بازار ارز متاثر از سیگنال‌های مذاکرات وین روزهای پایانی فروردین ماه را با کاهش قیمت سپری کرد به طوری که نرخ دلار به کانال ۲۳ هزار تومان هم نزدیک شد.اما با ورود به دومین ماه سال جاری دلار وارد کانال ۲۴ هزار تومان شد و تا ۱۰ روز بعد در محدوده ۲۳ هزار تومان قرار گرفت.

با رسیدن اخبار مثبت از مذاکرات وین، روند کاهش قیمت‌ها در بازار ارز شروع شد و نرخ دلار در کمتر از یکی دو روز معادل ۲۰۰۰ تومان کاهش یافت به گونه‌ای که وارد کانال ۲۱ هزار تومان شد حتی در روزهایی به ۲۰ هزار تومان هم نزدیک شد. اما روند کاهشی در بازار ارز عمر کوتاهی داشت و روند افزایشی در بازار دوباره جان گرفت و در روزهای پایانی اردیبهشت ماه دلار به ۲۳ هزار تومان هم رسید.

بررسی‌ها نشان می‌دهد که میانگین نرخ دلار در اردیبشهت در بازار آزاد و صرافی‌ها به ترتیب تقریبا معادل ۲۲ هزار و ۸۴۵ تومان و ۲۲ هزار و ۲۸۷ تومان بوده است.

در کل، بازار ارز در اردیبهشت ماه بیش از پیش تحت تاثیر جو روانی و سیاسی قرار گرفت و طبق گفته تحلیلگران این بازار و فعالان آن در انتظار نتیجه مذاکرات ایران و آمریکا درباره احیای برجام بودند.

در این بین، گفته‌هایی مطرح می‌شد که بانک مرکزی اقدام به ارزپاشی کرده است تا روند بازار کاهشی شود که رئیس کل بانک مرکزی در پاسخ گفت: روند کاهشی در بازار ارز ناشی از ارز صادرکنندگان است و روش ما ارزپاشی نیست زیرا، در این راستا بازار متشکل ارزی ایجاد شده است.

درحالیکه کارشناسان اقتصادی تنها عامل موثر در کاهش نرخ دلار در این ماه را اخبار مذاکرات وین می‌دانند، همتی معتقد است که نرخ دلار را به ۲۰ هزار تومان رسانده است و بیش از این هم کاهش می‌یابد.

همچنین، وی احتمال رفع تحریم‌ها و آزادی منابع بانک مرکزی و ایجاد انتظارات مثبتی را عوامل موثر در کاهش نرخ ارز اعلام کرده است.

از سوی دیگر، کارشناسان ثبات نرخ ارز را مهم‌تر از کاهش نرخ ارز می‌دانند زیرا، تولید کشور به دلیل بالا بودن هزینه‌های تولید متاثر از این امر متضرر می‌شود و واردکنندگان از این موضوع نفع می‌برند.

بنابراین، در صورت رفع تحریم‌ها در روزهای آینده مهم‌ترین اقدام برای مدیریت بازار ارز، ثبات نرخ دلار است که کارشناسان می‌گویند، محدود ۲۰ هزار تومان مناسب‌ترین گزینه برای تثبیت نرخ دلار است تا تولیدکنندگان ضرر نکنند و قیمت کالاها هم با روند کاهشی مواجه شوند.

پس از آغاز دور جدید تحریم‌های آمریکا در دولت ترامپ، ایران باید برای جبران درآمدهای از دست رفته نفتی، صادرات غیرنفتی خود را گسترش می‌داد اما در عین حال با توجه به دشواری‌هایی که در مسیر تبادلات بانکی وجود داشت، حضور در بازارهای متنوع، چالشی جدی به شمار می‌رود.

با توجه به این شرایط، اولویت نخست تجارت ایران در میان کشورهای همسایه و منطقه تعریف شد و تا حدی نیز دست یابی به این هدف ممکن شد. اگر چین را به عنوان اصلی‌ترین شریک صادراتی و وارداتی ایران کنار بگذاریم، دیگر شرکای اصلی تنها در میان کشورهای همسایه تعریف می‌شوند.

آمارها نشان می دهند که عراق، افغانستان، ترکیه، امارات متحده عربی و کشورهای اوراسیا اصلی‌ترین واردکنندگان کالا از ایران در ماه‌های گذشته بوده‌اند و در مقابل نیز امارات متحده عربی و ترکیه در میان اصلی‌ترین صادرکنندگان کالا به کشور قرار دارند.

هرچند از نظر سهم کشورهای همسایه در تجارت ایران می‌توان از موفقیت سخن گفت اما با توجه به اینکه بازار کشورهای همسایه ایران، بیش از ۱۰۰۰ میلیارد دلار واردات سالانه را تشکیل می‌دهد، صادرات زیر ۳۰ میلیارد دلاری ایران به آنها عددی بسیار ناچیز است.

با این وجود، در صورتی که فشار تحریم‌ها کاهش یابد، امکان آنکه ایران به بازارهای جدید فکر کند، وجود خواهد داشت. حمید زادبوم – رییس سازمان توسعه تجارت – از صادرات به بازارهای جدید و صادرات کالاهای با ارزش افزوده بالا به عنوان دغدغه‌های سازمان توسعه تجارت ایران نام برد و گفته که سازمان در راستای انجام این اهداف برنامه‌ریزی کرده است.

مجیدرضا حریری – رییس اتاق بازرگانی ایران و چین – در گفت و گو با ایسنا با اشاره به اهمیت تغییر در این رویکرد می‌گوید: اینکه ما تلاش کنیم در بازار کشورهای همسایه نفوذ داشته باشیم قطعا نگاه مهم و کلیدی خواهد بود اما اینکه ما تمام تمرکز تجاری خود را بر روی چند کشور بگذاریم موضوعی خطرناک است.

به گفته وی، وقتی بازار صادراتی یک کشور تنها به چند گزینه محدود می‌شود، خطر از دست رفتن بازار افزایش می‌یابد. فرض کنید که یکی از این کشورها ناگهان تصمیم بگیرد که کالای ایرانی وارد نکند، این شوک جدی به بازار صادراتی کشور وارد می‌کند و برای عبور از این چالش‌ها، حضور در بازارهای مختلف و تلاش برای تنوع در اقلام صادرات و مقاصد صادرات اهمیت فراوانی دارد.

بررسی‌ها نشان می‌دهد که پس از تحریم‌های آمریکا، میزان تجارت مشترک ایران با اتحادیه اروپا، به شکل قابل توجهی کاهش یافته است. در طول این سال‌ها تنها آلمان به عنوان پنجمین صادرکننده کالا به ایران شناخته می‌شد که این جایگاه نیز در آمارهای اخیر از دست رفته است. از این رو به نظر می‌رسد در صورت کنار رفتن تحریم‌ها، افزایش مراودات تجاری با اروپا و استفاده از ظرفیت کلان بازار این کشورها برای ایران اهمیت فراوانی داشته باشد.

از سوی دیگر بازار کشورهای آفریقایی نیز در سال‌های گذشته از سوی ایران مورد ارزیابی قرار گرفته اما با توجه به دشواری‌های تحریم و حمل و نقل هیچگاه به طور جدی محک نخورده است. از این رو در صورت کاهش فشار تحریم‌ها، بازگشت به بازار کشورهای اروپایی و محک زدن جدی‌تر بازار آفریقا احتمالا دو اولویت مهم ایران خواهند بود.