در حال حاضر بسیاری از واحدهای صنعتی کشور زیر ظرفیت اسمی خود مشغول به فعالیت هستند

این نماینده مجلس در ادامه با بیان اینکه در حال حاضر بسیاری از واحدهای صنعتی کشور زیر ظرفیت اسمی خود مشغول به فعالیت هستند، تأکید کرد: جلسات متعددی با وزرای نیرو و صمت جهت تدوین سازوکاری جامع برای ایجاد هم‌افزایی بین‌دستگاهی و تأمین پایدار برق صنایع در کوتاه‌مدت برگزار شده است.

بستر جذب سرمایه‌گذاری در زمینه انرژی‌های پاک و احداث نیروگاه‌های جدید فراهم شود

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس با اشاره به برنامه‌های میان‌مدت و بلندمدت در این حوزه گفت: باید بسترهای لازم برای جذب سرمایه‌گذاری در زمینه انرژی‌های پاک و احداث نیروگاه‌های جدید فراهم شود.

مجلس آمادگی دارد زیرساخت‌های قانونی لازم را برای حضور و مشارکت حداکثری سرمایه‌گذاران در حوزه تولید انرژی فراهم آورد

او تصریح کرد: مجلس شورای اسلامی آمادگی کامل دارد تا در صورت نیاز به مصوبات و قوانین جدید، زیرساخت‌های قانونی لازم را برای حضور و مشارکت حداکثری سرمایه‌گذاران در حوزه تولید انرژی فراهم آورد تا این اقدامات با جدیت عملیاتی شوند.

این نماینده مجلس در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع تأمین مالی صنایع پرداخت و با اشاره به قانون تأمین مالی مصوب سال گذشته در مجلس، تاکید کرد: تمامی ابزارهای قانونی، از جمله پتانسیل‌های بازار سرمایه و شبکه بانکی، برای حمایت از واحدهای تولیدی به کار گرفته خواهند شد.

مصوبات خوبی درباره تامین مالی برای حمایت از صنایع به دست آمده است

محمدی همچنین از جلسات سازنده با وزیر اقتصاد و رئیس‌کل بانک مرکزی خبر داد و افزود: مصوبات خوبی درباره تامین مالی برای حمایت از صنایع به دست آمده و پیگیری‌ها تا تحقق کامل آنها ادامه دارد.

سازمان امور مالیاتی سازوکارهایی برای کمک به مودیان و سهولت در پرداخت مالیات فراهم کرده است / درآمدهای مالیاتی بخش مهمی از بودجه کشور را تشکیل می‌دهد و تحقق آن به نفع حوزه صنعت خواهد بود

این نماینده مجلس همچنین به توافقات صورت‌گرفته با وزرای کار و اقتصاد درباره استمهال و تقسیط بدهی‌های مالیاتی، عوارض و حق بیمه تأمین اجتماعی اشاره کرد و عنوان کرد: سازمان امور مالیاتی نیز در عمل سازوکارهایی را برای کمک به مودیان و سهولت در پرداخت مالیات فراهم کرده است؛ چراکه درآمدهای مالیاتی بخش مهمی از بودجه کشور را تشکیل می‌دهد و تحقق آن به نفع حوزه صنعت خواهد بود.

بسیاری صنایع با وجود کاهش ظرفیت و تعطیلی‌های ناخواسته تعدیل نیرو نکرده‌اند

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس در پاسخ به پرسشی درباره عملکرد حمایتی دولت در شرایط اضطراری و غیرقابل پیش‌بینی؛ به پایداری خطوط تولید و حفظ نیروی کار اشاره کرد و گفت: بسیاری از صنایع با وجود کاهش ظرفیت و تعطیلی‌های ناخواسته، ایستادگی کرده و دست به تعدیل نیرو نزده‌اند.

با وجود تلاش دشمن برای ایجاد خلل در ارائه خدمات و کالاهای اساسی به مردم، این اتفاق رخ نداد

او افزود: با وجود تلاش دشمن برای ایجاد خلل در ارائه خدمات و کالاهای اساسی به مردم، هیچ خللی در تامین نیازهای روزمره جامعه احساس نشد و دشمن در این زمینه مایوس شد.

محمدی در ادامه ابراز امیدواری کرد که با افزایش عرضه و تولید، شاهد کنترل تورم و کاهش قیمت‌ها باشیم.

رفع موازی‌کاری‌، کاهش بروکراسی اداری و تفویض اختیارات بیشتر به استانداران از جمله مطالبات اصلی برای بهبود فضای کسب‌وکار است

این نماینده مجلس درباره ضرورت اصلاح ساختارها و مواردی که می‌تواند به پیشبرد امور در حمایت از صنایع کمک کند، تاکید کرد: رفع موازی‌کاری‌ها، کاهش بروکراسی اداری و تفویض اختیارات بیشتر از سوی رئیس‌جمهور به استانداران و ستادهای استانی تسهیل، از جمله مطالبات اصلی برای بهبود فضای کسب‌وکار است.

سازوکار تسهیل در ترخیص کالا در شرایط پساجنگ ادامه داشته باشد

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس ضمن قدردانی از اقدامات وزارت اقتصاد و مدیریت گمرک کشور تاکید کرد: عملکرد این بخش به‌ویژه در تسهیل و سرعت‌بخشی به ترخیص کالاهای اساسی و مواد اولیه صنایع و صادرکنندگان در شرایط جنگی چند ماه اخیر قابل تقدیر است. امیدوارم این سازوکار در دوران پساجنگ هم با همین روند تداوم داشته باشد.

باید نقدینگی بانکی به سمت بخش‌های مولد برود تا علاوه بر مهار تورم و رشد درآمد ملی، زمینه‌ساز ایجاد اشتغال پایدار در کشور شود

محمدی در پایان ضمن تاکید بر رفع کم‌وکاستی‌ها در سایه اتحاد ملی گفت: در چارچوب احکام بودجه ۱۴۰۵ و سیاست‌های وزارت اقتصاد، باید هدایت هوشمندانه نقدینگی بانکی به سمت بخش‌های مولد برود تا علاوه بر مهار تورم و رشد درآمد ملی، زمینه‌ساز ایجاد اشتغال پایدار در کشور شود.

مالیات اشخاص حقوقی؛ مهم‌ترین منبع درآمد دولت در زمستان 1404

اهمیت عملکرد زمستان فقط در ثبت یک رکورد فصلی نیست. در این فصل، مالیات‌های مستقیم به ۳۳۰.۴ همت و مالیات بر کالا و خدمات به ۱۸۵.۱ همت رسید. درون مالیات‌های مستقیم نیز مالیات اشخاص حقوقی با ۲۴۴.۵ همت، مهم‌ترین منبع درآمد بود؛ در حالی که مالیات بر درآمد ۷۲.۳ همت و مالیات بر ثروت ۱۳.۶ همت از منابع فصل پایانی را تشکیل دادند.

تقویت جایگاه مالیات به‌عنوان یکی از باثبات‌ترین منابع تأمین مالی دولت

مسیر سالانه نیز نشان می‌دهد جریان مالیاتی از ۳۰۱.۴ همت در بهار به ۳۸۷ همت در تابستان، ۴۸۷.۳ همت در پاییز و بیش از ۵۱۵ همت در زمستان رسیده است. هرچند پاییز بالاترین نرخ رشد سالانه را ثبت کرد، زمستان از نظر حجم وصول در صدر ایستاد. این ترکیب، از تقویت جایگاه مالیات به‌عنوان یکی از باثبات‌ترین منابع تأمین مالی دولت حکایت دارد.

زمستان چگونه به فصل رکوردشکنی مالیاتی تبدیل شد؟

درآمدهای مالیاتی در زمستان ۱۴۰۴ از مرز ۵۱۵ همت عبور کرد؛ در حالی که دولت در زمستان سال قبل حدود ۴۱۷ همت مالیات دریافت کرده بود. بنابراین در آخرین فصل سال، نزدیک به ۹۸.۵ همت درآمد بیشتری نسبت به مدت مشابه سال قبل محقق شد. این افزایش معادل رشد ۲۳.۶ درصدی است.

بخش مهمی از این رکورد از محل مالیات‌های مستقیم به دست آمد. وصول این گروه در زمستان به ۳۳۰.۴ همت رسید و نسبت به رقم ۲۵۹.۱ همتی زمستان ۱۴۰۳، حدود ۲۷.۵ درصد افزایش یافت. مالیات بر کالا و خدمات نیز از ۱۵۷.۹ همت به ۱۸۵.۱ همت رسید و رشد ۱۷.۲ درصدی را ثبت کرد.

به این ترتیب، حدود ۶۴ درصد درآمد مالیاتی زمستان از مالیات‌های مستقیم و ۳۶ درصد از مالیات بر کالا و خدمات تأمین شد. این ترکیب نشان می‌دهد رکورد زمستان فقط متکی به یک پایه خاص نبود و هر دو بخش اصلی نظام مالیاتی در افزایش وصول نقش داشتند.

از منظر مالی، تمرکز بیش از ۳۰ درصد کل درآمد سالانه در زمستان، اهمیت فصل پایانی را برای مدیریت منابع دولت نشان می‌دهد. تکمیل پرونده‌های مالیاتی، تسویه بدهی‌ها و افزایش وصول شرکت‌ها در ماه‌های پایانی سال، جریان درآمدی دولت را تقویت کرد و سال ۱۴۰۴ را با بالاترین سطح فصلی به پایان رساند.

شرکت‌ها موتور اصلی رشد مالیات‌های مستقیم شدند

مهم‌ترین منبع مالیاتی زمستان، مالیات اشخاص حقوقی بود. دولت در سه‌ماهه پایانی سال حدود ۲۴۴.۵ همت از این محل درآمد کسب کرد؛ در حالی که این رقم در زمستان ۱۴۰۳ حدود ۱۸۱.۴ همت بود. بنابراین مالیات اشخاص حقوقی در این فصل ۶۳.۱ همت افزایش یافت و رشد ۳۴.۸ درصدی را ثبت کرد.

این پایه به‌تنهایی نزدیک به ۴۷ درصد کل درآمد مالیاتی زمستان و حدود ۷۴ درصد مالیات‌های مستقیم فصل را تشکیل داد. در مقیاس سالانه نیز درآمد مالیات اشخاص حقوقی به ۷۹۲ همت رسید؛ رقمی که نسبت به سال ۱۴۰۳ حدود ۴۵.۸ درصد افزایش داشته است. به این ترتیب، بنگاه‌ها و شرکت‌ها مهم‌ترین موتور افزایش درآمدهای مالیاتی در سال گذشته بودند.

مالیات بر درآمد در زمستان به ۷۲.۳ همت رسید و نسبت به ۶۶.۷ همت مدت مشابه سال قبل، حدود ۸.۴ درصد رشد کرد. در کل سال نیز وصول این پایه با رشد ۲۰.۶ درصدی به ۲۷۳.۴ همت رسید.

تفاوت نرخ رشد این دو پایه نشان می‌دهد بخش عمده شتاب مالیات‌های مستقیم از محل اشخاص حقوقی ایجاد شده است. این عملکرد می‌تواند حاصل رشد سود اسمی شرکت‌ها، افزایش پوشش اطلاعات مالی و بهبود فرایند شناسایی و وصول باشد. در عین حال، رشد پایدار این منبع زمانی اهمیت بیشتری پیدا می‌کند که همراه با گسترش پایه مؤدیان و کاهش تمرکز بر بنگاه‌های از پیش شناسایی‌شده باشد.

رشد همزمان مالیات بر ثروت و کالا و خدمات

مالیات بر ثروت در زمستان ۱۴۰۴ به حدود ۱۳.۶ همت رسید؛ در حالی که این رقم در زمستان سال قبل نزدیک به ۱۱ همت بود. به این ترتیب، درآمد این پایه ۲۴.۴ درصد افزایش یافت. در مجموع سال نیز مالیات بر ثروت با رشد ۴۴.۵ درصدی به ۴۴.۷ همت رسید.

هرچند اندازه این پایه در مقایسه با سایر منابع هنوز محدود است، رشد آن نشان می‌دهد پایه‌های مرتبط با دارایی و ثروت نیز سهم بیشتری در تأمین منابع دولت پیدا کرده‌اند. مالیات بر ثروت در سال ۱۴۰۴ حدود ۲.۶ درصد کل درآمدهای مالیاتی را تشکیل داد و از نظر سرعت رشد، پس از مالیات اشخاص حقوقی یکی از بالاترین نرخ‌ها را ثبت کرد.

در سمت دیگر، مالیات بر کالا و خدمات در زمستان به ۱۸۵.۱ همت رسید؛ یعنی حدود ۲۷.۱ همت بیشتر از زمستان ۱۴۰۳. این پایه در کل سال ۵۸۱ همت درآمد ایجاد کرد و رشد سالانه آن به ۳۵.۶ درصد رسید. سهم مالیات بر کالا و خدمات از کل درآمدهای مالیاتی سال نیز حدود ۳۴.۴ درصد بود.

رشد همزمان این دو بخش نشان می‌دهد افزایش منابع مالیاتی فقط به سود شرکت‌ها محدود نبوده و از مسیر مبادلات کالا و خدمات و پایه‌های مرتبط با دارایی نیز تقویت شده است. متنوع‌تر شدن منابع وصول، از منظر پایداری بودجه اهمیت دارد؛ زیرا وابستگی درآمد دولت به یک پایه واحد را کاهش می‌دهد و جریان درآمدی را باثبات‌تر می‌کند.

زمستان در صدر وصول؛ پاییز در صدر شتاب رشد

مسیر فصلی درآمدهای مالیاتی در سال ۱۴۰۴ دو پیام متفاوت دارد: پاییز سریع‌ترین رشد را ثبت کرد، اما زمستان بیشترین درآمد را به خزانه دولت رساند. وصول مالیات در بهار ۳۰۱.۴ همت بود و نسبت به بهار ۱۴۰۳ حدود ۵۴.۳ درصد رشد کرد. این رقم در تابستان به ۳۸۷ همت رسید، اما نرخ رشد آن به ۲۲ درصد محدود شد.

در پاییز، درآمد مالیاتی با جهشی محسوس به ۴۸۷.۳ همت رسید و نسبت به پاییز سال قبل ۶۲.۷ درصد افزایش یافت؛ بالاترین رشد فصلی سال. با این حال، زمستان با وصول ۵۱۵.۵ همت از نظر حجم درآمد در جایگاه نخست قرار گرفت. به بیان دیگر، پاییز فصل شتاب گرفتن درآمدها بود و زمستان فصل تثبیت آنها در بالاترین سطح.

در مجموع، پاییز و زمستان بیش از هزار همت درآمد مالیاتی ایجاد کردند و نزدیک به ۵۹ درصد کل وصول سال را به خود اختصاص دادند. این تمرکز نشان می‌دهد نیمه دوم سال نقش تعیین‌کننده‌ای در تحقق درآمدهای مالیاتی داشته است.

رشد سالانه کل مالیات‌ها نیز در پایان سال به ۳۷.۶ درصد رسید. این افزایش اسمی باید در کنار تورم و رشد اقتصاد ارزیابی شود، اما حتی با این ملاحظه، روند چهارفصلی نشان می‌دهد ظرفیت وصول مالیات در سال ۱۴۰۴ تقویت شده و دولت توانسته است سال را با بزرگ‌ترین درآمد فصلی به پایان برساند.

وی با اشاره به تحولات اخیر در نظام مالیاتی کشور اظهار کرد: در حال حرکت به سمت نظام مالیاتی مدرن هستیم و تبادل نظر با فعالان اقتصادی در این مسیر می‌تواند به اجرای دقیق‌تر قوانین و افزایش شفافیت کمک کند. رویکرد کلی سازمان مالیاتی، گذار از نظام مالیاتی سنتی به نظامی هوشمند و داده‌محور است.

سبحانیان در تشریح قوانین جدید مالیاتی افزود: قانون‌گذار تکالیف تازه‌ای را تعیین کرده که لازم است فعالان اقتصادی در جریان جزئیات آن باشند. از جمله، حذف کامل صورت‌حساب‌های کاغذی و عدم اعتبار آن‌ها از تاریخ یکم دی‌ماه امسال، و نیز اجرای قانون مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی که به کنترل فعالیت‌های غیرمولد در اقتصاد کمک خواهد کرد.

رئیس کل سازمان امور مالیاتی در پایان بر ضرورت تعامل مستمر با بخش خصوصی تأکید کرد و گفت: هدف ما اصلاح رفتارهای مالیاتی از طریق شفاف‌سازی، اعتمادسازی و تسهیل فرآیندهاست، نه اعمال فشار بر تولید و تجارت قانونی کشور.

در این نشست، اعضای کمیسیون مالیات اتاق بازرگانی ایران نیز از رویکرد تعاملی سازمان امور مالیاتی قدردانی کرده و از انتشار به‌موقع بخشنامه‌ها پیش از اجرا و نظرخواهی از ذینفعان و فعالان اقتصادی پیش از نهایی‌سازی دستورالعمل‌ها تشکر کردند. آنان این اقدام را نشانه‌ای از تغییر نگرش سازمان به سمت همکاری سازنده با بخش خصوصی دانستند.

رئیس کل سازمان امور مالیاتی در بخش دیگری از سخنان خود، به سیستمی شدن فرآیندهای مالیاتی در بخش‌های مختلف اشاره کرد و گفت: اتصال سامانه‌های ارزش افزوده، ایجاد اظهارنامه‌های پیش‌فرض و هوشمند، و یکپارچه‌سازی فرایندها از جمله دستاوردهای بزرگ سازمان است که موجب تسهیل تکالیف مؤدیان و کاهش خطاهای انسانی شده است.

به گزارش ایسنا، امیدعلی پارسا دستورالعمل نحوه محاسبه مالیات واحدهای مسکونی خالی از سکنه را به ادارت کل امور مالیاتی شهر تهران و سایر استان‌ها ذیل ماده ۵۴ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم اصلاحیه ۵ آذر ۱۳۹۹، ابلاغ کرد.

بخش‌هایی از این دستورالعمل به این شرح است:

۱. این دستورالعمل در ۱۵ بند تنظیم شده که بر اساس آن، ملاک احراز شرایط خالی بودن واحد مسکونی، واقع شدن در شهرهای بالای ۱۰۰ هزار نفر و همچنین اطلاعات دریافتی از سامانه املاک و اسکان است.

۲. در این دستورالعمل، اگر واحد مسکونی در ۱۲۰ روز ابتدایی یا انتهایی سال خالی از سکنه، ولی در سایر ایام سال دارای کاربر باشد، مشمول این مالیات نخواهد شد.

۳. مالیات خانه‌های خالی شراکتی به نسبت سهم هر شریک، جداگانه محاسبه و ابلاغ می‌شود.

۴. مبنای محاسبه نرخ مالیاتی خانه‌های خالی بر اساس «جدول املاک مشابه» که سازمان امور مالیاتی هر سال تدوین می‌کند، خواهد بود.

۵. مأخذ محاسبه مالیات واحدهای خالی از سکنه، ماده ۵۳ قانون مالیات‌های مستقیم است که پس از کسر ۲۵ درصد هزینه استهلاک واحد مسکونی، برآورد خواهد شد.

۶. نرخ‌های ۱۲ و ۱۸ برابر برای سال‌های دوم و سوم خالی از سکنه بودن، صرفاً در صورت توالی خالی بودن مسکن است و اگر در فاصله بین سال‌ها، واحد مسکونی پُر شود، در صورت خالی شدن در سال‌های بعد، مجدداً به نرخ سال نخست محاسبه خواهد شد.

۷. مالکان بیش از ۵ خانه خالی بدون احتساب متراژ (مالک بیش از ۳۰ دانگ مسکن خالی باشد)، مشمول دو برابری نرخ‌های مذکور است.

۸. مهلت ارسال برگه‌های مالیاتی خانه‌های خالی در سال ۱۴۰۰، پایان تیر ماه سال بعد خواهد بود. اوراق مذکور هم در سامانه مؤدیان مالیاتی قابل دسترسی است و هم برای مالکان این واحدها، به صورت پیامک ارسال خواهد شد.

۹. جریمه مالیاتی خانه‌های خالی در شهرهای زیر ۱۰۰ هزار نفر، معادل ۲۰ درصد مالیات مذکور در ماده ۵۴ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم است.

۱۰. امکان اعتراض به مالیات‌های متعلقه طبق قانون مالیات‌های مستقیم وجود دارد.

۱۱. در صورت عدم پرداخت مالیات خانه‌های خالی، جریمه در نظر گرفته شده همراه با اصل مالیات در زمان انتقال سند ملک مورد نظر، از مالک اخذ می‌شود.

طبق این گزارش، قانون مالیات بر خانه‌های خالی در ۵ آذر ۱۳۹۹ توسط مجلس تصویب و به تایید شورای نگهبان در تاریخ ۲۶ آذر همان سال رسید که بر اساس این قانون، اگر واحد مسکونی در شهرهای بالای ۱۰۰ هزار نفر بیش از ۱۲۰ روز ساکن نداشته باشد مشمول مالیات بر مبنای درآمد اجاره می‌شود.

بدین صورت که به ازای هر ماه بیش از زمان مذکور، بدون لحاظ معافیت‌های مندرج در این قانون، ماهانه مشمول مالیاتی بر مبنای مالیات بر درآمد اجاره به شرح ضرایب سال اول معادل ۶ برابر مالیات متعلقه، سال دوم معادل ۱۲ برابر مالیات متعلقه و سال سوم به بعد معادل ۱۸ برابر مالیات متعلقه می‌شود.

در این زمینه، رئیس کل سازمان امور مالیاتی در واکنش به برخی انتقادات در خصوص عدم اجرای قانون مالیات بر خانه‌های خالی توسط این سازمان گفت: تشخیص خانه‌های خالی برای اخذ مالیات با وزارت راه و شهرسازی است و آن‌ها این اطلاعات را در اختیار سازمان امور مالیاتی کشور قرار می‌دهند تا مالیات لازم دریافت شود که بدین منظور، دی ماه امسال اولین سری برگه تشخیص مالیاتی را برای مالکان خانه‌های خالی ارسال خواهیم کرد که خانه‌هایی که از ابتدای سال جاری تا مرداد ماه خالی مانده باشد، مشمول این قانون می‌شوند.

به گزارش ایسنا، در بخشنامه رئیس سازمان امور مالیاتی آمده است: در اجرای بند ذ تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور که مقرر می‌دارد: «درآمدهای کاربران دارای بیش از ۵۰۰ هزار فالوور از محل تبلیغات، مشمول مالیات بر درآمد خواهد بود.

سازمان امور مالیاتی مکلف است ظرف دو ماه پس از الازم الاجرا شدن این بند، دستورالعمل اجرایی مربوط به اخذ مالیات از درآمدهای کاربران حرفه‌ای رسانه‌های کاربرمحور از محل تبلیغات را تهیه کند و به تأیید وزیر امور اقتصادی و دارایی برساند.

سازمان امور مالیاتی مکلف است فهرست مودیان مالیاتی و خوداظهاری ارائه شده توسط آنها را تهیه کند و در تارنمای سازمان، در منظر عموم قرار دهد.»

به پیوست دستورالعمل اجرایی بند مذکور که به صتویب وزیر اقتصاد رسیده است، جهت اقدام لازم ارسال می‌شود.

به گزارش ایسنا، طبق ماده ۵۴ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم واحدهای مسکونی واقع در شهرهای با جمعیت بیش از ۱۰۰ هزار نفر که به استناد سامانه ملی املاک و اسکان به‌عنوان «واحد خالی» شناسایی شوند، از سال دوم به بعد مشمول مالیات معادل مالیات بر اجاره به شرح زیر خواهند شد:

سال دوم- معادل یک دوم مالیات متعلقه

سال سوم- معادل مالیات متعلقه

سال چهارم و به بعد- معادل یک و نیم (۱.۵) برابر مالیات متعلقه

در این راستا، وزارت راه و شهرسازی برای شناسایی واحدهای خاالی سامانه املاک و اسکان که اطلاعات واحدهای مسکونی کشور در آن درج می‌شود را از بهمن ماه ۱۳۹۸ رونمایی و مردادماه ۱۳۹۹ اجرایی کرد و به این سامانه وظیفه‌ دیگری هم علاوه بر شناسایی خانه‌های خالی محول شد که شناسایی محل سکونت خانوار است و طبق قانون هر خانواری می‌تواند یک اقامتگاه دائمی در شهر محل سکونت و یک اقامتگاه فرعی در شهری غیر از محل سکونت داشته باشد که این موارد مشمول مالیات نمی‌شوند اما مازاد بر آن اگر هر واحدی داشته باشد مشمول مالیات می‌شود.

همچنین، اگر این افراد واحدهای بیشتری داشته باشند اما خالی نباشند مشمول مالیات نخواهد شد.

از آنجا که در سال گذشته سامانه‌های مرتبط برای اخذ مالیات از خانه‌های خالی آماده شد، طبق اعلام رئیس کل سازمان امور مالیاتی نخستین مالیات از خانه‌های خالی در مرداد امسال و به اندازه نصف ارزش اجاره ماهانه آن دریافت خواهد شد.

طبق آخرین آمار تاکنون ۳۰۰ هزار واحد مسکونی برای اخذ مالیات خانه‌های خالی به سازمان امور مالیاتی معرفی شده که براساس قانون ۵۴ مکرر که بخشی از قانون مالیات‌های مستقیم است، همه خانوارها اعم از شهری، روستایی، مالک و مستاجر، مکلف هستند اطلاعات سکونتی خود را در سامانه املاک و اسکان ظرف دو ماه ثبت کنند.

آغاز ثبت اطلاعات ملک در سامانه املاک و اسکان از فردا

در این زمینه، بر اساس اعلام وزارت راه و شهرسازی، تمامی مردم باید از روز پنجشنبه (۱۹ فروردین ۱۴۰۰) نسبت به ثبت املاک تحت تملک خود در سامانه املاک و اسکان به نشانی amlak.mrud.ir اقدام کنند.

بنابراین، از فردا تمامی مالکان باید اطلاعات مربوط به املاک خود را در سامانه املاک و اسکان ثبت کنند که وضعیت سکونت آنها از نظر خالی یا دارای سکنه بودن برای اعمال مالیات مشخص شود؛ در این بین لازم است تا با جزئیات اخذ مالیات از خانه‌های خالی آشنا شوید.

بر اساس قانون مالیات‌های مستقیم، هر واحد مسکونی در شهرهای بالای ۱۰۰ هزار نفر که به استناد سامانه ملی املاک و اسکان کشور، در هر سال مالیاتی در مجموع بیش از ۱۲۰ روز ساکن یا کاربر نداشته باشد، به عنوان خانه خالی شناسایی شده و مشمول مالیات می‌شود.

خانه‌های خالی شهرهای کوچک و روستاها مشمول مالیات نمی‌شود

همچنین، مالک دو واحد مسکونی در شهر محل سکونت خود، مالک بیش از دو واحد مسکونی و اگر یک یا چند واحد بیش از ۱۲۰ روز خالی باشد، جز مشمولان این نوع مالیات هستند اما مالک دو واحد مسکونی؛ یکی در شهر محل سکونت و یکی در شهر یا روستایی دیگر از این مالیات معاف هستند.

علاوه براین، خانه‌های واقع در شهرهای کمتر از ۱۰۰ هزار نفر جمعیت و روستاها مشمول مالیات نخواهد شد اما باید در سامانه ثبت شوند.

از سوی دیگر، میزان مالیات برای‌ خانه‌های خالی اشخاص حقیقی در سال‌های اول، دوم و سوم به ترتیب ۶، ۱۲ و ۱۸ برابر است و جرائم مالیاتی برای خانه‌های خالی اشخاص حقوقی و دستگاه‌های دولتی دو برابر مالیات اشخاص حقیقی است به گونه‌ای مالیات این افراد در سال‌های اول، دوم و سوم به تربیت معادل ۱۲، ۲۴ و ۳۶ برابر ارزش اجاره واحد محاسبه می‌شود.

برای روشن شدن چگونگی محاسبه مالیات خانه‌های خالی بحث را با یک مثال به پایان می‌بریم، به این صورت که اگر یک واحد مسکونی با ودیعه ۵۰ میلیون تومان و اجاره ماهیانه دو میلیون تومان بیش از چهار ماه خالی بماند در سال اول مشمول ۳۳ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان جریمه می‌شود.

به گزارش ایرنا از سازمان امور مالیاتی، «امید علی پارسا» در این بخش‌نامه که به اداره‌های مالیاتی سراسر کشور ابلاغ شد، افزود: تا پایان سال ۱۴۰۰ به منظور جلوگیری از بروز اختلال در روند تولید و اشتغال و با هدف امکان‌پذیر کردن وصول مطالبات مالیاتی از بنگاه‌های تولیدی غیردولتی، مدت زمان تقسیط مالیات مستقیم بنگاه‌هایی که برنامه احیای تولید و ساماندهی مالی آنها به تایید ستاد ملی تسهیل و رفع موانع تولید رسیده است، به حداکثر ۶۰ ماه افزایش می‌یابد.

برپایه این گزارش، همچنین در این بخش‌نامه به ستاد ملی تسهیل و رفع موانع تولید اجازه داده می‌شود تا پایان سال ۱۴۰۰، برای جلوگیری از تعطیلی بنگاه‌های تولیدی که طرح احیای تولید و ساماندهی مالی آنها به تایید ستاد ملی تسهیل و رفع موانع تولید رسیده است، نسبت به تعویق یک ساله و فقط برای یک بار اجرائیه‌هایی که به درخواست سازمان امور مالیاتی کشور، تامین اجتماعی، شرکت‌های آب، برق، گاز، شبکه بانکی و شهرداری‌ها علیه بنگاه های مذکور صادر شده، در صورت تعیین تکلیف، استمهال و تقسیط بدهی‌ها توسط ستاد مذکور اقدام کند.

دستگاه‌های مزبور و بانک‌ها می‌توانند در صورت تصویب ستاد ملی تسهیل و رفع موانع تولید، نسبت به تعویق اجرائیه‌های مربوط اقدام کنند.

امروز نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۰ با واریز مالیات و عوارض ارزش افزوده دریافتی از واحدهای تولیدی به حساب استان محل استقرار آن واحد موافقت کردند.