عملکرد وزیر در ماجرای حذف ۳ دهک بالای یارانه‌بگیر و نحوه اختصاص کالابرگ، شرایطی که در شستا (هلدینگ اقتصادی زیرمجموعه تامین اجتماعی) حاکم است، نرخ بیکاری و شرایط معیشتی مردم از مهم‌ترین دلایل استیضاح وزیر کار بیان شده است.

رضا سپهوند، عضو کمیسیون انرژی مجلس و نماینده خرم‌آباد که از جمله امضا کنندگان استیضاح احمد میدری، وزیر کار است درباره عملکرد و دلایل به جریان افتادن استیضاح وزیر رفاه، کار و تامین اجتماعی توضیح داد: حوزه وزارت کار بسیار وسیع است؛ سازمان تأمین اجتماعی، صندوق بازنشستگی، شستا و بنگاه‌های اقتصادی زیادی که زیرمجموعه آنها است. همچنین موضوع کارگر و کارفرما، تعیین حقوق پایه کارگران و مسائل مختلف حوزه کارگری، بحث اشتغال‌زایی، یارانه‌ها و طرح کالابرگ همه اینها در حوزه‌ وزارت کار قرار می‌گیرند.

میدری در زمان رأی اعتماد برنامه‌هایی را ارائه داد که بعد از یک سال ارزیابی‌ها نشان می‌دهد به آن اهداف نرسیده است
این نماینده مجلس در ادامه افزود: آقای میدری سال قبل در زمان رأی اعتماد برنامه‌هایی را ارائه دادند که بعد از یک سال ارزیابی‌ها نشان می‌دهد که ایشان به آن اهداف نرسیده است.

رئیس صندوق بازنشستگی در یک سال ۳ بار تغییر کرده است / در بنگاه‌های اقتصادی که زیرمجموعه شستا و صندوق‌های بازنشستگی هستند، تغییر و تحولات زیادی شکل گرفته است / نمایندگان روی عملکرد وزیر در وزارتخانه حساس شده‌اند

سپهوند با اشاره به شرایط مجموعه‌های اقتصادی زیرمجموعه وزارت کار از جمله شستا عنوان کرد: در بنگاه‌های اقتصادی که زیرمجموعه شستا و صندوق‌های بازنشستگی هستند، تغییر و تحولات زیادی شکل گرفته است، به عنوان نمونه در این مدت سه بار ریاست صندوق بازنشستگی تغییر کرده است. مجموع این شرایط موجب ایجاد یک سری اشکالات در این حوزه شده که نماینده‌ها روی آن حساس شده‌اند.

در شرکت‌های زیرمجموعه شستا و صندوق بازنشستگی، کلونی‌هایی تشکیل و افراد دائماً در داخل آنها جابه‌جا می‌شوند / شائبه بروز تخلفاتی از نظر مالی و مدیریتی در شستا و صندوق‌های بازنشستگی وجود دارد

نماینده خرم‌آباد تاکید کرد: همچنین در شرکت‌های زیرمجموعه شستا و صندوق بازنشستگی، کلونی‌هایی تشکیل شده که افراد دائماً در داخل آنها جابه‌جا می‌شوند و شائبه بروز تخلفاتی از نظر مالی و مدیریتی در این بخش‌ها وجود دارد. نماینده‌ها روی این موضوعات حساس شده و پیگیر هستند. همین نارضایتی‌های موجود، ابتدا موجب طرح‌های سوالات زیادی از وزیر کار شد و پس از آن هم به سمت استیضاح رفت.

آمار و اطلاعاتی که در خصوص نرخ بیکاری منتشر می‌شود با واقعیت‌های جامعه، همخوانی ندارد

سپهوند با تاکید به متناقض بودن آماری که درباره نرخ بیکاری در معرض افکار عمومی قرار می‌گیرد، توضیح داد: همچنین در خصوص بحث نرخ بیکاری در کشور آمار و اطلاعاتی منتشر می‌شود، معتقدیم با واقعیت‌هایی که در جامعه وجود دارد، همخوانی ندارد. به عنوان مثال در استان لرستان سال ۱۴۰۳ نرخ بیکاری 11.1 بوده و الان عدد 7.3 اعلام شده است اما براساس مشاهدات و مستندات استانی در واقع هیچ اتفاق خاصی نیفتاده و بیکاری بیشتر هم شده است.

وزارت کار موظف است بر نحوه آمارگیری نرخ بیکاری نظارت دقیقی داشته باشد / آمارهای غیرصحیح یا شاخص‌هایی که برای این آمارگیری‌ها در حوزه بیکاری تهیه شده، غلط است و ما را به انحراف می‌برد

این نماینده مجلس با تاکید بر لزوم نظارت وزارت کار بر آمار بیکاری که در کشور منتشر می‌شود، تاکید کرد: این آمارگیری وظیفه سازمان برنامه و بودجه و مرکز آمار ایران است ولی وزارت کار موظف است نظارت دقیقی داشته باشد. این آمارهای غیرصحیح یا شاخص‌هایی که برای این آمارگیری‌ها تهیه شده، غلط است و ما را به انحراف می‌برد. چون وقتی آمار دقیقی نداشته باشید، در کنار آن نمی‌توانید برنامه‌ریزی دقیقی هم در حوزه اشتغال‌زایی و کسب‌وکار ارائه دهید.

او در ادامه افزود: موضوعات متعددی هستند که موجب نارضایتی نمایندگان شده و البته همزمان جریان تندرو هم در مجلس روی استیضاح وزیر کار تمرکز کرده و صرفا دلایل سیاسی را دنبال می‌کنند. همه این‌ها با هم تلفیق شده و نمایندگان را به استیضاح وزیر کار رسانده است.

عملکرد نامطلوب وزارت کار موجب نارضایتی نمایندگان شده است

نماینده امضاکننده استیضاح وزیر کار با اشاره به عملکرد نامطلوب وزارت کار که موجب نارضایتی نمایندگان شده است، گفت: اکثریت استیضاح‌کنندگان معتقدند که آقای میدری نتوانسته در این یک سال اهداف برنامه هفتم را به سرانجام برساند.

استیضاح میدری نسبت به سایر وزرا در اولویت است / نمایندگان استیضاح میدری را جدی‌تر پیگیری می‌کنند

سپهوند در پاسخ به این سوال که چقدر ماجرای استیضاح وزیر کار جدی است چون با وجود ثبت چهار استیضاح در ماه‌های اخیر هنوز استیضاحی در مجلس اعلام وصول نشده است، گفت: استیضاح آقای میدری نسبت به سایر وزرا در اولویت است و از طرف نمایندگان خواهان این موضوع هستند که استیضاح جدی‌تر پیگیری شود.

یکصد و پنجاه و یکمین جلسه علنی یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی روز یکشنبه به ریاست «محمدباقر قالیباف» با حضور ۱۹۳ نماینده آغاز شد.

در نشست امروز مجلس شورای اسلامی، طرح حمایت از مالکیت صنعتی، طرح دوفوریتی الحاق یک تبصره به ماده(۶۳) قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران، لایحه موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری اسلامی افغانستان در خصوص ارتباط بین‌المللی راه‌آهن و گزارش شوردوم کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری در مورد طرح جهش تولید دانش بنیان بررسی می‌شود.

همچنین لایحه پروتکل اصلاحی موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه‌گذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری کرواسی، طرح اصلاح قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و تقاضای تحقیق و تفحص از نحوه اجرای طرح ۴۶ هزار هکتاری آبیاری دشت سیستان در دستورکار جلسه امروز قرار دارد.

در ادامه بررسی یک فوریت لایحه تمدید مهلت اجرای قانون اساسنامه شرکت ملی پست جمهوری اسلامی ایران و تقاضای تحقیق و تفحص از شرکت شستا از سال ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۹ و همچنین بررسی تقاضای یک فوریت در مورد طرح حمایت از شرکت‌ها و موسسات خلاق و تجاری سازی فناوری‌های نرم در دستور کار جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی قرار دارد.

به گزارش افکارنیوز، موتور توسعه در کشورهای توسعه‌یافته جهان را شرکت‌های سرمایه‌گذاری بزرگ دارای چند کسب‌وکار به حرکت درمی‌آورند و در برخی از کشورها نام این شرکت‌ها حتی از نام کشور نیز شناخته‌شده‌تر است به‌عنوان‌مثال شرکت میتسوبیشی در ژاپن و یا سامسونگ در کره جنوبی، نقشی اساسی در سازندگی، تولید و طرح‌های زیر بنایی کشورهای دارای اقتصاد برتر بر عهده‌دارند.در بسیاری از کشورها که دارای نظام تأمین

اجتماعی پیشرفته هستند سرمایه بیمه‌شدگان به سمت صنایع بزرگ و خدمات انحصاری سوق پیدا می‌نماید و سرمایه مردم در بخش‌های دارو و درمان، انرژی و تأسیسات زیر بنایی متمرکز می‌گردد که این امر علاوه بر تضمین سودآوری سرمایه آحاد افراد تحت پوشش این نظام‌ها و سودآوری قابل‌اطمینان، موجب توسعه ساختاری اقتصاد و افزایش امنیت و قدرت نرم اقتصادی کشور نیز می‌گردد زیرا بخش وسیعی از مردم کشور در زیربناهای اقتصادی شریک هستند و ساختارهای اقتصادی را جزو اموال خود در نظر می‌گیرند که درنتیجه آن مسئولیت‌پذیری اجتماعی نیز گسترده‌تر می‌شود.

شستا؛ بزرگ‌ترین شرکت سرمایه‌گذاری چند کسب و کاره ایرانی

شستا نیز بزرگ‌ترین شرکت سرمایه‌گذاری چند کسب و کاره در ایران است که بخش بزرگی از صنایع دارویی، پتروشیمی، سیمان و صنایع وابسته ساختمانی و غیره کشور در اختیار این بنگاه قرار دارد که از سرمایه بیمه‌شدگان تشکیل‌شده است. بااین‌وجود شستا به‌عنوان یکی از بزرگ‌ترین و قدرتمندترین بنگاه‌های اقتصادی ایران در سال‌های قبل‌تر، به دلیل تعویق در پرداخت سود سهام به سازمان تأمین اجتماعی و همچنین کیفیت نامطلوب سودهای شرکت‌های تابعه که اکثراً قابلیت تقسیم نداشت و شرکت‌ها هم از مشکل نقدینگی و فقدان سرمایه در گردش رنج می‌بردند، امکان سرمایه‌گذاری در طرح‌های توسعه‌ای به‌صورت گسترده وجود نداشت و عمده سود اندک حاصله شرکت‌های سرمایه پذیر صرف حفظ شرایط موجود و تعمیرات ماشین‌آلات می‌گردید.

در سال‌های اخیر با جهش سودآوری عموم شرکت‌های تابعه شستا این امکان فراهم شد طرح‌های توسعه‌ای که اجرای آن‌ها ضامن بقا و از وظایف ذاتی هلدینگ ها و بنگاه‌های اقتصادی است موردتوجه ویژه قرار بگیرد . بااین‌حال با توجه به نامتوازن بودن سرمایه‌گذاری در مناطق مختلف جغرافیایی از ابتدای اجرای برنامه‌های توسعه در کشور، متأسفانه برخی مناطق محروم و کم برخوردار کماکان نتوانستند از شتاب مناسبی در توسعه ساختاری بهره‌مند گردند.

تمرکز شستا بر توسعه زیرساختی مناطق محروم

تمرکز استراتژیک شستا در راستای اهداف کلان نظام جمهوری اسلامی در جهت محرومیت‌زدایی، ایجاد اشتغال و توسعه زیرساخت‌های اساسی در مناطق کم برخوردار و محروم بر توسعه سرمایه‌گذاری در این مناطق قرار گرفت و طرح‌های توسعه زیرساختی و ایجاد واحدهای جدید صنعتی و خدماتی در راستای محرومیت‌زدایی از مناطق کم برخوردار موردتوجه قرار گرفت.

با توجه و تمرکز ویژه مدیرعامل جوان شستا، طرح‌ها عمدتاً در مناطق محروم تعریف شد و در حال حاضر باقوت اجرا می‌شوند و پیشرفت هفتگی پروژه‌ها به‌دقت پایش شده و بر اساس ساختارهای مکانیزه تعریف‌شده گزارش می‌گردد و هرگونه مانع، اختلال یا تأخیری که باعث کند شدن روند پیشرفت پروژه‌ها گردد در کمیته‌هایی که مستقیما زیر نظر مدیرعامل شستا قرار دارد به‌سرعت گزارش می‌شود و تا رفع کامل پیگیری می‌گردد.
آنچه در ادامه می‌آید فهرست بخشی از پروژه‌های در دست اجرای شستا باهدف محرومیت‌زدایی در مناطق کم برخوردار کشور عزیزمان است که کلیه این پروژه‌ها دارای مستندات کامل از زمان طرح توجیهی اولیه، گزارش پیشرفت و شرح کامل مانع زدایی مشکلات پیش‌آمده در جهت تا خیرات احتمالی است.

افتتاح ۱۸ پروژه به ارزش بیش از ۳ هزار میلیارد تومان

محمد رضوانی‌فر، مدیرعامل شستا خبر از افتتاح ۱۸ پروژه در کشور باارزش بیش از ۳ هزار میلیارد تومان در شهرها و مناطق محروم و کمتر برخوردار در هفته جاری داده است.

رضوانی‌فر با اشاره به اقدامات صورت گرفته در شستا اظهار کرده است: امروز عرضه شرکت سرمایه‌گذاری هامون صبا در بازار سرمایه انجام شد. دو سال و نیم قبل کمتر از ۶۰ درصد پرتفوی شستا بورسی بود، اما امروز بیش از  ۹۳ درصد پرتفوی شستا بورسی است. همچنین یکی از اقدامات مهم شستا از ابتدای سال ۱۴۰۰ مقیدسازی خود به عرضه کالا از طریق سازوکار و ساختار بورس کالا بود.

رضوانی‌فر ادامه می‌دهد: معنی و مفهوم این اقدامات شفافیت، پاسخگویی و مسئولیت‌پذیری بیشتر و قابلیت قیاس عملکرد مجموعه شستا با رقبای مشابه در داخل بورس، خارج بورس و صنعت است.

مدیرعامل شستا با اشاره به وجود رانت در مجموعه‌های تولیدی در حوزه فروش محصول و همچنین خرید مواد اولیه موردنیاز می‌گوید: شستا افتخار دارد که در سه‌ماهه ابتدای امسال به نسبت سه‌ماهه سال ۱۳۹۹ تناژ محصولات عرضه‌شده‌ در بورس کالا را از ۲۳۰ هزار تُن به بیش از یک‌میلیون تُن برساند که ارزش آن از ۸۰۰ میلیارد تومان به بیش از ۴ هزار میلیارد تومان افزایش‌یافته است.

وی تصریح می‌کند: در حال حاضر محصول سولفات شرکت معدنی املاح از طریق بورس کالا عرضه می‌شود. برای جلوگیری از ایجاد رانت در این حوزه فروش در یک سازوکار رقابتی، قابل‌کنترل، قابل رصد و مبتنی بر یک بستر شفاف صورت می‌گیرد.

رضوانی فر بابیان این‌که شرکت معدنی املاح سال گذشته بیش از ۲۵۰ میلیارد تومان سود خالص به دست آورده است، می‌گوید: ایجاد این سود خالص که وظیفه ذاتی یک هلدینگ اقتصادی است این توان را ایجاد می‌کند که پروژه‌های توسعه‌ای نیز در آن باقدرت پیش برود، ضمن اینکه از ظرفیت گذشته‌ نیز بهره ‌می‌گیرد و خودش را بازسازی و نوسازی می‌کند وظرفیت‌های جدید نیز خلق می‌کند.

ایجاد یک هزار شغل جدید توسط شستا

مدیرعامل شستا با تأکید بر اینکه پروژه‌های عمرانی، توسعه‌ای و ایجادی با سرعت چند برابر نسبت به گذشته انجام‌گرفته است، می‌گوید: همزمان با ایام مبارک عید غدیر و در هفته جاری ۱۸ پروژه در کشور آماده افتتاح داریم که مجموع ارزش آن‌ها بیش از ۳ هزار میلیارد تومان است و حدود یک هزار شغل مستقیم هم ایجاد می‌شود. عموم این پروژه‌ها نیز در شهرها و مناطق محروم و کمتر برخوردار کشور است که موجب کمک به رشد و توسعه این مناطق می‌شود.

رضوانی‌فر در پایان خلق ظرفیت‌های جدید را شامل اشتغال جدید، تولید برای ایجاد درآمد و توسعه در منطقه و توسعه ملی عنوان می‌کند و می‌افزاید: باید تشکر کنم از عزیزانی که در شرکت معدنی املاح تلاش کردند. روزی که دکتر سلیمانی به هلدینگ آمد سود خالص شرکت اصلی هلدینگ کمتر از ۶۰۰ میلیارد تومان بود، اما امسال در شرایطی مجمع‌شان برگزار می‌شود که سود خالص شرکت اصلی‌ بیش از ۳ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان است و این تحول در همه هلدینگ‌ها و ارکان شستا در دو سال و نیم گذشته کاملا مشهود و واضح است. درواقع سود ۳۲ هزار میلیارد تومانی شستا با تلاش همه مدیران، کارکنان و کارگران محقق شده است.

به گزارش ایسنا، مصطفی سالاری در نشستی خبری با بیان اینکه در مردادماه جاری به پشتوانه ۳۲ هزار میلیارد تومان وصول مطالبات از دولت متناسب سازی را اجرا و احکام جدید صادر شدند و پرداختی ها صورت گرفت گفت: افزایش ما نسبت به اسفند ۹۸ حدود ۴۹ درصد بود. البته در مهرماه صندوق های بازنشستگی دیگر افزایش دوباره حقوق داشتند که اعتراضاتی را به دنبال داشت و فاصله ایجاد کرد و نیاز بود دوباره پیگیری کنیم تا متناسب سازی مرحله دوم را انجام دهیم.

وی ادامه داد: دقایق پیش از مجلس پیگیر بودم و نتیجه این بود که با نظر مثبت دولت و مجلس ۹۰ هزار میلیارد تومان در قالب
بند واو تبصره ۲ بودجه ۱۴۰۰ پرداخت شود که در صحن هم رای گرفته که بابت رد دیون دولت به ماست. محاسبات مرحله دوم و تدوین فرمول ها در کانون بازنشستگی در جریان است تا طی چندروز آینده اعمال و مرحله دوم را اجرا کنیم.

پرداخت علی الحساب همسان سازی حقوقها در اسفندماه

سالاری افزود: اگر مقدمات طی چندروز آینده زمان ببرد، حتما علی الحساب پرداختی در اسفند بابت مرحله دوم داریم تا کارهای نرم افزاری و سایر اقدامات انجام شود و همه اینها ظرف چند روز انجام می شود.

وی اعلام کرد که تاریخ اجرا و احکام اول اسفند خواهد بود منتها علی الحساب خواهد بود و ظرف چندروز آینده صدور احکام را انجام می دهیم.

کدام بازنشستگان مشمول همسان سازی حقوقها می شوند؟

سالاری درباره اینکه آیا بازنشستگان ۹۹ شامل متناسب سازی مرحله دوم می‌شوند؟ گفت: طبق فرمول، برای مرحله اول چون در سال ۹۹ بودیم، کسانی که تا آخر سال ۹۸ بازنشسته می‌شدند را شامل می شد اما در سال ۱۴۰۰ بازنشستگان ۹۹ هم برای مرحله دوم متناسب سازی شامل می‌شوند و دغدغه نداشته باشند.

سالاری در ادامه در پاسخ به اینکه چه میزان از اعتبار مصوب بابت رد دیون دولت به تامین اجتماعی مربوط به متناسب سازی حقوق بازنشستگان است گفت: ۹۰ هزار میلیارد تومان بابت رد دیون و پرداخت بدهی دولت به تأمین اجتماعی به تصویب رسیده و از لحاظ مالی این امکان را فراهم می‌کند که بتوانیم بخشی از این اعتبار را برای همسان سازی حقوق بازنشستگان هزینه کنیم.

تامین اجتماعی عضویتی در شورای عالی کار ندارد

وی پیرامون پیشنهاد تأمین اجتماعی برای افزایش دستمزد ۱۴۰۰ عنوان کرد: مرجع تصمیم گیر در این خصوص شورای عالی کار است و سازمان تأمین اجتماعی حتی در آن عضویت ندارد به همین دلیل نمی‌توانیم میزان دقیقی را پیش بینی و اعلام کنیم.

سالاری افزود: اما با توجه به میزان تورم و همچنین سبد هزینه خانوار باید افزایش‌ها مشخص شود که اقدامی است سه جانبه که درآن تصمیم گیری می‌شود و قطعاً مصالح کلی جامعه کارگری مدنظر قرار می‌گیرد.

آخرین خبرها و مذاکرات درباره واگذاری سهام شستا به بازنشستگان

وی همچنین درباره واگذاری دو درصد سهام شستا به بازنشستگان گفت: واگذاری 2 درصد سهام شستا اعلام شده بود و مصوبه هیئت امنا را هم اخذ کردند و به معاونت حقوقی ریاست جمهوری ارجاع شده تا نظر بدهند زیرا مباحث حقوقی درباره آن مطرح است. این امر مراحلش را در وزارتخانه طی کرده و اگر منع حقوقی نداشته باشد وزیر تمایل دارد این کار انجام شود.

وضعیت بدهی هپکو به بانک ها

مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی درباره وضعیت تهاتر بدهی های هپکو نیز گفت: بیش از ۵۰ درصد سهام هپکو بابت رد دیون به تامین اجتماعی داده شد ولی هپکو به بانک ها ۱۱۰۰ میلیارد تومان بدهکار است. مزیت واگذاری هپکو به ما این بود که ۱۱۰۰ میلیارد بدهی با طلب تامین اجتماعی از دولت تهاتر شود که این رابطه مالی را بین خودمان حل کنیم که باعث می شود املاک و دارایی هپکو آزاد شود و بتواند فعالیت مالی انجام دهد. این اقدام یک گشایش اساسی است که هپکو به جای بدهی های متعدد به بانک ها یک بدهی به تامین اجتماعی داشته باشد که این هم با راهکارهایی فی مابین حل و تا آخر سال نهایی خواهد شد. امید است هپکو بتواند به تولیدی که خواست همه مردم است برسد.

وی درباره اصلاح سن بازنشستگی گفت: این موضوع از اختیارات قانونگذار است. اینکه در خصوص سن بازنشستگی چه تصمیماتی گرفته می شود از جمله مباحث بنیادی است و در تمام دنیا مطرح است. این امر به تنهایی شامل تامین اجتماعی نیست.