نمایندگان مجلس، در حالی وزیر صنعت، معدن و تجارت را مورد نقد و کم‌کاری قرار دادند که او سال گذشته یک وزارتخانه آشفته را تحویل گرفت. وزارتخانه‌ای که تنها اسم صنعت و تجارت را یدک می‌کشید و عملاً در تمام حوزه‌ها با چالش مواجه بود. یکی از بزرگترین پردردسرهای این حوزه، خودرو بود. همین موضوعی که بارها پای فاطمی امین را به هرم سبز، (صحن علنی مجلس و کمیسیون صنایع و معادن) کشاند.قطعاً وزیر ابراهیم رئیسی چوب جادویی برای تغییر و حل مشکلات ندارد، لذا باید فرصت داد تا برنامه‌ها عملیاتی شود، از این‌رو اگر تمام بخش‌ها همراهی نکنند، فرق این دولت با دولت گذشته که به لجبازی گذشت، چیست؟بهتر بود قبل از آنکه موضوع استیضاح مطرح شود، این سؤال پرسیده می‌شد که وزارت صمت و زیر مجموعه‌های آن سال گذشته چه شرایطی داشت؟

شاید تنها یک یا دو ماه بعد از آغاز به کار دولت بود که زمزمه‌های نارضایتی نسبت به عملکرد سیدرضا فاطمی امین وزیر صنعت، معدن و تجارت دولت سید ابراهیم رئیسی از درون مجلس شنیده می‌شد. انتقادات پیرامون ضعف در مدیریت حوزه‌های مختلف، عدم اجرا و پیگیری برنامه‌ها و وعده‌های ایام رأی اعتماد و عدم مدیریت صحیح بازار در حوزه‌های مختلف مهمترین انتقاداتی بود که از سوی نمایندگان منتقد در تذکرات شفاهی و کتبی و حتی در مصاحبه‌ها انعکاس می‌یافت.

مدیریت نادرست و ضعف در تنظیم بازار در این دوره زمانی باعث عدم تعادل در بازارهایی مانند سیمان و فولاد شد، دو صنعتی که ارتباط مستقیم با حوزه عمران دارند و وزیر صمت در ایام رأی اعتماد به کابینه که با روزهای بررسی طرح «جهش تولید و تامین مسکن» همراه بود، قول ایجاد ثبات و تنظیم بازار در این عرصه را به نمایندگان داده بود تا فضا برای اجرای این طرح فراهم شود. اتفاقی که میسر نشد و پیامد موج گرانی رقم خورده در این بازار، منجر به افزایش قیمت تمام شده برای سازندگان طرح مسکن ملی شد، امری که به اجرا درآمدن این قانون را با مشکل مواجه کرده است.

دیگر حوزه‌ای که نمایندگان از همان روزهای نخست نسبت به آن انتقاد داشتند بازار خودرو بود، جایی که روند افزایش نرخ خودروهای تولید داخل در غیاب خودروهای خارجی بدون مواجهه با هیچ مانعی روندی صعودی به خود گرفته و اعتراضات نسبت به آن نیز ره به جایی نمی‌برد. نمایندگان منتقد معتقد بودند که دولت باید اندک سهام خود در خودروسازی‌ها را واگذار کند و از دخالت در مدیریت آن‌ها دست بردارد تا قادر به اعمال قدرت و حاکمیت باشد، گروه دیگری نیز راه مقابله با این گرانی مهار گسیخته را آزادسازی واردات و به تبع آن تامین بخشی از نیاز داخل از این مسیر می‌دانستند. جایی که باتوجه به کیفیت نازل تولیدات داخلی در صورت آزادسازی واردات خودرو، این احتمال وجود داشت که در یک بازار رقابتی این محصولات با توقف رشد قیمت و حتی افت قیمت‌گذاری در بازار آزاد مواجه شوند.

سومین حوزه پر چالش میان نمایندگان مجلس و وزیر صمت، مدیریت بازار اقلام سبد مصرف خانوار بود، گرانی‌ها اگرچه در نیمه دوم سال گذشته روندی آرام و کند داشته اما در بهمن ماه ۱۴۰۰ همزمان با بررسی لایحه بودجه و طرح احتمال «حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی» برای سال جاری شتاب بیشتری به خود گرفت، موضوعی که البته در بازار هفته‌های پایان سال و منتهی به سال نو بارها مورد انتقاد و اعتراض نمایندگان قرار گرفت اما همچنان خروجی ملموس در بازار، عدم مدیریت یا ناتوانی در مدیریت و کنترل قیمت‌ها بود.

با آغاز سال جاری، جان تازه‌ای به روند افزایشی قیمت‌ها در بازار دمیده شد، جایی که در همان روزهای نخست ماه مبارک رمضان علیرغم تاکیدات مسئولان دولتی بر تنظیم بازار و ممنوعیت یا جلوگیری از گرانی، افزایش قابل توجه قیمت‌ها در بازار اقلام مصرفی متناسب با ماه مبارک و اقلامی که مصرف آن‌ها در این ماه افزایش پیدا می‌کند، موج تازه‌ای از انتقادات نسبت به عملکرد وزارت صمت و در رأس این وزارتخانه ایجاد کرد.

اما این پایان ماجرا نبود و با آغاز روند اجرایی تغییر سیاست‌های یارانه‌ای دولت از «تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی به واردکنندگان» به «پرداخت معوض ریالی آن به مصرف‌کننده»، چالش تازه‌ای برای وزارتخانه عریض و طویل صمت بود و وزیری که تا پیش از آن هم دستاورد قابل توجهی در مدیریت بازار نداشت، این بار مبا وج تازه‌ای گرانی و افزایش قیمت در کالاها مواجه می‌شد، آن هم در شرایطی که برخی صداها از درون می‌گفتند «در طرح اصلاح یارانه‌ها، قیمت مرغ، تخم مرغ، لبنیات و روغن می‌تواند تغییر پیدا کند و هیچ کالای دیگری حق افزایش قیمت ندارد.».

در نتیجه گرانی گسترده متاثر از طرح اصلاح اقتصادی در بازار اقلام مصرفی خانواده‌ها بار دیگر اعتراض نمایندگان نسبت به روند اداره امور به ویژه از سوی این وزارتخانه به عنوان دستگاه مسئول در تنظیم بازار و مدیریت قیمت‌ها با شدت بیشتری همراه شد. به این‌ها اضافه کنید ادامه نابسامانی در بازار خودرو، عدم تحقق وعده‌های وزیر از جمله حذف قرعه‌کشی خودرو و… را که براساس آن‌ها می‌توان فاطمی امین را در کنار عبدالملکی وزیر مستعفی تعاون، کار و رفاه اجتماعی در تیررس آماج جدی‌ترین انتقادات از سوی نمایندگان مجلس به دلیل ضعف در عملکرد و مدیریت حوزه‌های مختلف وزارتخانه تحت امر خود دانست.

در این میان فاطمی امین یکی از وزرایی بود که از زمستان ۱۴۰۰ نامه درخواست استیضاح وی از سوی تعدادی از نمایندگان امضاء و به هیات رئیسه مجلس تحویل داده شده بود، موضوعی که البته در زمزمه‌های درون پارلمان با مخالفت نمایندگان حامی دولت مواجه شد، اگرچه گروهی از حامیان دولت جزو منتقدین عملکرد تعدادی از وزرا بودند اما استیضاح کمتر از یکسال از آغاز دولت را به صلاح ندانسته و به دادن مهلت کافی و حداقل یکساله به وزرا معتقد بودند. البته نامه‌های درخواست استیضاح که به هیات رئیسه مجلس ارسال می‌شد، با همین استدلال متوقف می‌ماند.

اما با آغاز فصل تابستان و نزدیک شدن به یکسالگی دولت انتقادات جدی‌تر از سوی نمایندگان مطرح شده و حتی طیف تازه‌ای از حامیان دولت به جمع منتقدان برخی از وزارتخانه‌ها پیوستند، اتفاقی که نخستین خروجی آن را شاید بتوان استعفای حجت‌الله عبدالملکی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی برشمرد، اقدامی که گروهی آن را فرار از استیضاح تحلیل کردند. اما استعفای عبدالملکی با هر انگیزه و نگاهی که انجام شده باشد، زمینه‌ساز در تیررس قرار گرفتن فاطمی امین هم شد، چراکه حالا با کنار رفتن کاندیدای اول استیضاح در میان وزرا، نمایندگان نوک پیکان انتقادات را جدی‌تر از گذشته به سمت فاطمی امین هدف گرفته‌اند. موضوعی که سه‌شنبه در صحن علنی اولین بروز و ظهور خود را نشان داد و در شرایطی که در پاستور رئیس‌جمهور در حال تصمیم‌گیری نسبت به استعفای توئیتری وزیر کار بود، مجلس از توضیحات وزیر صمت قانع نشد و نخستین کارت زرد را به دولت سید ابراهیم رئیسی آن هم در ۹ ماهگی دولت تقدیم کرد تا نشانه‌ای از آغاز برخورد جدی با برخی از وزرا باشد.

در همین راستا لطف‌الله سیاهکلی نماینده مردم قزوین که درخواست‌کننده استیضاح وزیر صمت در زمستان سال گذشته بود، ر این زمینه گفت: من فکر می‌کنم مجلس به اندازه به ایشان فرصت داد و چندین ماه است که از درخواست استیضاح ما می‌گذرد اما مجلس به دلیل اینکه ابتدای کار دولت بود و عرف هم بر این نبود که در زمان کمتر از یکسال استیضاح‌ها اجرا شود این موضوع را متوقف نگه‌داشت اما من فکر می‌کنم که دیگر فرصتی که به ایشان داده شد، تمام شده است.

وی ادامه داد: در هفته گذشته هم ایشان از مجلس کارت زرد گرفتند که نشان داد حتی در یک سوال هم ایشان نتوانست مجلس را قانع کند، بنابراین من فکر می‌کنم که در همین هفته جاری استیضاح ایشان اعلام وصول خواهد شد.

نماینده مردم قزوین در مجلس در پاسخ به این سوال که «با توجه به افزایش تعداد منتقدان دولت در صحن مجلس، به نظر شما نمایندگان حاضر به رأی دادن به استیضاح وزرا خواهند بود یا همچنان مایل هستند به منظور پرهیز از مواجهه مجلس با دولت، وزرا اقدام به استعفاء کنند یا از سوی رئیس‌جمهور کنار گذاشته شوند؟»، ابراز داشت: من فکر می‌کنم که وزرا در هر صورت هم اطلاعات‌شان از وضعیت حوزه کاری‌شان، هم اطلاعات‌شان از افکار عمومی و نگاه نمایندگان را می‌دانند، بنابراین بهتر است که بر آنچه که می‌دانند تصمیم بگیرند و با اما و اگر کارشان را پیش نبرند. نظر ما هم این است که وزرایی که فکر می‌کنند در مجلس ممکن است به چالش کشیده شوند، برای کمک به دولت کناره‌گیری کنند که دولت بتواند وزرای قوی‌تر را معرفی کند.

وی افزود: اکنون یکسال از کار دولت گذشته و لازم است که وزرا با قدرت و قوام بیشتری کار کنند، به نظر من یکی از آن وزارتخانه‌ها وزارت صمت است که باید تعیین تکلیف شود.

سیاهکلی درباره اینکه «هنوز پس از قریب به یکسال برنامه‌ مشخصی از سوی دولت برای اداره کشور مشاهده نمی‌شود، به نظر شما تعویض افراد بدون برنامه می‌تواند ثمربخش باشد؟»، عنوان کرد: وزرا با برنامه آمدند و رأی گرفتند، حتما برنامه دارند. وزیر جدیدی هم که معرفی شود مثلا الان برای وزارت کار حتما با برنامه می‌آید، اما اینکه چقدر برنامه‌های‌شان عملیاتی و اجرایی است، این بحث بسیار مهم است. انتظار ما این است که وزرا برنامه‌هایی که می‌دهند چون خودشان می‌آورند بتوانند آن را اجرا کنند.

وی خاطرنشان کرد: یعنی وزرا با توجه به «اقدام» برنامه بیاورند نه با توجه به «انشاء»، انشاء کردن ساده‌ است اما عمل کردن به آن سخت و دشوار است. ما در مواردی می‌بینیم که انشاء خوبی دارند و برنامه روی کاغذ زیباست اما در عمل آن اتفاقی که باید رخ بدهد، رقم نمی‌خورد.

این سخنان سیاهکلی به عنوان درخواست‌کننده استیضاح وزیر صمت در شرایطی مطرح می‌شود که عصر روز گذشته سید نظام الدین موسوی سخنگوی هیات مجلس از اعلام وصول استیضاح وزیر صمت در هیات رئیسه مجلس خبر داد، البته هنوز این اعلام وصول در صحن علنی مجلس قرائت نشده و مشخص نیست که زمان دقیق آن چه روزی خواهد بود. اما همزمان با اعلام این خبر شایعه استعفای وزیر صمت به صورت جدی در فضای مجازی و رسانه‌ها مطرح شد؛ شایعه‌ای که سخنگوی وزارت صمت آن را تکذیب کرد اما بعید نیست که فاطمی امین پیش از آنکه روند استیضاح شکل جدی‌تری به خود بگیرد بخواهد به صورت جدی به استعفاء از کابینه دولت فکر کند.

براساس همین گمانه‌زنی‌ها وزیر صمت برای طفره رفتن از پاسخ دادن به سؤال‌های زیادی که درباره مشکلات خودروهای داخلی وجود دارد، به این نمایشگاه نرفت. مدتی است طرح استیضاح چند وزیر ازجمله وزیر صمت به هیأت رئیسه مجلس ارائه شده ولی هیأت رئیسه از به جریان انداختن آن خودداری می‌کند.

سید رضا فاطمی امین درباره بازار خودرو اظهار کرد: من هم در سفرهای استانی و هم در بازدیدها و ملاقات‌هایی که از فعالیت‌های تولیدی اقتصادی دارم با مردم گفت‌وگو می‌کنم که به من ایده و انگیزه می‌دهد.

وی افزود: ما در خصوص خودرو دو بازار و دو قیمت داریم، یکی قیمتی است که بازار آزاد است که التهاب دارد؛ دیگری قیمتی است که خودروسازان می‌دهند که فاصله زیادی است و یک رانت ۲۰ تا ۱۵۰ میلیون تومانی وجود دارد.

وزیر صنعت، معدن و تجارت علت آشفتگی بازار خودرو را هم‌سان نبودن عرضه و تقاضا عنوان و بیان کرد: ۵۰۰ هزار دستگاه کمتر از نیاز تولید می‌کنیم که به سرعت برطرف خواهد شد؛ نکته دیگر این است که خودرو به کالای سرمایه‌ای تبدیل شده؛ به این معنا که بسیاری از افرادی که خودرو می خرند، به آن نگاه سرمایه‌ای دارند.

وی خاطرنشان کرد: یک ماه قبل ثبت نام خودرو در یکی از شرکت‌های خودروساز انجام شد که برای ۱۰ هزار خودرو، ۴ میلیون نفر ثبت نام کردند این در حالی است که این ۴ میلیون ثبت نام، واقعی نیست؛ کل نیاز بازار خودروی ایران، یک میلیون ۵۰۰ هزار دستگاه در سال است که نشان می‌دهد بازار خودرو، یک بازار واقعی نیست بلکه رانتی و سوداگرانه است.

فاطمی امین ادامه داد: اول باید تولید را افزایش دهیم که امسال این اتفاق رخ خواهد داد و تا پایان امسال، ۱۳۰ هزار دستگاه بیشتر از سال گذشته عرضه خواهد شد؛ ۱۳۰ هزار دستگاه هم برای سال آینده پیش فروش می‌شود که مجموعاً ۲۶۰ هزار دستگاه امسال بیشتر عرضه می‌شود.

وی یادآور شد: صنعت خودروی ما بیمار است و ناکارآمدی‌های زیادی دارد البته این ناکارآمدی‌ها به یکی دو سال اخیر برنمی گردد بلکه ناشی از انباشت ناکارآمدی‌ها در یک دوره طولانی بوده است. من قول ۲ ساله برای رفع ناکارآمدی‌های صنعت خودرو می‌دهم. یک دوره ۳ ساله برای اجرای ۹ پروژه‌ای که شروع کرده‌ایم نیاز داریم ولی نتایج آن بعد از ۲ سال مشخص می‌شود؛ سال آینده قرعه کشی نخواهیم داشت و به این سمت می‌رویم که بیش از نیاز داخلی، خودرو تولید کنیم که قرعه کشی زا از بین خواهد برد.

وزیر صمت گفت: اما اینکه تمام ناکارآمدی‌های صنعت خودرو را حل کنیم، یک دوره ۲ ساله می‌طلبد که زمان معقولی است. خودرو برای همه مردم اهیمت دارد و همه درباره آن دغدغه دارند. مردم، کارگران صنعت، تولیدکننده، قطعه ساز و سهامداران را در نظر داریم. سال آینده خبرها و چشم انداز خوبی از صنعت خودرو خواهیم داشت.

 وزیر صمت اظهار داشت: تورم کشور ما بالای ۴۰ درصد است، ولی از ابتدای سال تا امروز تنها ۱۸ درصد افزایش قیمت خودرو را شاهد بودیم. به عبارتی اصلاح قیمت خودرو به میزان نصف مقدار تورمی بوده که در بازار و کالاها وجود دارد. این موضوع باعث می‌شود که میزانی گردش مالی در خودروسازی افزایش یافته و تا حدی از زیان آن‌ها کاسته شود.

سید رضا فاطمی‌امین  پیرامون افزایش قیمت 10 تا 18 درصدی محصولات خودروسازان اظهار کرد: ستاد تنظیم بازار در این زمینه یک مصوبه داشت که البته به معنای افزایش قیمت نبود، باید توجه داشت که در چند ماه گذشته یعنی از اردیبهشت ماه تا امروز قیمت خودروها تثبیت شده و افزایشی نداشت اما از طرف دیگر قیمت مواد اولیه و ملزومات تولید افزایش یافته بود. یک روالی از قبل در کشور وجود داشت که هر شش ماه یک بار این آثار تورمی در قیمت خودرو تعدیل شود.

وی افزود: آنچه که بر مردم تاثیر دارد قیمت‌های بازار است و نه قیمت‌های کارخانه. یک شکاف قابل توجه بین قیمت‌های کارخانه و بازار وجود دارد که در واقع یک رانت است. کسی که خودرو را از خودروساز می‌خرد بین پنجاه تا صد و پنجاه میلیون تومان منفعت به دست می‌آورد.

وی افزود: ما باید به تولید کمک کنیم که بتواند علاوه بر ارتقای کیفیت، افزایش تولید نیز داشته باشد.

وزیر صمت تصریح کرد: با برنامه‌ای که تنظیم شده از این هفته به طور مرتب هر هفته در روزهای دوشنبه و سه شنبه پیش‌فروش خواهیم داشت، یعنی یک روز ایران خودرو و یک روز سایپا پیش فروش خواهند داشت، بنابراین تا پایان امسال بیش از صد و سی هزار دستگاه تحویل داده خواهد شد و به همین میزان هم برای سال آینده پیش‌فروش می‌شود.

وی همچنین خاطرنشان ساخت: اصلاحات در قیمت بسیار کمتر از تورم بوده‌ است. تورم کشور ما بالای 40 درصد است ولی از ابتدای سال تا امروز تنها 18 درصد افزایش قیمت خودرو را شاهد بودیم. به عبارتی اصلاح قیمت خودرو به میزان نصف مقدار تورمی بوده که در بازار و کالاها وجود دارد. این موضوع باعث می‌شود که میزان گردش مالی در خودروسازی افزایش یافته و تا حدی از زیان آنها کاسته شود. به تبع این عوامل می‌تواند باعث افزایش تولید شود. امیدوارم که این 260 هزار دستگاهی که تا پایان سال عرضه خواهد شد بازار را متعادل کند.