نام‌هایی مانند بنیاد مستضعفان، ستاد اجرایی فرمان امام، بنیاد برکت، سازمان اوقاف و نهادهای اقتصادی وابسته به بخش‌های مختلف حاکمیت، سال‌هاست در اقتصاد ایران حضور و منابع بسیاری را در اختیار دارند؛ اما پرسش اصلی این است که صورت‌حساب عمومی این حضور چیست؟

این نهادها چقدر دارایی دارند؟ در یک سال گذشته چه میزان سرمایه‌گذاری کرده‌اند؟ سودآوری آنها چقدر بوده؟ سود حاصل از فعالیت‌های اقتصادی‌شان کجا خرج شده و چه نسبتی با رفاه عمومی، حمایت از اقشار ضعیف، افزایش تولید و بازسازی اقتصاد به‌ویژه در دوران جنگ و پس از آن دارد؟

افکار عمومی اساسا نمی‌داند نهادهای اقتصادی حاکمیتی چه کرده‌اند

مهدی پازوکی، کارشناس اقتصادی پاسخ به این پرسش‌ها را نقطه آغاز اصلاح حکمرانی اقتصادی در ایران می‌داند. او معتقد است مساله اصلی فقط این نیست که این نهادها چه کرده‌اند یا نکرده‌اند؛ مساله مهم‌تر این است که افکار عمومی اساسا نمی‌داند آنها چه کرده‌اند!

نبود بیلان مالی شفاف در نهادهای اقتصادی حاکمیتی، به مانعی جدی در برابر شکل‌گیری بخش خصوصی کارآمد و توسعه‌خواه در ایران تبدیل شده است

به باور این کارشناس اقتصادی، نبود بیلان مالی (صورت سود و زیان) شفاف، نبود گزارش عمومی از دارایی‌ها و سرمایه‌گذاری‌ها و نامشخص بودن محل مصرف سود این نهادها، نه‌تنها اعتماد عمومی را تضعیف کرده، بلکه به مانعی جدی در برابر شکل‌گیری بخش خصوصی کارآمد و توسعه‌خواه در ایران تبدیل شده است.

تا زمانی که بخش بزرگی از اقتصاد در فضای غیرشفاف فعالیت کند، نمی‌توان انتظار داشت تولید ملی رشد کند

پازوکی تاکید می‌کند اقتصاد ایران برای خروج از وضعیت فعلی، پیش از هر چیز به شفافیت، خزانه واحد، پاسخگویی مالی و بازگشت منابع اقتصادی برای خدمت به تولید و رفاه عمومی نیاز دارد. از نگاه او، تا زمانی که بخش بزرگی از اقتصاد در فضای غیرشفاف، خارج از رقابت و بدون پاسخگویی عمومی فعالیت کند، نمی‌توان انتظار داشت سرمایه‌گذاری افزایش یابد، تولید ملی رشد کند و کیک اقتصاد ایران دوباره بزرگ‌تر شود.

نهادهای اقتصادی حاکمیتی باید گزارش و بیلان مالی بدهند

پازوکی نقطه آغاز بحث را نه قضاوت قطعی درباره عملکرد نهادهای اقتصادی حاکمیتی، بلکه نبود اطلاعات قابل اتکا درباره عملکرد آنها می‌داند. او می‌گوید مساله اصلی این است که افکار عمومی نمی‌داند بنیاد مستضعفان، ستاد اجرایی فرمان امام، بنیاد برکت، سازمان اوقاف و سایر نهادهای مشابه، چه میزان دارایی در اختیار دارند، سالانه چقدر سرمایه‌گذاری می‌کنند، سودآوری آنها چقدر است و سود حاصل از فعالیت اقتصادی‌شان در چه مسیری هزینه می‌شود.

بنیاد مستضعفان باید روشن کند اصل سرمایه‌اش چقدر است، سال گذشته چقدر سرمایه‌گذاری کرده، دارایی‌هایش چه میزان است، سودش چقدر بوده و این سود کجا خرج شده است

پازوکی در این زمینه اظهار کرد: «سوال من این است که این نهادها بیلان مالی‌شان کجاست؟ مثلا بنیاد مستضعفان باید روشن کند اصل سرمایه‌اش چقدر است، سال گذشته چقدر سرمایه‌گذاری کرده، دارایی‌هایش چه میزان است، سودش چقدر بوده و این سود کجا خرج شده است.»

افکار عمومی حق دارد بداند نهادی که نام مستضعفان را یدک می‌کشد، در عمل برای مستضعفان چه کرده است
به گفته این کارشناس اقتصادی، رسانه‌ها باید از مدیران این نهادها بخواهند که درباره عملکرد مالی خود به جامعه گزارش دهند. او تاکید می‌کند افکار عمومی حق دارد بداند نهادی که نام مستضعفان را یدک می‌کشد، در عمل برای مستضعفان چه کرده است.

منابعی که در اختیار نهادهای حاکمیتی قرار دارد، به‌صورت مستقیم یا غیرمستقیم به دارایی‌های عمومی و ملی مربوط می‌شود

از نظر پازوکی، این پرسش نه سیاسی، بلکه یک مطالبه اقتصادی، اجتماعی و حکمرانی است؛ زیرا منابعی که در اختیار این نهادها قرار دارد، به‌صورت مستقیم یا غیرمستقیم به دارایی‌های عمومی و ملی مربوط می‌شود.

وی ادامه داد: «باید از رئیس بنیاد مستضعفان پرسید شما برای مستضعفان چه کرده‌اید؟ باید گفت ما می‌خواهیم بیلان مالی شما را گزارش کنیم. این مطالبه افکار عمومی است.»

شفافیت مالی باید از همین نقطه آغاز شود؛ از پاسخ به این سوال ساده که دارایی‌ها، درآمدها و هزینه‌های نهادهای حاکمیتی دقیقا کجاست

پازوکی معتقد است تا زمانی که این نهادها گزارش مالی روشن، قابل بررسی و قابل مقایسه ارائه نکنند، نمی‌توان درباره نقش واقعی آنها در اقتصاد، حمایت از تولید، کمک به اقشار ضعیف یا مشارکت در بازسازی کشور قضاوت دقیقی داشت. به باور او، شفافیت مالی باید از همین نقطه آغاز شود؛ از پاسخ به این سوال ساده که دارایی‌ها، درآمدها و هزینه‌های این نهادها دقیقا کجاست.

وقتی نهادهایی با قدرت اقتصادی و دسترسی گسترده وارد فعالیت اقتصادی می‌شوند، بخش خصوصی واقعی امکان رشد سالم و پایدار را پیدا نمی‌کند

پازوکی در ادامه، نبود شفافیت در عملکرد نهادهای اقتصادی حاکمیتی را فقط یک مساله اطلاعاتی نمی‌داند؛ بلکه آن را یکی از عوامل تضعیف بخش خصوصی در ایران معرفی می‌کند. به گفته او، وقتی نهادهایی با قدرت اقتصادی گسترده، دسترسی‌های ویژه، معافیت‌ها، شبکه‌های انحصاری و موقعیت‌های غیررقابتی وارد فعالیت اقتصادی می‌شوند، بخش خصوصی واقعی امکان رشد سالم و پایدار را پیدا نمی‌کند.

او اظهار کرد: «به نظر من این سازمان‌ها اجازه نمی‌دهند بخش خصوصی کارآمد و توسعه‌خواه در ایران شکل بگیرد. اینها به دلیل انحصاری که دارند، در هر حوزه‌ای که سرمایه‌گذاری می‌کنند، عملا فضای رقابت را برای بخش خصوصی دشوار می‌کنند.»

اقتصاد سالم به بخش خصوصی مستقل، رقابتی و پاسخگو نیاز دارد

از نگاه این کارشناس اقتصادی، اقتصاد سالم به بخش خصوصی مستقل، رقابتی و پاسخگو نیاز دارد؛ بخشی که سرمایه‌گذاری کند، ریسک بپذیرد، بهره‌وری ایجاد کند و در برابر جامعه و قانون پاسخگو باشد. اما در اقتصادی که بخش مهمی از فعالیت‌ها در اختیار نهادهای بزرگ و غیرشفاف قرار می‌گیرد، بخش خصوصی واقعی یا کنار زده می‌شود یا انگیزه‌ای برای ورود به سرمایه‌گذاری بلندمدت پیدا نمی‌کند.

وقتی شفافیت وجود ندارد، امنیت اقتصادی و انگیزه سرمایه‌گذاری هم کاهش پیدا می‌کند

پازوکی تاکید می‌کند که این وضعیت، تنها به کاهش رقابت منجر نمی‌شود؛ بلکه بر اعتماد فعالان اقتصادی نیز اثر می‌گذارد. وقتی سرمایه‌گذار نداند قواعد بازی چیست، رقیب او چه امتیازهایی دارد، منابع چگونه تخصیص می‌یابد و مالکیت اقتصادی تا چه اندازه قابل پیش‌بینی است، طبیعی است که تمایلی به سرمایه‌گذاری مولد در کشور نداشته باشد.

وی ادامه داد: «فضای کسب‌وکار در چنین شرایطی آسیب می‌بیند. وقتی شفافیت وجود ندارد، امنیت اقتصادی و انگیزه سرمایه‌گذاری هم کاهش پیدا می‌کند.»

اگر اقتصاد ایران می‌خواهد سرمایه‌های داخلی و حتی سرمایه ایرانیان خارج از کشور را جذب کند، باید نخست محیطی شفاف، رقابتی و امن برای فعالیت اقتصادی ایجاد کند

به باور پازوکی، یکی از دلایل خروج سرمایه از کشور و تبدیل منابع ایرانیان به دارایی‌هایی در خارج از مرزها، همین نااطمینانی نسبت به فضای کسب‌وکار داخلی است. او می‌گوید اگر اقتصاد ایران می‌خواهد سرمایه‌های داخلی و حتی سرمایه ایرانیان خارج از کشور را جذب کند، باید نخست محیطی شفاف، رقابتی و امن برای فعالیت اقتصادی ایجاد کند.

کاهش سرمایه‌گذاری، کیک اقتصاد ایران را کوچک کرده است

پازوکی پیوند میان نبود شفافیت، ضعف فضای کسب‌وکار و کاهش رشد اقتصادی را مستقیم می‌داند. او تاکید می‌کند یکی از مهم‌ترین دلایل افت رشد اقتصادی و کوچک‌تر شدن اقتصاد ایران در سال‌های اخیر، کاهش سرمایه‌گذاری است. از نگاه او، سرمایه‌گذاری با یک وقفه زمانی به تولید تبدیل می‌شود؛ بنابراین وقتی سرمایه‌گذاری کاهش پیدا می‌کند، اثر آن دیر یا زود در کاهش تولید ملی، افت رشد اقتصادی، کاهش درآمد سرانه و گسترش فقر ظاهر می‌شود.

او در این زمینه گفت: «یکی از دلایل اینکه رشد اقتصادی ما در سال‌های اخیر کاهش پیدا کرده و کیک اقتصاد کوچک شده، این است که رشد سرمایه‌گذاری به شدت کاهش یافته است. سرمایه‌گذاری با یک تاخیر زمانی تبدیل به تولید می‌شود. وقتی سرمایه‌گذاری کم شود، تولید ملی کاهش پیدا می‌کند و در نهایت رشد اقتصادی و درآمد سرانه پایین می‌آید.»

کاهش سرمایه‌گذاری فقط یک شاخص آماری نیست، بلکه نشانه‌ای از بی‌اعتمادی فعالان اقتصادی به آینده است

این کارشناس اقتصادی معتقد است کاهش سرمایه‌گذاری فقط یک شاخص آماری نیست، بلکه نشانه‌ای از بی‌اعتمادی فعالان اقتصادی به آینده است. وقتی بنگاه‌ها توسعه نمی‌یابند، سرمایه‌گذار جدید وارد نمی‌شود، منابع از بخش مولد خارج می‌شود و سرمایه‌ها به سمت بازارهای غیرمولد یا خارج از کشور حرکت می‌کند، نتیجه آن کاهش ظرفیت تولیدی اقتصاد است.

پازوکی در ادامه افزود: «اگر می‌خواهیم تولید ملی افزایش پیدا کند و رشد اقتصادی که یکی از مهم‌ترین شاخص‌های اقتصاد است تحقق یابد، باید فضای کسب‌وکار اصلاح شود. اما اصلاح فضای کسب‌وکار بدون شفافیت ممکن نیست.»

اگر نهادهای اقتصادی حاکمیتی واقعا به دنبال کمک به اقتصاد کشور هستند، باید عملکرد مالی خود را شفاف کنند

به گفته او، بخش مهمی از مساله به نحوه فعالیت نهادهای بزرگ اقتصادی بازمی‌گردد. این نهادها اگر واقعا به دنبال کمک به اقتصاد کشور هستند، باید عملکرد مالی خود را شفاف کنند، منابع خود را به سمت سرمایه‌گذاری مولد ببرند و نشان دهند چه سهمی در افزایش تولید، اشتغال و رفاه عمومی داشته‌اند.

او تاکید می‌کند در شرایطی که کشور نیازمند بازسازی و تقویت توان اقتصادی است، نمی‌توان منابع بزرگ اقتصادی را در فضای غیرشفاف نگه داشت و همزمان از مردم و بخش خصوصی انتظار داشت بار اصلی توسعه، تولید و سرمایه‌گذاری را بر دوش بکشند.

مملکت نمی‌تواند 2 خزانه داشته باشد!

یکی از مهم‌ترین محورهای سخنان پازوکی، نقد چندپارگی مالی در اقتصاد ایران است. او معتقد است کشور باید یک خزانه واحد داشته باشد و همه درآمدها، منابع و دارایی‌هایی که ماهیت عمومی دارند، باید در چارچوب شفاف و قابل نظارت وارد ساختار مالی رسمی کشور شوند.

او اظهار کرد: «مملکت باید یک خزانه داشته باشد. نمی‌شود در کشور چند خزانه وجود داشته باشد. همه درآمدهای کشور باید وارد خزانه شود و بعد درباره نحوه هزینه‌کرد آنها تصمیم‌گیری شفاف صورت بگیرد.»

اگر اموالی مربوط به منابع عمومی، دارایی‌های ملی یا اموال مصادره‌شده است، باید تکلیف آن روشن شود

پازوکی این موضوع را به بنیادها و نهادهایی پیوند می‌دهد که دارایی‌ها و درآمدهای قابل توجه دارند، اما جامعه تصویر روشنی از حساب‌وکتاب آنها ندارد. به گفته او، اگر اموالی مربوط به منابع عمومی، دارایی‌های ملی یا اموال مصادره‌شده است، باید تکلیف آن روشن شود. اگر این اموال باید به دولت و خزانه عمومی بازگردد، باید بازگردد و اگر در اختیار نهادی قرار گرفته، آن نهاد باید درباره محل مصرف و بازدهی آن پاسخگو باشد.

نمی‌شود بخشی از منابع در اختیار نهادهایی باشد که مردم ندانند با آن چه می‌کنند

پازوکی ادامه داد: «سوال من این است که این اموال متعلق به چه کسی است؟ اگر متعلق به منابع عمومی است، باید مسیر آن روشن باشد. نمی‌شود بخشی از منابع در اختیار نهادهایی باشد که مردم ندانند با آن چه می‌کنند.»

از نگاه این کارشناس اقتصادی، خزانه واحد فقط یک بحث فنی در بودجه‌نویسی نیست، بلکه یکی از پایه‌های حکمرانی اقتصادی سالم است. وقتی درآمدها و هزینه‌ها در مسیرهای متعدد، غیرشفاف و خارج از نظارت عمومی حرکت کند، امکان برنامه‌ریزی مالی دقیق از دولت گرفته می‌شود و بار کسری بودجه در نهایت به مردم منتقل خواهد شد.

اگر اقتصاد ایران قرار است از چرخه کسری بودجه، تورم و کاهش قدرت خرید خارج شود، باید همه منابع عمومی در یک چارچوب شفاف دیده شوند

پازوکی معتقد است اگر اقتصاد ایران قرار است از چرخه کسری بودجه، تورم و کاهش قدرت خرید خارج شود، باید همه منابع عمومی در یک چارچوب شفاف دیده شوند. در غیر این صورت، دولت از یک سو با کمبود منابع برای حمایت از اقشار ضعیف روبه‌رو می‌شود و از سوی دیگر، نهادهایی با منابع قابل توجه، بدون پاسخگویی کافی به فعالیت خود ادامه می‌دهند.

دولت به نهادهایی کمک می‌کند که نباید کمک کند!

پازوکی در بخش دیگری از سخنان خود، به ساختار بودجه عمومی اشاره می‌کند و می‌گوید دولت در شرایطی با بحران منابع و کسری بودجه روبه‌روست که همچنان به نهادها، سازمان‌ها و مجموعه‌هایی کمک می‌کند که برخی از آنها خود دارای منابع درآمدی هستند یا اساسا نباید از بودجه عمومی ارتزاق کنند.

او اظهار کرد: «مردم در فرهنگ ایرانی همه چیز را از دولت توقع دارند، در حالی که دولت در شرایط فعلی نه اختیار کافی دارد و نه منابع لازم. دولت به نهادهایی کمک می‌کند که نباید کمک کند.»

پازوکی نمونه‌هایی از نهادها و رسانه‌های بودجه‌بگیر را مطرح می‌کند و معتقد است در بسیاری از کشورها، فقط رسانه رسمی دولت از بودجه عمومی استفاده می‌کند و سایر رسانه‌ها باید با قرارداد، مخاطب، بازار و بخش خصوصی اداره شوند. او می‌گوید وقتی مجموعه‌های متعدد از بودجه عمومی سهم می‌گیرند، منابع دولت برای وظایف اصلی مانند حمایت از اقشار ضعیف، بازسازی، آموزش، سلامت و تامین اجتماعی محدودتر می‌شود.

افزایش مخارج دولت در شرایطی که درآمد پایدار وجود ندارد، به معنای تشدید کسری بودجه است

به گفته این کارشناس اقتصادی، افزایش مخارج دولت در شرایطی که درآمد پایدار وجود ندارد، به معنای تشدید کسری بودجه است. کسری بودجه نیز در اقتصاد ایران معمولا از مسیر رشد نقدینگی و افزایش تورم خود را نشان می‌دهد و در نهایت قدرت خرید توده‌های مردم را کاهش می‌دهد.

وی ادامه داد: «من با افزایش مخارج دولت مخالفم، زیرا وقتی مخارج دولت بالا می‌رود و درآمد کافی وجود ندارد، کسری بودجه ایجاد می‌شود. کسری بودجه یعنی افزایش نقدینگی، افزایش تورم و کاهش قدرت خرید مردم.»

در شرایطی که دولت حتی برای تامین منابع صندوق‌های بازنشستگی و پرداخت‌های جاری با فشار روبه‌روست، تخصیص منابع عمومی به مجموعه‌های غیرضروری، از نظر اقتصادی قابل دفاع نیست

پازوکی معتقد است راه‌ حل، کوچک‌سازی کورکورانه دولت نیست؛ بلکه بازآرایی هزینه‌های عمومی، حذف پرداخت‌های غیرضروری، شفاف‌سازی منابع نهادهای بزرگ و تمرکز بودجه بر وظایف اصلی دولت است. به گفته او، در شرایطی که دولت حتی برای تامین منابع صندوق‌های بازنشستگی و پرداخت‌های جاری با فشار روبه‌روست، تخصیص منابع عمومی به مجموعه‌های غیرضروری، از نظر اقتصادی قابل دفاع نیست.

بحران صندوق‌ها نشان می‌دهد دولت دیگر توان تحمل هزینه‌های پنهان را ندارد

پازوکی در ادامه بحث بودجه، به بحران صندوق‌های بازنشستگی و نظام حقوق و دستمزد اشاره می‌کند و آن را نشانه دیگری از ناترازی ساختاری در اقتصاد ایران می‌داند. او می‌گوید برخی صندوق‌ها بدون کمک دولت توان پرداخت تعهدات خود را ندارند و این یعنی بخش مهمی از بودجه کشور صرف پوشش هزینه‌هایی می‌شود که در گذشته بدون پایداری مالی کافی ایجاد شده‌اند.

او اظهار کرد: «صندوق‌های کشوری و لشکری عملا با کمک دولت اداره می‌شوند. اگر دولت یک ماه پول ندهد، توان پرداخت ندارند. این نشان می‌دهد ساختار مالی کشور با مشکل جدی روبه‌روست.»

نظام حقوق و دستمزد در ایران ناعادلانه و نامتوازن است

به گفته پازوکی، نظام حقوق و دستمزد نیز در ایران ناعادلانه و نامتوازن است. او توضیح می‌دهد که ممکن است دو نفر با سطح تحصیلات، سابقه و کار مشابه، به دلیل تفاوت صندوق یا ساختار استخدامی، حقوق بازنشستگی متفاوتی دریافت کنند. از نگاه او، این نابرابری‌ها نتیجه تصمیم‌های نادرست و غیرشفاف در ساختار اداری و مالی کشور است.

وی ادامه داد: «نظام حقوق و دستمزد در ایران یکی از ناعادلانه‌ترین نظام‌هاست. ممکن است دو کارمند با سابقه و مدرک مشابه، فقط به دلیل تفاوت صندوق، دریافتی کاملا متفاوتی داشته باشند.»

نمی‌توان از دولت انتظار داشت همه هزینه‌های جاری، بحران صندوق‌ها، حمایت از اقشار ضعیف، بازسازی اقتصاد و کنترل تورم را بر عهده بگیرد، اما درباره منابع نهادهای بزرگ و قدرتمند اقتصادی سکوت کند!

پازوکی معتقد است دولت در چنین شرایطی باید منابع خود را به اولویت‌های اصلی اختصاص دهد و اجازه ندهد هزینه‌های پنهان، نهادهای غیرشفاف و ساختارهای غیرپاسخگو، بودجه عمومی را تحت فشار بیشتری قرار دهند. از نظر او، اصلاح صندوق‌ها، اصلاح نظام پرداخت و شفاف‌سازی مالی نهادهای بزرگ، همگی بخشی از یک دستور کار واحد هستند؛ بازگرداندن انضباط و پاسخگویی به اقتصاد ایران.

او تاکید می‌کند که نمی‌توان از دولت انتظار داشت همزمان همه هزینه‌های جاری، بحران صندوق‌ها، حمایت از اقشار ضعیف، بازسازی اقتصاد و کنترل تورم را بر عهده بگیرد، اما درباره منابع نهادهای بزرگ و قدرتمند اقتصادی سکوت کند.

راه حل از شفافیت مالی و واگذاری واقعی آغاز می‌شود

پازوکی در جمع‌بندی سخنان خود، راه‌حل را در چند محور می‌داند؛ انتشار بیلان مالی نهادهای بزرگ اقتصادی، شفاف شدن دارایی‌ها و درآمدها، بازگشت منابع عمومی به چارچوب خزانه واحد، کاهش هزینه‌های غیرضروری بودجه و واگذاری واقعی دارایی‌ها به بخش خصوصی کارآمد.

او معتقد است اگر شرکت‌ها و دارایی‌هایی در اختیار دولت یا نهادهای عمومی قرار دارند که کارایی لازم را ندارند، باید در فرایندی شفاف، رقابتی و از مسیر بازار سرمایه به بخش خصوصی واقعی واگذار شوند. اما این واگذاری نباید به معنای انتقال دارایی از یک بخش غیرشفاف به بخش غیرشفاف دیگر باشد؛ بلکه باید با نظارت عمومی، قیمت‌گذاری روشن، اهلیت خریدار و پاسخگویی همراه شود.

اگر قرار است شرکت‌هایی واگذار شوند، باید از طریق بورس و به بخش خصوصی واقعی فروخته شوند

این کارشناس اقتصادی اظهار کرد: «اگر قرار است شرکت‌هایی واگذار شوند، باید از طریق بورس و به بخش خصوصی واقعی فروخته شوند. منابع حاصل از آن هم باید در مسیرهایی قرار گیرد که برای کشور بازدهی و نفع عمومی داشته باشد.»

پازوکی تاکید می‌کند که اقتصاد ایران بیش از هر چیز به اعتماد نیاز دارد. اعتماد نیز با شعار ایجاد نمی‌شود؛ با گزارش مالی، شفافیت، پاسخگویی، رقابت سالم و رعایت حقوق مالکیت شکل می‌گیرد. از نگاه او، نهادهای بزرگ اقتصادی اگر می‌خواهند در بازسازی کشور نقش داشته باشند، باید ابتدا خود را در معرض پرسش عمومی قرار دهند و نشان دهند که منابعشان چگونه به تولید، اشتغال، رفاه و حمایت از اقشار ضعیف کمک کرده است.

وی در پایان تاکید کرد: «من عاجزانه از این نهادها می‌خواهم بیلان مالی خود را مشخص کنند و به اطلاع افکار عمومی برسانند که چه کرده‌اند. بنیاد مستضعفان باید بگوید برای ضعفا چه کرده است. شفافیت، نقطه شروع اصلاح اقتصاد ایران است.»

به این ترتیب، از نگاه پازوکی، بحث بر سر یک نهاد یا یک دولت نیست؛ مساله بر سر ساختار حکمرانی اقتصادی است. اقتصادی که در آن منابع بزرگ در اختیار مجموعه‌های غیرشفاف باشد، دولت با کسری بودجه دست‌وپنجه نرم کند، بخش خصوصی واقعی میدان نداشته باشد و سرمایه‌گذاری کاهش یابد، نمی‌تواند مسیر رشد پایدار را طی کند. شرط نخست خروج از این وضعیت، روشن شدن حساب‌هاست؛ اینکه هر نهادی بگوید چه دارد، چه می‌کند و حاصل فعالیت اقتصادی‌اش برای مردم چه بوده است.

این روند در دهه بعد، با جهش ساخت‌وساز، افتتاح پروژه‌های عظیم و معرفی طرح‌هایی مانند اقامت از طریق خرید ملک، شدت گرفت؛ به این ترتیب، دبی به مقصدی امن برای انتقال سرمایه‌های بین‌المللی تبدیل شد. در این میان، بسیاری از سرمایه‌گذاران منطقه‌ای از جمله ایرانی‌ها به این بازار وارد شدند.

اکنون، داده‌های جدید نشان می‌دهد که میزان سرمایه‌گذاری خارجی در حوزه املاک دبی علاوه بر اینکه افزایش یافته، بلکه هدفمندتر نیز شده است. این موضوع نشان از جذابیت شدید سرمایه‌گذاری در این شهر شیخ‌نشین نسبت به سایر شهرهای امارات و حتی کشورهای منطقه دارد.

افزایش سرمایه‌گذاری اشخاص و شرکت‌های ایرانی در دبی

بررسی‌های تجارت‌نیوز از گزارش‌های متعدد بین‌المللی نشان می‌دهد که حضور ایرانیان در بازار مسکن دبی از سال ۲۰۱۹ پررنگ شده و در ادامه شدت یافته است. ایرانیان طی پنج سال گذشته، در جمع پنج ملیت اصلی مالک خارجی در دبی قرار گرفتند و در سال ۲۰۲۲ نیز در همین جایگاه باقی ماندند.

در فهرست سرمایه‌گذاران خارجی حوزه ملک و مسکن در دبی، نام برخی از اشخاص مهم و شرکت‌های ایرانی نیز به چشم می‌خورد. این موضوع نشان می‌دهد که آنها امارات را برای انتقال امن بخشی از دارایی‌های خود انتخاب و در آن سرمایه‌گذاری کرده‌اند.

۴۳ درصد از ارزش املاک مسکونی دبی، تحت مالکیت اتباع خارجی!

بررسی گزارش  EU Tax Observatory نشان می‌دهد که حدود ۴۳ درصد از ارزش کل املاک مسکونی شهر دبی در اختیار اتباع خارجی است؛ همچنین ارزش املاک مسکونی متعلق به خارجی‌ها در بازه زمانی ابتدای سال ۲۰۲۰ تا اوایل ۲۰۲۲ حدود ۲۰ درصد افزایش یافته که معادل ۲۳ میلیارد دلار است.

هند، بریتانیا، عربستان سعودی، پاکستان و ایران در صدر فهرست برترین خریداران خارجی در بازار املاک دبی قرار دارند و مجموعا نزدیک به نیمی از دارایی‌های خارجی بازار مسکن دبی را به خود اختصاص داده‌اند.

آمار سرمایه‌گذاری ملکی ایرانیان در دبی

طبق برآوردها، ایرانی‌ها در سال ۲۰۲۰ حدود ۴.۹ میلیارد دلار از املاک مسکونی ساخته‌شده دبی را در اختیار داشته‌اند. ارزش املاک ایرانی‌ها در سال ۲۰۲۲ حدود ۱۰ درصد افزایش یافت و به حدود ۵.۴ میلیارد دلار رسید. به این ترتیب ایران در کنار چهار کشور دیگر، به بازیگر اصلی بازار مسکن دبی تبدیل شده است.

همچنین، میزان سرمایه‌گذاری و ارزش املاک مسکونی ساخته‌شده به همراه املاک پیش‌فروش در دبی طی سال ۲۰۲۰ با رقم ۶.۹ میلیارد دلار و در سال ۲۰۲۲ با رقم ۷.۲ میلیارد دلار اعلام شده است. به این ترتیب در طول دو سال، ارزش املاک اتباع ایرانی در دبی حدود ۴.۶ درصد رشد داشته است.

تعداد مالکان ایرانی در دبی چقدر است؟

بررسی داده‌های افشاشده حاکی از آن است که ایرانیان در سال ۲۰۲۰ مالک ۹ هزار و ۶۱۷ واحد مسکونی در دبی بوده‌اند. تعداد مالکان ایرانی در همان سال ۷ هزار و ۹۶ نفر برآورد شده که نشان می‌دهد، بسیاری از سرمایه‌گذاران بیش از یک ملک در اختیار داشته‌اند.

در سال ۲۰۲۲ نیز تعداد املاک تحت مالکیت ایرانیان با کاهش ۲.۲ درصدی به ۹ هزار و ۴۰۲ واحد رسید. همچنین شمار مالکان ایرانی نیز در همان سال به ۳.۸ درصد کاهش یافت و ۶ هزار و ۸۲۶ نفر اعلام شد.

ارزش املاک اتباع ایرانی در دبی در حالی افزایش یافته که تعداد مالکان اندکی کاهش داشته است؛ بنابراین می‌توان گفت که میانگین ارزش هر ملک بالا رفته و سرمایه‌گذاری‌ها به سمت پروژه‌های گران‌تر و لوکس‌تر تمایل پیدا کرده است.

به این ترتیب، اگرچه تعداد مالکان ایرانی در سال ۲۰۲۲ کاهش یافته اما روند کلی حکایت از آن دارد که میزان سرمایه‌گذاری و نقل‌وانتقال دارایی‌ها به بازار املاک دبی افزایش داشته است.

چشم‌انداز سرمایه‌گذاری ملکی در دبی

کارشناسان معتقدند در سال‌های اخیر بخش قابل توجهی از ایرانی‌ها به خرید پروژه‌های تازه‌ساز و لوکس در دبی روی آورده‌اند؛ کامران سلطانی زاده، دبیر سابق کانون صرافان ارز، در تاریخ ۲۶ مهر ۱۴۰۴ در گفت‌وگو با خبرگزاری خبرآنلاین اعلام کرده بود که ایرانی‌ها پس از کرونا حدود ۲۰ میلیارد دلار خانه در دبی خریده‌اند.

با وجود آنکه هیچ گزارش رسمی و دقیقی برای تایید سرمایه‌گذاری ۲۰ میلیارد دلاری ایرانیان در دبی وجود ندارد، اما با توجه به روند رشد معاملات ملکی دبی در سال‌های اخیر، برآورد مذکور چندان دور از انتظار به‌نظر نمی‌رسد.

انتظار می‌رود، روند افزایشی سرمایه‌گذاری ملکی دبی در سال‌های آینده نیز ادامه پیدا کند. در همین حال، بررسی دلایل این روند می‌تواند نشان دهد که چرا ایرانیان بیش از گذشته به بازار مسکن دبی علاقه نشان می‌دهند.

عوامل افزایش سرمایه‌گذاری ملکی در دبی

افزایش سرمایه‌گذاری در حوزه املاک مسکونی دبی از سال ۲۰۱۹ به بعد، دلایل متعددی دارد که کارشناسان به آن اشاره کرده‌اند. نخستین عامل، سیاست‌های مهاجرتی باز امارات از جمله طرح اقامت طلایی است که با پیوند دادن مالکیت ملک به اقامت بلندمدت، سرمایه‌گذاران خارجی را جذب می‌کند.

عامل دوم، ثبات اقتصادی و مالی دبی در مقایسه با سایر کشورهای منطقه است؛ همین موضوع سرمایه‌گذاران خارجی را در دوران همه‌گیری کرونا و پس از آن جذب و سرمایه‌ها را وارد امارات کرد.

سومین عامل نیز، نظام مالیاتی مطلوب و نبود محدودیت برای مالکیت خارجی است که سرمایه‌ها را به بازار املاک جذب می‌کند. بنابراین، نبود مالیات بر درآمد و مالیات بر سود سرمایه، همراه با سهولت ثبت املاک و قابلیت تبدیل ارز، دبی را به مقصدی امن برای سرمایه‌گذاری‌های کلان معرفی کرده است.

بنابراین، بررسی آمارها و داده‌های بین‌المللی نشان می‌دهد که امارات متحده عربی با اتخاذ سیاست‌های حمایتی مناسب توانسته است سرمایه‌ها را از کشورهای مختلف جذب کند و همین رویکرد باعث شده بازار مسکن این کشور، به یکی از جذاب‌ترین بازارهای منطقه تبدیل شود.

نتایج یک نظرسنجی که مرکز افکار سنجی دانشجویان ایران «ایسپا» نشان داد مردم کدام شیوه را برای سرمایه‌گذاری انتخاب می‌کنند.

به گزارش خبرآنلاین، وحید شقاقی، کارشناس اقتصادی گفت: طبق اطلاعی که بنده از لایحه دولت دارم، ما در سال آینده هرقدر هم بحث مذاکرات و تحریم‌ها را کنار بگذاریم، اقتصاد ایران به نحوی به آن وابسته است و امکان جداسازی این موضوع وجود ندارد. آبان سال آینده انتخابات کنگره و سنای آمریکا است و از هم اکنون جمهوری خواهان نسبت به مذاکرات موضع دارند. تا مذاکرات به سرانجام برسد، دوباره شاهد شیطنت کنگره و سنا خواهیم بود. چون احتمالا سنا و کنگره دست جمهوری خواهان می افتد که شوکی به اقتصاد ایران از لحاظ انتظارات تورمی و صادرات نفت ایجاد می کند.

وی در ادامه افزود: دولت مجبور است بودجه دلاری را سال آینده کمرنگ کند و به سمت فروش اموال مازاد و مولدسازی دارایی های دولت و سایر مسائل از جمله واگذاری‌های شرکتهای دولتی و اخذ مالیات برود.

شقاقی در ادامه افزود: کار دولت سیزدهم از حیث فروش اموال دوبتی سخت خواهد شد چراکه ما تجربه ناخوشایندی را در حوزه واگذاری بنگاه های دولتی شاهد بودیم و این تجربه ناخوشایند در حالی پیش آمد که ما هیئت واگذاری را داشتیم و سیاستهای کلی اصل ۴۴ از سوی رهبری ابلاغ شده بود. قانون اصل ۴۴ سال ۸۸ از سوی مجلس جمهوری اسلامی ابلاغ شده بود، هیات واگذاری متشکل از وزرای اقتصاد و دادگستری، روسای سازمان برنامه و بودجه و دیگر ارکان حضور داشتند ولی شاهد بودیم در برخی واگذاری‌ها حرف و حدیثهای زیادی ایجاد شد.

وی در ادامه افزود: در شرکت‌های سرمایه گذاری استانی با بخش خصوصی مذاکره کردیم، متوجه شدیم بخش خصوصی دیگر حاضر به پذیرش ریسک معامله با دولت نیست؛ حکمرانی دولتی ها نتوانسته است اعتماد را جلب کند.

شقاقی در ادامه گفت: از سال های ۷۷ به بعد ما مدام در حوزه افزایش ریسک مبادلات و معاملات بخش خصوصی با دولت و واگذاری‌ها شاهد حرف و حدیث بودیم و اعتماد بخش خصوصی کاهش یافته و وارد مذاکره با دولت برای خرید اموال مازاد نمی شود و وقتی اعتماد سلب می شود کار سختی است آن را برگردانیم. از این لحاظ بنده نسبت به فروش اموال مازاد خیلی امیدوار نیستم و هنوز دستگاه ها در اعلام این اموال به وزارت اقتصاد مقاومت می کنند با این حال حتی اگر اموال اعلام شود در فروش اموال دولت کار سختی را دارد. درباره اصل ۴۴ هم ما شاهد این مساله هستیم.

این کارشناس اقتصادی در ادامه گفت: در بحث مولد سازی دارایی های دولت هم نیاز به قانون مترقی زیادی داریم که فعلا در اختیارمان نیست. فروش اموال هم نیاز به الزامات قانونی دارد و به این راحتی درآمدی از این طریق نصیب دولت نمی شود. دولت در خوشبینانه ترین حالت بین ۱۵ تا ۲۰ هزار میلیارد تومان از فروش اموال نصیب ببرد.

شقاقی در ادامه افزود: کسب درآمد با فروش اموال مازاد و مولدسازی دارایی های دولت، سناریوی خوشبینانه با احتمال تحقق بسیار اندکی است؛ در حوزه درآمدهای مالیاتی نیز برخی مسائل حل نشده است، ما گردش مالی افراد را نتوانستیم کنترل کنیم و تمام پایه های مالیاتی مثل مالیات بر مجموع درآمد و عایدی بر سرمایه و مالیات بر ثروت و یا هر پایه مالیاتی جدید که دولت می خواهد به سمت آن بروند، نیاز به اطلاعات شفاف دارد و ما به این راحتی نمی توانیم سیستم بانکی را الزام کنیم اسناد گردش مالی افراد را کنترل کند و بتوانیم مالیات را ردیابی کنیم و در نتیجه به این راحتی پایه های جدید مالیاتی جواب نمی دهد.

وی در ادامه افزود: از این منظر در حوزه نظام مالیاتی هم کار بسیار سخت است مگر اینکه یک دگرگونی اساسی در بدنه مدیریتی کشور رخ دهد و حاضر به تن دادن به شفافیت یشوند تا نظام مالیاتی ارتقا یابد. این نظام مالیاتی کاملا ناعادلانه رفتار می کند و بسیار غیرشفاف است و بسیاری از پایه های مالیاتی وجود ندارد و شفافیت هم حاکم نیست. شاید در سال آینده در حالت خیلی خوشبینانه بیش از ۴۰۰ تا ۵۰۰ هزار میلیارد تومان نتوانیم درآمد مالیاتی کسب کنیم و کارشناسان نیز بر این باورند که در حالت تحریم ما در خوش بینانه ترین حالت نمی توانیم بیش از ۴۵۰ هزار میلیارد تومان مالیات ستانی کنیم.

این کارشناس اقتصادی در ادامه با اشاره به اینکه اوراق هم در مقطع فعلی مساله خاصی در کشور شده است؛ گفت: ما داریم اوراق را برای پوشش هزینه های جاری منتشر می کنیم شبیه این است که من و خانواده ام می خواهیم تفریح کنیم و رستوران برویم بعد پول نداریم و می رویم پول قرض می گیریم و این قرض اصل و فرع دارد؛ ما در حال حاضر برای پوشش هزینه های جاری داریم اوراق منتشر می کنیم که خطای راهبردی است و به آن عادت کرده ایم. دولت تلاش می کند مبالغی بین ۷ تا ۱۰ هزار میلیارد تومان در مقاطع مختلف اوراق منتشر کند و طبیعتا برای سال آینده این فروش سختتر می شود.

وی در ادامه افزود: از سال ۱۳۸۰ تاکنون ما شنونده اقدام برای بودجه ریزی عملیاتی بودیم که دولتها در این مسیر از آن زمان تاکنون پیشرفتی نداشته اند و برای سال آینده هم امکان تغییر نظام بودجه ریزی سنتی به عملیاتی نیست چراکه دیگر فرصتی نیست و از این منظر دولت باید یک ریاضت هزینه ای را در پیش گیر که مقاومت سنگینی می طلبد.

وی در ادامه با اشاره به این موضوع که نمی دانیم درون سازمان برنامه و بودجه چه خبر است؛ گفت: اصولا ما نباید بیش از هزار هزار میلیارد تومان درآمد داشته باشیم و روی نفت هم نمی شودحساب باز کرد و پیشنهاد من این بود که بودجه ریالی را از دلاری جدا کنند. دولت گفته است که حقوق و دستمزد را بیش از ۱۰ درصد افزایش نمی دهد ولی با این هزینه هم باید حدود هزار و ۳۰۰ تا هزار و ۴۰۰ هزار میلیارد تومان برای بودجه عمومی دولت در نظر بگیرید که بیش از ۴۰۰ تا ۵۰۰ هزار میلیارد تومان دوباره دولت براس سال آینده کسری بودجه خواهد داشت.

شقاقی ر آخر گفت: بنده شنیده ام که دولت می خواهد برخی از بنگاه‌ها از جمله هولدینگ خلیج فارس را واگذار کند که شاید دولت بتواند بخشی از کسری بودجه اش را تامین کند.

شقاقی در ادامه در پاسخ به این پرسش که آیا امکان فروش سهام شرکتهای دولتی در بورس است یا خیر؛ گفت: بازار سرمایه بسیار وضعیت بدی دارد. پولهایی که قبلا در بازار سرمایه بود، الان به سراغ رمزارزها رفته است. اگر سازمان خصوصی سازی دنبال واگذاری بنگاه‌ها باشد، خریدارش مردم نیستند. واگذاری در قالب واگذاری به نهاده‌ است یا دوباره شبه دولتی ها را شاهدیم که پشت صحنه بنگاه ها را می خرند و مردم خریدار این بنگاه‌ها نیستند.

وی در ادامه افزود: دولت مجبور است که با نهادها وارد مذاکره شود و بخشی از بنگاه‌های بزرگ را به بخش غیردولتی واگذار کند؛ در سیاست‌های کلی اصل ۴۴ هم مانع نشده است که نهادهای عمومی غیردولتی نتوانند خریداری کنند.

شقاقی در ادامه در پاسخ به این پرسش که در وضعیت فعلی چه کسی پول خود را برای خرید دارایی های دولتی صرف می کند؛ گفت:‌ وضعیت فعلی انباشت ۵ دهه عدم عقلانیت است؛ نظام اداری بزرگی داریم که همه اجزای این نظام بخشی نگر هستند و در گروه ۵۰۰ نفر هیات علمی دانشگاه ها فقط از افزایش حقوق استادان صحبت می شود. فروش اموال دولت محقق نشده و دولت پولی به دانشگاهها نداده و ۵-۶ ماه است تنها موضوع استادان، عدم افزایش حقوق ها است و استادان دانشگاه که جامعه نخبه‌گانی هستند و تا حدودی فیش حقوقی بالاتری نسبت به کارمندان دارند، تنها دغدغه شان افزایش حقوق ها است.

وی در ادامه افزود: بنده می پذیرم که در سال آینده درآمد دولت از ۹۰۰ تا ۱۰۰۰ هزار میلیارد بیشتر نشود. یعنی ۵۰۰ هزار میلیارد تومان کسری داریم؛ دهه ۱۴۰۰ شرایطی است که ابرمشکلات ما بدون جراحی امکان رفع ندارند صندق های بازنشستگی هر سال دچاره ناترازی های شدیدتری خواهد شد و در حال حاضر متولدان دهه ۵۰ و ۶۰ خورشیدی اگر به بازنشستگی برسند نیمی از بودجه دولت باید صرف صندوق‌های بازنشستگی شود.

این کارشناس اقتصادی در ادامه گفت: ما توان جراحی در تیم اقتصادی دولت و در کشور و حتی در دانشگاهها را نداریم؛ در ۲۰ سال اخیر همه جراحی ها شکست خورده است. ۵۰ سال انباشت عدم عقلانیت خود را در شرایط کنونی نشان می دهد وقتی مسکن نفت نباشد، همه مشکلات آشکار و عیان می شود و نمودهای آن را در تورم و رشد اقتصادی صفر درصدی دهه ۹۰ میبینیم و گفتنی است که در ۳ ساله اخیر برای اولین بار رشد هزینه های جبران استهلاک از رشد سرمایه گذاری ها فزونی گرفته یعنی صنایع در حال استهلاک هستند.

وی در آخرگفت: برای حفظ ناترازی‌های کشور حداقل ۴۰۰ میلیارد دلار نیاز داریم؛ در حوزه آب، انرژی، صندوق‌های بازنشستگی ها و غیره نیاز به این پول داریم. شرایط پیچیده است و نیاز به تصمیمات سخت دارد. نمی دانم در کشور ما توان این جراحی ها را داریم یا خیر.

به گزارش ایلنا، وی ادامه داد: با حضور طیف‌ها و گروه‌های مختلفی این جلسه برگزار شد و هر یک نقطه نظراتی را درباره بازار مسکن و چگونگی ساخت یک میلیون واحد مسکونی ارایه دادند.

معاون وزیر راه و شهرسازی در پاسخ به این سوال که عده‌ای از کارشناسان بر این باور هستند که با اجرای طرح ساخت یک میلیون واحد مسکونی در سال حجم نقدینگی در کشور افزایش پیدا می‌کند گفت: دلیل این تحلیل را متوجه نمی‌شوم که چطور تولید مسکن باعث رشد نقدینگی می‌شود اما شاید عده‌ای نگران تخصیص یارانه‌های دولتی به این بخش باشند اما در حال حاضر طرح مسکن ملی هیچ خط اعتباری از دولت دریافت نکرده است و به هیچ نظام یارانه‌ای وابسته نیست که منجر به رشد نقدینگی شود.

محمودزاده با اشاره به مزیت‌های رشد سرمایه‌گذاری در حوزه مسکن اظهار داشت: فعال شدن حوزه مسکن مزیت‌های بسیار بزرگی برای کشور دارد که علاوه بر تحقق هدف نهایی که تامین مسکن برای مردم است، مهمترین اثرگذاری آن افزایش اشتغال و افزایش نرخ رشد اقتصادی است. همچنین درآمد حوزه‌های مرتبط با بخش مسکن هم افزایش می‌یابد و باعث پویایی بخش خصوصی در این حوزه می‌شود.

وی تاکید کرد: شاید تحلیل رشد نقدینگی از این منظر باشد که دولت بخواهد خط اعتباری به پروژه‌های مسکن اختصاص دهد، اما در حال حاضر بیش از 500 هزار واحدی که در کشور در حال ساخت است، هیچ وابستگی به خط اعتباری دولتی ندارد که منجر به خلق پول جدید شود.

معاون امور مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی ادامه داد: در این بخش بحث جابجایی و استفاده از سرمایه‌های کوچک متقاضیان مسکن حمایتی مطرح است که با حمایت دولت این سرمایه‌های کوچک مردمی تبدیل به سرمایه موثر می شود و در نهایت به حل معضل مسکن در کشور کمک می‌کند.

محمودزاده در پاسخ به این سوال که برخی از منتقدان می‌گویند وقتی در حال حاضر دولت موفق به ساخت 400 هزار واحد در طی دو سال نیست چطور دولت آینده می‌تواند یک میلیون واحد مسکونی در مدت یک سال بسازد اظهار داشت: تجربه‌ای که در قالب طرح ادغام ملی مسکن داشتیم و آن را با ادغام در قانون جهش تولید در قالب یک قانون توسعه دادیم همچنین حمایت‌های مجلس در بحث ارائه تسهیلات و همچنین کاهش نرخ سود تسهیلات، مجموع تمام این موضوعات باعث می‌شود به یک روش تکمیل یافته برای حوزه مسکن دست یابیم و مدلی را برای تولید مسکن به دولت آینده ارایه دهیم. باید توجه داشته باشیم که ساخت یک میلیون واحد مسکونی یک استراتژی بزرگ برای وزارت راه و شهرسازی است و باید دید دولت آینده از کدام روش و مکانیزم برای اجرای این برنامه استفاده خواهد کرد.

وی افزود: نکته بسیار مهم این است که زمانی که ساخت 450 هزار واحد مسکونی را در شهریورماه سال 98 آغاز کردیم هیچ مقدمه‌ای برای انجام این کار فراهم نبود نه تامین زمین صورت گرفته بود و نه برنامه‌ریزی مشخصی وجود داشت. همچنین نیازسنجی انجام نشده بود و آیین‌نامه‌ها و شیوه‌نامه‌های مرتبط در این باره وجود نداشت و ما در وزارت راه و شهرسازی ساخت این تعداد واحد مسکونی را در شرایط صفر آغاز کردیم.

معاون وزیر راه و شهرسازی گفت: در حال حاضر بسترهای تولید مسکن برای دولت جدید آماده است به طوری که در آذرماه سال گذشته برای پنج سال آینده هر شهر نیازسنجی مسکن صورت گرفت و به تمام مدیران کل استانی ابلاغ شد این در حالی بود که تنها کمتر از یک سال به پایان این دولت باقی مانده بود اما تیم مسکن وزارت راه و شهرسازی موضوع مسکن را محدود به یک بازه زمانی مشخص نکرد.

محمودزاده با بیان اینکه در حال حاضر بخش آیین‌نامه های مورد نیاز به اتمام رسیده است افزود: در بخش قانون، تسهیلاتی را برای عرضه زمین ایجاد کردیم و با این اقدامات شرایط شروع به کار برای دولت جدید مهیاتر است.

معاون مسکن و امور ساختمان با تاکید بر اینکه در حال حاضر برای ساخت بیش از یک میلیون و 300 هزار واحد مسکونی برنامه‌ریزی شده که بلافاصله می‌تواند تبدیل به پروژه شود گفت:‌ امروز 534 هزار واحد مسکونی در مراحل مختلف ساخت و اجرا است که بیش از 40 هزار واحد آن به افتتاح رسیده است و همان طور که گفته شد بیش از یک میلیون و 300 هزار واحد مسکونی آماده آغاز به کار است.

وی ادامه داد: نکته مهم این است که همواره از تجارب طرح‌های قبلی در تکمیل طرح‌های جدید باید استفاده شود و این یک پروسه است که در هر دوره‌ای یک بلوغ فزاینده‌ای برای پروژه‌ها فراهم می‌شود.

محمودزاده اظهار داشت: ممکن است برای طرح مسکن حمایتی هر نامی انتخاب شود اما مهم این است که شیوه‌های اجرای آن فراهم باشد که معتقدم امروز شیوه‌های اجرای  پروژه‌های مسکنی برای دولت بعد فراهم است.

به گزارش روزنامه ایران، اغلب کارشناسان بر این باورند که برای حفظ این صنعت و توسعه آن، ایران باید ابتدا پیش نیازهایی را دنبال کند و سپس به چند مورد دیگر نظیر افزایش سهم ایران از بازارهای جهانی انرژی و توسعه سریع بالادستی و پایین دستی صنعت بپردازد. اما فرمول علمی این سیاست مطلوب چیست؟

مهره‌های کلیدی شطرنج نفتی ایران

مرتضی بهروزی فر، کارشناس انرژی در این خصوص می‌گوید: «همواره از زبان کارشناسان و استادان اقتصاد شنیده‌ایم که هیچ کشوری با کشیدن دیوار به دور خود و تأکید بر توان داخل نتوانسته موفق باشد. این یک اصل است که حتی کشورهای توسعه یافته نیز امروز آن را قبول دارند به‌طوری که می‌بینیم حتی کشورهای صاحب تکنولوژی هم در مواردی وابسته به توان و سرمایه کشوری دیگر هستند. لذا این مهم است که دولت سیزدهم پیش از هر چیز موانع خارجی را رفع کند و منافع ملی را در روابط بین‌المللی به‌عنوان اصل اول قبول کند. این موانع، تحریم‌ها و مسأله اف ای تی اف است.»

او ادامه می‌دهد: « پس از آن نیاز است که در این سیاست مطلوب حداکثرسازی صادرات انرژی بویژه نفت و فرآورده‌های نفتی مورد توجه قرار بگیرد. دولت جدید باید سهم از دست رفته ایران را در بازار احیا کند و این موضوع بدون رعایت اصل اول یعنی رفع تحریم و رسیدگی به مسأله اف ای تی اف شدنی نیست چرا که گسترش بازار، از 4 بخش تشکیل شده و هر کدام از این بخش‌ها که معیوب باشد، اقدامات ما بی‌نتیجه خواهد ماند. یافتن مشتری، تأمین شیوه حمل‌ونقل از جمله نفتکش، بیمه محموله‌ها و در نهایت بازگرداندن ارز حاصل از صادرات 4 موردی است که باید همگی تأمین شود و هر کدام نباشد، اقدامات بی‌فایده بوده است.»

به گفته بهروزی فر، اما در کنار این موضوع، ایران بویژه در صنعت نفت خود که تأمین امنیت انرژی داخلی را نیز شامل می‌شود، به جذب سرمایه نیاز اساسی دارد. بارها گفته شده است سرمایه مانند آهویی است که حتی در دشت پر از گل و گیاه اگر احساس خطر کند، فراری می‌شود. لذا باید امنیت سرمایه‌گذاری تضمین و سرمایه قابل توجهی را به صنعت نفت تزریق کرد.

او ادامه می‌دهد: «در حال حاضر فقط یک میدان مانند پارس جنوبی برای حفظ وضع موجود نیازمند 50 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری است و بدون تضمین امنیت و جذب سرمایه خارجی در سال‌های آتی ممکن است مجبور به واردات گاز شویم. در نفت نیز همین‌طور است. برای جلوگیری از فروپاشی تدریجی این صنعت و اندکی توسعه آن حداقل نیازمند 250 میلیارد دلار هستیم. در کنار این سرمایه، به تکنولوژی نیز نیاز است.»

عضو هیأت‌ علمی مؤسسه مطالعات بین‌المللی انرژی در پایان تأکید می‌کند: «از این‌رو می‌توان گفت که سیاست مطلوب دولت سیزدهم در بخش انرژی، حل مسائل بین‌المللی، بازارگشایی، جذب سرمایه و تکنولوژی برای بقای صنعت و توسعه آن – حتی حرکت به سمت صنایع پایین دستی- خواهد بود. البته در کنار این موارد اصلاح مصرف و استفاده حداکثری از ظرفیت‌های داخلی نیز باید مورد توجه قرار بگیرد. نقشه راه مشخص است و باید از فرصت محدود بالاترین بهره را برد. البته سرمایه‌گذاری مانند کاشت درخت گردوست که زودبازده نخواهد بود؛ باید در ابتدا برای بهبود معیشت مردم همان مسأله افزایش صادرات نفت را در اولویت قرار داد.»

اقدامات کوتاه مدت برای نجات نفت

در همین حال برخی از کارشناسان معتقدند که دولت سیزدهم در بخش نفت نیازمند اقدامات فوری برای جلوگیری از تشدید بحران است. محمود خاقانی کارشناس انرژی در این زمینه به «ایران» می‌گوید: «توسعه صنعت نفت و سرمایه‌گذاری در آن یک مسأله است که در کوتاه مدت شاید نتواند بحران کنونی را حل کند. هرچند که نیاز است به این مسائل به طور جدی پرداخته شود. اما در کوتاه مدت برای بهبود وضع موجود، دولت سیزدهم چند اقدام را باید در سیاست مطلوب نفتی خود بگنجاند. این موارد شامل گزینه‌هایی مانند فروش سهام شرکت‌های نفتی به مردم و پرداخت سود این شرکت‌ها به سهامداران به‌جای پرداخت یارانه نقدی، ایجاد و فروش سکه برای پیش فروش انرژی به مردم و سرمایه‌گذاری از این محل است. اما در همین حال باید برای آینده نیز دوراندیشی کرد.»

او ادامه می‌دهد: «در دولت نهم و دهم مدیران غیرحرفه‌ای صنعت نفت به کشور لطمه بزرگی زدند که دولت سیزدهم باید از تکرار آن مسائل جلوگیری کند. افزایش جهشی نیروی انسانی، فساد و رانت در فروش نفت در کنار نبود تکنولوژی و تخصص، صنعت نفت را در بحران قرار داده بود. این مسائل در دولت سیزدهم نباید تکرار شود چرا که شرایط را پیچیده و نا بسامان می‌کند؛ هزینه تولید را بالا می‌برد و احیای بازار از دست رفته نفت را سخت‌تر نیز می‌کند.»

او با تأکید بر این که دولت سیزدهم برای اتخاذ سیاست مطلوب نفتی نیازمند فکرهای نو است ، ادامه می‌دهد: «باید در استراتژی نفتی کشور با این نگاه گام برداشت که طی دهه‌های آتی و زودتر از آنچه فکرش را می‌کنیم، سهم نفت از سبد سوخت مصرفی جهان کم خواهد شد و به سرنوشت زغال سنگ دچار می‌شود. یعنی ممکن است که این ذخایر عظیم مانده در زیر زمین دیگر مشتری و بازاری نداشته باشد. ما نیازمند فکرهای نو برای دهه‌های آتی هستیم. عصر نفت رو به اتمام است و سوخت گاز وارد مرحله‌ گذار شده است. در خصوص تولید برق، حتی اکنون انرژی های تجدیدپذیر از انرژی هسته‌ای اقتصادی‌تر و جذاب‌تر است.»

خاقانی با تأکید بر برنامه تبدیل ایران به هاب انرژی منطقه در برنامه توسعه ششم اذعان می‌کند: «منطقه خزر و ایران می‌تواند مرکز هاب برقی ایران باشد. حالا که به نظر می‌رسد ایران در حال تجدیدنظر در سیاست کلان انرژی است باید برای قرن 21 سیاست کلان داشته باشد و مجلس نیز باید بر مبنای اصول و قواعد علمی قانونی تصویب کنند که سیاست کلان انرژی کشور را به تصویر بکشد. باید بدانیم که سهم هر کدام از انواع انرژی در مصارف داخلی و صادرات باید چقدر باشد و برنامه کشور چیست؟»

به گفته این کارشناس انرژی، اگر دولت معیشت مردم را از طریق سهام شرکت‌های انرژی وابسته به نفت و سایر بخش‌ها کند، سود سهام انرژی به‌جای یارانه، مردم را مشتاق اصلاحات در زمینه قیمت‌ها و حتی نحوه مصرف خواهد کرد. در نهایت یارانه‌های پنهان و آشکار به‌سمت توسعه بخش‌هایی مانند بهداشت و آموزش می‌رود و اینجاست که رفاه اجتماعی افزایش پیدا می‌کند.

او در پایان تأکید می‌کند که دولت سیزدهم برای مبارزه با تورم باید گام‌های اساسی بردارد و تا اقتصاد کلان کشور شفاف نشود و کاسبی کاسبان تحریم متوقف نشود، وضع تغییر نخواهد کرد.

فردین آقابزرگی
کارشناس ارشد بازار سرمایه

منبع: روزنامه ایران 12 اسفند99