وی در ابتدا با اشاره به این پرسش تاریخی که «اولویت تخصیص منابع باید به سمت پروژه‌های زیرساختی و صنایع بزرگ باشد یا بنگاه‌های کوچک و متوسط؟»، اظهار کرد: هر مدیر اقتصادی برای برنامه‌ریزی، به‌ویژه با توجه به تغییرات سیاسی و نظامی اخیر، باید بداند که مسئله اصلی کشور چیست. در حال حاضر، اجماع کارشناسان بر این است که چالش اصلی ما «تورم» و ورود به فاز «فراتورم» است. اگرچه بر اساس اصول اولیه علم اقتصاد، رشد اقتصادی و توسعه نیازمند سرمایه‌گذاری است، اما حلقه مفقوده این مسیر، مهار تورم است؛ چرا که در فضای تورمی، سرمایه‌گذاری به صورت طبیعی به سمت تولید حرکت نخواهد کرد.

سعادت افزود: زمانی که قیمت ارز یا سکه در یک ماه چند برابر می‌شود، بازدهی بخش‌های غیرمولد به مراتب از تولید بالاتر می‌رود و سیگنال‌های اقتصادی عملاً سرمایه‌گذار را از تولید دور می‌کند. در این شرایط، اجرای برنامه‌های میان‌مدت مانند برنامه هفتم توسعه بی‌معنی است. همان‌طور که دکتر همتی، رئیس کل بانک مرکزی نیز به‌درستی اشاره کرده‌اند، واقعیت این است که پس از اتفاقات اخیر، اصل تورم اجتناب‌ناپذیر است، اما مأموریت اصلی و هدف‌گذاری عملیاتی در مقطع کنونی باید «کنترل شتاب تورم» باشد و از شعار‌های غیرواقعیِ کاهش تورم به زیر ۱۰ درصد پرهیز شود.

سیاست‌های پولی هدفمند و ضرورت پاک‌سازی اقتصادی

این کارشناس اقتصادی در تبیین سیاست‌های پولی در دوره بازسازی، به دیدگاه‌های میلتون فریدمن اشاره کرد و گفت: تزریق پول به بخش تولیدِ واقعی اثر تورمی ندارد؛ تورم زمانی رخ می‌دهد که در ازای پول وارد شده به اقتصاد، کالایی تولید نشود. با توجه به آسیب دیدن صنایع بزرگ در جریان جنگ اخیر، اولویت سیاست‌های پولی انبساطی باید بازسازی صنایع کلان و سپس صنایع میانی و کوچک باشد.

وی با هشدار نسبت به انحراف منابع بانکی یادآور شد: تجربه‌هایی مانند تسهیلات بنگاه‌های زودبازده در دولت‌های نهم و دهم یا برخی واگذاری‌های خصوصی‌سازی نشان داد که منابع به جای تولید، وارد بخش سفته‌بازی و فساد می‌شود. برای تحقق نرخ رشد ۸ درصدی برنامه هفتم که رسالت و «بعثت اقتصادی» دولت چهاردهم محسوب می‌شود، پیش از تخصیص منابع نیازمند «پاک‌سازی اقتصادی» در بخش‌های دریافت‌کننده تسهیلات هستیم تا سرمایه‌ها در اختیار تولیدکنندگان واقعی و جوانان باانگیزه قرار گیرد.

اوراق به عنوان فست‌شارژ اقتصادی

عضو هیات علمی دانشگاه سمنان در بخش تامین مالی دولت، به روند مثبت درآمد‌های مالیاتی اشاره کرد و افزود: از سال ۱۳۹۶ با فعال‌سازی مالیات‌ستانی هوشمند و پیگیری جدی آن در دولت شهید رئیسی، سهم مالیات در بودجه به بالای ۴۰ تا ۵۰ درصد رسید که رکورد بزرگی در سالم‌سازی اقتصاد بود. اما امسال به دلیل آسیب‌هایی که به صنایع و کسب‌وکار‌های اینترنتی وارد شده، پیش‌بینی می‌شود تنها بخشی از درآمد‌های مالیاتی محقق شود. در این شرایط، دولت نباید فشار مالیاتی را افزایش دهد و بر اساس ماده ۱۶۵ قانون مالیات‌ها، کسب‌وکار‌های آسیب‌دیده از جنگ باید مشمول معافیت‌های مالیاتی متناسب با خسارتشان شوند.

وی «انتشار اوراق» را راهکاری کلیدی برای تامین مالی در مقطع کنونی دانست و تاکید کرد: در حال خاضر منابع ارزی و ریالی زیادی در دست مردم است که اوراق قرضه با نرخ بهره جذاب می‌تواند به عنوان یک «فست‌شارژ» سریع عمل کرده و نقدینگی بخش‌های غیرمولد را به سمت تولید هدایت کند.

دیپلماسی اقتصادی؛ از صندوق توسعه ملی تا جذب سرمایه‌گذار خارجی

سعادت در خصوص تامین مالی زیرساخت‌های کلان گفت: برای صنایعی که فوریت دارند، برداشت از صندوق توسعه ملی با مجوز مقام معظم رهبری یک ضرورت است و چون این صنایع پیشران هستند، بازگشت سرمایه آنها به اقتصاد سریع بوده و تورم‌زا نخواهد بود. همچنین، تحولات جدید در تنگه هرمز و آزادسازی منابع ارزی بلوکه‌شده می‌تواند پتانسیل بالقوه تراز پرداخت‌های مثبت ده‌ساله اخیر ما را عملیاتی کند.

این اقتصاددان سرمایه‌گذاری خارجی را مهم‌ترین عامل جهش اقتصادی دانست و اظهار کرد: کشور‌های شرق آسیا نظیر چین، مالزی و اندونزی با این الگو رشد کردند. طبق نظریه وابستگی متقابل، حضور سرمایه‌گذاران خارجی در کشور میزبان، احتمال بروز جنگ را برای مدت‌ها به تعویق می‌اندازد؛ زیرا منافع کشور‌های غربی با امنیت ما گره می‌خورد.

وی با اشاره به توقف سرمایه‌گذاری خارجی در دو دهه اخیر و رشد اقتصادی صفر در دهه ۹۰ خورشیدی افزود: اگرچه دولت سیزدهم تلاش‌هایی برای فعال‌سازی تولید داشت، اما این تلاش‌ها به جذب چشمگیر سرمایه خارجی نرسید. اکنون، تیم اقتصادی دولت چهاردهم و چهره‌هایی مانند دکتر همتی و دکتر مدنی‌زاده که دیدگاه‌های بسیار خوبی دارند، می‌توانند با همراهی سایر ارکان نظام، این فضا را ایجاد کنند.

ضرورت فرماندهی واحد بانک مرکزی بر نهاد‌های «شبه‌دولتی»

سعادت با انتقاد از عملکرد برخی نهاد‌های مالی در دهه‌های گذشته گفت: ما در کشور نهاد‌های «شبه‌بانک‌مرکزی» و شبه‌دولتی قدرتمندی داریم که منابع عظیمی در اختیار دارند. اگرچه این ارکان نظام خدمات بزرگی در توسعه زیرساخت‌ها داشته‌اند، اما سیاست‌گریزی در برخی از آنها از دهه ۸۰ به این سو دیده شده است.

وی با اشاره به انحرافات گسترده در بانک‌هایی نظیر «بانک آینده»، تاکید کرد: همان‌گونه که بانک مرکزی توانست برخی بانک‌های متخلف را از چرخه خارج یا تجمیع کند، اکنون نیز تمامی این سازمان‌های قدرتمند باید ذیل چتر دولت و منافع ملی قرار گرفته و تحت فرماندهی واحد بانک مرکزی عمل کنند. بدون این نظم‌بخشی، مشکلاتی نظیر فقر، بیکاری و فساد‌های کلان ادامه خواهد یافت.

سهم جنگ در تورم

این استاد دانشگاه در پاسخ به منتقدان سیاست حذف ارز ترجیحی تصریح کرد: تورم مشکل مزمن اقتصاد ماست. اگرچه حذف ارز ترجیحی تبعات قیمتی داشت، اما اجرای این سیاست برای جلوگیری از رانت، فساد و بروز قحطی، کاملاً درست و الزامی بود و باعث شد امروز انبار‌های استراتژیک ما پر باشند.

وی افزود: با این حال، ضریب فزاینده جنگ و تخریب زیرساخت‌ها بر تورم، ده‌ها برابر بیشتر از اثر ارز ترجیحی است. وقتی کارخانه‌ای هدف قرار می‌گیرد، کاهش عرضه کالا مستقیماً به معنای تورم است.

فرصت طلایی برای خیزش اژد‌های اقتصادی خاورمیانه

سعادت با ترسیم چشم‌انداز آینده اقتصاد ایران، به ظرفیت عظیم ایرانیان خارج از کشور اشاره کرد و گفت: حدود ۱۰ میلیون ایرانی با سرمایه‌ای بالغ بر ده برابر ظرفیت فعلی، در خارج از کشور حضور دارند. اگر فضای مناسب ایجاد شود و گروه‌ها را حذف نکنیم و همه را زیر یک چتر واحد قرار بگیریم، با ورود این متخصصان و سرمایه‌ها، می‌توانیم رشد اقتصادی بالای ۱۰ درصد را تجربه کنیم و در خاورمیانه یک شبهِ «چین» جدید را رقم بزنیم.

وی در پایان خاطر نشان کرد: ماه‌های پیش رو می‌تواند نقطه عطفی برای گشایش اساسی در اقتصاد کشور باشد؛ به شرط آنکه دولت با تمام انرژی وارد شود. رسانه‌ها نیز با چهار وظیفه اصلی خود (ایجاد تفریح، آموزش، اطلاع‌رسانی و سیاست‌گذاری) باید به عنوان پل ارتباطی میان متخصصان و رئیس‌جمهور عمل کرده و واقعیات را منعکس کنند تا شاهد ارتقای همه‌جانبه کشور باشیم.

منبع: ایبنا

سید حمید پورمحمدی در جلسه علنی نوبت عصر امروز و در جریان بررسی جزئیات بودجه در بخش درآمدی مربوط به درآمدهای نفتی گفت: طبق قانون سهم صندوق توسعه ملی از درآمد فروش نفت باید ۴۰ درصد باشد. دولت از مقام معظم رهبری درخواست کرده که این میزان ۲۰ درصد شود تا دولت ۲۰ درصد از سهم صندوق توسعه ملی استقراض کرده تا صرف بودجه شود ولی تا الان ایشان اذن نداده اند پس ما دو راه بیشتر یعنی کاهش هزینه یا درآمد بیشتر را پیش رو داشتیم.

وی توضیح داد: وقتی سراغ هزینه ها رفتیم تنها جایی که می شد هزینه ها را کم کرد بودجه عمرانی و تولید بود که همه به این جمع بندی رسیدند نباید این موضوع کم شود پس به سمت درآمدها رفتیم.

پورمحمدی ادامه داد: برای افزایش درآمد یا باید مالیات را اضافه می کردیم که گفتند تولید نابود می شود، راه دیگر افزایش فروش اوراق به میزان ۱۳۷ هزار میلیارد تومان بود که این هم به معنای گره کور دیگری است. تنها راه باقی مانده این بود که از شرکت نفت درخواست کنیم میزان واردات نفت را بیشتر کند یا اینکه تحریم ها را دور بزند یا اینکه اگر توافق حاصل شد درآمد بیشتری به دست آورد.

وی گفت: ما ۱۳۷ هزار میلیارد تومان به دلیل کاهش منابع دولت کسری داریم پس باید کاری کنیم که این کسری را جبران کنیم.

مالک شریعتی نماینده تهران هم در این باره گفت: مقام معظم رهبری با کاهش سهم صندوق توسعه ملی از ۴۰ درصد به ۲۰ درصد موافقت نکرد پس تلفیق تصمیم گرفت سهم ۴۰ درصد را تصویب کند. لذا ۱۳۷ هزار میلیارد تومان از منابع نفتی کاهش پیدا می کند. این تصمیم تلفیق کمک می کند که مطابق با سیاست های کلی رهبری و تأکیدات ایشان جلو رویم.

مجتبی توانگر با ارائه تحلیلی بر عملکرد شش ماهه نخست قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور، گفت: طبق گزارش دیوان محاسبات در بخش منابع، ۶ درصد از کل منابع، از محل صندوق توسعه ملی به میزان ۲۳ هزار میلیارد تومان، ۵۴ درصد از کل منابع، از محل درآمدها به میزان ۱۹۵هزار میلیارد تومان، ۷ درصد از کل منابع از محل فروش منابع نفتی به میزان ۲۶ هزار میلیارد تومان، ۳۱.۶ درصداز کل منابع، از محل فروش اوراق مالی اسلامی به میزان ۱۱۴هزار میلیارد تومان محقق شده است.

پرداخت ۲۱ هزار و ۵۳۲ میلیارد تومان یارانه نقدی در ۶ ماه

وی ادامه داد: همچنین میزان اوراق مالی اسلامی واگذار شده در چهار ماهه ۶۵ هزار میلیارد تومان بوده به این ترتیب دولت در دو ماهه سوم سال مبلغ ۴۹هزار میلیارد تومان اوراق واگذار کرده که این به معنای رشد ۷۶ درصدی است. علاوه بر این فروش اموال منقول و غیرمنقول، واگذاری طرح ها و واگذاری شرکت های دولتی عملکرد نزدیک به صفر داشته‌ است. انتشار اوراق به مبلغ ۹۴۳۰ میلیارد تومان از محل بند(ح) تبصره(۵) جهت بازپرداخت اوراق منتشره سررسید شده انجام شده است.

وصول مالیات بر واحدهای مسکونی و خودروهای گران قیمت صفر بوده است

این عضو شورای اقتصاد خاطرنشان کرد: وصولی مالیات بر واحدهای مسکونی گران قیمت، مالیات خودروهای سواری و وانت دو کابین دارای شماره انتظامی شخصی گران قیمت، مالیات بر واحدهای مسکونی خالی از سکنه و حقوق ورودی خودرو نزدیک به صفر بوده و عملکردی نداشته است.

توانگر با اشاره به بخش تحلیل مصارف در گزارش مربوط به عملکرد ۶ ماهه بودجه سال جاری گفت: بر اساس گزارش دیوان محاسبات، ۷۸ درصد مصارف مرتبط با پرداخت های هزینه‌ای، ۱۶ درصد تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و ۶ درصد بازپرداخت اوراق مالی بوده و ۶۵.۳ درصد پرداخت های هزینه‌ای و ۵۰ درصد کل مصارف مربوط به حقوق و مزایای کارکنان و صندوق های بازنشستگی است. حدود ۱۲۷ هزار میلیارد تومان بابت حقوق و مزایای مستمر کارکنان دولت بند”و” پرداخت شده که نسبت به دوره مشابه سال گذشته رشد ۶۱.۳ درصدی نشان می دهد.

وی ادامه داد: مبلغ ۶۲ هزار میلیارد تومان یعنی حدود ۹۳ درصد از اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای از محل اسناد خزانه اسلامی تأمین مالی شده که رشد ۴۷ درصدی را نسبت به دوره مشابه سال گذشته نشان می دهد. علاوه بر این، مبلغ ۲۳ هزار میلیارد تومان بابت بازپرداخت اصل اوراق مالی اسلامی پرداخت شده که نسبت به عملکرد ۶.۵ هزار میلیارد تومانی چهار ماهه ابتدایی سال، ۲۵۲درصد رشد را نشان می دهد و نسبت به دوره مشابه سال گذشته، رشد ۶۴ درصدی داشته است. همچنین بابت بازپرداخت سود اوراق مالی اسلامی مبلغ ۱۷ هزار میلیارد تومان پرداخت شده است.

بانک مرکزی برای کرونا، ۹۳۶ میلیون یورو از صندوق توسعه ملی برداشت کرده است

نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی درباره اعتبارات اختصاص یافته به کرونا نیز گفت: بانک مرکزی مبلغ ۹۳۶.۵ میلیون یورو از حساب صندوق توسعه ملی برداشت کرده و با میانگین نرخ ۲۲ هزار و ۷۳۶ تومان تسعیر و معادل ریالی آن به مبلغ ۲۱ هزار و ۷۵۸ میلیارد تومان را به حساب خزانه دار واریز کرد. مبلغ ۱۶ هزار و ۲۰۲ میلیارد تومان بابت هزینه های جاری شامل تأمین دارو و واکسن، تأمین لوازم حفاظت فردی بخش های بهداشت و درمان، تأمین کیت‌های آزمایشگاهی شناسایی کرونا، پاداش پرسنل درگیر بخش بهداشت و درمان و …. پرداخت شده است.

وی ادامه داد: مبلغ ۴۵۶۹میلیارد تومان برای پرداخت هزینه های تملک دارایی های سرمایه ای شامل احداث، تکمیل و توسعه بیمارستان ها پرداخت شده، باقی مانده وجوه نزد خزانه مبلغ ۹۸۷ میلیارد تومان است.

این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس یادآور شد: دیوان محاسبات گزارش داده که از مجموع اعتبارات تخصیص یافته، ۸۷ درصد به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، ۹ درصد به سازمان تامین اجتماعی و ۴ درصد نیز به سایر دستگاههای اجرایی اختصاص یافته است. عمده پرداخت های انجام شده توسط دانشگاه های علوم پزشکی استان ها شامل؛ پرداخت های تشویقی پرسنل بهداشت و درمان، خرید تجهیزات بهداشتی و درمانی، خرید تجهیزات بیمارستانی، بکارگیری نیروی انسانی، خرید دارو و … است. بیشترین مصارف انجام شده در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، مرتبط با تسویه معوقات کارانه کادر درمان در حدود ۴۵ درصد منابع بوده است.

به گفته وی، منابع یاد شده به دلیل عدم وجود شاخص های مدون در نحوه توزیع و پرداخت منابع فوق، منصرف از عدم تمرکز بر بحث مهم پیشگیری در حوزه سلامت، به صورت نامتوازن بین مراکز درمانی استان ها توزیع شده است.

توانگر با اشاره به بخش هدفمندی یارانه ها در گزارش دیوان محاسبات اظهار کرد: عملکرد مصارف سازمان هدفمندسازی یارانه ها مشتمل بر چهار بخش “مصارف هدفمندی یارانه ها”‌ به میزان ۹۰ هزار و ۱۱۰ میلیارد تومان (۷۵.۷درصد)، “حمایت از تولید و اشتغال” به میزان ۹ هزار و ۴۸ میلیارد تومان (۷.۶)، “اعتبارات هزینه ای و تملک دارایی های سرمایه ای” به میزان ۳۰۹۶ میلیارد تومان(۲.۶) و “پرداختی به شرکت های تأمین کننده منابع” به مبلغ ۱۶ هزار و ۷۸۷ میلیارد تومان(۱۴.۱)است.

۷۸ میلیون و ۳۵۲ هزار و ۸۵۶ نفر یارانه نقدی گرفته اند

وی ادامه داد: از اعتبارات هدفمندی یارانه ها، مبلغ ۲۱ هزار و ۵۳۲ میلیارد تومان بابت یارانه نقدی اعم از یارانه نقدی سرپرستان خانوار، سازمان بهزیستی کشور و افراد تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی(ره) پرداخت شده و به طور میانگین به تعداد ۷۸ میلیون و ۳۵۲ هزار و ۸۵۶ نفر یارانه نقدی دریافت کرده اند. بابت طرح حمایت معیشتی، مبلغ ۱۶ هزار و ۷۰۵ میلیارد تومان به حساب تعداد ۲۰ میلیون و ۷۰۲ هزار و ۱۳۷ سرپرست خانوارهای مشمول واریز شده است. مبلغ ۴ هزار و ۴۳۲ میلیارد تومان معادل(۱۷۰درصد)اعتبار پیش بینی شده شش ماهه بابت کاهش سهم هزینه های مستقیم مردم بابت درمان، پرداخت شده است.

این عضو کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۰ درباره مصارف یارانه ها گفت: مبلغ ۶۲۴۵ میلیارد تومان بابت ۳۰۰ طرح و پروژه قابل خاتمه مورد تایید رئیس جمهور در شش ماهه اول سال جاری پرداخت شده، بابت “اعتبارات هزینه ای و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای” مبلغ ۳۰۹۶ میلیارد تومان معادل ۱۸ درصد اعتبارات پیش بینی شده شش ماهه پرداخت شده و مبلغ ۶۰۵۳ میلیارد تومان معادل ۳۸ درصد اعتبار پیش بینی شده شش ماهه، بابت تولید و اشتغال به دستگاه های اجرایی پرداخت شده است. همچنین مبلغ ۱۶ هزار و ۷۸۷ میلیارد تومان به شرکت های متولی وصول درآمدهای تبصره(۱۴) داده شده است.

توانگر ادامه داد: سهم شرکت های تأمین کننده منابع هدفمندی بر حسب قانون بودجه حدود ۲۴ درصد از کل منابع پیش بینی شده، عملکرد نشان می دهد که رقم پرداخت شده به شرکتها صرفاً ۱۲.۲ درصد از منابع وصولی بوده است. همچنین در شش ماهه نخست سال جاری اقدامی جهت ثبت نام و پرداخت یارانه هدفمندی و نیز معیشتی و سایر یارانه ها به کلیه افراد واجد شرایط از جمله افراد جدید، افرادی که تاکنون ثبت نام نکرده اند و افرادی که منصرف شده اند، انجام نشده است.

سهام ۸ شرکت دولتی به دلیل نبود متقاضی واگذار نشده است

وی درباره عملکرد بودجه در ۶ ماه نخست سال در بخش واگذاری شرکت های دولتی گفت: سهام ۸ شرکت دولتی شامل شرکت های “مجتمع صنعتی اسفراین”، “ملی کشت و صنعت و دامپروری پارس”، “گسترش کاتالیست ایرانیان”، “پتروشیمی هگمتانه”، “مهندسین مشاور طرح و تحقیقات آب و فاضلاب اصفهان”، “تولید و بهره برداری از سد و نیروگاه شهید عباسپور”، “شرکت مجتمع صنایع چوپ، فلز، پلاستیک و الکترونیک سیما چوب” و “بانک صادرات”، عرضه شده ولی به دلیل عدم وجود متقاضی، واگذار نشده اند. مبلغ ۷۰۲ میلیارد تومان (معادل ۲.۷۴ دهم درصد)از پیش بینی، وصول شده که تمام آن از محل وصول اقساط واگذاری سنوات گذشته است.

توانگر خاطرنشان کرد: مجموع مطالبات سازمان خصوصی سازی از محل واگذاری سهام متعلق به دولت و شرکت های دولتی به میزان ۷۸۴۰میلیارد تومان بالغ شده که از مبلغ مذکور معادل ۳۷۲۸ میلیارد تومان آن مطالبات با سررسید آتی بوده و مبلغ ۴۰۱۳ میلیارد تومان آن معوق شده است.

وی در تحلیلی بر منابع و مصارف گفت: ۶.۶ درصد از کل منابع، از محل صندوق توسعه ملی به میزان ۲۹ هزار میلیارد تومان ، ۵۷.۹ درصد از کل منابع، از محل درآمدها به میزان ۲۵۵ هزار میلیارد تومان، ۸.۳ درصد از کل منابع، از محل فروش منابع نفتی به میزان ۳۷ هزار میلیارد تومان و ۲۶.۳ درصد از کل منابع، از محل فروش اوارق مالی اسلامی به میزان ۱۱۶ هزار میلیارد تومان محقق شده است. فروش اموال منقول و غیرمنقول، واگذاری طرح ها و واگذاری شرکت های دولتی عملکرد نزدیک به صفر داشته اند.

این عضو شورای عالی اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی توضیح داد: انتشار اوراق به مبلغ ۹۴۳۰ میلیارد تومان از محل بند(ح) تبصره(۵)جهت بازپرداخت اوراق منتشره سررسید شده انجام شده ، ۷۷ درصد مصارف مرتبط با پرداخت های هزینه‌ای، ۱۴درصد تملک داراییهای سرمایه‌ای و ۹ درصد بازپرداخت اوراق مالی است. ۶۴درصد پرداخت های هزینه ای و ۴۹ درصد کل مصارف مربوط به حقوق و مزایای کارکنان و صندوق های بازنشستگی است.

دولت برای تامین کسری بودجه مالیات را به طور کامل وصول کند

توانگر با اشاره به بخش پیشنهادها در گزارش عملکرد شش ماهه بودجه ۱۴۰۰ گفت: طبق این گزارش باید دولت جهت تامین کسری بودجه نسبت به وصول کامل مالیات به ویژه مالیات معوق، مالیات بر خانه‌ها و ماشین‌های لوکس و حذف معافیت‌های پنهان و … تلاش مضاعف کند. در هزینه های جاری خود تجدید نظر کرده و با صرفه جویی از پرداخت های غیرضرور جلوگیری کند. همچنین نسبت به شناسایی و وصول منابع درآمدی نظیر مابه التفاوت نرخ ارز حاصل از وارادت بالغ بر ۸۰هزار میلیارد تومان اقدام شود.

وی ادامه داد: باید واگذاری اموال غیر ضرور منقول و غیرمنقول و همچنین فروش سهام شرکتهای دولتی و طرحهای تملک دارایی های سرمایه ای بالغ بر ۳۰۲ هزار میلیارد تومان محقق شود چون در غیر این صورت دولت ناچار به انتشار اوراق مالی مازاد بر سقف بودجه و یا برداشت از منابع صندوق توسعه ملی خواهد بود که تبعات آن افزایش پایه پولی، حجم نقدینگی و تداوم روند رو به رشد تورم فعلی خواهد بود.