زاکانی – آینده خبر

50میلیاردتومان هزینه تبلیغات بیلبوردها برای اینکه نشان بدهد شهردار تهران کار کرده است

avakh — Tue, 24 May 2022 07:08:55 +0000

شرق نوشت:علیرضا زاکانی شهردار تهران، از همان روزهای اول حضورش درشهرداری تهران، میکروفونی به گوشه کتش چسبیده بود و چندین دوربین در هر مراسم همراهی‌اش می‌کرد.

این در حالیست که زاکانی چند هفته پیش در جمع مدیران مسئول رسانه‌ها گفته بود: در 6 ماه اول مسئولیتم در شهرداری به هیچ‌وجه کار رسانه‌ای نکردم. این کارعامدانه بود. 6 ماه اول، دوره استقرار مدیریت جدید شهر بود. حالا که زیرساخت‌ها آماده شده، به طور جدی در خدمت رسانه‌ها هستیم.

اولین خروش رسانه‌ای شهردار

به نظر می‌رسد اولین خروش رسانه‌ای شهرداری پر کردن بیلبوردهای تبلیغاتی شهر تهران با گزارش 200 روزه عملکرد شهرداری تهران باشد. تبلیغاتی که برخی فعالیت‌های روزمره و روتین شهرداری تهران است. از پاسخگویی به شکایات و درخواست‌های مردم تا تفاوت قیمت 40 درصدی محصولات عرضه شده در میادین میوه و تره‌بار و سطح شهر از جمله برنامه‌های این عملکرد 200 روزه است که در واقع در همه دوره‌های شهرداری رایج بوده است .

بوستان جنگلی هزار و 200 هکتاری که پیدا نیست

ایجاد بوستان جدید جنگلی هزار و 250 هکتاری یکی از فعالیت‌هایی است که در این بیلبوردها نقش بسته بود و بسیاری از شهروندان تهرانی‌ به دنبال این بوستان جدید بودند. اما تهران صاحب بوستان جنگلی تازه‌ای نشده این همان نهال‌کاری‌هایی است که هرساله برای ایجاد کمربند سبز تهران انجام می‌شود. پس دنبال آن نگردید. شهردار تهران به تازگی درباره این بوستان جنگلی گفته: سال گذشته اضافه کردن 1250 هکتار به فضای سبز پیرامونی را از آبان‌ماه شروع کردیم که در روز درختکاری افتتاح شد.

32 میدان میوه و تره بار بدون مراسم افتتاحیه

ایجاد 32 میدان میوه و تره بار یکی دیگر از بخش‌های کارنامه 200 روز شهردار تهران است. میادینی که اعلام نشد در کدام نقاط تهران به بهره‌برداری رسیده‌اند. شهردار تهران در نشست خبری خود گفت که 31 بازارچه را به بهره‌برداری رسانده و قول داد لیست این بازارچه‌ها را منتشر کند. لیستی که البته تاکنون منتشر نشده و به‌نظر می‌رسد بازارچه‌های مورد نظر شهردار تهران همان غرفه‌های کوچکی هستند که در برخی از ایستگاه‌های مترو ایجاد شده و برخی از مسافران مترو عکس این غرفه‌های خالی را در فضای مجازی منتشر کرده و اعلام کرده‌اند که برخی از این غرفه‌ها در پارکینگ‌های دوچرخه قرار گرفته است.

اتوبوس های تهران کم شد یا زیاد ؟

یکی دیگر از بیلبوردهای تبلیغاتی شهرداری تهران، ورود 675 اتوبوس به ناوگان حمل و نقل و ترافیک بوده است. شهردار تهران گفته 500 اتوبوس اورهال(بروز رسانی) شده و 175 اتوبوس را به ناوگان اضافه کرده است . این درحالی است که سید جعفرتشکری هاشمی عضو شورای شهر تهران در تذکری به شهردار تهران گفته بود که در ابتدای دوره مدیریت شهری 2 هزار و 200 اتوبوس فعال در شهر داشتیم که این تعداد به 1500اتوبوس رسیده است . از 175 اتوبوس جدیدی که شهردار تهران در لیست عملکرد خود آورده 110 اتوبوس حاصل تلاش‌های مدیریت شهری گذشته است که مهدی چمران نیز به آن اشاره کرد و وعده 65 اتوبوس باقی مانده نیز که آبان‌ماه قرار بود به ناوگان حمل و نقل عمومی اضافه شود هنوز محقق نشده است .

گفته می‌شود در حوزه حمل و نقل هیچ قرارداد جدیدی بسته نشده خریدها و حتی اورهال (بروزرسانی) و نصب مخازن گاز در دوران مدیریت گذشته انجام شده است.

حصارکشی در 27 بوستان

ایجاد 27 بوستان مادر و کودک یکی دیگر از فعالیت‌های 200 روز شهرداری تهران است . این بوستان‌ها پیش از این 200 روز بدون حصار برای همه شهروندان تهرانی بودند. اما در این 200 روز شهرداری تهران دور این بوستان‌های قدیمی حصار کشید و یک اتافک مادر و کودک هم در این بوستان‌ها ایجاد کرد و ورود مردان را هم ممنوع کرد، طرحی که منتقدان زیادی دارد .

ساماندهی 10 هزار معتاد متجاهر

شهردار تهران 25 آذرماه خطاب به شهروندان تهرانی اعلام کرد که دو ماه دیگر معتاد متجاهری در تهران نمی‌بینید. در کارنامه 200 روز خود نیز از ساماندهی 10 هزار معتاد متجاهر خبر داد. اما اما مدیر سازمان رفاه و خدمات و مشارکت‌های اجتماعی شهرداری تهران به تازگی گفته که تا زمانی که تمام معتادان متجاهر جمع نشوند و پروسه زمانی یک تا سه سال طی نشود، شاهد حضور معتاد در تهران خواهیم بود. او آمار ساماندهی معتادان متجاهر را 7 هزار تن عنوان کرده است.

200 روز بدون تراکم فروشی و آمارهای معکوس

هرچند که در بیل بوردهای تبلیغاتی خبری از عملکرد حوزه شهرسازی نبود اما شهردار تهران دربسیاری از برنامه‌های تلویزیونی خود بر پایان دادن به تراکم فروشی در شهر تهران تاکید داشت ، اما آمار منتشر شده برای تعداد پروانه‌های صادر شده در منطقه 22 شهرداری تهران در نخستین فصل مدیریت زاکانی بر شهرداری تهران حکایت از صدور پروانه ساختمانی برای زیر بنای 153.690 متر مربع آن هم برای مجموع مساحت زمین بالغ بر 17.629 متر مربع دارد. بررسی بارگذاری این حجم زیر بنا بر مساحت زمین نمایانگر بارگذاری 872 درصدی است که با ادعای زاکانی درباره پایان دادن به فروش تراکم مغایر است.

نگاه مردم به طرح برای مردم

نقدهایی هم از سوی کاربران فضای مجازی با کارنامه 200 روزه که فضاهای تبلیغاتی شهری را اشغال کرده بود مطرح شد.

یکی از کاربران فضای مجازی نوشته است «آخه مسئله اینجاست که خیلی از اون چیزایی که پزشو داره میده کار خودش نیست، تو دور قبلی همه کاراش انجام شده و بهره‌برداری‌ها به دوره ایشون رسیده است .»

کاربر دیگری هم نوشته است :«جالبه شهرداری تهران وظایف خودشو بنر تبلیغ کرده، می‌کنه توی چشامون»

در توییتی دیگر نوشته شده:«حتی نظافت کوچه و خیابان هم از وقتی ایشون شهردار شده دیگه مثل سابق نیست. بنر زده احداث 1250 هکتار فضای جنگلی در 200 روز خدمت. کجا احداث شده؟»

هزینه تبلیغات عملکرد شهرداری چقدر است؟

گفته می‌شود هزینه هر متر مربع تبلیغات در سطح شهر تهران در هر ماه چهار میلیون و پانصد و هشتاد و سه تومان است و تبلیغات برای مردم دست کم 14 روزی تمام بیل بوردهای تبلیغاتی سطح شهر را پر کرده بود . هزینه چاپ و نصب و جمع‌آوری کارهای فرهنگی نیز متری چهل هزار تومان است که برای شرکت‌ها گفته می‌شود نزدیک به چهار و نیم میلیون بابت هر متر مربع هزینه دارد اگر این ارقام صحیح باشد با یک ضرب و جمع ساده این کارنامه‌سازی بیش از 50 میلیارد تومان برای تهران هزینه داشته است. البته این مبلغ از سوی مدیران شهرداری تهران هیچگاه اعلام نشده است.

عضو شورای شهر تهران: زاکانی در انتخاب مدیران برخلاف وعده خود عمل کرد

avakh — Sun, 01 May 2022 08:20:53 +0000

ایلنا نوشت: عضو شورای شهر تهران در واکنش به پاسخ معاونت برنامه‌ریزی به انتقاد او در بی پاسخ ماندن تذکرات اعضای شورا گفت:‌ متاسفم که جواب نماینده مردم تهران در شورا را از طریق پخش بیانیه‌های سیاسی در رسانه‌های گروهی می‌شنوم.

«ناصر امانی» عضو شورای شهر تهران در واکنش به این ادعا مبنی بر اینکه فردی که به عنوان برادر یکی از اعضای شورای شهر تهران دستگیر شده، برادر او بوده است، گفت: در این باره اظهارنظری ندارم، پاسخ را از کسانی که این خبر را منتشر کرده‌اند، بپرسید.

او در پاسخ به پرسش دیگری درباره بیانیه معاونت برنامه‌ریزی درباره انتقادش در بی‌پاسخ ماندن تذکرات اعضای شورا از سوی شهرداری، گفت: این اقدام را یک بداخلاقی می‌دانم که در شان شهرداری تهران نیست.

امانی اضافه کرد: من نماینده مردم تهران هستم و آمده‌ام از منافع مردم تهران دفاع کنم. من وکیل مدافع شهرداری نیستم و باید بر شهرداری نظارت کنم و از این مجموعه انتقاد کنم، چرا که این وظیفه من است.

او ادامه داد: وقتی من تذکری می‌دهم باید در صحن شورا حضور پیدا کنند و پاسخ بدهند یا نامه‌ای بنویسند و بگویند این اشکالات به نامه شما وارد است. اینکه بیانیه بدهند، آن هم همزمان با موج رسانه‌ای که از رسانه وابسته به خودشان ایجاد شده، نادرست می‌دانم.

امانی با بیان اینکه این بداخلاقی است، گفت: این برخورد با مردم است نه تخریب و تحقیر نماینده شورا، آنهم با ادبیاتی که من را مورد خطاب قرار داده‌اند. این بیانیه را چه کسی تنظیم کرده است؟ شهرداری اینگونه می‌خواهد جواب منتقدان را بدهد؟

عضو شورای شهر تهران با تاکید بر اینکه انتقاد ما براساس دلسوزی است، چرا که این روش‌های مدیریتی در شهر تهران جواب نمی‌دهد، گفت: شهردار تهران باید رویکرد خود را در تعامل با شورا تغییر دهد و بپذیرد به فرموده مقام معظم رهبری شورا ریشه شهرداری است و علاوه بر هدایت و حمایت، مسئولیت نظارت بر شهرداری را هم دارد؛ زیرا درپایان دوره، این شورا است که باید پاسخگوی مردم باشد.

او اظهار کرد: من در قبال رای مردم احساس مسئولیت می‌کنم و براساس وظیفه نمایندگی و تجربه چندین‌ساله در شهرداری صحبت می‌کنم.

امانی گفت: من براساس تجربه حرف می‌زنم و اصلا مشکل سیاسی با شهردار تهران ندارم، چرا که هر دوی ما از طیف اصولگرا هستیم و از جبهه انقلابیم. اعتراض من به روش مدیریت و اداره شهر است. وقتی آقای زاکانی در جلسه اول گفتند همه مدیرانم را با اولویت اول از درون شهرداری انتخاب می‌کنم، چرا برخلاف قول خود عمل کرده است؟

او با اشاره به ابتدای این بیانیه که گفته شده است عضو شورا برای رسانه‌های معاند خوراک خبری تهیه کرده است، گفت: این چه مدل صحبت کردن است. متاسفم که جواب نماینده مردم تهران در شورا را از طریق پخش بیانیه‌های سیاسی در رسانه‌های گروهی می‌شنوم.

شهرداری تهران؛ از گام‌های جدید تا گاف‌هایی که حاشیه‌ساز شد

avakh — Fri, 22 Apr 2022 10:51:30 +0000

با نشستن همای اقبال بر شانه علیرضا زاکانی و رفتن او به بلدیه دارالحکومه طهران، فصلی نو در مدیریت شهری آغاز شد. این گزارش نگاهی به عملکرد زاکانی به عنوان مدیر ارشد شهری در دوره ششم دارد.

به گزارش خبرآنلاین، آنچنان که مه و خورشید و فلک در دوره پنجم شورا در کار بود تا مدیریت شهری را به تزلزل بکشد و ثمره آن رفت و آمد ۵ شهردار و سرپرست شهرداری در طی ۴ سال بود، در دوره ششم مدیریت شهری تاکنون، همه دست در کارند تا با وجود خلاءهای قانونی و اما و اگرهای بسیار، علیرضا زاکانی،در کاخ شهرداری مستقر شود و بماند.

نه اعتراض امثال مهدی چمران در شورای شهر کاری از پیش برد و نه شکایت حقوقدانانی که می گویند وزارت کشور بر خلاف قانون، به کسی حکم مسولیت شهرداری تهران را داده که تخصص تحصیلی مرتبط و سابقه اجرایی قانونی ندارد. با اطلاعیه دیوان عدالت اداری درباره ماندن او در شهرداری همه به فراموشی رفت تا علیرضا زاکانی با اقتدار، سکه حکومت بلدیه طهران را به نام خود ضرب کند و تلاش داشته باشد تا از قامت «نامزد پوششی» انتخابات به قواره «شهردار ماندگار تهران» درآید.

روغن ریخته و مخارج امامزاده

دوستداران زاکانی در طی بیش از ۲۰۰ روز اخیر که زاکانی در شهرداری تهران حضور داشت به نکات مثبتی که از او در خاطر دارند استناد می کنند. به گفته آنها، یکی از اصلی ترین نقاط مثبت عملکرد زاکانی، اقداماتی است که در راستای مهار کرونا و با همکاری وزارت بهداشت در شهرداری تهران انجام شده است. انعقاد تفاهم نامه بین شهرداری و وزارت بهداشت و در اختیار گذاشتن ۳ سوله برای واکسیناسیون عمومی شهروندان از جمله این اقدامات تلقی می شود. این تلاشها هر چند شایسته تقدیر است ولی به نظر می رسد برای جهان‌شهری چون تهران، ۳ سوله برای واکسیناسیون، دردی را از کسی دوا نمی کند. ای بسا اگر در هر منطقه ۲ تا ۳ سوله یا سالن از سوی شهرداری برای واکسیناسیون اختصاص می یافت، واکسیناسیون بهتر انجام می شد، ولی به هر جهت، اختصاص سوله برای واکسیناسیون، چیزی نیست که تنها در اختیار شهردار تهران باشد، بلکه شهردار هر ناحیه یا دست بالا، منطقه هم می توانست سوله های بلااستفاده متعلق به شهرداری را در اختیار نظام بهداشت کشور برای امری عام المنفعه قرار دهد.

هرچند بعدها تعداد مراکز واکسیناسیون متعلق به شهرداری به ۸ و پس از آن ۲۲ سوله رسید ولی باز هم نسبت به گستردگی برخی مناطق تهران مانند منطقه ۳ و ۴، تعداد سوله های اختصاص یافته، می توانست بیشتر باشد. در این راستا اختصاص ۲۲ اتوبوس سیار، ۲۲ ون نیز شایسته تقدیر است.

همچنین تلاش برای ساماندهی به وضعیت معتادان متجاهر که بارها از سوی زاکانی مطرح شده بود به عنوان اقدام تلقی می شود ولی مشخص نیست در شرایط کنونی خروجی این سخنرانیها و تلاشها چه بوده است چون همانطور که مردم می بینند، وضعیت معتادان متجاهر در تهران همچنان ناپسند و رها شده است. شهرداری گفته با همکاری نیروی انتظامی توانسته ۴۰۰ معتاد را در دره فرحزاد ساماندهی کند ولی از آنجایی که ارقام معتادان متجاهر در تهران را بیش از ۲۱ هزار نفر تخمین می زنند، مقایسه این عملکرد نشان می دهد تنها ۲ درصد از اهداف مورد نظر محقق شده است، یعنی در حقیقت، اقدامات زاکانی در مهار آسیبهای عیان اعتیاد در تهران، چه در ساماندهی به معتادان و چه در درمان آنها، ثمره ملموسی نداشته است. علاوه بر معتادان، پدیده نو دیگری از آسیب های اجتماعی شهری در دوره زاکانی رونمایی شد. نمونه عینی آسیب اجتماعی مربوط به بیخانمانهایی که شبها در اتوبوس می خوابیدند و رسانه‌ها به آنها اتوبوس‌خواب گفتند. شهردار البته نسبت به اتوبوسخوابی واکنش نشان داد و گفت حکم قانونی برای انتقال این افراد به گرمخانه ندارد.

زاکانی البته در آذرماه قول داده بود تا ۲ ماه دیگر (دیماه۱۴۰۰) هیچ معتاد کارتن خوابی در تهران مشاهده نشود .

هواداران شهردار جدید تهران می گویند این که او توانسته در این مدت ۱۱۰ دستگاه اتوبوس به ناوگان حمل و نقل تهران اضافه کند، اتفاق مهم و خجسته ای است ولی از آنجایی که در حال حاضر نیاز به دست کم ۷هزار دستگاه اتوبوس نو و منطبق با استانداردهای محیط زیستی جدید مورد نیاز تهران است، اختصاص ۱۱۰ دستگاه اتوبوس، قادر به تاثیرگذاری بر ترافیک درهم پیچیده تهران نیست. کما اینکه در روزهای پایانی اسفندماه شاهد آن بودیم که در خیابانهای پایتخت جای سوزن انداختن نبود و ترافیک گره خورده، بازشدنی به نظر نمی رسید. هر چند او قول داده بود تا نوروز ۱۴۰۱ حتما ۱۰۰۰ دستگاه اتوبوس را به چرخه حمل و نقل عمومی تهران بازگرداند که ظاهرا این قول هم مانند بقیه اقوالی که داده و فراموش می شود، از سوی مردم چندان جدی گرفته نشد.

حامیان شهردار تهران همچنین از افتتاح یک ایستگاه مترو در خط ۷ و یک ایستگاه در خط ۶ مترو هم شادمان هستند و آن را دستاوردی برای شهرداری در نظر می گیرند ولی باید در نظر داشت نه افتتاحیه های پر و پیمان دوره قالیباف و نه افتتاح ماهانه یک ایستگاه در دوره شهرداری حناچی نتوانست نیاز تهران به حمل و نقل عمومی را رفع کند، چه برسد به اینکه زاکانی در ۲۰۰ روز خدمت در شهرداری، تنها توانست یک ایستگاه آن هم اتصال خط ۷ با خط ۲ را در ایستگاه توحید برقرار کندو ایستگاه دیگری که ۹۵ درصد آن آماده شده بود را افتتاح کند، به این صورت نمی توان دلخوش بود شهرداری تهران واقعا در این ۲۰۰ روز کار خاصی برای حمل و نقل انبوه بر ریلی پایتخت انجام داده باشد.

سودای بودجه چندده میلیاردی

در حوزه بودجه بندی شهرداری تهران، البته زاکانی اقدام در خوری انجام داده که شایسته تقدیر است. او بالاخره توانست بی انضباطی مالی فزاینده در شهرداری تهران را تا حدی بهبود و ساماندهی بخشد. او ۱۲۰۰ حساب بی ضابطه که در مناطق و سازمانهای مختلف شهرداری پراکنده بود را در قالب خزانه متمرکز درآورد تا احتمال بریز و بپاش در آنها به حداقل برسد. نکته اصلی اینجاست که زمانی می توان امیدوار بود گردش مالی شهرداری کاملا از لحاظ عدم بروز فساد تضمین شده است که ناظران خارج از این دستگاه نیز بتوانند به نیکویی روی حساب و کتاب شهرداری نظارت کنند. آن چیزی که شورای پنجم به دنبال آن بود و هرگز نتوانست محقق شود، شفافیت در درآمدها و هزینه های شهرداری تهران و امکان نظارت آنلاین اعضای شورای شهر و شهروندان بود که تنها در حوزه قراردادهای بالاتر از یک میلیارد تومان و جذب نیروی انسانی به صورت نصفه نیمه تحقق پیدا کرد ولی در دوره زاکانی، تمرکز حسابهای مالی شهرداری بالاخره انجام شد.

با این حال نمی توان گفت تمرکز حسابهای شهرداری در یک خزانه متمرکز، تضمین کننده شفافیت و ضد فساد است زیرا هنوز امکان نظارت مستقیم و آنلاین اعضای شورای شهر بر این خزانه وجود ندارد.

از سوی دیگر، بودجه سالانه شهرداری تهران نیز در اولین دوره بودجه نویسی تیم زاکانی به شورای شهر تقدیم شد تا شورای شهر با چکش کاری لایحه بودجه ۵۶ هزار و ۸۶۹ میلیارد تومانی، این بودجه را به رقم ۵۰ هزار و ۳۷۰ میلیارد تومان کاهش داد و در نتیجه رقم بودجه سال ۱۴۰۱ نسبت به سال گذشته (۱۴۰۰) حدود ۳۴ درصد رشد نشان داد.

رشد ۳۴ درصدی در شرایط تورمی که کشور به آن گریبانگیر است و با توجه به کاهش تقاضای ساخت و ساز در تهران، نشان دهنده عدم تناسب واقعی و غیرقابل وصول بودن بودجه در سال آینده است. البته از آن جایی که بودجه شهرداری تهران وابسته به متغیرهای سیاسی از جمله برجام و فروش نفت است ممکن است در صورت احیای برجام و بازگشت رونق به بازارهای نفتی ایران، باز هم بودجه نفتی به تهران سرازیر شده و شهرداری تهران نیز از محل ساخت و سازهایی که سرمایه گذاری املاک و مستغلات رانتی وابسته به بودجه نفتی آغاز می کنند، بتواند بودجه رویایی خود را محقق کند. اینها البته همه روی کاغذ و با اما و اگرهای بسیار همراه است. باید دید آیا شهردار تهران می تواند در تامین درآمدهای شهر، مرز ۵۰ هزار میلیارد تومان را پشت سر بگذارد؟

ادامه افتتاحیه های کوچک محلی

بعد از عملکردهایی که به عنوان نقطه مثبت در کارنامه ۲۰۰ روزه زاکانی مطرح است، شاید نتوان نکته دندانگیر دیگری درباره عملکرد زاکانی را بیان کرد. به جز آنکه او در تفاهم نامه های رویایی با بنیاد مسکن وعده ساخت ۱۰ هزار مسکن برای مستضعفان در قالب ساخت ۱۸۰هزار مسکن را داده و احیانا یک خشت از این برنامه های رویایی روی هم گذاشته نشود. افتتاحیه پروژه های محلی کوچک که به دلیل نداشتن بودجه عملیاتهای عمرانی بزرگ در دوره پنجم مدیریت شهری باب شده بود در دوره زاکانی هم ادامه یافت و برخی از این پروژه های محلی که در دوره قبلی استخوان بندی آن تکمیل شده بود در دوران زاکانی به بهره برداری رسید و افتخار قیچی زدن به روبان آن نصیب نامزد سابق انتخابات ریاست جمهوری سیزدهم شد.

گفته می شود تعداد پروژه های کوچکی که در محلات مختلف شهر تهران در دوران زاکانی به بهره برداری رسیده بالغ بر ۲۰۰ مورد می شود که از پروژه های بسیار کوچک مانند احداث سرویس بهداشتی یک بوستان محلی تا بزرگترین آنها که زیرگذر عابر پیاده بزرگراه جناح است، را شامل می شود. حتی کار به جایی رسید که زاکانی اعلام کرد قرار است در برخی بوستانهای تهران هتل بسازد. این سخن او که با واکنش منفی ناظران و شهروندان تهرانی روبرو شده بود، معلوم نیست چه زمانی محقق شود، ولی چیزی که پیداست احتمال بارگزاری فضاهای خدماتی و تجاری مانند هتلها در پهنه های سبز بر خلاف ضوابط طرح تفصیلی تهران بالاست.

گاف‌های شهرداری

واقعیت این است که کسی ساختار پیچیده و چندبعدی شهرداری تهران که زیربنای آن در دوره قالیباف نوسازی شده را کامل نمی شناسد و در تیم اطرافیان شهردار، کسی توانایی کامل آن را ندارد که از این سیستم پیچیده و هزارتو، کار اساسی بخواهد. بر این اساس است که ناخواسته زاکانی گاهی در چنبره گاف‌هایی گرفتار می شود که مشخص است ناشی از بی تجربگی و خامی تیم اطراف اوست. ماجرای حک کردن نامش بر سنگ مزار اول نیما یوشیج شاعر معروف نوسرای ایرانی، یکی از این سوتی هاست که مدتها نقل محافل بود تا جایی که زاکانی خود مجبور شد توضیح بدهد این کار کج سلیقگی بوده است.

یکی دیگر از اشتباهاتی که در دوره زاکانی باعث شده سر رسانه ها گرم شود، تصاویری بود که از رقص دختران در یک برنامه مربوط به شهرداری تهران منتشر شد. این ماجرا با غلظت کمتری در دوره شهرداری محمدعلی نجفی با انتشار تصاویر رقص دختربچه ها در برج میلاد رقم خورد و هجمه سنگینی علیه شهردار وقت تهران را برانگیخت ولی در ماجرای سوتی اخیر رقص دختران، سخنگوی شهرداری توضیح داد این برنامه ارتباطی با شهرداری ندارد.

اما ماجرای اصلی سوتی های زاکانی به قصه پست دادن به دامادش مربوط میشود ماجرایی درباره «پست های من درآوردی» که به خاطر انتصاب داماد زاکانی در یک پست تازه اختراع شده از سوی برخی اعضای شورای شهر مورد اعتراضات زیادی واقع شد.

ماجرا از جایی شروع شد که ظاهرا بر سر پست دادن به عنوان «چشم و گوش شهردار» به فیاضی داماد زاکانی، صدای همه اصولگرایان درآمد. حتی برنامه های متعدد تلویزیون و بخش خبری ۲۰ و ۳۰ هم به این موضوع پرداخت و اعضای شورای شهر هم مرتبا اعتراضات خود را از تریبون بیان کردند. زاکانی البته کوتاه نیامد و تا می توانست توجیهاتی درباره این انتصاب ارائه کرد و حتی توانست یکی دو نفر از اعضای شورای شهر را با خود همسو کند ولی سمبه انتقادات به اندازه ای پرزور بود که داماد شهردار مجبور شد از پست تازه رسیده استعفا داده و زاکانی هم روغن ریخته پست من درآوردی را خرج امامزاده قانون کرد و تلاش داشت خود را از تک و تا نیندازد و گفت که عاشق نوکری مردم است.

منتقدان او البته به این مقدار دلخوش نشدند و گفتند باید به تخلفات وی رسیدگی شود و این که او حکم انتصاب داماد خود را لغو کرده دلیل نمی شود که به تخلفات شهردار رسیدگی نکنند. البته ماجرا ختم به خیر شد و مهدی فیاضی داماد زاکانی از دست وزیر بهداشت حکم انتساب دیگری گرفت و غائله تا این لحظه آرام شد.

روزنامه شرق:حیف شهردار تهران است که طالبان الگو و سرمشقش باشد!

avakh — Sat, 16 Apr 2022 09:06:31 +0000

شرق نوشت:دیوارکشی در پارک‌ها تنها گرفتن گشت‌وگذار از مردم نیست؛ بلکه واداشتن زنان و مردان به جدایی از خانواده است که تصور می‌کنم خلاف نیت باطنی کسانی باشد که طرح زنانه و مردانه‌کردن پارک‌ها را طراحی کرده‌اند.

شهرداران در همه جای جهان بیش از سران حکومت به افکار عمومی مردم خود توجه دارند و برای هر کار عمومی، نظر شهروندان را جویا می‌شوند. چون آنها معمولا منتخب مردم هستند. شما حق ندارید براساس نظر خود یا براساس برداشت شخصی خود از افکار عمومی به اقداماتی دست بزنید که خلاف نظر عموم باشد.

در پارک‌های تهران مردم صبح‌ها دست زن یا شوهر خود را می‌گیرند و به پیاده‌روی می‌پردازند، عصرها دست زن و بچه خود را می‌گیرند و به گشت‌وگذار می‌روند. وقتی پارک را زنانه‌-مردانه می‌کنید، حق طبیعی آنان را که زندگی ساده و سالم است، از آنان می‌گیرید. مهم‌تر اینکه وقتی پارک را زنانه‌-مردانه می‌کنید به این تصور نادرست دامن می‌زنید که تهران یک شهر کثیف و فاسد است و مردم مدام به فسق و فجور مشغول‌اند و جز فساد و فحشا چیزی در این شهر و به‌خصوص در پارک‌هایش جریان ندارد! این نوع فکرکردن نه‌تنها از عدم شناخت مردم نشئت می‌گیرد؛ بلکه توهین به مردم شهر است. خلاف رأی اولوالالباب.

شهردار اگر به فکر مردمش باشد به جای این کارها باید به فکر ارزان‌کردن نان مردمش باشد، باید به فکر این باشد که ارزاق مردم ارزان به دست‌شان برسد. شما هیچ به فکر نان مردم بوده‌اید یا برای آنکه مردم به فکر نان نباشند، وسیله اعتراض درست می‌کنید؟ چنین کارهایی خلاف عقل سلیم است.‌ من به قول مرحوم جمال‌زاده هرچه کله خود را حفر کردم، معنی کار شما را نفهمیدم. ابتدا فکر کردم از طالبان تقلید کرده‌اید. دیدم تقلید از یک گروه عقب‌مانده و ماقبل تاریخی هنری نیست.

حیف شهردار تهران است که طالبان الگو و سرمشقش باشد. احتمالا برای کسب شهرت و بلند آوازه‌شدن به این کار دست زده‌اید و خواسته‌اید با غلامحسین کرباسچی که در شهرداری تهران بلندآوازه شد، رقابت کنید؛ اما کرباسچی اگر بلندآوازه شد، برای این بود که دیوار پارک‌ها را برداشت. او کاری کرد که از هر جای پارک بتوانید وارد آن شوید، نه اینکه حتی از دروازه پارک هم اجازه ورود نداشته باشید! کرباسچی دیوارهای پادگان‌های داخل شهر را که هیچ‌کس درون آنها را نمی‌دید، برداشت تا مردم درون آنها را ببینند و آنها را تبدیل به پارک کرد تا در شهر پر از دود مردم فضای بیشتری برای نفس‌کشیدن داشته باشند و برای اینها بود که خوشنام و مشهور شد. اگر شما در فکر آوازه و شهرت هستید، چرا در پی دیوارکشی برآمده‌اید؟

به هر صورت هر قصدی داشته باشید کار شما به زیان مردم شهر و بیهوده است. کاری بکنید که برای مردم شهر فایده‌ای داشته باشد.

چرا شهردار تهران و هیات همراه، در اوج بی پولی مملکت به سفر خارجی رفتند؟

avakh — Mon, 14 Mar 2022 09:22:01 +0000

آفتاب یزد نوشت:زاکانی شهردار تهران به منظور شرکت در ششمین نشست مجمع عمومی شهرداران آسیایی به دوشنبه پایتخت تاجیکستان سفر کرده است. سفری بی‌خبر از اعضای شورای شهر که حاشیه ساز شده و واکنش‌های انتقادی اعضای شورای شهر تهران را در بر داشته است.

البته مهدی چمران رئیس شورای شهر تهران در خصوص سفر زاکانی به دوشنبه پایتخت تاجیکستان، دلایل عجیبی را آورده و گفته است: «در این باره نامه‌ای نوشته بودند که اجازه بگیرند ما دیشب این نامه را پیدا کردیم، اما سیستم خراب شده بود و این نامه نیامده بود و دیروز نامه را دستی آوردند و دیگر فایده نداشت. نامه دیر رسیده، اما به صورت شفاهی این موضوع را مطرح کردند. دوستان از این سفر اطلاع داشتند، اما این اطلاع رسمی نبوده. هر شهرداری در هر جای کشور بخواهد به هر جایی سفر بکند باید طبق قانون با اطلاع و موافقت شورا این سفر صورت بگیرد».

گزارش سفر خارجی شهردار به شورا ارائه شود
با این حال عضو شورای شهر تهران بر لزوم ارائه گزارش درباره سفر خارجی شهردار تهران به شورا تاکید کرد. حبیب کاشانی در جلسه شورای شهر به موضوع سفرهای خارجی در شهرداری تهران اشاره کرد و گفت: «هفته گذشته هنگام سفر به نجف دیدم که چند تن از همکاران به نمایشگاه اکسپو دبی می‌رفتند. فارغ از اینکه این کار با پول شخصی و یا غیرشخصی بوده، باید کمیته مربوط به سفرهای خارجی در شهرداری در مورد اعزام‌ها و سفرهای خارجی گزارشی ارائه دهد و به سوالات مطرح شده پاسخ داده شود.» که مهدی چمران در پاسخ به تذکر کاشانی در خصوص سفرهای خارجی در مدیریت شهری گفت: «در مورد سفر آقای زاکانی تماسی که با بنده داشتند خواهش کردم گزارش سفر را کتبی به شورا ارائه دهند یا در صحن شورا حضور یابند و توضیح دهند که قطعا گزارش کتبی مستندتر است و این گزارش را به همه اعضای شورا خواهیم داد.» رئیس شورای شهر تهران گفت: «بنابر توضیحاتی که شهردار تهران دادند سفر خوب و موثری بوده است. سفر شهردار تهران به کشور مسلمان همچون تاجیکستان که فارسی زبان هم هستند و علایق شدیدی به کشور ما دارند می‌تواند موثر و مفید باشد.»

پشت پرده سفر زاکانی روشن شود
رئیس کمیسیون نظارت و حقوقی شورای شهر تهران نیز در تذکری به شهردار تهران گفت: «حضور آقای دکتر زاکانی در شهر دوشنبه حتما ضروری و مهم بوده است اما اینکه چند نفر با آقای زاکانی رفتند و چه ضرورتی داشته که این افراد با ایشان به تاجیکستان بروند، همچنین بازدیدهایی که داشتند چقدر ضرورت داشته برای شورا شفاف نیست.»
مهدی اقراریان گفت: «در این ایام گزارش‌هایی را از سفرهای شخصی مدیران شهرداری داشتم برای مثال مدیری سفر شخصی به دبی داشته است که هیچ اشکالی ندارد. با روسای یکی از سازمان‌ها تماس گرفتم و گفتم گزارشی دال بر سفر جناب عالی به دبی است که گفتند با پول شخصی خودم رفتم. به ایشان گفتم در فرودگاه چند نفر دیگر از همکاران شما هم بودند و از این موضوع خبر دارید، گفتند بررسی می‌کنم و موضوع را اطلاع می‌دهم.»
اقراریان با اشاره به شرایط معیشتی و اقتصادی حاکم بر کشور گفت: «در این شرایط اقتصادی و معیشتی که مردم با آن مواجه هستند حساسیت ویژه‌ای در مورد سفرهای خارجی وجود دارد. حضور آقای دکتر زاکانی در شهر دوشنبه حتما ضروری و مهم بوده است اما اینکه چند نفر با آقای زاکانی رفتند و چه ضرورتی داشته که این افراد با ایشان به تاجیکستان بروند و همچنین بازدیدهایی که داشتند چقدر ضرورت داشته برای شورا شفاف نیست.» او درخواست کرد تا در اسرع وقت شهردار تهران گزارشی را از سفر دوشنبه به شورای شهر ارائه کند. وی گفت: «با اصل کار نکته‌ای نداریم اما اینکه چند نفر همراه ایشان بودند و علت سفر آن‌ها چه بوده باید شفاف شود.»

چرا زاکانی همچنان شهردار غیرقانونی تهران است؟/ تنها دلیلی که وزیرکشور به استناد آن،حکم زاکانی را امضا کرده ، باطل شد

avakh — Wed, 23 Feb 2022 10:27:36 +0000

شرق نوشت:کمتر از یک ماه از انتخاب علیرضا زاکانی به‌عنوان شهردار تهران گذشته بود که او با لحنی گلایه‌آمیز به رسانه‌ها که از او درباره کارزار غیرقانونی‌بودن حکمش سؤال می‌پرسیدند، گفت کسانی که این کارزار را امضا کرده‌اند، اطلاعاتشان ناقص بوده است‌.

او تلاش‌ها برای غیرقانونی‌دانستن حکمش را برخوردهای سیاسی دانست و گفت‌: نباید با موضوعات مربوط به مردم، سیاسی برخورد کرد. من هم می‌توانستم مواردی را پشت تریبون مطرح کنم که خیلی‌ها خجالت بکشند، اما بنا نیست با مسائل مربوط به شهر و شهروندان سیاسی‌کاری شود. او به دوربین‌ها زل زد و تأکید کرد شهردارشدنش به‌طورکامل قانونی و برداشت حقوقی است‌.
به گفته زاکانی، مسئولان مربوطه پیرو درخواست وزارت کشور پاسخ دادند که قانونی است، اما باز به این بسنده نشد و از هیئت وزیران سؤال شد و آنها این موضوع را قانونی و مسئولیت این حکم را با وزیر کشور دانستند.
تردید درخصوص قانونی‌بودن و غیرقانونی‌بودن حکم زاکانی از نخستین روزهای انتخاب وی در شورا آغاز شد؛ از همان زمان که او با 18 رأی شهردار تهران شد و سه عضوی که به او رأی ندادند، درخواست کردند او پروسه‌های قانونی شهردارشدن را طی کند و سپس در این خصوص در صحن شورا رأی‌گیری شود.
آن زمان ناصر امانی قبل از گرداندن گلدان رأی‌گیری خطاب به چمران گفت این رأی‌گیری قانونی نیست و بهتر است در اولین گام، برخلاف قانون حرکت نکنیم. در آن جلسه، ناصر امانی و جعفر تشکری‌هاشمی تأکید کردند این قانون‌شکنی هرگز از پیشانی شورای شهر پاک نمی‌شود. همان زمان علیرضا زاکانی توضیح داده بود آیین‌نامه‌ای که در سال 98 تنظیم شده و شرایط احراز شهردار در آن ذکر شده، نواقصی دارد از جمله آنکه بخشی از تخصص‌ها در آن نیامده است.
همان زمان برخی حقوق‌دان‌ها درخصوص اینکه زاکانی می‌تواند شهردار باشد یا خیر، اعلام کردند حکم زاکانی در وزارت کشور به‌سادگی صادر خواهد شد؛ زیرا طبق تبصره ماده 3 شرایط احراز شهرداران، ‌تعیین رشته‌های تحصیلی شهرداری برای شهردارشدن متناسب با درجه شهرداری بر عهده وزیر کشور گذاشته شده است. وزیر کشور نیز بخش‌نامه‌ای را در 13/11/1397 ابلاغ کرده که رشته‌های مختلفی برای شهرداران ذکر شده که رشته آقای زاکانی در فهرست این مشاغل نیست، ‌اما مطابق آیین‌نامه تعیین این رشته‌ها بر عهده وزیر کشور گذاشته شده و ممکن است وزارت کشور آن را بازنگری و اصلاح کند. در خود این بخش‌نامه ابلاغی، تبصره‌ای ذکر شده که بر اساس آن، تشخیص و تفسیر مشاغل و افزایش آن با حوزه معاونت عمرانی وزارت کشور است؛ بنابراین اصلاح فهرست مشاغل و افزودن شغل زاکانی به آن، کار ساده‌ای است؛ یعنی یا معاونت عمرانی وزیر کشور آن را تشخیص می‌دهد یا در نهایت خود وزیر این اصلاح را انجام می‌دهد. اما وزیر کشور تأکید کرد قانون به نفع یک فرد اصلاح نمی‌شود و تلاش شد تأیید صلاحیت زاکانی از روش‌های دیگر دنبال شود؛ هرچند در گذشته بخش‌نامه وزارت کشور درخصوص صلاحیت شهرداران با نظر شخص وزیر تغییر کرده بود.
در زمان رسانه‌ای‌شدن امضای حکم شهردار تهران از سوی وزیر کشور، مهدی جمالی‌نژاد، معاون عمرانی وزیر کشور، در گفت‌وگویی با اشاره به صدور حکم شهرداری علیرضا زاکانی گفته بود: «با وجود صراحت قانون و برداشتی که از عدم مشکل قانونی در این خصوص ارائه شده بود، طبق روال معمول، استفساریه‌ها و استعلام‌های مختلفی نیز از مراجع قانونی ذی‌صلاح انجام دادیم. سازمان امور اداری و استخدامی کشور به‌صراحت در پاسخ به استعلام وزارت کشور، در نامه‌ای رسمی، شرایط آقای زاکانی برای تصدی سمت شهردار تهران را کافی و او را واجد شرایط قانونی لازم برای این جایگاه دانست».
به گفته معاون عمرانی وزیر، برای اتقان موضوع، وزیر کشور در نامه‌ای خطاب به معاون اول رئیس‌جمهور از هیئت دولت نیز استفسار کرد که هیئت وزیران در جلسه خود، ضمن بلااشکال‌بودن تصدی پست شهرداری تهران توسط آقای زاکانی، با توجه به هم‌ترازی شهردار کلان‌شهرها با مقامات از سوی هیئت وزیران، تصمیم دراین‌باره را از اختیارات وزیر کشور دانست و در این خصوص نیازی به تغییر آیین‌نامه ندانست و اکنون صدور حکم شهرداران کلان‌شهرهای بالای یک میلیون نفر به پشتوانه قانون و تأیید و مجوز هیئت وزیران انجام شده است و صورت خواهد گرفت. یکی از مراجعی که جمالی‌نژاد درخصوص قانونی‌بودن حکم زاکانی به آن اشاره کرد، نامه شاه‌نظری، رئیس امور مدیریت مشاغل و نظام‌های پرداخت سازمان اداری و استخدامی کشور بود. او در نامه‌ای به رئیس سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌ها بر صلاحیت کامل زاکانی برای تصدی سمت شهرداری تهران تأکید کرد. همان زمان خبرگزاری فارس با انتشار این نامه تأکید کرد شهردارشدن زاکانی قانونی است‌.
در این نامه تصریح شده است: «وفق ماده ۷۱ قانون مدیریت خدمات کشوری، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در زمره مدیران سیاسی اطلاق شده‌اند که بدیهی است با توجه به حوزه فعالیت و نقش سیاست‌گذاری، این سمت بالاتر از سطح مدیریت ارشد موضوع دستورالعمل اجرائی نحوه انتخاب و انتصاب مدیران حرفه‌ای (مصوبه شماره ۵۷۹۰۹۵ مورخ 01/۰۴/۱۳۹۵) می‌باشد».
نکته‌ای که در این نامه به آن اشاره شده است، مصوبه هیئت وزیران درخصوص هم‌ترازی شهردار تهران با مقامات موضوع بند «ج» تبصره «۲» ماده «۱» قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت است.
بر اساس مصوبه مذکور، شهردار تهران به صورت استثنائی هم‌تراز با «وزرا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، معاونان رئیس‌جمهور، معاونان قوه قضائیه و رئیس کل دیوان محاسبات» است و به تبع آن احراز صلاحیتش از شرایط احراز صلاحیت مدیران حرفه‌ای تبعیت نمی‌کند.
روز گذشته نامه دیوان عدالت اداری درخصوص این نامه منتشر شد که نشان می‌داد این مرجع صلاحیت اعلام چنین اظهارنظری را نداشته است‌. در این حکم آمده است‌: «بر اساس این نامه، مکاتبه انجام‌شده خارج از حدود اختیارات قانونی مقام وضع‌کننده است؛ چراکه براساس تبصره ذیل ماده ۱۱۱ قانون استخدام کشوری، رئیس سازمان امور اداری و استخدامی می‌تواند بخشی از وظایف خود را به معاونان خود تفویض کند، این در حالی است که رئیس امور مدیریت مشاغل و نظام‌های پرداخت، معاون سازمان استخدامی نمی‌باشد. همچنین اگر این اظهارنظر ناشی از احکام قانون مدیریت باشد، رفع ابهام در اجرای مفاد قانون مدیریت خدمات کشوری و ایجاد هماهنگی بر عهده شورای توسعه مدیریت است».
در این حکم، ورودی به قانونی‌بودن و غیرقانونی‌بودن حکم شهردار تهران نشده است، اما به گفته برخی از کارشناسان حقوقی، این نامه می‌تواند روند پیگیری قضائی معترضان به قانونی‌بودن حکم زاکانی را تسهیل کند.
محمدصالح مفتاح، فعال اصولگرا نیز پس از انتشار این خبر در صفحه خود از گام بلند برای ابطال حکم زاکانی خبر داد. او سه روز پس از صدور حکم شهرداری تهران برای آقای زاکانی، از وزیر کشور در دیوان عدالت اداری شکایت کرد و در صفحه توییتر خود نوشت: «سه روز پس از صدور حکم شهرداری تهران برای آقای دکتر زاکانی، از وزیر کشور در دیوان عدالت اداری شکایت کردم و ابطال حکم غیرقانونی او را درخواست کرده‌ام. این شکایت فارغ از صلاحیت‌های فردی و شخصیت آقای زاکانی طرح شده است و صرفا بر قوانین و مقررات تأکید شده است». علی دشتی، حقوق‌دان نیز معتقد است با توجه به اینکه آیین‌نامه اجرائی شرایط احراز تصدی سمت شهردار و دستورالعمل‌ها و بخش‌نامه‌های مرتبط تغییری نکرده و تخصص علیرضا زاکانی در فهرست رشته‌های مجاز افزوده نشده و حکم شهردار تهران با استناد به نامه امور مدیریت مشاغل و نظام‌های پرداخت سازمان اداری و استخدامی کشور صادر شده، این حکم غیرقانونی است و دیوان عدالت اداری می‌تواند این حکم را باطل کند.
دشتی در ادامه گفته است: با توجه به اینکه رأی هیئت عمومی دیوان، این ‌نامه را ابطال و به‌صراحت اعلام کرده مقام صادرکننده این نامه صلاحیت لازم را برای صدور این مقرره نداشته است، بنابراین نمی‌توانسته پاسخ استعلام وزارت کشور را مبنی بر بلامانع‌بودن تصدی شهرداری از سوی زاکانی صادر کند.
وی ادامه داد: اگر مبنای صدور حکم از سوی وزیر کشور این نامه بوده است، به دلیل بی‌اعتباری این نامه، حکم وزیر کشور نیز غیرقانونی است؛ زیرا به استناد همین نامه نقض‌شده در زمان صدور حکم شهردار، دستورالعمل شرایط احراز سمت شهردار درخصوص مدرک تحصیلی زاکانی اصلاح نشد.
این حقوق‌دان در پاسخ به این پرسش که شکایتی درخصوص غیرقانونی‌بودن حکم علیرضا زاکانی به‌عنوان شهردار مطرح است، آیا ابطال این نامه می‌تواند منجر به ابطال حکم در دیوان شود؟ گفت: اگر شکایتی در دیوان درخصوص قانونی‌بودن یا غیرقانونی‌بودن حکم زاکانی مطرح است، ابطال این نامه می‌تواند به ابطال حکم زاکانی کمک کند و اگر حکم وزیر کشور نیز به استناد این نامه صادر شده باشد، حکم اصلی نیز باطل است.
البته در همان مقطع زمانی نیز اعلام شد سازمان امور اداری و استخدامی کشور صلاحیت استعلام ندارد و همان زمان هم قانون به شکلی دور زده شد و آیین‌نامه‌ها نیز اصلاح نشدند؛ بنابراین چون این نامه باطل شده و آیین‌نامه هم اصلاح نشده است، حکم وزیر کشور غیرقانونی است.
دشتی ادامه می‌دهد: در صورت اصلاح آیین‌نامه و افزوده‌شدن مدرک زاکانی، باید دوباره از سوی وزیر کشور برای علیرضا زاکانی حکم زده شود.
او درخصوص اینکه شهردار تهران به رأی دوباره شورای شهر هم نیاز دارد، گفت: در صورت ابطال حکم زاکانی در دیوان عدالت اداری و اثبات آن، بر اساس بند یک ماده ۸۰ قانون شوراها، دوباره باید رأی‌گیری انجام شده و مراحل صدور حکم شهردار مجدد از ابتدا انجام شود.
به گفته مسئولان، هیئت وزیران نیز در جلسه خود تأکید داشته‌اند که وزیر کشور خود درخصوص حکم زاکانی تصمیم‌گیری می‌کند؛ بنابراین هیئت وزیران مصوبه‌ای درخصوص تغییر شرایط احراز سمت شهرداری نداشته و نمی‌توان به نظر مشورتی هیئت وزیران استناد کرد. گفته می‌شود معاون اول رئیس‌جمهور نیز در نامه‌ای در این خصوص اظهارنظر کرده است که دست‌کم در جست‌وجو در سایت‌های خبری، ردی از این نامه نیست‌. همچنین گفته می‌شود همان زمان، وزیر کشور با توجه به اختیاراتی که داشته، بخش‌نامه را اصلاح کرده که باز هم در این خصوص اطلاع‌رسانی نشده است و تنها مستند منتشرشده درخصوص قانونی‌بودن حکم شهردار تهران، نامه سازمان امور استخدامی کشور بود که روز گذشته از سوی دیوان عدالت اداری باطل شد؛ هرچند به نظر نمی‌آید ابطال این نامه جز یادآوری تلاش‌های برخی حقوق‌دان‌ها برای اجرای قانون در این زمینه، اتفاق تازه‌ای را رقم بزند.

جنجال تعویض سنگ مزار نیما

avakh — Sat, 12 Feb 2022 12:02:19 +0000

خراسان نوشت: بعد از انـتـقـادهـای گسترده کــاربــران شبکه‌های اجتماعی درباره تعویض و تغییر سنگ قبر نیما یوشیج توسط شهرداری تهران، شهرداری پایتخت اقدام به نصب سنگ قبر جدید و حذف نام زاکانی از آن و اصلاح اشتباهات دیگر سنگ‌نوشته کرد.

در ماجرای تعویض سنگ مزار نیما یوشیج، که چند روزی است جنجالی شده روی سنگ قبر جدید این شاعر نامدار ایرانی علاوه بر این که از عنوان «پدر نوین شعر فارسی» به جای «پدر شعر نوین فارسی» استفاده شده بود، همچنین نوشته شده بود: «این یادبود به همت بسیجیان فرهنگی شهرداری تهران با عنایت برادر جانباز آقای دکتر زاکانی بنا شد.»

این ماجرا اما با واکنش و انتقاداتی همراه بود تا جایی که سخنگوی شهرداری تهران درباره آن توضیحاتی داد و گفت که براساس سلیقه و تصمیم فردی یکی از همکاران، نام شهردار تهران روی این سنگ یادبود، نوشته شده که بلافاصله متن روی سنگ اصلاح می‌شود.

تقدیر از «برادر جانباز آقای دکتر زاکانی» و بسیجیان شهرداری روی سنگ مزار نیما یوشیج/ تصویر

avakh — Thu, 10 Feb 2022 08:50:13 +0000

سنگ مزار قدیمی نیمایوشیج، پدر شعر نوی فارسی واقع در آرامستان امام‌زاده عبدالله از سوی شهرداری منطقه ۲۰ تعویض و لوح یادبود در خاکجای قدیم وی نصب شد.

این اقدام اما با حواشی زیادی روبه‌رو شده و واکنش‌های زیادی در شبکه‌های اجتماعی در پی داشته است.

روی سنگ مزار نصب شده از بسیجیان شهرداری تهران و زاکانی، شهردار تهران با این عبارت «به همت بسیجیان فرهنگی شهرداری تهران با عنایت برادر جانباز آقای دکتر زاکانی بنا شد» قدردانی شده است.

از حواشی دیگر این ماجرا درج عنوان «پدر نوین شعر پارسی» بجای پدر شعر نوین فارسی است.

حکایت همچنان باقی است / قالیباف و زاکانی باز هم سمت جدید گرفتند

avakh — Thu, 06 Jan 2022 11:38:39 +0000

نامه نیوز نوشت: وزیر بهداشت در حکمی محمدباقر قالیباف و علیرضا زاکانی را به عنوان عضو هیئت امنای دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران منصوب کرد.

بهرام عین اللهی وزیر بهداشت در حکمی محمدباقر قالیباف، علیرضا زاکانی، رحیم ممبینی، علی اکبری ساری، محمدعلی محققی و اکبر فاضل نجف آبادی را به عنوان عضو هیئت امنای دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران منصوب کرد.

روزنامه شرق خبر داد: رد پای زاکانی و برادرش درطرح صیانت از فضای مجازی

avakh — Mon, 27 Dec 2021 09:22:13 +0000

شرق نوشت: از گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس به رئیس کمیسیون ویژه بررسی طرح صیانت از فضای مجازی درباره خلاف قانون اساسی بودن بخش مهمی از این طرح زمان زیادی نمی‌گذرد که قائم‌مقام سابق و فعلی مرکز پژوهش‌ها در گفت‌وگویی پای رئیس پیشین این مرکز یعنی علیرضا زاکانی، شهردار فعلی تهران را به آن باز کرد.

چندی قبل طرح صیانت به مرکز پژوهش‌ها ارجاع داده شده بود و آنها این طرح را علاوه‌ بر بررسی‌های کارشناسی در دفاتر و گروه‌های تخصصی مرکز، در ۹ جلسه با بیش از صد نماینده کسب‌وکارها، صاحب‌نظران، اتحادیه‌های صنفی، نهادهای پژوهشی، نمایندگان نهادهای دولتی و حاکمیتی و اصحاب رسانه بررسی کردند و آنها نیز دلایل مخالفت خود را گفتند.

در نهایت سه‌شنبه‌شب گذشته مرکز پژوهش‌ها در نامه‌ای به رئیس کمیسیون ویژه طرح صیانت، اشکالات آن را اعلام کرد و خواستار تخصیص زمان بیشتر برای اصلاح آن شد؛ اما قائم‌مقام این مرکز روز گذشته اعلام کرد که چنین روندی در دوره ریاست زاکانی صورت نگرفت و او طرح را بدون نظر کارشناسان به کمیسیون ارجاع داده بود.

عطاءالله رفیعی‌آتانی دراین‌باره گفت: «مرکز پژوهش‌ها به دلیل انجام مسئولیتی که مجلس مجددا برعهده‌اش گذاشت، بنا بر رویه مرسوم خود، در مرکز، در چارچوب یک کارگروه مشترک با مشارکت همه معاونت‌های مرکز و دفاتر ذیل آنها موضوع به بحث و گفت‌وگو گذاشته شد».
او با بیان اینکه با توجه به تأکید ویژه سیاست‌های کلی قانون‌گذاری برای مشارکت ذی‌نفعان و ذی‌ربطان، نشست‌های نخبگانی متعددی برگزار شد، ادامه داد: «طبق تحلیل نشست‌های مربوط، اکثریت کارشناسان، مفاد طرح را دارای اشکالات می‌دانستند؛ هرچند بر ضرورت وجود زمینه قانونی دراین‌باره نیز تأکید شد».
قائم‌مقام مرکز پژوهش‌ها، عنوان کرد: «آنچه این‌جانب شاهد بودم، آن است که نظرات مرکز پژوهش‌های مجلس درباره طرح موسوم به صیانت دقیقا همان نظرات دوره قبلی بود با این تفاوت که نقطه نظرات ذی‌ربطان و مخاطبان طرح نیز در دور جدید بررسی محل استناد واقع شده است».

رفیعی‌آتانی در اینجا به نکته مهمی اشاره می‌کند و می‌گوید: «در دوره پیش نیز مجموعه مرکز با اینکه اصل ضرورت تنظیم‌گری و مدیریت فضای مجازی را بدیهی می‌دانست؛ اما درمورد طرح مذکور غالب معاونت‌ها و دفاتر مرکز، نظرات انتقادی معطوف به برخی مواد و اصلاح و تکمیل آن را داشتند؛ اما با توجه به تقاضای تسریع بررسی و محدودیت زمان و نیز ارتباط مؤثر و مستقیم معاونت فرهنگی با کمیسیون فرهنگی، نظرات معاونت‌ها و دفاتر دیگر مرکز به‌درستی دیده نشد و اعمال نظرات موکول به موعد بررسی در جلسات کمیسیون تخصصی شد که البته کمیسیون تقاضای بررسی به صورت اصل ۸۵ کرد و فرصت بررسی دقیق‌تر در کمیسیون فرهنگی به کمیسیون مشترک موکول شد».

او ادامه داد: «از طرفی در دور نخست بررسی به‌عنوان مرکز نیز هیچ گزارش تحقیقی به نحو متعارف مرکز نیز منتشر نشد که همه اشکالات، ضعف‌ها و قوت‌های آن گفته شود؛ بنابراین آنچه در نامه جدید مرکز پژوهش‌ها به مجلس اعلام شده، نظرات همه دفاتر و معاونت‌های مرکز مبتنی بر دریافت‌های کارشناسی و جلسات نخبگانی بوده و هست که به صورت طبیعی می‌تواند مخالفان و موافقانی داشته باشد یا ممکن است برخی با نظرات برخی از دفاتر مثل دفاتر حقوقی و زیربنایی موافق باشند یا دفتر فرهنگی و اجتماعی یا برعکس».
قائم‌مقام مرکز پژوهش‌های مجلس در پایان گفت: «شأن مرکز، شأن مشورتی است و طبق فرهنگ مدیریتی مرکز، نظر بخش‌های تخصصی مرکز به مجلس اعلام می‌شود. البته در متن نامه ارسالی تأکید شده که مرکز آمادگی اصلاح اشکالات وارده بر طرح را دارد تا موضوع مدیریت فضای مجازی همچنان بدون ضوابط قانونی، یله و رها نباشد».
رد پای زاکانی و برادر دامادش
صحبت‌های رفیعی‌آتانی نشان می‌دهد که علیرضا زاکانی که تا قبل از ترک مجلس، رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس بود، چندان به نظرات کارشناسی اهمیت نمی‌داده و با وجود انتقادات معاونت‌ها و دفاتر مرکزی، به دلیل ارتباطات معاونت فرهنگی با کمیسیون فرهنگی، طرح بدون کارشناسی ارجاع می‌شود.
جالب آنکه حامد بیدی، مدیرعامل سامانه کارزار که اتفاقا در جلسات کارشناسی مرکز پژوهش‌ها حضور داشته، در توییتر به گفت‌وگوی رفیعی‌آتانی استناد کرده و حتی پای برادر داماد زاکانی را به میان آورده است. او نوشته: «اینم منبع موثق: در دوره #زاکانی تو مرکز پژوهش‌ها، نظر کارشناسان مرکز درباره #طرح_صیانت کاملا نادیده گرفته شده و آقای فیاضی (معاون مرکز و برادر #داماد زاکانی) بدون درنظرگرفتن نظر سایر معاونت‌ها (که مخالف طرح بودن) طرح رو تأیید کرده و داده به مجلس».
این مسئله از سوی جلیل محبی، معاونت هماهنگی و برنامه‌ریزی امور حقوقی دستگاه‌های اجرائی در نهاد ریاست‌جمهوری نیز تأیید شده است. او که در دوره زاکانی معاون مطالعات حکمرانی مرکز پژوهش‌های مجلس بود، نوشته: «در زمان نگارش این گزارش، برخلاف گزارش‌های پیشین، در مرکز پژوهش‌ها نیستم و برای مدتی به معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری مأمور شده‌ام. فارغ از محتوا، این بار این گزارش برخلاف دفعه قبل از سوی همه معاونت‌ها و دفاتر نوشته شده، امری که قبلا نقض شد. مرکز پژوهش‌ها بهترین ارگان پژوهشی کشور است. این را از زمان حضور در معاونت حقوقی بهتر متوجه شده‌ام».
علیرضا زاکانی، یکی از کاندیداهای نهایی برای انتخابات ریاست‌جمهوری بود که در نهایت به نفع ابراهیم رئیسی انصراف داد و از سوی عبدالناصر همتی، دیگر کاندیدای انتخابات «نامزد سوپرپوششی» خطاب شد. زاکانی در همان زمان در نشستی در دانشگاه صنعتی امیرکبیر گفته بود رسانه و فضای مجازی برای ما فرصتی بزرگ است و باید اینترنت ارزان، پرسرعت و امن به مردم اختصاص یابد؛ اما تفسیر خود از اینترنت امن را این‌گونه بیان کرده بود: «آقای همتی در مناظره گفت که اینترنت امن یعنی چه که پاسخ دادم معنایش این است که دختر و پسر من در اینترنت امنیت داشته باشند. به اندازه خانم آقای اوباما غیرت داشته باشیم که گفت نمی‌گذارم بچه‌هایم در اینترنت بچرخند. انگلیسی‌ها نیز قانون‌هایی درمورد صیانت از حقوق کودکان و نوجوانان در اینترنت دارند. باید اینترنت ما به‌گونه‌ای امن باشد که آن اتفاق ناراحت‌کننده درمورد ارتباط یک نوجوان با خانمی در خارج از کشور نیفتد و روح جامعه خدشه‌دار نشود».
تشکر از مرکز پژوهش‌ها
در هر حال رویکرد جدید مرکز پژوهش‌های مجلس و بررسی طرح صیانت از سوی کارشناسان با استقبال مواجه شده است. روز گذشته «اتحادیه کشوری کسب‌وکارهای مجازی» درباره نامه مرکز پژوهش‌های مجلس بیانیه‌ای را منتشر کرد که در آن اعلام شده: «بعد از گذشت شش ماه بیش‌ازپیش حقانیت منتقدان طرح ثابت شده است و نامه قاطعانه مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در تاریخ ۳۰ آذر ۱۴۰۰ نشان داد انتقادات کارشناسان، فعالان صنفی و آحاد ملت درباره این طرح بجا بوده است. این اتحادیه با تأکید بر مغایرت این طرح با مواد مختلف قانون اساسی، می‌افزاید: «ایجاد محدودیت‌های غیرمعمول، حمایت‌های ناکارآمد، ازمیان‌بردن فضای رقابتی و ایرادات اساسی در ساختار سیاست‌گذاری ازجمله انتقاداتی بود که پیش‌ازاین اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی نیز در بیانیه خود تأکید کرده بود و امروز تأیید آنها را در نامه مرکز پژوهش‌های مجلس نیز می‌بینیم».
این اتحادیه در بخش دیگری از نامه خود با بیان اینکه در اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی، بیش از سه هزار کسب‌وکار ثبت شده‌اند، عنوان کرد: «این تعداد عضو به‌عنوان عضو ذیل حمایت‌های اتحادیه هستند.
همچنین این اتحادیه از مرکز پژوهش‌های مجلس برای تشکیل جلسات استماع نخبگانی و نامه صریح و کارشناسی که همراهی خود را با کسب‌وکارهای اینترنتی نشان داد، تشکر و عنوان کرده است: «از نمایندگان عضو کمیسیون ویژه، انتظار داریم تا با رد کلیات طرح اجازه دهند مسیر تدوین لوایح و طرح‌های تخصصی جایگزین با مشارکت بخش خصوصی و درنظرگرفتن ملاحظات آنها و با رویکردی آینده‌نگرانه و پیشرو، دوباره از سر گرفته شود».