دولت چهاردهم با هدف جبران کسری بودجه از طریق کاهش هزینه‌های جاری و همچنین تامین هزینه‌های توزیع کالابرگ، بازنگری در فهرست دریافت‌کنندگان یارانه نقدی را در دستور کار قرار داده است. با وجود این، انتقادات بسیاری نسبت به دولت و این وزارت‌خانه در مورد نحوه شناسایی پردرآمدها و حذف یارانه آنها مطرح شده است.

انتقاد از شیوه دهک‌بندی خانوار و معیارهای حذف یارانه

بر اساس اعلام وزارت کار، مبنای دسته‌بندی خانوارها در این طرح، داده‌های تراکنشی بانکی، اطلاعات مالیاتی، دارایی‌های ثبت‌شده و میانگین درآمد ماهانه خانوارهاست. با این حال، بسیاری از کارشناسان و نمایندگان مجلس به نحوه جمع‌آوری و دقت داده‌های مورد استفاده در این دهک‌بندی‌ها انتقاد دارند. آن‌ها معتقدند در شرایطی که بخش بزرگی از اقتصاد کشور غیرشفاف و مبتنی بر نقدینگی غیررسمی است، تکیه صرف بر داده‌های بانکی نمی‌تواند تصویر درستی از وضعیت معیشت خانوارها ارائه دهد.

منتقدان همچنین نسبت به تعیین سقف درآمد سرانه 10 میلیون تومانی پس از کسر هزینه اجاره، برای حذف یارانه‌ها اعتراض دارند. به گفته آنان، این رقم با واقعیت سطح هزینه‌های معیشتی خانوار ایرانی تناسب ندارد و پاسخگوی نیازهای پایه نیز نیست. به باور کارشناسان، چنین معیارهایی عملا موجب می‌شود برخی خانوارهای کم‌درآمد از فهرست یارانه‌بگیران حذف شوند، در حالی که گروه‌هایی با درآمد بالا، به علت ضعف داده‌های آماری، همچنان یارانه دریافت کنند.

دولت توان حذف هزینه‌های غیرمولد را ندارد

سهراب دل‌انگیزان، کارشناس اقتصادی به بررسی ابعاد گوناگون سیاست حذف یارانه‌ها در دولت چهاردهم پرداخت.

دل‌انگیزان با انتقاد از رویکرد دولت در اعمال سیاست حذف یارانه‌ها با هدف کاهش هزینه‌های خود گفت: «کارشناسان اقتصادی همواره از دولت خواسته‌اند که مخارج غیرضروری را در سازمان‌ها و نهادهایی که کالای عمومی تولید نمی‌کنند و بازدهی اقتصادی ندارند، حذف کند. بخشی از این هزینه‌ها صرف فعالیت‌هایی می‌شود که تاثیری بر رفاه عمومی ندارند و تنها موجب نارضایتی مردم می‌شوند.»

او افزود: «دولت باید این هزینه‌های غیرمولد را حذف کند اما از آنجایی که توان این کار را ندارد، با حذف یارانه‌ها فشار را به اقشار کم‌درآمد منتقل کرده است.»

دولت به‌طور سیستماتیک دستمزدها را سرکوب می‌کند

این کارشناس اقتصادی با اشاره به تشدید شکاف میان نرخ تورم و دستمزدها اظهار کرد: «وقتی نرخ تورم حدود ۵۰ درصد است اما رشد دستمزدها تنها 20 تا 30 درصد تعیین می‌شود، در واقع دولت به‌طور سیستماتیک دستمزدها را سرکوب می‌کند.»

وزیر کار خود اقتصاددان حوزه رفاه است اما سیاستی را در نظر می‌گیرد که رفاه مردم را سرکوب می‌کند

او در ادامه گفت: «نکته قابل تامل این است که وزیر کار خود اقتصاددان حوزه رفاه است، اما به جای افزایش رفاه عمومی و درخواست از دولت برای کاهش هزینه‌های غیرمولد، سیاستی را در نظر می‌گیرد که رفاه مردم را سرکوب می‌کند.»

دولت در مقابل بخش‌هایی که منابع زیادی از بودجه دریافت می‌کنند، قدرت چانه‌زنی ندارد

دل‌انگیزان در بخش پایانی این گفت‌وگو با اشاره به ناتوانی دولت در کاهش هزینه نهادهای پرخرج، خاطرنشان کرد: «به نظر می‌رسد دولت در مقابل بخش‌هایی که منابع زیادی از بودجه دریافت می‌کنند، قدرت چانه‌زنی ندارد. در نتیجه، فشار مالی را به مردم منتقل کرده و یارانه‌ها را حذف می‌کند.»

در نتیجه، منتخبان انتخابات، مدیران اصلی و میانی دولت و شرکت‌های دولتی و شبه‌دولتی، شهرداری‌ها، مدیران موسسات دولتی مانند بیمارستان‌ها و دانشگاه‌ها و حتی مدارس و حتی استخدام و ترفیع و ارتقای پرسنل آنها، همه از این کانال انجام می‌شود.

در نتیجه، آزادی سیاسی و به تبع آن آزادی اقتصادی و فرهنگی در ایران طی سال‌های اخیر محدود شده است. در چنین شرایطی هرچند طبق قانون، نهادهای دموکراتیک و بوروکراتیک در جامعه وجود دارند؛ اما نتوانسته‌اند رفاه مردم و توسعه بلندمدت کشور را تضمین کنند.

کاهش ۳۵درصدی درآمد سرانه، کاهش مصرف سرانه کالاهای اساسی، افزایش هزینه زندگی به دلیل تورم، جبران‌نشدن قدرت خرید و دستمزد، نابرابری و فقر و ضعف در تنظیم درست روابط بین‌المللی و برنامه‌های اقتصادی داخلی، همه از کاهش رفاه مردم حکایت دارند.

همچنین، سال‌هاست که ایران از مسیر توسعه بلندمدت خود خارج شده است و سال به سال، سهم آن از تولید و تجارت جهانی کاهش می‌یابد و در شاخص‌های رقابت‌پذیری جهانی افت می‌کند.

در ایران کنونی به دلیل اینکه نهادهای سیاسی و اقتصادی کیفیت مناسبی ندارند، آزادی محدود شده است و خواسته‌های مردم در عرصه سیاستگذاری نمایان نمی‌شود؛ بنابراین رضایت عمومی جلب نشده است. راهکار این است که زمینه‌های اقتصادی، فرهنگی و سیاسی ایران در عرصه سیاست در نظر گرفته شود.

اقتصاد ایران ذاتا خصوصی است و سابقه دخالت گسترده دولت در آن کمتر از صد سال است، تنوع فرهنگی و ادعای فرهنگی زیادی دارد، قدرت سیاسی به‌شدت متکثر است و هربار متمرکز شده، به‌سرعت پخش شده است.

بنابراین، نباید با یک وضعیت شبیه به تک‌حزبی که نمی‌تواند مانند چین بوروکراسی باکیفیتی تدارک ببیند، آزادی این اقتصاد و فرهنگ و سیاست متنوع و متکثر را محدود کرد؛ بلکه باید هر عرصه و صنفی توسط ذی‌نفعان خودش مدیریت شود؛ امنیت توسط نظامیان، آموزش توسط دانشگاهیان و معلمان، سلامت توسط پزشکان و پرستاران، ورزش توسط ورزشکاران، هنر توسط هنرمندان، کسب‌وکار توسط فعالان اقتصادی و سیاستگذاری توسط کارشناسان متبحر.