به گزارش دنیای اقتصاد،  جزئیات بسته حمایت از توسعه صادرات غیرنفتی سال ۱۴۰۰ با گذشت ۵‌ماه از سال منتشر شد. در این بسته، ۴ فرمان تسهیل تجارت خطاب به‌گمرک صادر و ریز پرداخت اعتبارات براساس دو برنامه کلان شامل «افزایش حجم و تنوع محصولات و خدمات صادراتی به‌مقاصد ویژه» و «حمایت از توسعه زیر‌ساخت‌های تجاری صادراتی» تعیین شد. این بسته نشان می‌دهد، دولتمردان حداقل برای سال ۱۴۰۰ بر صادرات کالا به‌۱۵کشور همسایه، اتحادیه اوراسیا و کشورهای چین، هند، سوریه و لبنان تمرکز کرده‌اند.

نیمه دوم مرداد‌ماه «دنیای‌اقتصاد» جزئیات شیوه‌نامه اجرایی مشوق‌های صادراتی موضوع ماده ۴ این بخشنامه را منتشر کرد که در این گزارش به‌ابعاد دیگر این بسته می‌پردازیم. براساس بخشنامه گمرک ایران که اخیرا به‌گمرکات کشور ابلاغ شده، در  بسته حمایت از صادرات غیرنفتی، دولت به‌گمرک ایران چهار فرمان داده است.» «صدور مجوز برای متقاضیان ورود موقت برای پردازش بدون نیاز به‌استعلام از سایر وزارتخانه‌ها و سازمان‌ها»، «تسریع در ترخیص ورود موقت مواد‌اولیه و کالاهای متعلق به‌واحدهای تولیدی دارای پروانه تاسیس یا بهره‌برداری» دو فرمان در جهت تسهیل تجارت است. از سوی دیگر، «تسریع در صدور کالاهای دارای پروانه، کاربرد علامت استاندارد معتبر، بدون نیاز به‌اخذ مجوز موردی از سازمان استاندارد»، «بررسی اجمالی درخواست‌های استرداد حقوق ورودی صادرکنندگان نمونه ملی یا استانی یا فعالان اقتصادی مجاز درباره  استرداد حقوق ورودی» دو فرمان دیگر تجاری است.

 سیاست‌های کلان بسته

براساس بسته حمایت از صادرات غیرنفتی ۱۴۰۰، دو برنامه در دستور کار قرار گرفت. برنامه نخست «افزایش حجم و تنوع محصولات و خدمات صادراتی با اولویت ۱۵ کشور همسایه، اتحادیه اوراسیا و کشورهای چین، هند، سوریه و لبنان» است و برنامه دوم «حمایت از توسعه زیر‌ساخت‌های تجاری صادراتی» است.برمبنای سیاست «افزایش حجم و تنوع محصولات و خدمات صادراتی» نیز ۷ فعالیت ترسیم شده است. فعالیت اول «حمایت از حضور شرکت‌های ایرانی در نمایشگاه‌های تجار خارجی از کشور و همچنین هیات‌های تجاری، بازاریابی و سرمایه‌گذاری» است که برای آن اعتباری معادل ۶۰۰ میلیارد ریال در نظر گرفته شده است. در این بسته «پرداخت یارانه سود تسهیلات بانکی در حوزه اعتبارات صادراتی با اولویت پرداخت به‌زیرساخت‌های صادراتی» موضوع دوم است‌ که برای آن اعتباری به‌مبلغ ۳۰۴۰ میلیارد ریال پیش‌بینی شده است. موضوع دیگر «حمایت از فعالیت‌های تبلیغاتی، بازاریابی، آموزشی، اطلاع‌رسانی پژوهش، مشاوره و فرهنگ‌سازی در حوزه صادرات» است که برای آن نیز اعتباری معادل ۲۶۰ میلیارد ریال در نظر گرفته شده است. اما موضوع فعالیت بعدی «پرداخت کمک‌هزینه حمل و نقل صادراتی» با  ۳۴۲۲ میلیارد ریال اعتبار است. در این بسته پنجمین فعالیت «حمایت از صادرات کالاها و خدمات اولویت‌دار» است که اعتبار ۴۶۰ میلیارد ریالی برای آن در‌نظر گرفته شده است. «حمایت از برندسازی ملی بنگاهی و محصولی در بازارهای هدف صادراتی» موضوع فعالیت ششم با اعتباری ۱۰۰میلیارد ریالی است. اما موضوع بعدی «حمایت از برنامه توانمندسازی صادراتی بنگاه‌های کوچک و متوسط» با پیش‌بینی اعتبار ۲۰۰ میلیارد ریال است. در بسته حمایت از صادرات غیرنفتی ۱۴۰۰ دومین برنامه کلان پیش‌بینی شده حمایت از توسعه زیر ساخت‌های تجاری صادراتی است که ۳ دستور کار در آن دیده شده است. اولین دستور کار «حمایت از زیرساخت‌های تجاری صادراتی» با ‌۹۰۸ میلیارد ریال اعتبار است. «حمایت از طرح‌های صادراتی» موضوع دیگری است که ۳۱۰ میلیارد ریال اعتبار به‌آن اختصاص داده شده است. اما «حمایت از ایجاد، راه‌اندازی و توسعه فعالیت مراکز تجاری ایران و دفاتر فروش و بازاریابی در بازارهای هدف» موضوع فعالیت بعدی است که برای آن ۲۰۰ میلیارد ریال اعتبار پیش‌بینی شده است.

 خدمات فنی و ‌مهندسی

در بسته حمایت از صادرات غیرنفتی سال ۱۴۰۰، حمایت از صادرات خدمات فنی و مهندسی نیز در دستور کار قرار گرفته است. بدین ترتیب صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی براساس صورت‌وضعیت‌های تایید‌شده کارفرما و متناسب با عملکرد صادرات، تعداد نیروی انسانی ایرانی و سهم تجهیزات و مصالح داخلی صادر‌شده از مشوق‌های صادراتی بهره‌مند می‌شوند. البته براساس این مصوبه ماشین‌آلات و تجهیزات مورد‌استفاده در پروژه‌های خدمات فنی و مهندسی و پیمانکاری که به‌صورت خروج‌موقت در پروژه مورد استفاده قرار می‌گیرند، مشمول امتیاز نخواهند بود. این بسته تاکید می‌کند، مشوق‌ها و تسهیلات این موضوع صرفا شامل شرکت‌های خدمات فنی و مهندسی و پیمانکاری ایرانی می‌شود؛ اعم از اینکه مستقیما از طریق شرکت یا شرکت‌های داخلی خود یا از طریق شرکت‌های ثبت‌شده خود در خارج از کشور نسبت به‌انعقاد قرارداد اقدام کرده‌اند.

صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی ایرانی که با تشکیل کنسرسیوم یا مشارکت با اشخاص خارجی در خارج از کشور برای اخذ پروژه‌ها اقدام می‌کنند، متناسب با میزان سهام یا مشارکت اشخاص حقیقی یا حقوقی ایرانی از مشوق‌های صادراتی بهره‌مند می‌شوند. در نهایت پرداخت مشوق‌های صادراتی منوط به‌تحقق کامل منابع در این بسته است.

در بخش دیگر این بسته تاکید شده، پرداخت مشوق‌های این بسته صرفا در سقف اعتبارات تخصصی در سال ۱۴۰۰ مجاز بوده و ایجاد هرگونه تعهد بیش از اعتبار تخصیص‌یافته ممنوع است.

 منابع پیش‌بینی شده

براساس بسته حمایت از صادرات غیر‌نفتی سال‌۱۴۰۰ منابع حمایتی شامل منابع صندوق توسعه‌ملی و منابع بانکی است. بدین ترتیب برمبنای ماده یک این بسته، مبلغ ۲۰ هزار میلیارد ریال از محل منابع ریالی صندوق توسعه ملی در یک دوره دو ساله در بانک‌های‌عامل توسط این صندوق توسعه‌ملی سپرده‌گذاری می‌شود. سپس تسهیلات صادراتی به‌صورت ترکیبی به‌نسبت ۵۰ درصد منابع بانک عامل و ۵۰درصد منابع سپرده‌گذاری صندوق توسعه ملی اعطا می‌شود.

براساس این ماده نرخ سود تسهیلات به‌صورت میانگین، نرخ سود تسهیلات صندوق توسعه ملی و آخرین نرخ سود مصوب شورای پول و اعتبار خواهد بود.

همچنین ماده دو این بسته از سپرده‌گذاری ارزی به‌مبلغ یک میلیارد یورو در یک دوره دو ساله در چند بانک عامل توسط صندوق توسعه ملی سخن می‌گوید. در قالب اعتبار خریدار، صدور ضمانت‌نامه یا تامین نقدینگی برای پیش‌پرداخت و تجهیز کارگاه و نیز تامین سرمایه در گردش شرکت‌های صادراتی فعال در زمینه صادرات کالا و خدمات فنی و مهندسی در قالب اعتبار فروشنده از طریق گشایش اعتبار یا بروات اسنادی با قرارداد معتبر به‌تشخیص بانک سپرده‌پذیر است. نرخ سود این تسهیلات براساس نظام‌نامه پرداخت تسهیلات ارزی صندوق توسعه ملی محاسبه می‌شود. این ماده تاکید می‌کند، استفاده از تسهیلات ارزی صندوق توسعه ملی منوط به‌عدم‌تبدیل ارز به‌ریال است.

سیاست‌گذار در بخش دیگر اعلام می‌کند، کمیته‌ای متشکل از وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان توسعه تجارت ایران، سازمان برنامه و بودجه، بانک مرکزی و صندوق توسعه ملی، دستورالعمل اجرایی این بسته شامل ضوابط و اولویت‌های اعطای تسهیلات با هدف توسعه صادرات به‌بازارهای هدف، گروه‌های کالایی و خدماتی مشمول حمایت و نحوه نظارت بر اجرای موارد مذکور را تدوین کند.

در این راستا تسهیلات ترجیحی موضوع این دستورالعمل تنها برای متقاضیانی است که اقدام به‌اخذ تسهیلات جدید می‌کنند و مشمول استمهال تسهیلات قبلی نمی‌شود. در ضمن بانک‌های عامل طرف سپرده‌گذاری صندوق توسعه ملی موظفند هر‌ماه یکبار فهرست تسهیلات‌گیرندگان از منابع صندوق توسعه ملی و منابع بانکی را به‌سازمان توسعه‌تجارت ایران ارسال کنند. در ماده چهار این بسته اعلام می‌شود، منابع پیش‌بینی شده در قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور برای حمایت از توسعه صادرات غیرنفتی به‌میزان ۷۶۰۰ میلیارد ریال است.

در ضمن بخشی از این درآمدها حاصل وضع عوارض صادراتی است. همچنین ۱۹۰۰میلیارد ریال از این منابع از محل درآمدهای حاصل از حقوق ورودی از طریق تامین یارانه صادراتی کالا با اولویت اقلام کشاورزی تامین شده است.

براساس شیوه‌نامه بسته تشویقی سال جاری، با توجه به محدویت منابع تخصصی و با هدف استفاده بهینه و حداکثری صادرکنندگان از مشوق‌های صادراتی مندرج در بسته حداکثر مشوق پرداختی به هر یک از صادرکنندگان 10میلیارد ریال تعیین شده است. در این بسته صرفا صادرکنندگان نمونه سال‌های 1400- 1398 و دارندگان مدال افتخار که بیش از 90 درصد تعهدات ارزی خود در سال 1400 در زمان تشکیل پرونده را ایفا کنند، مشمول دریافت مشوق صادراتی به میزان 10 درصد بیشتر نسبت به سایر صادرکنندگان در هر یک از برنامه‌های مورد تایید تا سقف ذینفع واحد 15 میلیارد ریال خواهند بود.  سازمان توسعه دولت دوازدهم درحالی بسته حمایت از توسعه صادرات را تدوین و ابلاغ کرد که به باور بخش خصوصی بسته‌های حمایت از صادرات به دلیل عدم تامین منابع، فاقد کارآیی است. به گفته فعالان اقتصادی در سال‌های گذشته، ردیف‌های یک هزار میلیارد تومانی یا ۷۰۰ میلیارد تومانی نیز برای صادرات در بودجه لحاظ شده، اما در عمل از این محل، کمتر از ۵٠ میلیارد تومان در اختیار سازمان توسعه تجارت قرار گرفته است و این یعنی کمتر از دو درصد بودجه مصوب. براین اساس نیز صادرکنندگان امید چندانی به حمایت دولت از ردیف بودجه‌ای سال جاری برای صادرات ندارند.

 برنامه‌های حمایتی و تشویقی

بسته حمایت از صادرات غیرنفتی سال 1400 اواسط تیرماه توسط معاون اول رئیس‌جمهور وقت ابلاغ شد. به دنبال این رویداد سازمان توسعه تجارت ایران موظف بود ظرف دو هفته دستورالعمل این بسته را تهیه کند. روز گذشته باتوجه به مفاد بسته حمایت از صادرات غیرنفتی سال 1400، ابلاغی ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی و در راستای اجرای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، همچنین در چارچوب برنامه ملی پیشبرد برون‌گرایی اقتصاد و در جهت تحقق بند 10 سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، در خصوص حمایت همه‌جانبه هدفمند از صادرات کالاها و خدمات، افزایش حجم و تنوع محصولات و خدمات صادراتی با اولویت 15 کشور همسایه و اتحادیه اوراسیا و کشورهای چین، هند، سوریه و لبنان و همچنین حمایت از زیرساخت‌های صادراتی و توسعه فعالیت‌های ترویجی و بازاریابی خارجی، شیوه‌نامه اجرایی پرداخت مشوق‌های صادراتی سال 1400 جهت اجرا از سوی سازمان توسعه تجارت ایران ابلاغ شد.  براساس شیوه‌نامه سازمان توسعه تجارت، برنامه‌های حمایتی و تشویقی توسعه صادرات غیرنفتی کشور موضوع ماده 4 بسته حمایت از صادرات غیرنفتی سال 1400 شامل پرداخت تمام یا بخشی از هزینه‌های صدور و بازاریابی کالاهای تولیدی-صادراتی و خدمات متناسب با تامین منابع، مشتمل بر برنامه‌های حمایتی و تشویقی است.  براساس این گزارش، پرداخت کمک‌هزینه دارای 11 سرفصل است که اطلاعات آن در جدول مندرج در گزارش قابل رویت است. نحوه و چگونگی تشکیل پرونده و بررسی درخواست‌های رسیده توسط دبیرخانه کارگروه تدوین و پس از تصویب کارگروه مشوق‌های صادراتی و اطلاع‌رسانی از طریق پورتال رسمی سازمان توسعه تجارت ایران لازم‌الاجرا خواهد بود.

  فرآیند پرداخت مشوق‌های صادراتی

براساس شیوه‌نامه اجرایی پرداخت مشوق‌های صادراتی، فرآیند پشرداخت مشوق‌های صادراتی در چهار بند مطرح شده است. بند یک ارائه گزارش کارشناسی بررسی پرونده متقاضیان دریافت مشوق‌های صادراتی شامل پیشنهاد میزان بهره‌مندی از حمایت توسط دبیرخانه کارگروه است.

بر اساس بند دوم، بررسی گزارش دبیرخانه کارگروه و ممیزی میزان حمایت اعلامی و در نهایت تایید یا رد آن توسط کارگروه انجام خواهد شد. بند سوم نیز به ارسال صورتجلسه پرداخت مشوق صادراتی با تایید نهایی رئیس کل سازمان توسعه به معاونت توسعه مدیریت و منابع سازمان و پرداخت مشوق مربوطه بر اساس مقررات مالی و محاسباتی اختصاص دارد.  این شیوه‌نامه تاکید می‌کند، دبیرخانه سازمان توسعه تجارت موظف است نسبت به ارسال اساسنامه واحدهای تاییدشده دریافت مشوق‌های صادراتی به معاونت توسعه مدیریت و منابع اقدام کند. مدارک ارسالی نیز شامل فهرست سهامداران یعنی آخرین تغییرات در مورد اشخاص حقوقی و همچنین شماره شبای متقاضیان تاییدشده و روزنامه رسمی است.  در بخش دیگر این شیوه‌نامه اعلام می‌شود، معاونت توسعه مدیریت و منابع سازمان، موظف است حداکثر 10 روز کاری بعد از دریافت تاییدیه رئیس کل سازمان، نسبت به پرداخت مشوق‌های صادراتی براساس مبالغ اعلامی از سوی کارگروه اقدام کند. همچنین موظف است در ضمن گزارش پرداخت‌ها تصویر اسناد بانکی واریز به حساب متقاضیان را به صورت منظم و دوره‌ای هر هفته جهت اطلاع‌رسانی ذینفعان به دبیرخانه کارگروه ارسال کند.

در این شیوه‌نامه  آمده است، پرداخت یارانه سود تسهیلات بانکی در حوزه اعتبارات صادراتی با اولویت پرداخت به زیرساخت‌های صادراتی براساس قرارداد عاملیت منعقده سازمان با بانک‌های عامل صورت می‌پذیرد. براساس دستور العمل پرداخت مشوق‌های صادراتی، با توجه به محدویت منابع تخصصی و با هدف استفاده بهینه و حداکثری صادرکنندگان از مشوق‌های صادراتی مندرج در بسته حداکثر مشوق پرداختی به هر یک از صادرکنندگان 10 میلیارد ریال تعیین می‌شود. این شیوه‌نامه تاکید می‌کند، بسته حمایتی پرداخت مشوق‌های موجود در این شیوه‌نامه صرفا در سقف اعتبارات تخصصی در سال 1400 مجاز بوده و بیش از میزان اعتبار وصول‌شده تعهدی برای سازمان ایجاد نمی‌کند.  همچنین تاکید شده، تشکیل پرونده و رسیدگی به درخواست متقاضیان مشوق‌های صادراتی پس از وصول اعتبارات مشوق‌های صادراتی تامین تخصیص وجه صورت خواهد گرفت.  تبصره بعدی این شیوه‌نامه اشاره دارد، ارائه مدارک و مستندات مربوط به مشوق‌های صادراتی به سازمان به منزله تعهد سازمان مذکور جهت پرداخت مشوق‌های صادراتی نیست. در این شیوه‌نامه همچنین تاکید شده، شرکت‌ها و موسسات صادرکننده کالا و خدمات موضوع ماده 4 قانون محاسبات عمومی کشور یعنی شرکت‌های دولتی یا شرکت‌هایی که بیش از 50 درصد سهام آنها دولتی است؛ مشمول دریافت مشوق‌های این شیوه نامه نخواهند بود.