز تجارب مرتبط با حوزه راه و شهرسازی را به دست آورده است. امیدواریم با انتخاب مدیران و معاونان متخصص و باتجربه از ظرفیت مدیریتی و ارتباط خوب با رئیس جمهوری برای حل بحران مسکن استفاده کند.» صدیف بدری نایب رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی نیز رستم قاسمی وزیر پیشنهادی راه و شهرسازی را مدیری جهادی و میدانی عنوان کرد و گفت: «قاسمی می‌تواند پروژه‌های نیمه تمام حوزه حمل‌ونقل را ساماندهی کند و در جذب سرمایه‌گذاری بخش خصوصی موفق شود.»

رفع خاموشی، مطالبه از وزیر پیشنهادی نیرو

«علی اکبر محرابیان»‌زاده سال ۱۳۴۸ در شهرستان خوانسار و دارای مدرک کارشناسی ارشد در رشته علوم اقتصادی از دانشگاه تهران است. او وزیر صنایع و معادن در دو کابینه محمود احمدی‌نژاد بوده‌است. اکنون به‌عنوان وزیر پیشنهادی نیرو به مجلس معرفی شده و در برنامه‌هایش اتمام پروژه‌های نیمه تمام آب، ساخت قریب به ۳۰ هزار مگاوات نیروگاه حرارتی یا تجدیدپذیر و ۱۰ هزار مگاوات با مشارکت صنایع عمده و انرژی‌بر کشور طی 4 سال آینده برجسته است که با هدف رفع خاموشی‌ها طراحی شده است. عضو هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران دراین خصوص می‌گوید: «وزیر پیشنهادی نیرو با صنعت و تولید آشنایی کامل داشته و توانایی حل مشکلات را دارد.» «مسعود خیاط‌زاده» در گفت‌وگو با ایرنا اظهار می‌کند: «اگر علی‌اکبر محرابیان رأی اعتماد از نمایندگان مجلس بگیرد و به وزارت نیرو برود، می‌تواند در مدتی کوتاه نسبت به جلوگیری از قطعی برق صنایع اقدام کند.» «علی حدادی» عضو کمیسیون امورداخلی کشور و شوراها در مجلس شورای اسلامی، نیز درباره محرابیان می‌گوید: «بر اساس بررسی برنامه‌هایی که آقای ‎محرابیان وزیر پیشنهادی نیرو، در کمیسیون امور داخلی ارائه دادند، ایشان را فردی انقلابی، مشرف به مسائل مربوطه و دارای برنامه مدوّن برای بهبود روند کاری وزارتخانه نیرو دانستم.»

به گزارش روزنامه اعتماد، بنا بر قضاوت حرفه‌اي، به عنوان خبرنگار حوزه آموزش و پرورش يكي از به يادماندني‌ترين و البته شاخص‌ترين لحظات مربوط به آموزش و پرورش در دولت حسن روحاني مربوط مي‌شد به زمان تقديم لايحه بودجه 98 به مجلس دهم. دي ماه سال 97 حسن روحاني در سخنراني‌اش پيش از تقديم لايحه بودجه به دست علي لاريجاني، رييس وقت مجلس، از دانش‌آموزان به صورت خاص ياد كرد: «ما براي هر دانش‌آموزي به‌طور متوسط چهار ميليون تومان از خزانه مردم و بيت‌المال هزينه مي‌كنيم، البته به‌طور متوسط، در حالي كه اگر دولت بخواهد اين خدمت را از مردم بخرد و مردم خودشان اين كار را انجام دهند، حداكثر يك ميليون تومان مي‌شود كه چهار برابر از پول بيت‌المال براي يك دانش‌آموز هزينه مي‌كنيم در حالي كه مي‌توانيم اين را ارزان كنيم.» در اين سخنراني بود كه خلاصه‌اي از آنچه در اين هشت سال بر آموزش و پرورش كشور گذشت، نمايان شد: «ارزان كردن» جريان آموزش براي دولت و حمايت واضح و علني از جريان «برون‌سپاري آموزش و پرورش».

از آغاز دولت اول روحاني تا پايان آن در ميان انواع معلم‌هايي كه در خدمت آموزش و پرورش قرار گرفته‌اند، مي‌توان نام معلمان خريد خدمتي را هم ديد، كساني كه توسط واسطه‌ها يا به قول رسمي «موسسان» جذب مي‌شوند، قراردادهايي گاه بدون رعايت حقوق كار با آنها بسته مي‌شود و معمولا در مناطق دور از مركز، حاشيه شهرها يا همين پايتخت به‌كار گرفته مي‌شوند تا با حداقل حقوق، بيمه‌هاي نصفه و نيمه و بدون مزايا و حتي ثبات و آينده شغلي، بخشي از بار آموزش و پرورش كشور را به دوش بكشند و به اين ترتيب بخشي از كمبود نيروي انساني وزارتخانه را جبران كنند. دولت روحاني در هشت سال گذشته مشوق خصوص‌سازي در آموزش و پرورش بود. آنچه براي رييس دولت اهميت داشت «ارزان» شدن وزارتخانه‌اي بود كه شايد از سوي دولت‌هاي گوناگون كمترين توجه را به خود جذب كرده باشد، اما با نزديك به يك ميليون معلم و كادر رسمي، پركارمندترين بخش دولت محسوب مي‌شود. روحاني اميدوار بود كه اين طرح بعدها هم ادامه پيدا كند، او همان روز در مجلس گفت كه ثمره اين طرح را بايد در طول 10 سال ديد: «امسال در بودجه اين پيشنهاد را ارايه كرديم كه سال آينده حداقل 10 درصد به صورت خريد خدمت باشد و اين مي‌تواند بعدا نيز با تصويب نمايندگان مجلس شوراي اسلامي ادامه پيدا كند.» اما آنچه در همين چند سال عايد معلمان خريد خدمتي شد، تبعيض‌هاي فراوان بود و دستمزدهاي كم و چند ماه يك‌بار. معلمي براي بسياري از اين نيروها حكم شغل جانبي را دارد، در گزارشي كه در «اعتماد» منتشر شد برخي از اين معلمان گفته بودند كه خود يا همكاران‌شان براي تامين معيشت بايد سوخت‌بري، مسافركشي، فروشندگي و… انجام دهند تا روزگار بگذرد.

از سال 92 تا همين حالا كه دولت دارد به دست جبهه ديگري سپرده مي‌شود، آموزش و پرورش چهار وزير به خود ديد كه عمر وزارت هيچ كدام‌شان كفاف پايان يك دوره كامل چهار ساله را نداد. در ميان اين رفت و آمد وزيران و تغيير مديران و غيره، همواره آنچه رشد تصاعدي داشت، افزوده شدن به ميزان نارضايتي انواع معلماني بود كه هر هفته بخشي از آنها يا مقابل مجلس يا مقابل ساختمان وزارت آموزش و پرورش يا مقابل ادارات كل آموزش و پرورش مراكز استان‌ها دست به تجمع و تحصن مي‌زدند. تامين معيشت يك روي سكه اين تجمع‌هاست، تعيين وضعيت استخدام در ميان انواع معلم‌هاي غيررسمي آموزش و پرورش هم روي ديگر سكه. در اين ميان بسياري از فعالان صنفي فرهنگيان مي‌گويند كه بخشي از تمام اعتراض‌ها هم به اين است كه همراه با رشد مشكلات معيشتي معلمان، اجراي عدالت آموزشي هر چه بيشتر از آنچه بايد دورتر و دورتر مي‌شود.  محسن حاجي‌ميرزايي، آخرين وزير دولت روحاني را شايد هم بتوان يكي از بداقبال‌ترين آنها. او كه به نظر مي‌رسيد پس از استعفاي ناگهاني سيدمحمد بطحايي، بي‌حاشيه‌ترين و بي‌دردسرترين گزينه براي مسند وزارت است، در اين دو سال وزارتش درستي اين استنباط را ثابت كرد. در عين حال عمده دوران وزارت او در زمان شيوع كرونا سپري شد. آنچه او از وزارت آموزش و پرورش درك كرد، تعطيلي ناگهاني مدارس بود و تصميم‌گيري‌هاي فراوان و سريعي كه براي پيگيري آموزشي غيرحضوري براي ميليون‌ها دانش‌آموز بايد انجام مي‌شد.

حاصل كار او و تيمش را حالا همه با نام اپليكيشن شاد مي‌شناسند، راهكاري كه هم نقدهاي فراوان به آن وارد شده و هم مزيت‌هاي آن برشمرده شده. مشكل اساسي در اين وضعيت طرح گسترده‌تر عدالت آموزشي بود كه با شيوع كرونا از قبل هم بيشتر به چشم آمد. در اين دو سال خيريه و موسسه مردم‌نهادي نبوده كه بخشي از فعاليتش را به پيدا كردن تبلت و گوشي همراه هوشمند براي دانش‌آموزان كم‌برخوردار اختصاص نداده باشد.  آنچه قرار است دراختيار دولت رييسي و وزير آموزش و پرورش او (هر كه قرار است باشد) قرار بگيرد، بيش از 15 ميليون دانش‌آموز است و يك ميليون معلم و كارمند آموزش و پرورش و به تبع همه اينها، خانواده‌هايي كه به خاطر دانش‌آموزان/ معلمان زندگي‌شان تحت تاثير تصميمات آموزش و پرورش قرار خواهد گرفت. كرونا در سياه‌ترين روزهايي كه براي كشور ساخته قرار دارد و در اين ميان هر چند واكسيناسيون معلمان آغاز شده، به نظر نمي‌رسد امكان عملي براي بازگشايي فيزيكي مدارس از مهر ماه وجود داشته باشد. لايحه رتبه‌بندي معلمان پس از 10 سال عاقبت از دولت به مجلس رفت و تصويب كلي را گرفت اما هنوز معلوم نيست كه بودجه كافي براي اجراي آن وجود داشته باشد. دولت بعد و سازمان برنامه و بودجه بايد وعده‌هايي كه داده شده را بتوانند عملي كنند تا يكي از قديمي‌ترين مطالبات معلمان به ساماني برسد.  آنچه در اين بخش خوانديد تنها مروري كلي بود بر آنچه در دولت روحاني و وزارت چهار وزير آموزش و پرورش او بر آموزش و پرورش گذشت. آنچه در ادامه مي‌آيد نقدها و پيشنهادات كارشناسان و معلماني است كه سال‌هاست نزديك‌ترين شاهدان وضعيت مدارس و دانش‌آموزان بوده‌اند، كساني كه صرف‌نظر از سياستگذاري‌هاي كلان مي‌دانند كه وقتي پاي مدرسه، دانش‌آموز و معلم در ميان باشد، چه بايد كرد و چه نبايد كرد.