در شرایطی که بازارها وارد دوره رکود شده‌اند و در نوسانات شاخص بازار سرمایه همچنان سیر نزولی و افت قیمت‌ها و کاهش معاملات سنگین‌تر است، زمزمه‌هایی مبنی بر افزایش سودهای بانکی دوباره شنیده می‌شود البته چند سالی است که با تشکیل انواع صندوق‌ها الزامات شورای پول و اعتبار برای تعیین نرخ سود مشخص دور زده می‌شود و نرخ سود در این صندوق‌ها به بیش از ۲۵ درصد هم رسیده‌است.

از این رو هفته گذشته بانک مرکزی اعلام کرد نرخ سود علی الحساب سپرده‌های سرمایه گذاری مدت‌دار مابین ۱۰ تا ۱۸ درصد سالیانه تعیین شده است و بانک‌ها موظف به رعایت نرخ‌های مذکور هستند. رییس جمهوری هم روز نهم دی ماه در سفر استانی به قم به صراحت تاکید کرد که دریافت سود بیش از آنچه در شورای پول و اعتبار مقرر شده مجاز نیست و هر بانکی سود بیشتر دریافت کرده حتماً باید به مردم بازگرداند.

اما در این میان بانکی‌ها معتقدند هر چند که شبکه بانکی تمام اعداد درج شده مصوبات نرخ سود را رعایت می‌کنند اما این نرخ سودها در شرایط تورمی کشور منطقی نیست و باید متناسب با نرخ تورم حرکت کند.

«محمدرضا جمشیدی» دبیر کانون بانک‌ها و موسسات اعتباری خصوصی با بیان اینکه تمام بانک‌ها زیر نظر بانک مرکزی فعالیت می‌کنند و طبق بند ۴ ماده ۲۰ قانون عملیات بانکداری بدون ربا تعیین نرخ سود بانکی بر عهده شورای پول و اعتبار است، گفت: تمام بانک‌ها ملزم هستند که این نرخ‌های مصوب را رعایت کنند و تابع این مصوبات هم هستند. شورای پول و اعتبار هم نرخ‌های علی الحساب سود را به سپرده‌ها و هم تسهیلات تعیین را به بانک‌ها ابلاغ می‌کند و نرخ قطعی سودها طبیعتا بعد از انجام هر یک از معاملات به اجرا می‌رسد.

وی ادامه داد: در حال حاضر در بخش سپرده گذاری نرخ سود علی الحساب تعیین شده از سوی بانک مرکزی حداکثر برای دو سال و ۱۶ درصد برای یک سال است. اگر در پایان دوره مالی میزان نرخ سود بانک‌ها بیشتر از این اعداد بود سود مازاد را باید براساس مدت ماندگاری سپرده بین سپرده گذاران در این بانک تقسیم کنند اما اگر میزان سود کمتر باشد، چیزی از سپرده برداشت نمی‌شود چراکه این سود تضمین شده است و کسری سود را بانک‌ها باید خودشان جبران کنند.

جمشیدی افزود: در تسهیلات هم همین روند به اجرا می‌رسد و نرخ سود تسهیلات در معاملات قطعی حداکثر ۱۸ درصد است و اگر معاملات مشارکتی و مضاربه‌ای باشند نرخ بعد از انجام معامله به تعیین و بین طرفین معامله تقسیم می‌شود.

دبیر کانون بانک‌ها و موسسات اعتباری خصوصی درباره کارکرد انواع صندوق‌ها و جذب سپرده‌ها به این صندوق‌ها اظهار داشت: صندوق‌های سرمایه‌گذاری تابع مصوبات شورای پول و اعتبار نیستند و طبیعتا بعد از انجام معاملات هر سودی را که به دست بیاورند نسبت به هر دوره زمانی بین خریداران برگه‌های سهام یا واحدهای صندوق تقسیم می‌کنند. باید توجه داشته باشیم که طرفین معاملات خریدار و فروشنده هستند و نه سپرده گذار و تسهیلات گیرنده، بنابراین شامل سودهای تصویب شده نخواهند شد.

وی تاکید کرد: به طور قطع مهاجرت پول از بانک به صندوق‌ها بسیار قابل توجه و چشمگیر بوده اما آمار دقیقی از این میزان در اختیار نیست و البته بانک مرکزی از سال گذشته به بانک‌ها تکلیف کرده است که اگر سهامدار این صندوق‌ها هستند سهام خود را بفروشند و کنار بکشند.

جمشیدی با بیان اینکه واقعیت این است که نرخ سود در بخش تسهیلات با این وضعیت تورمی کشور بسیار جذاب هستند، گفت: امروز افراد به دنبال این هستند که از بانک‌ها وام بگیرند و با سپرده گذاری در سایر بخش‌ها سود آن را بپردازند.

دبیر کانون بانک‌ها و موسسات اعتباری خصوصی با تاکید بر اینکه پیشنهادی برای افزایش نرخ سود بانکی نداده‌ایم، اظهار داشت: هر چند که پیشنهاد افزایش نرخ سود بانکی را نداده‌ایم اما نرخ ۱۸ درصدی در این شرایط تورمی نه تنها منطقی نیست بلکه زیان‌ده است. بانک‌ها سود ۱۸ درصد به سپرده‌ها می‌دهند و باید ۸۰ درصد این سپرده‌ها را با نرخ ۱۸ درصد تسهیلات دهند بنابراین با احتساب هزینه‌های بانکی با یک محاسبه ساده عایدی بانکها از این محل به دست می‌آید. بانک‌ها خیریه نیستند و باید به فکر هزینه‌ها و اقتصاد و کارایی مجموعه خود هم باشند.

وی ادامه داد: نرخ سود منطقی باید ۳ درصد بیشتر از نرخ تورم باشد که این اعداد با توجه به تورم اقتصاد ایران بسیار بالا است اما نرخ سود باید برای سپرده گذار با صرفه و جذاب باشد. در این سیستم فعلی هم سپرده گذار و هم تسیهلات گیرنده زیان می‌بیند چراکه اقتصاد مریض است.

جمشیدی افزود: در شرایطی که افراد برای دریافت سود سپرده گذاری می‌کنند در یک سال بعد با کاهش چند ده درصدی پول خود به دلیل کاهش ارز پول مواجه می‌شود از سوی دیگر تولیدکنندگان هم در این شرایط بازار و اقتصاد، توان پرداخت سود ۱۸ درصدی تسهیلات را ندارند.

سید احسان خاندوزی در پایان جلسه با مدیران عالم بانک‌های دولتی افزود: این تصمیم به‌منظور عدالت و کمک به فعالان اقتصادی و تولیدکنندگان گرفته شده است و بانک‌های دولتی موظف خواهند بود تا مبالغ خارج از مصوبه شورای پول و اعتبار را چه مربوط به امسال یا سال‌های گذشته باشد، به مشتریان مسترد کنند.

وی گفت: فعالان اقتصادی و تولیدکنندگان با مراجعه به بانک‌ها می‌توانند برای اصلاح قراردادهای خود اقدام کرده و مبلغ مازاد دریافت شده توسط بانک‌ها را مطالبه کنند.

وزیر اقتصاد در خصوص ضمانت اجرایی این مصوبه توسط بانک‌ها، اظهار داشت: علاوه بر نظارت شبکه بانکی و بازرسی بانک مرکزی که به صورت سنتی برای اجرای مصوبات شورای پول و اعتبار نظارت دارند، همکاران ما در وزارت اقتصاد نیز به شکل ویژه‌ای با فعال‌سازی سامانه نظارت مردمی وزارت اقتصاد آماده دریافت گزارشات مردمی از کل کشور در این خصوص هستند، بر این اساس مردم می‌توانند با مراجعه به بخش بازرسی سایت وزارت اقتصاد، نسبت به اعلام گزارش اقدام کنند.

وی ادامه‌داد: از معاون امور بانکی، بیمه و شرکت‌های دولتی وزارت اقتصاد خواسته‌ام تا به شکل ویژه بر اجرای مصوبات ناظر باشد و خود من نیز به شکل شخصی در این موضوع کمک خواهم کرد، تا احساس اینکه بانک‌ها به خصوص بانک‌های دولتی، در خط مقدم قانون‌گرایی و حفظ حقوق فعالان اقتصادی و مردم هستند، در جامعه تقویت شود.

خاندوزی با اشاره به برنامه‌های دولت سیزدهم در حوزه اصلاحات نظام بانکی، گفت: وزیر اقتصاد به عنوان رئیس مجمع اکثر بانک‌های دولتی، اجرای این اصلاحات را به عنوان مطالبه جدی و اصلی مدنظر دارد.

وی بیان‌داشت: با توجه به مصوبه اخیر هیات وزیران درباره آیین نامه تبصره ۱۴ و ۱۸ قانون بودجه ۱۴۰۰ در خصوص تسهیلات اشتغال زایی، به علت موانع موجود پرداخت این تسهیلات انجام نشد، بر این اساس از مدیران عامل بانک‌ها خواسته شد این عقب‌ماندگی ماه گذشته، در سه ماهه آخر سال جبران شود تا عملکرد خوبی در تسهیلات اشتغال‌زایی انجام شود.

وزیر اقتصاد همچنین یکی از مسایل مهم این وزارتخانه را بحث حرکت از وثیقه و ضامن‌محوری به سمت اعتبارسنجی مشتریان عنوان کرد و افزود: با انجام‌ این مهم بخش زیادی از مردم و فعالان اقتصادی از انجام این قیود آزاد می‌شوند که در این زمینه هماهنگی خوبی انجام شده و در هفته آینده خبر آن اعلام خواهد شد.

به گزارش تجارت‌نیوز، کامران ندری، عضو سابق پژوهشکده پولی و بانکی، معتقد است شدت نوسانات کوچک فعلی نرخ سود بین‌بانکی طبیعی است. او توضیح می‌دهد: نوسانات نرخ در کوتاه مدت مثل نرخ ارز در حد یک تا دو درصد امری طبیعی است. یک روز ممکن است برداشت دولت ازحساب تنخواه بالا رفته باشد و تزریق ذخایر به بازار بین بانکی افزایش یافته باشد و نرخ پایین رفته باشد یا برعکس ممکن است سپرده داران به بانک‌ها مراجعه داشته باشند و بانک‌ها با کمبود ذخایر مواجه شده باشند، این مورد تقاضا را بالا برده و نرخ را افزایش می‌دهد.

او ادامه می‌دهد: سیاستگذار هم می‌تواند مداخله کند و با عملیات بازار باز نرخ را هدایت کند. وقتی سیاستگذار می‌بیند نرخ در حال کاهش است و ما با تورم ماهانه بالایی دست به گریبان هستیم، سیاست انقباضی پیش می‌گیرد.

ندری احتمال می‌دهد بالا رفتن نرخ سود بین بانکی به علت شرایط خاص اقتصاد و اقدامات سیاستگذار با عملیات بازار باز باشد. او در ادامه می‌گوید: احتمالا سیاستگذار درحال فروش گسترده اوراقی است که از قبل خریداری کرده تا ذخایر را از بازار بین بانکی جمع آوری کند.

نرخ سود بین بانکی در تاریخ۱۷ تیر ماه امسال تا ۱۷.۵۹ درصد کاهش یافته بود.