صندوق بیمه – آینده خبر

راهکار تامین منابع کالابرگ، ادغام خزانه نهادهای حاکمیتی با دولت است

admin — Mon, 13 Jul 2026 12:39:39 +0000

اقتصاد ایران طی یک سال، دو جنگ تمام‌عیار را پشت سر گذاشته و اکنون در یکی از سخت‌ترین دوره‌های خود به سر می‌برد. تورم افسارگسیخته، کسری بودجه مزمن و کاهش شدید درآمدهای ارزی، معیشت میلیون‌ها ایرانی را تحت تاثیر قرار داده و ارزش پول ملی را به شدت کاهش داده است.

در چنین شرایطی، طرح کالابرگ که به‌عنوان یکی از ابزارهای حمایت از دهک‌های کم‌درآمد طراحی شده، با توجه به تورم فزاینده، نیاز مبرمی به افزایش مبلغ دارد تا بتواند بخشی از هزینه‌های معیشتی مردم را پوشش دهد. با این حال، به نظر می‌رسد کسری بودجه دولت و محدودیت‌های شدید منابع، امکان این افزایش را از دولت گرفته است.

در این میان، نهادهای حاکمیتی اقتصادی مانند ستاد اجرایی فرمان امام و بنگاه‌های مشابه آن که از منابع عظیم و امتیازات ویژه‌ای برخوردارند، می‌توانند با ورود به این عرصه، بخشی از بار مالی دولت را کاهش دهند و به جبران این کسری کمک کنند. اما پرسش اساسی این است که این نهادها تا چه اندازه در مدیریت بحران اقتصادی نقش داشته‌اند و آیا با وجود خزانه‌ای جداگانه و عدم شفافیت مالی، توانسته‌اند به‌عنوان بازوی حمایتی دولت عمل کنند؟

یوسف کاووسی، کارشناس اقتصادی به بررسی چالش‌های تامین منابع برای افزایش کالابرگ و نقش نهادهای حاکمیتی در مدیریت بحران اقتصادی پرداخته است.

چاپ پول بدون پشتوانه برای تامین منابع کالابرگ، صرفا یک دلخوشی ظاهری ایجاد و در عمل، تورم را به شکل قابل توجهی تشدید می‌کند

کاووسی در رابطه با چالش تامین منابع افزایش مبلغ کالابرگ گفت: «به نظر می‌رسد که تمایل برای افزایش مبلغ کالابرگ وجود دارد، اما با محدودیت‌های جدی مواجه است و منابع مالی کافی در اختیار نیست.»

او ادامه داد: «در صورتی که برای تامین منابع، مانند ماه‌های اخیر به چاپ پول بدون پشتوانه روی آوریم، این اقدام صرفا یک دلخوشی ظاهری ایجاد خواهد کرد و در عمل، پایه پولی افزایش می‌یابد که با ضریب فزاینده خود، تورم را به شکل قابل توجهی تشدید می‌کند. به همین دلیل، بانک مرکزی تصمیم گرفته است از چاپ بی‌رویه پول جلوگیری کند.»

پیشنهاد مسئولان بانک مرکزی این است که منابع را از گروه‌هایی که این پول برایشان ارزش چندانی ندارد، کسر و به دهک‌های کم‌درآمد اختصاص دهند

کاووسی ادامه داد: «نرخ تورم در آستانه سه‌رقمی شدن است. اگر از این مرز عبور کنیم، تفاوتی بین 100 یا 190 درصد نخواهد بود و وارد اقتصاد ونزوئلایی خواهیم شد. مسئولان بانک مرکزی به این نتیجه رسیده‌اند که باید با احتیاط بیشتری عمل کنند.»

این کارشناس اقتصادی اضافه کرد: «پیشنهاد آنها این است که منابع را از گروه‌هایی که این پول برایشان ارزش چندانی ندارد، کسر و به دهک‌های کم‌درآمد اختصاص دهند. به‌عنوان مثال، پرداخت یک میلیون تومان به خانواده‌های پردرآمد، تاثیر چندانی ندارد، اما همین مبلغ برای یک خانواده کم‌درآمد می‌تواند گره‌گشا باشد.»

بیکاری گسترده، هزینه‌های سنگینی بر صندوق‌های بیمه و دولت تحمیل کرده و راه حال آن، حذف بودجه نهادهای موازی و اخذ مالیات از نهادهایی مانند بنیادها و ستادهاست

کاووسی با اشاره به مشکلات ساختاری بودجه گفت: «بیکاری گسترده نزدیک به دو میلیون نفر، هزینه‌های سنگینی بر صندوق‌های بیمه و دولت تحمیل کرده است. صندوق‌های بازنشستگی ورشکسته، پرداخت حقوق کارکنان صنایع آسیب‌دیده توسط دولت و هزینه‌های بازسازی و خرید کالاهای اساسی، همگی فشار مالی مضاعفی ایجاد کرده‌اند.»

این کارشناس اقتصادی افزود: «پیشنهاد مشخص ما، حذف بودجه نهادهای موازی و اخذ مالیات از نهادهایی مانند بنیادها و ستادهاست. این نهادها نه تنها مالیات نمی‌دهند، بلکه از دولت نیز پول دریافت می‌کنند.»

او با اشاره به هزینه‌های نامتعارف برخی نهادها گفت: «به‌عنوان مثال، فرهنگستان زبان فارسی به ازای هر معادل‌سازی 64 میلیون تومان هزینه دریافت می‌کند. این نمونه‌ای از هزینه‌های غیرضروری است که با اصلاح ساختاری قابل حذف است. اما باید توجه داشت که کاهش بودجه در بخشی، نیازمند مدیریت هماهنگ در سایر بخش‌هاست تا تعادل برقرار شود.»

نهادهای حاکمیتی هیچ باری از دوش دولت برنداشته‌اند

کاووسی در پاسخ به این پرسش که نهادهای حاکمیتی مانند ستاد اجرایی فرمان امام و بنگاه‌های مشابه آن در بحران جنگ و پس از آن، چه نقشی داشته‌اند، گفت: «این نهادها هیچ باری از دوش دولت برنداشته‌اند. شفافیت مالی در این نهادها وجود ندارد. آنها مالیات پرداخت نمی‌کنند و حتی مجلس نیز اجازه نظارت بر صورت‌های مالی آنها را ندارد، زیرا زیر نظر نهادهای بالادستی هستند و بر اساس تفسیر شورای نگهبان، از شمول نظارت مستثنی شده‌اند.»

در کشور نباید 2 خزانه وجود داشته باشد؛ بخشی از منابع در اختیار نهادهای حاکمیتی است و بخشی در اختیار دولت

او راهکار را در ادغام این نهادها در ساختار دولت دانست و گفت: «در کشور نباید دو خزانه وجود داشته باشد. بخشی از منابع در اختیار نهادهای حاکمیتی است و بخشی در اختیار دولت. اگر این دو منبع ادغام شوند و شفافیت و نظارت بر آنها اعمال گردد، بسیاری از مشکلات حل خواهد شد. امیدواریم در دوره جدید، دستور ادغام و حسابرسی این نهادها صادر شود تا مشخص شود این نهادها واقعا با منابع عمومی چه می‌کنند.»

منبع: تجارت‌نیوز

بستری در بیمارستانها فقط با کد ملی

admin — Tue, 15 Jun 2021 09:29:54 +0000

سرپرست اداره کل بیمه سلامت استان تهران با اشاره به زمانبندی صورت گرفته در توقف چاپ دفترچه های بیمه که از فروردین امسال کلید خورد و تیرماه نیز به صورت کامل در تمام پنج صندوق بیمه ای این سازمان بیمه گر، حذف می شود، در عین حال فرایند دریافت خدمات به صورت الکترونیکی در بخش سرپایی و بستری را تشریح کرد.

سیده مریم حسینی در نشست خبری شورای اطلاع‌رسانی با تبریک دهه کرامت، گفت: مسئله اساسی این روزها مربوط به نسخه نویسی الکترونیک است. نسخه نویسی و نسخه پیچی الکترونیک بر اساس قانون برنامه ششم توسعه و قانون بودجه ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ باید انجام می‌شد و تمام مراکز درمانی مکلف به اجرا هستند و نقش نهادهای یاریگر سلامت در این باره مشخص است و ان شاءلله تا پایان آبان در تمام مراکز نسخه نویسی و نسخه پیچی الکترونیک اجرایی می شود.

وی افزود: از دو سال قبل سازمان بیمه سلامت این کار را آغاز کرده است و اکنون خدمات بستری در کل کشور فقط با ارائه کد ملی و بدون دفترچه بیمه انجام می‌شود. ولی در بخش سرپایی در بخش دولتی و خصوصی هم این کار آغاز شده اما چون وسعت تعداد خدمات بالا است هنوز کار ادامه دارد و تا پایان آبان ماه تمام مراکز به این امر خواهند پیوست.

وی در ادامه اظهار کرد: حدف دفترچه در سازمان بیمه سلامت رقم خورد و چون سازمان دارای ۵ صندوق است و ۷۲ درصد بیمه شدگان ما در صندوق رایگان قرار گرفتند که شامل بیمه همگانی و بیمه روستاییان است و از اول اردیبهشت صندوق بیمه سلامت همگانی توقف چاپ دقترچه داشت و از اول خرداد صندوق روستایی توقف چاپ دفترچه داشت و از اول تیرماه هم ۲۸ درصد جمعیت تحت پوشش استان تهران شامل صندوق‌هایی با دریافت سرانه مستقیم شامل کارمندان دولت با ۲۲ درصد جمعیت و ۶ درصد مابقی یعنی ۳ درصد صندوق ایرانیان و ۳ درصد سایر اقشار شامل بنیاد شهید، دانشجویان و… از اول تیر ماه چاپ دفترچه آنها متوقف می‌شود.

وی افزود: از ۲ سال قبل نسخه پیچی و نسخه نویسی الکترونیک شروع شده است و با توجه به برنامه توقف چاپ دفترچه از فرودین ۱۴۰۰ نسخه نویسی پیشرفت خوبی داشت و راه جایگزین آن ابزار الکترونیک بود و این ابزارها در بخش بستری کامل شده بود. الان و در بخش سرپایی با ارائه کد ملی خدمات باید ارائه شود و با توقف چاپ دفترچه رشد چشمگیری در ارائه خدمات الکترونیک بخصوص در بخش خصوصی داشتیم.

وی ادامه داد: در سال گذشته، ۱۴۰۰ پزشک طرف قراداد داشتیم که الکترونیک خدمت ارائه می‌دهند و در درمانگاه‌های طرف قرارداد ۵۰۰۰ پزشک خدمت ارائه می‌دهند و با ارائه کد ملی خدمت می‌دهند. استان تهران شرایط متفاوتی دارد و این تفاوت به خاطر پزشکانی است که با ما قرارداد ندارند و باید دسترسی داشته باشد و نسخه الکترونیک بنویسند؛ لذا در استان تهران شماره همراه پزشکان دریافت شد و گروه‌هایی با پزشکان تماس گرفتند و حدود ۴۰۰۰ پزشکی که با ما قرارداد مستفیم ندارند، ثبت نام شدند که دسترسی برایشان ایجاد شود و نسخه الکترونیک بنویسند. خط قرمز ما ارائه خدمت به بیمه شده است و نباید خدمت متوقف شود.

حسینی گفت: قبلا پزشک غیر طرف قرارداد نسخه را در دفترچه می‌نوشته و بیمار ویزیت پرداخت می‌کرده، اما الان با حذف دفترچه پزشک غیرطرف قرارداد هم باید وارد فضای الکترونیک شده تا بیمه شده بتواند دارو و خدمت را به صورت بیمه‌ای دریافت کند؛ لذا باید همه پزشکان سراسر کشور وارد این فضا شوند. کار در تهران سخت تر است چون پزشکان بیشتر هستند. اکنون ۴۰۰۰ پژشک ثبت نام کردند و حدود ۲۵۰۰ نفر آموزش دیدند. حدود ۱۰۰۰ تراکت تهیه کردیم تا پزشکان در مطب نصب کنند و مشخص شود که این فرد چگونه خدمات ارائه می‌دهند و بیمه شده متضرر نشود. سامانه ۱۶۶۶ اطلاع رسانی می‌کند و ما ۲۴ ساعته پاسخگو هستیم.

وی در ادامه تاکید کرد: برای پزشکان مشوق هایی در نظر گرفته شده و مطالبات اردیبهشت ماه پزشکانی که الکترونیک نسخه می‌نویسند پرداخت شده است. مشوق دیگر اینکه امسال دو ستون برای تعرفه مشخص شد که یکی تعرفه الکترونیک است و ۲۰ درصد اضافه مربوط به تجویز الکترونیک است.

حسینی ادامه داد: در حال حاضر کار در بخش خصوصی دارد خوب پیش می‌رود و اگر زیرساختی در مرکزی نباشد، می شود با سربرگ مرکز خدمت با درج تاریخ ویزیت و مشخصات بیمار خدمت به صورت الکترونیک در مراکز پاراکلینیک یا داروخانه دریافت کنند. خط قرمز ما ارائه خدمات به صورت کامل است‌ و این یک راه فرعی است.

وی گفت: از فروردین ماه ۱۴۰۰ در کل کشور پیشرفت چشمگیری در نسخه نویسی الکترونیک رخ داده که استان تهران هم به همین شیوه پیش رفته است. مسئله اصلی این است که دو صندوق ما یعنی ۷۲ درصد، بیمه شدگان رایگان هستند. اگر دانشگاه ها همکاری بیشتری با ما داشته باشند ان شاءلله در خصوص بخش دولتی دانشگاهی سرعت ما بالاتر می‌رود و میخواهیم تا HIS بیمارستان‌ها زیرساخت لازم را دریافت کند از طریق پنل سازمان بیمه‌گر با ما همکاری کنند و خدمت الکترونیک ارائه دهند تا پرداخت‌های سریعتری هم داشته باشند.

حسینی افزود: در بخش خصوصی برخی از شهرستان های استان تهران مانند پاکدشت، ورامین، اسلامشهر، دماوند و فیروزکوه نسخه نویسی کاغذی متوقف شده است اما در بخش دولتی دانشگاهی هنوز جای کار باقی است و ما همزمان با آماده شدن زیرساختها طرح را پیش می بریم.

حسینی با اشاره به فعالیت سامانه شهروندی غیرحضوری گفت: بیمه شده می‌تواند با کد ملی و شماره همراه وارد سامانه شود و احراز هویت شود و عکس تغییر دهد، اعتبار دفترچه را تامین کند و… و ان شاءلله متعاقبا از طریق اپلیکیشن موبایل هم خواهند توانست این اقدام را انجام دهند. به این ترتیب کلیه خدمات سرپایی را می‌توانند رصد کنند. حتی برای بیمه‌های تکمیلی هم می‌توانند از این سامانه استفاده کنند. همچنین یک سامانه ثبت شکایات نیز وجود دارد که ما تقاضای مطالبه‌گری از شهروندان و بیمه شدگان داریم.