وی افزود: با توجه به این شرایط، نباید پیمانکاران جدید را نیز گرفتار همین مشکلات کرد و لازم است راهکاری عملی برای حل مسئله پیدا شود.

رئیس کل بانک مرکزی با پیشنهاد برگزاری جلسه‌ای مشترک میان سازمان توسعه تجارت، صندوق ضمانت صادرات، بانک تجارت و بانک مرکزی، اظهار کرد: به نظر می‌رسد بتوان از طریق مصوبه اداری بانک مرکزی یا در صورت نیاز با اخذ مصوبه از هیئت عالی، بخشی از مشکلات مربوط به تمدید ضمانت‌نامه‌ها را برطرف کرد.

همتی ادامه داد: باید بررسی شود که آیا برای تمدید ضمانت‌نامه‌ها، نیاز به صدور ضمانت‌نامه جدید وجود دارد یا خیر؛ چراکه در صورت عدم تأیید صندوق ضمانت، مشکلات تازه‌ای برای پیمانکاران ایجاد خواهد شد.

وی با تأکید بر ضرورت حمایت از صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی گفت: هدف ما این است که راهکاری برای حل این مشکل پیدا کنیم و معتقدم این موضوع باید به نتیجه برسد.

رئیس کل بانک مرکزی همچنین به پیشنهادی که سال گذشته در سفر به عراق مطرح کرده بود اشاره کرد و افزود: پیشنهاد دادیم ۵۰۰ میلیون دلار از منابع ایران در عراق، پشتوانه ضمانت‌نامه‌های مورد نیاز شرکت‌های ایرانی برای اجرای پروژه‌ها در این کشور قرار گیرد.

همتی تصریح کرد: بر اساس این پیشنهاد، صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی با هماهنگی بانک مرکزی، بانک عامل و طرف عراقی، بتوانند از محل منابع ایران در عراق، ضمانت‌نامه‌های دلاری دریافت کنند.

وی خاطرنشان کرد: اگر بانک مرکزی عراق با این سازوکار موافقت کند، امکان فعالیت پیمانکاران ایرانی در این کشور تسهیل خواهد شد و به نظر من، این مؤثرترین راهکار موجود است.

رئیس کل بانک مرکزی در پایان گفت: این موضوع قابل بررسی است و تلاش می‌کنیم با همکاری دستگاه‌های مرتبط، موانع موجود برطرف شود تا مشکلات بانکی و مالی صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی کاهش یابد.

منبع: ایسنا

معاون وزیر و رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران در مراسم پویش ملی صادرات با تأکید بر عزم و ارادۀ دولت سیزدهم و شخص رئیس جمهور برای اصلاح و اقدام مؤثر در راستای منافع ملی گفت: اقدامات انجام شده و در حال انجام، کشور را در مسیر گذر از رویکرد سنتی در تجارت خارجی به شیوه های نوین و با محوریت مدیریت دانش در صادرات قرار داده و با این اقدامات امیدواریم تا پایان سال جاری رکورد 45 میلیارد دلار صادرات غیر نفتی تحقق یابد.

این پیش بینی برای بازار ارز مهم تلقی می‌شود.

علیرضا پیمان پاک، در این مراسم با اشاره به آمار اخیر صادرات غیر نفتی کشور، اظهار داشت: سال گذشته صادرات غیر نفتی رقمی حدود 35 میلیارد دلار داشت اما امسال این رقم از 40 میلیارد گذشته و امیدواریم تا پایان سال جاری رکورد 45 میلیارد دلار را از خود بر جای گذارد.

وی افزود: برنامه دولت سیزدهم برای صادرات، هدف 70 میلیارد دلاری است که لازم است ظرفیت ها و زیرساخت ها مانند لجستیک و گمرک برای تحقق این هدف توسعه یافته و اصلاح و ترمیم شود.

معاون وزیر و رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران تحریم ها را به عنوان محرک برای افزایش صادرات غیر نفتی عنوان کرد و در برابر آن، خود تحریمی و بی ارادگی را مانع اصلی در توسعه تجارت خارجی دانست و ادامه داد: طی این مدت 4 ماهه بیش از 1500 نشست با صادرکنندگان، مجموعه ها و تشکل ها برگزار کرده ایم تا با توجه به فرمودۀ مقام معظم رهبری در خصوص رفع موانع به عنوان مهم ترین اصل، مشکلات را شناسایی و به رفع آنها بپردازیم.

پیمان پاک با اشاره به اینکه عمده مشکل تجارت خارجی کشور رویکرد سنتی به صادرات است، اضافه کرد: تمرکز بر تنظیم بازار، مجدود کردن صادرکنندگان به دلیل مشکلات ارزی، عدم تولید صادرات محور، تعدد بخشنامه ها و امثالهم نشان دهندۀ آن است که نگاه به صادرات همان نگاه سنتی گذشته است.

وی در مورد اقدامات صورت گرفته برای احیای صادرات غیر نفتی گفت: تمرکز بر استفاده از هوش مصنوعی، تصویب پیوند اسمارت کانترکت و سامانه رمزارزها و بلاکچین به سامانه جامع تجارت، فعالیت بر پایۀ متاورس، ترانزیت در کریدورها برای بازگرداندن فرصت های از دست رفته، کنسرسیوم های صادراتی و شتاب دهنده های صادرات و برنامه ریزی برای گذار از شرکت های مدیریت صادرات به شرکت های مدیریت زنجیرۀ تأمین از جمله اقداماتی است که با همراهی و هوشمندی نسل جوان آگاه و انقلابی در حال انجام است.

معاون وزیر و رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران در پایان بیان داشت: مدیریت دانش و به اشتراک گذاری تجربیات نیز یکی از عوامل تأثیرگذار بر موفقیت، نفوذ و استمرار حضور در بازارهای هدف صادراتی است که منجر به موفقیت و توسعه تجارت خواهد شد و این موضوع در رویدادهایی همچون پویش ملی صادرات می تواند به نحو مطلوبی به جوانان و تجار در راستای اهداف صادراتی کشور یاری رساند.

البته آمارهای رسمی گمرکات کشور نشان می‌دهد که هم در حوزه صادرات و هم در حوزه واردات، آمارها افزایش پیدا کرده است. اما پرسش اساسی این است که آیا این رشد آماری، برآمده از سیاستگذاری‌های اصولی ساختار اجرایی کشور بوده یا اینکه عوامل دیگری در این رشد آماری دخیل بوده است؟

ارزیابی‌های تحلیلی، نشان‌دهنده این واقعیت است که رشد تجاری اخیر، ربطی به سیاستگذاری‌های اقتصادی دولت ندارد. بررسی جدول واردات و صادرات کشور نشان می‌دهد که هر چند از نظر ارزش، صادرات ایران نسبت به سال گذشته، رشد بیش از 30درصدی را تجربه کرده، اما از نظر وزنی و تناژ، رشدی کمتر از 4الی 5درصدی ثبت شده است.

دلیل این ناهمخوانی‌های آماری که اتفاقا در ارزیابی‌های دولتی به آنها اشاره نمی‌شود، ناشی از افزایشی است که در قیمت مواد اولیه، مشتقات نفتی، پتروشیمی‌ها، فلزات و… رخ داده است. در واقع اثرپذیری بازارها از کرونا کمتر شده و متعاقب آن، افزایش قیمت حداقل 30درصدی (به‌طور متوسط) در این اقلام شکل گرفته است. به عبارت روشن‌تر، رشد آمارهای تجاری کشور ناشی از رشد قیمت‌ها بوده و تحولات خاصی در رویکردهای تجاری ایران ایجاد نشده است. در خصوص اینکه آیا ایران توانسته پول برآمده از صادرات خود را به کشور وارد کند یا خیر؟

نیز باید گفت که قطعا ایران توانسته پول صادرات خود را منتقل کند، چراکه آمارهای وارداتی کشور نیز با رشد همراه بوده است. (اگر بحث تهاتر را کنار بگذاریم) اما آیا این روند در سال آینده نیز تداوم خواهد داشت؟

برای چشم‌انداز سال آینده باید دید، مذاکرات هسته‌ای در وین چه سمت و سویی پیدا می‌کند. قطعا تداوم وضع موجود بدون حل مشکل تحریم‌ها، fatf و… بسیار دشوار خواهد بود. چنانچه ایران بتواند با کشورهای 1+4 و امریکا به توافق برسد، احتمالا در سال 1401 با یک جهش در تجارت خود روبه‌رو خواهد شد. البته باید توجه داشت که این رشد در تجارت، نسبت به سال گذشته خواهد بود، نه در مقایسه با شرایط ابتدای دهه 90خورشیدی.

باید توجه داشت، ایران در سال‌های 89، 90 و 91، حدود 65 تا 67 میلیارد دلار واردات رسمی داشت. ضمن اینکه بر اساس آمارهای نهادهای مسوول، 20تا 25میلیارد دلار، کالای قاچاق به کشور وارد می‌شد. یعنی در ابتدای دهه 90 تنها در حوزه واردات بیش از 95میلیارد دلار ثبت شده بود. این در حالی است که در سال جاری، مجموع واردات و صادرات کشور نیز به این رقم نمی‌رسد. بنابراین جهشی که سال آینده (در صورت احیای برجام) قرار است اتفاق بیفتد در تناسب با شرایط سال‌های اخیر اقتصاد ایران (96 به این سو) است.

بنابراین دلیل اصلی رشد صادرات و واردات کشور در سال جاری ناشی از افزایش‌هایی است که در قیمت اقلام مختلف رخ داده است. حتی قیمت گندم، برنج، شکر، روغن، فولاد، پتروشیمی‌ها و…در بازارهای جهانی بالا رفته و به تبع این شرایط آمارهای تجاری ایران نیز افزایش پیدا کرده است.

با این توضیحات برخی این پرسش را مطرح می‌کنند، چه اندازه زمان نیاز است تا ایران بتواند شرایط ابتدایی دهه 90 را تکرار کند؟واقع آن است که اقتصاد ایران از ابتدای دهه 90 شرایط دشواری را تجربه کرده است. ایران دو برهه تحریمی، کمرشکن را در این دهه تجربه کرده که تبعات آن، اقتصاد کشور را دچار گرفتاری‌های فراوانی ساخته است. برای برون‌رفت از این شرایط، اقتصاد ایران ابتدا باید دوره‌ای از ثبات و آرامش را تجربه کند و بعد به صورت تدریجی در مسیر رشد قرار گیرد. ابتدا تحریم‌ها لغو و سپس مبادلات بانکی ایران با نهادهای جهانی به صورت عادی درآید. از سوی دیگر ایران باید به سرعت به بازار نفتی جهان بازگردد و حداقل بین 2تا 2.8میلیون بشکه نفت بفروشد. اگر ایران بتواند به سرعت به بازار نفت بازگردد با قیمت امروز هر بشکه نفت که حدود 90دلار است، حجم قابل توجهی از درآمدهای ارزی نصیب کشور می‌شود. این روند تجارت خارجی کشور را بهبود بخشیده و ایران را در مسیر بازگشت به شرایط قبلی قرار می‌دهد. اگر قیمت نفت همین شرایط را داشته باشد یا بالاتر رود، ایران ظرف 6ماه می‌تواند بخش قابل توجهی از تبعات تحریمی را پشت سر بگذارد. البته مجموعه این تحلیل‌ها با این پیش‌فرض ارایه شده که مذاکره‌کنندگان ایرانی بتوانند، زمینه احیای برجام را فراهم کرده و بستر لازم برای بازگشت ایران به صحنه مناسبات اقتصادی و تجاری بین‌المللی را فراهم کنند.

رییس کل اسبق بانک مرکزی گفت: آمارها نشان می‌دهد با نزدیک شدن با پایان سال، شتاب رشد ارزش و وزن صادرات در ۱۴۰۰ نسبت به ۱۳۹۹ کاهنده شده است.

چنانچه این روند ادامه یابد، تا پایان سال جاری میزان ارزش تجارت خارجی کشور به ۹۵.۵ میلیارد دلار بالغ می شود که با وجود بهبود نسبت به مدت مشابه سال قبل، هنوز با بالاترین میزان ارزش تجارت غیرنفتی کشور در هفت سال پیش، یعنی سال ۹۳ که ارزش تجارت بدون نفت کشور ۱۰۲ میلیارد دلار بوده است، بیش از ۷ میلیارد دلار فاصله خواهد داشت! این به آن معنا است که اگر در سال جاری ۷ میلیارد دلار صادرات داشته باشیم، تازه به جایگاهی خواهیم رسید که ۷ سال پیش در آن قرار داشتیم. این یعنی عقبگرد آشکار و نگران‌کننده وضعیت اقتصادی کشور طی ۷ سال گذشته.

طی ۸ ماهه ابتدایی سال جاری متوسط ارزش هر تن کالای وارداتی ۱۲۰۷ دلار و متوسط ارزش هر تن کالای صادراتی ۳۷۱ دلار بوده است (متوسط ارزش هر تن کالای وارداتی ۳.۲ برابر متوسط ارزش هرتن کالای صادراتی کشور است). طی مدت ۸ ماهه امسال، تراز تجاری کشور نسبت به قبل بهبود ولی هنوز با فاصله حدود ۹۰۰ میلیون به نفع واردات منفی است.

این هم تفسیر ساده دارد: نرخ تورم تولید به نسبت ارزش ذاتی پول ملی و تولید ناخالص داخلی و حجم نقدینگی بسیار بالاست. با توجه به نرخ بالای تورم تولید و نسبت نامتقارن ارزش ذاتی پول ملی، واردات به نسبت صادرات برای تجار و سرمایه‌گذران قطعا صرفه بهتری خواهد داشت.

از یاد نبریم عدم توزان ارزش ذاتی پول ملی به نسبت تورم، حجم نقدینگی موجود، نرخ سود بانکی و نرخ تورم تولید در میان مدت فقط یارانه (سوبسید) خاموشی است که دولت به واردکنندگان پرداخت می‌کند.

آیزاک سعیدیان

* کارشناس اقتصادی

نمایندگان مجلس اخیرا طرحی را با عنوان «طرح جرم‌انگاری واردنکردن ارز حاصل از صادرات» در نوبت بررسی صحن قرار داده‌اند که در صورت تصویب آن، کلیه صادرکنندگان کالاها موظف خواهند شد پس از فروش کالای خود در خارج از کشور حداکثر ظرف مدت سه ‌ماه از دریافت بهای کالا، ارز حاصل از صادرات را به بانک مرکزی بازگردانند و در صورت خودداری از اجرای آن، برای بار نخست مشمول جریمه نقدی معادل دو برابر بهای کالاهای صادرشده و برای بار دوم علاوه بر لغو کارت بازرگانی، متخلف و به حبس از شش‌ ماه تا یک ‌سال محکوم خواهند شد.

دبیر کنفدراسیون صادرات ایران اظهار داشت: اگر ما ریل اقتصادی خود را تغییر ندهیم و تولیدات ما سوددهی بالایی نداشته باشند، سیر تورمی ادامه خواهد داشت.