چه شد که ما از آن نقطه پرشکوه میدان نظامی، به این نقطه پر از ابهام محاصره دریایی و تورم ۹۰ درصد رسیده‌ایم؟ ایراد کار کجاست؟ این سوالی است که تا به امروز به همراه سوالات دیگری مطرح شده و هیچکس به آن پاسخ نداده است.

موضوعی که این روزها در سه بعد دیپلماسی، میدان نظامی و اداره کشور مطرح می‌شود موضوع ایران است. اشکال کار در این بود که این سه موضوع، در سه بخش مختلف مدیریت می‌شود.

اباذر براری با دسته بندی چالش ها اظهار کرد: به طور حتم در سه حوزه با مسائل جدی مواجه هستیم. بخشی از مشکلات به داخل کشور بازمی‌گردد؛ از جمله تعدد مراکز تصمیم‌گیری، تعدد سامانه‌هایی که شرکت‌ها و فعالان حمل‌ونقل با آنها درگیر هستند، نبود فرماندهی واحد و در یک نگاه کلان‌تر، فقدان یک استراتژی مشخص در حوزه حمل‌ونقل، لجستیک و ترانزیت کشور.

ضعف دیپلماسی ترانزیتی

براری ادامه داد: در حوزه بین‌المللی نیز امروز با چالش‌های متعددی مواجه هستیم؛ از بحث ویزا گرفته تا صف‌های طولانی در مرزها. البته بخشی از این مشکلات به تحریم‌ها بازمی‌گردد، اما بخش دیگری از آن ناشی از ضعف دیپلماسی ما با کشورهای همسایه است.
وی گفت: امروز در برخی مرزها ناوگان ما برای ورود به کشورهای همسایه، به‌ویژه ترکیه، روزهای طولانی در صف می‌ماند و در برخی موارد این انتظار به بیش از ۲۰ روز می‌رسد! این وضعیت ناوگان را با مشکل جدی مواجه کرده است.

این فعال اقتصادی تاکید کرد: درست است که موضوعاتی مانند سامانه‌ها و مبارزه با قاچاق مطرح می‌شود، اما واقعیت این است که حمل‌ونقل ما در سخت‌ترین شرایط نیز متوقف نشده است. رانندگان و فعالان این حوزه چه در بخش داخلی و چه در حمل‌ونقل بین‌المللی همراهی کرده‌اند و با وجود افزایش قیمت‌ها، کمبود جدی در جابه‌جایی کالا ایجاد نشده است.

وی افزود: با این حال، دولت به‌عنوان سیاست‌گذار انتظار می رود که فعال‌تر عمل کند. اگر تا مدتی قبل صف‌های طولانی فقط در یک مرز دیده می‌شد، امروز شاهد هستیم که این مشکل به مرزهای دیگر نیز در حال تسری است. وزارت راه و دولت باید در حوزه دیپلماسی ترانزیتی حضور فعال‌تری داشته باشند، چراکه این بخش هم می‌تواند برای کشور درآمد ایجاد کند و هم مستقیماً بر هزینه تمام‌شده تولید اثر می‌گذارد.

جهش هزینه حمل کانتینر

براری با اشاره به افزایش شدید هزینه‌های حمل گفت: مجموعه مشکلات زیرساختی، بین‌المللی و داخلی باعث شده هزینه حمل به‌شدت افزایش پیدا کند. برای مثال، هزینه حمل یک کانتینر ۴۰ فوت که پیش از جنگ حدود ۱۵۰۰ تا ۲۰۰۰ دلار بود، امروز به حدود ۲۰ هزار دلار رسیده است.

وی افزود: بخش زیادی از کالاهایی که وارد کشور می‌شوند، مواد اولیه یا اقلام مورد نیاز تولید هستند. بنابراین افزایش هزینه حمل، مستقیما در قیمت تمام‌شده کالا اثر می‌گذارد و امروز سهم حمل‌ونقل در قیمت نهایی کالا به یک مسئله جدی برای فعالان اقتصادی و شرکت‌های حمل‌ونقل تبدیل شده است.

زیرساخت‌های محدود، فشار مضاعف بر حمل‌ونقل

معاون بین‌الملل فدراسیون حمل‌ونقل و لجستیک ایران با اشاره به ضعف زیرساخت‌ها گفت: در حوزه جاده‌ای و همچنین در بخش ریلی، زیرساخت‌های ما بسیار محدود است و همین مسئله در شرایط فعلی فشار بیشتری ایجاد کرده است.

وی افزود: بعد از جنگ، شرایط در بخش‌های مختلف حمل‌ونقل یکسان نبوده و باید میان حمل دریایی، ریلی و جاده‌ای تفکیک قائل شد.

کشتیرانی در شرایط سخت

براری گفت: در بخش دریایی، پس از جنگ شرایط بسیار دشوار شده و بخش زیادی از ناوگان در خلیج فارس عملا با محدودیت جدی مواجه شده است. فعالیت‌ها بیشتر در دریای کاسپین ادامه دارد و همین موضوع باعث افزایش شدید هزینه‌ها در بخش کشتیرانی شده است.

وی ادامه داد: در مقابل، بخش جاده‌ای و ریلی ناچار شده‌اند بخش بیشتری از بار حمل‌ونقل کشور را به دوش بکشند. این در حالی است که این دو بخش نیز با مشکلات جدی داخلی و مرزی مواجه هستند.

بیش از ۲۰ نهاد تصمیم‌گیر در مرزها

این فعال اقتصادی با انتقاد از پیچیدگی فرآیندهای گمرکی اظهار کرد: دولت و گمرک باید فرآیند ورود و خروج ناوگان را تسهیل کنند. نیازی نیست این تعداد سامانه و مرکز تصمیم‌گیری وجود داشته باشد.

وی افزود: امروز در برخی نقاط ورودی و مرزهای کشور بیش از ۲۰ نهاد در فرآیند ورود یک محموله تصمیم‌گیر هستند. اگر هرکدام بخواهند فرآیند جداگانه‌ای را طی کنند، نتیجه آن یک روند بسیار پیچیده و زمان‌بر خواهد بود.

براری تاکید کرد: ناوگان حمل‌ونقل امروز سرمایه بسیار سنگینی دارد. قیمت یک ناوگان حمل‌ونقل می‌تواند به حدود ۲۰ میلیارد تومان برسد. چنین سرمایه‌ای باید با سرعت بالا در رفت‌وآمد باشد تا بتواند بازدهی داشته باشد، اما وقتی ناوگان در صف مرز یا گمرک معطل می‌ماند، بهره‌وری آن به‌شدت کاهش پیدا می‌کند.

براری گفت: یکی از مهم‌ترین گلایه‌های بخش خصوصی در حمل‌ونقل جاده‌ای، همین کندی فرآیندها و اتلاف زمان در مرزها و گمرکات است.

مشکلات ریلی در مسیرهای شمالی

براری درباره حمل‌ونقل ریلی نیز اظهار کرد: در بخش ریلی، به‌ویژه در ورودی‌هایی که از مسیر قزاقستان و ترکمنستان انجام می‌شود، چالش‌های جدی وجود دارد.

وی افزود: این مشکلات بار دیگر ضرورت تقویت دیپلماسی فعال را نشان می‌دهد. اگر قرار است بخشی از باری که پیش از این از طریق کشتیرانی جابه‌جا می‌شد، به حمل ریلی و جاده‌ای منتقل شود، دولت باید سرعت و ظرفیت این دو بخش را افزایش دهد.

این فعال اقتصادی تصریح کرد: از نظر صرفه اقتصادی و حجم حمل، هیچ شیوه‌ای جای حمل‌ونقل دریایی را نمی‌گیرد. بنابراین اگر قرار است جاده و ریل بخشی از خلأ ایجادشده را جبران کنند، باید زیرساخت، فرآیندهای مرزی و سرعت تصمیم‌گیری در این حوزه بهبود پیدا کند تا کشور با کمبود و مشکلات بیشتر مواجه نشود.

ناوگان ۵۰ ساله و مصرف بالای سوخت

براری در ادامه با اشاره به بحران انرژی و فرسودگی ناوگان گفت: در بخش حمل‌ونقل حدود ۳۰۰ هزار ناوگان کشنده داخلی و بین‌المللی داریم که میانگین عمر آنها حدود ۵۰ سال است.

وی افزود: میانگین مصرف این ناوگان حدود ۵۵ لیتر در هر ۱۰۰ کیلومتر است، در حالی که اگر ناوگان نوسازی شود، این رقم می‌تواند به حدود ۳۰ لیتر و حتی در برخی خودروهای جدیدتر به حدود ۲۵ لیتر در هر ۱۰۰ کیلومتر کاهش پیدا کند. وی تاکید کرد: به این ترتیب، نوسازی ناوگان می‌تواند صرفه‌جویی بسیار بزرگی در مصرف گازوئیل ایجاد کند.

نوسازی ناوگان، حتی با ارز آزاد به‌صرفه است

معاون بین‌الملل فدراسیون حمل‌ونقل و لجستیک ایران گفت: براساس محاسباتی که انجام داده‌ایم، حتی اگر نوسازی ناوگان با ارز آزاد انجام شود، طی حدود شش تا هفت سال می‌تواند از محل صرفه‌جویی در مصرف سوخت برای کشور اقتصادی باشد.

وی افزود: در واقع طی این مدت هم ناوگان فرسوده از رده خارج می‌شود، هم ناوگان جدید جایگزین می‌شود و هم حجم بزرگی از مصرف گازوئیل کاهش پیدا می‌کند.

براری در پایان گفت: از نظر قانونی ظرفیت‌هایی برای نوسازی ناوگان وجود دارد و موادی مانند ماده ۱۲ قانون حمایت از تولید می‌تواند در این زمینه موثر باشد، اما متاسفانه از این ظرفیت‌ها به‌درستی استفاده نشده و همین مسئله باعث شده امروز همچنان با فرسودگی ناوگان، مصرف بالای سوخت و کاهش بهره‌وری در بخش حمل‌ونقل مواجه باشیم.

مدنی زاده در این سفر ضمن شرکت در نشست وزرای دارایی عضو بریکس، دیدارهای دوجانبه ای با مقامات اقتصادی هند و برخی وزیران و مسوولان اقتصادی کشورهای عضو بریکس خواهد داشت.

این سفر در ادامه رایزنی‌های منطقه ای و توسعه دیپلماسی اقتصادی دولت چهاردهم و تلاش برای تنوع بخشی به شرکای اقتصادی کشور انجام می‌شود. نشست وزیران اقتصاد کشورهای عضو بریکس ١٩ و ٢٠ شهریور ماه در بمبئی و نشست سران در روزهای ٢١ و ٢٢ شهریورماه در دهلی نو برگزار میشود.

این سفر همچنین در ادامه برنامه‌ای انجام می‌شود که وزیر امور اقتصادی و دارایی پیش از عزیمت به مسکو، آن را بخشی از یک مسیر واحد در دیپلماسی اقتصادی کشور عنوان کرده بود؛ به گفته مدنی‌زاده، سفر به مسکو با هدف رایزنی‌های دوجانبه اقتصادی، پیگیری تفاهم‌نامه‌ها و قراردادهای مشترک و توسعه همکاری‌های مالی، تجاری و ترانزیتی انجام شد و سفر به هند نیز با هدف بهره‌گیری از ظرفیت بریکس برای توسعه همکاری‌های اقتصادی و مالی و رایزنی با کشورهای عضو این مجموعه صورت می‌گیرد.

مدنی‌زاده همچنین حضور ایران در بریکس را فرصتی برای توسعه همکاری‌های اقتصادی و مالی دانسته و اعلام کرده بود که در اجلاس هند موضوعاتی از جمله تأمین مالی توسعه، همکاری‌های بانکی و مالی، تسهیل تجارت و سرمایه‌گذاری، بازار کالاهای راهبردی و انرژی، صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک و پیمان‌های پولی دوجانبه و چندجانبه مورد توجه قرار خواهد گرفت.

وی با بیان اینکه این دو سفر را نباید دو رویداد جدا از هم تلقی کرد، گفت: سفر به مسکو برای رایزنی‌های دوجانبه و سفر به هند برای حضور در اجلاس بریکس و رایزنی های گسترده با وزرای اقتصادی این اجلاس بخصوص در این شرایط مقابله با جنگ اقتصادی علیه کشورمان است.

وی ادامه داد: یکی از مهمترین برنامه های ما در سفر به روسیه، رایزنی دو جانبه اقتصادی و پیگیری تفاهم نامه های مشترک و قراردادهایی است که پیش از این هماهنگ شده و قرار است به امضا برسد.

وزیر اقتصاد روسیه را یکی از شرکای مهم ایران دانست و تصریح کرد: این کشور ظرفیت‌های بسیار گسترده جهت توسعه روابط اقتصادی بین دو کشور از تجارت و سرمایه گذاری تا ارتباطات مالی و حمل و نقل انرژی و زیرساخت وجود دارد.

وی با بیان اینکه یکی از مهم‌ترین موضوعات مورد توجه ما توسعه کریدورهای بین المللی شمالی و جنوبی است، تشریح کرد: ایران در این مسیر میتواند نقش بسیار مهمی را در اتصال اقتصاد روسیه و کشورهای شمال منطقه به بازارهای جنوب و به ویژه هندوستان ایفا کند؛ بنابراین توسعه زیرساخت‌های حمل و نقل و ترانزیت فقط یک پروژه عمرانی نیست بلکه بخشی از برنامه بلند مدت توسعه اقتصادی ایران برای تبدیل شدن به یک مسیر مهم تجارت منطقه‌ای است.

مدنی‌زاده سفر دوم خود را به کشور هندوستان برای شرکت در اجلاس بریکس عنوان کرد و افزود: بریکس امروز یکی از مهمترین مجموعه های اقتصادی کشورهای نوظهور است و حضور ایران در این مجموعه فرصت‌های جدیدی را برای توسعه همکاری های اقتصادی و مالی کشور فراهم میکند.

وی تشریح کرد: در این اجلاس موضوعات مهمی از جمله تامین مالی توسعه، همکاری های بانکی و مالی، تسهیل تجارت و سرمایه گذاری و نقش اقتصادهای نوظهور در نظام مالی بین المللی مورد بحث قرار می‌گیرد برای مثال؛ ایجاد بازار در کالاهای استراتژیک، بازار انرژی بریکس و یا تشکیل صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک و نیز پیمان‌های دو یا چند جانبه پولی.

وزیر اقتصاد با تأکید بر اینکه در وزارت امور اقتصادی و دارایی تلاش بر این است تا دیپلماسی اقتصادی را از یک مفهوم صرفاً سیاسی و تشریفاتی به ابزار عملی برای رشد و توسعه اقتصاد کشور تبدیل کنیم، گفت: سفر روسیه و پس از آن حضور در اجلاس در هند در همین چارچوب تعریف می‌شود؛ هدف ما روشن است و آن استفاده از ظرفیت روابط خارجی برای مقابله با تحریم و جنگ اقتصادی و برای تقویت اقتصاد داخلی توسعه تجارت و تولید جذب منابع مالی و سرمایه گذاری و ایجاد فرصت های جدید برای اقتصاد ایران است.

وی در پایان ابراز امیدواری کرد: نتایج این سفرها بتواند به شکل ملموس در اقتصاد کشور و برای زندگی مردم آثار خود را نشان دهد.

سفر دو روزه عبدالناصر همتی، رئیس‌کل بانک مرکزی، به عراق بیش از آنکه یک رفت‌وآمد معمول دیپلماتیک باشد، تلاشی برای باز کردن یکی از گره‌های قدیمی روابط اقتصادی دو کشور بود؛ گرهی که یک سر آن به مطالبات و منابع ارزی ایران در عراق می‌رسد و سر دیگرش به تجارت، صادرات، فعالیت پیمانکاران و محدودیت‌های بانکی.

همتی تنها دو روز بعد از بازگشت از سفر هند و شرکت در اجلاس روسای بانک‌های مرکزی بریکس، روز یکشنبه هفته جاری در رأس هیئتی اقتصادی راهی بغداد شد؛ سفری که طبق اعلام اولیه، با هدف تعمیق همکاری‌های بانکی و تجاری، رفع انسدادهای ساختاری در مبادلات دو کشور، طراحی سازوکارهای تازه برای تجارت مشترک و البته تعیین تکلیف پول‌ها و منابع ایران در شبکه بانکی و مالی عراق انجام شد.

رئیس‌کل بانک مرکزی در جریان این سفر با «علی فالح الزیدی»، نخست‌وزیر عراق، نیز دیدار و درباره مهم‌ترین مسائل اقتصادی و مالی میان دو کشور گفت‌وگو کرد. قرار گرفتن این دیدار در کنار مذاکرات همتی با وزیر مالیه و رئیس بانک مرکزی عراق، نشان می‌دهد موضوع منابع و مطالبات ایران و موانع بانکی تجارت دو کشور صرفاً در سطح کارشناسی و بانکی دنبال نشده و در عالی‌ترین سطح اجرایی عراق نیز مطرح شده است.

همتی در تشریح محورهای سفر خود گفت بخشی از مذاکرات به پیگیری مطالبات ایران از بانک‌ها و دولت عراق اختصاص دارد. او همچنین تأکید کرد که ایران پیش از جنگ حدود ۱۲ میلیارد دلار صادرات به عراق داشته و حفظ و افزایش این سطح از تجارت، برای دولت اهمیت جدی دارد. این نکته از آن جهت مهم است که عراق همچنان یکی از مهم‌ترین مقاصد صادراتی ایران به شمار می‌رود، اما محدودیت‌های بانکی و دشواری انتقال منابع، بخشی از ظرفیت این بازار را عملاً معطل گذاشته است.

در همین چارچوب، دیدار همتی با وزیر مالیه عراق و سپس رئیس بانک مرکزی این کشور، رنگ‌وبوی جدی‌تری به پرونده مطالبات ایران داد. در دیدار با وزیر مالیه عراق، طرف ایرانی پیشنهادهای فنی مشخصی برای تسریع در پیگیری مطالبات ارائه کرد. همتی در دیدار با «نزار ناصر حسین»، همتای عراقی خود نیز بر ضرورت تعیین تکلیف مطالبات ایران، فراهم شدن سازوکار استفاده از منابع بانک مرکزی نزد سیستم بانکی عراق و اجرایی شدن راهکارهای بانکی برای تسریع در دسترسی و مدیریت این منابع تأکید کرد.

در کنار مذاکرات رسمی، همتی با تجار، صادرکنندگان و پیمانکاران ایرانی فعال در عراق هم دیدار کرد؛ نشستی که نشان داد مسئله پول‌های ایران فقط در سطح دولت‌ها باقی نمانده و مستقیماً به فعالیت بخش خصوصی نیز گره خورده است. در این جلسه، موانع بازگشت ارز صادراتی، مشکلات تعرفه‌ای، مطالبات پیمانکاران و نیاز به ضمانت‌نامه حسن انجام کار مطرح شد. همتی وعده داد این مشکلات در دیدار با مقام‌های عراقی و همچنین در داخل دولت ایران پیگیری شود.

گزارش‌های منتشرشده همچنین نشان می‌دهد بخشی از بحث‌ها به استفاده از منابع ایران برای واردات، حساب‌های واسط و راهکارهای اجرایی انتقال یا مصرف منابع اختصاص داشته است. با این حال، نکته مهم این است که این رایزنی‌ها بیشتر حرکت به سمت ایجاد مسیرهای عملی برای استفاده از منابع و کاهش موانع بانکی است، نه حل کامل و فوری پرونده مطالبات.

در سطح تجاری نیز همتی بر تداوم و افزایش صادرات ایران به عراق تأکید کرد و موضوعات مربوط به کمیسیون مشترک اقتصادی دو کشور را با وزیر تجارت عراق در میان گذاشت. قرار است این کمیسیون در آینده نزدیک در بغداد برگزار شود؛ موضوعی که می‌تواند مسیر پیگیری مطالبات، تسهیل تجارت و حل برخی مشکلات فعالان اقتصادی را از حالت گفت‌وگوهای موردی به یک چارچوب رسمی‌تر منتقل کند.

جمع‌بندی سفر بغداد این است که بانک مرکزی تلاش کرده پرونده پول‌های ایران در عراق را از سطح مطالبه‌گری عمومی به مسیر فنی و اجرایی ببرد؛ مسیری که هم به مذاکره با دولت عراق نیاز دارد، هم به همراهی بانک مرکزی عراق و هم به طراحی راهکارهایی که در شرایط محدودیت‌های خارجی قابل اجرا باشد. نتیجه نهایی این سفر هنوز در مرحله پیگیری است، اما پیام اصلی آن روشن است؛ تهران می‌خواهد منابع و مطالبات خود در عراق را به شکل قابل استفاده وارد چرخه تجارت و نیازهای ارزی کشور کند.

به گزارش ایبنا، در این میان، عراق به دلیل حجم بالای تجارت و نزدیکی اقتصادی با ایران، اهمیت ویژه‌ای دارد. عراق در سال‌های گذشته همواره یکی از مهم‌ترین مقاصد صادراتی ایران بوده و ثبت صادرات حدود ۱۲ میلیارد دلاری، این کشور را پس از چین در جایگاه دوم مقاصد صادراتی ایران قرار داده است. با این حال، محدودیت‌های بانکی و دشواری انتقال منابع حاصل از تجارت، باعث شده بخشی از ظرفیت واقعی روابط اقتصادی دو کشور همچنان بلااستفاده بماند.

سفر اخیر عبدالناصر همتی، رئیس‌کل بانک مرکزی، به بغداد نیز در همین چارچوب انجام شده است. همتی در نخستین روز سفر رسمی خود با مصطفی نزار العانی، وزیر تجارت عراق، دیدار و درباره راهکار‌های تسهیل مناسبات اقتصادی و رفع موانع موجود در مسیر مبادلات تجاری دو کشور گفت‌و‌گو کرد. در این دیدار بر توسعه همکاری‌های تجاری، سرمایه‌گذاری و بانکی، عملیاتی کردن توافق‌های پیشین و افزایش سطح تعاملات بانکی تأکید شد.

همتی همچنین بر نقش فعال بخش خصوصی در تسهیل صادرات و واردات تأکید کرد و خواستار ایجاد سازوکار‌های جدید برای تسریع مبادلات، به‌ویژه در مبادی ورودی شد. وزیر تجارت عراق نیز بر اراده دولت این کشور برای رفع چالش‌های پیش‌روی فعالان اقتصادی و تقویت پیوند‌های تجاری با ایران تأکید کرد.

۱۱ میلیارد دلار مطالبات ایران از عراق

در کنار توسعه تجارت، یکی از مهم‌ترین موضوعات مورد پیگیری در رایزنی‌های بغداد، نحوه استفاده از منابع و مطالبات ایران در عراق است. رامین پولادرگ، عضو اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق، در گفت‌و‌گو با خبرنگار ایبنا با اشاره به این موضوع گفت: در حال حاضر حدود ۱۱ میلیارد دلار مطالبات ایران از عراق مطرح است که حدود ۷ میلیارد دلار آن مربوط به بانک مرکزی و حدود ۳ میلیارد دلار نیز مربوط به وزارت نفت است.

وی با بیان اینکه در سفر اخیر درباره سازوکار پرداخت و استفاده از حساب‌های واسط یا مصرف منابع برای واردات توافق‌هایی انجام شده است، تأکید کرد که نباید این توافق را به معنای آزاد شدن ۱۱ میلیارد دلار منابع ایران تلقی کرد.

پولادرگ توضیح داد: دولت عراق از نظر سیاسی و اقتصادی تمایل به همکاری با ایران و تسویه مطالبات دارد، اما تحریم‌های آمریکا و برخی محدودیت‌های موجود باعث شده گلوگاه‌های اصلی انتقال منابع به‌طور کامل برطرف نشود.

به گفته وی، رویکرد مورد پیگیری بانک مرکزی می‌تواند استفاده از منابع ایران در عراق برای خرید کالا‌های اساسی باشد؛ مسیری که در صورت عملیاتی شدن، ضمن افزایش دسترسی ایران به منابع ارزی ایجادشده در عراق، می‌تواند به فعال‌تر شدن تجارت دو کشور نیز کمک کند.

منابع ایران در عراق؛ آزادسازی تدریجی و غیرنقدی

عضو اتاق مشترک ایران و عراق با اشاره به سفر همتی به بغداد اظهار کرد: به نظر می‌رسد رئیس‌کل بانک مرکزی دیپلماسی مناسبی را در پیش گرفته و به دنبال توافقی است که بر اساس آن منابع ایران برای خرید کالا‌های اساسی مورد استفاده قرار گیرد.

پولادرگ افزود: موضوع آزادسازی منابع همچنان در مرحله مذاکره است و هنوز زمان و سازوکار عملیاتی آن مشخص نیست؛ بنابراین در شرایط فعلی، این موضوع را بیشتر می‌توان یک سیگنال مثبت و عاملی برای کاهش انتظارات منفی در بازار دانست.

وی تصریح کرد: حتی آمریکا نیز با تسویه غیرنقدی بدهی موافقت کرده است؛ بنابراین قرار نیست ۱۱ میلیارد دلار پول نقد وارد کشور شود، بلکه تسویه مطالبات به‌صورت غیرنقدی و در قالب کالا انجام خواهد شد.

به گفته پولادرگ، این موضوع می‌تواند در کوتاه‌مدت از نظر روانی بر بازار اثرگذار باشد و در میان‌مدت نیز در صورت قرار گرفتن بخشی از منابع در اختیار بانک مرکزی، اثرگذاری جدی‌تری داشته باشد.

وی تأکید کرد: موضوع را نباید صرفاً از زاویه ورود دلار به کشور دید، بلکه مسئله اصلی افزایش قدرت مداخله بانک مرکزی در بازار ارز است و این موضوع اهمیت زیادی دارد.

این فعال اقتصادی پیش‌بینی کرد سناریوی محتمل، آزادسازی منابع ایران در عراق به‌صورت تدریجی و غیرنقدی باشد؛ یعنی منابع موجود بیش از آنکه به شکل ورود مستقیم ارز نقدی به کشور مورد استفاده قرار گیرند، از مسیر تأمین کالا و تسویه تجاری به اقتصاد ایران بازگردند.

دیپلماسی اقتصادی؛ مسیر کاهش محدودیت‌های بانکی

یکی از چالش‌های اصلی روابط اقتصادی ایران و عراق، محدودیت‌های بانکی و دشواری انتقال پول است؛ موضوعی که به اعتقاد پولادرگ، در شرایط تحریم و جنگ اقتصادی نمی‌توان انتظار داشت یک‌شبه برطرف شود.

وی در این باره گفت: «اگر انتظار داشته باشیم در چنین شرایطی رئیس‌کل بانک مرکزی یا هر مقام دیگری بتواند معجزه کند و محدودیت‌های انتقال منابع را به‌طور کامل برطرف کند، انتظار معقولی نیست»؛ چرا که در شرایط فعلی حتی مکانیزم مشخص و کاملی برای حل همه این محدودیت‌ها وجود ندارد.

پولادرگ تأکید کرد که در شرایط فعلی، «تنها راه عملی برای کاهش محدودیت‌های مالی کشور، تقویت دیپلماسی اقتصادی است» و این مسیر باید بیش از گذشته دنبال شود.

به گفته وی، روابط ایران و عراق از نظر فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی همواره روابط نزدیکی داشته، اما محدودیت‌های ناشی از تحریم بر تجارت دو کشور نیز اثر گذاشته است. او معتقد است با تقویت دیپلماسی اقتصادی و نگاه کلان‌تر به روابط تهران و بغداد، می‌توان بخشی از این محدودیت‌ها را کاهش داد و مسیر همکاری‌های اقتصادی را توسعه بخشید.

از بغداد تا جیپور؛ یک مسیر مشترک

رایزنی‌های اخیر بانک مرکزی در بغداد را می‌توان در کنار حضور فعال ایران در اجلاس روسای بانک‌های مرکزی بریکس در جیپور هند نیز مشاهده کرد. در نشست بریکس، همتی بر عبور از گفت‌و‌گو‌های کلی و حرکت به سمت زیرساخت‌های عملیاتی، امن و پایدار برای پرداخت و تسویه‌های فرامرزی تأکید کرد و پیشنهاد ایران برای ایجاد کریدور مالی مستقل بریکس با اتصال شبکه‌های پرداخت ملی را مطرح کرد؛ پیشنهادی که به گفته ابوالفضل کوده‌ئی، معاون بین‌الملل بانک مرکزی، با استقبال اعضای بریکس مواجه شده است.

کوده‌ئی همچنین از پیگیری عضویت ایران در بانک توسعه نوین بریکس خبر داده و تأکید کرده است که در صورت تحقق این عضویت، ایران می‌تواند از ظرفیت این بانک برای تأمین مالی پروژه‌های توسعه‌ای استفاده کند.

این دو مسیر، اگرچه در سطح دوجانبه و چندجانبه دنبال می‌شوند، یک نقطه مشترک دارند: کاهش وابستگی به مسیر‌های سنتی و محدودشده مالی و ایجاد راه‌های عملی‌تر برای تجارت و تسویه مبادلات. در عراق، این رویکرد می‌تواند از طریق سازوکار‌های تسویه غیرنقدی و استفاده از منابع ایران برای واردات کالا دنبال شود و در بریکس، از مسیر اتصال شبکه‌های پرداخت، استفاده از ارز‌های ملی و ایجاد زیرساخت‌های جدید مالی.

اهمیت رایزنی‌های بغداد را باید فراتر از تعیین تکلیف یک رقم مشخص از مطالبات ایران دید. عراق یکی از مهم‌ترین شرکای تجاری ایران است و هر میزان کاهش موانع بانکی و مالی در این رابطه، می‌تواند مستقیماً بر تجارت، تأمین کالا و قدرت مدیریت منابع ارزی کشور اثر بگذارد. از سوی دیگر، پیگیری هم‌زمان سازوکار‌های مالی در بریکس نشان می‌دهد که دیپلماسی اقتصادی ایران در حال حرکت در چند سطح است؛ از حل مسائل فوری و دوجانبه با شرکایی مانند عراق تا تلاش برای ساختن مسیر‌های جدید مالی در سطح چندجانبه. در شرایطی که محدودیت‌های خارجی همچنان یکی از موانع اصلی تجارت ایران محسوب می‌شود، موفقیت این رویکرد بیش از هر چیز به تبدیل توافق‌ها و رایزنی‌ها به سازوکار‌های عملی و قابل استفاده برای فعالان اقتصادی وابسته است.

نخست‌وزیر عراق در این سفر با مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور کشورمان دیدار خواهد کرد.

این دیدار در راستای «دیپلماسی همسایگی» بین دو کشور و گسترش مبادلات اقتصادی از اهمیت فراوانی برخوردار است.

حجم مبادلات ایران و عراق بر اساس آخرین برآوردها به ۱۳ میلیارد دلار می‌رسد در حالی که سقف هدف‌گذاری بین دو کشور ۲۰ میلیارد دلار است که این رقم حدود ۲۰ تا ۲۳ درصد از درآمد غیرنفتی کشور را تشکیل می‌دهد.

تا اینجای کار ظاهرا مشکلی نیست و به‌هرحال باید دید سیاست‌های دولت تا چه‌ حد در ارتباط با روسیه و چین موفق خواهد بود؛ اما مسئله، نگاه یک‌سویه جریان اصولگرا به ارتباط با کشورهای شرق است که با تسامح روسیه را نیز جزء شرق در نظر می‌گیرند و هرگونه ارتباط با این کشورها را موفقیتی بی‌نظیر جلوه می‌دهند و این در حالی است که هنوز جزئیاتی از توافق بلندمدت 25ساله ایران و چین منتشر نشده و مشخص نیست ایران در قبال چین در بازه زمانی طولانی چه تعهداتی دارد؟

افزون بر این هیچ اصولگرایی، چه داخل و چه بیرون از مجلس، یک‌ بار هم درخواست نکرده است که چرا امیرعبداللهیان بدون توجه به تأکید قانون اساسی مبنی بر ضرورت تصویب تعهدات ایران در قبال کشورهای دیگر در مجلس شورای اسلامی، خبر از اجرای توافق‌نامه ایران و چین داد؟ اصل 77 قانون اساسی در این زمینه مقرر می‌دارد: «عهدنامه‌ها، مقاوله‏‌نامه‏‌ها، قراردادها و موافقت‏‌نامه‏‌های‏ بین‏‌المللی‏ باید به‏ تصویب‏ مجلس‏ شورای‏ اسلامی‏ برسد». همچنین اصل 125 این قانون اشعار دارد: «امضای عهدنامه‌ها، مقاوله‌نامه‌ها، موافقت‌نامه‌ها و قراردادهای دولت ایران با سایر دولت‌ها و همچنین امضای پیمان‌های مربوط به اتحادیه‌های بین‌المللی پس از تصویب مجلس شورای اسلامی با رئیس‌جمهور یا نماینده قانونی او است».

نادیده‌گرفتن این دو اصل مشخص و آمره در مواجهه با چین و روسیه از سوی اصولگرایان و البته ناگفته‌گذاشتن جزئیات توافق‌نامه‌های بلندمدت طبیعتا باید فرای مواضع جناحی، این حساسیت را ایجاد کند که قرار است ایران در 25 سال آینده در قبال چین و احتمالا در 20 سال آینده در قبال روسیه متعهد به اجرای چه اموری شود؟ و آیا این امور منافع ملی ایرانیان را تأمین می‌کند یا خیر؟

حساسیتی مغفول از سوی اصولگرایان که از قضا در ماجرای امضای برجام به‌شدت در آنها دیده می‌شد و به یاد داریم در عین ‌حال که تمام جزئیات مذاکرات هسته‌ای ایران که نتیجه‌اش امضای برجام شد آشکار بود، اصولگرایان همه‌جانبه آن توافق را در مجلس بررسی کردند که البته بخش درخور توجهی از آنها سعی می‌کردند برجام در مجلس تصویب نشود. ‌این حساسیت فارغ از نگاه افراطی طیف‌هایی خاص در مواجهه با برجام منطقی به نظر می‌رسید؛ اما وجه غیرمنطقی ماجرا آنجاست که همان طیف‌های حساس به برجام، در مواجهه با روسیه و چین به‌شدت خوش‌بین عمل می‌کنند و نگاهی سراسر متناقض در قبال این دو موضوع دارند.

افزون بر این به نظر می‌رسد فارغ از بی‌توجهی اصولگرایان به قواعد حقوقی در مواجهه با توافق‌نامه‌های ایران با روسیه و چین، آنها تمایل دارند برای نفی غرب به هر شکلی و با هر کیفیتی با شرق ارتباط برقرار کنند. گویا اصولگرایان از آنجا که غرب را به‌مثابه شر مطلق می‌دانند، می‌خواهند بدیلی برای آن ترسیم کنند و در چند ماهی که از دولت رئیسی گذشته است، نوعی تعجیل برای برقراری ارتباط‌هایی بین‌المللی با هر کشوری به‌جز کشورهای غربی مشاهده می‌شود که همه اینها بی‌حرف پس و پیش مورد تأیید اصولگرایان قرار دارد و گویی ارتباط گسترده با روسیه و چین در نگاه اصولگرایان نوعی دهن‌کجی به کشورهای غربی و البته به دولت پیشین است که چنین سیاستی در تضاد آشکار با شعار مبنایی انقلاب اسلامی یعنی «نه شرقی، نه غربی» قرار دارد و حتما سیاست سلبی و هیجانی اصولگرایان با هیچ‌یک از قواعد دیپلماتیک همخوان نیست و به‌نوعی اصولگرایان امور دیپلماتیک را به دعواهای جناحی-سیاسی داخلی تقلیل داده‌اند.