شورای نگهبان – آینده خبر https://ayandekhabar.ir Mon, 31 Jan 2022 07:55:15 +0000 fa-IR hourly 1 https://wordpress.org/?v=6.4.5 https://ayandekhabar.ir/wp-content/uploads/2021/10/cropped-photo_2021-10-18_16-51-58-32x32.jpg شورای نگهبان – آینده خبر https://ayandekhabar.ir 32 32 تهدید نمایندگان از سوی شورای نگهبان: اگر در انتصابات دخالت کنید صلاحیت تان رد می شود https://ayandekhabar.ir/16110/%d8%aa%d9%87%d8%af%db%8c%d8%af-%d9%86%d9%85%d8%a7%db%8c%d9%86%d8%af%da%af%d8%a7%d9%86-%d8%a7%d8%b2-%d8%b3%d9%88%db%8c-%d8%b4%d9%88%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d9%86%da%af%d9%87%d8%a8%d8%a7%d9%86-%d8%a7%da%af/ https://ayandekhabar.ir/16110/%d8%aa%d9%87%d8%af%db%8c%d8%af-%d9%86%d9%85%d8%a7%db%8c%d9%86%d8%af%da%af%d8%a7%d9%86-%d8%a7%d8%b2-%d8%b3%d9%88%db%8c-%d8%b4%d9%88%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d9%86%da%af%d9%87%d8%a8%d8%a7%d9%86-%d8%a7%da%af/#respond Mon, 31 Jan 2022 07:55:15 +0000 https://ayandekhabar.ir/?p=16110 روزنامه ایران نوشت:با وجود تأکیدات رهبرمعظم انقلاب که بارها از سوی همگان و بخصوص نمایندگان به عنوان فصل الخطاب از آن یاد شده، باز هم شاهد انتصابات سفارشی از سوی برخی و ورود به مسائل اجرایی کشور هستیم.

این سرپیچی از فرموده رهبری، بعد شرعی ماجرا را دربر می‌گیرد و در بعد قانونی هم نهاد نظارتی بخوبی متوجه اتفاقاتی که با محوریت نمایندگان رخ می‌دهد، هست.
آن گونه که مدیرکل انتخابات شورای نگهبان گفته، به نظر می‌رسد این دخالت‌ها به گوش نهاد نظارتی انتخابات رسیده و در صورت اعمال قانون در برابر چنین رفتارهایی، به منزله خروج نمایندگان از صلاحیت نمایندگی خواهد بود. او تأکید کرده که نمایندگان تنها حق نظارت دارند و باید از دخالت در انتصابات و عزل و نصب‌ها خودداری کنند.

امین‌الله زمانی در همایش اعضای شبکه نظارت شورای نگهبان که در کرمانشاه برگزار شد به خواسته‌های رهبری انقلاب اشاره کرد و با بیان اینکه یکی از خواسته‌های مقام معظم رهبری و سیاست‌های کلی نظام، موضوع قانونمداری است، تصریح کرد: همه مسئولان باید امانت‌دار باشند و مطابق ماهیت مسئولیت و جایگاه خود خدمتگزاری کنند.
مدیرکل انتخابات شورای نگهبان در مورد سوء استفاده از مقام نمایندگی هم هشدار داد و با بیان اینکه سوء‌استفاده از جایگاه و منصب فساد ایجاد می‌کند، افزود: نمایندگان حق نظارت دارند اما باید از دخالت در انتصابات و عزل و نصب‌ها خودداری کنند. مدیرکل انتخابات شورای نگهبان تأکید کرد: اگر نماینده‌ای در بحث عزل و نصب‌ها دخالت کند این‌کار خروج از صلاحیت‌های نمایندگی است و مغایر با توصیه‌های صریح مقام معظم رهبری خواهد بود.
زمانی همچنین اظهار داشت: با توجه به‌ سوگند نمایندگان برای صیانت و حفاظت از قانون اساسی اگر نماینده‌ای بخواهد سهم‌خواهی کند و در عزل و نصب‌ها دخالت کند خلاف استقلال قوا و موضوع اصل 57 قانون اساسی بوده و حتی التزام عملی او به قانون اساسی نیز مورد سؤال است.

]]> https://ayandekhabar.ir/16110/%d8%aa%d9%87%d8%af%db%8c%d8%af-%d9%86%d9%85%d8%a7%db%8c%d9%86%d8%af%da%af%d8%a7%d9%86-%d8%a7%d8%b2-%d8%b3%d9%88%db%8c-%d8%b4%d9%88%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d9%86%da%af%d9%87%d8%a8%d8%a7%d9%86-%d8%a7%da%af/feed/ 0 جنتی از ریاست شورای نگهبان کنار می رود؟ سخنگوی شورا پاسخ داد https://ayandekhabar.ir/14057/%d8%ac%d9%86%d8%aa%db%8c-%d8%a7%d8%b2-%d8%b1%db%8c%d8%a7%d8%b3%d8%aa-%d8%b4%d9%88%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d9%86%da%af%d9%87%d8%a8%d8%a7%d9%86-%da%a9%d9%86%d8%a7%d8%b1-%d9%85%db%8c-%d8%b1%d9%88%d8%af%d8%9f/ https://ayandekhabar.ir/14057/%d8%ac%d9%86%d8%aa%db%8c-%d8%a7%d8%b2-%d8%b1%db%8c%d8%a7%d8%b3%d8%aa-%d8%b4%d9%88%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d9%86%da%af%d9%87%d8%a8%d8%a7%d9%86-%da%a9%d9%86%d8%a7%d8%b1-%d9%85%db%8c-%d8%b1%d9%88%d8%af%d8%9f/#respond Sat, 08 Jan 2022 10:18:53 +0000 https://ayandekhabar.ir/?p=14057

طحان نظیف گفت: سوالات و ابهاماتی درباره لایحه رتبه‌بندی معلمان داریم که در حال بررسی‌ آن هستیم و بزودی نظر خود را درباره‌ آن اعلام می‌کنیم.

هادی طحان نظیف روز شنبه در نشست خبری خود در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا قانون برای اعلام موارد رد صلاحیت نامزدهای انتخاباتی شفاف است،‌ گفت: ما همیشه از اصلاح قانون انتخابات استقبال کردیم، در یک ماه گذشته سه یا چهار نفر از اعضا بر این نکته اذعان داشتند اگر قانون درباره اعلام دلایل رد صلاحیت نامزدهای انتخابات تغییر کند ما نیز مطیع قانون خواهیم بود، معتقدیم که قوانین انتخابات باید اصلاح شود.

سخنگوی شورای نگهبان درباره آخرین وضعیت بررسی رتبه‌بندی معلمان در شورا اظهار کرد: طرح رتبه‌بندی معلمان به شورا ارسال شده در حال رسیدگی هستیم.

طحان‌نظیف تصریح کرد: این مصوبه ماهیتش لایحه است که طبیعتا اگر لایحه باشد بخشی از بار مالی را دولت تقبل می‌کند ولی در مورد بخشی دیگر ما سوالات و ابهاماتی داریم که در حال بررسی هستیم.

وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا آیت الله جنتی از ریاست شورا کنار می‌رود؟ گفت: تغییری در شورای نگهبان مطرح نیست این شایعات را تایید نمی کنیم.

سخنگوی شورای نگهبان اضافه کرد: دیدار اعضای شورای نگهبان با نمایندگان مجلس موضوعی مرسوم است که با هدف افزایش کیفیت فرآیند قانون گذاری انجام می‌شود.

وی همچنین درباره شایعات درخصوص بودجه شورای نگهبان گفت: بودجه شورای نگهبان کاملا شفاف است و همه هزینه‌ها و مصارف‌ تحت نظارت دستگاه‌های نظارتی و دبیر و اعضای شوراست و در این سالها هیچ تخلفی نداشته‌ایم.

طحان نظیف اضافه کرد: بودجه سال بعد شورا به دلیل آنکه انتخابات نداریم، کاهشی است، معدود رسانه‌هایی درباره بودجه شورا حرفه‌ای و اخلاقی عمل نکردند.

]]> https://ayandekhabar.ir/14057/%d8%ac%d9%86%d8%aa%db%8c-%d8%a7%d8%b2-%d8%b1%db%8c%d8%a7%d8%b3%d8%aa-%d8%b4%d9%88%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d9%86%da%af%d9%87%d8%a8%d8%a7%d9%86-%da%a9%d9%86%d8%a7%d8%b1-%d9%85%db%8c-%d8%b1%d9%88%d8%af%d8%9f/feed/ 0 طبق مصوبه مجمع تشخیص، دلایل ردصلاحیت افراد باید به آنها ارائه شود اما شورای نگهبان این کار را نمی کند https://ayandekhabar.ir/12630/%d8%b7%d8%a8%d9%82-%d9%85%d8%b5%d9%88%d8%a8%d9%87-%d9%85%d8%ac%d9%85%d8%b9-%d8%aa%d8%b4%d8%ae%db%8c%d8%b5%d8%8c-%d8%af%d9%84%d8%a7%db%8c%d9%84-%d8%b1%d8%af%d8%b5%d9%84%d8%a7%d8%ad%db%8c%d8%aa-%d8%a7/ https://ayandekhabar.ir/12630/%d8%b7%d8%a8%d9%82-%d9%85%d8%b5%d9%88%d8%a8%d9%87-%d9%85%d8%ac%d9%85%d8%b9-%d8%aa%d8%b4%d8%ae%db%8c%d8%b5%d8%8c-%d8%af%d9%84%d8%a7%db%8c%d9%84-%d8%b1%d8%af%d8%b5%d9%84%d8%a7%d8%ad%db%8c%d8%aa-%d8%a7/#respond Thu, 23 Dec 2021 08:27:32 +0000 https://ayandekhabar.ir/?p=12630 روزنامه اعتماد در مصاحبه با مرتضی مبلغ،معاون اسبق سیاسی وزارت کشور در باره برخورد شورای نگهبان با علی لاریجانی مصاحبه کرده است.

بخشهایی از مصاحبه را می خوانید:

شما از نامه شورای نگهبان به آقای لاریجانی چه تفسیری دارید؟
نامه شورای نگهبان رونمایی از یک فاجعه در روند انتخاب ملت توسط خود شورای نگهبان است. فاجعه‌ای که از حدود سه دهه قبل با تفسیر آن شورا از نحوه نظارت خود آغاز شد و امروز به اوج خود رسیده است و دلسوزان کشور هم از همان زمان نسبت به بروز این فاجعه و پیامدهای آن هشدار می‌دادند. در واقع این نامه سند حقانیت و صحت اظهارات و هشدارهای کسانی است که نحوه نظارت شورای نگهبان بر انتخابات را یکی از عوامل اصلی بروز مشکلات و چالش‌های اساسی کشور در عرصه‌های مختلف برمی‌شمارند.

به نظر شما آنچه در این نامه آمده در مورد سایر نامزدها هم صدق می‌کند یا این امر صرفا مربوط به آقای لاریجانی است؟
شما ملاحظه کنید که با توجه به اهمیت موضوع و رسمی بودن نامه، آقایان سعی کرده‌اند نامه را با دقت تمام و کمترین اشکال تنظیم کنند و به‌رغم این امر، نتیجه این شده است که می‌بینید و خود آقای لاریجانی در پاسخ به برخی اشکالات حقوقی و غیرحقوقی آن اشاره کرده است. تردید نکنید که در مورد سایر نامزدهای مطرح و شناخته شده، این مقدار هم در چنته آنان نبوده است زیرا اگر بود پاسخ آنها را می‌دادند، به ویژه آنکه برخی نامزدهایی که ردصلاحیت شدند از سوابق روشن و درخشانی برخوردار بودند. اما فاجعه از این هم بالاتر است یعنی آقایان در بسیاری از موارد اصولا نیازی به دلیل «رد صلاحیت» یا بنا به اظهار من‌درآوردی خودشان «عدم احراز صلاحیت» نمی‌بینند. آنها بسیاری از نامزدها رابا یک عبارت «عدم احراز صلاحیت» رد صلاحیت می‌کنند.

جالب است بدانید که بر اساس نص صریح مصوبه قانونی مجمع تشخیص مصلحت نظام، شورای نگهبان موظف است نامزدها را بر اساس اسناد و مدارک معتبری که از مراجع چهارگانه دریافت می‌کند ردصلاحیت کند و در صورت درخواست نامزد، دلایل را دراختیار او بگذارد. اما این برای اولین بار است که در خصوص نامزدهای ریاست جمهوری دلایل رد صلاحیت یک نامزد را آن هم با پیگیری‌های فراوان او اعلام کرده‌اند در حالی‌که در مورد سایر نامزدها، به ویژه نامزدهای انتخابات مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان رهبری اصولا خود را ملزم به این امر نمی‌بینند و همان‌طور که اشاره کردم در بسیاری از موارد اصولا بر اساس اسناد و مدارک عمل نمی‌کنند و صرفا با عبارت «عدم احراز صلاحیت» کار را تمام می‌کنند. من مستقیما در جریان این امور بوده‌ام. مثلا در انتخابات مجلس هفتم کل اسناد و مدارک واصله از مراجع قانونی صرفا برای حدود 250 نفر از نامزدها بود اما آقایان هزاران نفر را با عنوان «عدم احراز» ردصلاحیت کردند.

به نظر شما چرا به‌رغم صراحت‌های قانونی این‌گونه عمل می‌شود؟
دلیل اصلی به این امر مهم مربوط می‌شود که این آقایان و برخی جریان‌های همفکر آنان خود را به جای مردم گذاشته و به زعم خود برای جلوگیری از انتخاب اشتباه مردم و خطای آنان، برای آنان تصمیم‌گیری و انتخاب اولیه را انجام می‌دهند و افراد مورد نظر خودشان را تعیین می‌کنند سپس به مردم می‌گویند از بین نامزدهایی که ما تعیین کرده‌ایم، انتخاب کنید. آنان فراموش کرده‌اند که صاحبان اصلی کشور و نظام خود مردمند نه آنان و اگر هم از منظر آنان خطایی در انتخاب مردم رخ دهد به خود مردم مربوط است نه به آنان و از آن مهم‌تر اینکه آنان این اندیشه ناصواب و زیانبار را دنبال می‌کنند که عده قلیلی صلاح و مصلحت مردم را بهتر از خود مردم و نخبگان و صاحب‌نظران و اندیشمندانی که در خیل مردم حضور دارند، تشخیص می‌دهند و به خود حق می‌دهند که به جای آنان تصمیم‌ بگیرند. تازه غیر از آن هم با استفاده از انواع تبلیغات و پروپاگاندا از طریق دستگاه‌های حاکمیتی، نامزدهای مورد نظر خود را ترویج می‌کنند. شما در همین انتخابات اخیر مشاهده کردید که صدا و سیما از حدود دو سال قبل از انتخابات چه سنگ تمامی برای نامزد مورد نظر گذاشت.

]]> https://ayandekhabar.ir/12630/%d8%b7%d8%a8%d9%82-%d9%85%d8%b5%d9%88%d8%a8%d9%87-%d9%85%d8%ac%d9%85%d8%b9-%d8%aa%d8%b4%d8%ae%db%8c%d8%b5%d8%8c-%d8%af%d9%84%d8%a7%db%8c%d9%84-%d8%b1%d8%af%d8%b5%d9%84%d8%a7%d8%ad%db%8c%d8%aa-%d8%a7/feed/ 0 شورای نگهبان حق داشته نامه خود در باره لاریجانی را محرمانه اعلام کند؟ https://ayandekhabar.ir/12543/%d8%b4%d9%88%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d9%86%da%af%d9%87%d8%a8%d8%a7%d9%86-%d8%ad%d9%82-%d8%af%d8%a7%d8%b4%d8%aa%d9%87-%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%d8%ae%d9%88%d8%af-%d8%af%d8%b1-%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d9%87-%d9%84/ https://ayandekhabar.ir/12543/%d8%b4%d9%88%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d9%86%da%af%d9%87%d8%a8%d8%a7%d9%86-%d8%ad%d9%82-%d8%af%d8%a7%d8%b4%d8%aa%d9%87-%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%d8%ae%d9%88%d8%af-%d8%af%d8%b1-%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d9%87-%d9%84/#respond Wed, 22 Dec 2021 08:25:55 +0000 https://ayandekhabar.ir/?p=12543 اعتماد نوشت:ماجرای انتشار نامه شورای نگهبان به آقای لاریجانی که ممهور به مهر محرمانه بود، اکنون به‌جای پرداختن به اصل محتوای آن، وارد یک مساله حاشیه‌ای شده است و آن محرمانه دانستن نامه است.

در همین رابطه سخنگوی دستگاه قضایی اعلام داشت که: «افشای اسناد محرمانه و طبقه‌بندی شده به موجب قانون جرم محسوب می‌شود، چنانچه کسی به صورت غیرمجاز اقدام به افشای آنها کند قابل تعقیب است.»

همچنین سخنگوی شورای نگهبان گفت که: «در انتخابات ریاست‌جمهوری بحث ردصلاحیت مطرح نیست و شرایط مذکور در اصل ۱۱۵ قانون اساسی باید احراز شود… البته اینکه نامه شخصی و محرمانه شورا توسط یک فرد خارج‌نشین منتشر شود، جای بررسی دارد.»

قابل ذکر است که نفس انتشار هیچ سند محرمانه‌ای جرم نیست، زیرا مطابق ماده ۴ قانون مربوط، تعقیب کیفری موکول به تقاضای وزارتخانه یا موسسه یا سازمانی است که اسناد آن منتشر یا افشا شده است. همچنان که بسیاری از مسوولان مفاد اسناد محرمانه را شفاهی یا کتبی منتشر کرده‌اند. کسی هم درصدد تعقیب قضایی آنان نیست، زیرا پیگیری این جرم مستلزم شکایت مرجع صادرکننده سند است که معمولا در مورد اسناد گذشته چنین حساسیتی وجود ندارد.

گذشته از این نکته سند مزبور مشمول قانون اسناد محرمانه نمی‌شود. برعکس شامل قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات است، زیرا مطابق شیوه‌نامه تشخیص و تفکیک اسرار دولتی از اطلاعات عمومی، طبقه‌بندی کردن هرگونه سندی که به حق و تکلیف عمومی مربوط می‌شود ممنوع است و اطلاعات مربوط به ردصلاحیت نیز از جمله این موارد است، زیرا این یک حق آحاد مردم و حقی عمومی است و قابل طبقه‌بندی کردن نیست.

به علاوه اسناد محرمانه و طبقه‌بندی شده را نمی‌توان به صورت شخصی به افراد داد، زیرا مطابق آیین‌نامه قانون منع انتشار اسناد محرمانه و سری دولتی، این اسناد را باید در جاهای خاصی نگهداری کرد و فقط می‌توان به محل شخص حقیقی بُرد و طبعا برگرداند؛ مطابق مقررات «اسناد محرمانه و خیلی محرمانه را در مواردی که ضرورتی ایجاب کند می‌توان به اقامتگاه خصوصی اشخاص برد به شرط آنکه موافقت کتبی رییس سازمان یا مقام مافوق از طرف او جلب شده باشد… همچنین اسناد محرمانه باید در محلی که خارج از دسترس اشخاص غیرمجاز باشد نگهداری شوند.»

بنابراین ‌چنین نامه‌هایی را نمی‌توان به تصرف دایمی شخص حقیقی درآورد، این برخلاف قانون است، زیرا نگهداری آنها مطابق ضوابط خاصی است که هیچ‌کس در منزل قادر به انجام آن نیست. ممکن است دزدیده شود یا اعضای خانواده ببیند و امثال آن.

پس اگر فرض کنیم که این سند محرمانه بوده اصل تحویل آن به شخص حقیقی جرم است یا نافی منطق محرمانه بودن آن است. به علاوه اصل درخواست عمومی آقای لاریجانی بر اعلام دلایل ردصلاحیت این است که آنها را منتشر کند، والا اگر نمی‌خواست منتشر کند، درخواست علنی و عمومی آن چه معنایی داشت؟

اینکه شورای نگهبان این درخواست را در قالب نامه محرمانه اعلام کند، نوعی بدل زدن به این درخواست است، زیرا مساله و هدف درخواست‌کننده انتشار عمومی آن است، والا او از سوی برادرش می‌دانسته که چه چیزی در شورای نگهبان گذشته است، نیازی به اعلام رسمی نداشت.

از سوی دیگر مطابق قانون؛ اسناد محرمانه به اسنادی گفته می‌شود که: «افشای غیرمجاز آنها موجب اختلال امور داخلی یک سازمان شود یا با مصالح اداری آن سازمان مغایر باشد.» این سند کجای کار اداری شورا را مخدوش کرده است؟ تا حالا می‌گفتند برای حفظ آبروی ردشدگان منتشر نمی‌کنند حالا هم منتشر نکرده‌اید به خود فرد داده‌اید او منتشر کرده و خواسته آبروی خودش برود، در این میان شورای نگهبان چرا ناراحت شده است؟

همین رفتار برای نقض تمامی ادعاهای این شورا کافی است. اتفاقا هر شهروندی می‌تواند مطابق قانون دسترسی آزاد به اطلاعات؛ شورای نگهبان را ملزم کند که فرآیند گردش کار خود را در تایید صلاحیت منتشر کند، زیرا این گردش کار مثل آیین دادرسی دادگاه‌ها، جزو حقوق عامه است و همه باید از آن مطلع باشند.

رای نهایی شورا درباره لاریجانی هم که محرمانه نیست، پیش‌تر اعلام شده است، فقط می‌ماند ادعاهای طرح شده علیه آقای لاریجانی که طبعا از حیث حقوق فردی برای اشخاص ثالث محرمانه است و شورای نگهبان حق انتشار آنها را ندارد، ولی فرد ذی‌نفع و در اینجا آقای لاریجانی شخصا می‌تواند آنها را منتشر کندبنابراین انتشار این سند هیچ مشکلی ندارد.

مشکلی که دارد از حیث شفافیت در عملکرد شورای نگهبان و ضرورت پاسخگویی به ابهامات در تصمیمات این شورا است که ظاهرا همین موجب ناراحتی آقایان شده است.

نکته دیگری که سخنگوی شورای نگهبان اشاره کرده این است که شورا احراز صلاحیت می‌کند و نه ردصلاحیت. این جمله در عین حال که درست است نادرست هم هست! احراز صلاحیت برای افرادی است که عرفا شناخته شده یا سیاسی نیستند، کسی که 12 سال رییس مجلس و جزو سران قوا بوده، مدتی وزیر بوده، یک دهه رییس صدا و سیما بوده، مشاور رهبری و بارها منصوب ایشان بوده است و قبلا هم برای همین پست نامزد و تایید شده، نیازی به احراز صلاحیت ندارد، اینها عرفا دارای صلاحیت هستند و باید احراز قبلی رد شود و برای رد دلیل لازم است.

]]> https://ayandekhabar.ir/12543/%d8%b4%d9%88%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d9%86%da%af%d9%87%d8%a8%d8%a7%d9%86-%d8%ad%d9%82-%d8%af%d8%a7%d8%b4%d8%aa%d9%87-%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%d8%ae%d9%88%d8%af-%d8%af%d8%b1-%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d9%87-%d9%84/feed/ 0 چرا بودجه شورای نگهبان از سال87 تا کنون 10 برابر شده؟ https://ayandekhabar.ir/12269/%da%86%d8%b1%d8%a7-%d8%a8%d9%88%d8%af%d8%ac%d9%87-%d8%b4%d9%88%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d9%86%da%af%d9%87%d8%a8%d8%a7%d9%86-%d8%a7%d8%b2-%d8%b3%d8%a7%d9%8487-%d8%aa%d8%a7-%da%a9%d9%86%d9%88%d9%86-10-%d8%a8/ https://ayandekhabar.ir/12269/%da%86%d8%b1%d8%a7-%d8%a8%d9%88%d8%af%d8%ac%d9%87-%d8%b4%d9%88%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d9%86%da%af%d9%87%d8%a8%d8%a7%d9%86-%d8%a7%d8%b2-%d8%b3%d8%a7%d9%8487-%d8%aa%d8%a7-%da%a9%d9%86%d9%88%d9%86-10-%d8%a8/#respond Sun, 19 Dec 2021 07:33:49 +0000 https://ayandekhabar.ir/?p=12269 بودجه شورای نگهبان در سال‌های اخیر همواره محل بحث و سؤال بوده است. این پرسش به‌ویژه در سال‌هایی که قرار نیست هیچ انتخاباتی برگزار شود، پررنگ‌تر می‌شود که افزایش بودجه این نهاد نظارتی بابت چیست و قرار است صرف چه چیزی بشود؟

در روزهای اخیر افزایش بودجه این نهاد نظارتی تا 23 درصد هم برآورد شده اگرچه شورای نگهبان در توضیحی که منتشر کرده اعلام کرده است که بودجه‌اش نسبت به سال گذشته 40 درصد هم کاهش یافته است.

برآوردها حاکی از این است که بودجه شورای نگهبان از 23 میلیارد و 8126 میلیون در لایحه بودجه سال 87، به رقم پیشنهادی ۲۷۷ میلیارد تومان برای 1401 رسیده است. یعنی بیش از 10 برابر در عرض 14 سال.

یک سؤال اساسی که همواره پرسیده شده این است که در سال‌هایی که قرار نیست انتخاباتی برگزار شود، بودجه این نهاد برای چه افزایش پیدا کند. پاسخی که اخیرا سخنگوی این شورا در دفاع ایراد کرده البته جدید نیست و پیش‌تر هم گفته می‌شد.

هادی طحان‌نظیف گفته است: «فعالیت‌های زیرساختی، تشکیلاتی، آموزشی، به‌روزرسانی و توسعه سامانه‌های نظارتی و سازماندهی ناظران فقط برای سال انتخابات نیست، کاری پیوسته است». دیروز هم شورای نگهبان توضیحی در این باره اعلام کرد که در آن به هزینه‌های جاری این نهاد از جمله هزینه‌های دفاتر نظارتی این نهاد در استان‌ها اشاره شده است. دفاتری که همان زمان تأسیس هم انتقادهای فراوانی متوجه آن بود و بسیاری تأسیس آن را خلاف وظایف مصرح این نهاد در قانون اساسی می‌دانستند. در پاسخ شورای نگهبان آمده است: «وظایف شورای نگهبان علاوه بر بررسی و تطبیق مصوبات مجلس شورای اسلامی و اساسنامه‌های دولتی با شرع و قانون اساسی و همچنین پاسخ به استعلامات شرعی دیوان عدالت اداری، در فرایند نظارت بر انتخابات نیز به دو بخش فعالیت‌های مستمر همانند تهیه زیرساخت‌های نظارت بر انتخابات، آموزش شبکه نظارتی انتخابات، دفاتر نظارت بر انتخابات در مناطق مختلف کشور و… و فعالیت‌های غیرمستمر که صرفا در سال‌های برگزاری انتخابات موضوعیت می‌یابد، تقسیم می‌شود… بر همین اساس بودجه‌ فعالیت‌های مستمر حوزه نظارت بر انتخابات در قوانین بودجه هر ساله و ذیل ردیف شورای نگهبان در نظر گرفته می‌شود در حالی که ردیف فعالیت‌های غیرمستمر به‌عنوان بودجه متفرقه انتخابات و فقط در سال‌های برگزاری انتخابات پیش‌بینی می‌شود… ازاین‌رو با عنایت به عدم برگزاری انتخابات در سال ۱۴۰۱، این امر در لایحه پیشنهادی بودجه ۱۴۰۱ نیز حذف گردیده است».

در توضیح شورای نگهبان آمده است: «مجموع بودجه پیشنهادی برای شورای نگهبان در سال ۱۴۰۱، ۲۷۷ میلیارد تومان است این در حالی است که رقم مصوب مجلس شورای اسلامی برای شورای نگهبان در قانون بودجه ۱۴۰۰ کل کشور ۴۹۱ میلیارد تومان متشکل از ۳۳۱ میلیارد تومان برای فعالیت‌های دائمی شورای نگهبان و ۱۶۰ میلیارد تومان ناظر بر وظیفه نظارت بر انتخابات‌های سال ۱۴۰۰ (ریاست‌جمهوری، میان‌دوره‌ای مجلس شورای اسلامی و میان‌دوره‌ای مجلس خبرگان رهبری) بوده است». این نهاد در ادامه اشاره کرده که برخلاف آنچه مطرح شده بودجه این نهاد 40 درصد نسبت به سال قبل کاهش یافته است. طبیعی است که این 40 درصد کاهش به این علت است که قرار نیست در سال جاری انتخاباتی برگزار شود تا مستلزم هزینه اضافی شود. اما نکته‌ای که مغفول مانده این است که فارغ از مقایسه دو سال، روند بودجه‌ای این نهاد طی سال‌های گذشته فارغ از اینکه در آن سال انتخاباتی در پیش بوده یا نبوده افزایشی بوده است.
تا سال 90 تنها یک ردیف بودجه به شورای نگهبان تخصیص داده شده بود، اما از سال 91 ردیف تازه‌ای با نام «کمک به اشخاص حقیقی و حقوقی» هم به این بودجه اضافه شده؛ رقمی که تاکنون توضیحی درباره محل مصرف آن داده نشده است.
نکته قابل توجه این است که تا سال 90 بودجه شورای نگهبان به طور میانگین رشدی سه تا چهار درصدی داشته است، اما از سال 90 به بعد این رشد دورقمی می‌شود و حتی سال 94 بودجه این نهاد افزایش 99درصدی را تجربه می‌کند. نکته تأمل‌برانگیز این است که سال 95، در شرایطی که انتخاباتی در کار نبوده و اصولا باید بودجه شورای نگهبان نسبت‌به سال 94 کاهش پیدا می‌کرده، باز با رشدی 21درصدی مواجه می‌شود و این مسئله در سال 96 و 97 نیز تکرار می‌شود. پیش‌تر در واکنش به اعتراض‌ها نسبت به بودجه شورای نگهبان گفته شده بود: «بودجه شورای نگهبان خیلی کمتر از پول توجیبی برخی مسئولان است».

شرق

]]> https://ayandekhabar.ir/12269/%da%86%d8%b1%d8%a7-%d8%a8%d9%88%d8%af%d8%ac%d9%87-%d8%b4%d9%88%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d9%86%da%af%d9%87%d8%a8%d8%a7%d9%86-%d8%a7%d8%b2-%d8%b3%d8%a7%d9%8487-%d8%aa%d8%a7-%da%a9%d9%86%d9%88%d9%86-10-%d8%a8/feed/ 0 نظر شورای نگهبان درباره طرح جوانی جمعیت چیست؟ https://ayandekhabar.ir/10181/%d9%86%d8%b8%d8%b1-%d8%b4%d9%88%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d9%86%da%af%d9%87%d8%a8%d8%a7%d9%86-%d8%af%d8%b1%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d9%87-%d8%b7%d8%b1%d8%ad-%d8%ac%d9%88%d8%a7%d9%86%db%8c-%d8%ac%d9%85%d8%b9%db%8c/ https://ayandekhabar.ir/10181/%d9%86%d8%b8%d8%b1-%d8%b4%d9%88%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d9%86%da%af%d9%87%d8%a8%d8%a7%d9%86-%d8%af%d8%b1%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d9%87-%d8%b7%d8%b1%d8%ad-%d8%ac%d9%88%d8%a7%d9%86%db%8c-%d8%ac%d9%85%d8%b9%db%8c/#respond Sat, 20 Nov 2021 11:37:17 +0000 https://ayandekhabar.ir/?p=10181

جزئیات نظرات شورای نگهبان درباره برخی از طرح‌ها و لوایح مصوب مجلس شورای اسلامی منتشر شد.

 جزئیات نظرات شورای نگهبان درباره برخی از طرح‌ها و لوایح مصوب مجلس منتشر شد. جزئیات این نظرات به شرح زیر است:

طرح جوانی جمعیت و حمایت از خانواده

که با اصلاحاتی در عنوان و متن بر اساس اصل 85 قانون اساسی در جلسه مورخ پنجم آبان ماه یکهزار و چهارصد به تصویب کمیسیون مشترک رسیده است، در جلسات متعدد شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.

لایحه نحوه کمک‌های اشخاص حقیقی و حقوقی به سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور

که با اصلاحاتی در جلسه مورخ یازدهم آبان ماه یکهزار و چهارصد به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است؛ در جلسه مورخ 19/08/1400 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.

لایحه تصویب اصلاحات موافقتنامه (کنوانسیون) بین‌المللی استانداردهای آموزش

صدور گواهینامه و نگهبانی برای دریانوردان (اس‌تی‌اس‌دبلیو1978(1357)) که با اصلاحاتی در جلسه مورخ بیست و هفتم مهر ماه یکهزار و چهارصد به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است؛ ‌در جلسه مورخ 19/08/1400 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.

لایحه سند الحاقی (پروتکل) حفاظت از تنوع زیستی الحاقی به کنوانسیون

چهارچوب حفاظت از محیط زیست دریایی دریای خزر مصوب جلسه مورخ بیست و پنجم مهر ماه یکهزار و چهارصد مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ 19/08/1400 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.

1_ در عنوان و متن مصوبه، عبارت «کنوانسیون» به عبارت «موافقتنامه (کنوانسیون)‌» اصلاح گردد.

2_ در ماده 6، در بندهای (پ) و (ت)، بعد از واژه «و» ویرگول اضافی حذف شود.

3_ در ماده 15، در بند 2 عبارت «بند (الف)‌ این ماده» به عبارت «بند 1 این ماده» اصلاح شود و در بند 3، بعد از واژه «اقتضاء» ویرگول گذاشته شود.

4_ در ماده 27، واژه «پروتکل» به عبارت «سند الحاقی (پروتکل)» اصلاح شود.

 

لایحه تصویب مقاوله‌نامه ایمنی و بهداشت شغلی 1981 (1360) (شماره 155) و سند الحاقی (پروتکل) 2002 (1381) مقاوله‌نامه ایمنی و بهداشت شغلی

مصوب جلسه مورخ دوازدهم آبان ماه یکهزار و چهارصد مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ 26/08/1400 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.

طرح پشتیبانی و رفع موانع تولید کشاورزی

مصوب جلسه مورخ بیست و چهارم شهریور ماه یکهزار و چهارصد مجلس شورای اسلامی و پیرو اعلام نظر این شورا، با عنایت به نظر هیأت عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام در خصوص طرح مذکور، مصوبه مغایر بند 2 اصل 110 قانون اساسی شناخته شد. به پیوست نظر این هیأت به شماره 0101/101244 مورخ 27/07/1400 در خصوص این طرح عیناً جهت اقدام لازم ارسال می‌گردد.

طرح تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار

مصوب جلسه مورخ بیست و یکم مهر ماه یکهزار و چهارصد مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ 12/08/1400 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به‌شرح زیر اعلام‌نظر می‌گردد:

1_ در ماده 1، موضوع الحاق ماده (7 مکرر) به قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی،

1_1_ محرومیت از خدمات درگاه مذکور با تشخیص هیأت مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار، از این جهت که نافی مراجعه به دستگاه قضایی است یا خیر، ابهام دارد؛‌ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

2_1_ در تبصره 2، تبدیل مجوز تأیید محور به ثبت محور به صرف تشخیص هیأت مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار در شرایط مذکور، مغایر بند 10 اصل سوم و اصل 60 قانون اساسی شناخته شد.

3_1_ در تبصره 4، منظور از قید «قانونی» در عبارت «محدودیت و مانع قانونی» ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

4_1_ ذیل تبصره 4،‌ تأیید هیأت مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار، مغایر اصل 60 قانون اساسی شناخته شد.

2_ در ماده 4، موضوع اصلاح ماده 7 قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری، در تبصره 1، تکلیف وزارت دادگستری به برگزاری آزمون در شرایط مذکور و نظارت بر اجرای حکم این تبصره، مغایر اصل 160 قانون اساسی شناخته شد.

3_ در ماده 5 موضوع اصلاح ماده 1 قانون، کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری،

1_3_ در تبصره 1، تکلیف وزارت دادگستری به برگزاری آزمون در شرایط مذکور و نظارت بر اجرای حکم این تبصره، مغایر اصل 160 قانون اساسی شناخته شد.

2_3_ اطلاق قسمت اخیر تبصره 1، با توجه به قانون فعلی، نسبت به کسانی که صلاحیت آنها مسلّم است، مغایر بند 9 اصل سوم قانون اساسی است.

1_ در ماده 1، موضوع الحاق ماده (7 مکرر) به قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی، در تبصره 2،

1_1_ واژه «قصور» به «کوتاهی نمودن» اصلاح گردد.

2_1_ قبل از عبارت «شورای رقابت» عبارت «حسب مورد» اضافه گردد.

 

لایحه درآمد پایدار و هزینه شهرداری‌ها و دهیاری‌ها

که با اصلاحاتی در جلسه مورخ یازدهم مهر ماه یکهزار و چهارصد به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است؛ در جلسات متعدد شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده به‌شرح زیر اعلام نظر می‌گردد:

1_ در ماده 4، مقصود از «عوارض» در کنار «بهای خدمات»، ابهام دارد و لازم است تعریف شود پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

2_ ماده 5، از این جهت که آیا محاسبه ارزش معاملاتی موضوع صدر ماده (64) قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 13/2/1366 با اصلاحات و الحاقات بعدی در این ماده، با رعایت تبصره (3) ماده (64) خواهد بود یا خیر ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد. درصورتی که بدون رعایت تبصره (3) باشد، اطلاق آن اجحاف و خلاف موازین شرع شناخته شد.

3_ ماده 6، از این جهت که منابع حاصله از افزایش تعرفه صدور و تمدید گذرنامه و گواهینامه رانندگی به خزانه واریز نمی‌گردد، مغایر اصل 53 قانون اساسی شناخته شد.

4_ در ماده 8 ،

1_4_ استفاده از واژه غیرفارسی «ترافیک» در عبارت «میزان ترافیک معابر»، مغایر اصل 15 قانون اساسی شناخته شد.

2_4_ تبصره 2، از این جهت که حکم مقرر شامل تمام اشخاص حقیقی و حقوقی است یا مقصود اشخاص متصدی حمل و نقل هستند ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

3_4_ در تبصره 3، واژه «کلانشهرها» به دلیل عدم وجود تعریف قانونی ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

5_ در ماده 9 موضوع اصلاح ماده (280) قانون مالیات‌های مستقیم،

1_5_ در صدر ماده و تبصره 2، توسعه شمول مالیات به نرخ صفر به شرکت‌های قطار شهری با توجه به کاهش درآمدهای دولت و عدم وجود در قوانین قبلی و لایحه دولت، مغایر اصل 75 قانون اساسی شناخته شد. همچنین احتساب نرخ صفر جهت مالیات سازمان‌ها، مؤسسات وابسته به شهرداری‌ها و شرکت‌های قطار شهری از زمان تأسیس از جهت اینکه مشخص نیست مقصود تسری نرخ صفر به گذشته و از زمان تأسیس این مؤسسات می‌باشد و یا منظور از زمان تأسیس این مؤسسات در آینده می‌باشد ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

2_5_ در صدر ماده و تبصره 3،‌ استفاده از واژه غیرفارسی «پروژه»، مغایر اصل 15 قانون اساسی شناخته شد.

3_5_ در تبصره 1، معافیت شهرداری‌ها و دهیاری‌ها و سازمان‌های وابسته به آنها از پرداخت حق ثبت املاک، به دلیل کاهش درامد دولت و عدم پیش بینی طریق جبران آن، مغایر اصل 75 قانون اساسی شناخته شد.

4_5_ در تبصره 3، ایجاد صندوق مذکور به جهت داشتن بار مالی و عدم پیش بینی طریق جبران آن، مغایر اصل 75 قانون اساسی شناخته شد.

6_ ماده 11 ،

1_6_ از جهت عدم رعایت ترتیبات گردش خزانه در خصوص عوارض موضوع این ماده، مغایر اصل 53 قانون اساسی شناخته شد.

2_6_ اطلاق ماده نسبت به کسانی که توانایی پرداخت ندارند، خلاف موازین شرع شناخته شد.

7_ ماده 12،‌ با عنایت به شباهت عبارت‌ها و تفاوت‌های جزئی این ماده و ماده (42) قانون مالیات بر ارزش افزوده، به جهت روشن نبودن نسبت میان این دو ماده ابهام دارد؛‌ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

8_ در ماده 15 ،

1_8_ اجرای اسناد لازم‌الاجرا و وصول مطالبات به وسیله مأموران اجرائی شهرداری، مغایر بند 10 اصل 3 قانون اساسی شناخته شد.

2_8_ تبصره 3، از این جهت که روشن نیست آیا قطعی دانستن تصمیم کمیسیون مزبور، مانع مراجعه به دستگاه قضایی است یا خیر، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

9_ در ماده 16 ،

1_9_ تبصره 1، از این جهت که بر واریز عوارض سهم شهرداری‌ها و دهیاری‌ها به خزانه تصریح نشده است، مغایر اصل 53 قانون اساسی شناخته شد.

2_9_ در تبصره 2، منظور از «تهاتر» و شرایط آن و اینکه تهاتر در مقابل چیست، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

10_ در ماده 18 ،

1_10_ سپردن تعیین موارد مستثنی از فرآیند مذکور در این ماده به‌صورت موردی به وزارت کشور، بدون بیان ضابطه‌ای جهت تعیین این موارد، تفویض قانون‌گذاری بوده و مغایر اصل 85 قانون اساسی شناخته شد.

2_10_ در تبصره، تکلیف «وزارت راه و شهرسازی» به تدوین دستورالعمل مذکور، از این جهت که مشخص نیست تصویب دستورالعمل مربوطه توسط وزیر انجام می‌شود یا خیر ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

11_ در ماده 19 ،

1_11_ استفاده از واژه غیرفارسی «پرسنلی»، مغایر اصل 15 قانون اساسی شناخته شد.

2_11_ راه‌اندازی سامانه مذکور با توجه به بار مالی آن، مغایر اصل 75 قانون اساسی شناخته شد.

3_11_ در تبصره، تفویض تصویب مقررات استخدامی کلیه کارکنان شهرداری‌ها و دهیاری‌ها و … به آیین‌نامه مصوب هیأت وزیران،‌ با توجه به ماهیت تقنینی آن،‌ مغایر اصل 85 قانون اساسی شناخته شد.

12_ در مواد و احکام متعدد مصوبه «سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور» با توجه به روشن نبودن وضعیت اساسنامه سازمان مزبور ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

1_ در ماده 4، صدر بخش اصلاحی، عبارت «تبصره‌های آن» به «تبصره آن» اصلاح شود.

2_ در تبصره ماده 4، کلمه «پارک‌ها» به «بوستان‌ها» اصلاح شود.

3_ در ماده 9 موضوع اصلاح ماده (280) قانون مالیات‌های مستقیم، منظور از «سازمان مذکور» در ذیل این ماده روشن شود.

4_ در ماده 11،‌ عبارت «سازمان امور مالیاتی» به عبارت «سازمان امور مالیاتی کشور» اصلاح گردد.

5_ در ماده 15، ذیل تبصره 2،‌ عبارت «سقف تعیین‌شده» به «میزان تعیین‌شده» اصلاح گردد.

لایحه مقاوله‌نامه بازرسی کار 1947 (1326) (شماره 81)

مصوب جلسه مورخ دوازدهم آبان ماه یکهزار و چهارصد مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ 26/08/1400 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به‌شرح زیر اعلام‌نظر می‌گردد:

1_ در ماده 4، استفاده از واژه‌های غیر فارسی «فدرال» و «فدراسیون»، مغایر اصل 15 قانون اساسی شناخته شد.

2_ در بند 1 ماده 12، اطلاق بازرسی در مواردی که مستلزم وقوع خلاف شرع باشد، خلاف موازین شرع شناخته شد.

3_ در ماده 21، اطلاق انتشار گزارش در مواردی که تبعات امنیتی دارد، خلاف موازین شرع شناخته شد.

1_ در تبصره 2 ماده‌واحده، عبارت «موارد استثنا» به «مصادیق استثنا» اصلاح شود و همچنین به مواد مربوط به استثنای مذکور در مقاوله‌نامه تصریح شود.

2_ در ماده 17، واژه «نقص» به واژه «نقض» اصلاح شود.

طرح دوفوریتی الحاق یک تبصره به ماده (63) قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران

مصوب جلسه مورخ بیست و سوم آبان ماه یکهزار و چهارصد مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ 26/08/1400 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به‌شرح زیر اعلام‌نظر می‌گردد:

_ تبصره 6 الحاقی به ماده 63 قانون مذکور، مغایر اصل 173 قانون اساسی شناخته شد. همچنین با توجه به عبارت انتهای این تبصره از این جهت که رأی نهایی و قطعی صادرشده در سایر مراجع قضایی قابل شکایت و رسیدگی است یا خیر، ابهام دارد؛‌ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

اساسنامه کمینه ملی المپیک جمهوری اسلامی ایران

که با اصلاحاتی در جلسه مورخ بیست و سوم خرداد ماه یکهزار و چهارصد به تصویب هیأت وزیران رسیده است؛ در جلسه مورخ 19/08/1400 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که با توجه به اصلاحات به عمل آمده مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.

تذکرات:

1_ در ماده 1، پیرو ایراد بند 1-3- نظر سابق این شورا مبنی بر لزوم استفاده از رسم‌الخط فارسی، لازم است در به کار بردن عناوین اختصاری نهادهای مذکور، به‌جای حروف لاتین، از حروف فارسی استفاده شود.

2_ در تبصره 1 ماده 16، استفاده از واژه‌های غیرفارسی نظیر «پست» و «کاندیدا» اصلاح گردد.

اساسنامه صندوق بیمه حوادث طبیعی ساختمان

که با اصلاحاتی در جلسه مورخ دوازدهم آبان ماه یکهزار و چهارصد به تصویب هیأت وزیران رسیده است؛ در جلسه مورخ 19/08/1400 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که با توجه به اصلاحات به عمل آمده مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.

تذکرات:

1_ بند 17 ماده 14، نیازمند اصلاح عبارتی است.

2_ در تبصره 2 ماده 27، عبارت «به رییس هیأت امنا برسد» به عبارت «به تأیید رییس هیأت امنا برسد» اصلاح گردد.

رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

با سلام و تحیّت

عطف به نامه شماره 9900182 مورخ 31/04/1399؛

موضوع بند 3-14 دستورالعمل ماده 26 قانون مالیات بر ارزش افزوده به شماره 12069/200/ص – 18/6/1391 سازمان امور مالیاتی کشور، در جلسه مورخ 22/07/1400 فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می‌گردد:

_ صرف استعلام میزان خرید و فروش کالا و خدمات به‌عنوان یکی از اجزاء بند «14» دستورالعمل مورد شکایت، خلاف شرع شناخته نشد.

رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

با سلام و تحیّت

عطف به نامه شماره 9900734 مورخ 12/07/1399؛

موضوع کل دستورالعمل شماره 02/100/302708 – 27/12/1396 وزیر راه و شهرسازی درخصوص اجتناب از تکفل همزمان اموری که زمینه و موجبات نمایندگی و یا قبول منافع متعارض را فراهم می‌آورد، در جلسه مورخ 22/07/1400 فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می‌گردد:

_ چنانچه مرجع وضع دستورالعمل مورد شکایت حق جعل آن را داشته است، مصوبه خلاف شرع شناخته نشد.

رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

با سلام و تحیّت

عطف به نامه شماره 9804057 مورخ 03/02/1399؛

موضوع کل آیین‌نامه اجرایی ماده 88 قانون نظام صنفی مصوب وزارت صنعت، معدن و تجارت درخصوص نحوه تشکیل و فعالیت تشکل‌های صنفی در مناطق آزاد کشور، در جلسه مورخ 22/07/1400 فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می‌گردد:

_ اینکه آیین‌نامه مورد شکایت موجب اضرار گردد و یا خلاف عدالت باشد احراز نشد لذا مصوبه مورد شکایت فی‌نفسه خلاف شرع شناخته نشد.

رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

با سلام و تحیّت

عطف به نامه شماره 9900304 مورخ 05/06/1399؛

موضوع 1_ کل آگهی و آزمون تبدیل وضعیت نیروی قراردادی به پیمانی استانداری اردبیل در اسفند سال 1390 2_ کل مجوز ابلاغی به شماره 27794/90/220 – 1/11/1390 معاون راهبردی منابع انسانی معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی ریاست جمهوری درخصوص ساماندهی و تبدیل وضعیت استخدامی نیروهای قراردادی، در جلسه مورخ 22/07/1400 فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می‌گردد:

_ مجوز ابلاغی مورد شکایت و آگهی برگزاری آزمون ذی‌ربط فی‌نفسه خلاف شرع شناخته نشد، تشخیص قانونی بودن آن بر عهده دیوان محترم عدالت اداری است.

رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

با سلام و تحیّت

احتراماً عطف به نامه شماره 9900863 مورخ 31/6/1399 با موضوع درخواست اظهارنظر فقهای محترم شورای نگهبان درخصوص شکایت آقای علیرضا کلاگر از «کل دستورالعمل اجرایی توزیع و انتشار آگهی‌های دولتی» به‌جهت مغایرت با قاعده قبح عقاب بلابیان، به‌استحضار می‌رساند در نامه پیش‌گفته، ابطال دستورالعمل یادشده به‌عنوان خواسته شاکی ذکر شده و در ضمائم آن نیز متن دستورالعمل مذکور درج شده اما در دادخواست شاکی، چه در قسمت موضوع شکایت و خواسته و چه در قسمت شرح شکایت، ابطال «شیوه‌نامه تخصیص یارانه مطبوعات به شماره 277496 مورخ 1/11/1398» درخواست شده که نظر فقهای معظم شورای نگهبان درخصوص آن پیش‌تر طی نامه شماره 27279/102 مورخ 2/6/1400 به آن دیوان محترم اعلام شده است و لذا موجبی جهت اعلام‌نظر مجدد درباره آن وجود ندارد.

رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

با سلام و تحیّت

عطف به نامه شماره 9804420 مورخ 08/04/1399؛

موضوع کل تصویبنامه شماره 63/ت56348هـ – 5/1/1398 هیأت وزیران درخصوص نحوه حق استفاده از کارخانه سیمان ری، در جلسه مورخ 13/08/1400 فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می‌گردد:

_ اطلاق مصوبه مورد شکایت از جهت خلع ید اشخاصی که با حکم قضایی، مالکیت آنها بر بخشی از اموال احراز شده است، بدون رعایت قوانین ذی‌ربط ناظر بر تملک اراضی اشخاص، شرعاً بی‌اعتبار است و درصورتی‌که دولت مدعی است صدور حکم مالکیت برای اشخاص مطابق قوانین نبوده است باید از طریق مراجع صالح قضایی اقدام کند.

 

رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

با سلام و تحیّت

عطف به نامه شماره 9900051 مورخ 31/06/1399؛

موضوع ماده 4 دفترچه عوارض و بهای خدمات شهرداری اراک در سال 1399، در جلسه مورخ 13/08/1400 فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می‌گردد:

_ درصورتی‌که تصویب ماده مورد شکایت از جهت حق جعل عوارض و نیز مشروط کردن بررسی درخواست تغییر کاربری اراضی به واریز مبلغ عوارض محاسبه شده به‌صورت سپرده و همچنین سایر جهات مذکور در ماده مورد شکایت، در صلاحیت قانونی شورای شهر اراک باشد مصوبه خلاف شرع نیست. تشخیص این موضوع بر عهده دیوان محترم عدالت اداری است.

 

رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

با سلام و تحیّت

عطف به نامه شماره 9900005 مورخ 12/07/1399؛

موضوع ماده 4 و تبصره‌های ذیل آن از دفترچه تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری کلانشهر اراک مربوط به سال 1398، در جلسه مورخ 13/08/1400 فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می‌گردد:

_ درصورتی‌که تصویب ماده مورد شکایت از جهت حق جعل عوارض و نیز مشروط کردن بررسی درخواست تغییر کاربری اراضی به واریز مبلغ عوارض محاسبه شده به‌صورت سپرده و همچنین سایر جهات مذکور در ماده مورد شکایت، در صلاحیت قانونی شورای شهر اراک باشد مصوبه خلاف شرع نیست. تشخیص این موضوع بر عهده دیوان محترم عدالت اداری است.

رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

با سلام و تحیّت

عطف به نامه شماره 9900376 مورخ 12/07/1399؛

موضوع بندهای 8 و 9 ماده یک تصویبنامه شماره 79795/ت 56610 هـ- 30/6/1398 هیأت وزیران، در جلسه مورخ 13/08/1400 فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می‌گردد:

_ بندهای مورد شکایت فی‌نفسه خلاف شرع شناخته نشد. تشخیص قانونی بودن آن بر عهده دیوان محترم عدالت اداری است.

 

رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

با سلام و تحیّت

عطف به نامه شماره 9900111 مورخ 12/07/1399؛

موضوع ماده 17 مصوبه شورای اسلامی شهر اردبیل در سال 1397 درخصوص عوارض بهره برداری از عرصه و اعیانی خارج از طرح مصوب، در جلسه مورخ 19/08/1400 فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می‌گردد:

_ در صورتی که مرجع وضع مصوبه، از لحاظ قانونی صلاحیت وضع مصوبه را داشته باشد، و این مصوبات موجب اجحاف نگردد، خلاف شرع نیست. تشخیص این امور در صلاحیت دیوان محترم عدالت اداری است.

رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

با سلام و تحیّت

عطف به نامه شماره 9902097 مورخ 05/11/1399؛

موضوع مواد 3، 1 مصوبه شماره 105569/ت56914هـ مورخ 22/8/1398 هیأت وزیران، در جلسه مورخ 26/08/1400 فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می‌گردد:

_ با توجه به نقش کانون فراگیر سراسری انجمن‌های صنفی در اموری نظیر انتخاب بعض اعضای شورای عالی کار و … و عدم اشتراط قیود شرعی در منتخبین، عدم ذکر شروط اسلام و ایمان و وثاقت برای اعضای انجمن‌های یادشده خلاف شرع شناخته شد. ضمناً عدم اشتراط شروط اسلام و ایمان و وثاقت در اعضای کمیسیون موضوع بند 4 مصوبه مورد شکایت نیز خلاف شرع شناخته شد.

رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

با سلام و تحیّت

عطف به نامه شماره 140021990002281730 مورخ 14/06/1400؛

موضوع مکاتبه قضایی رییس شعبه 3 تجدید نظر دیوان عدالت اداری درخصوص «استفساریه وزیر راه و شهرسازی درخصوص ابطال مصوبه مورخ 16/2/86 کمیسیون ماده 5 شورای شهرسازی و معماری گلستان»، در جلسه مورخ 26/08/1400 فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می‌گردد:

_ تخریب و تغییر مکان مسجد شرعاً جایز نیست مگر اینکه ضرورتی ایجاب کند و در صورت اختلاف در وجود ضرورت،‌ موضوع در صلاحیت مرجع صالح قضایی است.

رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

با سلام و تحیّت

عطف به نامه شماره 9803109 مورخ 06/05/1400؛

موضوع نامه معاون قضایی دیوان عدالت اداری جناب آقای دربین درخصوص «کل تصویبنامه شماره 20461/44295 – 31/1/1389 وزیران عضو کمیسیون امور اجتماعی و دولت الکترونیک موضوع آیین‌نامه اجرایی تبصره 2 ماده 21 و ماده 121 قانون مدیریت خدمات کشوری»، در جلسه مورخ 26/08/1400 فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می‌گردد:

_ در مورد سوال اول، اطلاق مذکور در نظر شماره 21123/102/99 تاریخ 6/10/1399 به شرط عدم مخالفت با قوانین و مقررات ذی‌ربط، شامل فرض انتقال با درخواست کارمند و موافقت دستگاه مبدا و مقصد نیست.

در مورد سوال دوم با توجه به فرض مذکور در سوال که قراردادهای پیمانی مقید به رعایت مقررات آیین‌نامه ذی‌ربط در مورد انتقال و ماموریت کارکنان هستند، در این صورت فرض مخالفت و تعارض قراردادهای استخدام پیمانی با مقررات مذکور منتفی است.

رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

با سلام و تحیّت

عطف به نامه شماره 9900360 مورخ 31/06/1399؛

موضوع ماده 6 آیین‌نامه استخدام پیمانی موضوع تبصره ماده 6 قانون استخدام کشوری، در جلسه مورخ 26/08/1400 فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می‌گردد:

_ در مورد ماده 6 مورد شکایت قبلاً طی نظر شماره 17633/102/99 تاریخ 11/3/1399 اظهارنظر شده است.

رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

با سلام و تحیّت

 

 

216

عطف به نامه شماره 9901178 مورخ 12/07/1399؛

موضوع مواد 20، 6 آیین‌نامه استخدامی پیمانی مصوب 1368 هیأت وزیران، در جلسه مورخ 26/08/1400 فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می‌گردد:

_ در مورد ماده 6 مورد شکایت قبلاً طی نظر شماره 17633/102/99 تاریخ 11/3/1399 اظهارنظر شده است و در مورد ماده 20 مورد شکایت، هر چند در عمل منجر به فسخ قرارداد قبلی و انعقاد قرارداد جدید باشد، در صورتی که با رعایت شرایط لازمه انجام گردد (همان‌گونه که در ماده مورد شکایت هم آمده است)، خلاف شرع شناخته نشد.

رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

با سلام و تحیّت

عطف به نامه شماره 9802332 مورخ 08/07/1399؛

موضوع بند 4 مصوبه شماره 246 – 15/8/1381 شورای اسلامی شهر تبریز درخصوص بازسازی و نوسازی مراکز مخروبه بافت قدیمی شهر تبریز، در جلسه مورخ 26/08/1400 فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می‌گردد:

_ چنانچه تصویب مصوبه مورد شکایت قانوناً در صلاحیت مرجع وضع آن بوده و شرایط قانونی ذی‌ربط ناظر بر تملک اموال اشخاص در مصوبه رعایت شده باشد، مصوبه خلاف شرع نیست.

]]> https://ayandekhabar.ir/10181/%d9%86%d8%b8%d8%b1-%d8%b4%d9%88%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d9%86%da%af%d9%87%d8%a8%d8%a7%d9%86-%d8%af%d8%b1%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d9%87-%d8%b7%d8%b1%d8%ad-%d8%ac%d9%88%d8%a7%d9%86%db%8c-%d8%ac%d9%85%d8%b9%db%8c/feed/ 0 مصوبه مجلس درباره وکالت از طرف شورای نگهبان برگشت خورد https://ayandekhabar.ir/9230/%d9%85%d8%b5%d9%88%d8%a8%d9%87-%d9%85%d8%ac%d9%84%d8%b3-%d8%af%d8%b1%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d9%87-%d9%88%da%a9%d8%a7%d9%84%d8%aa-%d8%a7%d8%b2-%d8%b7%d8%b1%d9%81-%d8%b4%d9%88%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d9%86%da%af/ https://ayandekhabar.ir/9230/%d9%85%d8%b5%d9%88%d8%a8%d9%87-%d9%85%d8%ac%d9%84%d8%b3-%d8%af%d8%b1%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d9%87-%d9%88%da%a9%d8%a7%d9%84%d8%aa-%d8%a7%d8%b2-%d8%b7%d8%b1%d9%81-%d8%b4%d9%88%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d9%86%da%af/#respond Sat, 06 Nov 2021 09:37:57 +0000 https://ayandekhabar.ir/?p=9230 سخنگوی شورای نگهبان گفت: طرح تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار جهت رفع ابهامات و ایرادات به مجلس شورای اسلامی ارجاع شد.

هادی طحان نظیف در صفحه شخصی خود در توئیتر نوشت: در جلسه اخیر شورای نگهبان طرح تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار مورد بررسی قرار گرفت و پس از انجام مباحث فراوان، با توجه به وجود برخی ابهامات و ایرادات جزئی نسبت به برخی از اجزای آن، جهت اصلاح و رفع این مباحث به مجلس محترم برگردانده شد.

]]> https://ayandekhabar.ir/9230/%d9%85%d8%b5%d9%88%d8%a8%d9%87-%d9%85%d8%ac%d9%84%d8%b3-%d8%af%d8%b1%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d9%87-%d9%88%da%a9%d8%a7%d9%84%d8%aa-%d8%a7%d8%b2-%d8%b7%d8%b1%d9%81-%d8%b4%d9%88%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d9%86%da%af/feed/ 0 تشریح ایرادات شورای نگهبان به مصوبه واردات خودرو https://ayandekhabar.ir/7487/%d8%aa%d8%b4%d8%b1%db%8c%d8%ad-%d8%a7%db%8c%d8%b1%d8%a7%d8%af%d8%a7%d8%aa-%d8%b4%d9%88%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d9%86%da%af%d9%87%d8%a8%d8%a7%d9%86-%d8%a8%d9%87-%d9%85%d8%b5%d9%88%d8%a8%d9%87-%d9%88%d8%a7/ https://ayandekhabar.ir/7487/%d8%aa%d8%b4%d8%b1%db%8c%d8%ad-%d8%a7%db%8c%d8%b1%d8%a7%d8%af%d8%a7%d8%aa-%d8%b4%d9%88%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d9%86%da%af%d9%87%d8%a8%d8%a7%d9%86-%d8%a8%d9%87-%d9%85%d8%b5%d9%88%d8%a8%d9%87-%d9%88%d8%a7/#respond Sun, 26 Sep 2021 11:16:17 +0000 https://ayandekhabar.ir/?p=7487 نایب رییس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: یکی از ایراداتی که شورای نگهبان به مصوبه مجلس مبنی بر واردات خودرو در ماده 4 داشت، مربوط به ارز بدون منشا بود که گفتند ابهام دارد و باید توضیح داده شود.

علی جدی در گفت‌وگو با  ایلنا در مورد ایرادات شورای نگهبان به طرح واردات مشروط خودرو اظهار کرد: یکی از ایراداتی که شورای نگهبان به مصوبه مجلس مبنی بر واردات خودرو در ماده 4 داشت، مربوط به ارز بدون منشا بود که گفتند ابهام دارد و باید توضیح داده شود. مورد دیگر این بود که طبق طرح مقررات اجرای این طرح به وزارت صمت سپرده شده بود که گفتند حد این مقررات مشخص نیست و باید شفاف‌تر شود. ایراد سوم هم مربوط هیئت عالی نظارت بر سیاست‌های کلی نظام بود که گفتند این مصوبه با سیاست‌های عالی نظام مغایرت دارد و باید در این مورد توضیح داده شود.

وی افزود: در مورد ابهامی که در ارز بدون منشا به آن اشاره شده، قطعا در کمیسیون مطرح شده و شفاف خواهد شد. در مورد مغایرت با سیاست‌های کلی نظام هم توضیحاتی برای دفاع ارائه می‌دهیم که این مصوبه در عمل با سیاست‌های نظام مغایرت ندارد بلکه به نوعی مکمل تولید داخلی است. اگر تولید داخلی ما کفاف دهد و جوابگوی تقاضا باشد ما دیگر نیازی به واردات نخواهیم داشت اما در صورتی که که تولید داخل عملا کمتر از تقاضا و به تبع آن باعث تنش در بازار است، بهتر است یک مسیر برای واردات خودرو تعریف شود که این هم در قانون دیده شده است.

جدی همچنین توضیح داد: در مورد ارز نیز طبق مصوبه استفاده از ارزهایی مجاز بود که تعهد ارزی ندارند برای مثال می‌توان به ارزهایی که هموطنان ما در خارج از کشور دارد اشاره کرد. با این ایراد شورای نگهبان منشا این ارزها باید مشخص‌تر و شفاف‌تر شود.

وی اضافه کرد: در مورد ایراد دوم باید شفاف شود که حوزه اختیار وزارت صمت به چه میزان است؟ آیا طبق مصوبه اختیار قانون‌گذاری به این طرح داده شده یا در حد مقررات و بخشنامه‌ها است؟ این بند ایهام دارد به طوری که حتی می‌توان برداشت کرد که اختیار قانون‌گذاری به وزارت صمت داده شده است در حالی که بیشتر بررسی مقررات و صدور بخشنامه است. قانون مشخص است ولی برای اجرای قانون باید آیین‌نامه‌ای تبیین شود.

نایب رییس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: هیئت عالی نظارت بر سیاست‌های کلی نظام ایراداتی به طرح داشته که این ایرادات را طی نامه‌ای به شورای نگهبان اعلام کردند و آنها نیز عین نامه را به مجلس ارجاع داده‌اند. ایراد هم مبنی بر مغایرت طرح با سیاست‌های کلی نظام بود که ما توضیح لازم را در پاسخ به این نامه خواهیم داد.

وی افزود: کمیسیون باید این پاسخ‌ها را تهیه کند که به محض تهیه آن در اولین جلسه صحن در دستور قرار می‌گیرد تا به سرعت پاسخ داده شود. هر زمان که کمیسیون نظر خود را به هیئت رییسه تحویل داد، هیئت رییسه باید در اولین جلسه صحن که بعد از آن برگزار می‌شود این موضوع را در دستور قرار دهد. اگر یکشنبه بتوانیم در کمیسیون به جمع‌بندی برسیم تا سه‌شنبه هفته بعد می‌تواند در صحن مطرح شود. در صورت طولانی شدن فرآیند هم حداکثر دو هفته طول می‌کشد.

جدی همچنین متذکر شد: ما ایرادات شورای نگهبان را قطعا رفع ابهام می‌کنیم، در مورد شورای نگهبان هم اینطور نیست که با تعامل بتوان کار را ییش برد بلکه با قانون آن را می‌سنجند و باید شفاف باشد. اما در مورد هیئت عالی نظارت بر سیاست‌های کلی نظام باید با آنها ارتباط بگیریم و با تعامل و دفاع از مصوبه، مشکل را حل کنیم.

وی در ادامه بیان کرد: ما معتقدیم این طرح می‌تواند کمک کند تا بازار خودرو آرام شود، در عین حال هیچ ضرری هم به تولید داخلی وارد نمی‌شود. کار کارشناسی زیادی در این مورد شده و اخبار و اسناد زیادی بررسی شده است. بنابراین ما تلاش خود را خواهیم کرد تا این طرح اجرایی شود چراکه به نفع خودروساز، قطعه‌ساز و مصرف‌کننده است.

جدی  در پاسخ به سوالی پیرامون آخرین وضعیت طرح عرضه خودرو در بورس گفت: عرضه خودرو در بورس طرح بعدی است که فعلا در کمیسیون است. اگر طرح واردات خودرو به خوبی پیش برود بخشی از مشکلاتی که قرار بود با عرضه خودرو در بورس حل شود، حل خواهد شد. افزایش سطح عرضه و متعادل شدن آن با تقاضا و شکل گرفتن رقابت می‌تواند بازار خودرو را از وضعیت فعلی خارج کند.

وی در پایان اضافه کرد: دولت نیز در مورد عرضه خودرو در بورس مانند آنچه در سیمان اتفاق افتاد اقدام کند. اما از آنجا که در دولت قبلی این موضوع جدی گرفته نمی‌شد و در مورد آن کم‌کاری می‌شد ما مجبور به تبدیل آن به قانون بودیم. اما اگر دولت اقدام کند تا بازار رقابتی‌تر شده مشکلات کمتر شود، می‌تواند در جهت اجرا اقدام کند. اگر دولت مصر به شفاف‌سازی نباشد ما کار تبدیل به قانون را ادامه خواهیم داد. بنابراین این طرح فعلا اولویت اول کمیسیون نیست.

]]> https://ayandekhabar.ir/7487/%d8%aa%d8%b4%d8%b1%db%8c%d8%ad-%d8%a7%db%8c%d8%b1%d8%a7%d8%af%d8%a7%d8%aa-%d8%b4%d9%88%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d9%86%da%af%d9%87%d8%a8%d8%a7%d9%86-%d8%a8%d9%87-%d9%85%d8%b5%d9%88%d8%a8%d9%87-%d9%88%d8%a7/feed/ 0