معنای این اقدام چیست؟ انتخاب نام کودکان جزو خصوصی‌ترین موضوعات خانواده‌هاست. اجبار و اکراه در انتخاب نام یا تغییر آن فقط در برخی کشورها دیده شده است. از جمله در حکومت کمونیستی بلغارستان که انتخاب نام‌های اسلامی برای اقلیت مسلمان خود را با محدودیت مواجه می‌کردند.

اتفاقا این ویژگی فرهنگی جایی است که عقاب بلندپرواز قدرت حکومت‌ها را به آن راهی نیست و بهتر از هر جای دیگر می‌توان تحولات نگرش فرهنگی یا حتی سیاسی مردم را در آن دید.

پرسش روشن این است که چرا پس از گذشت 43 سال از انقلاب، شورای مزبور به یاد نوشتن سندی برای تقویت و ترویج نام‌گذاری کودکان افتاده است؟ مگر چه اتفاقی رخ داده است؟ انقلابی که به نام اسلام شد، چگونه است، اکنون می‌خواهد برای مردمش سند نامگذاری اسلامی تدوین کند؟ مگر این مردم پیش‌تر از این، نام‌های اسلامی برای کودکان خود انتخاب نمی‌کردند؟ مگر پیش از انقلاب یا دهه‌های اول آن بر اساس ابلاغ رسمی حکومت، نام‌های اسلامی برای کودکان خود انتخاب می‌کردند؟

شاید در متن توجیهی برای تصویب این سند به این پرسش بنیادی پاسخ داده نشده است، زیرا اگر پاسخ داده شود معلوم می‌شود که راه‌حل تنظیم سند نیست. اکنون می‌توان به آن پاسخ داد. واقعیت این است که سهم نام‌های اسلامی کودکان پیش از انقلاب رو به افزایش بود. برای نمونه اسامی اسلامی کودکان متولد تهران در سال ۱۳۴۵، حدود ۵۸ درصد کل اسامی بود (اعم از دختر یا پسر که به‌طور معمول پسران خیلی بیش از دختران با نام‌های اسلامی نامگذاری می‌شوند) این رقم تا سال‌های اول انقلاب رو به افزایش نهاد و در سال ۱۳۵۷ تا ۶۵ درصد هم رسید ولی پس از گذشت چند سال، روند کاهشی را تجربه کرد. در سال ۱۳۷۰ به حدود ۵۳ درصد رسید. پس از آن طی یک دهه افزایش یافت و به حدود ۵۷ درصد رسید، ولی از آن دهه شیب نزولی شدیدی را تجربه کرد و در سال ۱۳۹۴ به ۴۰ درصد رسیده است.

این روند برای اسامی با گرایش‌های غربی و ملی در نقطه مقابل اسامی اسلامی است. در سال ۱۳۹۴، نسبت اسامی اسلامی برای پسران و دختران به ترتیب ۵۴ و ۲۸ درصد بوده است. خب! حالا بیایید ببینیم که سند احتمالی چه می‌تواند بگوید. این سند می‌خواهد سهم این اسامی را بیشتر کند، ولی نکته این است که کثرت انتخاب اسامی اسلامی نتیجه میزان گرایش به اسلامی بودن یک جامعه است و نه عکس آن. به عبارت دیگر اگر مردم معتقد و اسلامی باشند، ترجیح می‌دهند که اسامی متناظر با این گرایش را برای فرزندان خود انتخاب کنند، نه اینکه اگر اسم فرزندشان را مثلا علی یا محمد گذاشتند، آنگاه اعتقادات آنان هم اسلامی می‌شود. پس این نحوه سندنویسی را می‌توان به نوعی گم کردن مجرای دعا دانست. نامگذاری کودکان یک متغیر مستقل نیست که بخواهید با تغییر آن باورها و ارزش‌های مردم را نیز تغییر دهید.

نامگذاری متغیر وابسته است و تحت تاثیر تغییرات ارزشی حاصل می‌شود. باید به جای پرداختن به نامگذاری به عوامل بنیادی پرداخت که نامگذاری کودک تابع آن است.
حالا بیاییم فرض کنیم که با چنین سندی ، توانستید سهم نام‌های اسلامی را بیشتر کنید، خب چه نتیجه‌ای حاصل می‌شود؟ این کار نوعی خودفریبی است، مردم که با گذاشتن اجباری و صوری نام اسلامی روی فرزندشان اسلامی نمی‌شوند، ولی شما خیال خواهید کرد که جامعه اسلامی شده است.

پهلوی اول نامش رضا بود . نام همه پسرانش هم پسوند رضا داشتند و نوه‌ها هم همین‌طور. می‌گویند پدری نام فرزندش را گذاشت رستم و بعد از تولد نشست جلوی او و از ترس مثل بید می‌لرزید. حالا حکایت ما است که گمان کنیم با نام واقعیتی تغییر می‌کند.

این طرح به زبان بی‌زبانی اقرار به وضعیتی می‌کند که علاقه‌مند به طرح و یافتن پاسخ برای آن نیستند. وضعیتی که به‌طور واضح نشان‌دهنده کاهش شدید در گرایش افراد به انتخاب این‌گونه نام‌هاست.

اعلام کردند که نام معرف هویت ماست. بله. ولی باید نام معرف هویت باشد نه مخدوش‌کننده آن. ابتدا باید این هویت را داشت بعد به راحتی نام معرف آن انتخاب می‌شود. با گذاشتن نام رستم روی کسی او قدرتمند و شجاع نمی‌شود. سرنا را از سر گشاده آن نمی‌زنند.
در پایان یادآوری این نکته خالی از فایده نیست که ۵ سال پیش که مطالعه خود درباره نامگذاری کودکان تهرانی را به پایان رساندم و نتایجش از جمله آنچه در بالا آمد را برای یکی از دوستان جامعه‌شناس توضیح دادم، گفت: «اینها به زودی برای حل مساله یا پاک کردن آن، می‌روند سراغ ممنوعیت. در تمام این چند دهه سیاست فرهنگی غیر از شیوه منع نبوده است.»
خلاصه اینکه این رفتار همچون نحوه درمان آن پزشکی است که عکس رادیولوژی بیمار را نگاه کرد و گفت: همه‌ چیز خوبه، فقط یک شکستگی در ناحیه قفسه سینه دیده می‌شود که آن را هم با فتوشاپ برایت درست می‌کنم!

همه اینها در قالب تفکر عقلانیت مدرن (Rationality) و پراگماتیسم برآمده از آن می‌گنجد که بر اساس شناسایی اهداف عینی و شماری از اقدامات، تقسیم کارها، رویه‌ها و فرایندهای اداری برای دستیابی به آن پیگیری می‌شود.

این نوع از «اداره» تجلی همان عقلانیت مدرنی است که یکی از زیربناهای اصلی اندیشه لیبرال تلقی می‌شود؛ همان چیزی که از سوی ‌ اعضای این شورا، گاه و بیگاه، طرد و نفی می‌شود؛ هرچند کشورهای لیبرال خود عملا به چنین رویه‌ای پایبند نیستند.

عقلانیت در ادبیات تخصصی به تجمیع سه عنصر اشاره دارد: اول، جمع‌آوری اطلاعات، دوم، سنجشگری و محاسبه سود و زیان و سوم، اتخاذ تصمیم بر اساس بیشینه منافع. البته ما مخالف این عقلانیت مدرن در اداره امور نیستیم. اما آیا توجه دارند که چگونه درگیر چیزی هستند که به آن حساسیت بسیار دارند؟ این درگیری می‌تواند در بسیاری از حوزه‌های سیاست‌گذاری عمومی درست باشد اما در حوزه فرهنگ، نابجا و دچار اعوجاج و کج‌فهمی است.

از سوی دیگر فرهنگ برای ما در حدود سلیقه‌های سیاسی خاص و محدود تعریف می‌شود و نقش عرف را در شکل‌گیری فرهنگ نمی‌توانیم ببینیم.

این روزها شورای انقلاب فرهنگی در تب و تاب تصمیم‌گیری درباره افزایش ظرفیت رشته پزشکی است. پرسش این است که آیا شأن شورای انقلاب فرهنگی ورود به چنین موضوعاتی است؟ آیا این وظیفه نمی‌تواند در همان وزارت بهداشت یا وزارت علوم یا حداکثر در هیئت دولت انجام شود؟ ممکن است گفته شود که دستگاه‌ها وظایف خود را انجام نمی‌دهند یا اینکه تعارض منافع سبب می‌شود که وزارت بهداشت نتواند در چنین اموری تصمیم‌گیری کند. این، عذر بدتری است. مشکل عدم انجام وظیفه یک یا چند دستگاه را نباید به سطوح دیگری در ساختار اداری کشور ارجاع داد. شمار دیگری از مصوبات شورا نیز در همین حد است؛ ضوابط، آیین‌نامه‌ها یا اساسنامه‌های مربوط به «احراز استعدادهای برتر و نخبگی، تشکیل گروه برنامه‌ریزی علوم پزشکی، مؤسسه هنرمندان پیش‌کسوت، تکریم استادان بازنشسته دانشگاه‌ها، ضوابط ناظر بر فعالیت نشریات دانشگاهی، تأیید انتخاب رؤسای دانشگاه‌ها و مراکز آموزشی و پژوهشی، سیاست‌های ساماندهی شئون فرهنگی و مناسبت‌های مذهبی، اساسنامه مرکز آموزش عالی علوم دریایی نیروی دریایی جمهوری اسلامی ایران، ادامه کار مدرسه عالی قضائی و تربیتی قم و…» از نمونه موضوعات و مصوبات این شوراست که هر یک می‌تواند در حیطه یک اداره کل در وزارت علوم، وزارت ارشاد، وزارت ورزش و جوانان و… باشد.

اخیرا معاون محترم خط‌مشی‌گذاری ستاد علم و فناوری دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی گفته است: «از وزارت بهداشت خواستیم تا طرح استقرار فراگیر شبکه سلامت، موضوع نظام ارجاع، پزشک خانواده و بهره‌گیری از فناوری‌های نوین در نظام سلامت را تا سه ماه دیگر ارائه دهد تا بتوانیم یک بسته کامل برای نظام سلامت داشته باشیم».یعنی آنچه در حیطه اختیارات و شرح وظایف وزارت بهداشت، قوه مجریه، کمیسیون‌های دولت و سازمان برنامه و بودجه است، قرار است توسط این شورا نیز پیگیری شود. مشکل اجرای سیاست را نمی‌توان به سطح کلان دستگاه فرهنگی سپرد؛ آموزه‌های دانش «اجراپژوهی» دستاوردهای مفیدی در این حوزه دارد.

اساسا نیازی به ارائه چنین طرح‌هایی به شورا نیست. این امور در حیطه وظایف ذاتی دستگاه‌هاست و وزیر مربوطه می‌تواند پیگیر چنین طرح‌هایی باشد. فرایندهای حقوق اداری و قانونی در ایران چنین است که این موضوعات در ابتدا در دستگاه‌ها طراحی می‌شود و سپس یا به کمیسیون‌های دولت می‌رود یا به سازمان برنامه ارائه می‌شود. پس از تصویب و تعیین اعتبار از طریق قانون بودجه یا طی مراحل در دولت زمینه اجرائی‌شدن فراهم می‌شود. اینکه شورای عالی انقلاب فرهنگی در این‌گونه طرح‌ها دخالت کند، جز تطویل تشریفات اداری و معطل‌شدن مدیریت اجرائی هیچ دستاورد دیگری نداشته و ندارد.

عاملی در مورد دستور اصلی جلسه ۸۴۰ شورای عالی انقلاب فرهنگی گفت: بر مبنای تدبیر مقام معظم رهبری، دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی اجرائی‌سازی اسناد راهبردی شورای عالی انقلاب فرهنگی را بصورت نظامند دنبال می‌کند. بر همین اساس دو جلسه در ستاد نقشه جامع علمی کشور، اجرائی‌سازی سند راهبردی نخبگان کشور و همچنین مسئله مهاجرت نخبگان مورد بررسی قرار گرفت و در جلسه ۸۴۰ شورای عالی انقلاب فرهنگی معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری و رئیس بنیاد ملی نخبگان درباره مهاجرت نخبگان و اجرایی‌سازی سند راهبردی نخبگان گزارش مبسوطی را ارائه داد و بدنبال آن گزارش ارزیابی ستاد نقشه جامع علمی کشور ارائه شد.

عاملی با اشاره به تصویب سند راهبردی نخبگان کشور در سال ۱۳۹۱ گفت: بر اساس گزارش ارزیابی تخصصی و علمی که ارائه شد، ۶۳ درصد سند در مسیر اجرایی‌سازی قرار گرفته است. اهمیت نخبگان به عنوان مهمترین سرمایه انسانی و اجتماعی کشور برای پیشرفت و تعالی ایران عزیز بر همگان روشن است و لازم است با حساسیت بالا نسبت به صیانت، حمایت و حفاظت از سرمایه‌های ملی اقدام نمود که خوشبختانه مجموعه دستگاه‌های مسئول نسبت به این امر اهتمام داشته‌اند ولی در عین حال نیازمند تسهیلات و حمایت‌های جدی‌تر هستیم. بدیهی است دشمنان انقلاب اسلامی بدنبال شکار نخبگان کشور هستند که لازم است نهادهای علمی و البته نهادهای امنیتی نسبت به جلوگیری از کارهای سازماندهی شده برای خروج استعدادهای برتر کشور اهتمام داشته باشند.

دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی خاطر نشان کرد: یکی از دلایل این اجرا این است که در برنامه ششم توسعه کشور پیش بینی شده بود تمام دستگاه‌ها بر مبنای سند راهبردی نخبگان کشور نقش مشخصی داشته باشند و بنیاد ملی نخبگان مسئولیت ابلاغ وظایف و نظارت و پیگیری را داشته باشد.

استاد دانشگاه تهران با اشاره به اغراق‌های عجیبی که در مورد مهاجرت و به طور خاص مهاجرت نخبگان ذکر می‌شود گفت: بر اساس گزارش مرکز رصد مهاجرت نخبگان که در دانشگاه صنعتی شریف ایجاد شده و سال گذشته اولین گزارش مهاجرت نخبگان منتشر شده و خرداد ماه امسال گزارش دوم آن منتشر خواهد شد، تنها ۵۴ هزار نفر ایرانی به خاطر تحصیل در خارج از کشور حضور دارند. که حضور آن‌ها بیشتر در تحصیلات تکمیلی است و از جایگاه علمی خیلی خوبی برخوردار هستند. به عنوان مثال از لحاظ تعداد دانشجویان خارجی در آمریکا، ایران رتبه سیزدهم را دارد ولی به لحاظ رتبه فارغ التحصیلان دوره دکتری در میان دانشجویان خارجی رتبه چهارم را دارد.

عاملی ادامه داد: از طرفی باید توجه کرد که در جدول مهاجرت بر اساس آمارهای رسمی بین المللی رتبه ایران به لحاظ مهاجرت ۸۷ است. همچنین باید توجه که بر اساس مطالعات رصدی که صورت گرفته ۷۵٪ برگزیدگان دانش آموزی رتبه ۱ تا ۱۰۰۰ آزمون سراسری مقیم کشور هستند.

دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی با اشاره به اینکه بنیاد ملی نخبگان در طرح شهاب استعدادیابی و هدایت دانش آموزان در مسیر شکوفاسازی استعدادها در آموزش و پرورش کشور موفق بوده است ادامه داد: بنیاد ملی نخبگان طرح استعدادیابی دارد که ۱۰ میلیون نفر جمعیت دانش آموزی را تا کنون پوشش داده است و در سال ۹۸ تا ۹۹ در مجموع ۶ میلیون ۹۰۰ هزار دانش آموز مورد رصد قرار گرفته‌اند.

عاملی با بیان اینکه این رصد با هدف شکوفایی استعدادهای این دانش آموزان صورت گرفته خاطر نشان کرد: هدف این طرح هدف استعدادیابی و توانمندسازی نخبگی در بین دانش آموزان است که در پایه‌های تحصیلی چهارم تا هشتم صورت می‌گیرد. فرآیند اجرای این طرح با ابلاغ مصوبه سازمان ملی پرورش استعدادهای درخشان و شکل گیری سازمان تسریع شده است.

دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی گفت: موضوع دیگری که در جلسه مورد بحث قرار گرفت بازگشت ایرانیان مهاجرت کرده به کشور بود که مسیر بازگشت ایرانیان نخبه از ۲۰ کشور برتر جهان رضایت بخش بوده و با رصد آمار متوجه شیب تندی در بازگشت فارغ التحصیلان و نخبگان در دو سال اخیر می‌شویم.

استاد ارتباطات دانشگاه تهران افزود: در سال گذشته دو هزار و ۲۵۰ ایرانی به کشور بازگشته‌اند که ۴۰۰ نفر آن‌ها به عنوان هیئت علمی در دانشگاه‌ها جذب شدند و ۲۳۰ نفر آن‌ها شرکت‌های دانش بنیان را راه اندازی کردند و این مسیر با یک راهبری جدی از طریق بنیاد ملی نخبگان دنبال می‌شود؛ لذا وضعیت توجه به نخبگان، تلاش برای استفاده بهینه از نخبگان و تسهیل کار نخبگان در ایران و مسیر بازگشت آن‌ها به ایران مسیر خوبی است.

عاملی افزود: تنوع بخشی به تعریف نخبه یکی از محورهای توسعه‌ای است و نخبه فقط کسی نیست که تنها در حوزه تحصیلی از برجستگی برخودار باشد، بلکه در حرف و مهارت‌های مشاغل مختلف نخبگی داریم که بنیاد ملی نخبگان نیز موظف شد تنوع بخشی به حوزه پوشش نخبگی در حوزه‌های مختلف را دنبال کند. همچنین ایشان تاکید کرد که توجه به استعدادهای برتر به معنای بی‌توجهی با سایر ظرفیت‌های علمی و انسانی کشور نیست و باید همواره به عدالت علمی و حمایت از همه جامعه دانش آموزی و دانشجویان و اساتید محترم توجه نمود.

عاملی در پایان گفت: در این جلسه مقرر شد دستوری در خصوص گره گشایی از بازگشت نخبگان به کشور و ایجاد مرکزی برای رصد مهاجرت و همچنین تقویت جایگاه نخبگان در سطح ملی فراهم شود تا در آغاز جلسه ۸۴۱ مورد بررسی و تصویب قرار گیرد و دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی با همکاری رئیس بنیاد ملی نخبگان به این امر خواهند پرداخت.