وی افزود: اعمال این کنترل‌ها ممکن است موجب تفاوت میان نرخ اسکناس، نرخ حواله و نرخ ارز برخی واردات جاری شود. گاهی این سؤال مطرح می‌شود که چرا نرخ مرکز مبادله با نرخ اسکناس در صرافی‌ها متفاوت است. باید توجه داشت که یکپارچه‌سازی بازار به معنای برابر شدن مکانیکی و تئوریک همه نرخ‌ها نیست، بلکه هدف حذف نرخ‌های ترجیحی، دستوری و رانتی و انتقال معاملات به چارچوبی رسمی، شفاف و قابل نظارت است.

رئیس کل بانک مرکزی ادامه داد: برخی می‌گویند بانک مرکزی دوباره «ارزپاشی» را آغاز کرده است. البته گاهی واژه‌ها هم با هم اشتباه گرفته می‌شود. ما از اختصاص ارز به نهاده‌هایی مانند ذرت و کنجاله دفاع کرده‌ایم، اما آنچه ارزپاشی نامیده می‌شود، به معنای توزیع میلیارد‌ها دلار ارز با نرخ ترجیحی در بازار آزاد است؛ کاری که ما انجام نمی‌دهیم.

همتی تأکید کرد: ارزی که در بازار عرضه می‌شود، از طریق صرافی‌ها، به‌صورت شفاف، در سامانه ثبت و با نرخ توافقی معامله می‌شود. طی چهار ماهی که این سیاست اجرا شده، خالص خرید بانک مرکزی یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلار بوده و در مقابل، میزان فروش ارز برای همه خدمات و نیاز‌های ارزی کشور به ۵۰ تا ۶۰ میلیون دلار هم نرسیده است.

وی افزود: سیاست ارزی فعلی کاملاً شفاف است و هیچ رانتی در آن وجود ندارد. پیش از اجرای این سیاست، تقاضای روزانه ارز در مرکز مبادله حدود ۶۰۰ میلیون دلار بود، اما پس از اصلاح سیاست‌ها این رقم به حدود ۱۰۰ میلیون دلار کاهش یافت، زیرا مشخص شد بخش قابل‌توجهی از تقاضا ناشی از اختلاف نرخ‌ها و انگیزه‌های رانتی بوده است. اکنون نیز تقاضای روزانه در محدوده ۱۵۰ میلیون دلار قرار دارد و بانک مرکزی در شرایط فعلی، همه این نیاز‌ها را تأمین می‌کند و همچنان به تأمین آن ادامه خواهد داد.

رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به تفاوت نرخ‌های موجود در بازار ارز گفت: اختلاف نرخ‌ها به دلیل هزینه‌های انتقال، نوع معامله، ریسک‌ها و محدودیت‌های حساب سرمایه ایجاد می‌شود. در شرایطی که اقتصاد کاملاً آزاد نیست و ورود و خروج سرمایه محدودیت دارد، طبیعی است که نرخ‌ها نیز کاملاً یکسان نباشند. با این حال، همه این فرآیند‌ها شفاف بوده و هیچ اتفاقی پشت پرده رخ نمی‌دهد.

افزایش ذخایر ارزی برای بانک مرکزی یک ضرورت است

رئیس کل بانک مرکزی تصریح کرد: بانک مرکزی مستقیماً فروشنده ارز نیست. این بانک ارز را در اختیار بانک‌ها قرار می‌دهد تا آنها خرید و فروش را انجام دهند و اگر موفق به فروش نشوند، بانک مرکزی ارز را برای تقویت ذخایر ارزی خریداری می‌کند. افزایش ذخایر ارزی برای بانک مرکزی یک ضرورت است، زیرا در صورت بروز هرگونه شرایط خاص، بانک مرکزی باید پشتوانه لازم را در اختیار داشته باشد و نمی‌تواند بدون برنامه عمل کند.

وی خاطرنشان کرد: سیاست ارزی جدید دست بانک مرکزی را در این زمینه باز کرده و اکنون از بابت ذخایر ارزی هیچ نگرانی وجود ندارد، هرچند کشور با کمبود منابع ارزی، کسری بودجه، کاهش درآمد‌های نفتی و اختلال در صادرات غیرنفتی مواجه است. این مشکلات را انکار نمی‌کنیم، اما معتقدیم برای اداره کشور و افزایش تاب‌آوری اقتصادی در شرایط سخت، برنامه مشخصی وجود دارد و بانک مرکزی مسئولیت خود را در این زمینه به‌خوبی انجام خواهد داد.

تثبیت غیرواقعی نرخ ارز موجب ایجاد صف تقاضای مازاد و انباشت تعهدات ارزی می‌شود

وی با اشاره به تجربه سال گذشته در حوزه سیاست ارزی گفت: اصلاح سیاست ارزی که در پاسخ به محدودیت منابع ارزی کشور انجام شد و ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی را ـ به استثنای حدود دو میلیارد دلار مربوط به دارو که مقرر شده به‌تدریج مدیریت شود ـ حذف کرد، نشان داد تثبیت غیرواقعی نرخ ارز نه‌تنها کمبود منابع ارزی را برطرف نمی‌کند، بلکه موجب ایجاد صف تقاضای مازاد و انباشت تعهدات ارزی می‌شود.

همتی ادامه داد: سیاست ارز ترجیحی از سال ۱۴۰۲ تا سال گذشته موجب شد حدود هفت و نیم میلیارد دلار بدهی و تعهد ارزی برای کشور ایجاد شود و پیش‌خور کردن منابع آینده نیز خود به یکی از عوامل ایجاد تنش در بازار ارز در زمستان سال گذشته تبدیل شد. همه این تجربه‌ها به ما نشان می‌دهد که چنین سیاست‌هایی نمی‌تواند کشور را به موفقیت برساند.

وی اظهار کرد: با وجود محدودیت‌های صادراتی و تجاری در دوره جنگ، بانک مرکزی همزمان با تأمین ارز کالا‌های اساسی، دارو و نیاز‌های ضروری کشور، بیش از ۴.۵ میلیارد دلار به ذخایر ارزی کشور اضافه کرده است. این موضوع نشان می‌دهد که در شرایط سخت نیز امکان مدیریت منابع ارزی و حفظ ثبات وجود دارد.

رئیس کل بانک مرکزی تأکید کرد: البته رفاه کشور، توسعه اقتصادی، رشد سرمایه‌گذاری و افزایش درآمد واقعی مردم نیازمند منابع کافی است و این منابع نیز در شرایط آرام، رونق تجارت خارجی و کاهش محدودیت‌های تحریمی فراهم می‌شود.

وی افزود: من بار‌ها گفته‌ام که برای اداره کشور و حفظ تاب‌آوری اقتصاد در برابر فشار‌های دشمنان مشکلی نداریم، اما در عین حال باید تلاش کنیم این مسائل هرچه سریع‌تر اصلاح شود و اقتصاد کشور به شرایط عادی بازگردد.

همتی با اشاره به چشم‌انداز اقتصاد کشور اظهار کرد: ماه‌های پیش رو، دوره آسانی نخواهد بود. محدودیت‌های خارجی، کسری بودجه، ناترازی انرژی، ضعف سرمایه‌گذاری و فشار بر تجارت خارجی همچنان بر اقتصاد کشور اثرگذار خواهند بود. بیان این واقعیت‌ها به معنای ناامیدی نیست، بلکه امید اقتصادی از شناخت صحیح مسائل، تصمیم‌گیری مسئولانه و ایجاد مسیری قابل اعتماد شکل می‌گیرد.

وی ادامه داد: بانک مرکزی در ماه‌ها و سال آینده بر جلوگیری از رشد بی‌ضابطه ترازنامه بانک‌ها، تأمین سرمایه در گردش بنگاه‌های مولد، اولویت دادن به تأمین ارز کالا‌های اساسی و مواد اولیه، تقویت ذخایر ارزی، ادامه اصلاح سیاست ارزی و برخورد با بانک‌های ناسالم متمرکز خواهد بود. این سیاست‌ها انتخابی نیست، بلکه الزاماتی است که بانک مرکزی باید در چارچوب وظایف خود دنبال کند.

بانک مرکزی در راستای تقویت تاب‌آوری اقتصاد کشور گام برمی‌دارد

رئیس کل بانک مرکزی تصریح کرد: بانک مرکزی به‌تنهایی قادر به حل همه مشکلات اقتصادی کشور نیست. سیاست پولی جایگزین انضباط بودجه‌ای، اصلاح نظام انرژی، تسهیل تجارت و بهبود محیط سرمایه‌گذاری نخواهد شد، اما بانک مرکزی موظف است سهم خود را به‌درستی ایفا کند. مهار تورم، حفظ ثبات مالی، صیانت از ذخایر ارزی و ایجاد محیطی که تولیدکننده و سرمایه‌گذار بتوانند برای آینده تصمیم‌گیری کنند، از مهم‌ترین وظایف بانک مرکزی است و این مسیر با جدیت دنبال خواهد شد.

همتی خاطرنشان کرد: نباید مشکلات را کوچک بشماریم و در عین حال نباید توان اقتصاد ایران را نیز دست‌کم بگیریم. هدف ما وعده دادن مسیری بدون دشواری نیست؛ مسیر پیش‌رو دشوار است، اما باید تلاش کنیم شوک‌های بیرونی به بی‌ثباتی داخلی ماندگار تبدیل نشود و زمینه بازگشت سرمایه‌گذاری، رونق تولید و افزایش درآمد واقعی مردم فراهم شود.

همتی گفت: بانک مرکزی این مسیر را با واقع‌بینی، انضباط و مسئولیت‌پذیری دنبال خواهد کرد و در راستای تقویت تاب‌آوری اقتصاد کشور گام برمی‌دارد. یقین دارم ملت بزرگ ایران نیز در این مصاف همچون گذشته پیروز میدان خواهد بود.

همتی با اشاره به تلاش دشمنان برای ایجاد بی‌ثباتی در اقتصاد ایران، افزود: هدف آنها خالی کردن پشت مقاومت کشور و تضعیف تاب‌آوری اقتصادی است، اما کشور از این مقطع حساس نیز با موفقیت عبور خواهد کرد.

رئیس کل بانک مرکزی درباره روند رشد اقتصادی گفت: اقتصاد ایران در فاصله سال‌های ۱۳۹۹ تا ۱۴۰۳ رشد مثبت را تجربه کرده، اما این رشد عمدتاً منابع‌محور و متکی بر افزایش صادرات نفت بوده است.

به گفته وی، همزمان با افزایش صادرات نفت، رشد اقتصادی نیز بهبود یافته، اما مسئله اصلی، کیفیت و پایداری این رشد است.

وی تأکید کرد: رشد پایدار باید بر پایه سرمایه‌گذاری، بهره‌وری و ایجاد ظرفیت‌های جدید تولید شکل بگیرد و رشدی که صرفاً بر صادرات نفت متکی باشد، با کاهش صادرات دوباره افت خواهد کرد.

همتی با اشاره به آمار‌های سرمایه‌گذاری اظهار کرد: تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در سه فصل نخست سال ۱۴۰۴ منفی بوده و در فصل سوم این سال رشد منفی ۱۳ درصدی را ثبت کرده است.

به گفته وی، کاهش سرمایه‌گذاری ظرفیت رشد اقتصادی در سال‌های آینده را محدود می‌کند و باید از ادامه این روند جلوگیری شود.

رئیس کل بانک مرکزی، جنگ، افزایش نااطمینانی، محدودیت‌های صادرات نفت، ناترازی انرژی و افزایش هزینه تأمین مالی را از عوامل اثرگذار بر تصمیم بنگاه‌ها برای سرمایه‌گذاری دانست و گفت: مسئله اقتصاد ایران صرفاً ثبت یک نرخ رشد مثبت مبتنی بر درآمد‌های نفتی نیست، بلکه دستیابی به رشدی است که از سرمایه‌گذاری مستمر، افزایش بهره‌وری، توسعه ظرفیت‌های اقتصادی و گسترش صادرات ناشی شود.

وی افزود: هر زمان درآمد‌های نفتی افزایش یافته و منابع حاصل از آن وارد اقتصاد شده، تمرکز بر رشد پایدار مبتنی بر سرمایه‌گذاری و بهره‌وری کمرنگ شده است.

همتی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به وضعیت رفاه خانوار‌ها گفت: باید میان تورم و کاهش منابع واقعی اقتصاد تفاوت قائل شد. بخشی از کاهش قدرت خرید مردم ناشی از افزایش قیمت‌هاست، اما همه مسئله به تورم محدود نمی‌شود و بخش مهمی از کاهش رفاه، نتیجه افت درآمد واقعی سرانه است.

وی با استناد به شاخص درآمد ناخالص داخلی واقعی (GDI) اظهار کرد: درآمد سرانه واقعی کشور بر اساس قیمت‌های ثابت سال ۱۴۰۰، از حدود ۱۴۱ میلیون تومان در سال ۱۳۹۰ به حدود ۷۵ میلیون تومان در سال ۱۴۰۳ کاهش یافته است؛ به‌طوری‌که درآمد واقعی سرانه طی ۱۳ سال تقریباً نصف شده و به سطح دهه ۱۳۷۰ بازگشته است.

رئیس کل بانک مرکزی ادامه داد: معنای این ارقام آن است که درآمد واقعی ایجادشده، به‌طور متوسط، به میزان قابل توجهی کاهش یافته و مسئله تنها افزایش قیمت‌ها نیست، بلکه منابع واقعی موجود به ازای هر نفر نیز کاهش پیدا کرده است.

همتی با تأکید بر اینکه وظیفه اصلی بانک مرکزی کنترل تورم است، گفت: ثبات قیمت‌ها به‌تنهایی کالا و خدمات جدید ایجاد نمی‌کند و مسیر پایدار بازسازی قدرت خرید مردم از افزایش تولید، سرمایه‌گذاری، بهره‌وری و اشتغال مولد می‌گذرد.

وی افزود: بدون ثبات اقتصادی، سرمایه‌گذاری و دستیابی به رشد پایدار نیز امکان‌پذیر نخواهد بود.

بانک مرکزی مسئول ایجاد شوک‌های خارجی نیست

رئیس کل بانک مرکزی با بیان اینکه بانک مرکزی مسئول ایجاد شوک‌های خارجی مانند تحریم، جنگ یا کاهش درآمد‌های ارزی نیست، گفت: مسئولیت این نهاد جلوگیری از تبدیل این شوک‌ها به بی‌ثباتی و تورم ماندگار در اقتصاد است.

وی اظهار کرد: آنچه باید از آن جلوگیری شود، تبدیل جهش‌های مقطعی قیمت به تورم مزمن است؛ موضوعی که نیازمند برنامه‌ریزی، تدبیر و سیاست‌گذاری عمیق‌تر است.

همتی با اشاره به آثار تحریم‌ها بر اقتصاد ایران گفت: در سال‌های پس از تشدید تحریم‌ها، کاهش درآمد حقیقی صادرات و تضعیف رابطه مبادله، قدرت خرید خارجی اقتصاد ایران را محدود کرده و نسبت رابطه مبادله درآمدی کشور در مقایسه با سال ۱۳۹۰ به حدود یک‌ششم رسیده است.

به گفته وی، این موضوع باعث شده درآمد‌های صادراتی امکان تأمین حجم کمتری از کالاها، مواد اولیه و خدمات وارداتی را فراهم کند.

رئیس کل بانک مرکزی افزود: این محدودیت‌ها، در کنار افزایش تقاضای احتیاطی ارز و فشار بر حساب سرمایه، بر نرخ ارز و قیمت کالا‌های قابل تجارت اثر گذاشته و زمینه‌ساز موج‌های تورمی شده است.

اصلاح نظام بانکی؛ شرط مهار پایدار تورم

همتی در تشریح ریشه‌های تورم مزمن، به تعارض میان مطالبات دولت، بنگاه‌ها و مردم از منابع محدود اقتصاد اشاره کرد و گفت: زمانی که مجموع این مطالبات از ظرفیت واقعی اقتصاد فراتر برود و منابع پایداری برای تأمین آنها وجود نداشته باشد، فشار‌های تورمی شکل می‌گیرد.

به گفته وی، تأمین این مطالبات از طریق گسترش ترازنامه بانک‌ها و شبکه بانکی، تعدیل اولیه قیمت‌ها را به فرآیندی دائمی تبدیل می‌کند.

وی افزود: بانک مرکزی روزانه با فشار‌های ناشی از تأمین مالی دولت، بنگاه‌ها و حفظ قدرت خرید مردم مواجه است و باید مانع از آن شود که این فشار‌ها به رشد پایدار تورم منجر شود.

رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به نقش نظام بانکی در کنترل تورم گفت: شبکه بانکی می‌تواند بخشی از راه‌حل باشد یا به بستری برای ایجاد تورم تبدیل شود. بانک سالم منابع خود را بر اساس اعتبارسنجی، توان بازپرداخت و بازده اقتصادی به فعالیت‌های مولد اختصاص می‌دهد، اما بانک ناسالم با تمدید تسهیلات غیرقابل وصول، تأمین مالی اشخاص مرتبط یا پنهان کردن زیان‌های انباشته، بدون ایجاد ظرفیت تولیدی، قدرت خرید جدید خلق می‌کند.

وی تأکید کرد: یکی از مهم‌ترین مأموریت‌های بانک مرکزی، اصلاح ناترازی بانک‌هاست و در این زمینه اصلاح ساختار بانک سپه آغاز شده و سایر بانک‌ها نیز به‌تدریج وارد فرآیند اصلاح خواهند شد.

همتی گفت: بانک‌های اصلاح‌پذیر، اصلاح می‌شوند و در صورت نبود امکان اصلاح، ادغام یا منحل خواهند شد.

اولویت بانک مرکزی، افزایش تاب‌آوری اقتصاد و صیانت از ذخایر ارزی

همتی همچنین از رشد ۵۶ درصدی نقدینگی نقطه‌به‌نقطه در پایان خردادماه خبر داد و توضیح داد که بخش مهمی از این افزایش ناشی از تقویت ذخایر ارزی بانک مرکزی است.

به گفته وی، بانک مرکزی از دی‌ماه با هدف افزایش تاب‌آوری اقتصاد، ذخایر ارزی خود را افزایش داده و بخشی از رشد نقدینگی به این موضوع بازمی‌گردد.

وی افزود: در صورت لزوم، بانک مرکزی امکان جمع‌آوری این نقدینگی از طریق فروش ارز را دارد، اما در شرایط فعلی اولویت، تأمین کالا‌های اساسی، دارو و نیاز‌های ضروری مردم است.

رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به شرایط جنگی و تحریم‌ها گفت: با وجود جهش‌های تورمی، کمبودی در کالا‌های اساسی وجود ندارد و اگر در برخی بخش‌ها کمبودی مشاهده شود، ناشی از ضعف مدیریت‌های بخشی است.

همتی تأکید کرد: مهم‌ترین رسالت بانک مرکزی ایجاد توازن میان تأمین سرمایه در گردش بنگاه‌ها و جلوگیری از خلق بی‌ضابطه پول است.

وی افزود: سیاست‌هایی مانند افزایش سپرده قانونی بانک‌ها نیز با همین هدف اجرا شده و منابع حاصل به‌صورت هدفمند برای تأمین مالی واحد‌های تولیدی و آسیب‌دیده اختصاص می‌یابد.

وی با بیان اینکه بانک مرکزی اجازه نخواهد داد فشار‌های ناشی از شرایط جنگی، اصلاحات ارزی یا نیاز بنگاه‌ها به سرمایه در گردش به رشد بی‌ضابطه ترازنامه بانک‌ها و تورم خودتقویت‌کننده منجر شود، گفت: اضافه‌برداشت بانک‌ها به‌صورت روزانه کنترل می‌شود و در صورت تخلف، مدیران بانکی با عدم صلاحیت مواجه خواهند شد.

رئیس کل بانک مرکزی در ادامه، اصلاح شبکه بانکی را بدون انضباط مالی دولت امکان‌پذیر ندانست و اظهار کرد: اگر تعهدات بدون پشتوانه دولت و سایر نهاد‌ها به شبکه بانکی منتقل شود، حتی بانک‌های سالم نیز به‌تدریج دچار ناترازی خواهند شد. به گفته وی، مهار پایدار تورم نیازمند همزمانی انضباط بودجه‌ای، سلامت نظام بانکی و اجرای سیاست پولی منسجم است.

منبع: ایبنا

یک اقدام مثبت

به گزارش روزنامه ایران، کیوان جعفری، بنیانگذار ترابرنت و نارین گیمز یکی از برترین شرکت‌های مستقر در پارک فناوری معتقد است که حمایت ارزی از شرکت‌های فناور محور حوزه‌ آی سی‌ تی اقدام خوب و مثبتی است. جعفری گفت: شرکت‌های آی‌سی‌تی مستقر در پارک فناوری برای ورود به بازارهای بین المللی نیاز به منابع مالی ارزی دارند بخصوص در شرایط کنونی که تأمین ارز بسیار دشوار شده است. اگر پیش از این دلار 4 هزار تومانی را می‌توانستیم تأمین کنیم اما اکنون امکان تأمین ارز 25 هزار تومانی برای این شرکت‌ها امکانپذیر نیست. وی افزود: برای اینکه تجارت ما ثابت شود باید تست‌های اولیه‌ای را انجام دهیم که آیا می‌توانیم محصول و خدمت خود را در بازار بین‌المللی ارائه دهیم و بفروشیم و همین کار به 100 تا 200 هزار دلار نیاز دارد که این میزان منابع ارزی باید تأمین شود به‌همین دلیل تأمین این میزان ارز برای شرکت‌های مستقر در پارک بسیار دشوار است.

این فعال حوزه فناوری معتقد است معمولاً گزینه‌هایی مانند مشارکت با همکاران در این حوزه وجود دارد تا با هم‌افزایی بتوانیم وارد بازارهای بین‌المللی شویم ولی این نیز کار ساده و آسانی نیست چون توان شرکت‌های بخش خصوصی در کشور محدود است و این گزینه هم معمولاً عملیاتی نمی‌شود. به گفته وی تمام حاکمیت‌ها، شرکت‌های حوزه فاوای خود را حمایت می‌کنند. بنابراین اگر حاکمیت برای ورود این شرکت‌ها به بازارهای جهانی آنها را حمایت ارزی کنند می‌تواند نتیجه خوبی به بار آورد. جعفری با بیان اینکه در این طرح جدید به کارگشایی به ریال و گرنت تحقیقاتی و خوشه‌سازی اشاره شده، گفت: ولی مشخص نیست که تأمین مالی از کجا و چگونه خواهد بود آیا از سوی حاکمیت پرداخت خواهد شد یا از طریق بخش خصوصی یا بازار مالی مانند بورس و… چون اگر قرار باشد که به‌صورت جمع‌آوری پول یعنی تأمین مالی جمعی از سوی شرکت‌های ایرانی صورت گیرد، باید گفت که شرکت‌های داخلی که ارز ندارند. اگر قرار است از ایرانی‌های خارج از کشور تأمین شود از چه طریقی قرار است به دست شرکت‌ها برسد.

وی افزود: تأمین مالی جمعی اکنون در دنیا وجود دارد و یکی از روش‌های جذاب تأمین مالی است ولی اجرای این روش نیاز به مجوز دارد و شرکت‌ها نمی‌توانند بدون مجوز تأمین مالی جمعی را اجرایی کنند. چون تأمین مالی جمعی نوعی سرمایه‌پذیری خطرپذیر است در اثر این سرمایه‌گذاری خطرپذیر به سرمایه‌گذار جایزه، سهام و… داده می‌شود و در ضرر شرکت‌ها شریک نیست. به گفته این فعال، منابع مالی مختلفی در اختیار سازمان‌ها و نهادهای بسیاری قرار دارد که همین موازی کاری باعث می‌شود منابع مالی تکه تکه شود پس بهتر است منابع مالی که قرار است از سوی نهادها و سازمان‌های مختلف به شرکت‌های فناوری ارائه شود، در یکجا تجمیع شود تا ثمره بهتری بدهد و اتفاق‌های خوبی در این حوزه رخ دهد.

جعفری اعتقاد دارد بهتر است بخشی از درآمد ارزی حاصل از صادرات قبل از ورود به سیستم نظام بانکی و برگشت به کشور و تبدیل به ریال در همان خارج از کشور سرمایه‌گذاری ارزی روی شرکت‌های فناور صورت بگیرد و وقتی درآمد حاصله دو یا سه برابر شد سپس به کشور بازگشت داده شده و به ریال تبدیل شود.

راهگشای مشکلات

کیوان جامه بزرگ، معاون توسعه راهبردی فناپ تأمین مالی ارزی شرکت‌های فناور مستقر در پارک فناوری را اقدام مثبتی دانست. وی معتقد است حمایت‌های ارزی می‌تواند راهگشای بسیاری از مشکلات شرکت‌ها در اجرای پروژه‌های ارزبر باشد.

جامه بزرگ با بیان اینکه از سابقه این طرح بی‌اطلاع هستم و گمان نمی‌کنم پیش از این به‌صورت رسمی چنین حمایتی از شرکت‌های دانش بنیان شده باشد، گفت: البته بدون توجه به سایر مشکلات مرتبط با خریدهای ارزی، احتمالاً این حمایت می‌تواند عملاً بی‌اثر باشد چون علاوه بر چالش‌های بین‌المللی برای تأمین تجهیزات خارجی که مهم‌ترین آنها تحریم‌های ظالمانه است، مشکلات داخلی نظیر ثبت سفارش، سیاست‌های تعرفه‌ای و دیوانسالاری و فرایندهای بعضاً پیچیده و زمانبر ترخیص در بسیاری از موارد بیش از تأمین مالی و تحریم، مانع اجرای طرح‌ها می‌شود. شاید تسهیل و شفاف‌سازی موارد فوق در کنار حمایت‌های مالی در قالب یک بسته سیاستی یکپارچه اثربخشی این اقدام را ارتقا دهد.

به‌گفته این کارشناس فاوا، حمایت ارزی بسته به اندازه شرکت‌ها، ابعاد و وجوه کسب و کاری طرح می‌تواند متنوع باشد. برای مثال اخذ تسهیلات مالی توسط شرکت‌های بزرگ و تأمین مالی در قالب مشارکت در طرح برای شرکت‌های کوچک می‌تواند الگوی بهتری به شمار رود.

به اعتقاد جامه بزرگ رویکردهایی نظیر پیش خرید خدمت یا محصول در طرح‌های اختصاصی یا جمع سپاری و تعاونی یا واگذاری طرح‌های پرچم دار یا زیرساختی به یک شرکت پیشرو در طرح‌های مشترک (مثلا مرکز داده، فارم‌های پردازش گرافیکی یا پردازش ابری)، انواع الگوهایی است که توسط سیاست‌گذاران و مجریان می‌تواند مدنظر باشد.

کاهش هزینه‌ها

سهیل تقوی، کارشناس فناوری اطلاعات نیز معتقد است حمایت ارزی از شرکت‌های فناوری حوزه  آی سی تی می‌تواند مفید باشد، چرا که این شرکت ها به قطعات و سخت افزارهای مختلفی برای کاربرد در سرورها و… نیاز دارند و باید آنها را وارد کنند. بنابراین، این دسته از حمایت‌ها می‌تواند کمک کننده باشد و هزینه‌های آنها را کاهش دهد. این کارشناس حوزه فاوا مسأله سرمایه‌گذاری را با بحث وام و این دسته از حمایت‌ها متفاوت عنوان کرد و افزود: باید قبول کنیم که تأمین مالی یکی از چالش‌ها و مشکلات مهم شرکت‌های نوپا و فناور است و این مشکل با ارائه وام و از این دسته از حمایت‌ها حل نمی‌شود و حل این مشکلات و چالش‌های تأمین مالی در گرو سرمایه‌گذاری‌های خطرپذیر است. حوزه شرکت‌های فناور محور آی‌سی‌تی نیاز به سرمایه‌گذاری و پول هوشمند دارند و این ایده آل‌ترین سرمایه‌گذاری و تأمین مالی است.

تقوی معت قد است صندوق نوآوری معمولاً از شرکت‌های فناورمحور و نوآور حوزه‌ آی سی تی حمایت می‌کند که البته پیش از این به‌صورت پرداخت وام بود اما اکنون روی سرمایه‌گذاری‌های نیمه خصوصی و خصوصی بیشتر تأکید دارد، چرا که آنها هم می‌دانند که این نوع حمایت می‌تواند به زیست بوم فناوری در کشور و به‌طور خاص فاوا کمک کند. تقوی در ادامه گفت: با وام هیچ ریسکی پذیرفته نمی‌شود و شرکت دریافت کننده وام باید تلاش کند تا سودآور باشد تا بتواند وام دریافتی را با سود بیشتر پرداخت کند و این ریسک هم به دیگر ریسک‌هایی که شرکت فناور دارد اضافه می‌شود ولی در سرمایه‌گذاری خطرپذیر، سرمایه‌گذار در ازای دریافت سهام یا بخشی از پروژه ریسک را می‌پذیرد پس این نوع سرمایه‌گذاری باید صورت بگیرد.

این کارشناس به چالش نیروی انسانی هم اشاره کرد و افزود: بعد از تأمین مالی، این روزها تأمین نیروی انسانی هم به بزرگ‌ترین معضل شرکت‌های فناورمحور بخصوص حوزه فاوا تبدیل شده، چرا که نیروی انسانی خوبی در دانشگاه‌ها پرورش نمی‌یابند و از سوی دیگر آنهایی هم که در این حوزه خبره هستند یا مهاجرت کرده‌اند و یا اینکه به‌صورت مهاجرت مجازی در حال فعالیت دورکاری برای کشورهای خارجی هستند بنابراین باید به این خلأ هم توجه جدی شود، چون حتی اگر شرکت‌های فناوری از نظر مالی به‌صورت ریالی و یا ارزی تأمین شوند ولی نیروی انسانی متخصص در کشور نباشد، پروژه‌های شرکت‌ها پیش نمی‌رود و خروجی نخواهد داشت.