یداله صادقی در گفت‌وگو با ایسنا، با بیان اینکه عمده مشکل تولیدکنندگان مربوط به سرمایه در گردش و تامین نقدینگی است، گفت: در حال حاضر سه نوع تسهیلات، شامل جهش تولید، طرح تام و رونق تولید از طریق سامانه بهین یاب ارائه می‌شود.

به گفته وی متقاضیان دریافت هر سه نوع تسهیلات باید از طریق ورود به سامانه بهین یاب اقدام کنند. البته برای دریافت تسهیلات جهش تولید و طرح تام، رشته فعالیت‌های صنعتی اولویت بندی شده و متقاضیانی که در طبقه بندی تعریف شده، در سامانه قرار می‌گیرند، از طریق هماهنگی بین بانک و صندوق توسعه ملی و وزارت صمت تسهیلات دریافت خواهند کرد.

رئیس سازمان صمت تهران با بیان اینکه در طرح رونق تولید اولویت وجود ندارد، اظهار کرد: متقاضیان تسهیلات رونق تولید می‌توانند با مراجعه به سامانه، درخواست خود را ارائه کنند تا در کارگروه مطرح شود و بانک‌ها نیز بر اساس تکلیف خود منابع مورد نیاز را تامین کنند.

صادقی درباره مراحل کارسامانه در زمینه پرداخت تسهیلات نیز گفت: متقاضی باید درخواست خود را ارائه کند تا بعد از پردازش اولیه از سوی سامانه، به صورت سیستمی به بانک ارجاع و بعد از توافق بانک گزارش آن از طریق سامانه ارائه شود. این درخواست‌ها مورد ارزیابی قرار می‌گیرند و در صورتی که بانک‌ درخواست‌ها را  اجرا نکند، جریمه خواهد شد.

یداله صادقی اظهار کرد: در چهار ماهه نخست امسال ۱۵ هزار و ۵۰۰ شکایت صنفی در سامانه ۱۲۴ ثبت شده است.

به گفته وی دراین بازه زمانی ۹۹۳۶ مورد گزارش تلفنی و ۵۵۷۷ مورد گزارش حضوری به سامانه ۱۲۴ رسیده  است که به نسبت مدت مشابه سال قبل رشد یک درصدی داشته است.

صادقی افزود: از مجموع شکایت‌های وارده، ۴۲۷۷ مورد متخلف شناخته شده که بیشترین شکایات مربوط به گرانفروشی، عدم درج قیمت و عرضه خارج از شبکه بوده است.

همچنین به گفته رئیس سازمان صمت استان تهران بیشترین کالاهای هدف بازرسی نان، مرغ، میوه و تره بار و روغن نباتی بوده است.

گفتنی است که طبق قانون نظام صنفی گران‌فروشی، کم‌فروشی، تقلب،  احتکار،  عرضه خارج از شبکه عدم اجرای ضوابط قیمت‌گذاری و توزیع، فروش اجباری، ‌عدم درج قیمت و عدم صدور صورتحساب ازجمله مهم‌ترین تخلفات صنفی است.

همچنین بر اساس قانون صنفی باید درآمدهای ناشی از جریمه‌های دریافتی به حساب خزانه واریز ‌شود و معادل آن در بودجه‌های سنواتی منظور و توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت پس از تأمین بار مالی ماده (۴۴) این قانون به‌طور مساوی در اختیار سازمان تعزیرات حکومتی، اتاق اصناف ایران و وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار ‌گیرد تا در اجرای این قانون هزینه کنند، اما اتاق اصناف بارها نسبت به دریافت نکردن این بودجه گلایه کرده است.

هوشنگ رضائی ثمرین، از ورود بیش از ۲۷ هزار و ۳۰۰ پرونده ثبت سفارش در چهار ماهه نخست امسال خبر داد و گفت: از این تعداد،  ۱۹ هزار پرونده تائید شده است.

به گفته وی ۱۷ درصد از پرونده‌های وارد شده توسط کارشناسان در دست بررسی است،  ۷۰ درصد آن تائید و مابقی اعلام نظرنهایی نشده است.

رضائی ثمرین با بیان اینکه ارزش کل موارد تائید شده بالغ بر۶۰۶۱  میلیون یورو است، گفت: ۸۴ درصد از کالاها مواد اولیه، کالاهای واسطه تولید و ماشین آلات خط تولید بوده است.

همچنین به گفته این مقام مسئول ثبت سفارشات چهار ماهه اول امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۸۰ درصد رشد داشته که نشان دهنده برنامه ریزی واحدهای تولیدی برای افزایش واردات مواد اولیه برای تامین بازار داخل و صادرات است.

یداله صادقی با اشاره به تصویب و ابلاغ تسهیل توسعه واحدهای صنعتی و معدنی درمحدوده شعاع ۱۲۰ کیلومتری استان تهران، گفت: با مصوبه هیئت مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار، صدور مجوز توسعه و نوسازی برای واحدهای صنعتی و تولیدی صنفی مستقر در داخل و خارج شهرک‌ها و نواحی صنعتی بلامانع شد.

به گفته وی براساس این مصوبه صدور مجوز توسعه و نوسازی برای واحدهای دارای پروانه بهره برداری و پروانه کسب تولیدی و کارت شناسایی مستقر در داخل و خارج شهرک‌ها و نواحی صنعتی، تا حداکثر دو برابر ظرفیت موجود در زنجیره تولید درعرصه و اعیان موجود با رعایت ضوابط زیست محیطی مربوطه بلامانع است.

این مقام مسئول همچنین تاکید کرد که براساس این مصوبه سازمان حفاظت محیط زیست مکلف است به استعلام‌های مربوطه به توسعه واحدهای صنفی و صنعتی تولیدی در شهرک‌ها و نواحی صنعتی حداکثر مدت ۲۰ روز از تاریخ تکمیل مدارک و مستندات پاسخ دهد.

به گفته وی اجرای این مصوبه موجب افزایش ظرفیت تولید، ارتقاء فناوری و افزایش اشتغال در صنایع استان خواهد شد.

صادقی قبل از تصویب این طرح گفته بود که  از سال ۱۳۴۶، مصوبه‌ استقرار صنایع بزرگ در تهران را محدود کرده و علاوه بر این هیئت وزیران ضوابطی تحت عنوان ضوابط استقرار تصویب کرده که به لحاظ محدودیت سرزمینی تهران، حجم ترافیک، تردد و محدودیت در مباحث زیست محیطی، تاکید کرده که واحدی جدید صنعتی در استان تهران به جز صنایع پوشاک، غذایی و دانش بنیان ایجاد نشود. امکان افزایش ظرفیت و توسعه صنایع موجود نیز بر اساس این ضوابط وجود ندارد.

البته برخی کارشناسان و مسئولان حوزه محیط زیست به این طرح انتقاداتی دارند و معتقدند که ظرفیت زیستی تهران پاسخگوی صنعت و جمعیت بیشتر نیست و نادیده گرفتن این قانون باعث افزایش مشکلات آلودگی هوای تهران می‌شود.

بر اساس این آمار در سه ماهه امسال برای ۱۰ هزار و ۷۱۴ بنگاه جواز تاسیس و برای ۱۵۷۲بنگاه پروانه بهره برداری ایجادی و توسعه‌ای صادر شده که نسبت به مدت مشابه سال قبل به ترتیب ۳۱.۸ درصد و ۲۵.۳ درصد افزایش داشته است.

سرمایه پیش بینی شده در این مدت برای جوازهای تاسیس معادل ۲۷۱ هزار و ۲۳۰ میلیارد تومان بوده که نسبت به مدت مشابه سال قبل حدود ۱۶۲ درصد افزایش داشته است. میزان سرمایه پروانه‌های بهره‌برداری صادر شده در سه ماهه امسال نیز ۴۶ هزار و ۵۲۲ میلیارد تومان بوده که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۸۳ درصد افزایش داشته است.

همچنین بر اساس این آمار پیش بینی شده با اجرای پروژه‌هایی که جواز تاسیس آن‌ها در سه ماه اول امسال صادر شده برای بیش از ۲۸۸ هزار نفر شغل ایجاد شود که نسبت به این رقم در مدت مشابه پارسال با افزایش ۵۲.۴ درصدی مواجه بوده است. پروانه‌های بهره‌برداری صادر شده در این مدت نیز زمینه اشتغال ۳۹ هزار و ۵۶۶ نفر را فراهم کرده که نسبت به سه ماهه پارسال حدود ۵۶.۲ درصد افزایش داشته است.

کاهش ۱۸ درصدی صدور پروانه صنفی 

در سه ماهه اول امسال ۱۲۶ هزار و ۴۰۱ پروانه صنفی صادر شده که نسبت به تعداد صدور این پروانه‌ در مدت مشابه سال قبل ۱۸.۶ درصد افزایش داشته است.

گفتنی است که اصناف با شیوع ویروس کرونا خسارت زیادی دیدند. تعدادصدور پروانه‌های صنفی همواره در سال گذشته افزایشی بود و سال گذشته عضو هیات رئیسه اتاق اصناف ایران گفته بود که افزایش واحدهای صنفی به معنای رونق در اصناف نیست و به طور کلی سرریز جامعه بیکار از بخش دانشگاه و ادارات و سازمان‌های دولتی به اصناف را شمشیر دو لبه توصیف کرده بود.

صدور نماد اعتماد الکترونیک نیز در سه ماه اول سال ۱۴۰۰ با رشد ۸.۹ درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل به ۷۸۰۹ مورد رسیده است.

گفتنی است که جزئیاتآمار مجوزهای صادره در دو ماهه اول امسال نشان می‌دهد در مناطق آزاد و ویژه صدور جواز تاسیس کمتر از نصف و پروانه‌های بهره‌برداری کمتر از یک سوم شده است.

طبق این آمار در دو ماهه نخست امسال در مجموع بیش از ۲۷۴ هزار میلیارد تومان تسهیلات از سوی بانک‌ها و موسسات اعتباری به بخش‌های کشاورزی، صنعت و معدن، ‌ مسکن و ساختمان، بازرگانی، خدمات و سایر بخش‌های متفرقه پرداخت شده که نسبت به تسهیلات ۱۲۵ هزار و ۲۷۰ میلیارد تومانی در مدت مشابه سال قبل ۱۱۸.۷ درصد افزایش داشته است.

در این میان تسهیلات پرداختی به بخش صنعت و معدن با افزایش ۹۹.۳ درصدی در دو ماهه نخست امسال، به ۸۶ هزار و ۸۶۰ میلیارد تومان رسیده است. مبلغ این تسهیلات در دو ماه اول سال گذشته ۴۳ هزار و ۵۹۰ میلیارد تومان بوده است.

سهم تسهیلات پرداختی بانک‌ها و موسسات اعتباری به بخش صنعت و معدن از کل تسهیلات پرداخت شده به بخش‌های کشاورزی، صنعت و معدن، ‌ مسکن و ساختمان، بازرگانی، خدمات و سایر بخش‌های متفرقه در دو ماهه نخست سال گذشته، ۳۴.۸ درصد بوده که امسال این رقم به ۳۱.۷ درصد رسیده است.

این در حالی است که طبق قانون برنامه ششم توسعه، بانک مرکزی (شورای پول و اعتبار) مکلف است سیاست های پرداخت تسهیلات بانکی را به گونه ای تنظیم کند که سهم بخش صنعت و معدن از تسهیلات پرداختی سالانه طی اجرای قانون برنامه حداقل ۴۰ درصد  باشد.

همچنین تسهیلات پرداختی بانک‌ها و موسسات اعتباری به بخش بازرگانی نیز در در دو ماهه نخست سال گذشته ۲۶ هزار و ۳۹۰ میلیارد تومان بوده که با ۶۱.۶ درصد افزایش به ۴۲ هزار و ۶۳۰ میلیارد تومان در دو ماهه نخست سال جاری رسیده است.

با این حال سهم بخش بازرگانی از کل تسهیلات پرداختی به بخش‌های یاد شده از ۲۱.۱ درصد در دو ماه اول سال ۱۳۹۹ به ۱۵.۶ درصد افزایش یافته است.

در این میان بیشترین تسهیلات پرداختی بانک‌ها و موسسات اعتباری به بخش خدمات اختصاص یافته که در دو  نخست امسال سهم ۴۳.۳ درصدی از کل تسهیلات پرداختی را به خود اختصاص داده که معادل ۱۱۸ هزار و ۶۷۰ میلیارد تومان بوده که نسبت به مدت مشابه در سال گذشته، ۱۸۳.۴ درصد افزایش داشته است.

بعد از بخش خدمات، صنعت و معدن و بازرگانی به ترتیب بخش کشاورزی و مسکن ۵.۱ و ۴.۳ درصد از کل تسهیلات پرداختی بانک‌ها و موسسات اعتباری را دریافت کرده‌اند. البته تسهیلات پرداختی به دو بخش کشاورزی و مسکن به ترتیب ۱۱۱.۵ و ۷۵.۱ درصد نسبت به دو ماهه اول سال گذشته افزایش داشته و به ۱۳ هزار و ۸۹۰ میلیارد و ۱۱ هزار و ۸۴۰ میلیارد تومان رسیده است.

بر اساس این آمار در سه ماهه اول امسال تولید شش کالا بیش از ۲۰ (تا ۷۱.۲ درصد)، چهار کالا بین ۱۰ تا ۲۰ درصد، هشت کالا کمتر از ۱۰ درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل افزایش داشته و تولید ۹ کالا نیز کاهش یافته است.

در این میان بیشترین افزایش تولید، مربوط به کامیون-کامیونت-کشنده است که با ۷۱.۲ درصد رشد، تولید آن به ۱۷۵۵ دستگاه رسیده است.

سه کالای دیگری که در این مدت بیشترین افزایش تولید را داشتند به ترتیب روغن ساخته شده نباتی، ماشین لباسشویی و کمباین با ۴۸.۴، ۴۰ و ۳۸.۲ درصد افزایش بوده است.

بر اساس این آمار، تولید روغن که در بیشتر ماه‌های سال قبل بیشترین کاهش را نسبت به سایر کالاها داشت، در سه ماهه اول امسال به ۵۲۳ هزار و ۴۰۰ تن رسیده است. بر اساس نامه دبیر ستاد تنظیم بازار، کارخانجات تولیدی در سال جاری باید نسبت به تولید ماهانه ۱۸۰ هزار تن روغن که ۱۲۰ هزار تن در بخش های خانوار، ۲۵ هزار تن در بخش صنف و ۳۵ هزار تن در بخش صنعت خواهد بود، اقدام کنند که برای سه ماه باید معادل ۵۴۰ هزار تن باشد.

در خرداد ماه امسال افزایش قیمت ۳۵ درصدی روغن مایع و ۳۰ درصدی روغن جامد به طور غیررسمی از سوی مسئولان تایید و در نهایت در سامانه ۱۲۴ که ملاک عمل بازرسان صنفی است اعمال شد. مشکلات بازار روغن محدود به افزایش قیمت نیست بلکه در ماه‌های اخیر بازار روغن بارها با تلاطم، کمبود و افزایش قیمت مواجه شد؛ تا جایی که حتی با تشکیل صف‌های طولانی و حواشی دیگر از جمله دریافت کارت ملی برای ارائه روغن در برخی فروشگاه‌ها مواجه شد و شواهد حاکی از این است که تامین بازار روغن جامد همچنان با مشکلاتی مواجه است.

افزایش نزدیک به ۳۰ درصدی تولید لوازم خانگی 

طی سه ماهه امسال تولید انواع لوازم خانگی با ۲۹.۴ درصد افزایش نسبت به مدت مشابه سال قبل به بیش از یک میلیون و ۴۸ هزار دستگاه رسیده است.

از بین انواع لوازم خانگی نیز تولید انواع ماشین لباسشویی، یخچال و فریزر و تلویزیون با افزایش ۴۰، ۲۹.۱ و ۱۹.۹ درصدی مواجه بوده و تولید این سه محصول از حدود  ۲۱۲ هزار، ۳۷۴ هزار و ۲۲۴ هزار دستگاه در سه ماهه سال گذشته به نزیک ۲۹۷ هزار، ۴۸۳ هزار و ۲۶۹ هزار دستگاه در سه ماهه امسال رسیده است.

اما با وجود افزایش چشمگیر تولید لوازم خانگی در سال جاری، در بازار شاهد کاهش قیمت نیستیم. اخیرا سخنگوی انجمن تولیدکنندگان لوازم خانگی افزایش ۳۹ درصدی حقوق و دستمزد، گران شدن قیمت جهانی مواد اولیه و افزایش نرخ ارز که شش برابر نسبت به سال ۱۳۹۷ شده را از دلایل افزایش قیمت‌ عنوان کرد.

گفتنی است که سال گذشته سرپرست معاونت امور بازرگانی داخلی وزارت صنعت، معدن و تجارت(صمت) هدف این وزارتخانه را تولید ۱۱.۶ میلیون دستگاه لوازم خانگی در سال عنوان کرده، اما گفته بود که تقاضا در این بازار حدود ۱۲.۵ میلیون دستگاه و بخش اعظم آن در بخش لوازم خانگی کوچک است.

از جمله مهم‌ترین کالاهای دیگری که تولید آن‌ها افزایش داشته نیز می‌توان به انواع کاغذ با ۱۴.۴ درصد و چرم با پنج درصد افزایش تولید اشاره کرد.

گفتنی است که کمترین افزایش تولید نیز مربوط به الکتروموتور بوده که با ۰.۴ درصد افزایش تولید در سه ماهه امسال تولید آن معادل یک میلیون و ۸۹۲ هزار دستگاه بوده است.

تولید کدام کالا کاهش یافت؟

از بین ۲۴ کالای منتخب صنعتی تولید ۹ کالا کاهش داشته که بیشترین کاهش مربوط به الیاف اکریلیک با ۶۵.۷ درصد، پودر شوینده با ۲۰، تراکتور با ۱۱، درصد بوده است.

همچنین در فصل اول امسال ۹ میلیارد و ۹۰۰ میلیون عدد داروی انسانی تولید شده که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۵.۱ درصد کاهش داشته است.

گفتنی است که اخیرا رئیس کمیسیون اقتصاد سلامت اتاق بازرگانی تهران نسبت به خطر کمبود ذخایر دارو در کشور هشدار داده و گفته بود که با کند شدن تخصیص ارز، وارد شدن این مواد نیز با محدودیت مواجه شده و همین موضوع خطر کاهش ذخایر مواد اولیه، محدود شدن تولید و در نهایت کاهش توزیع دارو را افزایش می‌دهد.