در این دیدار که در راستای تقویت همکاری‌های دوجانبه در جهت توسعه روابط تجاری، سرمایه گذاری و پولی انجام شد، طرفین ضمن تأکید بر ظرفیت‌های گسترده موجود برای توسعه روابط اقتصادی، پیرامون عملیاتی کردن توافقات پیشین و افزایش سطح تعاملات بانکی میان دو کشور همسایه رایزنی کردند.

همتی در این نشست با اشاره به نقش فعالان بخش خصوصی در تسهیل صادرات و واردات کالا، بر ضرورت اتخاذ سازوکارهای جدید برای تسریع در روند مبادلات خصوصا در مبادی ورودی تأکید کرد.

وزیر تجارت عراق نیز با استقبال از توسعه همکاری‌ها، بر اراده دولت عراق برای رفع چالش‌های پیش‌روی فعالان اقتصادی و تقویت پیوندهای تجاری با جمهوری اسلامی ایران تأکید کرد.

متأسفانه نه تکلیف برجام به‌عنوان مهم‌ترین گره سیاسی‌-اقتصادی کشور مشخص است و نه سیاست‌های اقتصادی دولت فارغ از این توافق، روشنی و جلوه خاصی دارد. آنچه همچنان در فضای اقتصادی کشور حاکم است، سردرگمی است و این بدترین وضعیت برای یک کشور درحال‌توسعه در جهان هر روز رو به جلوست، چراکه عنصر اصلی و اساسی هر توسعه‌ای یعنی «سرمایه‌گذاری» را بلاامکان می‌کند.

دولت سیزدهم در این چند ماه سکانداری امور در حوزه اقتصاد چند پروژه را به اجرا گذاشت که هیچ‌یک، گره ای از گره‌های وضعیت بغرنج اقتصادی و کسب‌وکار و زندگی مردم نگشود. نرخ تورم اگرچه درصدی پایین آمده، اما همچنان بالای 40 درصد جا خوش کرده است و رشد اقتصادی نیز اگرچه به واسطه کاهش فشارها و فروش نفت، اندکی بهتر و در حول و حوش سه تا چهار درصد پرسه می‌زند، اما به‌شدت بی‌ثبات است.

در این میان هرچند عنوان شده که از استقراض از بانک مرکزی خودداری شده، اما هم نقدهای کارشناسی و از جمله آنها نظر رئیس سابق بانک مرکزی و رقیب انتخاباتی رئیس دولت فعلی در رد این ادعا («اعلام شد که از شهریورماه هیچ‌گونه استقراضی از بانک مرکزی نبوده است.

خوب است بدانیم تأمین کسری از طریق فشار به بانک‌ها و صندوق‌های آنها نیز منجر به اضافه‌برداشت سنگین از بانک مرکزی می‌شود، که شده است. نتیجه، استقراض غیرمستقیم و بسط پایه پولی است»- همتی در پاسخ به خاندوزی-1400.10.5) و هم آمار و ارقام رشد نقدینگی از درنوردیده‌شدن مرز چهارهزار و 300 هزار میلیارد تومانی و رشد بالای 40 درصدی خلاف این ادعا را نشان می‌دهد.

در حوزه سرمایه‌گذاری، اجرای 48 پروژه با سر و صدای بسیار کلید زده شد. طرح‌هایی که جزئیات آنها مشخص نیست؛ از معلوم‌نبودن فهرست این طرح‌ها و مشخصات فنی و نحوه تأمین مالی و میزان ارزآوری و سوددهی و… آنها تا نقش‌شان در تکمیل زنجیره ارزش محصولات بالا و پایین‌دستی و اصولا پیکره‌بندی صنعت کشور و نسبت آنها با آمایش سرزمین و سازگاری با منابع آبی و محیط زیستی کشور و سیاست‌های صنعتی و اقتصاد کلان و رقابتی و نه گلخانه‌ای و رانت‌زابودن آنها و… .

در ارتباط با کاهش قیمت‌ها، پروژه «درج قیمت تولیدکننده» به‌عنوان مهم‌ترین ابتکار دولت سیزدهم کلید خورد که با انتقادهای بسیاری از سوی کارشناسان و فعالان و تشکل‌های اقتصادی و صنعتی مواجه شد. اینکه اگر با نصب یک اتیکت قیمت بشود، کالاها را ارزان کرد پس چه لزومی به کنترل تورم و بهبود فضای کسب‌وکار و… وجود دارد؟

البته در همین روزهای اخیر به نوعی بر بیهودگی این اقدام اذعان شد، اما به‌جای لغو این اقدام، کار را خراب‌تر و فروشندگان را موظف به درج هر دو قیمت (تولیدکننده و مصرف‌کننده) روی کالاها کردند.

تکلیف مناقشه‌برانگیزترین موضوع اقتصادی یعنی ارز ترجیحی هنوز نامشخص است و با وجود حذف آن از ردیف‌های بودجه، به سبب نبود راهکار مشخص و جایگزین، تکلیف قیمت کالاهای دریافت‌کننده این ارز و مصرف‌کنندگان، یعنی کل جامعه، با قیمت این کالاها نامعلوم است.

هم‌تراز با ارز ترجیحی، موضوع طرح یارانه بنزین و اختصاص سهمیه به افراد به جای خودروها نیز همچنان بلاتکلیف است و گویا این طرح در جزیره کیش در حال اجرای آزمایشی است. در این مدت البته دولت چند موضوع را به‌شدت دنبال و صداوسیما هم بسیار پیگیر آنها بوده است. مواردی مانند موضوع انبارهای گمرک و خالی‌کردن آنها از کالاهای توقیفی و بلاتکلیف، وصل‌شدن تمام دستگاه‌ها به سامانه ملی مجوزها و انجام مراحل مجوزدهی از طریق این سامانه برای ازبین‌بردن امضاهای طلایی و آزادسازی سواحل دریاها و… که این همه اقدامات می‌توانست مثبت باشد اگر برخورد تبلیغاتی و سطحی با آنها نمی‌شد. چنان‌که آزادسازی سواحل دریاها بدون اجرای هم‌زمان طرح‌های مشخص گردشگری و بدون آنکه گام بعدی این برچیدن حصارها و دیوارها مشخص باشد به جز نابودی این سواحل با اتراق مردم و پارک خودرو و انباشت زباله و… به چیز دیگری ختم نمی‌شود.

همچنین است سامانه‌های کسب‌وکار که در نبود مؤلفه‌های مناسب اقتصاد کلان و از جمله مهم‌ترین آنها سرمایه و سرمایه‌گذاری و تداوم سایه رکود صرفا به کاهش موانع بوروکراتیک منجر شده و نه رشد و توسعه اقتصادی و اشتغال‌زایی. درباره انبارهای گمرک نیز چنین است که باید ریشه این معضل را که بی‌ثباتی سیاست‌گذاری‌های دولت و صدور انواع بخش‌نامه‌ها و دستورالعمل‌ها و نیز فضای تورمی است درمان کرد.

در مجموع آنکه در این مدت چند ماهه نه راهبرد و گفتمان دولت به مسائل و مشکلات و ابرچالش‌های اقتصادی کشور مشخص بود و نه نیروی اجرائی و ساختار بوروکراتیک توانست خلاقیتی در اجرای همین طرح‌های معمول و نصفه و نیمه به خرج دهد.