• بانک‌های تحت مدیریت وزارت اقتصاد از ابتدای تیرماه ۱۴۰۴ تا ۲۰ خردادماه ۱۴۰۵ بیش از ۱،۱۳۸،۹۵۶ میلیارد ریال دارایی مازاد (شامل ۴۹۶،۲۹۳ میلیارد ریال سهام غیربانکی و ۶۴۲،۶۶۳ میلیارد ریال اموال مازاد) را به فروش رساندند.

• در راستای اجرای قانون بودجه سال ۱۴۰۴، تعداد ۱,۱۶۸ گزارش حسابرس مستقل به همراه صورت‌های مالی این شرکت‌ها در سامانه کدال منتشر گردید که این اقدام منجر به ارتقای شفافیت مالی، کاهش زمینه‌های فسادو پاسخگو کردن مدیران، به عملکرد مالی این شرکت‌ها شد.

• از تیرماه 1404 تا اردیبهشت 1405 بیش از 45 میلیارد دلار به وزن 132 میلیون تن محصولات از گمرکات کشور صادر و بیش از 50 میلیارد دلار به وزن بیش از 36 میلیون تن نیز از گمرکات کشور واردات انجام شده است

• در بازه ۳۹ روزه جنگ تحمیلی سوم با تسهیل ترخیص کالاهای اساسی، واردات کشور به ۴ میلیون و ۶۶۸ هزار تن کالا با ارزش ۴ میلیارد و ۵۹۵ میلیون دلار رسید که از این میزان ۳ میلیون تن کالای اساسی و ۲۳۱ میلیون دلار دارو بوده است.

• انتشار بالغ بر ۱۰۰۲ هزار میلیارد تومان انواع اوراق بدهی برای تأمین مالی غیرتورمی

• سازمان اموال تملیکی مجموعاً 633,510 میلیارد ریال کالا را از طریق فروش، اعاده، استرداد و انهدام تعیین تکلیف کرد.

• با وجود وقوع دو جنگ و شدیدترین ریسک‌های ژئوپلیتیک، در این دوره چندین بار رکورد تاریخی شاخص کل و ارزش بازار بورس شکسته شد و همچنین شاخص کل از سطوح حدود ۲ میلیون واحدی به محدوده بیش از ۴ میلیون واحد رسید که نشان‌دهنده رشد قابل توجه بازار است.

• تا پایان سال 1404 مبلغ 22 هزار میلیارد ریال اوراق کوچک و کوتاه‌مدت منتشر شده است که به تامین مالی شرکت‌های کوچک و متوسط از طریق بازار سرمایه کمک خواهد کرد.

• افزایش 38 درصدی انتشار انواع اوراق مالی اسلامی، افزایش 21 درصدی سرمایه شرکت‌های سهامی‌عام، افزایش 40 درصدی تامین مالی جمعی، افزایش 21درصدی عرضه اولیه سهام شرکت‌ها در بورس و فرابورس، بیانگر رشد سهم تامین مالی از بازار سرمایه نسبت به سال گذشته است.

• بیش از 17,040 هزار میلیارد ریال درآمد مالیاتی وصول شد که این اقدام منجر به رشد ۳۹ درصدی درآمدهای مالیاتی نسبت به سال قبل شد. نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی به ۷.۳ درصد رسید و بیش از ۵۸ درصد هزینه‌های جاری دولت از محل درآمدهای مالیاتی تأمین شد.

• استرداد مالیات و عوارض به صادرکنندگان به بیش از 576 هزار میلیارد ریال رسید که نسبت به سال قبل رشد ۹۱ درصدی داشته است.

• در سال ۱۴۰۴ بیش از ۳۰۰ هزار نفر از مؤدیان در طرح نشان دار کردن مالیات مشارکت کردند و حدود ۱۸.۲ همت از منابع مالیاتی برای تأمین مالی ۸۸۱ پروژه عمرانی و خدماتی تخصیص یافت

• نخستین قرارداد فاکتورینگ با پذیرندگی 2 بانک در مهر ۱۴۰۴ منعقد شد و تاکنون حدود ۳ همت سرمایه در گردش از این روش تأمین مالی شده است.

• توسعه سامانه کارآفرینی، اشتغال و تولید (کات): به منظور حمایت از بخش تولید، فرآیندهای مربوط به اعطای تسهیلات به بنگاه‌های آسیب‌دیده از جنگ و همچنین بنگاه‌هایی که دچار خسارت فیزیکی شده‌اند.

منبع: تجارت‌نیوز

وی افزود: اعمال این کنترل‌ها ممکن است موجب تفاوت میان نرخ اسکناس، نرخ حواله و نرخ ارز برخی واردات جاری شود. گاهی این سؤال مطرح می‌شود که چرا نرخ مرکز مبادله با نرخ اسکناس در صرافی‌ها متفاوت است. باید توجه داشت که یکپارچه‌سازی بازار به معنای برابر شدن مکانیکی و تئوریک همه نرخ‌ها نیست، بلکه هدف حذف نرخ‌های ترجیحی، دستوری و رانتی و انتقال معاملات به چارچوبی رسمی، شفاف و قابل نظارت است.

رئیس کل بانک مرکزی ادامه داد: برخی می‌گویند بانک مرکزی دوباره «ارزپاشی» را آغاز کرده است. البته گاهی واژه‌ها هم با هم اشتباه گرفته می‌شود. ما از اختصاص ارز به نهاده‌هایی مانند ذرت و کنجاله دفاع کرده‌ایم، اما آنچه ارزپاشی نامیده می‌شود، به معنای توزیع میلیارد‌ها دلار ارز با نرخ ترجیحی در بازار آزاد است؛ کاری که ما انجام نمی‌دهیم.

همتی تأکید کرد: ارزی که در بازار عرضه می‌شود، از طریق صرافی‌ها، به‌صورت شفاف، در سامانه ثبت و با نرخ توافقی معامله می‌شود. طی چهار ماهی که این سیاست اجرا شده، خالص خرید بانک مرکزی یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلار بوده و در مقابل، میزان فروش ارز برای همه خدمات و نیاز‌های ارزی کشور به ۵۰ تا ۶۰ میلیون دلار هم نرسیده است.

وی افزود: سیاست ارزی فعلی کاملاً شفاف است و هیچ رانتی در آن وجود ندارد. پیش از اجرای این سیاست، تقاضای روزانه ارز در مرکز مبادله حدود ۶۰۰ میلیون دلار بود، اما پس از اصلاح سیاست‌ها این رقم به حدود ۱۰۰ میلیون دلار کاهش یافت، زیرا مشخص شد بخش قابل‌توجهی از تقاضا ناشی از اختلاف نرخ‌ها و انگیزه‌های رانتی بوده است. اکنون نیز تقاضای روزانه در محدوده ۱۵۰ میلیون دلار قرار دارد و بانک مرکزی در شرایط فعلی، همه این نیاز‌ها را تأمین می‌کند و همچنان به تأمین آن ادامه خواهد داد.

رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به تفاوت نرخ‌های موجود در بازار ارز گفت: اختلاف نرخ‌ها به دلیل هزینه‌های انتقال، نوع معامله، ریسک‌ها و محدودیت‌های حساب سرمایه ایجاد می‌شود. در شرایطی که اقتصاد کاملاً آزاد نیست و ورود و خروج سرمایه محدودیت دارد، طبیعی است که نرخ‌ها نیز کاملاً یکسان نباشند. با این حال، همه این فرآیند‌ها شفاف بوده و هیچ اتفاقی پشت پرده رخ نمی‌دهد.

افزایش ذخایر ارزی برای بانک مرکزی یک ضرورت است

رئیس کل بانک مرکزی تصریح کرد: بانک مرکزی مستقیماً فروشنده ارز نیست. این بانک ارز را در اختیار بانک‌ها قرار می‌دهد تا آنها خرید و فروش را انجام دهند و اگر موفق به فروش نشوند، بانک مرکزی ارز را برای تقویت ذخایر ارزی خریداری می‌کند. افزایش ذخایر ارزی برای بانک مرکزی یک ضرورت است، زیرا در صورت بروز هرگونه شرایط خاص، بانک مرکزی باید پشتوانه لازم را در اختیار داشته باشد و نمی‌تواند بدون برنامه عمل کند.

وی خاطرنشان کرد: سیاست ارزی جدید دست بانک مرکزی را در این زمینه باز کرده و اکنون از بابت ذخایر ارزی هیچ نگرانی وجود ندارد، هرچند کشور با کمبود منابع ارزی، کسری بودجه، کاهش درآمد‌های نفتی و اختلال در صادرات غیرنفتی مواجه است. این مشکلات را انکار نمی‌کنیم، اما معتقدیم برای اداره کشور و افزایش تاب‌آوری اقتصادی در شرایط سخت، برنامه مشخصی وجود دارد و بانک مرکزی مسئولیت خود را در این زمینه به‌خوبی انجام خواهد داد.

تثبیت غیرواقعی نرخ ارز موجب ایجاد صف تقاضای مازاد و انباشت تعهدات ارزی می‌شود

وی با اشاره به تجربه سال گذشته در حوزه سیاست ارزی گفت: اصلاح سیاست ارزی که در پاسخ به محدودیت منابع ارزی کشور انجام شد و ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی را ـ به استثنای حدود دو میلیارد دلار مربوط به دارو که مقرر شده به‌تدریج مدیریت شود ـ حذف کرد، نشان داد تثبیت غیرواقعی نرخ ارز نه‌تنها کمبود منابع ارزی را برطرف نمی‌کند، بلکه موجب ایجاد صف تقاضای مازاد و انباشت تعهدات ارزی می‌شود.

همتی ادامه داد: سیاست ارز ترجیحی از سال ۱۴۰۲ تا سال گذشته موجب شد حدود هفت و نیم میلیارد دلار بدهی و تعهد ارزی برای کشور ایجاد شود و پیش‌خور کردن منابع آینده نیز خود به یکی از عوامل ایجاد تنش در بازار ارز در زمستان سال گذشته تبدیل شد. همه این تجربه‌ها به ما نشان می‌دهد که چنین سیاست‌هایی نمی‌تواند کشور را به موفقیت برساند.

وی اظهار کرد: با وجود محدودیت‌های صادراتی و تجاری در دوره جنگ، بانک مرکزی همزمان با تأمین ارز کالا‌های اساسی، دارو و نیاز‌های ضروری کشور، بیش از ۴.۵ میلیارد دلار به ذخایر ارزی کشور اضافه کرده است. این موضوع نشان می‌دهد که در شرایط سخت نیز امکان مدیریت منابع ارزی و حفظ ثبات وجود دارد.

رئیس کل بانک مرکزی تأکید کرد: البته رفاه کشور، توسعه اقتصادی، رشد سرمایه‌گذاری و افزایش درآمد واقعی مردم نیازمند منابع کافی است و این منابع نیز در شرایط آرام، رونق تجارت خارجی و کاهش محدودیت‌های تحریمی فراهم می‌شود.

وی افزود: من بار‌ها گفته‌ام که برای اداره کشور و حفظ تاب‌آوری اقتصاد در برابر فشار‌های دشمنان مشکلی نداریم، اما در عین حال باید تلاش کنیم این مسائل هرچه سریع‌تر اصلاح شود و اقتصاد کشور به شرایط عادی بازگردد.

همتی با اشاره به چشم‌انداز اقتصاد کشور اظهار کرد: ماه‌های پیش رو، دوره آسانی نخواهد بود. محدودیت‌های خارجی، کسری بودجه، ناترازی انرژی، ضعف سرمایه‌گذاری و فشار بر تجارت خارجی همچنان بر اقتصاد کشور اثرگذار خواهند بود. بیان این واقعیت‌ها به معنای ناامیدی نیست، بلکه امید اقتصادی از شناخت صحیح مسائل، تصمیم‌گیری مسئولانه و ایجاد مسیری قابل اعتماد شکل می‌گیرد.

وی ادامه داد: بانک مرکزی در ماه‌ها و سال آینده بر جلوگیری از رشد بی‌ضابطه ترازنامه بانک‌ها، تأمین سرمایه در گردش بنگاه‌های مولد، اولویت دادن به تأمین ارز کالا‌های اساسی و مواد اولیه، تقویت ذخایر ارزی، ادامه اصلاح سیاست ارزی و برخورد با بانک‌های ناسالم متمرکز خواهد بود. این سیاست‌ها انتخابی نیست، بلکه الزاماتی است که بانک مرکزی باید در چارچوب وظایف خود دنبال کند.

بانک مرکزی در راستای تقویت تاب‌آوری اقتصاد کشور گام برمی‌دارد

رئیس کل بانک مرکزی تصریح کرد: بانک مرکزی به‌تنهایی قادر به حل همه مشکلات اقتصادی کشور نیست. سیاست پولی جایگزین انضباط بودجه‌ای، اصلاح نظام انرژی، تسهیل تجارت و بهبود محیط سرمایه‌گذاری نخواهد شد، اما بانک مرکزی موظف است سهم خود را به‌درستی ایفا کند. مهار تورم، حفظ ثبات مالی، صیانت از ذخایر ارزی و ایجاد محیطی که تولیدکننده و سرمایه‌گذار بتوانند برای آینده تصمیم‌گیری کنند، از مهم‌ترین وظایف بانک مرکزی است و این مسیر با جدیت دنبال خواهد شد.

همتی خاطرنشان کرد: نباید مشکلات را کوچک بشماریم و در عین حال نباید توان اقتصاد ایران را نیز دست‌کم بگیریم. هدف ما وعده دادن مسیری بدون دشواری نیست؛ مسیر پیش‌رو دشوار است، اما باید تلاش کنیم شوک‌های بیرونی به بی‌ثباتی داخلی ماندگار تبدیل نشود و زمینه بازگشت سرمایه‌گذاری، رونق تولید و افزایش درآمد واقعی مردم فراهم شود.

همتی گفت: بانک مرکزی این مسیر را با واقع‌بینی، انضباط و مسئولیت‌پذیری دنبال خواهد کرد و در راستای تقویت تاب‌آوری اقتصاد کشور گام برمی‌دارد. یقین دارم ملت بزرگ ایران نیز در این مصاف همچون گذشته پیروز میدان خواهد بود.

همتی با اشاره به تلاش دشمنان برای ایجاد بی‌ثباتی در اقتصاد ایران، افزود: هدف آنها خالی کردن پشت مقاومت کشور و تضعیف تاب‌آوری اقتصادی است، اما کشور از این مقطع حساس نیز با موفقیت عبور خواهد کرد.

رئیس کل بانک مرکزی درباره روند رشد اقتصادی گفت: اقتصاد ایران در فاصله سال‌های ۱۳۹۹ تا ۱۴۰۳ رشد مثبت را تجربه کرده، اما این رشد عمدتاً منابع‌محور و متکی بر افزایش صادرات نفت بوده است.

به گفته وی، همزمان با افزایش صادرات نفت، رشد اقتصادی نیز بهبود یافته، اما مسئله اصلی، کیفیت و پایداری این رشد است.

وی تأکید کرد: رشد پایدار باید بر پایه سرمایه‌گذاری، بهره‌وری و ایجاد ظرفیت‌های جدید تولید شکل بگیرد و رشدی که صرفاً بر صادرات نفت متکی باشد، با کاهش صادرات دوباره افت خواهد کرد.

همتی با اشاره به آمار‌های سرمایه‌گذاری اظهار کرد: تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در سه فصل نخست سال ۱۴۰۴ منفی بوده و در فصل سوم این سال رشد منفی ۱۳ درصدی را ثبت کرده است.

به گفته وی، کاهش سرمایه‌گذاری ظرفیت رشد اقتصادی در سال‌های آینده را محدود می‌کند و باید از ادامه این روند جلوگیری شود.

رئیس کل بانک مرکزی، جنگ، افزایش نااطمینانی، محدودیت‌های صادرات نفت، ناترازی انرژی و افزایش هزینه تأمین مالی را از عوامل اثرگذار بر تصمیم بنگاه‌ها برای سرمایه‌گذاری دانست و گفت: مسئله اقتصاد ایران صرفاً ثبت یک نرخ رشد مثبت مبتنی بر درآمد‌های نفتی نیست، بلکه دستیابی به رشدی است که از سرمایه‌گذاری مستمر، افزایش بهره‌وری، توسعه ظرفیت‌های اقتصادی و گسترش صادرات ناشی شود.

وی افزود: هر زمان درآمد‌های نفتی افزایش یافته و منابع حاصل از آن وارد اقتصاد شده، تمرکز بر رشد پایدار مبتنی بر سرمایه‌گذاری و بهره‌وری کمرنگ شده است.

همتی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به وضعیت رفاه خانوار‌ها گفت: باید میان تورم و کاهش منابع واقعی اقتصاد تفاوت قائل شد. بخشی از کاهش قدرت خرید مردم ناشی از افزایش قیمت‌هاست، اما همه مسئله به تورم محدود نمی‌شود و بخش مهمی از کاهش رفاه، نتیجه افت درآمد واقعی سرانه است.

وی با استناد به شاخص درآمد ناخالص داخلی واقعی (GDI) اظهار کرد: درآمد سرانه واقعی کشور بر اساس قیمت‌های ثابت سال ۱۴۰۰، از حدود ۱۴۱ میلیون تومان در سال ۱۳۹۰ به حدود ۷۵ میلیون تومان در سال ۱۴۰۳ کاهش یافته است؛ به‌طوری‌که درآمد واقعی سرانه طی ۱۳ سال تقریباً نصف شده و به سطح دهه ۱۳۷۰ بازگشته است.

رئیس کل بانک مرکزی ادامه داد: معنای این ارقام آن است که درآمد واقعی ایجادشده، به‌طور متوسط، به میزان قابل توجهی کاهش یافته و مسئله تنها افزایش قیمت‌ها نیست، بلکه منابع واقعی موجود به ازای هر نفر نیز کاهش پیدا کرده است.

همتی با تأکید بر اینکه وظیفه اصلی بانک مرکزی کنترل تورم است، گفت: ثبات قیمت‌ها به‌تنهایی کالا و خدمات جدید ایجاد نمی‌کند و مسیر پایدار بازسازی قدرت خرید مردم از افزایش تولید، سرمایه‌گذاری، بهره‌وری و اشتغال مولد می‌گذرد.

وی افزود: بدون ثبات اقتصادی، سرمایه‌گذاری و دستیابی به رشد پایدار نیز امکان‌پذیر نخواهد بود.

بانک مرکزی مسئول ایجاد شوک‌های خارجی نیست

رئیس کل بانک مرکزی با بیان اینکه بانک مرکزی مسئول ایجاد شوک‌های خارجی مانند تحریم، جنگ یا کاهش درآمد‌های ارزی نیست، گفت: مسئولیت این نهاد جلوگیری از تبدیل این شوک‌ها به بی‌ثباتی و تورم ماندگار در اقتصاد است.

وی اظهار کرد: آنچه باید از آن جلوگیری شود، تبدیل جهش‌های مقطعی قیمت به تورم مزمن است؛ موضوعی که نیازمند برنامه‌ریزی، تدبیر و سیاست‌گذاری عمیق‌تر است.

همتی با اشاره به آثار تحریم‌ها بر اقتصاد ایران گفت: در سال‌های پس از تشدید تحریم‌ها، کاهش درآمد حقیقی صادرات و تضعیف رابطه مبادله، قدرت خرید خارجی اقتصاد ایران را محدود کرده و نسبت رابطه مبادله درآمدی کشور در مقایسه با سال ۱۳۹۰ به حدود یک‌ششم رسیده است.

به گفته وی، این موضوع باعث شده درآمد‌های صادراتی امکان تأمین حجم کمتری از کالاها، مواد اولیه و خدمات وارداتی را فراهم کند.

رئیس کل بانک مرکزی افزود: این محدودیت‌ها، در کنار افزایش تقاضای احتیاطی ارز و فشار بر حساب سرمایه، بر نرخ ارز و قیمت کالا‌های قابل تجارت اثر گذاشته و زمینه‌ساز موج‌های تورمی شده است.

اصلاح نظام بانکی؛ شرط مهار پایدار تورم

همتی در تشریح ریشه‌های تورم مزمن، به تعارض میان مطالبات دولت، بنگاه‌ها و مردم از منابع محدود اقتصاد اشاره کرد و گفت: زمانی که مجموع این مطالبات از ظرفیت واقعی اقتصاد فراتر برود و منابع پایداری برای تأمین آنها وجود نداشته باشد، فشار‌های تورمی شکل می‌گیرد.

به گفته وی، تأمین این مطالبات از طریق گسترش ترازنامه بانک‌ها و شبکه بانکی، تعدیل اولیه قیمت‌ها را به فرآیندی دائمی تبدیل می‌کند.

وی افزود: بانک مرکزی روزانه با فشار‌های ناشی از تأمین مالی دولت، بنگاه‌ها و حفظ قدرت خرید مردم مواجه است و باید مانع از آن شود که این فشار‌ها به رشد پایدار تورم منجر شود.

رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به نقش نظام بانکی در کنترل تورم گفت: شبکه بانکی می‌تواند بخشی از راه‌حل باشد یا به بستری برای ایجاد تورم تبدیل شود. بانک سالم منابع خود را بر اساس اعتبارسنجی، توان بازپرداخت و بازده اقتصادی به فعالیت‌های مولد اختصاص می‌دهد، اما بانک ناسالم با تمدید تسهیلات غیرقابل وصول، تأمین مالی اشخاص مرتبط یا پنهان کردن زیان‌های انباشته، بدون ایجاد ظرفیت تولیدی، قدرت خرید جدید خلق می‌کند.

وی تأکید کرد: یکی از مهم‌ترین مأموریت‌های بانک مرکزی، اصلاح ناترازی بانک‌هاست و در این زمینه اصلاح ساختار بانک سپه آغاز شده و سایر بانک‌ها نیز به‌تدریج وارد فرآیند اصلاح خواهند شد.

همتی گفت: بانک‌های اصلاح‌پذیر، اصلاح می‌شوند و در صورت نبود امکان اصلاح، ادغام یا منحل خواهند شد.

اولویت بانک مرکزی، افزایش تاب‌آوری اقتصاد و صیانت از ذخایر ارزی

همتی همچنین از رشد ۵۶ درصدی نقدینگی نقطه‌به‌نقطه در پایان خردادماه خبر داد و توضیح داد که بخش مهمی از این افزایش ناشی از تقویت ذخایر ارزی بانک مرکزی است.

به گفته وی، بانک مرکزی از دی‌ماه با هدف افزایش تاب‌آوری اقتصاد، ذخایر ارزی خود را افزایش داده و بخشی از رشد نقدینگی به این موضوع بازمی‌گردد.

وی افزود: در صورت لزوم، بانک مرکزی امکان جمع‌آوری این نقدینگی از طریق فروش ارز را دارد، اما در شرایط فعلی اولویت، تأمین کالا‌های اساسی، دارو و نیاز‌های ضروری مردم است.

رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به شرایط جنگی و تحریم‌ها گفت: با وجود جهش‌های تورمی، کمبودی در کالا‌های اساسی وجود ندارد و اگر در برخی بخش‌ها کمبودی مشاهده شود، ناشی از ضعف مدیریت‌های بخشی است.

همتی تأکید کرد: مهم‌ترین رسالت بانک مرکزی ایجاد توازن میان تأمین سرمایه در گردش بنگاه‌ها و جلوگیری از خلق بی‌ضابطه پول است.

وی افزود: سیاست‌هایی مانند افزایش سپرده قانونی بانک‌ها نیز با همین هدف اجرا شده و منابع حاصل به‌صورت هدفمند برای تأمین مالی واحد‌های تولیدی و آسیب‌دیده اختصاص می‌یابد.

وی با بیان اینکه بانک مرکزی اجازه نخواهد داد فشار‌های ناشی از شرایط جنگی، اصلاحات ارزی یا نیاز بنگاه‌ها به سرمایه در گردش به رشد بی‌ضابطه ترازنامه بانک‌ها و تورم خودتقویت‌کننده منجر شود، گفت: اضافه‌برداشت بانک‌ها به‌صورت روزانه کنترل می‌شود و در صورت تخلف، مدیران بانکی با عدم صلاحیت مواجه خواهند شد.

رئیس کل بانک مرکزی در ادامه، اصلاح شبکه بانکی را بدون انضباط مالی دولت امکان‌پذیر ندانست و اظهار کرد: اگر تعهدات بدون پشتوانه دولت و سایر نهاد‌ها به شبکه بانکی منتقل شود، حتی بانک‌های سالم نیز به‌تدریج دچار ناترازی خواهند شد. به گفته وی، مهار پایدار تورم نیازمند همزمانی انضباط بودجه‌ای، سلامت نظام بانکی و اجرای سیاست پولی منسجم است.

منبع: ایبنا

نام‌هایی مانند بنیاد مستضعفان، ستاد اجرایی فرمان امام، بنیاد برکت، سازمان اوقاف و نهادهای اقتصادی وابسته به بخش‌های مختلف حاکمیت، سال‌هاست در اقتصاد ایران حضور و منابع بسیاری را در اختیار دارند؛ اما پرسش اصلی این است که صورت‌حساب عمومی این حضور چیست؟

این نهادها چقدر دارایی دارند؟ در یک سال گذشته چه میزان سرمایه‌گذاری کرده‌اند؟ سودآوری آنها چقدر بوده؟ سود حاصل از فعالیت‌های اقتصادی‌شان کجا خرج شده و چه نسبتی با رفاه عمومی، حمایت از اقشار ضعیف، افزایش تولید و بازسازی اقتصاد به‌ویژه در دوران جنگ و پس از آن دارد؟

افکار عمومی اساسا نمی‌داند نهادهای اقتصادی حاکمیتی چه کرده‌اند

مهدی پازوکی، کارشناس اقتصادی پاسخ به این پرسش‌ها را نقطه آغاز اصلاح حکمرانی اقتصادی در ایران می‌داند. او معتقد است مساله اصلی فقط این نیست که این نهادها چه کرده‌اند یا نکرده‌اند؛ مساله مهم‌تر این است که افکار عمومی اساسا نمی‌داند آنها چه کرده‌اند!

نبود بیلان مالی شفاف در نهادهای اقتصادی حاکمیتی، به مانعی جدی در برابر شکل‌گیری بخش خصوصی کارآمد و توسعه‌خواه در ایران تبدیل شده است

به باور این کارشناس اقتصادی، نبود بیلان مالی (صورت سود و زیان) شفاف، نبود گزارش عمومی از دارایی‌ها و سرمایه‌گذاری‌ها و نامشخص بودن محل مصرف سود این نهادها، نه‌تنها اعتماد عمومی را تضعیف کرده، بلکه به مانعی جدی در برابر شکل‌گیری بخش خصوصی کارآمد و توسعه‌خواه در ایران تبدیل شده است.

تا زمانی که بخش بزرگی از اقتصاد در فضای غیرشفاف فعالیت کند، نمی‌توان انتظار داشت تولید ملی رشد کند

پازوکی تاکید می‌کند اقتصاد ایران برای خروج از وضعیت فعلی، پیش از هر چیز به شفافیت، خزانه واحد، پاسخگویی مالی و بازگشت منابع اقتصادی برای خدمت به تولید و رفاه عمومی نیاز دارد. از نگاه او، تا زمانی که بخش بزرگی از اقتصاد در فضای غیرشفاف، خارج از رقابت و بدون پاسخگویی عمومی فعالیت کند، نمی‌توان انتظار داشت سرمایه‌گذاری افزایش یابد، تولید ملی رشد کند و کیک اقتصاد ایران دوباره بزرگ‌تر شود.

نهادهای اقتصادی حاکمیتی باید گزارش و بیلان مالی بدهند

پازوکی نقطه آغاز بحث را نه قضاوت قطعی درباره عملکرد نهادهای اقتصادی حاکمیتی، بلکه نبود اطلاعات قابل اتکا درباره عملکرد آنها می‌داند. او می‌گوید مساله اصلی این است که افکار عمومی نمی‌داند بنیاد مستضعفان، ستاد اجرایی فرمان امام، بنیاد برکت، سازمان اوقاف و سایر نهادهای مشابه، چه میزان دارایی در اختیار دارند، سالانه چقدر سرمایه‌گذاری می‌کنند، سودآوری آنها چقدر است و سود حاصل از فعالیت اقتصادی‌شان در چه مسیری هزینه می‌شود.

بنیاد مستضعفان باید روشن کند اصل سرمایه‌اش چقدر است، سال گذشته چقدر سرمایه‌گذاری کرده، دارایی‌هایش چه میزان است، سودش چقدر بوده و این سود کجا خرج شده است

پازوکی در این زمینه اظهار کرد: «سوال من این است که این نهادها بیلان مالی‌شان کجاست؟ مثلا بنیاد مستضعفان باید روشن کند اصل سرمایه‌اش چقدر است، سال گذشته چقدر سرمایه‌گذاری کرده، دارایی‌هایش چه میزان است، سودش چقدر بوده و این سود کجا خرج شده است.»

افکار عمومی حق دارد بداند نهادی که نام مستضعفان را یدک می‌کشد، در عمل برای مستضعفان چه کرده است
به گفته این کارشناس اقتصادی، رسانه‌ها باید از مدیران این نهادها بخواهند که درباره عملکرد مالی خود به جامعه گزارش دهند. او تاکید می‌کند افکار عمومی حق دارد بداند نهادی که نام مستضعفان را یدک می‌کشد، در عمل برای مستضعفان چه کرده است.

منابعی که در اختیار نهادهای حاکمیتی قرار دارد، به‌صورت مستقیم یا غیرمستقیم به دارایی‌های عمومی و ملی مربوط می‌شود

از نظر پازوکی، این پرسش نه سیاسی، بلکه یک مطالبه اقتصادی، اجتماعی و حکمرانی است؛ زیرا منابعی که در اختیار این نهادها قرار دارد، به‌صورت مستقیم یا غیرمستقیم به دارایی‌های عمومی و ملی مربوط می‌شود.

وی ادامه داد: «باید از رئیس بنیاد مستضعفان پرسید شما برای مستضعفان چه کرده‌اید؟ باید گفت ما می‌خواهیم بیلان مالی شما را گزارش کنیم. این مطالبه افکار عمومی است.»

شفافیت مالی باید از همین نقطه آغاز شود؛ از پاسخ به این سوال ساده که دارایی‌ها، درآمدها و هزینه‌های نهادهای حاکمیتی دقیقا کجاست

پازوکی معتقد است تا زمانی که این نهادها گزارش مالی روشن، قابل بررسی و قابل مقایسه ارائه نکنند، نمی‌توان درباره نقش واقعی آنها در اقتصاد، حمایت از تولید، کمک به اقشار ضعیف یا مشارکت در بازسازی کشور قضاوت دقیقی داشت. به باور او، شفافیت مالی باید از همین نقطه آغاز شود؛ از پاسخ به این سوال ساده که دارایی‌ها، درآمدها و هزینه‌های این نهادها دقیقا کجاست.

وقتی نهادهایی با قدرت اقتصادی و دسترسی گسترده وارد فعالیت اقتصادی می‌شوند، بخش خصوصی واقعی امکان رشد سالم و پایدار را پیدا نمی‌کند

پازوکی در ادامه، نبود شفافیت در عملکرد نهادهای اقتصادی حاکمیتی را فقط یک مساله اطلاعاتی نمی‌داند؛ بلکه آن را یکی از عوامل تضعیف بخش خصوصی در ایران معرفی می‌کند. به گفته او، وقتی نهادهایی با قدرت اقتصادی گسترده، دسترسی‌های ویژه، معافیت‌ها، شبکه‌های انحصاری و موقعیت‌های غیررقابتی وارد فعالیت اقتصادی می‌شوند، بخش خصوصی واقعی امکان رشد سالم و پایدار را پیدا نمی‌کند.

او اظهار کرد: «به نظر من این سازمان‌ها اجازه نمی‌دهند بخش خصوصی کارآمد و توسعه‌خواه در ایران شکل بگیرد. اینها به دلیل انحصاری که دارند، در هر حوزه‌ای که سرمایه‌گذاری می‌کنند، عملا فضای رقابت را برای بخش خصوصی دشوار می‌کنند.»

اقتصاد سالم به بخش خصوصی مستقل، رقابتی و پاسخگو نیاز دارد

از نگاه این کارشناس اقتصادی، اقتصاد سالم به بخش خصوصی مستقل، رقابتی و پاسخگو نیاز دارد؛ بخشی که سرمایه‌گذاری کند، ریسک بپذیرد، بهره‌وری ایجاد کند و در برابر جامعه و قانون پاسخگو باشد. اما در اقتصادی که بخش مهمی از فعالیت‌ها در اختیار نهادهای بزرگ و غیرشفاف قرار می‌گیرد، بخش خصوصی واقعی یا کنار زده می‌شود یا انگیزه‌ای برای ورود به سرمایه‌گذاری بلندمدت پیدا نمی‌کند.

وقتی شفافیت وجود ندارد، امنیت اقتصادی و انگیزه سرمایه‌گذاری هم کاهش پیدا می‌کند

پازوکی تاکید می‌کند که این وضعیت، تنها به کاهش رقابت منجر نمی‌شود؛ بلکه بر اعتماد فعالان اقتصادی نیز اثر می‌گذارد. وقتی سرمایه‌گذار نداند قواعد بازی چیست، رقیب او چه امتیازهایی دارد، منابع چگونه تخصیص می‌یابد و مالکیت اقتصادی تا چه اندازه قابل پیش‌بینی است، طبیعی است که تمایلی به سرمایه‌گذاری مولد در کشور نداشته باشد.

وی ادامه داد: «فضای کسب‌وکار در چنین شرایطی آسیب می‌بیند. وقتی شفافیت وجود ندارد، امنیت اقتصادی و انگیزه سرمایه‌گذاری هم کاهش پیدا می‌کند.»

اگر اقتصاد ایران می‌خواهد سرمایه‌های داخلی و حتی سرمایه ایرانیان خارج از کشور را جذب کند، باید نخست محیطی شفاف، رقابتی و امن برای فعالیت اقتصادی ایجاد کند

به باور پازوکی، یکی از دلایل خروج سرمایه از کشور و تبدیل منابع ایرانیان به دارایی‌هایی در خارج از مرزها، همین نااطمینانی نسبت به فضای کسب‌وکار داخلی است. او می‌گوید اگر اقتصاد ایران می‌خواهد سرمایه‌های داخلی و حتی سرمایه ایرانیان خارج از کشور را جذب کند، باید نخست محیطی شفاف، رقابتی و امن برای فعالیت اقتصادی ایجاد کند.

کاهش سرمایه‌گذاری، کیک اقتصاد ایران را کوچک کرده است

پازوکی پیوند میان نبود شفافیت، ضعف فضای کسب‌وکار و کاهش رشد اقتصادی را مستقیم می‌داند. او تاکید می‌کند یکی از مهم‌ترین دلایل افت رشد اقتصادی و کوچک‌تر شدن اقتصاد ایران در سال‌های اخیر، کاهش سرمایه‌گذاری است. از نگاه او، سرمایه‌گذاری با یک وقفه زمانی به تولید تبدیل می‌شود؛ بنابراین وقتی سرمایه‌گذاری کاهش پیدا می‌کند، اثر آن دیر یا زود در کاهش تولید ملی، افت رشد اقتصادی، کاهش درآمد سرانه و گسترش فقر ظاهر می‌شود.

او در این زمینه گفت: «یکی از دلایل اینکه رشد اقتصادی ما در سال‌های اخیر کاهش پیدا کرده و کیک اقتصاد کوچک شده، این است که رشد سرمایه‌گذاری به شدت کاهش یافته است. سرمایه‌گذاری با یک تاخیر زمانی تبدیل به تولید می‌شود. وقتی سرمایه‌گذاری کم شود، تولید ملی کاهش پیدا می‌کند و در نهایت رشد اقتصادی و درآمد سرانه پایین می‌آید.»

کاهش سرمایه‌گذاری فقط یک شاخص آماری نیست، بلکه نشانه‌ای از بی‌اعتمادی فعالان اقتصادی به آینده است

این کارشناس اقتصادی معتقد است کاهش سرمایه‌گذاری فقط یک شاخص آماری نیست، بلکه نشانه‌ای از بی‌اعتمادی فعالان اقتصادی به آینده است. وقتی بنگاه‌ها توسعه نمی‌یابند، سرمایه‌گذار جدید وارد نمی‌شود، منابع از بخش مولد خارج می‌شود و سرمایه‌ها به سمت بازارهای غیرمولد یا خارج از کشور حرکت می‌کند، نتیجه آن کاهش ظرفیت تولیدی اقتصاد است.

پازوکی در ادامه افزود: «اگر می‌خواهیم تولید ملی افزایش پیدا کند و رشد اقتصادی که یکی از مهم‌ترین شاخص‌های اقتصاد است تحقق یابد، باید فضای کسب‌وکار اصلاح شود. اما اصلاح فضای کسب‌وکار بدون شفافیت ممکن نیست.»

اگر نهادهای اقتصادی حاکمیتی واقعا به دنبال کمک به اقتصاد کشور هستند، باید عملکرد مالی خود را شفاف کنند

به گفته او، بخش مهمی از مساله به نحوه فعالیت نهادهای بزرگ اقتصادی بازمی‌گردد. این نهادها اگر واقعا به دنبال کمک به اقتصاد کشور هستند، باید عملکرد مالی خود را شفاف کنند، منابع خود را به سمت سرمایه‌گذاری مولد ببرند و نشان دهند چه سهمی در افزایش تولید، اشتغال و رفاه عمومی داشته‌اند.

او تاکید می‌کند در شرایطی که کشور نیازمند بازسازی و تقویت توان اقتصادی است، نمی‌توان منابع بزرگ اقتصادی را در فضای غیرشفاف نگه داشت و همزمان از مردم و بخش خصوصی انتظار داشت بار اصلی توسعه، تولید و سرمایه‌گذاری را بر دوش بکشند.

مملکت نمی‌تواند 2 خزانه داشته باشد!

یکی از مهم‌ترین محورهای سخنان پازوکی، نقد چندپارگی مالی در اقتصاد ایران است. او معتقد است کشور باید یک خزانه واحد داشته باشد و همه درآمدها، منابع و دارایی‌هایی که ماهیت عمومی دارند، باید در چارچوب شفاف و قابل نظارت وارد ساختار مالی رسمی کشور شوند.

او اظهار کرد: «مملکت باید یک خزانه داشته باشد. نمی‌شود در کشور چند خزانه وجود داشته باشد. همه درآمدهای کشور باید وارد خزانه شود و بعد درباره نحوه هزینه‌کرد آنها تصمیم‌گیری شفاف صورت بگیرد.»

اگر اموالی مربوط به منابع عمومی، دارایی‌های ملی یا اموال مصادره‌شده است، باید تکلیف آن روشن شود

پازوکی این موضوع را به بنیادها و نهادهایی پیوند می‌دهد که دارایی‌ها و درآمدهای قابل توجه دارند، اما جامعه تصویر روشنی از حساب‌وکتاب آنها ندارد. به گفته او، اگر اموالی مربوط به منابع عمومی، دارایی‌های ملی یا اموال مصادره‌شده است، باید تکلیف آن روشن شود. اگر این اموال باید به دولت و خزانه عمومی بازگردد، باید بازگردد و اگر در اختیار نهادی قرار گرفته، آن نهاد باید درباره محل مصرف و بازدهی آن پاسخگو باشد.

نمی‌شود بخشی از منابع در اختیار نهادهایی باشد که مردم ندانند با آن چه می‌کنند

پازوکی ادامه داد: «سوال من این است که این اموال متعلق به چه کسی است؟ اگر متعلق به منابع عمومی است، باید مسیر آن روشن باشد. نمی‌شود بخشی از منابع در اختیار نهادهایی باشد که مردم ندانند با آن چه می‌کنند.»

از نگاه این کارشناس اقتصادی، خزانه واحد فقط یک بحث فنی در بودجه‌نویسی نیست، بلکه یکی از پایه‌های حکمرانی اقتصادی سالم است. وقتی درآمدها و هزینه‌ها در مسیرهای متعدد، غیرشفاف و خارج از نظارت عمومی حرکت کند، امکان برنامه‌ریزی مالی دقیق از دولت گرفته می‌شود و بار کسری بودجه در نهایت به مردم منتقل خواهد شد.

اگر اقتصاد ایران قرار است از چرخه کسری بودجه، تورم و کاهش قدرت خرید خارج شود، باید همه منابع عمومی در یک چارچوب شفاف دیده شوند

پازوکی معتقد است اگر اقتصاد ایران قرار است از چرخه کسری بودجه، تورم و کاهش قدرت خرید خارج شود، باید همه منابع عمومی در یک چارچوب شفاف دیده شوند. در غیر این صورت، دولت از یک سو با کمبود منابع برای حمایت از اقشار ضعیف روبه‌رو می‌شود و از سوی دیگر، نهادهایی با منابع قابل توجه، بدون پاسخگویی کافی به فعالیت خود ادامه می‌دهند.

دولت به نهادهایی کمک می‌کند که نباید کمک کند!

پازوکی در بخش دیگری از سخنان خود، به ساختار بودجه عمومی اشاره می‌کند و می‌گوید دولت در شرایطی با بحران منابع و کسری بودجه روبه‌روست که همچنان به نهادها، سازمان‌ها و مجموعه‌هایی کمک می‌کند که برخی از آنها خود دارای منابع درآمدی هستند یا اساسا نباید از بودجه عمومی ارتزاق کنند.

او اظهار کرد: «مردم در فرهنگ ایرانی همه چیز را از دولت توقع دارند، در حالی که دولت در شرایط فعلی نه اختیار کافی دارد و نه منابع لازم. دولت به نهادهایی کمک می‌کند که نباید کمک کند.»

پازوکی نمونه‌هایی از نهادها و رسانه‌های بودجه‌بگیر را مطرح می‌کند و معتقد است در بسیاری از کشورها، فقط رسانه رسمی دولت از بودجه عمومی استفاده می‌کند و سایر رسانه‌ها باید با قرارداد، مخاطب، بازار و بخش خصوصی اداره شوند. او می‌گوید وقتی مجموعه‌های متعدد از بودجه عمومی سهم می‌گیرند، منابع دولت برای وظایف اصلی مانند حمایت از اقشار ضعیف، بازسازی، آموزش، سلامت و تامین اجتماعی محدودتر می‌شود.

افزایش مخارج دولت در شرایطی که درآمد پایدار وجود ندارد، به معنای تشدید کسری بودجه است

به گفته این کارشناس اقتصادی، افزایش مخارج دولت در شرایطی که درآمد پایدار وجود ندارد، به معنای تشدید کسری بودجه است. کسری بودجه نیز در اقتصاد ایران معمولا از مسیر رشد نقدینگی و افزایش تورم خود را نشان می‌دهد و در نهایت قدرت خرید توده‌های مردم را کاهش می‌دهد.

وی ادامه داد: «من با افزایش مخارج دولت مخالفم، زیرا وقتی مخارج دولت بالا می‌رود و درآمد کافی وجود ندارد، کسری بودجه ایجاد می‌شود. کسری بودجه یعنی افزایش نقدینگی، افزایش تورم و کاهش قدرت خرید مردم.»

در شرایطی که دولت حتی برای تامین منابع صندوق‌های بازنشستگی و پرداخت‌های جاری با فشار روبه‌روست، تخصیص منابع عمومی به مجموعه‌های غیرضروری، از نظر اقتصادی قابل دفاع نیست

پازوکی معتقد است راه‌ حل، کوچک‌سازی کورکورانه دولت نیست؛ بلکه بازآرایی هزینه‌های عمومی، حذف پرداخت‌های غیرضروری، شفاف‌سازی منابع نهادهای بزرگ و تمرکز بودجه بر وظایف اصلی دولت است. به گفته او، در شرایطی که دولت حتی برای تامین منابع صندوق‌های بازنشستگی و پرداخت‌های جاری با فشار روبه‌روست، تخصیص منابع عمومی به مجموعه‌های غیرضروری، از نظر اقتصادی قابل دفاع نیست.

بحران صندوق‌ها نشان می‌دهد دولت دیگر توان تحمل هزینه‌های پنهان را ندارد

پازوکی در ادامه بحث بودجه، به بحران صندوق‌های بازنشستگی و نظام حقوق و دستمزد اشاره می‌کند و آن را نشانه دیگری از ناترازی ساختاری در اقتصاد ایران می‌داند. او می‌گوید برخی صندوق‌ها بدون کمک دولت توان پرداخت تعهدات خود را ندارند و این یعنی بخش مهمی از بودجه کشور صرف پوشش هزینه‌هایی می‌شود که در گذشته بدون پایداری مالی کافی ایجاد شده‌اند.

او اظهار کرد: «صندوق‌های کشوری و لشکری عملا با کمک دولت اداره می‌شوند. اگر دولت یک ماه پول ندهد، توان پرداخت ندارند. این نشان می‌دهد ساختار مالی کشور با مشکل جدی روبه‌روست.»

نظام حقوق و دستمزد در ایران ناعادلانه و نامتوازن است

به گفته پازوکی، نظام حقوق و دستمزد نیز در ایران ناعادلانه و نامتوازن است. او توضیح می‌دهد که ممکن است دو نفر با سطح تحصیلات، سابقه و کار مشابه، به دلیل تفاوت صندوق یا ساختار استخدامی، حقوق بازنشستگی متفاوتی دریافت کنند. از نگاه او، این نابرابری‌ها نتیجه تصمیم‌های نادرست و غیرشفاف در ساختار اداری و مالی کشور است.

وی ادامه داد: «نظام حقوق و دستمزد در ایران یکی از ناعادلانه‌ترین نظام‌هاست. ممکن است دو کارمند با سابقه و مدرک مشابه، فقط به دلیل تفاوت صندوق، دریافتی کاملا متفاوتی داشته باشند.»

نمی‌توان از دولت انتظار داشت همه هزینه‌های جاری، بحران صندوق‌ها، حمایت از اقشار ضعیف، بازسازی اقتصاد و کنترل تورم را بر عهده بگیرد، اما درباره منابع نهادهای بزرگ و قدرتمند اقتصادی سکوت کند!

پازوکی معتقد است دولت در چنین شرایطی باید منابع خود را به اولویت‌های اصلی اختصاص دهد و اجازه ندهد هزینه‌های پنهان، نهادهای غیرشفاف و ساختارهای غیرپاسخگو، بودجه عمومی را تحت فشار بیشتری قرار دهند. از نظر او، اصلاح صندوق‌ها، اصلاح نظام پرداخت و شفاف‌سازی مالی نهادهای بزرگ، همگی بخشی از یک دستور کار واحد هستند؛ بازگرداندن انضباط و پاسخگویی به اقتصاد ایران.

او تاکید می‌کند که نمی‌توان از دولت انتظار داشت همزمان همه هزینه‌های جاری، بحران صندوق‌ها، حمایت از اقشار ضعیف، بازسازی اقتصاد و کنترل تورم را بر عهده بگیرد، اما درباره منابع نهادهای بزرگ و قدرتمند اقتصادی سکوت کند.

راه حل از شفافیت مالی و واگذاری واقعی آغاز می‌شود

پازوکی در جمع‌بندی سخنان خود، راه‌حل را در چند محور می‌داند؛ انتشار بیلان مالی نهادهای بزرگ اقتصادی، شفاف شدن دارایی‌ها و درآمدها، بازگشت منابع عمومی به چارچوب خزانه واحد، کاهش هزینه‌های غیرضروری بودجه و واگذاری واقعی دارایی‌ها به بخش خصوصی کارآمد.

او معتقد است اگر شرکت‌ها و دارایی‌هایی در اختیار دولت یا نهادهای عمومی قرار دارند که کارایی لازم را ندارند، باید در فرایندی شفاف، رقابتی و از مسیر بازار سرمایه به بخش خصوصی واقعی واگذار شوند. اما این واگذاری نباید به معنای انتقال دارایی از یک بخش غیرشفاف به بخش غیرشفاف دیگر باشد؛ بلکه باید با نظارت عمومی، قیمت‌گذاری روشن، اهلیت خریدار و پاسخگویی همراه شود.

اگر قرار است شرکت‌هایی واگذار شوند، باید از طریق بورس و به بخش خصوصی واقعی فروخته شوند

این کارشناس اقتصادی اظهار کرد: «اگر قرار است شرکت‌هایی واگذار شوند، باید از طریق بورس و به بخش خصوصی واقعی فروخته شوند. منابع حاصل از آن هم باید در مسیرهایی قرار گیرد که برای کشور بازدهی و نفع عمومی داشته باشد.»

پازوکی تاکید می‌کند که اقتصاد ایران بیش از هر چیز به اعتماد نیاز دارد. اعتماد نیز با شعار ایجاد نمی‌شود؛ با گزارش مالی، شفافیت، پاسخگویی، رقابت سالم و رعایت حقوق مالکیت شکل می‌گیرد. از نگاه او، نهادهای بزرگ اقتصادی اگر می‌خواهند در بازسازی کشور نقش داشته باشند، باید ابتدا خود را در معرض پرسش عمومی قرار دهند و نشان دهند که منابعشان چگونه به تولید، اشتغال، رفاه و حمایت از اقشار ضعیف کمک کرده است.

وی در پایان تاکید کرد: «من عاجزانه از این نهادها می‌خواهم بیلان مالی خود را مشخص کنند و به اطلاع افکار عمومی برسانند که چه کرده‌اند. بنیاد مستضعفان باید بگوید برای ضعفا چه کرده است. شفافیت، نقطه شروع اصلاح اقتصاد ایران است.»

به این ترتیب، از نگاه پازوکی، بحث بر سر یک نهاد یا یک دولت نیست؛ مساله بر سر ساختار حکمرانی اقتصادی است. اقتصادی که در آن منابع بزرگ در اختیار مجموعه‌های غیرشفاف باشد، دولت با کسری بودجه دست‌وپنجه نرم کند، بخش خصوصی واقعی میدان نداشته باشد و سرمایه‌گذاری کاهش یابد، نمی‌تواند مسیر رشد پایدار را طی کند. شرط نخست خروج از این وضعیت، روشن شدن حساب‌هاست؛ اینکه هر نهادی بگوید چه دارد، چه می‌کند و حاصل فعالیت اقتصادی‌اش برای مردم چه بوده است.

ایلنا نوشت :رئیس کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور گفت: استثناهایی که در طرح «شفافیت قوای سه گانه و دستگاه‌های اجرایی» دیده شده فقط برای بخش‌های نظامی مانند نیروهای مسلح و اطلاعاتی و امنیتی است و برای مابقی بخش‌ها استثنایی وجود ندارد.

ایسنا نوشت:نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی، تاکید کرد: سامانه پارلمان مجازی برای انتشار عمومی آراء نمایندگان آماده شده و ان شاءالله اجرای آزمایشی داوطلبانه شفافیت آرای نمایندگان از هفته آینده آغاز خواهد شد.

ایسکانیوز نوشت:در طرح جدید نمایندگان مجلس ایجاد شفافیت در همه نهادهای حاکمیتی در حالی مطرح می‌شود که پیش از این طرح‌هایی با همین مضامین به دلیل ناکارآمدی به بایگانی سپرده شدند.

مهرنوشت:نمایندگان مجلس شورای اسلامی با تقاضای بررسی طرح شفافیت قوای سه گانه و دستگاه های اجرایی و سایر نهادها به صورت دو فوریت موافقت کردند.

در ادامه این گزارش آمده: «مجلس‌یازدهمی‌ها که در دومین سال فعالیت خود در بهارستان ماه‌هاست تن به بررسی طرح شفافیت آرای نمایندگان نداده‌اند، درنهایت تصمیم گرفتند یک گام رو به جلو بردارند تا حداقل میزان دریافتی‌شان در سامانه‌ای که برای این منظور طراحی شده، منتشر شود. هرچند شفافیت، ‌یعنی همان کلیدواژه‌ای‌ که بارها نمایندگان مجلس یازدهم در سخنانشان به آن استناد کرده و وعده آن را داده‌اند، با عدم بررسی و تصویب طرح شفافیت آرا مغفول مانده است و شفافیت حقوق، آن‌هم با حفظ استثناهای موجود در قانون به‌معنای تحقق کامل شفافیت در بهارستان نیست.»
حیرت‌انگیز است که جماعتی که در زمان مجلس دهم که اکثریت آن از آنِ اصلاح‌طلبان و حامیان دولت بود، هر وقت در مجلس سخن شفافیت مطرح می‌شد به شدت علیه آن موضع می‌گرفتند و آن را دسیسه‌ای علیه نمایندگان می‌خواندند اما اکنون چنین خود را شیفته شفافیت نشان می‌دهند!
در پاسخ این گزارش فریبکارانه روزنامه زنجیره‌ای باید گفت شما در چند و چون و چگونگی تصویب شفاف شدن حقوق و مزایای مجلس قلم‌فرسایی می‌کنید حال آنکه اساسا در دوره قبل مجلس که اکثریت آن را در اختیار داشتید شفافیت را از ریشه می‌زدید!
نکته دیگر اینکه مجلس این کار پسندیده را از خویش شروع کرد تا به تدریج به بقیه نهادها و دستگاه‌ها نیز تسری یابد.