معاون وزیر و رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران در مراسم پویش ملی صادرات با تأکید بر عزم و ارادۀ دولت سیزدهم و شخص رئیس جمهور برای اصلاح و اقدام مؤثر در راستای منافع ملی گفت: اقدامات انجام شده و در حال انجام، کشور را در مسیر گذر از رویکرد سنتی در تجارت خارجی به شیوه های نوین و با محوریت مدیریت دانش در صادرات قرار داده و با این اقدامات امیدواریم تا پایان سال جاری رکورد 45 میلیارد دلار صادرات غیر نفتی تحقق یابد.

این پیش بینی برای بازار ارز مهم تلقی می‌شود.

علیرضا پیمان پاک، در این مراسم با اشاره به آمار اخیر صادرات غیر نفتی کشور، اظهار داشت: سال گذشته صادرات غیر نفتی رقمی حدود 35 میلیارد دلار داشت اما امسال این رقم از 40 میلیارد گذشته و امیدواریم تا پایان سال جاری رکورد 45 میلیارد دلار را از خود بر جای گذارد.

وی افزود: برنامه دولت سیزدهم برای صادرات، هدف 70 میلیارد دلاری است که لازم است ظرفیت ها و زیرساخت ها مانند لجستیک و گمرک برای تحقق این هدف توسعه یافته و اصلاح و ترمیم شود.

معاون وزیر و رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران تحریم ها را به عنوان محرک برای افزایش صادرات غیر نفتی عنوان کرد و در برابر آن، خود تحریمی و بی ارادگی را مانع اصلی در توسعه تجارت خارجی دانست و ادامه داد: طی این مدت 4 ماهه بیش از 1500 نشست با صادرکنندگان، مجموعه ها و تشکل ها برگزار کرده ایم تا با توجه به فرمودۀ مقام معظم رهبری در خصوص رفع موانع به عنوان مهم ترین اصل، مشکلات را شناسایی و به رفع آنها بپردازیم.

پیمان پاک با اشاره به اینکه عمده مشکل تجارت خارجی کشور رویکرد سنتی به صادرات است، اضافه کرد: تمرکز بر تنظیم بازار، مجدود کردن صادرکنندگان به دلیل مشکلات ارزی، عدم تولید صادرات محور، تعدد بخشنامه ها و امثالهم نشان دهندۀ آن است که نگاه به صادرات همان نگاه سنتی گذشته است.

وی در مورد اقدامات صورت گرفته برای احیای صادرات غیر نفتی گفت: تمرکز بر استفاده از هوش مصنوعی، تصویب پیوند اسمارت کانترکت و سامانه رمزارزها و بلاکچین به سامانه جامع تجارت، فعالیت بر پایۀ متاورس، ترانزیت در کریدورها برای بازگرداندن فرصت های از دست رفته، کنسرسیوم های صادراتی و شتاب دهنده های صادرات و برنامه ریزی برای گذار از شرکت های مدیریت صادرات به شرکت های مدیریت زنجیرۀ تأمین از جمله اقداماتی است که با همراهی و هوشمندی نسل جوان آگاه و انقلابی در حال انجام است.

معاون وزیر و رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران در پایان بیان داشت: مدیریت دانش و به اشتراک گذاری تجربیات نیز یکی از عوامل تأثیرگذار بر موفقیت، نفوذ و استمرار حضور در بازارهای هدف صادراتی است که منجر به موفقیت و توسعه تجارت خواهد شد و این موضوع در رویدادهایی همچون پویش ملی صادرات می تواند به نحو مطلوبی به جوانان و تجار در راستای اهداف صادراتی کشور یاری رساند.

البته آمارهای رسمی گمرکات کشور نشان می‌دهد که هم در حوزه صادرات و هم در حوزه واردات، آمارها افزایش پیدا کرده است. اما پرسش اساسی این است که آیا این رشد آماری، برآمده از سیاستگذاری‌های اصولی ساختار اجرایی کشور بوده یا اینکه عوامل دیگری در این رشد آماری دخیل بوده است؟

ارزیابی‌های تحلیلی، نشان‌دهنده این واقعیت است که رشد تجاری اخیر، ربطی به سیاستگذاری‌های اقتصادی دولت ندارد. بررسی جدول واردات و صادرات کشور نشان می‌دهد که هر چند از نظر ارزش، صادرات ایران نسبت به سال گذشته، رشد بیش از 30درصدی را تجربه کرده، اما از نظر وزنی و تناژ، رشدی کمتر از 4الی 5درصدی ثبت شده است.

دلیل این ناهمخوانی‌های آماری که اتفاقا در ارزیابی‌های دولتی به آنها اشاره نمی‌شود، ناشی از افزایشی است که در قیمت مواد اولیه، مشتقات نفتی، پتروشیمی‌ها، فلزات و… رخ داده است. در واقع اثرپذیری بازارها از کرونا کمتر شده و متعاقب آن، افزایش قیمت حداقل 30درصدی (به‌طور متوسط) در این اقلام شکل گرفته است. به عبارت روشن‌تر، رشد آمارهای تجاری کشور ناشی از رشد قیمت‌ها بوده و تحولات خاصی در رویکردهای تجاری ایران ایجاد نشده است. در خصوص اینکه آیا ایران توانسته پول برآمده از صادرات خود را به کشور وارد کند یا خیر؟

نیز باید گفت که قطعا ایران توانسته پول صادرات خود را منتقل کند، چراکه آمارهای وارداتی کشور نیز با رشد همراه بوده است. (اگر بحث تهاتر را کنار بگذاریم) اما آیا این روند در سال آینده نیز تداوم خواهد داشت؟

برای چشم‌انداز سال آینده باید دید، مذاکرات هسته‌ای در وین چه سمت و سویی پیدا می‌کند. قطعا تداوم وضع موجود بدون حل مشکل تحریم‌ها، fatf و… بسیار دشوار خواهد بود. چنانچه ایران بتواند با کشورهای 1+4 و امریکا به توافق برسد، احتمالا در سال 1401 با یک جهش در تجارت خود روبه‌رو خواهد شد. البته باید توجه داشت که این رشد در تجارت، نسبت به سال گذشته خواهد بود، نه در مقایسه با شرایط ابتدای دهه 90خورشیدی.

باید توجه داشت، ایران در سال‌های 89، 90 و 91، حدود 65 تا 67 میلیارد دلار واردات رسمی داشت. ضمن اینکه بر اساس آمارهای نهادهای مسوول، 20تا 25میلیارد دلار، کالای قاچاق به کشور وارد می‌شد. یعنی در ابتدای دهه 90 تنها در حوزه واردات بیش از 95میلیارد دلار ثبت شده بود. این در حالی است که در سال جاری، مجموع واردات و صادرات کشور نیز به این رقم نمی‌رسد. بنابراین جهشی که سال آینده (در صورت احیای برجام) قرار است اتفاق بیفتد در تناسب با شرایط سال‌های اخیر اقتصاد ایران (96 به این سو) است.

بنابراین دلیل اصلی رشد صادرات و واردات کشور در سال جاری ناشی از افزایش‌هایی است که در قیمت اقلام مختلف رخ داده است. حتی قیمت گندم، برنج، شکر، روغن، فولاد، پتروشیمی‌ها و…در بازارهای جهانی بالا رفته و به تبع این شرایط آمارهای تجاری ایران نیز افزایش پیدا کرده است.

با این توضیحات برخی این پرسش را مطرح می‌کنند، چه اندازه زمان نیاز است تا ایران بتواند شرایط ابتدایی دهه 90 را تکرار کند؟واقع آن است که اقتصاد ایران از ابتدای دهه 90 شرایط دشواری را تجربه کرده است. ایران دو برهه تحریمی، کمرشکن را در این دهه تجربه کرده که تبعات آن، اقتصاد کشور را دچار گرفتاری‌های فراوانی ساخته است. برای برون‌رفت از این شرایط، اقتصاد ایران ابتدا باید دوره‌ای از ثبات و آرامش را تجربه کند و بعد به صورت تدریجی در مسیر رشد قرار گیرد. ابتدا تحریم‌ها لغو و سپس مبادلات بانکی ایران با نهادهای جهانی به صورت عادی درآید. از سوی دیگر ایران باید به سرعت به بازار نفتی جهان بازگردد و حداقل بین 2تا 2.8میلیون بشکه نفت بفروشد. اگر ایران بتواند به سرعت به بازار نفت بازگردد با قیمت امروز هر بشکه نفت که حدود 90دلار است، حجم قابل توجهی از درآمدهای ارزی نصیب کشور می‌شود. این روند تجارت خارجی کشور را بهبود بخشیده و ایران را در مسیر بازگشت به شرایط قبلی قرار می‌دهد. اگر قیمت نفت همین شرایط را داشته باشد یا بالاتر رود، ایران ظرف 6ماه می‌تواند بخش قابل توجهی از تبعات تحریمی را پشت سر بگذارد. البته مجموعه این تحلیل‌ها با این پیش‌فرض ارایه شده که مذاکره‌کنندگان ایرانی بتوانند، زمینه احیای برجام را فراهم کرده و بستر لازم برای بازگشت ایران به صحنه مناسبات اقتصادی و تجاری بین‌المللی را فراهم کنند.

رییس کل اسبق بانک مرکزی گفت: آمارها نشان می‌دهد با نزدیک شدن با پایان سال، شتاب رشد ارزش و وزن صادرات در ۱۴۰۰ نسبت به ۱۳۹۹ کاهنده شده است.

چنانچه این روند ادامه یابد، تا پایان سال جاری میزان ارزش تجارت خارجی کشور به ۹۵.۵ میلیارد دلار بالغ می شود که با وجود بهبود نسبت به مدت مشابه سال قبل، هنوز با بالاترین میزان ارزش تجارت غیرنفتی کشور در هفت سال پیش، یعنی سال ۹۳ که ارزش تجارت بدون نفت کشور ۱۰۲ میلیارد دلار بوده است، بیش از ۷ میلیارد دلار فاصله خواهد داشت! این به آن معنا است که اگر در سال جاری ۷ میلیارد دلار صادرات داشته باشیم، تازه به جایگاهی خواهیم رسید که ۷ سال پیش در آن قرار داشتیم. این یعنی عقبگرد آشکار و نگران‌کننده وضعیت اقتصادی کشور طی ۷ سال گذشته.

طی ۸ ماهه ابتدایی سال جاری متوسط ارزش هر تن کالای وارداتی ۱۲۰۷ دلار و متوسط ارزش هر تن کالای صادراتی ۳۷۱ دلار بوده است (متوسط ارزش هر تن کالای وارداتی ۳.۲ برابر متوسط ارزش هرتن کالای صادراتی کشور است). طی مدت ۸ ماهه امسال، تراز تجاری کشور نسبت به قبل بهبود ولی هنوز با فاصله حدود ۹۰۰ میلیون به نفع واردات منفی است.

این هم تفسیر ساده دارد: نرخ تورم تولید به نسبت ارزش ذاتی پول ملی و تولید ناخالص داخلی و حجم نقدینگی بسیار بالاست. با توجه به نرخ بالای تورم تولید و نسبت نامتقارن ارزش ذاتی پول ملی، واردات به نسبت صادرات برای تجار و سرمایه‌گذران قطعا صرفه بهتری خواهد داشت.

از یاد نبریم عدم توزان ارزش ذاتی پول ملی به نسبت تورم، حجم نقدینگی موجود، نرخ سود بانکی و نرخ تورم تولید در میان مدت فقط یارانه (سوبسید) خاموشی است که دولت به واردکنندگان پرداخت می‌کند.

آیزاک سعیدیان

* کارشناس اقتصادی

نمایندگان مجلس اخیرا طرحی را با عنوان «طرح جرم‌انگاری واردنکردن ارز حاصل از صادرات» در نوبت بررسی صحن قرار داده‌اند که در صورت تصویب آن، کلیه صادرکنندگان کالاها موظف خواهند شد پس از فروش کالای خود در خارج از کشور حداکثر ظرف مدت سه ‌ماه از دریافت بهای کالا، ارز حاصل از صادرات را به بانک مرکزی بازگردانند و در صورت خودداری از اجرای آن، برای بار نخست مشمول جریمه نقدی معادل دو برابر بهای کالاهای صادرشده و برای بار دوم علاوه بر لغو کارت بازرگانی، متخلف و به حبس از شش‌ ماه تا یک ‌سال محکوم خواهند شد.

دبیر کنفدراسیون صادرات ایران اظهار داشت: اگر ما ریل اقتصادی خود را تغییر ندهیم و تولیدات ما سوددهی بالایی نداشته باشند، سیر تورمی ادامه خواهد داشت.

به گزارش  اتاق بازرگای تهران، اولین نمایشگاه مجازی ایران و عمان با حضور غلامحسین شافعی رئیس اتاق ایران، رضا بن صالح رئیس اتاق بازرگانی عمان، محسن ضرابی رئیس اتاق مشترک ایران و عمان، ابراهیم المعینی سفیر عمان در تهران و مشارکت ۱۳۰ شرکت ایرانی و عمانی افتتاح شد.

غلامحسین شافعی رئیس اتاق ایران، در افتتاحیه اولین نمایشگاه مجازی ایران و عمان گفت: برگزاری این نمایشگاه به مدد بهره‌گیری از فناوری‌های نوین در شرایط کرونایی که متاسفانه فعالیت‌های تجاری و کسب‌وکارهای خرد و کلان را تحت تأثیر قرار داده نشان‌گر عزم راسخ اتاق‌های بازرگانی ایران و عمان جهت توسعه مناسبات تجاری و صنعتی بین دو کشور است.

وی با اشاره به دیدار وبیناری شش‌ماه پیش خود با رضا جمعه رئیس اتاق بازرگانی عمان بیان کرد: در این دیدار جنبه‌های مختلف همکاری‌های اقتصادی و تجاری بین دوکشور از جمله چالش‌های به وجود آمده از اپیدمی کرونا و نیاز به بازنگری در روابط و نحوه تعاملات و حرکت به سمت برگزاری جلسات و نمایشگاه‌های مجازی، ضرورت توسعه همکاری‌های ترانزیتی میان ایران و عمان، مرتفع کردن موانع بانکی و ایجاد سازوکاری برای مبادلات مالی و پولی با هدف بهره‌گیری از توان بخش خصوصی در کشور و بهره‌گیری از مکانیسم تهاتر در مبادلات تجاری دو کشور مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت. این نمایشگاه یکی از نتایج آن دیدار است که امروز امروز شاهد افتتاح آن هستیم.

شافعی با بیان اینکه نمایشگاه فرصتی برای معرفی توانمندی‌ها و جدیدترین محصولات تکنولوژی‌ها و ابتکارات به کار رفته در زمینه‌های صنعتی و تولیدی دو کشور است ادامه داد: غرفه‌داران باید از این فرصت به بهترین شکل استفاده کنند. نباید هدف فقط خرید و فروش کالا باشد. بلکه ایجاد فضایی برای تبادل نظرات و افکار جدید با رویکرد خلق ایده‌های بدیع در زمینه سرمایه‌گذاری‌های مشترک و ایجاد روابط بلندمدت اقتصادی با نگاه به ظرفیت‌ها و امکانات طبیعی در دو کشور ایران و عمان باید مد نظر قرار گیرد.

او با دعوت از شرکت‌ها و غرفه‌داران عمانی حاضر در نمایشگاه و فعالان اقتصادی و سرمایه‌گذاران عمان برای بازدید و آشنایی با توانمندی‌ها و امکانات موجود در ایران گفت: ایران ظرفیت‌های بالایی برای سرمایه‌گذاری‌های صنعتی و تجاری دارد. بازار ایران در منطقه بازاری ممتاز و منحصر به فرد است. از این رو معتقدم بخش‌های خصوصی دو کشور در زمینه همکاری‌ای اقتصادی می‌توانند نقش مکمل همدیگر را ایفا کنند.

شافعی با بیان نکاتی برای پیشبرد روابط اقتصادی میان ایران و عمان ادامه داد: شرکت‌های ایرانی می‌توانند در حوزه همکاری‌های تجاری و مبادلات کالایی بخشی از محصولات وارداتی مورد نیاز عمان از جمله مشتقات نفتی و قیر، محصولات پتروشیمی، مواد غذایی و محصولات کشاورزی و همینطور مصالح ساختمانی را تأمین کنند. شرکت‌های عمانی هم می‌توانند بخشی از نیازهای بازار ایران در زمینه تأمین مواد اولیه، ماشین‌آلات مورد نیاز صنایع، تجهیزات صنعتی و الکترونیکی را فراهم کنند.

او افزود: بخش‌های خصوصی دو کشور می‌توانند در چارچوب همکاری‌های چندجانبه و منطقه‌ای در اجرای پروژه‌های فنی و مهندسی در کشورهای ثالث منطقه به صورت مشترک سرمایه‌گذاری و فعالیت کنند. همچنین سرمایه‌گذاری‌های مشترک بخش‌های خصوصی ایران و عمان در هر دو کشور یکی از مباحث مهم همکاری است که به جهت ایجاد روابط پایدار و بلندمدت اقتصادی مورد توجه ویژه است.

رئیس اتاق ایران ادامه داد: در این زمینه پیشنهاد می‌کنم اتاق‌های مشترک دو کشور با ایجاد یک کمیته سرمایه‌گذاری نسبت به شناسایی پروژه‌های دارای مزیت نسبی و بررسی جزییات و عملیاتی شدن آن پروژه‌ها برنامه‌ریزی کنند.

به گفته او موضوع صادرات مجدد کالاهای ایرانی از طریق عمان و توسعه همکاری‌های ترانزیتی و بندری یکی از موارد مهم همکاری‌های دوجانبه است.

شافعی گفت: خوشبختانه دولت عمان در حال ارزیابی استفاده از بنادر عمان و تجهیز آنها برای پذیرش کشتی‌های ایرانی است. به نظر می‌رسد اگر این مهم عملیاتی شود می‌تواند تأثیر مثبتی در زمینه تسهیل و توسعه مبادلات اقتصادی ایران و عمان و استفاده از مزایای مناطق آزاد برای تجارت دو کشور ایجاد کند.

او با تأکید بر اینکه در حوزه‌های معادن و تکنولوژی‌های پیشرفته آی.تی و آی.تی.سی شرکت‌های ایرانی پیشرفت‌ها و دستاوردهای ارزشمندی را کسب کرده‌اند گفت: پیشنهاد می‌کنم در همکاری‌های آتی میان شرکت‌های ایرانی و عمانی این بخش هم مورد توجه جدی قرار بگیرد.

شافعی در پایان ابراز امیدواری کرد با ادامه برگزاری این نمایشگاه و نشست‌های دوجانبه و ارائه راهکارهای عملی توسعه روابط ایران و عمان شرایط حضور تجار و فعالان اقتصادی در بازارهای مستعد دو کشور و حتی بازارهای منطقه فراهم شود.

عمان از هر پیشنهادی برای سرمایه‌گذاری در این کشور استقبال می‌کند

رضا بن صالح رئیس اتاق بازرگانی عمان در این نشست با اشاره به اینکه حجم مبادلات ایران و عمان در سال گذشته نزدیک به ۴۰۰ میلیون دلار بوده است تأکید کرد: سلطنت عمان تلاش می‌کند روابط دو کشور در زمینه‌های مختلف توسعه یابد. بر این اساس سلطنت عمان تفاهم‌نامه‌هایی ازجمله در زمینه حمل‌ونقل هوایی با ایران به امضا رسانده است. برگزاری این نمایشگاه مجازی نیز با توجه به روابط تاریخی و برادرانه دو کشور در راستای توسعه روابط و زمینه‌های همکاری دوجانبه خواهد بود. بر این اساس تسهیل سازوکارهای تبادل مالی و تجاری و توسعه اقتصادی و توسعه خدمات دو کشور در دستور کار اتاق‌های بازرگانی ایران و عمان است.

او ادامه داد: سلطنت عمان فعالان اقتصادی ایران را برای ورود به بازار این کشور تشویق کرده و تلاش می‌کند محیط متنوع خوبی به لحاظ اقتصادی برای بخش خصوصی ایجاد کرده و زمینه انتقال تجارب دو کشور را فراهم کند.

بن صالح با تأکید بر اینکه همه باید برای اجرای پروژه‌های مشترک دو کشور تلاش کنیم افزود: ما از حضور شرکت‌های ایرانی برای سرمایه‌گذاری در عمان و از اجرای پروژه‌های مشترک استقبال می‌کنیم. چراکه سلطنت عمان به دنبال رشد روابط اقتصادی و جذب سرمایه شرکت‌های مختلف خارجی است. لذا از هر پیشنهادی برای سرمایه‌گذاری در عمان استقبال می‌کنیم. همچنین شهروندان عمانی هم تمایل به سرمایه‌گذاری در ایران و سایر کشورهای خارجی دارند.

او ادامه داد: سلطنت عمان در زمینه‌های معادن، صنعت کاغذ، مواد شیمیایی، صنایع فلزی و غیرفلزی، تجهیزات برقی، حمل‌ونقل، بازیافت زباله و مصالح ساختمانی تمایل به همکاری و سرمایه‌گذاری است.

بن صالح در پایان گفت: به دنبال این هستیم تا زمینه‌ای فراهم کنیم که سرمایه‌گذاران ایرانی در عمان اقامت داشته باشند و امیدواریم از فرصت‌های موجود دو کشور استفاده کنیم.

محسن ضرابی، رئیس اتاق مشترک ایران و عمان در مراسم افتتاح این نمایشگاه مجازی گفت: با توجه به ظرفیت تولیدی و تجاری، لجستیک و بازار تقاضای دو کشور، و با توجه به حسن روابط سیاسی و قرابت‌های فرهنگی و اهتمام دولت‌های دو کشور برای توسعه روابط اقتصادی ایران و عمان، در تلاش هستیم که با ایجاد زیرساخت‌ها و برداشتن سدهای تجاری، شاهد رشد و توسعه ارتباطات تجاری میان ایران و عمان باشیم.

او ادامه داد: ازاین‌رو با توجه به شیوع کرونا، دو کشور ایران و عمان به این فکر افتادند که نمایشگاه مجازی مشترک برگزار کنند.

رئیس اتاق مشترک ایران و عمان بیان کرد: در این نمایشگاه کالاها و خدمات حوزه مواد غذایی، توریسم سلامت و گردشگری، صنعت، مصالح ساختمانی، لجستیک، حمل‌ونقل، آموزش و پژوهش، آی.تی، هایتک و… به نمایش درخواهند آمد.

ضرابی بابیان اینکه سال گذشته حجم کل واردات عمان ۲۴ میلیارد دلار بوده است ادامه داد: سهم ایران از صادرات به کشور عمان ۴۳۸ میلیون دلار بوده و این یعنی کشور ما تنها ۱.۸ درصد از واردات کل عمان را پوشش می‌دهد. این در حالی است که کالاهای ایرانی به دلیل کیفیت مناسب و قیمت تمام‌شده پایین‌تر دارای مزیت رقابتی با دیگر کشورها هستند.

او بابیان اینکه بازار ۳۹ میلیارد دلاری واردات ایران، می‌تواند برای شرکت‌های عمانی جذاب باشد افزود: متأسفانه به دلیل شناخت بسیار کم تجار و شرکت‌های ایران از بازارها و نیازهای کشور عمان و همین‌طور شناخت کم شرکت‌های عمانی از بازار و نیازهای ایران حجم مبادلات دو کشور بسیار ناچیز است. امیدواریم برگزاری و فعالیت این نمایشگاه مجازی، فرصت مغتنمی برای معرفی خدمات تولیدی و تجاری دو کشور به یکدیگر باشد.

رئیس اتاق مشترک ایران و عمان ابراز کرد: خوشبختانه راه‌اندازی بندر سلطان‌قاموس برای تسهیل صادرات به عمان و همین‌طور روان شدن افتتاح حساب برای شرکت‌های ایرانی می‌تواند در این زمینه بسیار راهگشا باشد.

در ادامه این نشست ابراهیم المعینی سفیر کشور عمان در ایران با اشاره به اینکه سلطنت عمان اقدامات زیادی برای رفع موانع تجاری و تسهیل توسعه مبادلات میان دو کشور انجام داده گفت: با توجه به موقعیت‌های سرمایه گذاری زیادی که در عمان وجود دارد ما از ورود و سرمایه‌گذاری شرکت‌های ایرانی در عمان استقبال می‌کنیم.

او تأکید کرد: برگزاری این نمایشگاه فرصت مغتنمی برای شناخت بیشتر پتانسیل‌های اقتصادی دو کشور است و امیدورایم برگزاری آن به توسعه روابط اقتصادی و تجاری ایران و عمان منجر شود.