به نقل از بلومبرگ، مقامات بانک مرکزی آمریکا اطمینان زیادی از بهتر شدن شرایط اقتصادی این کشور در روزهای پیش رو دارند. مدیر دفتر منطقه ای فدرال رزرو در فیلادلفیا گفته است رشد اقتصادی آمریکا در حال بازگشت به سطوح نیرومند قبل از دوران همه گیری بوده و این مساله در بخش های اصلی نظیر مصارف، مسکن و تولید قابل مشاهده است. پاتریک هارکر در همایش پولی و مالی آمریکا با اشاره به بازگشت سطح تولیرات ناخالص داخلی به زمان قبل بحران کرونا گفت: با این حال نرخ اشتغال هنوز در سطح پایینی قرار دارد.

سرانجام پس از چندین ماه بحث و جدال درباره اعتبارات مورد نیاز دولت آمریکا برای پیشبرد پروژه عظیم زیرساختی دولت، جو بایدن اعلام کرد به توافق اولیه با رهبران دموکرات و جمهوری خواه برای تصویب اعتبارات مورد نیاز رسیده است. قرار است طبق این لایحه، صدها میلیارد دلار سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های اصلی نظیر اتوبان‌ها، بنادر، جاده‌ها و تاسیسات حیاتی صورت گیرد تا اقتصاد آمریکا با دستیابی به یک رشد نیرومند، به طور کامل از دوران کرونا خارج شود.

میزان رشد فعالیت‌های تجاری در سطح منطقه یورو به بالاترین سطح ماهانه خود طی ۱۵ ماه اخیر رسیده است. شاخص ای اچ اس مارکیت در سطح ۱۹ کشور عضو منطقه یورو تا پایان ماه ژوین به ۵۹.۲ واحد رسیده که این رقم نسبت به ماه قبل آن ۲.۱ واحد افزایش یافته است. با کاهش محدودیت‌های کرونایی، به میزان قابل توجهی شاهد رشد بخش خدمات و همچنین تقاضای مصرفی بوده‌ایم و اکنون این دو بخش به موتور رشد اقتصادی کشورهای اروپایی تبدیل شده‌اند.

کمیسیون اروپا در گزارشی اعلام کرد با بهتر شدن روند مقابله با کرونا، شاخص اطمینان به اقتصاد منطقه یورو تا پایان ماه ژوئن به منفی ۳.۳ واحد رسیده که این رقم نسبت به ماه قبل آن ۱.۸ واحد بیشتر شده است. این رقم که ۰.۳ درصد بیشتر از انتظارات قبلی بوده می تواند نویدبخش افزایش سرمایه گذاری ها در این منطقه و کاهش رویکرد احتیاطی فعالان اقتصادی باشد. در سطح اتحادیه اروپا نیز این شاخص با افزایش ۱.۵ واحدی به منفی ۴.۵ واحد رسیده است.

روند افزایش نرخ تورم کماکان در بسیاری از نقاط جهان ادامه پیدا کرده است؛  تا جایی که طبق اعلام مرکز آمار اتحادیه اروپا، متوسط نرخ تورم در ۱۹ کشور عضو منطقه یورو در ۱۲ ماه منتهی به می با ۰.۴ درصد افزایش نسبت به رقم مشابه منتهی به ماه قبل به ۲.۰ درصد رسید تا نرخ تورم مجددا در مسیر رسیدن به سطح دو درصدی هدف‌گذاری شده توسط بانک مرکزی این منطقه قرار گیرد. در سطح اتحادیه اروپا این نرخ به طور متوسط ۲.۳ درصد بوده که از ماه قبل ۰.۳ درصد بیشتر شده است.

بعد از رشد ناامیدکننده بخش خرده فروشی آمریکا، حالا از چین نیز اخبار مشابهی به گوش می رسد: در ماه می رشد تولیدات کارخانه های چین برای سومین ماه متوالی عددی منفی بوده و گویا پیامدهای کرونا بر روی سفارشات مشتریان کالاهای چینی کماکان موثر است. از آنجایی که اقتصاد چین یک اقتصاد صادرات محور محسوب می شود، تداوم روند فعلی می‌تواند رشد اقتصادی را دچار وقفه کند. رشد بخش خرده فروشی این کشور نیز با کاهش ۱.۲ درصدی نسبت به ماه قبل به ۱۲.۴ درصد رسیده است.

آمار رشد منفی بخش خرده فروشی آن هم پس از اوج گیری تورم آمریکا، باعث نگرانی فعالان بازار شده است. در ۱۲ ماه منتهی به می، رشد این بخش به منفی ۱.۳ درصد رسید که نسبت به ماه قبل ۲.۱ درصد کمتر شده است. اقتصاد آمریکا وابستگی زیادی به بخش خرده فروشی دارد و حدود دو سوم کل بار رشد اقتصادی این کشور روی دوش آن است. انتظار می رفت رشد بخش خرده فروشی منفی ۰.۸ درصد باشد اما این آمار بدتر از حد انتظار، زنگ هشدار را برای آمریکا به صدا درآورده است.

در جریان سفر جو بایدن به لندن، طرف آمریکایی با طرفین اروپایی به توافقات خوبی در زمینه احیای مجدد روابط دست یافت تا جایی که بوریس جانسون- نخست وزیر انگلیس از آن به عنوان دمیدن جریان هوای تازه در روابط دو کشور نام برده است. انتظار می رود در نتیجه این دیدار، روابط تجاری و سرمایه گذاری دو طرف جان تازه ای بگیرد. پیشتر و در زمان ریاست جمهوری دونالد ترامپ، آمریکا روی طیفی از اقلام وارداتی به ارزش بیش از ۷.۵ میلیارد دلار از اروپا تعرفه تجاری اضافه وضع کرد.

تاکنون بیش از ۱۸۰ میلیون و ۹۴۰ هزار و ۲۵۷ مورد ابتلا به کرونا گزارش شده است که در این بین سه میلیون و ۹۱۹ هزار و ۳۷۸ نفر جان خود را از دست داده‌اند. در بین کشورهای مختلف، بالاترین تلفات مربوط به آمریکا با ۶۱۸ هزار و ۷۰۲ نفر، برزیل با ۵۰۹ هزار و ۲۸۲ نفر، هند با ۳۹۳ هزار و ۵۰۸ نفر، مکزیک با ۲۳۲ هزار و ۶۸ نفر و پرو با ۱۹۱ هزار و ۲۸۶ نفر بوده است.

راب هاورث – کارشناس ارشد سرمایه گذاری در موسسه یو اس بنک ولث – گفت: دیدگاه کلی ما این است که در کوتاه مدت، وضعیت رشد اقتصادی و نرخ تورم شرایط را به نفع دارایی‌های پرریسک تر رقم خواهد زد. نرخ های بهره در بسیاری از کشورهای جهان هنوز هم در سطح بسیار پایینی قرار دارد و تا زمانی که شاهد بازگشت سطح تولیدات به زمان قبل از آغاز همه گیری نباشیم، بعید است که بانک های مرکزی به تغییر در نرخ های فعلی رضایت دهند.

بورس آمریکا

در وال استریت همه شاخص ها صعودی بودند؛ تا جایی که هر سه شاخص اصلی بورسی در سطح بالا تری از روز قبل خود بسته شدند.

شاخص «داوجونز ایدانستریال اوریج» با ۰.۶۹ درصد صعود نسبت به روز قبل و در سطح ۳۴ هزار و ۴۳۳.۵۱ واحد بسته شد. شاخص «اس اند پی ۵۰۰» با ۰.۳۲ درصد صعود تا سطح ۴۲۸۰.۱۸ واحدی بالا رفت و دیگر شاخص مهم بورسی آمریکا یعنی «نزدک کامپوزیت» با ۰.۰۶ درصد افزایش در سطح ۱۴ هزار و ۳۷۷.۹۱ واحدی بسته شد.

بورس‌های اروپایی

در معاملات بازارهای بورس در اروپا، شاخص “فوتسی ۱۰۰” بورس لندن با ۰.۳۷ درصد صعود نسبت به روز قبل و در سطح ۷۱۳۶.۰۷ واحد بسته شد.  شاخص “دکس ۳۰” بورس فرانکفورت در آلمان با افزایش ۰.۱۲ درصدی و ایستادن در سطح ۱۵ هزار و ۶۰۷.۹۷ واحدی به کار خود خاتمه داد و شاخص “کک ۴۰” بورس پاریس با عقبگرد ۰.۱۲ درصدی در سطح ۶۶۲۲.۸۷ واحد بسته شد. در مادرید شاخص “ایبکس ۳۵” ۰.۳۱ درصد بالا رفت و به ۹۰۹۵.۰۱ واحد رسید.

بورس‌های آسیایی

در معاملات بورس‌های آسیا، شاخص‌ها عملکرد خوبی داشتند؛ تا جایی که شاخص “نیک کی ۲۲۵” بورس توکیو ژاپن با صعود ۰.۶۶ درصدی تا سطح ۲۹ هزار و ۶۶.۱۸ واحدی بالا رفت. شاخص “هانگ سنگ” بورس هنگ‌کنگ ۱.۴ درصد بالا رفت و در سطح ۲۹ هزار و ۲۸۸.۲۲ واحد بسته شد.

در چین شاخص “شانگهای  کامپوزیت” صعود ۱.۶۳ درصدی را تجربه کرد و در سطح ۵۲۳۹.۹۷ واحد بسته شد. در استرالیا شاخص “اس اند پی اس اند ایکس ۲۰۰” بورس سیدنی با ۰.۴۵ درصد افزایش و ایستادن در سطح ۷۳۰۸.۰۵ واحدی به کار خود خاتمه داد. در بین دیگر شاخص‌های مهم آسیایی، شاخص ” تاپیکس” ژاپن صعودی بود. (معیار محاسبه تغییرات قیمتی، ساعت پایانی معاملات روزانه بورس نیویورک بوده است.)

نفت

در بازار طلای سیاه روند قیمت‌ها صعودی بود. هر بشکه نفت “وست تگزاس اینتر مدیت” با ۰.۹۱ درصد افزایش به ۷۳.۹۷ دلار رسید و نفت خام برنت دریای شمال با صعود ۰.۷ درصدی به ازای ۷۶.۰۹ دلار در هر بشکه مبادله شد.

طلا و نقره

همچنین در بازار فلزات گران‌بها، بهای هر اونس طلا با افزایش ۰.۲۵ درصدی نسبت به روز قبل در سطح ۱۷۷۸.۱۵ دلار معامله شد. هر اونس نقره با افت ۰.۱۴ درصدی به ازای ۲۶.۱۳ دلار مبادله شد.

به گزارش ایسنا، بازار سرمایه بعد از رکوردشکنی‌های بی‌سابقه در ماه‌های ابتدایی سال گذشته و فتح شاخص دو میلیون واحد برای نخستین مرتبه در تاریخ خود، از مردادماه همان سال تغییر جهت داد و در حالی که بسیاری از کارشناسان و سهامداران گمان می‌کردند بازار در حال اصلاح خود است و بعد از مدتی روند نزولی آن متوقف می‌شود، دامنه آن به سال جدید هم کشیده شد. به طوری که از ابتدای سال جدید تاکنون چراغ بازار فقط حدود سه روز سبز بوده و با وجود محدودشدن دامنه نوسان از منفی پنج به منفی دو و اخیرا منفی سه، شاخص کل بورس تا یک میلیون و ۲۰۰ هزار واحد عقب‌نشینی کرده و حتی سهم‌های بنیادی و ارزشمند نیز در صف فروش هستند.

در این شرایط فعالان بازار سرمایه در نامه‌ای خطاب به سران قوا، ۸ راهکار عملی برای بازگشت مجدد اعتماد سرمایه‌گذاران به بازار بورس و تامین نقدینگی جهت بهبود وضعیت معاملات را پیشنهاد کردند.

متن نامه به شرح زیر است:

دکتر حسن روحانی – ریاست محترم جمهور

آیت‌الله سیدابراهیم رئیسی – ریاست محترم قوه قضاییه

دکتر محمدباقر قالیباف – ریاست محترم مجلس شورای اسلامی

با سلام و احترام

می‌دانیم که قصه پرغصه سرمایه‌گذاران بورس ایران را خوب می‌دانید. می‌دانیم که روزانه و هفتگی ده‌ها نامه دریافت می‌کنید که در آن درد سهامداران مظلوم بورس را برایتان تعریف می‌کنند و چه‌بسا بهتر از ما از نابسامانی‌هایی که موجب این شرایط شده است، مطلع باشید. پس وقت گوهربارتان را با تکرار مکررات هدر نمی‌دهیم و به بیان پیشنهاداتی برای برون‌رفت از شرایط کنونی بسنده می‌کنیم.

بزرگواران!

امروز، در بازار سرمایه، عرضه بر تقاضا فزونی یافته است که بی‌شک برای این موضوع دلایل اقتصادی وجود دارد اما دلایل رفتاری آن بیشتر است. سرمایه‌گذاران ترسیده‌اند و احساس می‌کنند در این وادی تنها و بی‌حامی هستند. احساس می‌کنند پشت‌شان خالی شده و تمام آن وعده‌های خوش صرفا جهت گذر از آن برهه خاص بود. ما فکر می‌کنیم اگر این حس امتداد پیدا کند، توسعه اقتصادی کشور و به تبع آن بازار سرمایه در آینده با مشکلات عدیده‌ای مواجه می‌شود. از همین رو پیشنهاد می‌کنیم بیایید بار دیگر دست در دست هم دهیم و این مشکل را فارغ از هر عقیده و جناح‌بندی سیاسی به خاطر مردم و کشورمان حل کنیم. بیایید به خاطر بیاوریم که هر جا یکدل و متحد کنار هم بوده‌ایم تهدید را مرتفع کرده و آن را به فرصت تبدیل کرده‌ایم.

در راستای این هدف بزرگ و برای نیل به این مقصود پیشنهاداتی را مطرح می‌کنیم:

یک) مالیات حق ملت است. حق جوان سیستان بلوچستانی، مادر اهوازی و پیرمرد خراسانی و … است. دور از انصاف است بگوییم برای حل مشکل عده‌ای از مردم، عده دیگری سهیم باشند ولی پیشنهاد ما این است که بازار سرمایه مانند دیگر بخش‌های اقتصاد با اندکی تاخیر مالیات را پرداخت کند. می‌دانید بابت فروش هر سهم، سرمایه‌گذار نیم‌درصد ارزش معامله را به عنوان مالیات پرداخت می‌کند. پیشنهاد این است که این نیم‌درصد به نام دولت در صندوق تثبیت بازار سرمایه سرمایه‌گذاری شده و با وجوه آن برای خرید سهام ارزنده بازار اختصاص یابد.

هر زمان بازار سرمایه به وضعیت طبیعی بازگشت، سهام این صندوق به ارزش روز (که قطعا بالاتر از قیمت‌های امروز خواهد بود) فروخته شده و به حساب سازمان امور مالیاتی برگردد. توجه کنید ما نمی‌گوییم به ما وجهی پرداخت کنید. صرفا می‌گوییم مانند هر شخص حقیقی و حقوقی دیگری که برای پرداخت مالیاتش شاید بیش از یک سال زمان داشته باشد، به ما نیز اندکی زمان دهید تا کسب و کارمان دوباره به رونق برگردد و مالیات را با سود منطقی پرداخت کنیم.

دو) قانون را اجرا کنید! پرداخت یک درصد از منابع صندوق توسعه ملی به صندوق تثبیت قانون است. اگر شما بزرگواران برای اجرای قانون پیشقدم نشوید، چه کسی در این سرزمین ممکن است پیشقدم شود؟

سه) در کمیته تخلفات بازار سرمایه و دادگاه جرایم اقتصادی هر ماه ارقامی به عنوان جریمه و مجازات از فعالین و مدیران اخذ می‌شود. پیشنهاد می‌کنیم تا سپری‌شدن شرایط کنونی، این ارقام به مانند مالیات‌ها به صندوق تثبیت واریز شود و با عادی‌شدن شرایط به حساب خزانه دولت بازگردد.

چهار) در شرایط کنونی مانند شرایط جنگی باید قدر سربازان شجاعی را که حاضرند پیشقدم شوند و برای تغییر شرایط به جلو بروند، بدانیم و آنها را تشویق کنیم. باید برای تشویق طرف تقاضای بازار تدابیری اخذ کنیم که برای دستیابی به این هدف سه پیشنهاد داریم:

الف- صندوق‌های توسعه و تثبیت بازار امروز به انباشتی از دارایی سهام تبدیل شده‌اند و توازن وجه نقد و سهام در آن از بین رفته است. بنابراین پیشنهاد می‌شود این صندوق‌ها برای گذر از شرایط کنونی بخشی از سهام موجود در پرتفوی را عادلانه و با نرخ سود متناسب به صورت اقساطی به تمام علاقه‌مندان (با رعایت شرایط انصاف و عدالت) واگذار کنند تا هم خصوصی‌سازی تعمیق یابد هم با افزایش وجوه نقد این صندوق‌ها دوباره موفق به انجام رسالت خود شود.

ب- در همین شرایط کنونی افراد زیادی وجود دارند که حاضرند تسهیلات گرفته و در طرف تقاضا به خرید سهام بپردازند ولی قوانین دست‌وپاگیر سازمان بورس و بانک مرکزی گاه مانع از این کار می‌شود. از کفایت سرمایه کارگزاری‌ها تا عدم پذیرش سهام به عنوان وثیقه نمونه‌هایی از این دست هستند. بازار سرمایه ایران قادر به تامین منابع از درون خویش است ولی تحقق این امر نیاز به پالایش قوانین دارد. لذا تقاضا می‌شود به ریاست سازمان بورس و بانک مرکزی دستور دهید با  فوریت زمانی مسیر را برای علاقه‌مندان به سرمایه‌گذاری بلندمدت حدالامکان تسهیل نمایند.

ج- در سال‌های گذشته پرونده‌های بسیاری برای فعالان بازار سرمایه تشکیل شد که حرف و حدیث‌های فراوان درباره آنها وجود دارد. افراد بسیاری که حضورشان برای سرمایه‌گذاران قوت قلب بود، امروز دلخورند و سکوت پیشه کرده‌اند. عدالت ترمیمی راه‌ حل عادلانه‌ای برای حل این مشکل است که ریاست محترم قوه قضاییه نیز تایید و تاکید بسیار بر آن داشتند ولی تا امروز اجرایی نشده است. این تقاضا را داریم که تسریع در اجرای عدالت ترمیمی را از ریاست  سازمان بورس خواستار شوید.

پنج) قیمتگذاری دستوری امری که تمام مسئولان با آن مخالفند ولی همچنان در حال اجراست. همان طور که در بند یک نامه عرض شد حمایت از بازار سرمایه نباید سبب تضییع حق از هیچ ایرانی شود. اکنون هم می‌گوییم حق سرمایه‌گذاران و صاحبان کسب و کار نباید به بهانه‌های واهی و سود عده قلیل ضایع شود. برای مثال آیا می‌دانید بیش از ۱۰ سال است که شرکت‌های خودروسازی هیچ سودی به سهامدارانشان پرداخت نکرده‌اند؟ به اعتقاد شما بقیه بخش‌های صنعت خودرو هم این مشکل را نداشته‌اند؟ یا در قیمتگذاری فولاد، سنگ‌آهن و … چگونه است که دلالان خودرو و سوداگران فولاد و پتروشیمی میلیارد میلیارد تنها از دست به دست کردن کالاها سود می‌کنند اما کارخانجات تولیدکننده همان محصولات با هزینه‌های مالی و هزار هزینه پنهان دیگر درگیرند؟ آیا این نگاه به حمایت از تولید منتهی می‌شود؟ پیشنهاد می‌کنیم در راستای حمایت از تولید، یکبار برای همیشه قیمتگذاری دستوری را کنار بگذاریم و تلاش کنیم فرآیندهای بازار را بهبود بخشیم.

شش) بازار سرمایه از بخش‌های بسیاری از اقتصاد تاثیر می‌پذیرد. این بازار به نرخ سود حساس است. به نرخ ارز حساس است. به سیاست‌های خرد و کلان اقتصادی حساس است. نص صریح قانون این است که سازمان بورس اوراق بهادار محافظ منافع سرمایه‌گذاران خرد باشد. پیشنهاد می‌شود ریاست سازمان بورس در جلساتی که در آن تصمیمات مهم در سرنوشت میلیون‌ها سهامدار در آن  رقم می‌خورد، از جمله جلسات هیات دولت، حضور داشته باشد تا مبادا بخشنامه و سیاستی نافی منافع چند ده میلیون ایرانی اتخاذ گردد. پیشنهاد می‌کنیم در غیاب کانون سهامداران حقیقی نماینده‌ای از سازمان بورس به عنوان حافظ منافع سرمایه‌گذاران در تمام جلسات و شوراهای اقتصادی حضور داشته باشد.

هفت) قانون تجارت ایران مصوب سال ۱۳۴۸ است. بیایید قبول کنیم بعد از ۵۲ سال بخش‌هایی از این قانون احتیاج به بروزرسانی و ترمیم دارد. ثبت افزایش سرمایه شرکت‌ها که به هیچ وجه عملیات پیچیده‌ای نیست گاهی به سال کشیده می‌شود و سرمایه‌گذار یک سال کامل دسترسی به دارایی‌اش ندارد. پرداخت سود شرکت‌ها در مدت ۸ ماه، آن هم از تاریخ برگزاری مجمع سالیانه که خود معمولا ۴ ماه بعد از پایان سال مالی است، در شرایط تورمی امروز قطعا ناعادلانه بوده و به هیچ وجه مشوق سرمایه‌گذاری بلندمدت نیست. این قوانین در فضای امروز به جای تشویق سرمایه‌گذاری بلندمدت، مجازات‌کننده سرمایه‌گذاری بلندمدت است. پیشنهاد می‌کنیم کمیته‌ای در سازمان بورس برای اصلاح سریع‌تر این قوانین تشکیل شود.

هشت) سیاست‌های تشویقی یکی از ابزارهایی است که می‌تواند در حال حاضر به عنوان محرک در کنار نرخ‌گذاری‌های غیر دستوری کمک بزرگی به اقتصاد و بازارسرمایه داشته باشد. تخفیفات مالیاتی، تعدیل نرخ ارز تسعیر بانک‌ها، تخفیف نرخ خوراک پتروشیمی‌ها و پالایشگاه‌ و … می‌تواند چراغ سبز قوی از سوی حاکمیت برای تقویت سرمایه‌گذاری و سهامداران این بازار باشد.

نتیجه‌گیری

هدف ما از نگارش این نامه اعلام همدلی و همکاری برای رهایی و خروج از این شرایط است. بازار سرمایه ایران در ابتدای راه قرار دارد و می‌تواند در تولید و اقتصاد نقش‌آفرینی مولد داشته باشد. قلب سرمایه‌گذاران بورس ایران مانند قلب هر ایرانی دیگری برای وطن‌شان می‌تپد و جز افتخار برای این مرز و بوم چیزی از خداوند نمی‌خواهند. ما ایمان داریم اگر همگی دست در دست هم دهیم این مقطع را نیز به سلامت و پرافتخار سپری خواهیم کرد.

مهدی اسلامی بیدگلی در گفت و گو با ایسنا، خروج نقدینگی و ترس هیجانی سرمایه‌گذاران خرد را عامل مهم روند ریزشی بازار در نیمه دوم سال دانست و اظهار کرد: جنس سرمایه‌ها و نقدینگی‌های بازار بدهی کاملاً متفاوت از بازار سهام است و نمی‌توان این بازار را عامل افت قیمت سهام دانست.

وی بازار بدهی را ابزار کارآمدی برای کنترل ریسک سرمایه‌گذاران دانست و افزود: این بازار در کنار بازار سهام قرار دارد و سرمایه‌ گذاران با تکیه‌ بر دانش می‌توانند با تشکیل پرتفویی متنوع از سهام و اوراق بدهی، ریسک‌های خود را مدیریت کنند. از ویژگی‌های مهم این بازار البته برای سرمایه‌گذاران حقیقی دور بودن از هیجان‌هاست به همین دلیل در شرایط‌ خاص، بازار جذابی است که سودی بالاتر از نرخ سپرده‌های ثابت بانکی را به همراه دارد.

این کارشناس بازار سرمایه در پاسخ به این سوال که آیا بازار بدهی عامل ریزش بازار سهام است یا خیر، گفت: این بازارها هرکدام مزیت‌های مختص خودشان را دارند و ماهیتشان کاملاً متفاوت است، این در حالی است که قرار گرفتن آن‌ها در کنار هم می‌تواند پتانسیل ‌های خوبی برای کلیت بازار سرمایه به همراه داشته باشد.

وی با اشاره به اینکه بازار بدهی با وجود جوان بودن و عمر کوتاهش، طی سال‌های اخیر توسعه خوبی داشته است، تصریح کرد: این بازار همچنان ظرفیت‌های بالایی برای رشد دارد اما مهم ‌ترین نقطه‌ ضعف و خلاء موجود در این بازار نیاز به فرهنگ‌ سازی و آموزش است.