​​​​​​​دو روز پیش توافق بازگشایی بنادر اوکراین به منظور صادرات غلات با میانجیگری سازمان ملل و ترکیه میان روسیه و اوکراین امضا شد.

این قطعنامه که نسخه‌ای از آن به رویت آکسیوس رسیده سازمان ملل متحد بایستی «اقدامات آیین‌نامه‌ای» لازم را برای تغییر در بند ۲۳ منشور خود جهت خارج کردن روسیه از اعضای دائم این شورا را انجام دهد.

در این قطعنامه با اشاره به «حمله روسیه به اوکراین» تصریح شده حمایت مسکو از استقلال «دونتسک» و «لوهانسک» تهدیدی جدی علیه صلح و امنیت بین‌المللی است و با وظایف روسیه به عنوان یکی از اعضای دائم شورای امنیت در تعارض است.

این طرح توسط «کلاودیا تنی» عضو جمهوری‌خواه کمیته امور خارجی مجلس نمایندگان آمریکا ارائه شده است.

«نیک استوارت»، رئیس دفتر این قانونگذار ارشد کنگره گفته که خارج کردن روسیه از شورای امنیت هدف بلندپروازانه‌ای است اما از طریق این طرح می‌توان فشارها بر مسکو را افزایش داد. او گفته که این طرح به نوعی برای ارسال پیام به روسیه تدوین شده است.

روسیه از صبح پنجشنبه (۲۴ فوریه/ ۵ اسفند) دستور حمله نظامی به اوکراین را صادر کرد. این تحول چند روز بعد از آن رخ داد که مسکو رسماً استقلال جمهوری‌های «دونتسک» و «لوهانسک» در شرق اوکراین را به رسمیت شناخت.

روسیه می‌گوید اوکراین به تعهداتش ذیل توافقات مینسک که در سال‌های ۲۰۱۴ و ۲۰۱۵ برای حل مناقشه‌های موجود میان جدایی‌خواهان و کی‌یف حاصل شده بود عمل نکرده است. ولادیمیر پوتین گفته هدف از عملیات نظامی روسیه غیرنظامی کردن اوکراین و «نازی‌زدایی» از این کشور است.

کشورهای غربی تا کنون در واکنش به اقدام نظامی روسیه در اوکراین در چندین نوبت تحریم‌هایی را علیه روسیه اعمال کرده‌اند. کشورهای اروپایی در حال حاضر قطع دسترسی روسیه به سامانه پیام‌رسان بانکی سوئیفت را بررسی می‌کنند.

به نقل از العالم، دبیرکل سازمان ملل در نامه ای به رئیس مجمع عمومی این نهاد بین المللی رسما اعلام کرد ایران، مبلغ لازم برای خروج از فهرست کشورهای مشمول ماده ۱۹ را پرداخت کرده است.

پیش از این، مجید تخت روانچی سفیر و نماینده دائم ایران در سازمان ملل شنبه شب به وقت محلی تایید کرد بدهی معوقه ایران به سازمان ملل پرداخت شده و به محض وصول در نیویورک، حق رای کشورمان باید طبیعتا در آغاز هفته میلادی (امروز دوشنبه) بازگردد.

کره جنوبی بیش از ۱۸ میلیون دلار از دارایی‌های بلوکه شده ایران را به عنوان بدهی حق عضویت معوقه تهران به سازمان ملل پرداخت کرد.

آنتونیو گوترش دبیر کل سازمان ملل به تازگی در نامه‌ای به رئیس مجمع عمومی سازمان ملل اطلاع داده بود ایران حق رای خود را به دلیل افزایش حق عضویت معوقه در سازمان ملل از دست داده است.

بر اساس ماده ۱۹ منشور ملل متحد، حق رای یک کشور عضو سازمان ملل متحد، زمانی تعلیق می شود که بدهی های معوقه آن برابر یا بیشتر از میزانی باشد که باید طی دو سال پرداخت کند.

تخت روانچی ۲۴ دی ماه اعلام کرد رایزنی ها را با سازمان ملل برای رفع تعلیق حق رای ایران و واریز حق عضویت در این نهاد بین المللی شروع کرده ایم و امیدواریم این کار در اسرع وقت به نتیجه برسد.

سفیر و نماینده دائم ایران در سازمان ملل متحد افزود: جمهوری اسلامی ایران به عنوان عضو فعال سازمان ملل همیشه متعهد بوده است حق عضویت خود را به موقع پرداخت کند و ما در عمل نیز این موضوع را ثابت کرده ایم.

نماینده ایران در سازمان ملل گفت: اما متاسفانه برای دومین سال پیاپی با مشکل پرداخت حق عضویت خود مواجه شدیم که دلیل آن به اعمال تحریم های ظالمانه و یکجانبه آمریکا علیه ایران برمی گردد.

وی تصریح کرد: تحریم های ظالمانه آمریکا نه تنها در زمینه های مختلف از جمله دارو، تهیه اقلام انسانی، تجهیزات پزشکی و غیره تاثیر داشته بلکه در کار سازمان ملل نیز وقفه ایجاد کرده است.

خبرگزاری یونهاپ به نقل از مقامات دولت کره جنوبی اعلام کرد: کره جنوبی و ایران در حال مذاکره درباره احتمال استفاده از دارایی‌های مسدود شده تهران برای پرداخت حق عضویت این کشور در سازمان ملل هستند.

خبرگزاری کره جنوبی به نقل از منابع دولتی این کشور گزارش داد: کره جنوبی با ایران درباره پیشنهاد استفاده از دارایی های مسدود شده ایران به دلیل تحریم های آمریکا، به منظور کمک به پرداخت حق عضویت این کشور به سازمان ملل و به دست آوردن دوباره حق رای خود مذاکره می‌کند.

ایران بیش از ۷ میلیارد دلار دارایی در دو بانک کره جنوبی شامل بانک صنعت کره (IBK) و بانک ووری (worri Bank) دارد که به دلیل تحریم های ظالمانه و یکجانبه آمریکا مسدود شده اند.

سفیر و معاون نماینده ایران در سازمان ملل گفت: جمهوری اسلامی ایران بار دیگر خواستار تضمین فعالیت مستقل، بی طرفانه و حرفه ای سازمان منع سلاح‌های شیمیائی است.

به گزارش ایرنا، زهرا ارشادی سفیر و معاون نمایندگی ایران در سازمان ملل روز جمعه به وقت محلی افزود: ۱۰۰ کشور با این قطعنامه همراهی نکردند و به نظر می رسد زمان آن رسیده است که نمایندگان این ۱۰۰ کشور به قهرمانان خودخوانده حقوق بشری که از طریق اعمال نفوذ، فریب‌کاری و ارائه اطلاعات نادرست به‌دنبال سلب آزادی کشورهای مستقل هستند، اعتراض کنند.

معاون نمایندگی ایران در سازمان ملل ادامه داد: بررسی فهرست حامیان اصلی قطعنامه از قبیل کانادا، آمریکا، رژیم صهیونیستی و برخی کشورهای غربی، بیانگر این واقعیت است که حامیان اصلی نژادپرستی، اشغالگری و آنانی که مرتکب قتل‌های فجیع بومیان هستند گرد هم آمده‌ اند تا دیگران را به رعایت حقوق بشر موعظه کنند.

ارشادی تصریح کرد: ممکن است غرب در مقابل جنایات هولناک کانادا سکوت اختیار کند، اما تاریخ هرگز فراموش نخواهد کرد که در سرزمین به اصطلاح آزادگان، هزاران کودک بومی مورد آزار جنسی قرار گرفته‌ و به قتل رسیده‌اند و اجساد آنان یافت شده است.

معاون نمایندگی ایران در زمان ملل گفت: حامیان این قطعنامه بیشتر علاقه ‌مند به کسب امتیاز و استفاده ابزاری از حقوق بشر هستند و چنین قطعنامه هایی نیز توصیه ای است.

ارشادی پیش از این نیز هنگام تصویب این قطعنامه ضد ایرانی در کمیته سوم مجمع عمومی سازمان ملل آن را مغرضانه دانست و گفت: این قطعنامه نشان‌دهنده تحریف گزینشی و سیاسیِ واقعیت‌های موجود و نمایانگر سیاست خصمانه و تعمدی تحریک دیگران به ایران‌هراسی است.

وی افزود: این قطعنامه مغرضانه و غیرسازنده، یک حرکت سیاسیِ غیرصادقانه و غیرقابل دفاع است.

معاون نمایندگی ایران در سازمان ملل اضافه کرد: قطعنامه اشاره شده مملو از خطاهای موضوعی بوده، نشان‌دهنده تحریف گزینشی و سیاسیِ واقعیت‌های موجود و نمایانگر سیاست خصمانه و تعمدی تحریک دیگران به ایران‌هراسی است.

دیپلمات ارشد ایران در سازمان ملل تصریح کرد: جمهوری اسلامی ایران صراحتاً و از سرآغاز شکل‌گیریِ این قطعنامه، آن را همانند سایر قطعنامه‌های کشوری مردود شمرده است.

کاظم غریب‌آبادی، معاون امور بین‌الملل قوه قضائیه و دبیر ستاد حقوق بشر جمهوری اسلامی ایران در جمع خبرنگاران و در خصوص صدور قطعنامه اخیر علیه جمهوری اسلامی ایران توسط مجمع عمومی سازمان ملل متحد اظهار داشت: حقوق بشر یک پدیده بسیار مقدسی به‌ویژه برای کشوری مانند جمهوری اسلامی ایران محسوب می‌شود، در اصول اسلامی موضوع حق‌الناس، حق مردم یا ملت را داریم.

معاون امور بین‌الملل و دبیر ستاد حقوق بشر جمهوری اسلامی ایران با بیان اینکه در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران حقوق ملت به‌خوبی تبیین شده‌ است، افزود: جمهوری اسلامی ایران مدافع حقوق مردم و مدافع حقوق بشر نه تنها در داخل کشور بلکه برای آحاد مردم در سراسر دنیا است.

وی با اشاره به تلاش برخی کشورهای غربی برای معرفی جمهوری اسلامی ایران به‌ عنوان مخالف حقوق بشر، گفت: این موضوع هیچ مبنایی ندارد و کاملا به‌دور از واقعیت است. متاسفانه در حال حاضر حقوق بشر سیاسی شده و به‌عنوان ابزاری جهت حصول به اهداف سیاست خارجی کشورها استفاده می‌شود.

غریب‌آبادی ادامه داد: برخی کشورها هستند که رنگ و بویی از دموکراسی و برگزاری انتخابات نبرده‌اند؛ اما از آنجا که شریک همین کشورهای غربی به‌ظاهر مدافع حقوق بشر هستند، مصون از هرگونه انتقاد، قطعنامه و یا مکانیزم گزارشگری هستند.

معاون امور بین‌الملل قوه قضائیه و دبیر ستاد حقوق بشر جمهوری اسلامی ایران با اشاره به نقض گسترده حقوق بشر در کشورهای غربی در حوزه‌های گوناگون و به‌ویژه در حوزه مهاجران و پناهندگان، اظهار داشت: به‌دلیل رویکردهای سیاسی حاکم بر حقوق بشر و انحصارگرایی در شورای حقوق بشر و سایر مکانیزم‌های بین‌المللی حقوق بشری، اجازه داده نمی‌شود که پرونده‌ای در مورد آن‌ها طرح و یا گزارشگری در مورد آن‌ها نصب و یا قطعنامه حقوق بشری در مورد آن‌ها صادر شود.

وی تصریح کرد: قطعنامه‌ای که علیه جمهوری اسلامی ایران هر سال مطرح می‌‎شود و امسال نیز در مجمع عمومی مطرح شد و با رای ضعیفی به تصویب رسید، توسط یکی از بزرگ‌ترین ناقضان حقوق بشر یعنی کانادا معرفی شده‌ است. نیازی به گفتن نیست که کانادا چه میزان و به‌طور گسترده نه تنها حقوق شهروندان خود بلکه حقوق سایر مردم را نیز نقض می‌کند؛ به‌طور مثال بیش از ۴۰۰ هزار ایرانی در کانادا حضور دارند که به‌دلیل عدم روابط سیاسی، تاکنون کانادا مانع خدمات‌رسانی کنسولی به آنان شده است؛ آیا این نقض حقوق مردم و نقض حقوق ۴۰۰ هزار ایرانی محسوب نمی‌شود؟

غریب‌آبادی در ادامه با اشاره به نقض گسترده حقوق مردمان بومی و موضوع نسل‌کشی کودکان بومی در مدارس تحت حاکمیت کلیسا کانادا، عنوان کرد: متاسفانه این کشور که خود از ناقضان اصلی حقوق بشر است، خود را جزو مدعیان اصلی حقوق بشر جلوه می‌دهد؛ لذا تا زمانی که چنین رویکردهای دوگانه و سیاسی بر حقوق بشر حاکم است، قربانی فقط و فقط حقوق بشر است.

معاون امور بین‌الملل قوه قضائیه و دبیر ستاد حقوق بشر جمهوری اسلامی ایران در ادامه در خصوص انگیزه ها و محتوای قطعنامه گفت: این قطعنامه سراسر از ادعاهایی است که عموما مبنایی ندارند و به دور از واقعیت‌هاست. وقتی ما منتقد و معترض به مکانیزم گزارشگری و قطعنامه هستیم، این بر مبنای منطق و اصول مشخص است.

وی ادامه داد: جمهوری اسلامی ایران از ابتدای انقلاب اسلامی تاکنون در جهت احقاق حقوق مردم همواره رو به جلو حرکت کرده ‌است و اگر بخواهیم هر سال را با سال گذشته مقایسه کنیم، حقوق ملت و حقوق عامه جایگاه والاتری در سیاست‌ها، برنامه‌ها، مقررات و قوانین کشور پیدا کرده‌است.

غریب‌آبادی با اشاره به اهتمام جدی قوای سه‌گانه به موضوع حقوق ملت بزرگ ایران، اظهار داشت: مسئولان و دستگاه‌های حکومتی همه به دنبال رسیدگی به مشکلات شهروندان هستند؛ البته مشکلاتی هم وجود دارد که بخشی از آن‌ها ناشی از موضوع تحریم‌هاست. متاسفانه در همین قطعنامه هیچ توجهی به موضوع تحریم‌ها نشده ‌است؛ در حالی‌که جمهوری اسلامی ایران بزرگترین قربانی تحریم است.

معاون امور بین‌الملل قوه قضائیه و دبیر ستاد حقوق بشر جمهوری اسلامی ایران در ادامه عنوان کرد: رژیم آمریکا بنابر اذعان خود بی‌سابقه‌ترین نظام تحریمی را علیه مردم ایران وضع کرده‌ است؛ اما در این قطعنامه هیچ اثری از محکومیت تحریم‌های یک‌جانبه و غیرقانونی علیه مردم ایران دیده نمی‌شود؛ به زعم آنان حقوق بشر صرفا حقوق چند زندانی است که کشورهای غربی از آن‌ها به‌دلیل جرایمی که علیه مردم و یا کشور خودشان مرتکب شده‌اند، حمایت می‌کنند. آیا حقوق میلیون‌ها ایرانی که در اثر تحریم‌های یکجانبه، نرسیدن دارو، تجهیزات پزشکی و سایر موارد که نقض می‌شود، نقض حقوق بشر محسوب نمی‌شود؟

وی با بیان اینکه در قطعنامه صادره هیچ‌ توجهی به موضوع تروریسم نشده‌است، اذعان کرد: جمهوری اسلامی ایران ۱۷ هزار قربانی تروریسم دارد و همچنان از مردم عادی و نیروهای انتظامی، قربانی ترور گروه‌های مختلف تروریستی هستند که توسط همین مدعیان حقوق بشر حمایت می‌شوند.

غریب‌آبادی در ادامه گفت: با این حال، همه این‌ها برای ما دلیلی محسوب نمی شود که به حقوق بشر توجهی نکنیم. اعتقاد ما این است که حتی اگر تعهدات بین‌المللی هم نداشتیم، به‌دلیل مقررات و قوانین و الزامات دینی و اسلامی ملزم به حمایت از حقوق مردم هستیم و باید از حقوق بشر حمایت کنیم و این حقوق را ارتقاء و ترویج دهیم.

دبیر ستاد حقوق بشر با بیان اینکه مبانی قطعنامه اخیر به‌دور از واقعیت‌های موجود است، گفت: در این قطعنامه از حجم اعدام‌ها در ایران انتقاد شده‌ است. باید توجه داشت که موضوع ممنوعیت اعدام، یک پدیده غربی است. آیا اگر مجازات اعدام در قوانین کشورهای غربی لغو شده، باید به تمامی کشورها تسری پیدا کند و یک استاندارد جهان‌شمول شود؟ حداقل ۵۵ کشور همچنان مجازات اعدام را در قوانین خود حفظ کرده‌اند. اینکه کشورهای غربی به‌دنبال جهان شمولی استانداردهای خود هستند، مغایر حقوق بشر بشر و احترام به اصل تنوع فرهنگی و قوانین ملی کشورهاست.

غریب‌آبادی با اشاره به کاهش قابل توجه مجازات‌های اعدام با اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر، تصریح کرد: حتی آمارهای منتشره از سوی غربی‌ها که از طریق مطبوعات و سازمان‌های غیردولتی حقوق بشری غربی‌ها انتشار پیدا کرده نیز دلالت بر این دارد که مجازات اعدام در ایران به‌طرز چشم‌گیری کاهش پیدا کرده‌است، اما هیچ توجهی به این واقعیت نشده است.

معاون امور بین‌الملل قوه قضائیه و دبیر ستاد حقوق بشر جمهوری اسلامی ایران در ادامه گفت: موضوع دیگری که در این قطعنامه مطرح شده، مجازات اعدام برای افراد زیر ۱۸ سال است. باید توجه داشت که هیچ تعهد بین‌المللی الزام آوری وجود ندارد که افراد زیر ۱۸ سال مجازات اعدام دریافت نکنند. در ماده یک کنوانسیون حقوق کودک تصریح شده که سن کودک ۱۸ سال است، مگر اینکه قوانین ملی کشورها سن دیگری را تعیین کنند.

وی با بیان اینکه در جمهوری اسلامی ایران سن کودک تعریف دیگری پیدا کرده‌است، گفت: اگر فردی زیر ۱۸ سال جرمی را مرتکب شود که مجازات آن اعدام باشد، چنین مجازاتی غیرقانونی نیست و مغایرتی هم با تعهدات بین‌المللی ما ندارد. از سوی دیگر، نکته قابل توجه این است که تعداد افراد زیر ۱۸ سال که به مجازات اعدام محکوم می‌شوند، بسیار بسیار انگشت‌شمار و معدود است.

غریب‌آبادی با بیان اینکه قاطبه افراد زیر ۱۸ سال که به سلب حیات محکوم می‌شوند، در اصل به قصاص محکوم می‌شوند، گفت: باید میان اعدام و قصاص تفاوت قائل شد؛ چرا که اعدام حق حکومت است، اما قصاص حق اولیاء دم است.

معاون امور بین‌الملل قوه قضائیه و دبیر ستاد حقوق بشر جمهوری اسلامی ایران عنوان کرد: نظام قضایی در جمهوری اسلامی ایران فشار و اجباری را به اولیاء دم و خانواده قربانی از جهت عفو وارد نمی‌کند؛ اما تمام تلاش خود را در کنار سازمان‌های مردم نهاد و خیرین به‌کار می‌گیرد تا در راستای جلب رضایت اولیای دم حرکت کند؛ چرا که بخشش، یک اصل اسلامی و قرآنی است و اگر بر قصاص در قرآن کریم تاکید شده، بر گذشت و عفو بیشتر تاکید شده و ما تلاش وافری را در این زمینه انجام می‌دهیم.

وی با انتقاد از رویکرد مدعیان حقوق بشر در پی عدم توفیق تلاش‌ها در پرونده‌ یکی از محکومان زیر ۱۸ سال برای جلب رضایت اولیاء دم و اجرای حکم قصاص، اظهار داشت: در حکم قصاصی که اخیرا اجرا شد، تمام سازوکارهای مختلف حقوق بشری از جمله دفتر کمیسر عالی حقوق بشر و برخی گزارشگران ویژه حقوق بشر بسیج شدند و ضمن صدور بیانیه، این موضوع را محکوم کردند. سئوالی که در این زمینه پیش می‌آید، این است که آیا کودکانی که در یمن توسط کشورهای متعرض قربانی شدند، انسان نیستند و حقوق ندارند؟ چرا هیچ وقت بیانیه‌ای در محکومیت کشتار این کودکان صادر نمی‌شود؟ آیا کودکان “ای بی” که در ایران بدلیل تحریم ها به سختی به داروهای مورد نیاز خود دسترسی پیدا می‌کنند و جان خود را به‌دلیل عدم دسترسی به دارو از دست می‌دهند، حقوق ندارند؟ چرا بیانیه‌هایی در حمایت از این‌ها صادر نمی‌شود؟! برای یک مورد تبلیغات وسیع بین‌المللی علیه ایران راه می‌اندازند، اما برای از دست رفتن جان هزاران کودک، بدلیل اقدامات یا حمایت خودشان، چه در ایران و چه در کشورهای دیگر سکوت اختیار می‌کنند!

غریب‌آبادی با اشاره به ادعای دروغین قطعنامه اخیر مبنی بر شکنجه افراد بازداشت شده در جمهوری اسلامی ایران نیز تصریح کرد: منع شکنجه، یک ممنوعیت قانون اساسی است. کنوانسیونی تحت عنوان کنوانسیون منع شکنجه وجود دارد که تاکنون عضو آن نشده‌ایم؛ اما قوانین ما در این زمینه بسیار متعالی‌تر است و کمتر کشوری وجود دارد که ممنوعیت شکنجه در قانون اساسی را پیش‌بینی کرده باشد.

معاون امور بین‌الملل قوه قضائیه و دبیر ستاد حقوق بشر جمهوری اسلامی ایران خاطرنشان کرد: قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نه تنها شکنجه را منع می‌کند؛ بلکه اقرار ناشی از شکنجه را ممنوع می‌کند و قانون مجازات اسلامی و قانون حفظ آزادی‌های مشروع هم شکنجه را ممنوع می‌کنند و هم اقرار ناشی از شکنجه را وارد نمی‌دانند و قاضی نمی‌تواند به آن استناد کند و برای مرتکبین نیز مجازات‌های سنگین پیش‌بینی شده‌است.

وی تاکید کرد: بارها گفته‌ایم که هر کس ادعای شکنجه شدن دارد به مراجع پیش‌بینی شده در نظام قضایی و ستاد حقوق بشر مراجعه کند و ما به جدیت موضوع را پیگیری خواهیم کرد. در این زمینه، حتی گزارشگر به اصطلاح ویژه نیز تاکنون مستنداتی را در اختیار ما برای اثبات ادعاهای خود ارائه نکرده است.

غریب‌آبادی با بیان اینکه در این قطعنامه در خصوص موضوعات گوناگون کلی‌گویی شده و هیچ مصداقی معرفی نشده‌ است، گفت: با کلی‌گویی به دنبال این هستند که به‌راحتی یک کشور را متهم کنند.

معاون امور بین‌الملل قوه قضائیه و دبیر ستاد حقوق بشر جمهوری اسلامی ایران در ادامه با رد قطعنامه صادره علیه جمهوری اسلامی ایران، تاکید کرد: جمهوری اسلامی ایران این اراده را دارد که اگر نقصانی در جهت احقاق حقوق مردم وجود دارد و اگر تعدی به حقوق به مردم از جمله در دستگاه قضایی صورت گیرد، موضوع را پیگیری کند و تمام تلاش خود را برای اصلاح آن فرایند صرف کند. هیچ کشوری نمی‌تواند ادعا کند که در زمینه حقوق بشر کامل است، اما مهم این است که این اراده در کشورها وجود داشته باشد که اگر نقصانی را پیدا کردند و تعدی به حقوق مردم شد، موضوع را پیگیری و فرایند اشتباه را اصلاح کنند.

وی در پایان با بیان اینکه قطعنامه صادره مبتنی بر واقعیات نیست بلکه مبتنی بر اقدامات کاملا سیاسی است، گفت: جمهوری اسلامی ایران به اقدامات خود در جهت ارتقاء حقوق بشر و حقوق مردم ادامه خواهد داد و تحت تاثیر اقدامات سیاسی سایر کشورها و سازوکارها قرار نخواهد گرفت؛ اما این رویکردهای سیاسی و دوگانه را به رخ مدعیان حقوق بشر خواهیم کشید و به آن‌ها متذکر خواهیم شد که حقوق بشر، یک موضوع سیاسی نیست که از آن استفاده دوگانه شود و بخواهند علیه برخی کشورها از آن به عنوان ابزار استفاده کنند و در مورد برخی کشورها و یا نقض حقوق مردم خود نیز سکوت کنند.

گفتنی است که مجمع عمومی سازمان ملل متحد با ۷۸ رأی موافق، ۳۱ رأی مخالف و ۶۹ رأی ممتنع قطعنامه‌ای ضدایرانی درباره آنچه «وضعیت حقوق بشر در ایران» خوانده شده، به تصویب رساند.

این قطعنامه با ۷۸ رأی موافق، ۳۱ رأی مخالف و ۶۹ رأی ممتنع به تصویب رسید.

قطعنامه‌های مجمع عمومی سازمان ملل متحد، بر خلاف قطعنامه‌های شورای امنیت، انضباطی یا الزام‌آور نیستند و از آنها با عنوان تدابیر توصیه‌ای یاد می‌شود.

دولت آمریکا که در سال‌های گذشته به تروریسم اقتصادی علیه ایران روی آورده جزو کشورهایی بود که به قطعنامه مذکور رأی موافق داد. انگلیس، فرانسه، آلمان کانادا، رژیم صهیونیستی، عربستان سعودی و بحرین برخی از دیگر حامیان این قطعنامه بودند.

جمهوری اسلامی ایران پیش از این در واکنش به تصویب قطعنامه‌های مشابه تأکید کرده که رعایت حقوق بشر را از الزامات شرعی، قانونی و موضوعی در راستای منافع و امنیت ملی می‌داند و همواره به آن اهتمام ورزیده است.

تهران با وجود این، استفاده سیاسی و ابزاری از حقوق بشر توسط کشورهای غربی علیه خود را محکوم کرده است.

پایگاه اطلاع‌رسانی سازمان ملل در این خصوص گزارش کرد، معاون سخنگوی دبیرکل سازمان ملل در جمع خبرنگاران در پاسخ به سؤالی درباره واکنش این نهاد بین‌المللی به توافق اخیر ایران و آژانس گفت: «ما با همکاران خود در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در تماس هستیم و آن‌ها در حال بررسی این پاسخ هستند و در وهله اول منتظر می‌مانیم ببینیم که واکنش آن‌ها چیست. اما از منظر ما، قطعاً ما از هرگونه تلاش ایران برای تعامل سازنده با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی استقبال می‌کنیم».

وی در ادامه افزود: «ما از ایران می‌خواهیم که تمام جنبه‌های هسته‌ای برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) را رعایت کند و مطمئناً از آنها می‌خواهیم که به طور کامل با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی همکاری کنند».

معاون سخنگوی دبیرکل سازمان ملل بار دیگر در پاسخ به سؤالی در ارتباط با موضع سازمان ملل در خصوص لزوم رفع تحریم‌های آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران گفت: «معاون دبیرکل سازمان ملل (رزماری دیکارلو) و دبیرکل سازمان ملل به صراحت بیان کرده‌اند که از ایالات متحده درخواست کرده‌اند که تحریم‌ها را همانطور که در برجام ذکر شده استرفع کنند یا برای آن معافیت قائل شوند و معافیت‌های مربوط به معاملات نفتی با ایران را تمدید کنند».

فرحان همچنین ادامه داد: «وی (ریکاردو) همچون دبیرکل سازمان ملل از ایران درخواست کرده است تا گام‌هایی را که برداشته و سازگار با تعهدات هسته‌ای این کشور ذیل برجام نیست، متوقف کند و به حالت اول بازگرداند».