به گزارش ایسنا،  در دوران شیوع کرونا،  ایران درخواست‌هایی از بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول برای کمک و دریافت وام اضطراری داشت و این پیگیری تا سال جاری نیز ادامه داشت.

این در حالی است که تازه‌ترین گزارشی که دیوان محاسبات از تفریغ بودجه سال ۱۳۹۹ منتشر کرد نشان داد  که پرداخت وام اضطراری از سوی بانک جهانی صورت گرفته است، ولی خبری از منابع صندوق بین المللی پول در این گزارش نیست.

بر این اساس بانک جهانی ۵۵ میلیون و ۲۹۷ یورو تسهیلات در دوران کرونا در اختیار ایران قرار داده است که ۴۵.۷ میلیون یورو آن اصل تسهیلات و ۹.۵  میلیون یورو از هزینه‌های آن بوده است که تحت عنوان وام اضطراری برای تامین مالی اقلام و تجهیزات پزشکی مورد نیاز کشور برای مبارزه با بیماری کرونا به صورت اعتبار در اختیار وزارت بهداشت، قرار گرفته است.

طبق این گزارش تا پایان شهریور ماه سال جاری ۴۲ میلیون و ۵۵۱ هزار و ۸۶۹ دلار از منابعی که بانک جهانی در اختیار ایران قرار داده صرف خرید تجهیزات پزشکی نظیر سی تی اسکن، دستگاه پیشرفته تنفسی و کیت تشخیص پی سی آر شده است.

در رابطه با کمک صندوق بین‌المللی پول نیز، گر چه در گزارش دیوان محاسبات اشاره‌ای به آن نشده است، ولی در مجموع منابعی هم به ایران اختصاص پیدا نکرد، در حالی که بانک مرکزی ایران از همان زمان شروع ویروس کرونا در پایان سال ۱۳۹۸، از صندوق بین‌المللی پول درخواست کمک پنج میلیارد دلاری را با توجه به سهمیه ایران در صندوق بین‌المللی پول را ارائه کرده بود.

عدم اقدام صندوق نیز بارها مورد انتقاد بانک مرکزی ایران نیز قرار گرفت؛ به طوری که تاکید شده بود ایران انتظار دارد صندوق بین‌المللی پول بدون تبعیض و نفوذ یا فشارهای وارده هر چه سریعتر درخواست قانونی ایران را پاسخ دهد.

به گزارش ایسنا، صندوق بین المللی پول گزارش بازبینی شده خود از وضعیت اقتصادی کشورهای مختلف را بروزرسانی کرد که قسمت مربوط به ایران، تغییرات قابل توجهی داشته است. در گزارش جدید صندوق بین المللی پول همچنین پیش بینی شده است در سال جاری رشد اقتصادی ایران بیشتر از سال قبل خواهد بود. این نهاد که پیشتر با توجه به تشدید تحریم‌های آمریکا بر ضد ایران و شیوع گسترده کرونا پیش‌بینی کرده بود رشد اقتصادی ایران در سال ۲۰۲۰ منفی پنج درصد باشد، در گزارش جدید خود رشد نهایی ایران در سال قبل را با اصلاحی قابل توجه، ۱.۵ درصد اعلام کرد.

اقتصاد ایران در سال های ۲۰۱۹ و ۲۰۱۸ نیز با رشد منفی مواجه و به ترتیب ۶.۵ و ۵.۴ درصد کوچک‌تر شده بود و بدین ترتیب رکود اقتصادی ایران در سال ۲۰۲۰ رسما پایان یافته است.

تورم کم می شود

به مانند گزارش قبلی، صندوق بین المللی پول روی عقیده خود مبنی بر کاهشی شدن نرخ تورم ایران استوار مانده است. این نهاد نرخ تورم در ایران را تا پایان امسال ۳۶.۵ درصد پیش‌بینی کرده که ۱.۵ درصد از برآورد قبلی این نهاد بیشتر است. صندوق بین المللی پول هم چنین اعلام کرده است که با از سر گیری روند نزولی نرخ تورم، در سال ۲۰۲۲ شاهد تورم ۲۷.۵ درصدی در ایران خواهیم بود.

ایران در سال های ۲۰۱۹ و ۲۰۱۸ به ترتیب تورم های ۲۶ و ۲۵ درصدی را تجربه کرده بود.

تراز حساب جاری

این نهاد تراز حساب جاری ایران را در سال جاری معادل منفی ۰.۷ درصد از تولید ناخالص داخلی و برای سال ۲۰۲۱ معادل  ۱.۳ درصد از تولید ناخالص داخلی پیش‌بینی کرده است. این برای نخستین بار در طول ۱۰ سال اخیر است که این حساب در ایران منفی می شود. بااین حال ایران کماکان یکی از بهترین شرایط را در بین کشور منطقه و جهان در این زمینه دارد.

نرخ بیکاری

طبق اعلام صندوق بین المللی پول، نرخ بیکاری امسال ایران ۱۱.۲ درصد و نرخ بیکاری سال آینده ۱۱.۷ درصد خواهد بود.