محمود محمودزاده اظهار کرد: اعداد و ارقامی که بعضی افراد غالبا در فضای مجازی درخصوص واحدهای اقدام ملی مسکن مطرح و عنوان می‌کنند هزینه تمام شده این واحدها میلیاردی شده، در واقع شانتاژ و شایعه برخی دلالان است که با این تدابیر و شوکهای بی‌منطق می‌خواهند امتیاز واحدها را با قیمتهای پایین از متقاضیان خریداری کنند.

وی افزود: قراردادهای واحدهای اقدام ملی مسکن بر اساس شاخص سازمان برنامه و نظام فنی اجرایی کشور منعقد شده که  مربوط به سه ماهه دوم سال ۱۳۹۹ است. این قراردادها با قیمت متری حدودا ۲.۸ میلیون تومان برای ساختمانهای چهار طبقه به امضا رسیده که اگر طبقات اضافه شود این مبلغ مقداری افزایش پیدا می‌کند.

معاون وزیر راه و شهرسازی تصریح کرد: دولت زمین و تسهیلات را تامین می‌کند ولی خودش مجری نیست. این سازندگان بخش خصوصی هستند که مصالح ساختمانی مثل سیمان، فولاد، کاشی، سرامیک و غیره را می‌خرند، دستمزد می‌دهند و می‌سازند. بنابراین نمی‌توان انتظار داشت زیر قیمت تمام شده واحدها را به متقاضیان تحویل دهند. طبیعی است که سود خود را در نظر می‌گیرند.

محمودزاده با بیان اینکه همواره اعلام کرده‌ایم واحدهای اقدام ملی بر اساس قیمت تمام شده واگذار می‌شود گفت: از روز اول که پروژه‌ها  شروع شد قیمتی برای آنها در نظر نگرفتیم و همیشه اعلام کردیم بر اساس قیمت تمام شده است. طبق شاخصهای سه ماهه دوم سال ۱۳۹۹ قرارادادها را منعقد کردیم که به‌روزرسانی می‌شود. تا کنون مبنای ما همان متری ۲.۸ میلیون تومان است و قیمتهای متری ۵ میلیون یا بیشتر که بعضا عنوان می‌شود غیرواقعی است.

وی با اشاره به افتتاح ۲۸ هزار واحد اقدام ملی مسکن در هفته‌های گذشته تاکید کرد: یکی از پروژه‌های اخیر که به بهره‌برداری رسید در شهر جدید پرند بود. اجرای این پروژه ۱۴ ماه طول کشید که قیمت ساخت آن متری ۴ میلیون تومان و قیمت زمین هم متری ۷۰۰ هزار تومان تمام شد و به متقاضیان تحویل دادیم. علت این بود که متقاضیان در این طرح همکاری داشتند و آورده خود را به موقع واریز کردند. از مردم تقاضا داریم برای جلوگیری از تطویل پروژه‌ها در واریز به‌موقع آورده اهتمام لازم را داشته باشند.

معاون وزیر راه و شهرسازی یادآور شد: هر فردی اعم از سازندگان حرفه ای و غیرحرفه‌ای که بخواهد واحدی را ذیل طرح اقدام ملی مسکن احداث کند مشمول دریافت وام ۲۵۰ میلیون تومانی می‌شود و محدودیت خاصی برای دریافت آن ندارد. از این جهت می‌توانیم حتی طرحهای غیرحمایتی را نیز پوشش دهیم.

به گفته محمودزاده، از طرف دیگر ممکن است سازندگان بخش خصوصی در همه استانها تمایل داشته باشند ذیل پروژه اقدام ملی قرار بگیرند که از این جهت مانعی وجود ندارد و تسهیلات به آنها پرداخت می‌شود. اگر صرفا از وام استفاده کنند می‌توانند واحدها را به صورت آزاد در بازار به فروش برسانند اما اگر بخواهند که سقف حمایتهای صورت گرفته شامل آنها شود باید واحدها را به افراد واجد شرایطی که ما معرفی می‌کنیم واگذار کنند.

مسکن ملی در یک نگاه

شهریوماه ۱۳۹۸ طرح اقدام ملی مسکن با حضور رییس جمهور کلنگ‌زنی شد و ۱۸ آبان ماه ۱۳۹۸ ثبت نام از متقاضیان در چهار استان آغاز و سپس به دیگر استانها تسری پیدا کرد. ابتدا برای این پروژه ۴۰۰ هزار واحد تعریف شد که هم‌اکنون ۵۳۴ هزار واحد در مرحله اجرا قرار دارد. در پنج مرحله ثبت نام این طرح در سامانه اقدام ملی به نشانی tem.mrud.ir مجموعا ۲.۲ میلیون نفر نام‌نویسی کردند که ۵۳۰ هزار خانه اولی مشمول این طرح قرار گرفتند. تا کنون دو مرحله افتتاح صورت گرفته که روز یکم آبان ماه ۱۳۹۹ تعداد ۱۱ هزار و ۵۶۰ واحد و روز ۲۱ تیر ۱۴۰۰ تعداد ۲۸ هزار و ۵۱۸ واحد جمعا ۴۰ هزار و ۷۸ واحد به بهره‌برداری رسیده است.

وام این پروژه از طریق آورده متقاضیان و وام بانکی پیش می‌رود. از ابتدا تسهیلات این طرح ۱۰۰ میلیون تومان با نرخ سود ۱۸ درصد بود که به ۲۵۰ میلیون تومان افزایش یافته است. آورده متقاضیان در مرحله اول حدود ۴۰ میلیون تومان است. میانگین قیمت این واحدها در کل کشور طبق شاخص سازمان برنامه و بودجه در سه ماهه دوم سال ۱۳۹۹ متری ۲.۸ میلیون تومان است که البته بر اساس آخرین محاسبات اداره کل راه و شهرسازی استان تهران به ۳.۷ میلیون تومان در هر متر مربع رسیده است.

محمود محمودزاده اظهار کرد: طی دو سال گذشته ورود دولت و ستاد ملی کرونا برای تعیین سقف اجاره بها به دلیل ضرورتی بود که با توجه به کاهش درآمد خانوارها ناشی از اپیدمی ویروس کرونا احساس می‌شد.

وی افزود: طبق مصوبه، کسانی که در یک خانه مستاجر هستند اجاره‌نامه آنها برای یک سال دیگر به طور اتوماتیک تمدید شود با سقف افزایش سالیانه اجاره‌بها به میزان حداکثر ۲۵ درصد در تهران، ۲۰ درصد در دیگر کلانشهرها و ۱۵ درصد در سایر شهرهای کشور. اما اگر مالک و مستاجر با نرخهای پایین‌تر یا بالاتر توافق کردند ما مشکلی نداریم.

معاون وزیر راه و شهرسازی خاطرنشان کرد: آمار یکی از شرکتهای حمل و نقل درون شهری که جابه‌جایی اثاثیه انجام می‌دهد نشان داد که سال گذشته ۶۴ درصد کاهش جابه‌جایی بار داشتند. بحث ما این نیست که شرایط کنونی ایده‌آل است بلکه اگر این مصوبات نبود شاید وضعیت بازار اجاره خیلی سخت‌تر می‌شد.

محمودزاده با بیان اینکه مصوبه ستاد ملی کرونا قراردادهای تمدید را شامل می‌شود گفت: شورای حل اختلاف و دستگاه قضایی برای مواردی که مغایر با مصوبه ستاد ملی کرونا باشد رای به تخلیه صادر نمی‌کند. مگر در استثنائات سه گانه شامل ازدواج اولاد ذکور مالک، تخریب و احداث ساختمان بر اساس پروانه ساختمانی، یا عدم پرداخت اجاره تا یک ماه پس از تمدید. بجز سه مورد مذکور، صاحبخانه حق اخراج مستاجر را ندارد.

وی درباره اینکه دیده می‌شود بعضی مالکان به این بهانه که خودشان قصد سکونت دارند مستاجر را جواب می‌کنند گفت: اگر مالک خانه دیگری داشته باشد نمی‌تواند حکم تخلیه بگیرد. اطلاعات املاک خانوارها در سامانه وجود دارد و مرجع قضایی بر اساس آن تحقیق می‌کند و دسترسی دارد. اما به نظرم این موارد فرع موضوعات است. هدف اصلی سیاست‌گذار این است که در این شرایط به یکدیگر کمک کنیم. اگر سال گذشته موفقیتی درخصوص مصوبه حاصل شده جای تشکر از مالکان دارد که با شرایط سخت مستاجران همراهی کردند.

معاون وزیر راه و شهرسازی در پاسخ به این سوال که با توجه به تورم حدود ۵۰ درصد آیا نرخ‌گذاری ۲۵ درصد برای اجاره منجر به امتناع مالکان از اجاره دادن واحد مسکونی نمی‌شود گفت: اگر در شرایط عادی قرار داشتیم اصلا لزومی به دخالت حاکمیت نبود. ولی شرایط کرونا تقریبا تمامی گروههای شغلی را تحت تاثیر قرار داد. به طور مثال تالارها بیش از یک سال است که تعطیل هستند. باشگاههای ورزشی، استخرها و بسیاری دیگر از مشاغل کمابیش تعطیل بوده‌اند. پس اینطور نیست که فقط یک قشر متضرر شده باشند. این مساله در واقع یک زنجیره به هم پیوسته است که باید شرایط عام جامعه را ببینیم.

محمودزاده تاکید کرد: ما حدود ۸.۵ میلیون خانوار مستاجر در کشور داریم و اکثرا به این دلیل است که درآمد کافی برای خرید مسکن ندارند. در شرایط کرونا این درآمد کمتر هم شده است. اگر حاکمیت به دلیل مصالح عمومی، مساله بهداشت و محدودیتهای رفت و آمد را جدی می‌گیرد، موضوع معیشت اقشار پایین را نیز باید مدنظر قرار دهد. بسیاری از کسبه که مغازه‌شان اجاره‌ای بود مغازه‌ها را تحویل دادند و شغلشان به حداقل ممکن رسید.

وی با بیان اینکه نرخ‌گذاری در شرایط کرونا فقط مختص ایران نبوده است افزود: اکثر کشورهای دنیا که درگیر بیماری کرونا هستند از جمله کشورهای اروپایی این نوع مقررات نرخ‌گذاری با مدتهای بیشتر و حتی قیمتهای ثابت را لحاظ کرده‌اند. در بعضی نقاط اروپا اجاره نامه ها را ۳ تا ۵ سال تمدید کردند و برای واحدهای تجاری ۳۰ درصد کاهش اجاره‌بها نسبت به سال پایه در نظر گرفتند.

در شرایطی بیش از ۱۵ ماه از شیوع ویروس کرونا می‌گذرد برخی رانندگان نسبت به پرداخت نشدن تسهیلات کرونایی‌شان انتقاد دارند و معتقدند که بانک‌ها مشکل اصلی برای پرداخت نشدن تسهیلات‌شان هستند.

البته اخیرا محسن صادقی- مدیرکل دفتر بهره‌وری حمل و نقل وزارت راه و شهرسازی – در این باره گفته بود که تا اواسط خردادماه ۱۴۰۰ با پرداخت حدود ۷۲ درصد از تسهیلات حمایتی دولت به شرکت‌ها و رانندگان حمل‌ونقل برون شهری آسیب دیده از کرونا، میزان تسهیلات پرداختی به فعالان این بخش به رقم ۳۴۰۰ میلیارد تومان رسیده است.

وی با بیان اینکه حمل‌ونقل عمومی برون‌شهری نظیر رانندگان مسافربری جاده‌ای و شرکت‌ها با آسیب‌های قابل توجهی روبرو شدند، درباره سهم رانندگان از این تسهیلات پرداختی افزود: در مجموع حدود ۲۰۳ هزار پرونده از سوی شرکت‌های حمل‌ونقلی و رانندگان برای دریافت این وام تشکیل شده که از این رقم، حدود ۱۵۵ هزار پرونده و معادل ۷۶ درصد از کل پرونده‌ها به مرحله پرداخت رسید و مابقی پرونده‌ها نیز در فرایند پرداخت قرار دارند.

داریوش باقر جوان – مدیرکل دفتر حمل و نقل مسافر سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای- در این باره اظهار کرد: از ابتدای شیوع ویروس کرونا تا کنون ۱۱۳ هزار نفر از رانندگان حمل‌ونقل عمومی برون شهری شامل رانندگان اتوبوس، مینی‌بوس و سواری کرایه پلاک عمومی در سامانه کارا ثبت نام کردند و در همان زمان همه آن‌ها مورد تایید قرار گرفته و پرونده‌شان برای ادارات کار استان‌های متبع رانندگان ارسال شد.

وی افزود: بر اساس آخرین آماری که وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برای ما ارسال کرده است تا کنون ۹۸ هزار نفر از رانندگان موفق به دریافت تسهیلات‌شان شده‌اند و بقیه افرادی هم که تسهیلات به آن‌ها پرداخت نشده، شرایط لازم را نداشتند.

مدیرکل دفتر حمل و نقل مسافر سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای ادامه داد: از نظر سازمان راهداری و وزارت راه و شهرسازی همه رانندگان باید تسهیلات خود را دریافت کنند اما پیگیری و پرداخت آن بر عهده سازمان راهداری نیست و ما تنها معرفی کننده و تایید کننده رانندگان هستیم که این کار را انجام داده‌ایم.

باقر جوان تصریح کرد: وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی باید پاسخگو باشد چرا که چگونگی پرداخت آن بر عهده وزارت کار است اما در همان ماه‌های نخست تصویب تسهیلات کرونایی مشکلات را در هر حوزه‌ای که به ما انتقال داده‌اند به استان‌ها و دستگاه‌های مختلف اعلام کرده‌ایم و به عنوان مثال در زمینه تضامین برخی بانک‌ها خارج از چاچوب تضامینی از رانندگان می‌خواستند که آن را حل کردیم و اگر راننده‌ای در شرایط کنونی مشکلی دارد و به ما انتقال بدهد این مشکلات را برای حل آن منعکس خواهیم کرد.

محمود محمودزاده در گفت‌وگو با ایسنا اظهار کرد: از ساعت ۱۲ چهارشنبه ۱۹ خردادماه ۱۴۰۰ مرحله چهارم فراخوان عمومی و ثبت نام از متقاضیان طرح اقدام ملی مسکن در ۲۴۰ شهر آغاز می‌شود و تا یک هفته ادامه خواهد داشت.

متقاضیان برای ثبت نام باید به سامانه اقدام ملی مسکن به نشانی tem.mrud.ir مراجه کنند.

محمودزاده همچنین گفت: حدود ۸۰ هزار نفر متقاضی در لیست انتظار هستند که در مراحل مختلف سیستم تایید نشده‌اند یا تایید شده اما سایر مراحل را تکمیل نکرده‌اند. این افراد هم می‌توانند در محله جدید ثبت نام کنند.

او اعلام کرد که شهر جدید پردیس هیچ ظرفیتی ندارد و در این مرحله جزو شهرهای ثبت نامی نیست. پیش از این هم گفته شده بود که ظرفیت واحدهای اقدام ملی مسکن در پردیس از طریق ثبت نام ۳ هزار واحد و از طریق مشارکت ۸ هزار واحد است که در دقایق ابتدایی نام نویسی مرحله اول ظرفیت پردیس تکمیل شد.

درخصوص این مرحله، محمودزاده درباره امکان حضور افرادی که از مراحل قبل ثبت نام انصراف داده‌اند یا حتی وجهی واریز کره اما جزو انصرافی‌ها بودند گفت: افرادی که انصراف داده‌اند اگر در محدوده ۲۴۰ شهر اعلام شده باشند می‌توانند باز هم نسبت به ثبت نام در مرحله جدید اقدام کنند.

به گفته وی، روال و پروسه ثبت‌نام مانند گذشته است و مردم نگران نباشند. قرار نیست سایت با تکمیل ظرفیت بسته شود و متقاضیان برای نام‌نویسی یک هفته زمان دارند و پس از آن کسانی که ثبت نام کردند پالایش می‌شوند.

مسکن ملی در یک نگاه

شهریوماه ۱۳۹۸ طرح اقدام ملی مسکن با حضور رئیس جمهور کلنگ زنی شد و ۱۸ آبان ماه ۱۳۹۸ ثبت نام از متقاضیان در چهار استان آغاز و سپس به دیگر استانها تسری پیدا کرد. برای این پروژه ۴۰۰ هزار واحد تعریف شد که در دور اول و دوم نام نویسی ۱.۶میلیون نفر از طریق سایت tem.mrud.ir و پیامک ثبت نام کردند که ۴۶۰ هزار نفر واجد شرایط شناخته شدند.

اولین واحدها به تعداد ۱۱ هزار و ۵۶۰ واحد در روز یکم آبان ماه ۱۳۹۹ به دستور رئیس جمهور افتتاح شد. مسئولان وزارت راه و شهرسازی، پیشرفت پروژه اقدام ملی مسکن را حدود ۲۵ درصد اعلام کرده‌اند و اسلامی قول داده در نیمه اول سال ۱۴۰۰ ماهانه ۲۰ هزار واحد افتتاح شود.

این پروژه از طریق آورده متقاضیان و ۱۰۰ میلیون تومان وام بانکی با نرخ سود ۱۸ درصد ساخته می‌شود. آورده متقاضیان در مرحله اول حدود ۴۰ میلیون تومان است. میانگین قیمت این واحدها در کل کشور طبق آخرین محاسبات که اداره کل راه و شهرسازی استان تهران اعلام کرده به ۳.۷ میلیون تومان در هر متر مربع رسیده است.

یادآور می‌شود، ثبت نام مراحل اول، دوم و سوم به پایان رسیده است. فرصت ثبت نام در مرحله سوم از ۱۸ دی ماه ۱۳۹۹ آغاز شد و پنجشنبه (۲۵ دی ماه) به اتمام رسید. مرحله چهارم نام نویسی از روز ۱۹ خردادماه ۱۴۰۰ آغاز می‌شود.

محمود محمودزاده اظهار کرد: با وجود آنکه خرید و فروش امتیاز مسکن ملی غیرقانونی است اما مشکلی در این زمینه وجود دارد که مقابله با این پدیده را دشوار می‌کند. تا موقعی که از نظر قوانین، معاملات غیررسمی به عنوان سند شناخته شود نمی‌توان جلوی اینگونه خرید و فروشها را گرفت.

وی افزود: تنها اقدامی که در حال حاضر می‌توان انجام داد این است که به مردم هشدار بدهیم اگر اقدام به خرید و فروش واحدهای اقدام ملی کنند متضرر می‌شوند؛ زیرا در نهایت واحد مسکونی به شخصی که نام‌نویسی کرده واگذار خواهد شد.

محمودزاده با بیان اینکه به هموطنان توصیه می شود ریسک خرید واحدهای اقدام ملی را نپذیرند، تاکید کرد: وزارت راه و شهرسازی به هر میزان که از طرف خانه اولی‌ها تقاضا برای مسکن ملی وجود داشته تامین مسکن خواهد کرد. بنابراین نیازی به خرید امتیاز افراد دیگر نیست.

معاون وزیر راه و شهرسازی گفت: ما صرفا می‌توانیم هشدار بدهیم و اطلاع رسانی کنیم که افراد از خرید و فروش واحدهای اقدام ملی خودداری کنند. اما اگر مصادیقی به ما منعکس شود از طریق اصناف و اتحادیه‌های مرتبط، تخلفات را پیگیری و فرد را سلب امتیاز می‌کنیم.

وی با اعلام این خبر که برنامه‌ای برای حذف معاملات غیررسمی در دستور کار قرار دارد گفت: تا زمانی که امکان معاملات وکالتی در کشور وجود دارد طبیعتا خرید و فروش مسکن ملی اجتناب ناپذیر است. اما در حال حاضر برنامه‌ای در دستور کار قرار دارد که در تمامی نقل و انتقالات حوزه مسکن، صرفا اسناد رسمی ملاک قرار گیرد. اگر این اقدام انجام شود یک حرکت ریشه‌ای و اساسی در کشور خواهد بود که می‌تواند جلوی بسیاری از مشکلات حوزه مسکن را بگیرد.

بنابراین گزارش، خرید و فروش امتیاز واحدهای اقدام ملی مسکن از اواخر سال ۱۳۹۸ رواج یافت و با وجود آنکه مسئولان همواره بر غیرقانونی بودن این نوع معاملات تاکید کرده‌اند این پدیده در فضای مجازی و بعضی دفاتر املاک مشاهده می‌شود. برخی افراد امتیاز خود را با قیمتهای بسیار پایین در حد ۲۰ میلیون تومان می‌فروشند؛ این در حالی است که در طول عمر فقط یک بار می‌توانند از امتیاز مسکن یا زمین دولتی استفاده کنند و با تایید نام افراد برای مسکن ملی، فرم «ج» آنها قرمز می‌شود.