به گزارش ایسنا، میرهاشم موسوی در جلسه‌ای با مدیران حوزه معاونت حقوقی، مجلس، دولت و امور بین‌الملل این سازمان اظهار داشت: برنامه هفتم توسعه و همین طور قانون بودجه سال ۱۴۰۱ نیز اهمیت بالایی دارند که باید در همه این موارد پیگیری دقیق و جدی برای انتقال دیدگاه‌های سازمان انجام شود.

وی ارتباط مناسب و موثر با مجلس، دولت و نهادهای بین‌المللی را اساس کار معاونت حقوقی، مجلس دولت و امور بین‌الملل دانست و افزود: البته وظیفه این معاونت بسیار فراتر از برقراری ارتباط است و انتظار می‌رود که انتقال نقطه نظرات تخصصی و کارشناسی سازمان به مجلس و دولت و همچنین انتقال و پیگیری صحیح مطالبات و دیدگاه‌های این مراجع در سازمان توسط معاونت حقوقی، مجلس دولت و امور بین‌الملل انجام شود.

سرپرست سازمان تأمین اجتماعی افزود: نخستین نکته‌ای که در حوزه مجلس و دولت باید مورد توجه قرار گیرد، تغییر چشم‌انداز و نگرش مراجع تصمیم‌گیری نسبت به تامین اجتماعی است که برای تحقق این هدف باید دیدگاهها و نظرات کارشناسی و تخصصی در جایگاه صحیح و به نحو مناسب پیگری شود.

موسوی ادامه داد: نکته دیگری که باید مورد توجه قرار گیرد، تعامل مثبت و سازنده است که باید با جدیت مورد توجه قرار گیرد و تعاملات سازمانی شرایطی را فراهم کند که بتوانیم درباره مسائل مهم سازمان با همکاری مراجع مختلف، تصمیم محکم و درست بگیریم و تصمیمات را به خوبی اجرا کنیم.

وی برنامه‌محوری را از مسائل بسیار مهم در این سازمان برشمرد و گفت: در حوزه حقوقی، مجلس، دولت و امور بین‌الملل نیز برنامه ریزی اهمیت مضاعف دارد و باید اساس کار باشد که البته قطعا برنامه‌ریزی وجود دارد و کارها مطابق برنامه انجام می‌شود اما در این حوزه باید پیش‌بینی شرایط محتمل آینده را نیز داشته باشید.

موسوی تصریح کرد: پیش‌بینی آینده این نیست که تصویری از آینده ترسیم شود بلکه هدف نهایی ما ساختن آینده و تأثیرگذاری بر تحولاتی است که در آینده روی می‌دهد.

وی اصلاح برخی تصورات درباره تأمین اجتماعی را از دیگر مسائل حائز اهمیت برشمرد و گفت: بسیاری افراد تحلیل درستی از فعالیت سازمان ندارند. فهم درست از سازمان تامین اجتماعی اگر در جامعه شکل گیرد امکان اتخاذ تصمیم درست درباره مسائل مهم سازمان تامین اجتماعی را فراهم می‌کند.

سرپرست سازمان تأمین اجتماعی انتقال تجارب موفق بشری را از اقدامات درست و از الزامات این سازمان برشمرد و گفت: ما در تامین اجتماعی رویکرد دینی خود یعنی اصول عدالت و تکافل اجتماعی و همچنین فراهم آوردن آرامش و آسایش جامعه را مبنای عمل قرار می‌دهیم و در کنار آن تجارب موفق بشری را نیز مطالعه می‌کنیم و کارهایی که در سایر کشورها در حوزه تأمین اجتماعی انجام می‌شود را هم بررسی می‌کنیم.

به گزارش اداره کل روابط عمومی سازمان تأمین اجتماعی، ابراهیم جواهری، معاون حقوقی، امور مجلس، دولت و بین‌الملل سازمان تأمین اجتماعی نیز در این جلسه گزارشی از اقدامات صورت گرفته در این حوزه ارائه کرد و اظهار کرد: مطابق بررسی و ارزیابی که توسط مجلس شورای اسلامی انجام شده است بیش از ۱۰ درصد طرح‌ها و لوایح در دستور کار مجلس با سازمان تامین اجتماعی ارتباط مستقیم دارد و در تمامی طرح‌ها و لوایح پیشنهادی نظرات کارشناسی و تخصصی سازمان تأمین اجتماعی به نمایندگان و کمیسیون‌های تخصصی مجلس ارائه می‌شود.

مصطفی سالاری، در این باره اظهار کرد: طرح کاهش هزینه های درمان در بخش بستری در سال جاری مصوب و به سراسر کشور ابلاغ شد که بر اساس آن هر کجا سازمان تامین اجتماعی بیمارستان ملکی ندارد، درمان بیمه شدگان ما در بیمارستان های دولتی رایگان است و بیمه شدگان ما همان فرانشیز ۱۰ درصدی را هم دیگر نمی پردازند.

وی افزود: برخی دانشگاه‌های علوم پزشکی این طرح را اجرا و برخی دیگر اجرا نکردند؛ این در حالی است که ما آمادگی  داریم آن ۱۰ درصد فرانشیز را همان روزی که بیمار ترخیص می شود به صورت نقد بپردازیم و الباقی را هم سرماه تسویه کنیم، زیرا به سامانه نسخه الکترونیک ما هم متصل هستند.

مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی با بیان اینکه اما در بخش درمان سرپایی، کار بسیار پیچیده تر است گفت: در سطح دنیا تقاضای القایی در بخش بستری بسیار کم است اما در بخش سرپایی بالاست و نمی توان به این موضوع بی توجه بود. اجرای طرح کاهش هزینه های درمان در بخش سرپایی، تابع اجرای نظام ارجاع است.

سالاری ادامه داد: ضوابط نظام ارجاع را تدوین کرده ایم و احتمالا تا پایان هفته تقدیم هیئت امنا خواهد شد. اگر نظام ارجاع مصوب و اجرایی شود، ما آمادگی داریم که فرانشیز سهم بیمار را هم در درمانگاه سرپایی و هم در بخش خدمات پاراکلینیک مانند داروخانه ها، مراکز تصویربرداری و غیره تقبل کرده و پرداخت از جیب بیمه شده را شدیدا کاهش دهیم.

وی با اشاره به اینکه شش هفت ماهی است که روی پیش نویس ضوابط طرح مذکور کار کرده و برآورد هزینه هم انجام داده ایم عنوان کرد: اجرای این طرح گرچه  سرجمع هزینه درمان ما را کمی بالا می برد، ولی اثرات اجتماعی آن برای بیمه شدگان بسیار قابل توجه است و سازمان وظیفه دارد آن را انجام دهد. این طرح مبتنی بر نظام ارجاع است و اگر ضوابط آن توام با نظام ارجاع، اجرایی شود، شاهد کاهش محسوس هزینه درمان بیمه شدگان خواهیم بود.

مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی با بیان اینکه زمان اجرای طرح، بستگی به تصمیم هیئت امنا دارد گفت: شاید بهتر باشد با توجه به تغییر دولت، در آینده کسان دیگری آن را اجرا کنند و ما اجرای آن را بی هنگام شروع نکنیم. به هرصورت کار اساسی انجام شده، ضوابط تدوین و محاسبات و برآوردها انجام شده است. حتی  در بخش هایی سه تا چهار برابر پرداخت از جیب بیمه شدگان را کاهش می دهد و اگر به عنوان مثال در یک بخشی تا ۵۰ درصد هزینه با بیمه شده باشد تا ۱۰ درصد کاهش می یابد، منتها مبتنی بر نظام ارجاع و پزشک خانواده است و باید زمان و شرایط اجرا مناسب باشد.

حمید حاج اسماعیلی با اشاره به مشکلات و مطالبات سازمان تامین اجتماعی اظهار کرد: یکی از مسایلی که باعث شده سازمان تامین اجتماعی در سالهای اخیر با مشکل مواجه شود، این است که برنامه ریزی و سیاستگذاری در دولتها که مبتنی بر سازمان برنامه و بودجه است، ملی نیست.

وی افزود: متاسفانه همه ابعاد کشور را در نظر نمی‌گیریم و تنها با یک نگاه سیاسی در حوزه دولت برنامه ریزی می کنیم در حالی که سیاست ها و برنامه ها در حوزه دولت باید ملی و مبتنی بر رویکردهای کلان باشد و دولت حتماً در آنها حضور داشته باشد و نظارت کند.

این کارشناس روابط کار تصریح کرد: معتقدم  افرادی که به تامین اجتماعی می روند عمدتاً از اشخاص سیاسی هستند در حالی که تأمین اجتماعی، یک سازمان تخصصی، بیمه‌ای و فنی است و نباید تصور شود حیات خلوت افرادی است که نگاه کوتاه مدت به سازمان تامین اجتماعی دارند و هزینه های کلان به سازمان تحمیل می کنند.

حاج اسماعیلی با بیان اینکه سازمان‌های بیمه‌ای، محاسبات ریاضی آماری دارند، اظهار کرد: در سازمان‌های بیمه‌ای ورودی و خروجی باید یک توازن منطقی داشته باشد؛ به عنوان مثال چقدر سقف بیمه می گیرند و چطور آن را باید سرمایه گذاری کنند؟ نحوه خدمات رسانی باید چطور باشد و پیش بینی های لازم را به لحاظ تحلیلی برای اینکه سازمان دچار مشکل نشود، ارائه دهند.

وی با اشاره به مطالبات تامین اجتماعی از دولت، گفت: دولت بدهی خود را به تامین اجتماعی نمی پردازد اما برای سازمان تعهد ایجاد می کند. نمونه آن پرداخت پول مربی فوتبال خارجی است که حتی با مصادره ساختمان هم تسویه نمی شود چون مبلغ ارزی است و شرایط، تورم و درصد سود همگی در آن تاثیرگذار است.

این کارشناس روابط کار، صندوق‌های بیمه‌ای و بازنشستگی را سازمان های ملی دانست که ارتباط با نسل‌های متعدد دارند و تاکید کرد که سرمایه های آنها باید مدیریت صحیح داشته باشد.

به اعتقاد حاج اسماعیلی، سرمایه ها و دارایی های تامین اجتماعی به درستی مدیریت نشده و این موارد از اشکالات کلانی است که امروز تامین اجتماعی با آنها روبرو است.

وی در ادامه به برخی راهکارها برای خروج تامین اجتماعی از مشکلات موجود اشاره کرد و گفت: اولا در برنامه ریزی های کلان کشور در دولت سازمانهای غیر دولتی و عمومی حتماً باید مدنظر باشند و رویه دولت، مسئولیت و تعهداتش در قبال آنها مشخص باشد. دوم اینکه دولت برای سازمان هایی که بودجه و منابع مستقل دارند و محاسباتشان از بودجه دولت بیرون است، نباید تعهد ایجاد کند.

حاج اسماعیلی افزود: نکته سوم، مدیریت هزینه در سازمان تامین اجتماعی است. اگرچه سازمان بازرسی و دیوان محاسبات تاحدودی آنجا حضور پیدا کردند ولی هیچ زمانی به قوه قضاییه نرفت. در مجلس قبلی هم این محاسبات انجام شد ولی هیچگاه به درستی  مورد رسیدگی قرار نگرفت که نشان می دهد ساز و کارهای نظارتی در سازمان تامین اجتماعی باید قوی تر شود؛ همچنین باید مکانیسم تامین اجتماعی را از طریق اصلاح قانون آن فعال کنیم تا این جرات در افراد به وجود نیاید بدون آنکه به بخشهای مختلف پاسخگو باشند، منابع را از سازمان جابجا کنند.

وی در پایان با بیان اینکه دولت باید یک خط اعتباری داشته باشد و آن را در سازمان پس انداز کند تا قوی شود، گفت:  یکی از مسئولیت‌های دولت این است که مثل سایر قسمتها باید در تامین اجتماعی سرمایه گذاری کند چون متعلق به نسل‌های متعدد است و این نکات مجموعه راهکارهایی است که در جهت تقویت سازمان تامین اجتماعی باید مورد توجه قرار گیرد.

سازمان تامین اجتماعی بیش از نیمی از جمعیت و سهم بزرگی از شاغلین کشور را تحت پوشش داشته و اولین خریدار خدمات درمانی و دومین ارائه کننده آن است. تامین اجتماعی چه در معنای عام آن یعنی نظامی شامل قلمروهای امداد اجتماعی، حمایت اجتماعی و بیمه اجتماعی و چه در معنای خاص آن یعنی سازمان تامین اجتماعی نقش به‌سزایی در تحقق امنیت، عدالت و رفاه دارد.

یکی از عمده‌ترین جهات مطرح شده در زمینه حقوق و کرامت انسان، توجه به جنبه مادی زندگی و رفاه اوست. اصل دوم قانون اساسی، دولت اسلامی را موظف به «پی ریزی اقتصادی صحیح و عادلانه برضوابط اسلامی جهت ایجاد رفاه، رفع فقر وبرطرف ساختن هر نوع محرومیت در زمینه‌های تغذیه، مسکن، کار، بهداشت و تعمیم بیمه» کرده است.

اسقرار یک نظام کارآمد تامین اجتماعی که از ساختار توسعه‌ای برخوردار باشد، ضرورتی ملی است. سازمان تامین اجتماعی مهم‌ترین بخش در این ساختار و نظام به شمار می‌رود و به عنوان بخش محوری نظام بیمه‌های اجتماعی، از ارکان مهم کشور محسوب می‌شود و توجه ویژه در راستای کارآمدی آن عزمی همگانی را می‌طلبد و تردیدی نیست که ارتقای فرهنگ بیمه و تامین اجتماعی به عنوان یکی از ابزارهای اصلی رشد و تعالی جامعه و باور به نقش تاثیرگذار آن رشد اقتصادی و برقراری عدالت اجتماعی است.

نامگذاری هفته‌ای به نام “تامین‌اجتماعی” (۱۹ تا ۲۵ تیر ماه)، ناشی از اهمیت کارکرد نظام تامین‌اجتماعی در عمق بخشیدن هرچه بیشتر به امنیت‌ اجتماعی و اقتصادی جامعه و یادآوری رسالت عظیم سازمانی است که بالغ بر ۴۵ میلیون نفر از جامعه مولد و شاغل کشور، شاغلان دیروز، مستمری‌بگیران امروز و خانواده تحت تکفل آنان را تحت پوشش قرار داده و یکی از مهمترین ماموریت‌هایش دایر بر توزیع عادلانه و کارآمد منابع است.

همزمان با فرارسیدن هفته تامین اجتماعی، در این گزارش مروری بر برخی از مهمترین اقدامات و دستاوردهای معاونت بیمه‌ای سازمان تامین اجتماعی با محوریت حفظ کرامت شرکای اجتماعی،حمایت از توسعه کارآفرینی و همچنین تجمیع، تنقیح، روانسازی و تلخیص ضوابط، بخشنامه‌ها و دستورالعمل ها خواهیم داشت.

این سازمان در راستای حفظ کرامت شرکای اجتماعی، نسبت به انجام “متناسب سازی پرداخت مستمری ها” با هدف افزایش سطح معیشت مستمری‌بگیران و همسان‌سازی حقوق آنان با بازنشستگان کشوری بر اساس قانون برنامه ششم توسعه پنج‌ساله و مطالبه هزینه‌های مترتب بر آن در مواجهه با افزایش تورم اقتصاد کشور و همچنین حمایت از بیکاران و توانمند سازی و صیانت از گروه هدف در طول دوره بیکاری اقدام کرده است.

سایر اقدامات این محور در راستای حفظ کرامت شرکای اجتماعی به این شرح است:

– ابلاغ افزایش مدت مرخصی زایمان بیمه شدگان مشمول از شش ماه به ۹ ماه

– برقراری مستمری بازماندگان ناشی از فوت بیمه شدگان به دلیل بیماری کرونا جهت۳۸۱۳ نفر و به میزان بار مالی ۹۱ میلیارد ریال از اسفند ۹۸ تا فروردین ۱۴۰۰

– فراهم کردن امکان بازنشستگی همسران و فرزندان معظم شهدا در راستای مفاد بند خ ماده ۸۷ قانون برنامه ششم توسعه و صدور بخشنامه ۷۷

– افزایش تعرفه‌های اروتز و پروتز (افزایش ۱۰ برابری تعرفه یک دست دندان کامل،  هشت برابر شدن تعرفه عینک طبی و افزایش تعرفه سایر اقلام به طور متوسط به میزان ۱۰ برابر)

– اضافه شدن اقلامی نظیر تشک مواج، کپسول اکسیژن، پروتز کره چشم، لنز داخل چشم و جدول وسایل کمک پزشکی

– صدور ۱، ۲۳۷، ۷۶۸ سند تعهد کوتاه مدت تا پایان سال ۱۳۹۹ و پرداخت ۱۹۳۹۰ میلیارد ریال به  بیمه شدگان و مستمری بگیران

کمک به ایجاد اشتغال پایدار و حمایت از توسعه کارآفرینی

کمک به ایجاد اشتغال پایدار و حمایت از توسعه کارآفرینی را می‌توان از دیگر اقدامات مهم معاونت بیمه‌ای سازمان تامین اجتماعی دریک‌سال گذشته برشمرد. این سازمان به عنوان یکی از بازیگران چرخه اقتصاد کشور نقش مثبتی در توسعه اشتغال پایدار داشته، به طوری که با بهبود گردش این چرخه، موجبات تعمیق پایداری منابع مالی سازمان را ترسیم  می‌کند.

در همین راستا و به منظور پیاده‌سازی سیاست‌های کلان نظام و با هدف حمایت از پیشرانان حوزه تولید و در ادامه اقدامات سال گذشته برنامه‌ها و طرح‌های عملیاتی را دنبال می‌کند که از مهمترین این اقدامات می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

– اجرای طرح مشوق بیمه‌ای سهم کارفرما جهت اشتغال فارغ التحصیلان دانشگاهی(ماده ۷۱ برنامه ششم)

– اجرای طرح مهارت آموزی در محیط کار واقعی با هدف حمایت از مهارت آموزان و کمک به توسعه کارفرما

تنقیح بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌ها

تجمیع، تنقیح، روانسازی و تلخیص ضوابط، بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌ها (با هدف حذف فرآیند زائد و شفاف‌سازی اطلاعات و پاسخگویی) از دیگر اقدامات مهم معاونت بیمه‌ای سازمان تامین اجتماعی است. یکی از مولفه‌های شعار سال جاری در فرمایشات مقام معظم رهبری طرح موضوع مانع زدایی و زدودن موانع اشتغال است.

در همین راستا و به منظور کاهش فرایندهای دست‌وپاگیر و نیز سردرگمی در نحوه اجرا و رعایت قوانین این معاونت مساعی خود را بر آن قرار داده است. با باز مهندسی فرآیندها و مهندسی مجدد نسبت به حذف فرآیندهای زائد، گامی بزرگ در بهینه کردن اقدامات انجام دهد لذا محور تلخیص بخشنامه‌ها در حوزه‌های گوناگون همواره در دستور کار این معاونت و ادارات کل تخصصی این معاونت بوده که از اهم نتایج این دستاوردها می‌توان موارد زیر را نام برد:

– صدور بخشنامه تنقیح و تلخیص بخشنامه ۱۱ جدید درآمد و ملحقات آن
– تنقیح، تجمیع و تلخیص بخشنامه رانندگان حمل و نقل عمومی بار و مسافر
– تنقیح، تجمیع و تلخیص بخشنامه مقاطعه‌کاران
– تنقیح، تجمیع و تلخیص بخشنامه بازرسی کارگاه‌ها
– تنقیح، تجمیع و تلخیص محاسبه حق بیمه کارگران ساختمانی
– تنقیح، تجمیع و تلخیص بخشنامه بازرسی از دفاتر قانونی
– تنظیم بخشنامه احاله بازرسی دفاتر قانونی
– تهیه و تدوین شیوه‌نامه همپوشانی بیمه درمان
– تهیه و تدوین شیوه‌نامه همپوشانی بیمه درمان فی‌مابین سازمان‌های بیمه‌گر پایه
– تنقیح و تلخیص آیین‌نامه اجرایی هیئت‌های تشخیص مطالبات با حضور فعال نمایندگان قوه قضائیه مجامع کارفرمایی و کارگری بخشی از این اقدامات است.

مصطفی سالاری، با بیان اینکه از ابتدای اسفندماه ۱۳۹۹ دیگر دفترچه بیمه تامین اجتماعی صادر نکردیم اظهار کرد: اکنون امکان اینکه هر مرکز درمانی و داروخانه ای در هر نقطه ای از کشور به تامین اجتماعی متصل شوند و بدون کاغذ خدمات ارائه دهند، کاملا فراهم است.

وی افزود: جلسات فشرده و همکاری های خوبی میان سازمان تامین اجتماعی، وزارت بهداشت و مابقی بیمه ها مانند سازمان بیمه سلامت شکل گرفته است و روزانه مباحث را پیگیری می کنیم.

مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی با بیان اینکه خوشبین هستیم که بتوانیم ظرف کمتر از  یک ماه آینده حذف کامل کاغذ توسط مراکز درمانی را با حضور رئیس جمهور اعلام کنیم گفت: آماده ایم و کارهای لازم را انجام داده ایم تا از آن روز دیگر مطلقا کاغذ نپذیریم و بابت چیزی که در کاغذ نوشته بشود، پول نخواهیم داد. اکنون پیشرفت کار و ضریب نفوذ نسخه الکترونیک خوب بوده و مشکل خاصی در این باره نداریم.

محمدعلی همتی در سلسله نشست های رویای تامین اجتماعی فراگیر که با موضوع «متناسب سازی حقوق مستمری بگیران، از رویا تا واقعیت» برگزار شد با اشاره به فضایی که در سازمان تامین اجتماعی در این مدت برای پیگیری متناسب سازی شکل گرفته است گفت: بیشترین استفاده و بهره را از شرکای اجتماعی بردیم و این کار با کمترین مشکل و در حجم وسیعی انجام شد و ماهانه ۱۷ هزارمیلیارد تومان بابت مستمری می پردازیم.

وی افزود: مشارکت و همفکری شرکای اجتماعی و خردجمعی که شکل گرفت بسیار مهم و مبارک بود و باید سر منشاء اقدامات دیگر باشد.

عضو هیئت مدیره سازمان تامین اجتماعی با تاکید بر اینکه پایدار سازی منابع متناسب سازی حقوق مستمری بگیران تامین اجتماعی یکی از مباحث مهم ما در سال های آتی خواهد بود اظهار کرد: راه حل های مختلفی برای این امر مطرح شده است که اصلاحات پارامتریک از جمله آنهاست. در دنیا وقتی سن امید به زندگی افزایش می یابد سن بازنشستگی هم بالا می رود اما ما در ایران خلاف جهت حرکت کرده ایم و سن بازنشستگی کاهش یافته و به ۵۲ سال رسیده است.

همتی تاکید کرد که ما اعانه بگیر دولت نیستیم، بلکه مطالبات مان را باید بگیریم. اگر مطالبات جاری را وصول کنیم این مسیر را به سمت درستی پیش می بریم.

علی دهقان کیا، رئیس کانون بازنشستگان تامین اجتماعی تهران نیز در این نشست با بیان اینکه معیشت دغدغه همگان است گفت: بحث ارتقای معیشت در سازمان تامین اجتماعی از یک سال و نیم گذشته پیگیری و با متناسب سازی حقوق در دو مرحله تا حدودی محقق شده است.

وی افزود: عدم اجرای قوانین یکی از موانع موجود پیش روی عدم ارتقای معیشت و حل مشکلات در این حوزه است که از جمله آنها می توان به عدم اجرای صحیح ماده ۴۱ قانون کار در چند دهه گذشته  اشاره کرد.

دهقان کیا همچنین با اشاره به ۲۶ قانون مترتب بر تامین اجتماعی از سوی ادوار گذشته مجلس که بار مالی ۴۲۰۰ میلیارد تومانی در هرماه به دوش تامین اجتماعی گذاشته است گفت: تعهد جاری دولت به تامین اجتماعی ماهانه ۴۲۰۰ میلیارد تومان است که دولت آن را نمی‌پردازد. دولت بدهی های سنگینی به تامین اجتماعی دارد. تامین اجتماعی ظرف سال گذشته و امسال توانست بخشی از دیون را دریافت کند، این در حالی است که اگر قوانین به درستی اجرا شود مشکلات تامین اجتماعی حل خواهند شد.