به گزارش ایسنا، واسطه‌های ملکی از رشد بین ۵۰ تا ۱۰۰ درصد نرخها و کوچ اجاره‌نشین‌ها در شرق تهران به شهرهایی مثل پردیس، رودهن، بومهن و دماوند خبر می‌دهند. در غرب تهران نیز مستاجران از محله‌هایی مثل پونک، جنت آباد، آریاشهر، شهران و شهرزیبا به مقاصدی همچون منطقه ۲۱، ورآورد، گرمدره و کرج نقل مکان می‌کنند.

در منطقه ۵ واقع در غرب تهران به عنوان اولین منطقه پرتقاضا برای خرید و اجاره در پایتخت متوسط نرخ رهن کامل ۵ تا ۵.۵ میلیون تومان است و در واحدهای نوساز به ۷ تا ۸ میلیون تومان نیز می‌رسد. این در حالی است که سال گذشته نرخ رهن کامل در غرب تهران بین ۲.۵ تا ۳.۵ میلیون تومان بود. در منطقه ۴ واقع در شرق تهران که منطقه‌ای پرتقاضا برای خرید و اجاره محسوب می شود نرخ‌های اجاره به طور معمول ۴ تا ۴.۵ میلیون تومان است. اما فعالان بازار مسکن از اتفاقی جدید ناشی از رشد قیمت مصالح ساختمانی خبر می‌دهند. مشاوران املاک می‌گویند در هفته‌های اخیر برخی مالکان که موفق به فروش واحدهای خود نشده‌اند قیمت پیشنهادی اجاره واحدهای نوساز را افزایش داده‌اند و قیمت رهن کامل این آپارتمان‌های کلیدنخورده به ۶ تا ۷ میلیون تومان رسیده است.

کم‌توجهی به نرخهای مصوب ستاد ملی کرونا نیز کماکان در بازار اجاره محسوس است. دولت اعلام کرده اجاره‌بهای سالیانه نباید بیش از ۲۵ درصد در تهران افزایش پیدا کند اما کمتر صاحب‌خانه‌ای خود را پایبند به این مصوبه می‌داند. مشاوران املاک می‌گویند که با توجه به شروط سه‌گانه برای تخلیه شامل فروش، تخریب جهت ساخت و ساز و سکونت پسر تازه مزدوج شده مالک، راه برای دور زدن قانون توسط صاحبخانه‌ها فراهم است و مستاجران اغلب خود را وارد فرآیند شکایت به شورای حل اختلاف نمی‌کنند.

مصطفی قلی خسروی ـ رییس اتحادیه مشاوران املاک ـ هر نوع دخالت دستوری در بازار مسکن را منجر به تنش در این بازار دانست و به ایسنا گفت: نرخ‌گذاری در بازاری که کاملا در اختیار بخش خصوصی است عملا بدون نتیجه خواهد بود و تنها ایجاد دعاوی در دستگاه قضایی را افزایش می‌دهد.

وی افزود: در هفته‌های اخیر موارد بسیاری داشتیم که مستاجران می‌گویند قبل از مصوبه ستاد کرونا بر سر نرخ‌های کمتر از ۲۵ درصد با صاحبخانه توافق کرده بودیم اما حالا مالکان به مستاجران می‌گویند طبق قانون باید پول پیش و اجاره را ۲۵ درصد افزایش دهید. از طرف دیگر وقتی تورم ۴۴ درصد است و شما سقف افزایش اجاره‌بها را ۲۵ درصد تعیین می‌کنید تعادل را در اقتصاد به هم می‌زنید. این باعث می‌شود تا مالکان از اجاره دادن واحدها خودداری کنند که به کاهش خانه‌های اجاره ای، فشار تقاضا و افزایش نرخها در آینده منجر منجر می‌شود.

خسروی، مهمترین عامل تعادل‌بخشی به بازار مسکن را افزایش ساخت‌وساز دانست و گفت: وزارت راه و شهرسازی در دولت دوازدهم درخصوص تولید و عرضه مسکن کم‌کاریی داشت و این اواخر استراتژی «مسکن نخرید» را دنبال کرد. یعنی وقتی دیدند به دلیل عملکردشان قیمت مسکن چند برابر شده به مردم گفتند خانه نخرید تا ارزان شود. اما نه تنها قیمت پایین نیامد بلکه با رشد ۹ برابری قیمتها نسبت به سال ۱۳۹۲ مواجه شدیم و حتی از اوایل سال ۱۳۹۸ که توصیه به نخریدن مسکن کردند متوسط قیمت هر متر خانه در تهران از حدود ۱۳ میلیون تومان به ۳۰ میلیون تومان رسید.

معمولا افزایش قیمت مسکن با فاصله زمانی بر روی بازار اجاره تاثیر می‌گذارد. با اینکه از اواخر سال ۱۳۹۶ تا کنون قیمت مسکن در تهران حدود ۴۶۰ درصد افزایش پیدا کرده، آمارهای رسمی از رشد حدود ۱۰۰ درصدی اجاره بها حکایت دارد. البته نرخهای کف بازار با قیمتهای اعلامی از سوی بانک مرکزی مقداری متفاوت است؛ به طوری که گزارش‌های میدانی نشان می‌دهد طی چهار سال اخیر با افزایش حدود ۱۵۰ تا ۲۰۰ درصدی قیمت در بازار اجاره شهر تهران مواجه شده‌ایم.

فراتر از بحران

به گزارش همشهری، نزدیک به چند ماه است که بسیاری از اقتصاددانان نسبت به وقوع یک تورم غیرقابل کنترل در اقتصاد ایران هشدار می‌دهند و بر این باورند که با توجه به متغیرهای اقتصاد کلان ازجمله رشد نقدینگی، افزایش کسری بودجه و کاهش تولید ملی، وقوع یک تورم غیرقابل کنترل به‌زودی در اقتصاد ایران بسیار محتمل است. با این حال، هیچ‌کدام از مقامات دولتی تاکنون در این زمینه اظهارنظری نکرده‌اند و نمایندگان مجلس هم مشغول تصویب طرح صیانت از حقوق کاربران برای محدودترکردن فضای کسب‌وکار هستند. حالا به‌دنبال پیش‌بینی مکررکارشناسان، مرکز آمار و اطلاعات راهبردی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز در تازه‌ترین گزارش اعلام کرد متوسط قیمت حدود ۷۱ درصد از اقلام خوراکی از مرحله بحرانی عبور کرده است.

مرحله بحرانی مرحله‌ای است که طی آن قیمت کالاها ماهانه ۲ درصد و سالانه ۲۴ درصد افزایش می‌یابد. این مرحله، مرحله‌ای است که نشان می‌دهد قیمت‌ها از کنترل خارج شده ‌و آماده جهش‌های تورمی است. نگاهی به نمودار افزایش قیمت کالاهای خوراکی نشان می‌دهد که بسیاری از کالاها از مرحله بحران عبور کرده‌اند. کارشناسان اقتصادی بر این باورند که مهم‌ترین نوع تورم، رشد اقلام خوراکی است؛ چراکه تامین غذا و خوراکی همواره یکی از نیازهای اولیه بشر است و افزایش قیمت خوراکی‌ها می‌تواند بنیان‌های یک جامعه را با چالش مواجه کند.
شاید افزایش قیمت بسیاری از کالاها مانند طلا، سکه، ارز، خودرو و حتی مسکن، مردم را مجبور به خروج از بازار و نادیده‌گرفتن تقاضا کند، اما در بازار موادغذایی هر چقدر که قیمت‌ها افزایش یابد، باز تقاضا وجود دارد، زیرا زندگی و حیات انسان به این کالاها وابسته است. از این‌رو کوچک‌ترین افزایش قیمت در بازار مصرفی مواد غذایی بلافاصله در زندگی و معیشت اقشار مختلف جامعه تأثیر می‌گذارد و شهروندان پیش از هر بازاری تغییرات این بازار را لمس می‌کنند.

میزان رشد قیمت‌ها

آنطور که مرکز آمار و اطلاعات راهبردی وزارت کار اعلام کرده است، متوسط قیمت حدود ۷۱ درصد اقلام خوراکی شامل برنج ایرانی درجه یک، برنج خارجی درجه یک، مرغ، شیر پاستوریزه، ماست پاستوریزه، پنیر ایرانی پاستوریزه، تخم‌مرغ ماشینی، کره پاستوریزه، روغن مایع، موز، سیب، پرتقال، لوبیا چیتی، عدس‌، قند، شکر و چای خارجی بسته‌ای فراتر از حد بحرانی قیمت‌ها قرار دارند. همچنین شیب منحنی قیمت مرغ، تخم‌مرغ و روغن مایع نیز همچون چندماه گذشته در حال افزایش است و افزایش دوباره قیمت این کالاها در ماه‌های آینده دور از انتظار نیست.

این اطلاعات همچنین نشان می‌دهد که قیمت کره پاستوریزه در تیرماه امسال در مقایسه با تیرماه سال قبل ۱۲۰ درصد رشد کرده است. قیمت موز و روغن مایع نیز در مقایسه با مدت مشابه سال قبل به‌ترتیب ۹۴.۲ درصد و ۹۲.۳ درصد افزایش یافته است. طبق این اطلاعات در تیرماه امسال قیمت پیاز ۱۴ درصد، تخم‌مرغ ۱۱.۶ درصد و خیار ۱۰.۳ درصد رشد کرده و متوسط قیمت اقلام خوراکی مانند سیب‌زمینی و خیار در محدوده هشدار قرار دارند.