بسپرده گذاری ارزی بخشی از تکالیف صندوق توسعه ملی است که در راستای اجرای تکالیف بودجه‌های سنواتی و همچنین قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲)، انجام می شود.

قرارداد سپرده‌گذاری ارزی که بین صندوق و بانک‌های سپرده‌پذیر منعقد می شود در واقع قراردادی است که بنا به درخواست بانک و تا سقف مبلغ سپرده‌گذاری شده در آن، اجازه تامین مالی ارزی طرح‌های دارای اهلیت متقاضی و توجیه فنی، مالی و اقتصادی را پس از طی مراحل تصویب طرح در ارکان اعتباری بانک عامل را با در نظر گرفتن ضوابط و قوانین قرارداد، می دهد.

بر این اساس سالانه بخشی از منابع صندوق توسعه ملی به سپرده گذاری ارزی در بانک‌های سپرده پذیر اختصاص پیدا می کند تا از طریق اعطای تسهیلات در چارچوب  قراردادها، این منابع را به طرح‌ها و فعالیت‌های مرتبط از جمله بخش نفت، گاز، پتروشیمی و صنعت و معدن تخصیص دهند.

توقف سپرده گذاری در ۳ سال گذشته

این در حالی است که بررسی عملکرد صندوق توسعه ملی در حوزه سپرده گذاری ارزی از ابتدای تاسیس(۱۳۹۰) تا پایان آذرماه ۱۳۹۹ نشان می دهد که از سال ۱۳۹۱ تا ۱۳۹۶ این قراردادها منعقد شده ولی  در سال‌های ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ و ۹ ماهه سال ۱۳۹۹ هیچ گونه قرارداد سپرده‌گذاری ارزی از محل منابع صندوق با بانک‌ها منعقد نشده است، صندوق توسعه ملی درباره چرایی این موضوع توضیح داد که  عدم درخواست بانک‌ها موجب توقف انعقاد قرار داد سپرده گذاری ارزی شده است.

جزئیات سپرده گذاری ۷.۲ میلیارد دلاری

اما جزئیات سپرده گذاری ارزی صندوق توسعه ملی از این حکایت دارد که از سال ۱۳۹۱ تا پایان سال ۱۳۹۶ بالغ بر ۷.۲ میلیارد دلار در بانک‌های عامل سپرده گذاری صورت گرفته است که از این میزان بیش از ۵.۵ میلیارد دلار در قالب ۴۶ طرح  به مرحله تخصیص ارز رسیده است.

از مجموع منابع ارزی تخصیص داده شده حدود ۹۸ درصد به طرح‌های بخش نفت و گاز و حدود دو درصد به طرح‌های بخش صنعت و معدن اختصاص یافته است.

همچنین از منابع تخصیص داده شده، حدود ۷۷ درصد از مبلغ تخصیص یافته در مناطق کمتر توسعه یافته و کمتر از ۲۳ درصد  در مناطق برخوردار هزینه شده است.

گفتنی است که واحد ارز  قراردادهای سپرده گذاری ارزی به دلار و یورو بوده و ملاک یکسان سازی ارز یورو به دلار ، نرخ ارز مرجع اعلامی بانک مرکزی به تاریخ آغاز قرارداد یعنی واریز وجه به حساب بانک است.

براساس گزارش بانک مرکزی از وضعیت کل مانده سپرده‌ها و تسهیلات ریالی و ارزی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری به تفکیک استان در پایان اسفند ماه سال گذشته، مانده کل سپرده‌ها به رقم ۳۸۷۵ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان رسیده است که نسبت به پایان سال قبل معادل ۴۲.۷ درصد افزایش را نشان می‌دهد.

همچنین، بالاترین مبلغ سپرده‌ها مربوط به استان تهران با مانده ۲۰۸۱ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان و کم‌ترین مبلغ مربوط به استان کهگیلویه و بویراحمد معادل ۱۰ هزار و ۱۰۰ میلیارد تومان است.

علاوه براین، مانده کل تسهیلات در این زمان ۲۷۹۲ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان است که نسبت به پایان سال گذشته معادل ۴۴.۳ درصد افزایش داشته است.

طبق این گزارش، بیش‌ترین مبلغ تسهیلات نیز مربوط به استان تهران با مانده ۱۷۶۹ هزار  و ۸۰۰ میلیارد تومان و کم‌ترین مبلغ مربوط به استان کهگیلویه و بویر احمد معادل ۹۵۰۰ میلیارد تومان است.

نسبت تسهیلات به سپرده‌ها بعد از کسر سپرده قانونی ۸۰.۲ درصد است که نسبت به پایان سال قبل، ۰.۸ واحد درصد افزایش را نشان می‌دهد که نسبت مذکور در استان تهران ۹۳.۵ درصد و استان کهگیلویه و بویراحمد ۱۰۵.۹  درصد است.

در این گزارش، یکی از علل مهم بالا بودن رقم تسهیلات و سپرده‌ها در استان تهران استقرار دفاتر مرکزی بسیاری از شرکت‌ها و مؤسسات تولیدی سایر استان‌ها در استان تهران بیان شده و عمده فعالیت‌های بانکی آنها از طریق شعب بانک‌ها و مؤسسات اعتباری استان تهران انجام می‌شود.