به گزارش از سازمان بهزیستی کشور، مصطفی سراج افزود: این صندوق، به استناد ماده ۱۰ قانون حمایت از افراد دارای معلولیت مصوب سال، تاسیس شد. هیات  وزیران در مورخ ۹۹/۷/۹به پیشنهاد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، اساسنامه صندوق رادر ۱۷ ماده و ۷ تبصره به تصویب رسانند که درتاریخ ۱۰/۲۹/ ۱۳۹۹ نیز توسط شورای نگهبان تاییدشد.

وی با بیان اینکه ارکان این صندوق متشکل از اعضای هیات امنا، هیات مدیره، مدیرعامل و بارزس قانونی است، افزود: اعضای هیات امنای این صندوق شامل وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به عنوان رئیس هیات امنا، وزیر اموراقتصاد و دارایی، رئیس سازمان برنامه و بودجه، رئیس کل بانک مرکزی، رئیس سازمان بهزیستی کشور به عنوان دبیر هیات امنا و دو نفر از افراد امین دارای معلولیت هستند.

سراج درباره اینکه صندوق به چه میزان از توانمندی و پتانسیل افراد جامعه هدف استفاده خواهد کرد، گفت: در اساسنامه این صندوق پیش‌بینی شده که دو نفر از ۷ نفر عضو هیات امنا، از نمایندگان جامعه هدف باشند تا حضور آنها در راس صندوق علاوه بر تصویب سیاست ها و تعیین خط و مشی صندوق، نظارت لازم را نیز بر فعالیت های صندوق داشته باشند. بنابراین به طور قطع تلاش خواهد شد تا از حداکثرمیزان توانمندی و پتانسیل و ظرفیت افراد جامعه هدف استفاده شود و حتی از مشاوره آنها و افراد صاحب نظردرحوزه اشتغال و کار آفرینی نیز استفاده شود.

وی ادامه داد: با توجه به عنوان صندوق که حمایت از فرصتهای شغلی افراد دارای معلولیت است، بنابراین همه تشکل ها در فعالیتهای صندوق مشارکت و همکاری دارند و تعیین میزان همکاری بستگی به عوامل مختلفی از جمله تعداد افراد متقاضی شغل، نوع و شدت معلولیت، سطح نیازمندی وشرایط احرازدارد. بنابراین تفاوتی از این حیث برای افراد دارای معلولیت وجود ندارد.

سراج درباره ایجاد فرصت شغلی برای افرادی که دارای اختلالات شنوایی هستند، گفت: طبیعی است که وجود تشکل های ناشنوایان می توانند در این زمینه موثرباشد تابه صندوق کمک کند. حتی در خصوص سایر گروه های معلولین نیز این امر صدق می کند.

رییس هیات مدیره صندوق حمایت از فرصت های شغلی افراد دارای معلولیت بهزیستی درباره نحوه اخذ وام به جامعه هدف توسط این صندوق تاکید کرد: به طور قطع بهره مندی ازوام و تسهیلات برای جامعه هدف، در چارچوب کلی و شرایط و نحوه بهره مندی همانند سایر صندوق ها و در چارچوب سیاست‌های شورای عالی اشتغال خواهد بود چراکه صندوق در کنار سازمان بهزیستی در راستای ایجاد و توسعه اشتغال فعالیت می کند.

وی با تاکید براینکه وظایف متعددی دراساسنامه این صندوق پیش بینی شده است  ونمی توان درباره جزئیات اخذ وام اطلاع رسانی کرد، افزود: یکی از وظایف صندوق پرداخت وام و تسهیلات است که پس از جذب منابع و بودجه لازم قابل بحث و ارایه است از طرفی، با توجه به اینکه آیین نامه مالی و معاملاتی صندوق و دستورالعمل نحوه پرداختی تسهیلات هنوز به تصویب هیات امنا نرسیده است  بنابراین لازم است درصورت تصویب  این مهم اطلاع‌رسانی شود. البته اداره کل اشتغال سازمان در این زمینه پاسخگو بوده و بعد از اینکه ساز و کار لازم برای صندوق مصوب شد در این زمینه اطلاع زسانی خواهد شد.

وی همچنین درباره ادامه پرداخت مستمری افرادی که از وام صندوق بهره مند خواهند شد، افزود: صندوق در این زمینه تصمیم گیرنده نیست بلکه حوزه معاونت توانبخشی و ریاست  سازمان دراین زمینه تصمیم می گیرند. البته در حال حاضراینگونه نیست که هر فردی که از تسهیلات بهره مند می شود مستمری او  قطع شود بلکه موضوع در کمیته‌های بهزیستی طرح و تصمیم‌گیری می شود بطوریکه در حال حاضرمددجویانی هستند که به دلیل شدت معلولیت، نیازمندی و نوع شغل، علاوه بر برخورداری از تسهیلات از مستمری نیزبرخوردار هستند.

رییس هیات مدیره صندوق حمایت از فرصت های شغلی افراد دارای معلولیت بهزیستی با اشاره به برنامه‌های آتی صندوق، گفت: این صندوق، علاوه بر برنامه کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت به دلیل شرایط خاصی که درحال حاضر وجود دارد و ازطرفی با توجه به اینکه پایان دوره کاری دولت فعلی و استقرار دولت جدید در روزهای آتی است، بنابراین اقدامات فوری برای صندوق پیش بینی شده تا انجام شود.

وی تصویب آیین نامه مالی و معاملاتی، ساز و کار اجرایی بانکی وافتتاح حساب، سازمان دهی اولیه نیروی انسانی صندوق وغیره را ازجمله برنامه های آینده این صندوق ذکر کرد و افزود: تلاش می کنیم تا قبل از اتمام فعالیت دولت فعلی بتوانیم نظر مساعد هیات امنا را جلب کنیم  تا مصوبه های  لازم اخذ شود و صندوق رسما بتواند پاسخگو باشد.

سراج تاکید کرد: البته اهداف صندوق در راستای ارتقای توانمندسازی افراد دارای معلولیت و سطح مشارکت اجتماعی اقتصادی جامعه هدف است بنابراین صندوق می تواند در حوزه اشتغال و کارآفرینی با شناسایی افراد نخبگان کارآفرین و ظرفیت‌های بالقوه ای که در جامعه وجود دارد و پشتیبانی لازم هم، از نظر اعطای تسهیلات خود اشتغالی و کمک‌های مالی و پشتیبانی و تضمین طراحی اشتغالزایی بویژه برای افراد دارای معلولیت شدید وبسیار شدیدی که تاکنون در جامعه  فرصتی برای آنها فراهم نشده، زیرساخت های لازم را فراهم کند.

وی خاطرنشان کرد: تاسیس این صندوق از خواسته ها و آرزوهای دیرینه جامعه هدف سازمان بوده که خوشبختانه این خواسته جامه عمل پوشیده، بنابراین از همه تشکل‌ها وافراد دارای معلولیت طلب یاری و همکاری داریم و شعار “با افراد دارای معلولیت را به جای برای افراد دارای معلولیت” را در دستور کار صندوق قراردادیم.

وی با بیان اینکه تاسیس صندوق اقدام بسیار مناسبی بوده وآثارو برکات تشکیل آن درماه‌های و سال‌های آتی نمایان خواهد شد، ضمن تشکر ازهمه کارشناسان، تشکل‌ها و افراد دارای معلولیت، دولت، مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان که درمحقق شدن این موضوع تلاش کردند اظهار امیدواری کرد که پس از استقرار دولت جدید نیز فعالیت‌های صندوق که در ابتدای کار قراردارد ازحمایت‌های لازم برخوردار باشد تا هرچه سریعتر به جایگاه و سازوکارهای پیش‌بینی شده دست پیدا کند و بتواند پاسخگوی مطالبات جامعه هدف باشد.

صندوق حمایت از فرصت های شغلی افراد دارای معلولیت سازمان بهزیستی کشور به استناد ماده ۱۰ قانون حمایت از افراد دارای معلولیت مصوب سال، تاسیس شد. هیات  وزیران در مورخ ۹۹/۷/۹به پیشنهاد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، اساسنامه صندوق را در ۱۷ ماده و ۷ تبصره به تصویب رسانند که در تاریخ ۲۹ دی ماه سال ۱۳۹۹ نیز توسط شورای نگهبان تاییدشد.

این صندوق سه‌شنبه ۲۹ تیرماه سال جاری با حضور محمد شریعمتداری وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی افتتاح شد. صندوق حمایت از فرصت‌های شغلی روی بستر فناوری اطلاعات ایجاد شد تا متقاضیان به منابع صندوق اعم از حمایت‌های بلاعوض برای ایجاد زیرساخت‌های اشتغال جامعه معلولین، یارانه سود تسهیلات اعطایی و پرداخت منابع قرض‌الحسنه با نرخ حداقل کارمزد دسترسی داشته باشند.

در یادداشت عبدالرحیم کردی آمده است: مرور ادبیات توسعه در کشورهای مختلف و نگاهی به طرح‌های بزرگ که در جوامع کوچک کلید خورده و راه افتاده‌اند، یک نتیجه مشترک را به دست می‌دهند؛ در تمامی این طرح‌ها، هرگاه پیوند و ارتباط مناسبی بین جامعه محلی و صنعت تازه‌وارد برقرار نشده، مفهوم توسعه به معنای واقعی آن محقق نشده است؛ چراکه مردم و جوامع محلی از آثار و منافع این طرح‌ها بهره‌مند نشده و تنها سختی‌ها و مصائب طرح برای آن‌ها مانده است؛ در نتیجه هیچ گاه تعلق خاطری به آن نداشته و در بزنگاه‌ها برای ماندگاری‌ آن تلاش نمی‌کنند. تجربه توسعه در ایران نیز از این قاعده مستثنی نبوده است. در تهران و بدون مشارکت جوامع محلی برای توسعه تصمیم‌گیری می‌شود و سخت‌افزارها و نرم‌افزارهای آن نیز از تهران تامین می‌شود. حتی نیروی کار ماهر و ساده نیز از تهران به آن مناطق اعزام می‌شوند. در این پروسه بهره‌ای متوجه جامعه محلی نمی‌شود. بقای این صنایع تا زمانی است که نیازهای فنی و نیروی انسانی آن از بیرون منطقه تامین شود و به هر دلیلی این الزامات فراهم نشود، فعالیت‌ آنها متوقف خواهد شد.

یکی از مصادیق این توسعه نامتوازن، منطقه آزاد چابهار بوده است. نگاهی به سهم مردم چابهار در گردش مالی و اقتصادی منطقه آزاد طی دهه ۷۰، ۸۰ و حتی تا نیمه دهه ۹۰ به خوبی نشان می‌دهد که ماموریت سازمان منطقه آزاد برای توسعه جامعه به درستی انجام نشده است؛ چنانکه زیرساخت‌های مناسب تنها در داخل محدوده منطقه فراهم و فعالیت‌های اقتصادی هم به این منطقه جذب شده‌اند، اما ساکنان چابهار و اهالی بومی منطقه در این روند نادیده گرفته شده‌اند. در نتیجه چنین پروسه‌ای، مردم چابهار و اهالی منطقه نه تنها مزیت‌های شکل گرفتن و توسعه منطقه آزاد را بر سر سفره‌های‌شان احساس نکردند که حتی مصائب و گرفتاری‌های پا گرفتن یه منطقه بزرگ تجاری و صنعتی به آن‌ها تحمیل شد.

طی این سال‌ها به دلیل دخالت ندادن جامعه محلی در فرآیند توسعه، مردم محلی مشکل اساسی با سازمان منطقه آزاد پیدا کرده بودند و این تقابل راه هر گونه تعامل و کار مشترک را بسته بود؛ بنابراین ضرورت داشت سازمان منطقه آزاد با تغییر رویکرد تلاش کند با سهیم کردن اهالی منطقه در برنامه‌های منطقه آزاد چابهار، مسیر توسعه پایدار را در پیش گیرد. نقطه شروع کار این بود که صدای مردم چابهار و خواسته‌های اولیه و فوریت‌دار آنها شنیده و اجابت شود تا باب مذاکره، تعامل و همکاری بیشتر باز شود؛ در حالیکه نیاز به ساخت مدارس یا توسعه مراکز درمانی از نیازهای ضروری آن روزهای چابهار بود، اما چنین مطالبه‌هایی از سوی مردم چابهار به سازمان منطقه آزاد نمی‌رسید، چراکه اهالی منطقه امکان طرح چنین مطالباتی از سازمان را نداشتند.

گام بعدی سازمان منطقه آزاد در تعامل با جامعه محلی، ایجاد فرصت برای طرح خواسته‌هایی بود که می‌توانند از سازمان منطقه آزاد مطالبه کنند. همزمان با اجابت خواسته‌های کوچک و اولیه، این آگاه‌سازی صورت گرفت که مطالبات مردم منطقه به سمت و سوی تحقق زیرساخت‌های اساسی و بنیادی سوق پیدا کند. تعامل با اهالی منطقه تنها آشتی کوتاه‌مدت یا دوره‌ای نبود و در جهتی هدایت شد که نه تنها منافع حضور و فعالیت سازمان منطقه آزاد در سفره مردم منطقه دیده شود که اهالی منطقه این احساس را پیدا کنند که حضور منطقه آزاد منجر به تغییر در شاخص‌های رفاه عمومی آن‌ها خواهد شد.

در میان اولویت‌های رفاهی و توسعه‌ای جامعه محلی با مطالعاتی که از سوی موسسه مطالعات اجتماعی دانشگاه تهران صورت گرفت، آموزش به عنوان اولویت اول تعیین شد. آموزش از یک سو منجر به تربیت نیروی انسانی ماهر و از سوی دیگر منجر به همگام شدن جامعه محلی با سرعت توسعه خدمات و صنایع جدید در منطقه می‌شود.

بهداشت و سلامت نیز به عنوان دومین پیش‌شرط توسعه پایدار در دستور کار قرار گرفت؛ چراکه نیروی کار ماهر و آموزش دیده باید به لحاظ جسمی از سلامت کامل برخوردار بوده و در جامعه و خانواده‌ای زندگی کند که دغدغه سلامت و بهداشت نداشته باشد.

محور سوم هم که برای بهبود شرایط جامعه محلی ضرورت داشت، توانمندسازی نیروهای موجود بود. ماموریت توانمندسازی از یک جهت سعی دارد نیروی انسانی ماهر و با توانایی و قابلیت حضور در صنایع موجود را تربیت و به بازار کار معرفی کند و از جهت دیگر به افراد شاغل کمک کند که در زمینه فعالیت خود پیشرفت کرده و فرصت‌های مناسب را تجربه کنند.

اقداماتی که سازمان منطقه آزاد چابهار به عنوان مسئولیت‌های اجتماعی خود آغاز کرده و هدف آن آشتی دادن و همراه کردن جامعه محلی با روند و فرآیند توسعه است، برنامه‌هایی بلندمدت بوده تا آثار عینی و مشهود آن را بر کیفیت زندگی جامعه دید. آنچه اجرای برنامه‌های بلندمدت و اساسی در این حوزه را ضرورت می‌بخشد، ظرفیت‌های بالای چابهار و نقش‌پذیری آن در نقشه اقتصادی جهان در آینده نزدیک است.

و نکته آخر؛ ماندگاری فعالیت‌ها از دغدغه‌های اصلی حوزه مسئولیت‌های اجتماعی است. در بسیاری موارد رها شدن برنامه‌ها به دلیل نبود یک نقشه راه گویا و جامع است که روند حرکتی را نشان داده و آینده را نیز ترسیم می‌کند. برای ادامه‌دار بودن مسیر فعالیت‌ها در حوزه مسئولیت‌های اجتماعی، سند مسئولیت‌ اجتماعی منطقه آزاد چابهار که اهداف و برنامه‌های روشنی را نشان می‌دهد، تدوین و تصویب شد. این سند در اختیار جامعه محلی است که می‌تواند مبنای مطالبه‌گری آنان در آینده قرار گیرد. این سند که در توافق با موسسه مطالعات اجتماعی دانشگاه تهران و بر پایه مطالعات مفصل میدانی و ملاحظه تجارت جهانی و الزامات و ضرورت‌های آینده چابهار تنظیم شده است، راهبردی مشخص برای تحقق برنامه‌های مورد اشاره در سه محور یاد شده شناسایی شده بوده و مسیر و نقشه راه تعهدات و مسئولیت‌های اجتماعی سازمان منطقه آزاد چابهار را مکتوب و عینی ساخته است.

پرداخت تسهیلات حمایتی به کسب و کارهای آسیب دیده از کرونا یکی از سیاستهای وزارت کار در راستای حفظ اشتغال بنگاهها و صیانت از نیروهای کار بود که بر این اساس ۱۴ رسته شغلی منتخب که بیشترین آسیب از شیوع ویروس کرونا را متحمل شده و دارای لیست بیمه در قالب کارفرمایی یا خویش فرمایی بودند توانستند در سامانه کارا ثبت نام کنند و برای گرفتن وام به بانکها معرفی شوند.

فارغ از رسته های شغلی، وزارت کار یک میلیون واحد اقتصادی آسیب دیده از کرونا را هم شناسایی و با ارسال پیامک، آنها را مشمول دریافت تسهیلات حمایتی کرونا اعلام کرد.

اما صرفنظر از سیاست حمایت از بنگاهها و حفظ اشتغال نیروهای کار، تداوم شیوع کرونا در کشور آسیبهای جدی به حوزه اشتغال وارد کرد و موجب رکود در بخشهای اقتصادی شد به نحوی که بخش قابل توجهی از کسب و کارها از بازار کار خارج شدند.

آنطور که عیسی منصوری، معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت کار می گوید در دوران کرونا حدود دو میلیون شغل ریزش کرد که با پرداخت تسهیلات کمک شد نزدیک به یک میلیون و ۱۰۰ هزار شغل بازگشت مجدد به کار داشته باشند.

وی درباره پرداخت مقرری بیمه بیکاری در ایام کرونا می گوید: حدود ۷۳۰ هزار نفر به طور اختصاصی مشمول دریافت بیمه بیکاری شدند که ۲۵۰ هزار نفر از آنها همچنان بیمه بیکاری دریافت می کنند لذا از این جهت نیازمند منابع جدید هستیم و امیدواریم برای سال ۱۴۰۰ حمایتها از حوزه بازار کار و کسب و کارهای آسیب دیده تداوم داشته باشد.

وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در مواجهه با کرونا و به منظور حفظ اشتغال و تداوم فعالیت کسب و کارهای آسیب دیده از کرونا، در ۱۴ رسته اصلی و ۸۵۸ زیر رسته اعتباری در حدود ۲۰ هزار میلیارد تومان در اختیار کسب و کارهای آسیب دیده قرار داده است.

در مرحله نخست ۱۴ هزار میلیارد تومان با رویکرد اشتغال محوری و در مرحله دوم ۸۰۰۰ میلیارد تومان با رویکرد بنگاه محوری و با تمرکز بر آسیب دیدگی بخشهای خدماتی در حال پرداخت است که ۲۰۰۰ میلیارد تومان آن در اختیار بخشهای گردشگری و صنایع دستی، ۱۷۰۰ میلیارد تومان در حوزه فرهنگ و هنر و ۸۰۰ میلیارد تومان در حوزه ورزش به صورت تخصصی و از طریق دستگاههای مربوطه به واحدهای کسب و کار اختصاص یافته است.

برابر آمارها در شوک نخست کرونا دستکم یک میلیون و ۶۰۰ هزار شغل دچار آسیب شدند و یک میلیون و ۳۰۰ هزار شغل در معرض تهدید قرار گرفتند که در پی آن و بر اساس اعلام وزارت کار به تدریج با ریزش حدود دو میلیون نفر در حوزه اشتغال مواجه شدیم.